الأمم المتحدة في اليمن

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:

لمعرفة المزيد

منشور

٢٨ أبريل ٢٠٢٥

UN Yemen Country Results Report 2024

This report highlights the resilience of the Yemeni people and the collaborative impact of the United Nations Country Team and its partners in 2024. Despite immense challenges, significant strides were made in delivering essential development support, strengthening local capacities, and fostering pathways towards stability.Understand how the UN addressed critical needs in food security, healthcare, education, and livelihoods, while strengthening governance and promoting inclusive solutions. Discover the importance of strategic partnerships, innovative approaches, and the unwavering commitment to sustainable development goals in the Yemeni context.Download the full report to learn more about the UN's activities, achievements, and ongoing dedication to supporting Yemen's journey towards a peaceful and prosperous future.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤

IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods

Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact:  In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int  In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int  In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int 

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٤ مايو ٢٠٢٣

إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا

أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء. الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود. دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة. كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021. في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين. في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة. لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي. كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم. كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021. بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار. كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم. ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة. في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية. وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة. في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار. علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص. في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية. ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع. لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام. قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس. قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار. كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن. يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين. كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل. ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم. كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد. ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر. لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم. ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً. أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه. لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط. وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح. كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة. شكراً لكم.

اقرأ المزيد

1 / 5

منشور

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024

EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٥ أغسطس ٢٠٢٤

صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن

صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١١ ديسمبر ٢٠٢٥

صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: رغم الإغلاق المتعدد، تواصل المساحات الآمنة تقديم الدعم للناجيات من العنف في اليمن

محافظة حضرموت، اليمن تقول لطيفة البالغة من العمر 20 عاماً: "في ليلة كنتُ فتاة لديها منزل ومدرسة وأحلام. وفي الصباح التالي أصبحتُ طفلة نازحة تحمل مسؤوليات ومخاوف أكبر بكثير من عمرها."فرت لطفية وأسرتها من مدينتهم تعز، الواقعة في المرتفعات الجنوبية الغربية لليمن، بعدما أحاط بهم الصراع. انتقلا والدها ووالدتها إلى مدينة الشحر الساحلية في محافظة حضرموت، لكن الحياة كانت مليئة بالصعوبات.وقالت لطفية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "كثيراً ما تركتُ المدرسة وعدتُ إليها بحسب قدرة والديّ على تحمل التكاليف".بعد أكثر من عقد من الصراع وعدم الاستقرار في اليمن، يواجه أكثر من 18 مليون شخص جوعاً شديداً، وتواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مراهقة خطراً كبيراً يتمثل في العنف المنزلي والاستغلال والزواج المبكر- وهي عوامل ضعف تتفاقم في بيئات الأزمات.لطفية تعرف ذلك جيداً. ففي بيئتها الجديدة، كانت تتعرض للمضايقة باستمرار من مجموعة من الفتيان المحليين. شعرت أسرتها بالعجز عن حمايتها كونهم نازحين وفقراء ويتعرضون للتمييز في المنطقة.وفي أحد الأيام، وبينما خرجت لشراء بعض الأشياء من بقالة بالقرب من منزلها، تم اختطافها من قبل أربعة شبان إلى مكان معزول حيث احتجزوها لمدة أسبوع قبل أن تعثر عليها السلطات.قالت: "لقد أساؤوا معاملتي وتركوا في داخلي دماراً نفسياً وجسدياً. عندما عدتُ إلى المنزل لم أكن الشخص نفسه. لم أستطع التحدث. لم أستطع النوم. كنت أستيقظ في منتصف الليل وأنا أبكي."وبينما كانت لطفية تغرق في اضطراب نفسي، بذلت أسرتها كل ما في وسعها- نقلوها إلى مستشفيات وعيادات خاصة-لكن حالتها تدهورت أكثر. وفي نهاية المطاف، لجأت إلى الخيار الوحيد الذي خطر ببالها من اجل التخلص من ألمها."أساؤوا معاملتي وتركوا في داخلي دماراً نفسياً وجسدياً" – لطفية
من الصدمة إلى ريادة الأعمالتم استدعاء الأخصائية الاجتماعية أميرة* لزيارة لطفية، وفوجئت عندما علمت أنها حاولت شنق نفسها. نُقلت لطفية سريعاً إلى مساحة آمنة مدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تلقت رعاية نفسية وطبية، وتابعتها طبيبة نفسية. كانت حالتها هشة، لكنها قالت: "شعرت بشيء لم أشعر به منذ وقت طويل – الأمان."وأوضحت: "عاملوني كإنسانة، وليس كعبء أو خطيئة. شيئاً فشيئاً تعلمت كيف أتنفس خلال نوبات الهلع وكيف أعود إلى الحاضر عندما تحاول الذكريات القديمة أن تسحبني بعيداً."قدمت المساحة الآمنة كذلك تدريباً مهنياً التحقت من خلاله لطفية بورشة تصميم وخياطة، لتبيع بعد ذلك الملابس التي صنعتها في السوق المحلي. وقالت: "في البداية كنت خجولة وقلقة، لكن كل عملية بيع صغيرة منحتني ثقة أكبر."شعرت بشيء لم أشعر به منذ وقت طويل – الأمان" – لطفية*وفي السوق التقت لطيفة شاباً أصبح زوجها وشريكها في العمل. قالت: "لم ينظر لي كشخص محطم، بل كشخص قوي نجا. وبمرور الوقت تطورت علاقتنا واخترت الزواج به عندما شعرت أن الوقت كان مناسباً". افتتحا معاً متجراً لبيع الفساتين التي تخيطها. وقالت: "أريد أن أعطي الأمل للآخرين. ما أنقذني كان اجتماع أشياء كثيرة: الأمان والعلاج وتصديقي وامتلاك مهارة ووجود أشخاص دعموني بدلاً من الحكم علي."لطفية واحدة من مئات النساء والفتيات اللواتي تلقين خدمات المساحة الآمنة التي تأسست في أواخر عام 2019. لكن هذه الخدمات باتت مهددة مع تفاقم نقص التمويل، ما قد يؤدي إلى عواقب مدمرة.التمكين مفتاح التعافيبالنسبة لكثير من الناجيات من العنف، يمكن أن يكون كسب الدخل عاملاً حاسماً في التعافي. ففي مساحة آمنة في محافظة إب، يمكن للنساء والفتيات تُعلم تربية النحل – من أنواع العسل إلى الأدوية والتغذية المناسبة، وصولاً إلى إدارة المشاريع والتسويق وبيع المنتجات. بعد التدريب، تحصل النساء على مجموعة من الادوات لإطلاق مشاريعهن وإدارتها بشكل مستقل."زوجي أساء إلي بكل طريقة ممكنة" – سميرة* واحدة من هؤلاء النساء هي سميرة*، البالغة 35 عاماً، والتي أُجبرت على الزواج في عمر الـ16عاماً. قالت: "أساء إلي زوجي بكل الطرق. كان يتحكم في مالي وفي تحركاتي، حتى طردني ذات يوم ولم يترك لي شيء."وأضافت: "لم يكن لدي أي مهارة أو دخل أو حتى إحساس بقيمتي الذاتية. اتصلت بوالدتي التي قطعت مسافة 150 كيلومتراً لتأتي لتأخذني إلى المنزل."أُحيلت سميرة إلى المساحة الآمنة في إب وتلقت رعاية متخصصة، ثم سمعت عن برنامج تربية النحل. "في البداية كنت مرتبكة – ظننت أن النحل خطير، وليس وسيلة للعيش. لكنني تعلمت كيف أعتني بخلايا النحل، وكيف أعالج العسل، وأبيعه.تغلبت سميرة على توترها وازدهرت في مهنتها الجديدة. وقالت: "فتحت أول خلية نحل ويداي ترتجفان. وكلما تقدمت خطوة، شعرت أنني أستعيد جزءاً من نفسي. عندما بعت العسل لأول مرة في السوق بكيت بعد مغادرة البسطة التي كنت اعرض العسل فيها للبيع. ليس من أجل المال، بل لأن شخصاً قدّر شيئاً صنعته."بينما تعمل سميرة الآن مع ناجيات أخريات، أوضحت: "لقد غيّر المشروع طريقة عيشي ونظرتي لنفسي. أصبحت أقود جلسات توعوية لنساء أخريات وأتحدث بصراحة عن التعافي النفسي والاستقلال الاقتصادي. أقول لهن دائماً إن الصدمة لا تعرّف من نكون.شريان حياة يُقطعيدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان النساء والفتيات في مختلف أنحاء اليمن عبر شبكة من المساحات الآمنة ومراكز الإيواء ومراكز الصحة النفسية، بتمويل من جمهورية النمسا، آيسلندا، النرويج، مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وصندوق اليمن الإنساني. كان صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم سابقاً فرقاً ميدانية متنقلة للنساء والفتيات النازحات، لكنها توقفت بسبب نقص التمويل، مما أدى أيضاً إلى إغلاق عشر مساحات آمنة ومركز واحد للصحة النفسية حتى الآن."ما زلت أتعافى، لكنني لم أعد بلا قوة. لدي هدف" – ريناد*وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكّن صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ يناير 2025 من الوصول إلى أكثر من 200,000 امرأة وفتاة في اليمن، مقدماً خدمات الدعم النفسي والمساعدة الطبية والمشورة القانونية، كما تعلمت نحو 10,000 امرأة وفتاة مهارات حياتية أساسية وتدريباً مهنياً.قالت ريناد*، إحدى الناجيات في إب: "لم تمحُ المساحة الآمنة وما تعلمته كمربية نحل الماضي الذي عشته، لكنها منحتني مستقبلاً. ما زلت أتعافى، لكنني لم أعد بلا قوة. أعيل نفسي و لدي هدف."*تم تغيير الأسماء للحفاظ على الخصوصية والحماية

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٩ ديسمبر ٢٠٢٥

أونمها: قصص من الميدان: ناتج مشاريع الأثر السريع على الحياة

في مختلف مناطق الحديدة، تقود النساء جهودًا لتعزيز صمود مجتمعاتهن رغم سنوات من النزاع. يجمع هذا الإصدار قصص نساء استطعن تحويل التحديات إلى فرص من خلال جلسات التوجيه، والتدريب المهني، ومنح سُبل العيش. لقد قدّمت مشاريع الأثر السريع لبعثة أونمها الدعم الذي ساعد في تشكيل هذه المبادرات، لكن الدافع والإبداع جاءا من النساء أنفسهن.تُبرز هذه القصص رحلة ناجيات من الألغام استعدن ثقتهن وقدرتهن على العمل، ونساء نازحات أعدن بناء مصادر دخلهن، إلى جانب كوادر الشركاء الذين تغلبوا على تحديات شخصية كبيرة للاستمرار في خدمة مجتمعاتهم. كما تعكس القصص الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات الشريكة لأونمها، والتي يعمل موظفوها في الميدان لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.وتُظهر هذه السرديات مجتمعةً كيف تُسهم المشاريع السريعة في تعزيز صمود المجتمع، ودعم أجندتي المرأة والسلام والأمن (WPS) والشباب والسلام والأمن (YPS) من خلال إبراز الأصوات المحلية وخلق مسارات للتمكين والاستقرار.للاطلاع على القصص كاملة، يُرجى قراءة الإصدار المرفق أدناه._women_-_qips_-_stories_-_arabic.pdf

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢١ نوفمبر ٢٠٢٥

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: كيف يؤثر تغير المناخ على الطفولة في اليمن

وفقاً لمنظمة اليونيسف، فإن ما يقرب من مليار طفل على مستوى العالم معرضون لخطر شديد من تأثيرات تغير المناخ. في اليمن، هذه المخاطر ليست توقعات بعيدة؛ بل هي حقائق قائمة تتزايد يومياً بسبب الصراع المستمر.وباعتبار اليمن واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم، فإنها تواجه صدمات مناخية أكثر شدة، بما في ذلك السيول الجارفة والجفاف ودرجات الحرارة العالية. تزيد هذه المخاطر البيئية من الصعوبات التي يواجهها الأطفال في اليمن. الصحة والتغذية: حلقة مستمرة من الحرمان والضعفتعد أزمة المناخ محركاً رئيسياً لحالة الطوارئ الصحية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن. فقد أدى الجفاف المستمر والنمط المتقلب لهطول الأمطار إلى تقليص الإنتاج الزراعي بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لملايين السكان. يواجه الآن أكثر من 17 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، بما في ذلك الأمهات الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية الحاد، ونحو 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة.تؤدي الفيضانات، التي تتزايد في تواترها وشدتها، إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي الهشة أصلاً. وتغذي مصادر المياه الملوثة تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض. بالنسبة للأطفال الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية، يمكن أن تصبح هذه الأمراض فتاكة. إنها حلقة وحشية مستمرة: الجوع يضعف المناعة، وينتشر المرض عبر المياه غير النظيفة، وبدون رعاية مناسبة، لا تنجو أكثر الفئات ضعفاً. النزوح والحماية: خطر متزايديتزايد دور تغير المناخ كمحرك للنزوح في اليمن. فإلى جانب الصراع، تجبر الكوارث البيئية العائلات على الفرار من منازلها. يحرم النزوح الأطفال من مجتمعاتهم ومدارسهم وشبكات الدعم، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الاستغلال والعنف والإهمال.توفر المخيمات المكتظة والتي تفتقر إلى الموارد حماية محدودة جداً. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يؤدي شح المياه ومحدودية مساحات الأرضي وشح الغذاء الناتجة عن المناخ إلى توترات بين العائلات النازحة والمجتمعات المضيفة، مما يضع الأطفال في بيئات يكون فيها خطر الصراع قائماً باستمرار. الفتيات في مواجهة مباشرة مع أزمة المناخلا تقع نتائج أزمة المناخ على الجميع بشكل متساوي؛ فالفتيات يتحملن نصيباً منها بشكل غير متناسب. مع تزايد صعوبة العثور على المياه، تذهب الفتيات في رحلات أطول وأكثر خطورة لجمعها، غالباً في الحرارة الشديدة. تعرضهن هذه الرحلات للعنف والاستغلال والإصابات الخطيرة.تؤدي الضغوط الإضافية أيضاً إلى تسرب العديد من الفتيات من المدارس، مما يقطع تعليمهن ويحد من فرصهن المستقبلية. التعليم وسبل العيش: مستقبل معرض للخطريعمل تغير المناخ على تفكيك الآفاق التعليمية والاقتصادية لجيل بأكمله. فالصدمات البيئية تعطل عملية التعلم، وتتضرر المدارس بالفيضانات، ويقتلع النزوح الأطفال من فصولهم الدراسية. وبالنسبة للعديد من الأسر، فإن الكفاح لتلبية الاحتياجات الأساسية يعني أن التعليم يصبح ترفاً لم يعد بإمكانهم تحمله. وفي الوقت نفسه، يدفع الفقر الناجم عن المناخ العديد من الأطفال إلى العمالة، أو في أسوأ الحالات، إلى الانضمام إلى الصراع.اليوم، هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن خارج المدرسة. إن الآثار بعيدة الأمد وخيمة. فبدون الحصول على التعليم، يفقد الأطفال فرصتهم في بناء مستقبل أفضل، لأنفسهم ولمجتمعاتهم.التوقعات الاقتصادية مقلقة بالقدر نفسه. يحذر البنك الدولي من أنه في ظل سيناريوهات مناخية متفاقمة، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بمتوسط 3.9% سنوياً بحلول عام 2040، مدفوعاً إلى حد كبير بالخسائر في الزراعة وتضرر البنية التحتية. سيؤثر هذا التدهور بشكل مباشر على سبل عيش أطفال اليوم، مما يزيد من دوامة الفقر وعدم المساواة. لم يعد التصدي لأزمة المناخ أمراً اختيارياً؛ بل هو ضروري لحماية حقوق الأطفال ومستقبلهم وبقائهم على قيد الحياة.يُعد الاستثمار في التكيف مع تغيرات المناخ، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية المرنة والتعليم الآمن وحماية الأطفال، أمراً بالغ الأهمية. وفي الوقت نفسه، فإن العمل للحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري جوهري لمنع الوضع المتدهور من أن يصبح أمراً لا رجعة فيه. يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع شركاء مثل مرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ الأخضر وألمانيا واليابان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الجهود المبذولة لضمان أن تكون الإجراءات والحلول المناخية في اليمن شاملة ومستجيبة ومستدامة للأجيال القادمة.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥

صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: آلية الاستجابة السريعة: شريان الحياة الطارئ في اليمن مهدد بالخطر

في أغسطس الماضي، اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف العاتية المجتمعات في كل أرجاء اليمن، مفاقمة آثار عقد من الأزمات الاقتصادية والتي صنعها الإنسان. وبالنسبة للأسر التي تعيش حالياً على الحافة، جلبت الصدمات المناخية الأخيرة خسائر فورية ومدمرة.ففي قرية الضاحي بمحافظة ريمة، شاهدت "حُسنى" البالغة 46 عاماً -وهي أرملة وأم ومعيلة وحيدة- بذعر بينما كانت العاصفة تسرق منها آخر ما تبقى من لها أمان. تقول: "عندما سقط سقف المنزل، ضاع كل ما نملك. وتتذكر قائلة: لم يتبقَّ لنا شيء."
لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." مواجهة العاصفة: تضرب الصدمات المناخية الأشد ضعفاًمنذ وفاة زوجها قبل أربع سنوات، تتحمل حُسنى مسؤولية إعالة أسرتها من خلال جمع وبيع الفحم لتأمين دخل ضئيل وغير مستقر. وتنتمي حسنى إلى العدد المتزايد من النساء اليمنيات اللواتي يعلن أسراً نازحة -فربع اجمالي الأسر النازحة في الوقت الراهن تعيلهن نساء، وهو فارق كبير مقارنة بـ9 بالمئة فقط قبل تصاعد الصراع في عام 2015.في أغسطس الماضي، اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف العاتية المجتمعات في كل أرجاء اليمن، مفاقمة آثار عقد من الأزمات الاقتصادية والتي صنعها الإنسان. وبالنسبة للأسر التي تعيش حالياً على الحافة، جلبت الصدمات المناخية الأخيرة خسائر فورية ومدمرة.ففي قرية الضاحي بمحافظة ريمة، شاهدت "حُسنى" البالغة 46 عاماً -وهي أرملة وأم ومعيلة وحيدة- بذعر بينما كانت العاصفة تسرق منها آخر ما تبقى من لها أمان. تقول: "عندما سقط سقف المنزل، ضاع كل ما نملك. وتتذكر قائلة: لم يتبقَّ لنا شيء."لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." في محافظة صنعاء، كان "يونس" البالغ من العمر 45 عاماً وأسرته قد نزحوا بالفعل من منزلهم بسبب الأزمة الطويلة. ليستقروا بالنهاية في مخيم السويداء، حيث كانت الحياة قاسية لأطفاله: خيام مهترئة، بلا كهرباء، ولا مدارس. وعندما هطلت الأمطار الغزيرة في أغسطس 2025، دمرت الفيضانات خيمتهم وغمرت ما تبقى من ممتلكاتهم، فاضطروا للتجمع معاً في البرد والمطر.
آلية الاستجابة السريعة: خط الدفاع الحيوي الأولوصلت المساعدة إلى حسنى ويونس عبر آلية الاستجابة السريعة، وهي خط الدفاع الأول الذي يقوده صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبدعم من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.
توفر الآلية مساعدات فورية ومنقذة للحياة للنازحين بسبب النزاعات أو الكوارث المناخية، وتشمل وجبات جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية، وحقائب الكرامة للنساء، كما تعمل على إحالة الحالات لتلقي المساعدات النقدية متعددة الأغراض عند الإمكان- وذلك خلال 48 إلى 72 ساعة فقط. قالت حسنى: "الطعام منحنا القوة بعد أيام من الجوع، كما سمح لي الصابون وفلتر المياه بحماية بناتي من الأمراض. كان الأمر وكأننا نتنفس من جديد بعد اختناق." أما يونس، فعبر عن ارتياحه حين تلقى الطعام ومستلزمات النظافة والملابس، مؤكداً أن أطفاله تمكنوا أخيراً من النوم بسلام بعد أيام من المعاناة.تحت التهديد: نقص التمويل يعرّض شريان الحياة للخطرمنذ عام 2018، ساعدت آلية الاستجابة السريعة نحو خمسة ملايين شخص، بينهم أكثر من 300 ألف خلال العام 2025 وحده، مع تسبب الصدمات المناخية بأكثر من 80 بالمئة من حالات النزوح الجديدة في اليمن.
وتُستخدم البيانات التي تُجمع أثناء توزيع المساعدات لتوجيه استجابات لاحقة في مجال الغذاء والمياه والمأوى، لضمان كفاءة أكبر وأثراً مباشراً.لكن هذا الدعم المنقذ للحياة أصبح الآن مهدداً. فحتى أكتوبر 2025، لم تتلق آلية الاستجابة السريعة سوى 9 بالمئة فقط من 16.6 مليون دولار مطلوبة لتشغيلها في العام الجاري. يهدد هذا العجز في التمويل قدرة الفرق الميدانية على التحرك بسرعة خلال الـ 72 ساعة الحرجة وإعادة تعبئة المخزونات الاحتياطية.وقال مصطفى الكنزي، نائب الممثل والممثل بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "الاستثمار في هذه الآلية يضمن وصول المساعدات المنقذة للحياة- بما في ذلك حقائب الكرامة ومستلزمات النظافة والطعام -الى الرجال والنساء والأطفال النازحين خلال الـ72 ساعة الحرجة من بدء الأزمة، وهي حاسمة للحفاظ على الكرامة والبقاء للفئات الأشد ضعفاً في اليمن. أما التقاعس عن العمل فستكون عواقبه فادحة: فبدون دعم فوري، ستتراجع مكاسب تحققت بسنوات من العمل، تاركةً المحتاجين في مواجهة خطر أكبر."يحث صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه المجتمع الدولي على زيادة التمويل المرن والعاجل والمتوقع لسد الفجوة الحرجة في الموارد وضمان استمرار آلية الاستجابة السريعة في إنقاذ الأرواح في اليمن.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٠٤ نوفمبر ٢٠٢٥

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: استعادة الصحة والمياه لمكافحة الكوليرا

بقلم :عبير الحسني | مساعدة التواصل والترجمةأيوب الأحمدي | مساعد ترجمة أوّلالساحل الغربي، اليمنشعرت نعيمة وكأن الموت قد دخل منزلها، وهي تشاهد أطفالها الخمسة وهم يزدادون وهناً ساعة بعد ساعة، وأجسادهم الصغيرة ترتجف تحت وطأة المرض. قضت بضع ليالٍ بلا نوم، وقلبها منقبض خوفاً من أن تفقد جميع أطفالها دفعة واحدة. فقد اكتسح وباء الكوليرا مخيم النازحين الذي كانت تعيش فيه العام الماضي، وتأثر جميع أطفال نعيمة الخمسة، مما تركها في حالة من الرعب والإرهاق. كانت وطأة الخوف واليأس التي أثقلت قلبها لا تُطاق، وتتذكر تلك الأيام بأنها أحلك أيام حياتها. وكحال العديد من الأسر النازحة الأخرى في حيس، تعيش نعيمة في مأوى هشّ مصنوع من أغصان النخيل والأغطية البلاستيكية فى الساحل الغربي لليمن. فالحياة هناك كفاحٌ يومي، في ظل شح المياه النظيفة وانعدام خدمات الصرف الصحي الآمنة. فكل يوم يبدأ بالقلق بشأن تأمين أساسيات البقاء وينتهي في حالة من عدم اليقين. واجهت اليمن موجات من الكوليرا منذ بداية الصراع، لكن عودة الوباء في عام ٢٠٢٤ كانت الأشد على المجتمعات النازحة. انتشر المرض بسرعة في المآوي المكتظة التي تفتقر إلى المياه النظيفة ومرافق النظافة. وفي غضون أسابيع، تم الإبلاغ عن مئات الحالات المشتبه بها، معظمها بين الأطفال والنساء وكبار السن. بالنسبة لنعيمة، بدا تفشي المرض القاتل أمراً لا مفر منه. فمع عدم وجود مرحاض في مأواها الصغير، والاعتماد على بئر ضحل ملوث كمصدر وحيد للمياه، بدا تجنب الوباء مستحيلاً. تحكي نعيمة: "جميع الأسر في هذا المخيم تعتمد على هذه البئر. في إحدى المرات، رأينا ثعباناً في البئر، واضطررنا للانتظار يومين قبل أن نشرب منه مرة أخرى".
عندما مرض أطفال نعيمة، لم يكن لديها مكان تلجأ إليه للحصول على المساعدة. كانت المرافق الصحية المحلية إما معطلة أو بعيدة جداً بحيث يصعب الوصول إليها سيراً على الأقدام، ولم تستطع نعيمة تحمل تكلفة النقل. ولكن لاح بصيص أمل عندما نصحها جيرانها بزيارة مركز علاج الإسهال الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة. تأسس المركز في حيس عام ٢٠٢٤، وأصبح شريان حياة أساسياً لآلاف النازحين وأفراد المجتمع المستضيف، حيث يوفر العلاج المجاني، وخاصةً الإماهة والرعاية العاجلة. لا تزال نعيمة تتذكر حمل طفلتها الأصغر، رضيعة عمرها ستة أشهر، إلى مركز علاج الإسهال. كان جسد الرضيعة هزيلاً وعيناها غائرتان. تتذكر نعيمة: "ظننتُ أن ابنتي لن تنجو تلك الليلة. لكن الأطباء سارعوا لتقديم الرعاية التي تحتاجها. فتحت عينيها ببطء. كانت تلك هي اللحظة التي عاد فيها الأمل وتلاشى الخوف". في مركز علاج الإسهال، استقبلت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة جميع أطفال نعيمة، وحرصت على حصول كل منهم على السوائل والمضادات الحيوية عند الحاجة، وخضعوا للمراقبة المستمرة على مدار الساعة. في غضون يومين، بدأت حالتهم تتحسن. تقول نعيمة: "لن أنسى أبداً لطف الممرضات. لقد عاملن أطفالي كما لو كانوا أطفالهن، بعدما انهارت قواي" وللحد من انتشار المرض بشكل أكبر، يُجري مركز علاج الإسهال جلسات توعية في المجتمعات المتضررة، ويوزع مستلزمات النظافة وأقراص تنقية المياه. بالإضافة إلى جهود العلاج والتوعية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم ضد الكوليرا في حيس لتعزيز حماية الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة. تنقلت الفرق الصحية بين المخيمات والقرى، لضمان حصول الناس على لقاح الكوليرا الفموي. وقد شعر الكثيرون بالحماية من المرض وبنوع من الأمان. تعمل فرق الصحة والنظافة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بلا كلل لتوعية الأسر بممارسات النظافة البسيطة والمنقذة للحياة، والتعريف بكيفية تحضير محلول الإماهة الفموي في المنزل. إلى جانب الكوليرا، كانت هناك أزمة أكبر تلوح في الأفق، وهي النقص المستمر في المياه الصالحة للشرب. لسنوات، بالكاد استطاعت الأسر في حيس البقاء على قيد الحياة، لا سيما في ظل انعدام الدخل الثابت لشراء المياه النظيفة. كان خيارهم الوحيد هو الاعتماد على الآبار الضحلة غير المحمية. كثيراً ما كانت المياه تتحول إلى مالحة وغير آمنة، مما يزيد من حدوث موجات تفشي جديدة. وتضيف نعيمة قائلةً: "كنا نستخدم الماء مباشرة من البئر. لم أكن أعلم أن ذلك يشكل خطراً على أطفالي. ساعدتني جلسات التوعية في تثقيف نساء القرية الأخريات حول النظافة والوقاية". كثيراً ما كانت النساء والأطفال يقطعون كيلومترات سيراً على الأقدام تحت أشعة الشمس الحارقة، ويمرون بمناطق غير آمنة فقط لجلب المياه. كان الإرهاق وانعدام الأمن والخوف يرافق كل خطوة. عانى الأطفال من الإسهال المستمر، وضعف وضع الأسر، وتزايد الطلب على الرعاية الصحية. ولتلبية هذه الحاجة، أجرى فريق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع للمنظمة الدولية للهجرة دراسات لإيجاد حلول لمشكلة المياه المالحة وغير الصحية في المنطقة. قام الفريق في نهاية المطاف بحفر آبار جديدة، ومدّ خطوط نقل، وتركيب أنظمة ضخ وأنظمة طاقة شمسية في حيس وتوصيلها بمصادر مياه آمنة. ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً من النزاع، تمكنت الأسر من الحصول على مياه نظيفة بالقرب من منازلها. بالنسبة للأسر مثل أسرة نعيمة، غيّر هذا البرج كل شيء. لم تعد مضطرة للاختيار بين المياه غير الآمنة والرحلات المحفوفة بالمخاطر. أوضح الدكتور أوس، وهو عامل صحي في مركز علاج الإسهال التابع للمنظمة الدولية للهجرة في حيس، أن الحصول على مياه آمنة لا يقل أهمية عن الدواء في حماية الأسر. وقال: "المياه النظيفة والعلاج ينقذان الأرواح، لكن الوقاية تساعد في منع انتشار المرض من الأساس". على الرغم من انخفاض حالات الكوليرا بعد تحسن الوصول إلى المياه الآمنة، لا تزال التحديات هائلة. يعاني مركز علاج الإسهال في حيس من ضغط هائل، حيث يقدم العلاج لمئات المرضى شهرياً، معظمهم من الأطفال. وغالباً ما تنخفض الإمدادات خلال موجات الأوبئة، ويضطر العاملون الصحيون للعمل لساعات طويلة في ظل ظروف صعبة. قال الدكتور أوس: "الحاجة تفوق بكثير الموارد المتاحة. أحياناً نستقبل المريض نفسه أكثر من مرة، وما زلنا نكافح لتلبية الطلب المتزايد". لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات. فالعديد من المرافق الصحية في محافظة الحديدة مغلقة أو بالكاد تعمل، مما يترك للأسر النازحة خيارات محدودة، ويجعل مركز علاج الإسهال شريان الحياة الوحيد المتاح للكثيرين. بالنسبة لنعيمة، هزت هذه التجربة حياتها، لكنها عززت عزيمتها أيضاً. تقول: "الآن أعرف كيف أحمي أطفالي. كما أخبر الآخرين في المخيم بكيفية منع انتشار المرض لأنني لا أريد أن يمر أحد بما مررت به". تمتد استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا على نطاق أوسع لتشمل محافظات متعددة من خلال دعم المرافق الصحية، ووحدات الإماهة الفموية، والفرق الطبية المتنقلة التي تقدم الرعاية في المناطق النائية والريفية. لا يزال تفشي الكوليرا في اليمن قائماً، والمزيد من الأسر معرضة للخطر، وتحتاج بشكل عاجل إلى الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للحفاظ على سلامتها. "أنا مجرد واحدة من كثيرين"، تختتم نعيمة حديثها. "إذا نجا أطفالي، أعتقد أن بإمكان الآخرين النجاة أيضاً طالما يستمر الدعم". في حين لا يزال اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تُبرِز الاستجابات للكوليرا وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحاجة المُلحة إلى دعم مُستدام. تتلقى استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا في اليمن، بما في ذلك مركز علاج الإسهال، دعماً من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، وقد أُتيح تشييد برج المياه وتوسيع نظامه في حيس بفضل الدعم السخي من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني ومكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

يدين الأمين العام بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية في 18 كانون الأول/ديسمبر بحق عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفًا.

وتؤدي هذه الاحتجازات إلى جعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحدّ من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة.

يدعو الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، كما يدعو الحوثيين إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية. ويؤكد كذلك على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ.

وسيواصل الأمين العام والأمم المتحدة بذل جهود مستمرة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الحوثيين، سعياً لضمان الإفراج عن جميع زملاء الأمم المتحدة المحتجزين. ويعرب عن تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن. ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدةنيويورك، 19 كانون الأول/ديسمبر 2025

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

الأمين العام للأمم المتحدة - ملاحظات لوسائل الإعلام بشأن اليمن

أعضاء وسائل الإعلام الموقرون،

صباح الخير.

لقد أطلعتُ للتو مجلس الأمن على الوضع في اليمن، وذلك عقب زيارتي للمنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

تشهد مختلف مناطق اليمن حالة متزايدة من التوتر.

وتزيد التطورات الجديدة الخطيرة في المحافظات الشرقية من حدة التوتر.

في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة.

وكما أوضحتُ لمجلس الأمن، فإن الإجراءات أحادية الجانب لن تُمهّد الطريق للسلام.

بل إنها تعمّق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم.

إن الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

أحثّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار.

ويشمل ذلك الجهات الإقليمية المعنية، التي يُعدّ انخراطها البنّاء وتنسيقها دعمًا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة أمرا أساسيا لضمان المصالح الأمنية الجماعية.

يحتاج اليمن إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض.تسوية تُلبي تطلعات جميع اليمنيين؛وتضع حدا لهذا النزاع المدمّر.

وإلى أن يتحقق ذلك، سيواصل الشعب اليمني دفع ثمنٍ باهظ.

فقد نزح ما يقرب من 4.8 ملايين شخص من ديارهم.

ويحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

لكن جهودنا لدعمهم تواجه تحديات جسيمة.

ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصبحت بيئة العمل غير قابلة للاستمرار.

أدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من زملائنا في الأمم المتحدة، والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقا للقانون الدولي.

وخلال الأيام الماضية، أحالت سلطات الأمر الواقع الحوثية ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة.

يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة.

إن استمرار احتجاز زملائنا يمثل ظلما بالغا بحق كل من كرّسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني.

يجب ألا تتعرض الأمم المتحدة وشركاؤها للاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية.

ويجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن.

فهذا العام، وصلنا إلى أكثر من 5.3 مليون شخص من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية.

ومع توفير التمويل الكافي ومساحة العمل اللازمة، يمكننا فعل المزيد.

لقد اقتربت الأطراف اليمنية من السلام سابقا - خلال هدنة عام 2022 والالتزامات المتفق عليها في عام 2023 - إلا أن التطورات اللاحقة زادت الوضع تعقيدا.

ومع ذلك، فإن طريق السلام لا يزال ممكنا.

وتؤكد الأمم المتحدة التزامها بدعم الشعب اليمني في هذا المسار.

وأدعو جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء مع مبعوثي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلا من العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش.

إن شعب اليمن يطالب بالسلام ويستحقه.
شكرا لكم.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

منظمة الأغذية والزراعة والسلطات اليمنية تعززان التعاون من خلال زيارات إلى منشآت زراعية استراتيجية في عدن

عدن، اليمن – 19 نوفمبر 2025 عززت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) التزامها بدعم التنمية الزراعية في اليمن من خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى للمواقع التنفيذية ومشاركة مؤسسية في عدن. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود منظمة الأغذية والزراعة في إطار مشروع "مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن" (FSRRP)المموّل من البنك الدولي،والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقوية النظم الزراعية، ومشروع التأهب والاستجابة للجوائح في اليمن الممول منصندوق الوقاية من الجوائح (FSRRP).وترأس الوفد السيد آدم ياو، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، بمرافقة معالي اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، ومعالي الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية، وبدر معاون، نائب محافظ محافظة عدن حيث تفقدوا عدداً من المنشآت قيد الإنشاء في المجمع الزراعي بمديرية دار سعد، وتشمل المختبر البيطري المركزي، والمركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي، والمديرية العامة للإرشاد الزراعي وصحة الحيوان.وقال السيد ياو: "تشكل هذه المنشآت نموذجًا للفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون القوي. فمن خلال الجهود المشتركة بين الوزارة والشركاء الدوليين ودعم البنك الدولي، أنشأنا بنية تحتية ستخدم اليمن والمنطقة الأوسع. وإذا واصلنا هذا التعاون، فبإمكاننا جذب المزيد من الدعم لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى البلاد".ويضم المختبر البيطري المركزي، الذي شارف على الاكتمال، أكثر من 30 غرفة إدارية وتقنية ومخبرية. بينما يلعب مركز مكافحة الجراد، الذي تم تدشينه العام الماضي، دورًا محوريًا في حماية الإنتاج الزراعي من أحد أخطر الآفات في المنطقة. وتُعد هذه المنشآت استثمارات استراتيجية مدعومة من مشروع مشروع التأهب والاستجابة للجوائح في اليمن لتعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة الحيوان، ورصد الآفات، والاستعداد للطوارئ.ورحب معالي الوزير السقطري بزيارة وفد منظمة الأغذية والزراعة، وأعرب عن تقديره للدعم الفني والتعاون الطويل الأمد بين الوزارة والمنظمة، مؤكداً أن هذه المشاريع تُعدّ ركائز أساسية في إعادة بناء البنية التحتية الزراعية في اليمن، ومجدداً التزام الوزارة بمواصلة التعاون المستقبلي.وعقب الزيارات الميدانية، عقد الوفد اجتماعًا في مكتب منظمة الأغذية والزراعة بعدن مع الفرق الفنية لاستعراض الأداء الاستراتيجي للبرنامج، والتنسيق الحكومي، والتخطيط للتدخلات ذات الأولوية لعام 2026 في إطار برنامج التعاون القطري. كما سلط الاجتماع الضوء على جهود منظمة الأغذية والزراعة المستمرة لتمكين البرمجة المتماشية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.وأكد جميع المشاركين على ضرورة تعميق الشراكات لضمان استدامة وتأثير أعمال منظمة الأغذية والزراعة في اليمن. واختتمت الزيارة بالتزام مشترك بتعزيز نظم الأغذية الزراعية المقاومة والشاملة والمستدامة بيئياً بما يخدم الشعب اليمني.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥

منظمة الصحة العالمية تقوم بتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في المرافق الصحية اليمنية على التكيُف بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

06 نوفمبر 2025، عدن، اليمن بتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، تُدشن منظمة الصحة العالمية مشروعًا جديدًا لتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في النظام الصحي في اليمن على التكيُف من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في عدد 6 مرافق صحية في جميع أنحاء البلاد.ويؤدي الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وستساعد المبادرة الجديدة المدعومة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في ضمان توفير الطاقة المستمرة والمستدامة للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية، مما يمكّن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وسلاسل تبريد اللقاحات من العمل دون انقطاع.ستقوم منظمة الصحة العالمية عبر هذا المشروع الذي يمتد لمدة 12 شهرًا بـ:تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ووحدات تخزين البطاريات في 6 مرافق صحية في المحافظات ذات الأولوية؛توفير الدعم الفني وبناء القدرات للموظفين الصحيين وفرق الصيانة لضمان تشغيل النظام بشكًل فعال ومستدام؛تعزيز الصمود المناخي والاستدامة البيئية للبنية التحتية الصحية في اليمن؛تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات احتياجات الطاقة وتحديد المرافق الإضافية التي يمكن أن تستفيد من موارد الطاقة المتجددة، مما يزيد من التكيُف مع تغير المناخ ويحد من انبعاثات الكربون.خطوة نحو أنظمة صحية قادرة على التكيُف مع التغير المناخيوقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين:" الكهرباء الموثوقة هي العمود الفقري لكل مرفق صحي يعمل بشكًل جيد، من خلال الدعم السخي من الصندوق الكويتي، تساعد منظمة الصحة العالمية في ضمان استمرار خدمات الصحة دون إنقطاع حتى خلال إنقطاع التيار الكهربائي، مما يحمي الأرواح ويحسن جودة الخدمة ويسهم في بناء نظام صحي أكثر حفاظًا على البيئة وقادر على التكيُف في اليمن."ويعمل المشروع بالتكامل مع جهود الأوسع لمنظمة الصحة العالمية لدمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الصحة في اليمن، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان أن المجتمعات الضعيفة بإمكانها الاستمرار في الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية على الرغم من الأزمات المستمرة والتحديات المناخية.وتود منظمة الصحة العالمية أن تُعبر عن امتنانها لحكومة وشعب الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على شراكتهم الثابتة ودعمهم لقطاع الصحة في اليمن، حيث يبني هذا التعاون على الإلتزام طويل الأمد للكويت بتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية، لا سيما في مجالات الصحة والبنية التحتية والطاقة.عن منظمة الصحة العالمية
منذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.int

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى