آحدث المستجدات
قصة
٠١ سبتمبر ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: استعادة سبل كسب العيش في تعز من خلال التدريب المهني
لمعرفة المزيد
قصة
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026–2030)، التي أُطلقت حديثاً، إلى بناء نظام صحي مرن، وعادل، ومستدام، يتمتع بالقدرة على الصمود
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة تدعم حملة تطعيم طارئة ضد الحصبة لتصل إلى حوالي من 11,000 طفل في مأرب
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
١٥ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2025
بعد مرور أ كثر من عقد من النزاع، ما زالت اليمن التي يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة تُُعاني من أقسى الأزمات الإنسانية والإنمائية نتيجة الانهيار الاقتصادي والتقلبات الإقليمية.تشهد الاحتياجات الإنسانية زيادة مستمرة، حيث من المتوقع أن يحتاج أ كثر من 21 مليون شخص للمساعدات في عام 2026 . كما يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على ما يقرب من 18.3 مليون شخص، ويعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحادة. ويُُثقل تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا كاهل النظام الصحي المنهك أصلاًً.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
1 / 5
بيان صحفي
٢١ أبريل ٢٠٢٦
المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، يلتقي نائب وزير الخارجية في عدن
عدن، 21 نيسان/أبريل 2026 استقبل نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، السيد مصطفى نعمان، اليوم في عدن، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية الجديد للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا.وخلال اللقاء، جدّد المنسّق المقيم تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بتعزيز شراكتها مع حكومة اليمن، ودعم جهودها في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودفع مسار التعافي والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ أبريل ٢٠٢٦
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في مختلف أنحاء اليمن في ظل تزايد الاحتياجات
عدن، اليمن – في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في اليمن تحت وطأة الصراع الممتد، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المُناخية، ما يزال ملايين الأشخاص محرومين من الرعاية الطبية الأساسية، ويواجهون أخطار متزايدة من الوفاة أو الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في الخطوط الأمامية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية للمجتمعات الضعيفة في بعض من أكثر مناطق البلاد حرماناً من الخدمات.ومع ضعف النظام الصحي—حيث إن 59.3 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك محدودية نطاق التطعيم—يواصل اليمن مواجهة عبء مرتفع من الأمراض المحتمل تفشيها. كما تسببت الفيضانات بين شهري أغسطس وأكتوبر 2025 في الضغط على الخدمات بشكل أكبر، حيث أثرت الفيضانات على 68,000 أسرة وتسببت في أضرار لعشرات المرافق الصحية في 162 مديرية. كما تزيد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار من تعقيد العمليات الإنسانية.في عام 2025، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تقديم أكثر من 350 ألف مشورة رعاية الصحية أولية، بما في ذلك أكثر من 73 ألف مشورة صحية للمهاجرين. كما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.وفي إطار استجابتها في مجال الصحة العقلية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مستشفى تعز للأمراض النفسية والعصبية، وهو مركز الإحالة الوحيد في المنطقة. وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير معدات وإمدادات طبية. وأسهمت هذه التحسينات في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من تعز والمحافظات المجاورة.وتظل خدمات صحة الأم والطفل ركناً أساسياً في استجابة المنظمة الدولية للهجرة. حيث تلقت أكثر من 19 ألف امرأة حامل خدمات الرعاية السابقة للولادة، فيما استفادت أكثر من 3 ألف امرأة من خدمات ما بعد الولادة. كما دعمت المنظمة أكثر من 3,300 حالة ولادة طبيعية آمنة، و1,271 عملية قيصرية.وما تزال الرعاية الوقائية عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. ففي عام 2025، تم تلقيح أكثر من 53 ألف طفل، بينما خضع أكثر من 15 ألف طفل للفحص للكشف عن سوء التغذية.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "ما يزال النظام الصحي في اليمن يواجه ضغوطاً هائلة، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد. ومن خلال الدعم المستمر، تسهم المنظمة الدولية للهجرة في ضمان استمرار حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات الصحة الأساسية. إلا أنه من دون تمويل مرن يصل في الوقت المناسب، ستكون القدرة على الحفاظ على هذه التدخلات المُنقذة للحياة معرضة لخطر كبير."وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. إذ يُقدَّر أن 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما أن استمرار انتشار الأمراض المعرضة للتفشي، بما في ذلك واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا على مستوى العالم، يزيد من الضغط على نظام صحي يعاني أصلًا من الإجهاد الشديد.ولتعزيز الاستجابة الصحية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أكثر من 3,400 إحالة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وقامت بتدريب 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات رئيسية. وكجزء من استجابة المنظمة للكوليرا، دعمت المنظمة مركز علاج الإسهال في حيس، وأركان الإماهة الفموية في المرافق الصحية العامة.كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً منقذاً للحياة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا من خلال برنامج استجابة الشرق الأوسط المدعوم من الصندوق العالمي. وفي عام 2025، خضع أكثر من 16,500 شخص لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تم ترتيب حصول أكثر من 400 شخص على الرعاية الصحية، واستمر أكثر من خمسة آلاف شخص في تلقي العلاج. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة سل، كما تم فحص ما يقارب مليون حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا.ومن دون تمويلات مستمرة، تواجه الخدمات الصحية بالغة الأهمية خطر المزيد من القصور، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يواجهون بالفعل محدودية في الوصول إلى الرعاية الصحية. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لضمان استدامة الخدمات الصحية المُنقذة للحياة، وتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض والاستجابة لها، ودعم تعافي النظام الصحي في اليمن.استجابة المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي مدعومة بسخاء بواسطة عدد من المانحين بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وحكومة اليابان، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ودولة الكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
منشور
١٤ أبريل ٢٠٢٦
UNDP Yemen: Harnessing solar for development in Yemen: A review and future outlook
Yemen’s energy crisis, exacerbated by conflict, economic collapse, and climate vulnerability, has left millions without reliable electricity, threatening essential services and livelihoods.Since 2016, UNDP Yemen has promoted renewable energy, particularly solar power, to restore critical services, reduce emissions, and strengthen community resilience. Working with national and international partners, UNDP prioritises support for the most vulnerable populations, delivering immediate impacts while building long-term sustainability.Renewable energy interventions have improved daily life, especially for internally displaced persons and vulnerable groups, while reinforcing policy linkages across the humanitarian–development–peace nexus. These efforts represent a first step toward a more resilient, self-reliant energy future for Yemen.This report highlights UNDP Yemen’s sustainable energy interventions and their contribution to advancing development in fragile contexts, showcasing lessons that can guide similar initiatives globally.
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ أبريل ٢٠٢٦
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في مختلف أنحاء اليمن في ظل تزايد الاحتياجات
عدن، اليمن – في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في اليمن تحت وطأة الصراع الممتد، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المُناخية، ما يزال ملايين الأشخاص محرومين من الرعاية الطبية الأساسية، ويواجهون أخطار متزايدة من الوفاة أو الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في الخطوط الأمامية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية للمجتمعات الضعيفة في بعض من أكثر مناطق البلاد حرماناً من الخدمات.ومع ضعف النظام الصحي—حيث إن 59.3 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك محدودية نطاق التطعيم—يواصل اليمن مواجهة عبء مرتفع من الأمراض المحتمل تفشيها. كما تسببت الفيضانات بين شهري أغسطس وأكتوبر 2025 في الضغط على الخدمات بشكل أكبر، حيث أثرت الفيضانات على 68,000 أسرة وتسببت في أضرار لعشرات المرافق الصحية في 162 مديرية. كما تزيد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار من تعقيد العمليات الإنسانية.في عام 2025، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تقديم أكثر من 350 ألف مشورة رعاية الصحية أولية، بما في ذلك أكثر من 73 ألف مشورة صحية للمهاجرين. كما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.وفي إطار استجابتها في مجال الصحة العقلية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مستشفى تعز للأمراض النفسية والعصبية، وهو مركز الإحالة الوحيد في المنطقة. وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير معدات وإمدادات طبية. وأسهمت هذه التحسينات في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من تعز والمحافظات المجاورة.وتظل خدمات صحة الأم والطفل ركناً أساسياً في استجابة المنظمة الدولية للهجرة. حيث تلقت أكثر من 19 ألف امرأة حامل خدمات الرعاية السابقة للولادة، فيما استفادت أكثر من 3 ألف امرأة من خدمات ما بعد الولادة. كما دعمت المنظمة أكثر من 3,300 حالة ولادة طبيعية آمنة، و1,271 عملية قيصرية.وما تزال الرعاية الوقائية عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. ففي عام 2025، تم تلقيح أكثر من 53 ألف طفل، بينما خضع أكثر من 15 ألف طفل للفحص للكشف عن سوء التغذية.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "ما يزال النظام الصحي في اليمن يواجه ضغوطاً هائلة، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد. ومن خلال الدعم المستمر، تسهم المنظمة الدولية للهجرة في ضمان استمرار حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات الصحة الأساسية. إلا أنه من دون تمويل مرن يصل في الوقت المناسب، ستكون القدرة على الحفاظ على هذه التدخلات المُنقذة للحياة معرضة لخطر كبير."وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. إذ يُقدَّر أن 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما أن استمرار انتشار الأمراض المعرضة للتفشي، بما في ذلك واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا على مستوى العالم، يزيد من الضغط على نظام صحي يعاني أصلًا من الإجهاد الشديد.ولتعزيز الاستجابة الصحية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أكثر من 3,400 إحالة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وقامت بتدريب 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات رئيسية. وكجزء من استجابة المنظمة للكوليرا، دعمت المنظمة مركز علاج الإسهال في حيس، وأركان الإماهة الفموية في المرافق الصحية العامة.كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً منقذاً للحياة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا من خلال برنامج استجابة الشرق الأوسط المدعوم من الصندوق العالمي. وفي عام 2025، خضع أكثر من 16,500 شخص لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تم ترتيب حصول أكثر من 400 شخص على الرعاية الصحية، واستمر أكثر من خمسة آلاف شخص في تلقي العلاج. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة سل، كما تم فحص ما يقارب مليون حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا.ومن دون تمويلات مستمرة، تواجه الخدمات الصحية بالغة الأهمية خطر المزيد من القصور، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يواجهون بالفعل محدودية في الوصول إلى الرعاية الصحية. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لضمان استدامة الخدمات الصحية المُنقذة للحياة، وتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض والاستجابة لها، ودعم تعافي النظام الصحي في اليمن.استجابة المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي مدعومة بسخاء بواسطة عدد من المانحين بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وحكومة اليابان، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ودولة الكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
قصة
٠١ سبتمبر ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: استعادة سبل كسب العيش في تعز من خلال التدريب المهني
بقلم : منة الله حُميد | مساعد أول للتواصل في المنظمة الدولية للهجرة - اليمنتعز، اليمنأعادت أكثر من 11 عاماً من الصراع والصعوبات الاقتصادية تشكيل الحياة اليومية في اليمن. فقد فرض النزوح والتدهور الاقتصادي وتضرر البنية التحتية العامة ضغوطاً هائلة على الأسر، في حين أدى تقلص فرص كسب العيش وازدياد المنافسة على فرص العمل إلى زيادة صعوبة الحصول على دخل مستقر. وبالنسبة لجيل كامل من الشباب، أدت سنوات تعطل التعليم والتدريب إلى تضييق سبل الوصول إلى العمل وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
شهد ياسر عبد الله سعيد هذه التغيرات عن كثب في التربة، تعز، حيث يشغل منصب مدير مركز التدريب التقني والمهني."فقدت أسر كثيرة مُعيلها أو مصادر دخلها. وغالباً ما اضطر شبابها إلى التسول أو الالتحاق بجبهات القتال. وكاد مستقبلهم أن يضيع"، يقول ياسر واصفاً الوضع بعد الصراع.وبالنسبة لياسر، يبدأ هذا الدور بمنح الشباب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب لقمة العيش. مركز التدريب التقني والمهني في التربة هو الوحيد في المنطقة، إذ يخدم الطلاب من مديرية الشمايتين والمديريات المحيطة بها، بما فيها المواسط والمعافر والمقاطرة. ويستفيد من خدماته نحو 400 إلى 500 طالب في تسعة أقسام مهنية، حيث يستعدون للالتحاق بسوق العمل، أو العمل لحسابهم الخاص، أو إنشاء مشاريع صغيرة تخدم مجتمعاتهم. لكن سنوات من نقص الاستثمار أضعفت تدريجياً قدرة المركز على توفير تعليم عملي ذي جودة. فقد تقادمت المعدات والأثاث، ولم تعد المناهج مواكبة لاحتياجات سوق العمل، كما افتقر العديد من الأقسام إلى المواد الخام اللازمة للتدريب العملي.يقول ياسر: "لم تكن لدى العديد من الأقسام أيضاً مواد خام، لذلك حاولنا توفيرها بجهود شخصية. وقد أُنفقت معظم التبرعات التي تلقيناها على شراء الديزل لتوليد الكهرباء للمركز".وكان الوضع في مركز الحصب للتدريب التقني والمهني اكثر صعوبة من شبيهه. فقد أُنشئ المركز عام 1976 وكان يخدم سبع مديريات، لكنه علّق أنشطته التعليمية لمدة ثلاث سنوات بعد أن تسببت أضراراً واسعة في إغلاق مرافقه الأساسية، بما في ذلك المعدات والأثاث. ومع ذلك، ظل الطلب على التعليم المهني مرتفعاً.يقول أمين أحمد وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز الحصب: "يتقدم أكثر من 1,500 طالب بطلبات للالتحاق كل عام، لكن لا يمكن قبول سوى نحو 500 طالب".وبالنسبة للشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم العالي، يوفر التدريب المهني مساراً متاحاً لاكتساب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب الدخل. كما تساعد هذه المهارات المجتمعات في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها العاملون المهرة.يقول أمين: "يبني المركز قدرات الشباب ويمكّنهم من تعلم مهارات مدرة للدخل، مثل النجارة وصيانة الكهرباء والخياطة، وغيرها الكثير". وفي هذا السياق، قامت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من حكومة اليابان، بإعادة تأهيل وتجهيز ستة مراكز للتدريب التقني والمهني في ثلاث محافظات هي تعز وعدن ولحج، بهدف توسيع فرص حصول الشباب على مهارات عملية موجهة نحو سوق العمل. وفي تعز، أعادت المنظمة تأهيل وتجهيز مركزين للتدريب التقني والمهني، ووفر هذا مساحات آمنة وصالحة للاستخدام يستطيع الشباب فيها الاستعداد للعمل في وظائف أو لحسابهم الخاص. ويخدم مركزا الحصب والتربة معاً أكثر من 2,000 طالب، بينهم 1,926 رجلاً و173 امرأة. وفي المركزين، أعادت المنظمة تأهيل الفصول الدراسية والورش والمختبرات ودورات المياه والمساحات الإدارية، وشيدت فصولاً دراسية وورشاً جديدة، وقدمت الأثاث والمعدات التقنية للأقسام المهنية. وفي التربة، شمل التدخل أيضاً نظاماً للطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجات المركز من الكهرباء، بينما حصل المركز على مرافق ومعدات إضافية بعد سنوات من التعطل.
يقول ناصر محمد، وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز التدريب في التربة: "لم يكن في المركز أثاث أو معدات أو أي شيء". وركز التمويل أيضاً على المعلمين الذين سيواصلون تقديم التعليم المهني. فقد نفذت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً لبناء قدرات 72 فرد من الكادر التدريسي في مراكز التدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز أساليب التدريس ودعم توفير بيئات تعليمية أكثر أماناً وشمولاً. كما شارك 20 مدرباً إضافياً في مجال ريادة الأعمال في تدريب للمدربين حول خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على مناهج محدثة تساعدهم على تزويد المتدربين في المستقبل بالمهارات اللازمة لبدء المشاريع الصغيرة واستدامتها.
وبالتوازي مع أعمال إعادة التأهيل، قدمت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً مهنياً موجهاً نحو سوق العمل لعدد 220 طالباً في مركزي التدريب التقني والمهني في تعز، بينهم 144 امرأة و76 رجلاً. كما تلقى المشاركون تدريباً على مهارات الحصول على الوظائف، وتدريباً على خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على حقائب لبدء مشاريعهم، تضمنت أدوات ذات صلة بمهنهم.
وبالنسبة للشباب الذين يحاولون كسب لقمة العيش وبناء مستقبل في الوقت نفسه، يمكن لهذه الأدوات أن تحدث فرقاً عملياً. كان أمجد السويدي قد نزح من شرعب السلام إلى مدينة تعز في عام 2020، ويعيش الآن في مديرية صالة. ويعمل كسائق أجرة على دراجة نارية في فترة دراسته، والتحق بتدريب صيانة الهواتف المحمولة الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مركز لاكتساب مهارة يمكنه استخدامها لكسب دخل إضافي.يقول: "أستطيع الآن العمل في أي مكان بفضل المهارة الجديدة التي اكتسبتها. ويمكنني فتح محل صغير بالمعدات التي حصلت عليها من المنظمة الدولية للهجرة، وتنمية مشروعي".
وبفضل المعدات المقدمة من خلال البرنامج، يأمل أمجد في توسيع مشروعه، وكسب ما يكفي لإعالة نفسه ووالدته، والعودة في نهاية المطاف إلى الجامعة.وكانت حنين عبده من بين المتدربين الذين يسعون إلى إيجاد فرص جديدة تساعدهم على إعالة أسرهم. فقد نزحت مع أسرتها من مديرية مقبنة إلى مدينة تعز عام 2018، ولديها خمسة أطفال تعيلهم، والتحقت بالتدريب لتعزيز مهاراتها في الخياطة.تقول: "لدي مهارات أساسية في الخياطة، لكنني ما زلت بحاجة إلى تعلم كيفية تحويلها إلى عمل تجاري وتوسيع مهاراتي". وكسبت حنين تأسيساً مهنياً قوياً لتحويل مهاراتها في الخياطة إلى مصدر دخل لأسرتها. ومع تطلعها إلى إنشاء مشروعها الخاص، تأمل في زيادة المعدات المتاحة لها."آمل أن أتمكن من إنشاء مشروع تجاري خاص بعد هذا التدريب لإعالة أسرتي. وأتمنى أن أحصل على ماكينة خياطة". وتأتي التغييرات في تعز في إطار استثمار أوسع للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان في نظام التعليم والتدريب المهني في اليمن. وفي تعز وعدن ولحج، أعاد المشروع تأهيل ستة مراكز للتدريب التقني والمهني، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3,000 شخص، بمن فيهم النازحون داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة.وفي المراكز الستة، أنشأ المشروع أو أعاد تأهيل 51 فصلاً دراسياً و31 ورشة و10 مختبرات، وجهز 17 ورشة و13 مختبراً بمعدات وأدوات تدريبية لدعم التعلم العملي.وبالنسبة لياسر، تكمن قيمة إعادة تأهيل المركز في نهاية المطاف فيما يستطيع الشباب إنجازه بالمهارات التي يكتسبونها.
"أتاح لهم التدريب المهني فرصة لبناء مستقبلهم."
شهد ياسر عبد الله سعيد هذه التغيرات عن كثب في التربة، تعز، حيث يشغل منصب مدير مركز التدريب التقني والمهني."فقدت أسر كثيرة مُعيلها أو مصادر دخلها. وغالباً ما اضطر شبابها إلى التسول أو الالتحاق بجبهات القتال. وكاد مستقبلهم أن يضيع"، يقول ياسر واصفاً الوضع بعد الصراع.وبالنسبة لياسر، يبدأ هذا الدور بمنح الشباب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب لقمة العيش. مركز التدريب التقني والمهني في التربة هو الوحيد في المنطقة، إذ يخدم الطلاب من مديرية الشمايتين والمديريات المحيطة بها، بما فيها المواسط والمعافر والمقاطرة. ويستفيد من خدماته نحو 400 إلى 500 طالب في تسعة أقسام مهنية، حيث يستعدون للالتحاق بسوق العمل، أو العمل لحسابهم الخاص، أو إنشاء مشاريع صغيرة تخدم مجتمعاتهم. لكن سنوات من نقص الاستثمار أضعفت تدريجياً قدرة المركز على توفير تعليم عملي ذي جودة. فقد تقادمت المعدات والأثاث، ولم تعد المناهج مواكبة لاحتياجات سوق العمل، كما افتقر العديد من الأقسام إلى المواد الخام اللازمة للتدريب العملي.يقول ياسر: "لم تكن لدى العديد من الأقسام أيضاً مواد خام، لذلك حاولنا توفيرها بجهود شخصية. وقد أُنفقت معظم التبرعات التي تلقيناها على شراء الديزل لتوليد الكهرباء للمركز".وكان الوضع في مركز الحصب للتدريب التقني والمهني اكثر صعوبة من شبيهه. فقد أُنشئ المركز عام 1976 وكان يخدم سبع مديريات، لكنه علّق أنشطته التعليمية لمدة ثلاث سنوات بعد أن تسببت أضراراً واسعة في إغلاق مرافقه الأساسية، بما في ذلك المعدات والأثاث. ومع ذلك، ظل الطلب على التعليم المهني مرتفعاً.يقول أمين أحمد وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز الحصب: "يتقدم أكثر من 1,500 طالب بطلبات للالتحاق كل عام، لكن لا يمكن قبول سوى نحو 500 طالب".وبالنسبة للشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم العالي، يوفر التدريب المهني مساراً متاحاً لاكتساب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب الدخل. كما تساعد هذه المهارات المجتمعات في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها العاملون المهرة.يقول أمين: "يبني المركز قدرات الشباب ويمكّنهم من تعلم مهارات مدرة للدخل، مثل النجارة وصيانة الكهرباء والخياطة، وغيرها الكثير". وفي هذا السياق، قامت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من حكومة اليابان، بإعادة تأهيل وتجهيز ستة مراكز للتدريب التقني والمهني في ثلاث محافظات هي تعز وعدن ولحج، بهدف توسيع فرص حصول الشباب على مهارات عملية موجهة نحو سوق العمل. وفي تعز، أعادت المنظمة تأهيل وتجهيز مركزين للتدريب التقني والمهني، ووفر هذا مساحات آمنة وصالحة للاستخدام يستطيع الشباب فيها الاستعداد للعمل في وظائف أو لحسابهم الخاص. ويخدم مركزا الحصب والتربة معاً أكثر من 2,000 طالب، بينهم 1,926 رجلاً و173 امرأة. وفي المركزين، أعادت المنظمة تأهيل الفصول الدراسية والورش والمختبرات ودورات المياه والمساحات الإدارية، وشيدت فصولاً دراسية وورشاً جديدة، وقدمت الأثاث والمعدات التقنية للأقسام المهنية. وفي التربة، شمل التدخل أيضاً نظاماً للطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجات المركز من الكهرباء، بينما حصل المركز على مرافق ومعدات إضافية بعد سنوات من التعطل.
يقول ناصر محمد، وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز التدريب في التربة: "لم يكن في المركز أثاث أو معدات أو أي شيء". وركز التمويل أيضاً على المعلمين الذين سيواصلون تقديم التعليم المهني. فقد نفذت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً لبناء قدرات 72 فرد من الكادر التدريسي في مراكز التدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز أساليب التدريس ودعم توفير بيئات تعليمية أكثر أماناً وشمولاً. كما شارك 20 مدرباً إضافياً في مجال ريادة الأعمال في تدريب للمدربين حول خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على مناهج محدثة تساعدهم على تزويد المتدربين في المستقبل بالمهارات اللازمة لبدء المشاريع الصغيرة واستدامتها.
وبالتوازي مع أعمال إعادة التأهيل، قدمت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً مهنياً موجهاً نحو سوق العمل لعدد 220 طالباً في مركزي التدريب التقني والمهني في تعز، بينهم 144 امرأة و76 رجلاً. كما تلقى المشاركون تدريباً على مهارات الحصول على الوظائف، وتدريباً على خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على حقائب لبدء مشاريعهم، تضمنت أدوات ذات صلة بمهنهم.
وبالنسبة للشباب الذين يحاولون كسب لقمة العيش وبناء مستقبل في الوقت نفسه، يمكن لهذه الأدوات أن تحدث فرقاً عملياً. كان أمجد السويدي قد نزح من شرعب السلام إلى مدينة تعز في عام 2020، ويعيش الآن في مديرية صالة. ويعمل كسائق أجرة على دراجة نارية في فترة دراسته، والتحق بتدريب صيانة الهواتف المحمولة الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مركز لاكتساب مهارة يمكنه استخدامها لكسب دخل إضافي.يقول: "أستطيع الآن العمل في أي مكان بفضل المهارة الجديدة التي اكتسبتها. ويمكنني فتح محل صغير بالمعدات التي حصلت عليها من المنظمة الدولية للهجرة، وتنمية مشروعي".
وبفضل المعدات المقدمة من خلال البرنامج، يأمل أمجد في توسيع مشروعه، وكسب ما يكفي لإعالة نفسه ووالدته، والعودة في نهاية المطاف إلى الجامعة.وكانت حنين عبده من بين المتدربين الذين يسعون إلى إيجاد فرص جديدة تساعدهم على إعالة أسرهم. فقد نزحت مع أسرتها من مديرية مقبنة إلى مدينة تعز عام 2018، ولديها خمسة أطفال تعيلهم، والتحقت بالتدريب لتعزيز مهاراتها في الخياطة.تقول: "لدي مهارات أساسية في الخياطة، لكنني ما زلت بحاجة إلى تعلم كيفية تحويلها إلى عمل تجاري وتوسيع مهاراتي". وكسبت حنين تأسيساً مهنياً قوياً لتحويل مهاراتها في الخياطة إلى مصدر دخل لأسرتها. ومع تطلعها إلى إنشاء مشروعها الخاص، تأمل في زيادة المعدات المتاحة لها."آمل أن أتمكن من إنشاء مشروع تجاري خاص بعد هذا التدريب لإعالة أسرتي. وأتمنى أن أحصل على ماكينة خياطة". وتأتي التغييرات في تعز في إطار استثمار أوسع للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان في نظام التعليم والتدريب المهني في اليمن. وفي تعز وعدن ولحج، أعاد المشروع تأهيل ستة مراكز للتدريب التقني والمهني، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3,000 شخص، بمن فيهم النازحون داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة.وفي المراكز الستة، أنشأ المشروع أو أعاد تأهيل 51 فصلاً دراسياً و31 ورشة و10 مختبرات، وجهز 17 ورشة و13 مختبراً بمعدات وأدوات تدريبية لدعم التعلم العملي.وبالنسبة لياسر، تكمن قيمة إعادة تأهيل المركز في نهاية المطاف فيما يستطيع الشباب إنجازه بالمهارات التي يكتسبونها.
"أتاح لهم التدريب المهني فرصة لبناء مستقبلهم."
1 / 5
قصة
٣٠ أغسطس ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026–2030)، التي أُطلقت حديثاً، إلى بناء نظام صحي مرن، وعادل، ومستدام، يتمتع بالقدرة على الصمود
30 أغسطس 2026، عدن، اليمن أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026–2030) ، والتي تمثل خارطة طريق موحدة لتوجيه مسار تطوير القطاع الصحي في البلاد خلال هذه الفترة. وتعمل الاستراتيجية على توحيد جهود المؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛ للتركيز على أولويات وطنية مشتركة تهدف إلى تحسين النواتج الصحية للسكان في جميع أنحاء اليمن. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة (NHS) إلى بناء نظام صحي مرن وعادل وقادر على الصمود، يضمن حماية الخدمات الأساسية عالية الأثر لجميع اليمنيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً؛ وذلك للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال التي يمكن الوقاية منها، واستعادة خدمات التحصين الروتيني والتغذية، وتعزيز أنظمة الإحالة، وتحسين الوصول إلى الرعاية الطارئة، وحماية الأسر من تكاليف الرعاية الصحية الباهظة بحلول عام 2030.كما تمثل هذه الاستراتيجية تحولاً جوهرياً من التركيز على الاستجابة لحالات الطوارئ طويلة الأمد إلى وضع أسس التعافي وتطوير نظام صحي فعال وعادل ومستدام. وتضع الاستراتيجية الرعاية الصحية الأولية في صميم هذا التحول، محققةً التكامل بين المشاركة المجتمعية والخدمات الصحية المدمجة، مع تعزيز العمل التشاركي عبر القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الرعاية.وتستند الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى خمس ركائز أساسية:تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية؛تعزيز الأمن الصحي والتأهب للطوارئ؛/li>تطوير القوى العاملة الصحية وضمان استدامتها؛تحسين الحوكمة الصحية وأنظمة المعلومات؛التمويل الصحي المستدام والعادل.ويأتي هذا النهج الشامل استجابةً للتحديات التي يواجهها النظام الصحي في اليمن في ظل تبعات سنوات من الصراع، والتدهور الاقتصادي، والأزمات الإنسانية المتكررة. وقد أدى تراجع الدعم المالي الخارجي إلى زيادة الضغوط على نظام صحي يعاني أصلاً من الهشاشة؛ إذ لا يزال الكثيرون يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، في ظل نقص الكوادر الطبية، وتهالك البنية التحتية، وتفشي الأمراض المتكرر، فضلاً عن الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر والنظام الصحي على حدٍّ سواء. وقد طُورت هذه الاستراتيجية وفق منهجية قائمة على الأدلة وبمشاركة واسعة بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبمساهمات فاعلة من الشركاء الوطنيين والدوليين. وقد تولت منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم الفني طوال هذه العملية، بتمويل من مجموعة البنك الدولي، ومساهمات من جامعة جنيف، وبدعم من شراكة التغطية الصحية الشاملة (UHC-P).ستتولى وزارة الصحة العامة والسكان قيادة تنفيذ الاستراتيجية عبر نهج تدريجي، يبدأ بتعزيز المؤسسات على المستويات المركزية وفي المحافظات والمديريات؛ لتمكينها من التخطيط والتنظيم وتقديم خدمات صحية عالية الجودة. وسيتم التوسع في المبادرات الناجحة تباعاً، بالتزامن مع انتقال النظام الصحي من مرحلة الاستجابة للطوارئ إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة.سيركز التنفيذ أيضاً على ابتكار آليات جديدة لحشد الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وحماية السكان من التكاليف الباهظة للرعاية الصحية. كما سيتم تحديد الخدمات الصحية الأساسية بدقة أكبر والارتقاء بجودتها، مع الاعتماد على المتابعة والتقييم لقياس التقدم المُحرز، وتعزيز التنسيق مع المانحين لدعم عملية التنفيذ. وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، قائلاً: "تُعد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026–2030 علامة فارقة في مسيرة اليمن نحو إعادة بناء نظام صحي أكثر قوة ومرونة وقدرة على الصمود. ومن خلال إيلاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية، والأمن الصحي، والعدالة، والقيادة الوطنية، تقدم هذه الاستراتيجية رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين صحة ورفاه جميع سكان اليمن. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وكافة الشركاء، لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين".وستواصل المنظمة العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وشركاء التنمية، والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار عملها والموارد المتاحة، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمساهمة في بناء نظام صحي يتسم بالقوة والمرونة والعدالة للشعب اليمني.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:البريد الالكتروني: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
قصة
١٩ أغسطس ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: في اليوم العالمي للعمل الإنساني: منظمة الصحة العالمية تكرّم الكوادر الصحية في اليمن التي تواصل تقديم الرعاية رغم كل الظروف
19 أغسطس 2026، عدن، اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تُحيي منظمة الصحة العالمية العاملين في القطاع الصحي والمجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن، الذين يواصلون تقديم الرعاية المنقذة للحياة للمجتمعات المحلية، رغم سنوات الصراع، والقيود الشديدة على الموارد، وتزايد ظروف العمل صعوبة وتحدياً. ويواصل الأطباء والممرضون والقابلات، وفرق التمنيع وضباط الترصد، والعاملون الصحيون المجتمعيون، وطواقم الإسعاف وغيرهم من الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد، تقديم خدماتهم للمجتمعات المحلية يومياً. ورغم تأثر هؤلاء بظروف وتحديات مماثلة لتلك التي يواجهها من يقدمون لهم الدعم، فإنهم يظلون صامدين في مواقع عملهم؛ يعالجون المرضى، ويستجيبون لتفشي الأمراض، ويحصنون الأطفال، ويقدمون الخدمات الصحية الأساسية.وفي ظل الضغوط الهائلة التي يواجهها النظام الصحي في اليمن، يبرز التزام هؤلاء الكوادر كعنصر حيوي؛ لا سيما وأن مرفقين صحيين من بين كل خمسة مرافق إما متوقفان عن العمل تماماً أو يعملان بشكل جزئي، مما يترك ملايين الأشخاص عرضة لخطر فقدان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قائلاً: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نُشيد بالتزام الكوادر الصحية والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، الذين يواصلون أداء رسالتهم تجاه مجتمعاتهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. إننا نؤكد على ضرورة تمكين هؤلاء العاملين من أداء مهامهم المنقذة للحياة بأمان ودون عوائق؛ فالحفاظ على سلامة الكوادر الطبية والمرافق الصحية لا يقتصر على حماية مقدمي الرعاية فحسب، بل يمتد ليشمل حماية كل مريض وكل مجتمع يعتمد على خدماتهم".وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، والسلطات الصحية، والشركاء، والكوادر الطبية في الخطوط الأمامية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي والاستجابة لتفشي الأمراض، إلى جانب دعم خدمات التطعيم والتغذية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تأهيل النظام الصحي في اليمن وتعزيز قدرته على الصمود.وتواجه استدامة هذه الخدمات تهديداً متزايداً نتيجة تراجع التمويل الإنساني؛ ففي ظل استمرار الاحتياجات المرتفعة، تضع الموارد المحدودة البرامج الصحية الأساسية تحت ضغط كبير، مما يهدد وصول المجتمعات الأكثر ضعفاً إلى الرعاية الصحية.وتضم منظمة الصحة العالمية صوتها إلى مجتمع العمل الإنساني في الدعوة إلى توفير دعم مستدام للأنشطة الإنسانية في اليمن، وتهيئة بيئة آمنة ومواتية تُمكّن العاملين في المجال الإنساني والصحي من الوصول إلى المحتاجين.ويأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام ليُذكّر بضرورة احترام وحماية الكوادر الإنسانية والطبية؛ إذ إن الاعتداءات والتهديدات، وأعمال التخويف والعرقلة والاحتجاز، لا تُعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر فحسب، بل تُعطّل الخدمات الحيوية، وتؤثر في نهاية المطاف على المجتمعات التي تعتمد حياتها على هذه الخدمات.تقف منظمة الصحة العالمية تضامناً مع الزملاء العاملين في المجال الإنساني الذين لا يزالون رهن الاعتقال، وتضم صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تُحيي المنظمة أولئك الذين يواصلون أداء واجبهم، وتستذكر من فقدوا أرواحهم في خدمة الآخرين، كما تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية في اليمن.إن حماية العاملين الصحيين تعني حماية الصحة، وحماية العمل الإنساني تعني إنقاذ الأرواح.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:
mediayemen@who.int عن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:
mediayemen@who.int عن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
قصة
٢٨ يوليو ٢٠٢٦
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: نحو استدامة زراعية: تعزيز الأنظمة المحلية للأمن الغذائي في اليمن
عند شروق الشمس في دلتا أبين، يسير المزارع عبد الغالب بين صفوف الشتلات اليافعة، متفحصاً أوراقها بعناية.قبل سنوات قليلة فقط ، كانت حقول كهذهتكافح من أجلالبقاء؛ كانت الشتلات القادمة من محافظات أخرى باهظة الثمن، وغالبًا ما كانت تتعرض للتلف نتيجة سوء حفظها وتعرضها لظروف قاسية. كما أضرت الأسمدة غير العضوية بالتربة. وكان الري يعتمد على الوقود المكلف، بينما تعني خيارات التخزين السيئة أن المحاصيل الناجحة قد تفقد قيمتها قبل أن تصل إلى السوق.بدلاً من معالجة التحديات الزراعية بشكل منفرد، عملت مبادرة جديدة على تقوية النظام الزراعي المحلي بأكمله دفعة واحدة، وذلك عبر ربط المزارعين والموردين والمصنعين والأسواق في سلسلة قيمة محلية فعالة. تُظهر النتائج درساً يستفاد منه: عندما تتحسن كل أجزاء النظام الزراعي معاً، يكون الأثر أكبر بكثير من مجموع أجزائه منفردة. ليس مجرد مشروع، بل نظاماً متكاملاًقبل التدخل، قامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغربإجراء تقييمات للسوق ومشاورات مع المزارعين لفهم العقبات التي كانت تحد من إنتاجيتهم الزراعية.وأظهرت النتائج أنهم لم يكونوا يواجهون مشكلة واحدة، بل شبكة من المشكلات المترابطة؛ فالشتلات المستوردة كانت مكلفة وغير موثوقة، والري بالسيول كان يهدر المياه الشحيحة، كما أضرت الأسمدة والمبيدات غير العضوية بصحة التربة. علاوة على ذلك، كان الوصول إلى المدخلات الزراعية عالية الجودة محدوداً، وتسببت أنظمة ما بعد الحصاد الضعيفة في خسائر قُدِّرت بنحو 26% من الإنتاج.وكان من شأن معالجة أي من هذه القضايا بشكل منفصل أن يؤدي إلى نتائج محدودة الأثر.واستجابة لذلك، قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، نموذجاً متكاملاً وذلك من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي.ركز هذا النموذج على تعزيز سلسلة التوريد الزراعية بأكملها في وقت واحد، من خلال دعم المنشآت المحلية التي تزود المزارعين بالشتلات، والأسمدة العضوية، ومكافحة الآفات، وتقنيات الري، وخدمات التصنيع الغذائي، والوصول إلى الأسواق. المشاريع المحلية كركيزة أساسية للتغييرتقف المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة في قلب هذا التحول، حيث وسّع العديد منها عملياته بفضل دعم المشروع. ومن بين هذه المنشآت "مشتل بن مشهور"، الذي أسسه المهندس الزراعي عبدالله مشهور.يقول عبدالله: "بالدعم الذي تلقيناه، طورنا المشتل من الصفر. في البداية كان المزارعون مترددين، ولكن بعد أن شاهدوا النتائج، نما الطلب سريعاً."وبما أن الشتلات المنتجة محلياً تتكيف بشكل أفضل مع مناخ أبين وتربتها، فقد ساعدت المزارعين على تقليل اعتمادهم على النباتات المستوردة. على مقربة من المشتل، أصبحت "جمعية الجول النسوية" مورداً مهماً للسماد العضوي.وتتذكر مديرة الجمعية، حسينة، كيف غيّر المشروع عملية الإنتاج لديهن قائلة: "في السابق، كان الأمر يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تتحلل المواد العضوية. ولكن مع آلة الفرم التي حصلنا عليها، تتفكك المواد بشكل أسرع بكثير وتحسن الإنتاج بشكل كبير."تعمل الآلة بأكملها بنظام الطاقة الشمسية، مما يدعم الإنتاج المستدام والفعال حتى في ظل غياب الكهرباء العامة. ما بدأ كجمعية صغيرة تضم 58 عضوة، أصبح اليوم يضم 142 امرأة، مع توسع أنشطتها التجارية وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر في المجتمع المحلي.والأهم من ذلك، أن المشتل والجمعية لا يعملان بمعزل عن بعضهما؛ فالسماد العضوي الذي تنتجه جمعية الجول يحسن صحة التربة، بينما تترجم الشتلات عالية الجودة من مشتل بن مشهور تلك التربة المحسنة إلى إنتاجية أقوى. ومن خلال تبادل المعرفة والوصول إلى الأسواق، يعزز كل منهما عمل الآخر. ومؤخراً، مكنتهما هذه الشراكة من تلبية طلبية سماد تبلغ 70 طناً قُدِّرت قيمتها بنحو 12,000 دولار أمريكي. ويتوطد هذا النظام البيئي بشكل أكبر عبر الدور الذي تلعبه "مؤسسة البكري"، والتي حسّنت من فرص الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية. فمن خلال إنشاء مستودع وتقديم تسهيلات ائتمانية مرنة للمزارعين لشراء مواد مثل شبكات الري بالتنقيط، والأنابيب، وشباك التظليل، تساعد المؤسسة في ضمان قدرة المزارعين على تبني ممارسات محسنة دون تحمل تكاليف أولية باهظة، وسدت بذلك فجوة حرجة بين العرض والقدرة المالية للمزارع. تبني ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئةإدراكاً لمخاطر المبيدات غير العضوية، بدأ رواد الأعمال المحليون أيضاً في إنتاج "زيت النيم"، وهو حل طبيعي لمكافحة الآفات يُستخلص من بذور أشجار النيم. ويوضح علي، صاحب المعصرة، سبب إقبال المزارعين على هذا المنتج قائلاً: "هذا المنتج آمن على الإنسان والحيوان والحشرات النافعة مثل النحل، كما أن مسحوق النيم يحمي المحاصيل من النمل الأبيض." بالنسبة للمزارعين مثل أسامة، فإن الفرق واضح وجلي في الحقول: "منذ أن بدأت في استخدامه، أصبحت الآفات أقل إثارة للقلق، ومحاصيلي باتت أكثر صحة وإنتاجي أفضل من ذي قبل." من الحصاد إلى السوقلم يكن تحسين الإنتاج سوى جزء من الحل؛ إذ كان المزارعون بحاجة أيضاً إلى أنظمة أفضل لمعالجة محاصيلهم وتخزينها ونقلها.ولهذا السبب، تلقت "وكالة بن فليس الزراعية" الدعم لتوسيعقدرتها على معالجة البذور وتخزينها. وبفضل المعدات الحديثة، رفعت الوكالة إنتاجها من 500 كيلوغرام في اليوم إلى ما يقارب 10 أطنان.ويشرح مأمون، مدير الوكالة، أهمية هذه الخطوة: "نحن نزود المزارعين ببذور سمسم عالية الجودة، ونربطهم بالمشترين من خلال شبكتنا التسويقية." وبدورها، ساهمت هذه التحسينات في تقليل خسائر ما بعد الحصاد وساعدت المزارعين في تأمين أسعار أفضل لمحاصيلهم. يقول مزارع السمسم، صابر: "كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا يكمن في مرحلة ما بعد الحصاد. أما الآن، فيتم تنظيف البذور وفرزها وتخزينها بشكل صحيح قبل الذهاب إلى السوق." وفي "معمل دلتا أبين للصناعات الغذائية"، يتم بعد ذلك تعبئة المحاصيل وإعدادها للتوزيع.وقد تعززت معايير التصنيع بفضل التعاون بين وكالة بن فليس الزراعية ومعمل دلتا أبين؛ حيث تتولى وكالة بن فليس عمليات التنظيف والفرز وتجهيز البذور بعد الحصاد، بينما يضيف معمل دلتا أبين قيمة للمنتج من خلال التغليف المحكم، والوزن الدقيق، واستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن تقديم منتجات جاهزة للسوق.توضح ابتسام، مديرة المعمل: "تركيزنا ينصب على الجودة؛ فعندما يتم التعامل مع المنتج بشكل جيد، تُكافأ جهود المزارعين." وتنعكس هذه المكاسب بشكل أكبر على امتداد السلسلة، إذ يلعب فؤاد، الذي يعمل كموزع للمنتجات وصاحب “مخزن المقبولي لإنضاج الفواكه” دوراً محورياً في ضمان وصول المحاصيل إلى الأسواق في حالة مثالية. لقد مكنه دعم المشروع من استبدال شاحنته القديمة التي كانت تتعرض لأعطال متكررة، مما حسن كفاءة عمليات النقل وزاد من موثوقية إيصال المنتجات في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، ساهمت إعادة تأهيل منشأة الإنضاج الخاصة به في تعزيز عمليات ما بعد الحصاد عبر السماح بحفظ المنتجات، وإنضاجها، وإعدادها بشكل أفضل. يقول فؤاد: "الآن يمكننا الوصول إلى أسواق بعيدة، وتسليم المنتجات بحالة أفضل بكثير."كما أدت الطاقة الشمسية إلى استقرار العمليات عبر مختلف المنشآت والمعامل من خلال تقليل الاعتماد على الوقود وتمكين عمليات معالجة وتخزين أكثر اتساقاً. عندما تؤتي المنظومة ثمارهاومع ترسخ هذه التدخلات عبر نقاط متعددة في سلسلة القيمة، أصبحت النتائج ملموسة في جميع أنحاء النظام الزراعي.فقد ارتفع معدل التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة بنسبة 138%، لينتقل من 47 إلى 112 وظيفة رسمية، بما في ذلك توظيف 45 امرأة لأول مرة. كما توسعت المنشآت الأصغر حجماً أيضاً، حيث نما التوظيف الدائم فيها من 11 إلى 39 عاملاً، إلى جانب الارتفاع المستمر في فرص الأجور اليومية عبر المجتمعات الريفية.وفي الوقت نفسه، أصبحت الأعمال أكثر إنتاجية وربحية؛ إذ زادت المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48%، في حين ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 22.6%، مما يعكس كفاءة أقوى ووصولاً أفضل إلى الأسواق. وشهدت المنشآت الأصغر مكاسب مماثلة، حيث ارتفع متوسط مبيعاتها من 21,000 دولار إلى 36,000 دولار.كما عززت التحسينات التشغيلية الاستدامة؛ حيث تراجعت خسائر الإنتاج بنسبة 26%، في حين باتت الطاقة الشمسية تغطي الآن حوالي 75% من الطاقة التشغيلية. ونتيجة لذلك، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 42%، مما أدى إلى خفض التكاليفوبالنسبة للمزارعين، تُرجمت هذه التغييرات إلى مكاسب حقيقية؛ حيث ارتفع دخل المزارعين، وتحسنت جودة المحاصيل، وبدأت المخاطر المرتبطة بالزراعة في الانخفاض، مما يمثل تحولاً واضحاً من الإنتاج الهش إلى نظام زراعي أكثر استقراراً ومرونة. سلة غذاء الجنوب تستعيد عافيتهامن خلال تعزيز أجزاء متعددة من النظام في وقت واحد – بدءاً من الشتلات وصحة التربة إلى التصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق – ساعد نهج "الدورة الخضراء" في إعادة بناء اقتصاد زراعي مرن في أبين.ووفقاً لصاحب المشتل، عبدالله مشهور، فإن الهدف الآن هو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل: "نريد أن يتمكن المزارعون من الحصول على شتلات قوية محلياً. وبهذه الطريقة تتحسن محاصيلهم عاماً بعد عام."وفي غضون ذلك، تواصل جمعية الجول النسوية توسيع الفرص المتاحة للنساء الريفيات من خلال إنتاج الأطعمة التقليدية والتوابل والمنتجات الطبيعية للأسواق المحلية.وعلى امتداد المحافظة، بات المزارعون والموردون والمصنعون والموزعون مرتبطين بشكل متزايد عبر نظام زراعي محلي فعال.وبالنسبة لمنطقة عُرفت طويلاً بأنها "سلة غذاء" جنوب اليمن، فإن هذا التحول يعني أكثر من مجردزيادة في الإنتاج؛ فهو يعني أن حقول أبين تسهم في إطعام الأسر، وتدعم سبل العيش، وترسخ المستقبل الاقتصادي للمنطقة من جديد.
1 / 5
قصة
٢٣ يوليو ٢٠٢٦
الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة تُعزز التأهب للجوائح خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية
23 يوليو 2026، عدن، اليمن عقدت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع التأهب والاستجابة للجوائح. ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام اليمن بتعزيز قدراتها الوطنية للوقاية من تهديدات الصحة العامة المستقبلية واكتشافها والاستجابة لها، وذلك من خلال تبني نهج "الصحة الواحدة" المنسق. عُقد الاجتماع في عدن بمشاركة هجينة (حضورياً وعن بُعد) من مختلف أنحاء اليمن وخارجه، بحضور ممثلي وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ونخبة من الشركاء الوطنيين والدوليين. تتولى اللجنة التوجيهية تقديم الدعم الاستراتيجي والإشراف، وتوفير منصة لتنسيق الجهود متعددة القطاعات؛ بهدف تعزيز قدرات اليمن في مجال التأهب والاستجابة للجوائح.واستعرض المشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية التقدم السنوي والتراكمي المحرز مقارنةً بأهداف المشروع، كما قيّموا تحديات التنفيذ ووضعوا حلولاً عملية لتجاوز العقبات التي تعترض سير العمل. وقد ركزت المناقشات على تحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية والاحتياجات المستجدة. وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، قائلاً: "لا تعترف الجوائح بالحدود أو القطاعات، لذا يتطلب تعزيز التأهب تعاوناً مستمراً يربط بين مجالات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية". وأضاف: "تفخر منظمة الصحة العالمية، من خلال هذا المشروع، بدعم الحكومة اليمنية وشركائنا في تعزيز أنظمة الترصد المرضي والمختبرات، وتأهيل كوادر متخصصة في الصحة العامة، وبناء مؤسسات مرنة قادرة على الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية المستقبلية. إن اجتماع اللجنة التوجيهية اليوم يعكس التزامنا المشترك بتفعيل نهج الصحة الواحدة لبناء القدرات الوطنية اليمنية وحماية صحة الشعب من كافة الطوارئ والتهديدات الصحية ذات المخاطر المتعددة".كما صرح السيد أكيل آيار، ممثل اليونيسف بالإنابة في اليمن، قائلاً: "تُمثّل المجتمعات المحلية خط الدفاع الأول في رصد الأمراض والاستجابة للتفشيات الوبائية. ومن خلال الشراكة التي يمولها صندوق مكافحة الجوائح بين الحكومة اليمنية، واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، نعمل على تعزيز قدرات الترصد والاستجابة بدءاً من المستوى المجتمعي وصولاً إلى المؤسسات الوطنية". وأضاف: "تعمل اليونيسف بالتعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء على بناء منصة صحية مجتمعية مرنة، تربط الأسر بالمرافق الصحية والمختبرات؛ لضمان الاكتشاف المبكر للتهديدات الصحية العامة والاستجابة لها في الوقت المناسب. كما يعكس الاجتماع المستمر لهذه اللجنة التوجيهية أهمية التعاون في بناء أنظمة فعالة ومستدامة للتأهب لمواجهة الجوائح". وصادقت اللجنة التوجيهية على التقدم المحرز في المشروع، واعتمدت إجراءات ذات أولوية للفترة التنفيذية القادمة، شملت تعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتطوير آليات الرصد وإعداد التقارير، بالإضافة إلى ترسيخ الملكية الوطنية وضمان استدامة المشروع عبر منصة "الصحة الواحدة" التي تم إنشاؤها.يُعد اجتماع اللجنة التوجيهية محطةً مفصلية في جهودنا الجماعية لتعزيز جاهزية اليمن لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية، وذلك عبر تبني نهج «الصحة الواحدة»، الذي يركز على الروابط الجوهرية بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أدم ياو، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، قائلاً: "تلتزم الفاو بمواصلة العمل الوثيق مع شركائنا في الحكومة ووكالات الأمم المتحدة؛ لتعزيز ترصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتقوية القدرات المختبرية والبيطرية، ودعم العمل التنسيقي الرامي إلى بناء أنظمة غذائية مرنة وحماية سُبل العيش".اختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل محدثة وآليات متابعة معززة لضمان دقة التنفيذ، مع التأكيد على استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والشركاء، لضمان توافق المشروع مع الأولويات الوطنية وإسهامه الفاعل في تعزيز الأمن الصحي للشعب اليمني.يُموَّل مشروع التأهب والاستجابة للجوائح من قِبل "صندوق مكافحة الجوائح"، ويُنفَّذ بجهد مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، بالشراكة الوثيقة مع الحكومة اليمنية.وتُعرب المنظمات الثلاث عن تقديرها لصندوق مكافحة الجوائح على الدعم المالي الذي يُمكّن اليمن من تعزيز قدراته في الوقاية من طوارئ الصحة العامة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك عبر الاستثمار في مجالات الترصد الوبائي، والأنظمة المختبرية، وتطوير الكوادر، والتأهب للطوارئ، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وتنسيق نهج الصحة الواحدة.ملاحظات للمحررين:أُطلق مشروع التأهب والاستجابة للجوائح في أبريل 2024، بهدف تعزيز قدرة اليمن على الوقاية من الجوائح وطوارئ الصحة العامة، واكتشافها والاستجابة لها، وذلك من خلال نهج متعدد القطاعات يستند إلى مفهوم "الصحة الواحدة".ويدعم المشروع تطوير أنظمة الترصد، والقدرات المختبرية، وتنمية الكوادر، والتأهب للطوارئ، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وإدارة المنافذ ، وتعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى توطيد التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية.وقد خلص الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية إلى النتائج التالية:المصادقة على التقدم السنوي والتراكمي المحرز في المشروع.الاتفاق على الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية من التنفيذ.تحديد الإجراءات اللازمة لتذليل عقبات التنفيذ.تعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين المؤسسات الحكومية والشركاء المنفذين.دفع الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي للمنصة الوطنية للصحة الواحدة.اعتماد آليات مُحسّنة للترصد وإعداد التقارير ومتابعة الإجراءات.للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع فرق العمل في المنظمات التالية:منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.intمنظمة اليونيسف في اليمن: yemenmedia@unicef.orgمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: debone@fao.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة تدعم حملة تطعيم طارئة ضد الحصبة لتصل إلى حوالي من 11,000 طفل في مأرب
مأرب، اليمن - 27 أغسطس 2026 في ظل استمرار تهديد الحصبة للأطفال في جميع أنحاء اليمن، وسط نقص في التطعيم الروتيني والرعاية الصحية، أعلنت السلطات المحلية في مأرب حالة طوارئ صحية عقب ارتفاع في الحالات المشتبه إصابتها بالحصبة. واستجابةً لذلك، وبدعم من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، يسَّرَت المنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم طارئة وصلت إلى أكثر من 13,700 طفل في أربع مديريات بمحافظة مأرب.ويواجه اليمن تفشياً متكرراً للحصبة. فوفقاً لبيانات المراقبة الأولية لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 11,354 حالة إصابة بالحصبة على مستوى البلاد بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، ويمثل هذا العدد ثاني أعلى إحصائية تم الإبلاغ عنه عالمياً خلال تلك الفترة. ويواجه الأطفال في مخيمات النزوح والمجتمعات التي لا تصلها الخدمات صعوباتٍ جمة في الحصول على التطعيمات والرعاية الصحية، مما يزيد من تعرضهم للأمراض التي يمكن الوقاية منها.ولمواجهة هذه الصعوبات، دعمت المنظمة الدولية للهجرة الحملة التي انطلقت في 18 أغسطس في مدينة مأرب وحريب ومدغل ورغوان. واستهدفت الحملة 10,624 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات في المجتمعات المعرضة لخطر عالٍ للإصابة بالحصبة، وفي مخيمات النزوح، والمناطق المحرومة من الخدمات.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "عندما لا يحصل الأطفال على الخدمات الصحية الروتينية، تنتشر الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسرعة. في مأرب، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الصحية والشركاء للوصول إلى المجتمعات المتضررة من تفشي المرض، ودعم الأطفال في الحصول على التطعيمات اللازمة لنموهم بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها."ونُفِّذَت الحملة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب، بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة، ومكتب نائب المحافظ، وشركاء آخرين في القطاع الصحي. وشملت الحملة 309 دورة تطعيم مُخطط لها، حيث دعمت اليونيسف 200 دورة، والمنظمة الدولية للهجرة 109 دورة. وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة من تنفيذ جميع دورات التطعيم البالغ عددها 109، محققةً نسبة تنفيذ بلغت 100%.ودعمت المنظمة الدولية للهجرة 22 فريق تطعيم يضم 88 عاملاً صحياً، ووفرت الوقود لـــــ 22 مركبة لمساعدة الفرق على الوصول إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، ومواقع النزوح، والمناطق التي لا تصلها الخدمات. كما دعمت المنظمة جهود التحشيد المجتمعي وتشجيع الإقبال على التطعيم من خلال نشر مواد التوعية بالمخاطر ومواد إشراك المجتمع.وتجاوزت الحملة هدفها الأولي المتمثل في تطعيم 8,514 طفلاً، حيث تم فحص 11,143 طفلاً، وإعطاء 13,775 جرعة لقاح، منها 10,624 جرعة لقاح ضد الحصبة، و3,151 جرعة من التحصين الروتيني. وفي كل دورة تطعيم تدعمها المنظمة الدولية للهجرةـ تم إعطاء ما معدله 126 جرعة لقاح.وتظهر هذه الاستجابة أهمية العمل المنسق لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية أثناء تفشي الأوبئة. كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل مع السلطات المحلية والشركاء في القطاع الصحي لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً على الوصول إلى الخدمات التي تحمي الأطفال والأسر من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية اليمن: إقرار اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026-2030)، ممهدةً بذلك الطريق لبدء مرحلة التنفيذ
16 يوليو 2026، عدن، اليمن عقدت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز جنيف للدراسات الإنسانية، اجتماعاً للجنة التوجيهية لإقرار "الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن 2026-2030"، في خطوة تمثل علامة فارقة نحو اعتمادها وتطبيقها رسمياً. وقد استعرض أعضاء اللجنة مسار إعداد الاستراتيجية، وناقشوا آليات التنفيذ، واتفقوا على أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الملكية الوطنية وتنسيق الجهود في مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ يوليو ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: اليوم العالمي للسكان: "تحقيق آمال وتطلعات الشباب-اليوم وفي المستقبل."
اليمن، 11 يوليو 2026في اليوم العالمي للسكان، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الاستثمار العاجل في الشباب في اليمن وحول العالم. ويستند تقرير جديد للصندوق نُفذ عالمياً بهذه المناسبة بعنوان «حياة وخيارات ومستقبل»، الذي أُطلق في 7 يوليو، إلى مسح تم تنفيذه في الفترة 2025‑2026 حول آمال المستقبل لدى الشباب وهو من أكثر تقارير الأدلة تنوّعاً جغرافياً بشأن كيفية تعامل الشباب مع الأبوة والأمومة والمستقبل في عالم يسوده عدم اليقين.ومن خلال أصوات أكثر من 108 ألف من الشباب من مستخدمي الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً في 73 دولة (ليس بينها اليمن) يُظهر التقرير أن كثيراً من الشباب لا يزالون يقدّرون الزواج وتكوين الأسرة، لكن غياب الظروف اللازمة لتحقيق هذه التطلعات والآمال تبدو غالباً بعيدة المنال.وتشمل أبرز النتائج:صنّف نحو 90 في المائة من الشباب المشمولين بالمسح الأمان الاقتصادي والتمتع باللياقة والصحة في قائمة أهم أهداف الحياة.الأمان المالي هو الاعتبار الأعلى أهمية لتكوين العائلة.القيود الاقتصادية والسكنية هي أكثر العوائق ذكراً أمام الارتباط والشراكة.ثلثا المشاركين يشعرون بإيجابية إلى حدٍ ما أو بإيجابية كبيرة تجاه المستقبل.صنّف ثمانية من كل عشرة من المشاركين الفرحة والسعادة التي يجلبها الأطفال بوصفها سبباً مهماً للإنجاب -وهو الدافع الأعلى تقديراً للأبوة والأمومة.وتجد نتائج التقرير صدىً قوياً في اليمن، حيث يقل عمر نحو 70 في المائة من السكان عن 30 عاماً. غير أنّ أكثر من عقد من النزاع ترك الشباب بإمكانات محدودة للغاية للوصول إلى التعليم والعمل والظروف الأساسية التي تمكّنهم من الإسهام في مجتمعاتهم.وقال السيد فرانتشيسكو غالتييري، ممثّل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: «يمثّل شباب اليمن إمكانات هائلة للابتكار والنمو، لكن الإمكانات وحدها لا تكفي. وعندما نستثمر في خيارات الشباب، فإنّنا نستثمر في مستقبل اليمن.»وفي اليمن، يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تسخير إمكانات الشباب من خلال دعم العيادات الصديقة للشباب، وضمان وصولهم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز قيادة الشباب وبناء قدراتهم لسوق العمل ومشاركتهم في جهود الصمود المجتمعي والتماسك الاجتماعي.وكما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسكان، فإنّ عزيمة الشباب يجب أن يقابلها استثمار أكبر في التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق. فجميع الشباب يستحقون الحرية والفرصة والدعم ليرسموا حياتهم بأنفسهم ويسهموا إسهاماً ذا معنى في مجتمعاتهم.***نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان:صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الوكالة الأممية المعنية بالصحة الإنجابية والسكان، ويعمل على صون حقوق وخيارات النساء والفتيات والشباب في أكثر من 150 دولة وإقليماً. ويصل الصندوق إلى ملايين النساء والفتيات والشباب بالخدمات الصحية الأساسية والحماية من العنف. كما يساعد الحكومات على التخطيط للاحتياجات السكانية المتغيّرة ليتمكّن الناس من الازدهار اليوم وفي المستقبل.
للمزيد يرجى التواصل مع:
طه ياسين
صندوق الأمم المتحدة للسكان-اليمن
Yaseen@unfpa.org
للمزيد يرجى التواصل مع:
طه ياسين
صندوق الأمم المتحدة للسكان-اليمن
Yaseen@unfpa.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ يونيو ٢٠٢٦
بيان منظمة اليونيسف في اليمن بشأن مقتل وإصابة أطفال جراء متفجرات
عدن، 25يونيو/حزيران 2026 تشعر منظمة اليونيسف في اليمن بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل خمسة أطفال وإصابة سبعة آخرين على الأقل جراء مواد متفجرة أثناء جمعهم الخردة المعدنية في قرية ريبي بمحافظة الضالع.نتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي. لا ينبغي لأي طفل أن يفقد حياته أو يُصاب أو يعيش في خوف بسبب المخلفات المميتة للصراع.تُذكّرنا هذه المأساة بشدة بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تُشكّل تهديدًا خطيرًا للأطفال والمجتمعات في جميع أنحاء اليمن. ويُعدّ الأطفال أكثر عرضة للخطر، وغالبًا ما يتعرضون له بسبب النزوح واستمرار وجود مخاطر المتفجرات في المناطق التي يعيشون ويتعلمون ويلعبون فيها.تدعو اليونيسف إلى تعزيز الجهود لحماية الأطفال من مخاطر المتفجرات، بما في ذلك تسريع إزالة مخلفات الحرب المتفجرة، وتوسيع نطاق التوعية بمخاطر الألغام، وتقديم الدعم المستمر للناجين وعائلاتهم. يستحق كل طفل أن ينشأ في بيئة آمنة وخالية من الأذى
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - اليمن: تسليم طريق عدن الداخلي بعد إعادة تأهيله
عدن، 24 حزيران (يونيو) 2026 – احتفت حكومة اليابان ووزارة الأشغال العامة والطرق ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بانتهاء «مشروع إعادة تأهيل الطرق داخل مدينة عدن»، الذي قام بإعادة تأهيل 2.4 كيلومتر من الطرق داخل وسط مدينة عدن. وقد ساهم هذا المشروع، الذي تم تمويله من قبل الحكومة اليابانية، في تحسين الربط بين ميناء عدن، الذي يُعد أكبر بوابة إلى جنوب اليمن، والمحافظات المجاورة. كما أن الطريق الداخلي الذي تم إعادة تأهيله يعزز الوصول إلى أكثر من 560 منشأة خدمية حيوية، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة والمنشآت التجارية، مما يدعم التنقل وتقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي. معرباً عن تقديره للمساهمة التي قدمتها حكومة اليابان، أكد وزيرالأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي أن المشروع يمثل إضافة نوعية لشبكة الطرق في عدن ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين والحد من الاختناقات، مشدداً على أهمية استمرار الشراكات الدولية لدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية.قال سعادة يوئيتشي ناكاشيما، سفير اليابان لدى اليمن: "يسرنا الإعلان عن الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل الطرق الرئيسية في عدن بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. هذه الطرق الجديدة ستسهل وصول السكان إلى للمدارس والمستشفيات وستعزز الأنشطة الاقتصادية في داخل عدن وخارجها. نتمنى للشعب اليمني كل الخير."”يشرفني أن أشهد مشروعاً ناجحاً آخر يدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في اليمن مع شريكنا منذ فترة طويلة - حكومة اليابان. يعزز هذا المشروع إمكانية الوصول إلى ميناء عدن، مما سيعزز قدرة المجتمعات المحلية في المدينة والمحافظات المجاورة المتضررة من الأزمة على المرونة. يظل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ملتزماً بمواصلة دعم شعب اليمن مع شركائنا.“ أفاد محمد عثمان أكرم، مدير المكتب - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن. يعاني اليمن من سنوات من الصراع الذي تسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية والاقتصاد، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحياة السكان. وقد أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات المتكررة والمتزايدة التي ضربت اليمن مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.ويسهم هذا المشروع في تعزيز الربط وضمان النقل السلس للسلع والخدمات إلى المجتمعات المحلية والمحافظات المجاورة، كما يسهم في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.-انتهى -نبذة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS):يقدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حلولاً عملية للأمم المتحدة والشركاء الآخرين في مجالات السلام والأمن والعمليات الإنسانية والإنمائية. وتتمثل مهمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مساعدة الناس على بناء حياة أفضل والبلدان على تحقيق السلام والتنمية المستدامة. نحن نساعد الأمم المتحدة والحكومات والشركاء الآخرين على إدارة المشاريع، وتقديم البنية التحتية المستدامة والمشتريات بطريقة فعالة. اقرأ المزيد: www.unops.orgيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان بتنفيذ المشاريع في الأردن والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وينفذ العمل بالشراكة مع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:أنوار أبو سكينة - مستشارة التواصل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعAnwarab@unops.org I +962 7 9902 6315 I +962 6 5902122
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11