آحدث المستجدات
خطاب
٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 2025
لمعرفة المزيد
خطاب
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2025
لمعرفة المزيد
قصة
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: كيف يؤثر تغير المناخ على الطفولة في اليمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
UN Yemen Country Results Report 2024
This report highlights the resilience of the Yemeni people and the collaborative impact of the United Nations Country Team and its partners in 2024. Despite immense challenges, significant strides were made in delivering essential development support, strengthening local capacities, and fostering pathways towards stability.Understand how the UN addressed critical needs in food security, healthcare, education, and livelihoods, while strengthening governance and promoting inclusive solutions. Discover the importance of strategic partnerships, innovative approaches, and the unwavering commitment to sustainable development goals in the Yemeni context.Download the full report to learn more about the UN's activities, achievements, and ongoing dedication to supporting Yemen's journey towards a peaceful and prosperous future.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***
1 / 5
قصة
٢١ نوفمبر ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: كيف يؤثر تغير المناخ على الطفولة في اليمن
وفقاً لمنظمة اليونيسف، فإن ما يقرب من مليار طفل على مستوى العالم معرضون لخطر شديد من تأثيرات تغير المناخ. في اليمن، هذه المخاطر ليست توقعات بعيدة؛ بل هي حقائق قائمة تتزايد يومياً بسبب الصراع المستمر.وباعتبار اليمن واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثر بتغير المناخ في العالم، فإنها تواجه صدمات مناخية أكثر شدة، بما في ذلك السيول الجارفة والجفاف ودرجات الحرارة العالية. تزيد هذه المخاطر البيئية من الصعوبات التي يواجهها الأطفال في اليمن. الصحة والتغذية: حلقة مستمرة من الحرمان والضعفتعد أزمة المناخ محركاً رئيسياً لحالة الطوارئ الصحية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن. فقد أدى الجفاف المستمر والنمط المتقلب لهطول الأمطار إلى تقليص الإنتاج الزراعي بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي لملايين السكان. يواجه الآن أكثر من 17 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، بما في ذلك الأمهات الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية الحاد، ونحو 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة.تؤدي الفيضانات، التي تتزايد في تواترها وشدتها، إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي الهشة أصلاً. وتغذي مصادر المياه الملوثة تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض. بالنسبة للأطفال الذين يعانون بالفعل من سوء التغذية، يمكن أن تصبح هذه الأمراض فتاكة. إنها حلقة وحشية مستمرة: الجوع يضعف المناعة، وينتشر المرض عبر المياه غير النظيفة، وبدون رعاية مناسبة، لا تنجو أكثر الفئات ضعفاً. النزوح والحماية: خطر متزايديتزايد دور تغير المناخ كمحرك للنزوح في اليمن. فإلى جانب الصراع، تجبر الكوارث البيئية العائلات على الفرار من منازلها. يحرم النزوح الأطفال من مجتمعاتهم ومدارسهم وشبكات الدعم، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة من الاستغلال والعنف والإهمال.توفر المخيمات المكتظة والتي تفتقر إلى الموارد حماية محدودة جداً. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يؤدي شح المياه ومحدودية مساحات الأرضي وشح الغذاء الناتجة عن المناخ إلى توترات بين العائلات النازحة والمجتمعات المضيفة، مما يضع الأطفال في بيئات يكون فيها خطر الصراع قائماً باستمرار. الفتيات في مواجهة مباشرة مع أزمة المناخلا تقع نتائج أزمة المناخ على الجميع بشكل متساوي؛ فالفتيات يتحملن نصيباً منها بشكل غير متناسب. مع تزايد صعوبة العثور على المياه، تذهب الفتيات في رحلات أطول وأكثر خطورة لجمعها، غالباً في الحرارة الشديدة. تعرضهن هذه الرحلات للعنف والاستغلال والإصابات الخطيرة.تؤدي الضغوط الإضافية أيضاً إلى تسرب العديد من الفتيات من المدارس، مما يقطع تعليمهن ويحد من فرصهن المستقبلية. التعليم وسبل العيش: مستقبل معرض للخطريعمل تغير المناخ على تفكيك الآفاق التعليمية والاقتصادية لجيل بأكمله. فالصدمات البيئية تعطل عملية التعلم، وتتضرر المدارس بالفيضانات، ويقتلع النزوح الأطفال من فصولهم الدراسية. وبالنسبة للعديد من الأسر، فإن الكفاح لتلبية الاحتياجات الأساسية يعني أن التعليم يصبح ترفاً لم يعد بإمكانهم تحمله. وفي الوقت نفسه، يدفع الفقر الناجم عن المناخ العديد من الأطفال إلى العمالة، أو في أسوأ الحالات، إلى الانضمام إلى الصراع.اليوم، هناك أكثر من 4.5 مليون طفل في سن الدراسة في اليمن خارج المدرسة. إن الآثار بعيدة الأمد وخيمة. فبدون الحصول على التعليم، يفقد الأطفال فرصتهم في بناء مستقبل أفضل، لأنفسهم ولمجتمعاتهم.التوقعات الاقتصادية مقلقة بالقدر نفسه. يحذر البنك الدولي من أنه في ظل سيناريوهات مناخية متفاقمة، قد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بمتوسط 3.9% سنوياً بحلول عام 2040، مدفوعاً إلى حد كبير بالخسائر في الزراعة وتضرر البنية التحتية. سيؤثر هذا التدهور بشكل مباشر على سبل عيش أطفال اليوم، مما يزيد من دوامة الفقر وعدم المساواة. لم يعد التصدي لأزمة المناخ أمراً اختيارياً؛ بل هو ضروري لحماية حقوق الأطفال ومستقبلهم وبقائهم على قيد الحياة.يُعد الاستثمار في التكيف مع تغيرات المناخ، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية المرنة والتعليم الآمن وحماية الأطفال، أمراً بالغ الأهمية. وفي الوقت نفسه، فإن العمل للحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري جوهري لمنع الوضع المتدهور من أن يصبح أمراً لا رجعة فيه. يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع شركاء مثل مرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ الأخضر وألمانيا واليابان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الجهود المبذولة لضمان أن تكون الإجراءات والحلول المناخية في اليمن شاملة ومستجيبة ومستدامة للأجيال القادمة.
1 / 5
قصة
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: آلية الاستجابة السريعة: شريان الحياة الطارئ في اليمن مهدد بالخطر
في أغسطس الماضي، اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف العاتية المجتمعات في كل أرجاء اليمن، مفاقمة آثار عقد من الأزمات الاقتصادية والتي صنعها الإنسان. وبالنسبة للأسر التي تعيش حالياً على الحافة، جلبت الصدمات المناخية الأخيرة خسائر فورية ومدمرة.ففي قرية الضاحي بمحافظة ريمة، شاهدت "حُسنى" البالغة 46 عاماً -وهي أرملة وأم ومعيلة وحيدة- بذعر بينما كانت العاصفة تسرق منها آخر ما تبقى من لها أمان. تقول: "عندما سقط سقف المنزل، ضاع كل ما نملك. وتتذكر قائلة: لم يتبقَّ لنا شيء."
لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." مواجهة العاصفة: تضرب الصدمات المناخية الأشد ضعفاًمنذ وفاة زوجها قبل أربع سنوات، تتحمل حُسنى مسؤولية إعالة أسرتها من خلال جمع وبيع الفحم لتأمين دخل ضئيل وغير مستقر. وتنتمي حسنى إلى العدد المتزايد من النساء اليمنيات اللواتي يعلن أسراً نازحة -فربع اجمالي الأسر النازحة في الوقت الراهن تعيلهن نساء، وهو فارق كبير مقارنة بـ9 بالمئة فقط قبل تصاعد الصراع في عام 2015.في أغسطس الماضي، اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف العاتية المجتمعات في كل أرجاء اليمن، مفاقمة آثار عقد من الأزمات الاقتصادية والتي صنعها الإنسان. وبالنسبة للأسر التي تعيش حالياً على الحافة، جلبت الصدمات المناخية الأخيرة خسائر فورية ومدمرة.ففي قرية الضاحي بمحافظة ريمة، شاهدت "حُسنى" البالغة 46 عاماً -وهي أرملة وأم ومعيلة وحيدة- بذعر بينما كانت العاصفة تسرق منها آخر ما تبقى من لها أمان. تقول: "عندما سقط سقف المنزل، ضاع كل ما نملك. وتتذكر قائلة: لم يتبقَّ لنا شيء."لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." في محافظة صنعاء، كان "يونس" البالغ من العمر 45 عاماً وأسرته قد نزحوا بالفعل من منزلهم بسبب الأزمة الطويلة. ليستقروا بالنهاية في مخيم السويداء، حيث كانت الحياة قاسية لأطفاله: خيام مهترئة، بلا كهرباء، ولا مدارس. وعندما هطلت الأمطار الغزيرة في أغسطس 2025، دمرت الفيضانات خيمتهم وغمرت ما تبقى من ممتلكاتهم، فاضطروا للتجمع معاً في البرد والمطر.
آلية الاستجابة السريعة: خط الدفاع الحيوي الأولوصلت المساعدة إلى حسنى ويونس عبر آلية الاستجابة السريعة، وهي خط الدفاع الأول الذي يقوده صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبدعم من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.
توفر الآلية مساعدات فورية ومنقذة للحياة للنازحين بسبب النزاعات أو الكوارث المناخية، وتشمل وجبات جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية، وحقائب الكرامة للنساء، كما تعمل على إحالة الحالات لتلقي المساعدات النقدية متعددة الأغراض عند الإمكان- وذلك خلال 48 إلى 72 ساعة فقط. قالت حسنى: "الطعام منحنا القوة بعد أيام من الجوع، كما سمح لي الصابون وفلتر المياه بحماية بناتي من الأمراض. كان الأمر وكأننا نتنفس من جديد بعد اختناق." أما يونس، فعبر عن ارتياحه حين تلقى الطعام ومستلزمات النظافة والملابس، مؤكداً أن أطفاله تمكنوا أخيراً من النوم بسلام بعد أيام من المعاناة.تحت التهديد: نقص التمويل يعرّض شريان الحياة للخطرمنذ عام 2018، ساعدت آلية الاستجابة السريعة نحو خمسة ملايين شخص، بينهم أكثر من 300 ألف خلال العام 2025 وحده، مع تسبب الصدمات المناخية بأكثر من 80 بالمئة من حالات النزوح الجديدة في اليمن.
وتُستخدم البيانات التي تُجمع أثناء توزيع المساعدات لتوجيه استجابات لاحقة في مجال الغذاء والمياه والمأوى، لضمان كفاءة أكبر وأثراً مباشراً.لكن هذا الدعم المنقذ للحياة أصبح الآن مهدداً. فحتى أكتوبر 2025، لم تتلق آلية الاستجابة السريعة سوى 9 بالمئة فقط من 16.6 مليون دولار مطلوبة لتشغيلها في العام الجاري. يهدد هذا العجز في التمويل قدرة الفرق الميدانية على التحرك بسرعة خلال الـ 72 ساعة الحرجة وإعادة تعبئة المخزونات الاحتياطية.وقال مصطفى الكنزي، نائب الممثل والممثل بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "الاستثمار في هذه الآلية يضمن وصول المساعدات المنقذة للحياة- بما في ذلك حقائب الكرامة ومستلزمات النظافة والطعام -الى الرجال والنساء والأطفال النازحين خلال الـ72 ساعة الحرجة من بدء الأزمة، وهي حاسمة للحفاظ على الكرامة والبقاء للفئات الأشد ضعفاً في اليمن. أما التقاعس عن العمل فستكون عواقبه فادحة: فبدون دعم فوري، ستتراجع مكاسب تحققت بسنوات من العمل، تاركةً المحتاجين في مواجهة خطر أكبر."يحث صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه المجتمع الدولي على زيادة التمويل المرن والعاجل والمتوقع لسد الفجوة الحرجة في الموارد وضمان استمرار آلية الاستجابة السريعة في إنقاذ الأرواح في اليمن.
لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." مواجهة العاصفة: تضرب الصدمات المناخية الأشد ضعفاًمنذ وفاة زوجها قبل أربع سنوات، تتحمل حُسنى مسؤولية إعالة أسرتها من خلال جمع وبيع الفحم لتأمين دخل ضئيل وغير مستقر. وتنتمي حسنى إلى العدد المتزايد من النساء اليمنيات اللواتي يعلن أسراً نازحة -فربع اجمالي الأسر النازحة في الوقت الراهن تعيلهن نساء، وهو فارق كبير مقارنة بـ9 بالمئة فقط قبل تصاعد الصراع في عام 2015.في أغسطس الماضي، اجتاحت الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف العاتية المجتمعات في كل أرجاء اليمن، مفاقمة آثار عقد من الأزمات الاقتصادية والتي صنعها الإنسان. وبالنسبة للأسر التي تعيش حالياً على الحافة، جلبت الصدمات المناخية الأخيرة خسائر فورية ومدمرة.ففي قرية الضاحي بمحافظة ريمة، شاهدت "حُسنى" البالغة 46 عاماً -وهي أرملة وأم ومعيلة وحيدة- بذعر بينما كانت العاصفة تسرق منها آخر ما تبقى من لها أمان. تقول: "عندما سقط سقف المنزل، ضاع كل ما نملك. وتتذكر قائلة: لم يتبقَّ لنا شيء."لم يدمّر انهيار منزلها ذي الغرفة الوحيدة ممتلكاتهم القليلة فحسب، بل دفع بحُسنى وصغيراتها الثلاث إلى فقر مدقع. وبالرغم من عرض الجيران تقديم مأوى مؤقت لحُسنى وعائلتها، أصرت حُسنى على البقاء بالقرب من أنقاض منزلها في الليلة الأولى. توضح بهدوء: "لقد كان كل ما تبقى لنا"، قالت بهدوء. "لم أستطع أن أتركه." في محافظة صنعاء، كان "يونس" البالغ من العمر 45 عاماً وأسرته قد نزحوا بالفعل من منزلهم بسبب الأزمة الطويلة. ليستقروا بالنهاية في مخيم السويداء، حيث كانت الحياة قاسية لأطفاله: خيام مهترئة، بلا كهرباء، ولا مدارس. وعندما هطلت الأمطار الغزيرة في أغسطس 2025، دمرت الفيضانات خيمتهم وغمرت ما تبقى من ممتلكاتهم، فاضطروا للتجمع معاً في البرد والمطر.
آلية الاستجابة السريعة: خط الدفاع الحيوي الأولوصلت المساعدة إلى حسنى ويونس عبر آلية الاستجابة السريعة، وهي خط الدفاع الأول الذي يقوده صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الإنجابية، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبدعم من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي.
توفر الآلية مساعدات فورية ومنقذة للحياة للنازحين بسبب النزاعات أو الكوارث المناخية، وتشمل وجبات جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية، وحقائب الكرامة للنساء، كما تعمل على إحالة الحالات لتلقي المساعدات النقدية متعددة الأغراض عند الإمكان- وذلك خلال 48 إلى 72 ساعة فقط. قالت حسنى: "الطعام منحنا القوة بعد أيام من الجوع، كما سمح لي الصابون وفلتر المياه بحماية بناتي من الأمراض. كان الأمر وكأننا نتنفس من جديد بعد اختناق." أما يونس، فعبر عن ارتياحه حين تلقى الطعام ومستلزمات النظافة والملابس، مؤكداً أن أطفاله تمكنوا أخيراً من النوم بسلام بعد أيام من المعاناة.تحت التهديد: نقص التمويل يعرّض شريان الحياة للخطرمنذ عام 2018، ساعدت آلية الاستجابة السريعة نحو خمسة ملايين شخص، بينهم أكثر من 300 ألف خلال العام 2025 وحده، مع تسبب الصدمات المناخية بأكثر من 80 بالمئة من حالات النزوح الجديدة في اليمن.
وتُستخدم البيانات التي تُجمع أثناء توزيع المساعدات لتوجيه استجابات لاحقة في مجال الغذاء والمياه والمأوى، لضمان كفاءة أكبر وأثراً مباشراً.لكن هذا الدعم المنقذ للحياة أصبح الآن مهدداً. فحتى أكتوبر 2025، لم تتلق آلية الاستجابة السريعة سوى 9 بالمئة فقط من 16.6 مليون دولار مطلوبة لتشغيلها في العام الجاري. يهدد هذا العجز في التمويل قدرة الفرق الميدانية على التحرك بسرعة خلال الـ 72 ساعة الحرجة وإعادة تعبئة المخزونات الاحتياطية.وقال مصطفى الكنزي، نائب الممثل والممثل بالإنابة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "الاستثمار في هذه الآلية يضمن وصول المساعدات المنقذة للحياة- بما في ذلك حقائب الكرامة ومستلزمات النظافة والطعام -الى الرجال والنساء والأطفال النازحين خلال الـ72 ساعة الحرجة من بدء الأزمة، وهي حاسمة للحفاظ على الكرامة والبقاء للفئات الأشد ضعفاً في اليمن. أما التقاعس عن العمل فستكون عواقبه فادحة: فبدون دعم فوري، ستتراجع مكاسب تحققت بسنوات من العمل، تاركةً المحتاجين في مواجهة خطر أكبر."يحث صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه المجتمع الدولي على زيادة التمويل المرن والعاجل والمتوقع لسد الفجوة الحرجة في الموارد وضمان استمرار آلية الاستجابة السريعة في إنقاذ الأرواح في اليمن.
1 / 5
قصة
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: استعادة الصحة والمياه لمكافحة الكوليرا
بقلم :عبير الحسني | مساعدة التواصل والترجمةأيوب الأحمدي | مساعد ترجمة أوّلالساحل الغربي، اليمنشعرت نعيمة وكأن الموت قد دخل منزلها، وهي تشاهد أطفالها الخمسة وهم يزدادون وهناً ساعة بعد ساعة، وأجسادهم الصغيرة ترتجف تحت وطأة المرض. قضت بضع ليالٍ بلا نوم، وقلبها منقبض خوفاً من أن تفقد جميع أطفالها دفعة واحدة. فقد اكتسح وباء الكوليرا مخيم النازحين الذي كانت تعيش فيه العام الماضي، وتأثر جميع أطفال نعيمة الخمسة، مما تركها في حالة من الرعب والإرهاق. كانت وطأة الخوف واليأس التي أثقلت قلبها لا تُطاق، وتتذكر تلك الأيام بأنها أحلك أيام حياتها. وكحال العديد من الأسر النازحة الأخرى في حيس، تعيش نعيمة في مأوى هشّ مصنوع من أغصان النخيل والأغطية البلاستيكية فى الساحل الغربي لليمن. فالحياة هناك كفاحٌ يومي، في ظل شح المياه النظيفة وانعدام خدمات الصرف الصحي الآمنة. فكل يوم يبدأ بالقلق بشأن تأمين أساسيات البقاء وينتهي في حالة من عدم اليقين. واجهت اليمن موجات من الكوليرا منذ بداية الصراع، لكن عودة الوباء في عام ٢٠٢٤ كانت الأشد على المجتمعات النازحة. انتشر المرض بسرعة في المآوي المكتظة التي تفتقر إلى المياه النظيفة ومرافق النظافة. وفي غضون أسابيع، تم الإبلاغ عن مئات الحالات المشتبه بها، معظمها بين الأطفال والنساء وكبار السن. بالنسبة لنعيمة، بدا تفشي المرض القاتل أمراً لا مفر منه. فمع عدم وجود مرحاض في مأواها الصغير، والاعتماد على بئر ضحل ملوث كمصدر وحيد للمياه، بدا تجنب الوباء مستحيلاً. تحكي نعيمة: "جميع الأسر في هذا المخيم تعتمد على هذه البئر. في إحدى المرات، رأينا ثعباناً في البئر، واضطررنا للانتظار يومين قبل أن نشرب منه مرة أخرى".
عندما مرض أطفال نعيمة، لم يكن لديها مكان تلجأ إليه للحصول على المساعدة. كانت المرافق الصحية المحلية إما معطلة أو بعيدة جداً بحيث يصعب الوصول إليها سيراً على الأقدام، ولم تستطع نعيمة تحمل تكلفة النقل. ولكن لاح بصيص أمل عندما نصحها جيرانها بزيارة مركز علاج الإسهال الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة. تأسس المركز في حيس عام ٢٠٢٤، وأصبح شريان حياة أساسياً لآلاف النازحين وأفراد المجتمع المستضيف، حيث يوفر العلاج المجاني، وخاصةً الإماهة والرعاية العاجلة. لا تزال نعيمة تتذكر حمل طفلتها الأصغر، رضيعة عمرها ستة أشهر، إلى مركز علاج الإسهال. كان جسد الرضيعة هزيلاً وعيناها غائرتان. تتذكر نعيمة: "ظننتُ أن ابنتي لن تنجو تلك الليلة. لكن الأطباء سارعوا لتقديم الرعاية التي تحتاجها. فتحت عينيها ببطء. كانت تلك هي اللحظة التي عاد فيها الأمل وتلاشى الخوف". في مركز علاج الإسهال، استقبلت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة جميع أطفال نعيمة، وحرصت على حصول كل منهم على السوائل والمضادات الحيوية عند الحاجة، وخضعوا للمراقبة المستمرة على مدار الساعة. في غضون يومين، بدأت حالتهم تتحسن. تقول نعيمة: "لن أنسى أبداً لطف الممرضات. لقد عاملن أطفالي كما لو كانوا أطفالهن، بعدما انهارت قواي" وللحد من انتشار المرض بشكل أكبر، يُجري مركز علاج الإسهال جلسات توعية في المجتمعات المتضررة، ويوزع مستلزمات النظافة وأقراص تنقية المياه. بالإضافة إلى جهود العلاج والتوعية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم ضد الكوليرا في حيس لتعزيز حماية الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة. تنقلت الفرق الصحية بين المخيمات والقرى، لضمان حصول الناس على لقاح الكوليرا الفموي. وقد شعر الكثيرون بالحماية من المرض وبنوع من الأمان. تعمل فرق الصحة والنظافة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بلا كلل لتوعية الأسر بممارسات النظافة البسيطة والمنقذة للحياة، والتعريف بكيفية تحضير محلول الإماهة الفموي في المنزل. إلى جانب الكوليرا، كانت هناك أزمة أكبر تلوح في الأفق، وهي النقص المستمر في المياه الصالحة للشرب. لسنوات، بالكاد استطاعت الأسر في حيس البقاء على قيد الحياة، لا سيما في ظل انعدام الدخل الثابت لشراء المياه النظيفة. كان خيارهم الوحيد هو الاعتماد على الآبار الضحلة غير المحمية. كثيراً ما كانت المياه تتحول إلى مالحة وغير آمنة، مما يزيد من حدوث موجات تفشي جديدة. وتضيف نعيمة قائلةً: "كنا نستخدم الماء مباشرة من البئر. لم أكن أعلم أن ذلك يشكل خطراً على أطفالي. ساعدتني جلسات التوعية في تثقيف نساء القرية الأخريات حول النظافة والوقاية". كثيراً ما كانت النساء والأطفال يقطعون كيلومترات سيراً على الأقدام تحت أشعة الشمس الحارقة، ويمرون بمناطق غير آمنة فقط لجلب المياه. كان الإرهاق وانعدام الأمن والخوف يرافق كل خطوة. عانى الأطفال من الإسهال المستمر، وضعف وضع الأسر، وتزايد الطلب على الرعاية الصحية. ولتلبية هذه الحاجة، أجرى فريق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع للمنظمة الدولية للهجرة دراسات لإيجاد حلول لمشكلة المياه المالحة وغير الصحية في المنطقة. قام الفريق في نهاية المطاف بحفر آبار جديدة، ومدّ خطوط نقل، وتركيب أنظمة ضخ وأنظمة طاقة شمسية في حيس وتوصيلها بمصادر مياه آمنة. ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً من النزاع، تمكنت الأسر من الحصول على مياه نظيفة بالقرب من منازلها. بالنسبة للأسر مثل أسرة نعيمة، غيّر هذا البرج كل شيء. لم تعد مضطرة للاختيار بين المياه غير الآمنة والرحلات المحفوفة بالمخاطر. أوضح الدكتور أوس، وهو عامل صحي في مركز علاج الإسهال التابع للمنظمة الدولية للهجرة في حيس، أن الحصول على مياه آمنة لا يقل أهمية عن الدواء في حماية الأسر. وقال: "المياه النظيفة والعلاج ينقذان الأرواح، لكن الوقاية تساعد في منع انتشار المرض من الأساس". على الرغم من انخفاض حالات الكوليرا بعد تحسن الوصول إلى المياه الآمنة، لا تزال التحديات هائلة. يعاني مركز علاج الإسهال في حيس من ضغط هائل، حيث يقدم العلاج لمئات المرضى شهرياً، معظمهم من الأطفال. وغالباً ما تنخفض الإمدادات خلال موجات الأوبئة، ويضطر العاملون الصحيون للعمل لساعات طويلة في ظل ظروف صعبة. قال الدكتور أوس: "الحاجة تفوق بكثير الموارد المتاحة. أحياناً نستقبل المريض نفسه أكثر من مرة، وما زلنا نكافح لتلبية الطلب المتزايد". لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات. فالعديد من المرافق الصحية في محافظة الحديدة مغلقة أو بالكاد تعمل، مما يترك للأسر النازحة خيارات محدودة، ويجعل مركز علاج الإسهال شريان الحياة الوحيد المتاح للكثيرين. بالنسبة لنعيمة، هزت هذه التجربة حياتها، لكنها عززت عزيمتها أيضاً. تقول: "الآن أعرف كيف أحمي أطفالي. كما أخبر الآخرين في المخيم بكيفية منع انتشار المرض لأنني لا أريد أن يمر أحد بما مررت به". تمتد استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا على نطاق أوسع لتشمل محافظات متعددة من خلال دعم المرافق الصحية، ووحدات الإماهة الفموية، والفرق الطبية المتنقلة التي تقدم الرعاية في المناطق النائية والريفية. لا يزال تفشي الكوليرا في اليمن قائماً، والمزيد من الأسر معرضة للخطر، وتحتاج بشكل عاجل إلى الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للحفاظ على سلامتها. "أنا مجرد واحدة من كثيرين"، تختتم نعيمة حديثها. "إذا نجا أطفالي، أعتقد أن بإمكان الآخرين النجاة أيضاً طالما يستمر الدعم". في حين لا يزال اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تُبرِز الاستجابات للكوليرا وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحاجة المُلحة إلى دعم مُستدام. تتلقى استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا في اليمن، بما في ذلك مركز علاج الإسهال، دعماً من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، وقد أُتيح تشييد برج المياه وتوسيع نظامه في حيس بفضل الدعم السخي من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني ومكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.
عندما مرض أطفال نعيمة، لم يكن لديها مكان تلجأ إليه للحصول على المساعدة. كانت المرافق الصحية المحلية إما معطلة أو بعيدة جداً بحيث يصعب الوصول إليها سيراً على الأقدام، ولم تستطع نعيمة تحمل تكلفة النقل. ولكن لاح بصيص أمل عندما نصحها جيرانها بزيارة مركز علاج الإسهال الذي تدعمه المنظمة الدولية للهجرة. تأسس المركز في حيس عام ٢٠٢٤، وأصبح شريان حياة أساسياً لآلاف النازحين وأفراد المجتمع المستضيف، حيث يوفر العلاج المجاني، وخاصةً الإماهة والرعاية العاجلة. لا تزال نعيمة تتذكر حمل طفلتها الأصغر، رضيعة عمرها ستة أشهر، إلى مركز علاج الإسهال. كان جسد الرضيعة هزيلاً وعيناها غائرتان. تتذكر نعيمة: "ظننتُ أن ابنتي لن تنجو تلك الليلة. لكن الأطباء سارعوا لتقديم الرعاية التي تحتاجها. فتحت عينيها ببطء. كانت تلك هي اللحظة التي عاد فيها الأمل وتلاشى الخوف". في مركز علاج الإسهال، استقبلت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة جميع أطفال نعيمة، وحرصت على حصول كل منهم على السوائل والمضادات الحيوية عند الحاجة، وخضعوا للمراقبة المستمرة على مدار الساعة. في غضون يومين، بدأت حالتهم تتحسن. تقول نعيمة: "لن أنسى أبداً لطف الممرضات. لقد عاملن أطفالي كما لو كانوا أطفالهن، بعدما انهارت قواي" وللحد من انتشار المرض بشكل أكبر، يُجري مركز علاج الإسهال جلسات توعية في المجتمعات المتضررة، ويوزع مستلزمات النظافة وأقراص تنقية المياه. بالإضافة إلى جهود العلاج والتوعية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم ضد الكوليرا في حيس لتعزيز حماية الأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة. تنقلت الفرق الصحية بين المخيمات والقرى، لضمان حصول الناس على لقاح الكوليرا الفموي. وقد شعر الكثيرون بالحماية من المرض وبنوع من الأمان. تعمل فرق الصحة والنظافة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بلا كلل لتوعية الأسر بممارسات النظافة البسيطة والمنقذة للحياة، والتعريف بكيفية تحضير محلول الإماهة الفموي في المنزل. إلى جانب الكوليرا، كانت هناك أزمة أكبر تلوح في الأفق، وهي النقص المستمر في المياه الصالحة للشرب. لسنوات، بالكاد استطاعت الأسر في حيس البقاء على قيد الحياة، لا سيما في ظل انعدام الدخل الثابت لشراء المياه النظيفة. كان خيارهم الوحيد هو الاعتماد على الآبار الضحلة غير المحمية. كثيراً ما كانت المياه تتحول إلى مالحة وغير آمنة، مما يزيد من حدوث موجات تفشي جديدة. وتضيف نعيمة قائلةً: "كنا نستخدم الماء مباشرة من البئر. لم أكن أعلم أن ذلك يشكل خطراً على أطفالي. ساعدتني جلسات التوعية في تثقيف نساء القرية الأخريات حول النظافة والوقاية". كثيراً ما كانت النساء والأطفال يقطعون كيلومترات سيراً على الأقدام تحت أشعة الشمس الحارقة، ويمرون بمناطق غير آمنة فقط لجلب المياه. كان الإرهاق وانعدام الأمن والخوف يرافق كل خطوة. عانى الأطفال من الإسهال المستمر، وضعف وضع الأسر، وتزايد الطلب على الرعاية الصحية. ولتلبية هذه الحاجة، أجرى فريق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التابع للمنظمة الدولية للهجرة دراسات لإيجاد حلول لمشكلة المياه المالحة وغير الصحية في المنطقة. قام الفريق في نهاية المطاف بحفر آبار جديدة، ومدّ خطوط نقل، وتركيب أنظمة ضخ وأنظمة طاقة شمسية في حيس وتوصيلها بمصادر مياه آمنة. ولأول مرة منذ أكثر من 15 عاماً من النزاع، تمكنت الأسر من الحصول على مياه نظيفة بالقرب من منازلها. بالنسبة للأسر مثل أسرة نعيمة، غيّر هذا البرج كل شيء. لم تعد مضطرة للاختيار بين المياه غير الآمنة والرحلات المحفوفة بالمخاطر. أوضح الدكتور أوس، وهو عامل صحي في مركز علاج الإسهال التابع للمنظمة الدولية للهجرة في حيس، أن الحصول على مياه آمنة لا يقل أهمية عن الدواء في حماية الأسر. وقال: "المياه النظيفة والعلاج ينقذان الأرواح، لكن الوقاية تساعد في منع انتشار المرض من الأساس". على الرغم من انخفاض حالات الكوليرا بعد تحسن الوصول إلى المياه الآمنة، لا تزال التحديات هائلة. يعاني مركز علاج الإسهال في حيس من ضغط هائل، حيث يقدم العلاج لمئات المرضى شهرياً، معظمهم من الأطفال. وغالباً ما تنخفض الإمدادات خلال موجات الأوبئة، ويضطر العاملون الصحيون للعمل لساعات طويلة في ظل ظروف صعبة. قال الدكتور أوس: "الحاجة تفوق بكثير الموارد المتاحة. أحياناً نستقبل المريض نفسه أكثر من مرة، وما زلنا نكافح لتلبية الطلب المتزايد". لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني منذ سنوات. فالعديد من المرافق الصحية في محافظة الحديدة مغلقة أو بالكاد تعمل، مما يترك للأسر النازحة خيارات محدودة، ويجعل مركز علاج الإسهال شريان الحياة الوحيد المتاح للكثيرين. بالنسبة لنعيمة، هزت هذه التجربة حياتها، لكنها عززت عزيمتها أيضاً. تقول: "الآن أعرف كيف أحمي أطفالي. كما أخبر الآخرين في المخيم بكيفية منع انتشار المرض لأنني لا أريد أن يمر أحد بما مررت به". تمتد استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا على نطاق أوسع لتشمل محافظات متعددة من خلال دعم المرافق الصحية، ووحدات الإماهة الفموية، والفرق الطبية المتنقلة التي تقدم الرعاية في المناطق النائية والريفية. لا يزال تفشي الكوليرا في اليمن قائماً، والمزيد من الأسر معرضة للخطر، وتحتاج بشكل عاجل إلى الدعم في مجالات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية للحفاظ على سلامتها. "أنا مجرد واحدة من كثيرين"، تختتم نعيمة حديثها. "إذا نجا أطفالي، أعتقد أن بإمكان الآخرين النجاة أيضاً طالما يستمر الدعم". في حين لا يزال اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تُبرِز الاستجابات للكوليرا وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحاجة المُلحة إلى دعم مُستدام. تتلقى استجابة المنظمة الدولية للهجرة للكوليرا في اليمن، بما في ذلك مركز علاج الإسهال، دعماً من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، وقد أُتيح تشييد برج المياه وتوسيع نظامه في حيس بفضل الدعم السخي من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني ومكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.
1 / 5
قصة
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية - اليمن: يُقدم العاملون في الخطوط الأمامية في اليمن، والمدعومون من منظمة الصحة العالمية، الأمل في بداية الحياة
عدن، اليمن في قلب مدينة عدن، حيث تتراكم الصراعات وسوء المعيشة والنظام الصحي المتهالك، تقوما أبطال الرعاية الصحية ، أشواق سعيد وهند هادي ، بإعادة كتابة قصة جديدة لنجاة الأمهات وحديثي الولادة، حيث يكافحان الصعاب كل يوم في مستشفى الصداقة التعليمي ليمنحوا كل مولود جديد أفضل بداية مُمكنة في الحياة.بدأت أشواق سعيد، مشرفة قسم القبالة ورئيسة قسم رقود النساء والولادة في مستشفى الصداقة، العمل كمتطوعة، وسرعان ما تطور دورها إلى مُهمة أساسية.
وتقول أشواق: "القبالة ليست مجرد المساعدة في إنجاب الأطفال، بل هو أن تكوني حاضرة في أكثر اللحظات ضعفاً وجمالاً في حياة الأسرة."ويملأ الشغف التي تحمله أشواق لعملها فجوة حيوية في نظام صحي يعمل فيه 50% فقط من المرافق بطاقتها الكاملة ومعدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة مرتفعة بشكًل مقلق، حيث تواجه هي وفريقها نقصاً مستمراً في الإمدادات، ونقصاً في القوى العاملة، وانخفاض الوعي المجتمعي، ومع ذلك تجد طرقاً مبتكرة للتكيف مع الوضع.
وتقول أشواق: "نقوم بتخزين الإمدادات الزائدة للطوارئ ونعلم الأمهات كلما سنحت لنا الفرصة." لكنها تضيف أنه ومن أجل تحسين النتائج، هناك حاجة ملحة للاستثمار في التدريب والتجهيزات.وفي وحدة حديثي الولادة المجاورة، تدير هند هادي، ممرضة ذات خبرة تزيد عن 12 عامًا، رعاية المواليد المبتسرين (الولادة المبكرة) والمرضى بشدة، حيث تقول: "نتلقى الأطفال ليس فقط من قسم الطوارئ، بل من محافظات أخرى أيضاً." وتضيف: "أحياناً لا يتوفر لدينا ما يكفي من الأسرة."تواجه وحدتها مشكلة الاكتظاظ يومياً، ومع ذلك لا تتزعزع في أداء مهامها. وتقول: "الفرحة في عيني الأم عندما يتعافى طفلها، لا يمكن وصفها. في تلك اللحظة، أعلم أن عملنا له معنى وآثر حقيقي."قد تقوم شجاعة والتزام أشواق وهند بتغطية بعض الفجوات، ولكن دون تغيير نظامي وتدريب وموارد، فإن هؤلاء العاملون الصحيون يتعرضون للإرهاق فوق طاقتهم، حيث لا يكفي التفاني في الخطوط الأمامية لوحدة.
واعترافاً بهذه التحديات، اتخذت منظمة الصحة العالمية دوراً حاسمًا في تعزيز رعاية الأمهات وحديثي الولادة في اليمن من خلال إدخال الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة، وهي مجموعة من التدخلات المُنقذة للحياة المستندة إلى الأدلة خلال عملية الولادة والفترة المبكرة للمواليد، تهدف إلى منع أكثر الأسباب شيوعًا لوفيات المواليد الجدد، مثل انخفاض حرارة الجسم، والاختناق، والعدوى، من خلال ممارسات منخفضة التكلفة وعالية التأثير مثل الاتصال الفوري بين الجلد والجلد، وتأخير قطع الحبل السري، والبدء المبكر للرضاعة الطبيعية.وبقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، قامت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ أول تدريب على الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة للمُيسرين في اليمن في شهر يونيو 2022، بدءًا من مستشفى الصداقة.وكشفت التقييمات الأساسية قبل تدريب الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة عن قصور مُقلق في الممارسات الحالية، حيث كان يتم فصل العديد من حديثي الولادة عن أمهاتهم فور الولادة وكان نادراً ما تُمارَس تقنيات الاتصال بين الجلد والجلد والتجفيف الشامل. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت العادات الضارة مثل قطع الحبل السري مبكراً والشفط الروتيني شائعة الانتشار.وقد أدى التدريب المدعوم من منظمة الصحة العالمية إلى تحول كبير، حيث ارتفعت درجات معرفة الموظفين في إدارة الأطفال الذين يتنفسون من 0% إلى 96%، ومن 36% إلى 93% للأطفال الذين لا يتنفسون. وقد تم تدريب 28 مُيسراً وموظفاً من أربعة مستشفيات، بما في ذلك أشواق وهند، وكلاهما الآن يعمل كأبطال للرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة داخل أقسامهما.وتمتلك هند الأن الأدوات الفنية للتعامل بشكًل أسرع وأكثر فعالية مع الطوارئ، وهي التي كانت في السابق تتعامل مع عبء العمل الكبير في وحدتها باستخدام معدات محدودة. أما أشواق، فقد تمكنت من استخدام تقنيات وبروتوكولات جديدة، وهي تدفع من أجل تغييرات في سياسات المستشفى وتناصر لزيادة الاعتراف بالقابلات في مجتمعها.وقد تم التحول في الجانب الإنساني والفني، فقد أعادت الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة تنشيط التعاون بين أطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة والممرضات وأدت إلى عودة شعور العاملون الصحيون بالقدرة على التأثير بعد أن ظلوا لفترة طويلة مقيدين بسبب فشل النظام. ويتطلب الحفاظ على هذا التقدم المُحرز أكثر من مجرد تدريبات منقطعة. ومع استمرار منظمة الصحة العالمية في توسيع الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة في مستشفيات أخرى، بما في ذلك مستشفيات الشعب والرازي وابن خلدون، فإن الإمدادات المستمرة من مواد التدريب والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الدعم السياسات، يُعد أمرً ضروري. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة لدعم معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، مثل غياب المساحات المناسبة لإنعاش الأطفال بالقرب من غرف الولادة، ولضمان أن تمتلك الأمهات ملابس تسمح بالاتصال بين الجلد والجلد.ويحمل أبطال الخطوط الأمامية مثل أشواق اليوم رؤية منظمة الصحة العالمية إلى الأمام، لكنهم لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم.لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من نقص الموارد، مما يعرض حياة حديثي الولادة للخطر، حيث هناك حاجة ماسة لتوفير الدعم المُستدام من قبل المانحين لتوسيع التدخلات المنقذة للحياة مثل الرعاية المبكرة لحديثي الولادة في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال الاستثمار في هؤلاء الأبطال المحليين والأنظمة التي تدعمهم، لا نقوم فقط بإنقاذ الأرواح، بل نستعيد الكرامة والأمل للعائلات في جميع أنحاء اليمن.يستحق كل طفل فرصة أن يأخذ أنفاسه الأولى في أيدٍ آمنة.
وتقول أشواق: "القبالة ليست مجرد المساعدة في إنجاب الأطفال، بل هو أن تكوني حاضرة في أكثر اللحظات ضعفاً وجمالاً في حياة الأسرة."ويملأ الشغف التي تحمله أشواق لعملها فجوة حيوية في نظام صحي يعمل فيه 50% فقط من المرافق بطاقتها الكاملة ومعدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة مرتفعة بشكًل مقلق، حيث تواجه هي وفريقها نقصاً مستمراً في الإمدادات، ونقصاً في القوى العاملة، وانخفاض الوعي المجتمعي، ومع ذلك تجد طرقاً مبتكرة للتكيف مع الوضع.
وتقول أشواق: "نقوم بتخزين الإمدادات الزائدة للطوارئ ونعلم الأمهات كلما سنحت لنا الفرصة." لكنها تضيف أنه ومن أجل تحسين النتائج، هناك حاجة ملحة للاستثمار في التدريب والتجهيزات.وفي وحدة حديثي الولادة المجاورة، تدير هند هادي، ممرضة ذات خبرة تزيد عن 12 عامًا، رعاية المواليد المبتسرين (الولادة المبكرة) والمرضى بشدة، حيث تقول: "نتلقى الأطفال ليس فقط من قسم الطوارئ، بل من محافظات أخرى أيضاً." وتضيف: "أحياناً لا يتوفر لدينا ما يكفي من الأسرة."تواجه وحدتها مشكلة الاكتظاظ يومياً، ومع ذلك لا تتزعزع في أداء مهامها. وتقول: "الفرحة في عيني الأم عندما يتعافى طفلها، لا يمكن وصفها. في تلك اللحظة، أعلم أن عملنا له معنى وآثر حقيقي."قد تقوم شجاعة والتزام أشواق وهند بتغطية بعض الفجوات، ولكن دون تغيير نظامي وتدريب وموارد، فإن هؤلاء العاملون الصحيون يتعرضون للإرهاق فوق طاقتهم، حيث لا يكفي التفاني في الخطوط الأمامية لوحدة.
واعترافاً بهذه التحديات، اتخذت منظمة الصحة العالمية دوراً حاسمًا في تعزيز رعاية الأمهات وحديثي الولادة في اليمن من خلال إدخال الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة، وهي مجموعة من التدخلات المُنقذة للحياة المستندة إلى الأدلة خلال عملية الولادة والفترة المبكرة للمواليد، تهدف إلى منع أكثر الأسباب شيوعًا لوفيات المواليد الجدد، مثل انخفاض حرارة الجسم، والاختناق، والعدوى، من خلال ممارسات منخفضة التكلفة وعالية التأثير مثل الاتصال الفوري بين الجلد والجلد، وتأخير قطع الحبل السري، والبدء المبكر للرضاعة الطبيعية.وبقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، قامت منظمة الصحة العالمية بتنفيذ أول تدريب على الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة للمُيسرين في اليمن في شهر يونيو 2022، بدءًا من مستشفى الصداقة.وكشفت التقييمات الأساسية قبل تدريب الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة عن قصور مُقلق في الممارسات الحالية، حيث كان يتم فصل العديد من حديثي الولادة عن أمهاتهم فور الولادة وكان نادراً ما تُمارَس تقنيات الاتصال بين الجلد والجلد والتجفيف الشامل. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت العادات الضارة مثل قطع الحبل السري مبكراً والشفط الروتيني شائعة الانتشار.وقد أدى التدريب المدعوم من منظمة الصحة العالمية إلى تحول كبير، حيث ارتفعت درجات معرفة الموظفين في إدارة الأطفال الذين يتنفسون من 0% إلى 96%، ومن 36% إلى 93% للأطفال الذين لا يتنفسون. وقد تم تدريب 28 مُيسراً وموظفاً من أربعة مستشفيات، بما في ذلك أشواق وهند، وكلاهما الآن يعمل كأبطال للرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة داخل أقسامهما.وتمتلك هند الأن الأدوات الفنية للتعامل بشكًل أسرع وأكثر فعالية مع الطوارئ، وهي التي كانت في السابق تتعامل مع عبء العمل الكبير في وحدتها باستخدام معدات محدودة. أما أشواق، فقد تمكنت من استخدام تقنيات وبروتوكولات جديدة، وهي تدفع من أجل تغييرات في سياسات المستشفى وتناصر لزيادة الاعتراف بالقابلات في مجتمعها.وقد تم التحول في الجانب الإنساني والفني، فقد أعادت الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة تنشيط التعاون بين أطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة والممرضات وأدت إلى عودة شعور العاملون الصحيون بالقدرة على التأثير بعد أن ظلوا لفترة طويلة مقيدين بسبب فشل النظام. ويتطلب الحفاظ على هذا التقدم المُحرز أكثر من مجرد تدريبات منقطعة. ومع استمرار منظمة الصحة العالمية في توسيع الرعاية الأساسية المبكرة لحديثي الولادة في مستشفيات أخرى، بما في ذلك مستشفيات الشعب والرازي وابن خلدون، فإن الإمدادات المستمرة من مواد التدريب والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الدعم السياسات، يُعد أمرً ضروري. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة لدعم معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية، مثل غياب المساحات المناسبة لإنعاش الأطفال بالقرب من غرف الولادة، ولضمان أن تمتلك الأمهات ملابس تسمح بالاتصال بين الجلد والجلد.ويحمل أبطال الخطوط الأمامية مثل أشواق اليوم رؤية منظمة الصحة العالمية إلى الأمام، لكنهم لا يمكنهم القيام بذلك بمفردهم.لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من نقص الموارد، مما يعرض حياة حديثي الولادة للخطر، حيث هناك حاجة ماسة لتوفير الدعم المُستدام من قبل المانحين لتوسيع التدخلات المنقذة للحياة مثل الرعاية المبكرة لحديثي الولادة في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال الاستثمار في هؤلاء الأبطال المحليين والأنظمة التي تدعمهم، لا نقوم فقط بإنقاذ الأرواح، بل نستعيد الكرامة والأمل للعائلات في جميع أنحاء اليمن.يستحق كل طفل فرصة أن يأخذ أنفاسه الأولى في أيدٍ آمنة.
1 / 5
قصة
١٥ أكتوبر ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: عندما يصعب الوصول إلى المياه وتتفاقم آثار تغير المناخ
يعد اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. لا تتجاوز حصة الفرد من موارد المياه المتجددة ال80 متراً مكعباً سنوياً، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي. وبما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة. تتأثر المجتمعات الريفية بهذه الأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها. في قرى مثل صبن في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيراً ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة. تتحمل النساء والفتيات العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. في بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتاً طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضاً في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي. كما تلاحظ رنا: "تؤثر ندرة المياه علينا نحن النساء بشكل كبير. نمشي مسافات طويلة لجمع المياه من الآبار، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين". إن عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكاً لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءاً من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة". تشرح رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحياناً على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وبالفعل، أشارت الأبحاث إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان. يرتبط الأمن الغذائي في اليمن ارتباطاً عميقاً أيضاً بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع. يؤدي سوء الوصول إلى المياه إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة. يرى المزارعون مثل رنا تقدماً ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي. توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".يعد الفقر سبباً ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء. في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة. يوفر مشروع IWRM-ERA دعمًا حاسمًا لهذه المجتمعات من خلال بناء البنية التحتية للمياه، وتدريب المزارعين – مع جهود إضافية للوصول إلى المزارعات، وإدخال ممارسات مقاومة لتغير المناخ. تقول رنا: "بما أن الأرض محمية الآن والمياه متوفرة، فقد تحسنت الغلال الزراعية وزاد دخل المزارعين. تستفيد العائلات على المستويين الغذائي والاقتصادي من خلال بيع الفائض من المحاصيل".تقدم هذه التدخلات طريقاً للمضي قدماً، لكن التغيير طويل الأجل في اليمن يتطلب استثماراً مستداماً في إدارة المياه، وتمكين المرأة، والتنمية الريفية.
وبالفعل، أشارت الأبحاث إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان. يرتبط الأمن الغذائي في اليمن ارتباطاً عميقاً أيضاً بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع. يؤدي سوء الوصول إلى المياه إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة. يرى المزارعون مثل رنا تقدماً ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي. توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".يعد الفقر سبباً ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء. في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة. يوفر مشروع IWRM-ERA دعمًا حاسمًا لهذه المجتمعات من خلال بناء البنية التحتية للمياه، وتدريب المزارعين – مع جهود إضافية للوصول إلى المزارعات، وإدخال ممارسات مقاومة لتغير المناخ. تقول رنا: "بما أن الأرض محمية الآن والمياه متوفرة، فقد تحسنت الغلال الزراعية وزاد دخل المزارعين. تستفيد العائلات على المستويين الغذائي والاقتصادي من خلال بيع الفائض من المحاصيل".تقدم هذه التدخلات طريقاً للمضي قدماً، لكن التغيير طويل الأجل في اليمن يتطلب استثماراً مستداماً في إدارة المياه، وتمكين المرأة، والتنمية الريفية.
1 / 5
بيان صحفي
١٩ نوفمبر ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة والسلطات اليمنية تعززان التعاون من خلال زيارات إلى منشآت زراعية استراتيجية في عدن
عدن، اليمن – 19 نوفمبر 2025 عززت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) التزامها بدعم التنمية الزراعية في اليمن من خلال زيارة ميدانية رفيعة المستوى للمواقع التنفيذية ومشاركة مؤسسية في عدن. وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود منظمة الأغذية والزراعة في إطار مشروع "مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن" (FSRRP)المموّل من البنك الدولي،والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقوية النظم الزراعية، ومشروع التأهب والاستجابة للجوائح في اليمن الممول منصندوق الوقاية من الجوائح (FSRRP).وترأس الوفد السيد آدم ياو، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، بمرافقة معالي اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية، ومعالي الدكتور عبد الناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية، وبدر معاون، نائب محافظ محافظة عدن حيث تفقدوا عدداً من المنشآت قيد الإنشاء في المجمع الزراعي بمديرية دار سعد، وتشمل المختبر البيطري المركزي، والمركز الوطني لمكافحة الجراد الصحراوي، والمديرية العامة للإرشاد الزراعي وصحة الحيوان.وقال السيد ياو: "تشكل هذه المنشآت نموذجًا للفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون القوي. فمن خلال الجهود المشتركة بين الوزارة والشركاء الدوليين ودعم البنك الدولي، أنشأنا بنية تحتية ستخدم اليمن والمنطقة الأوسع. وإذا واصلنا هذا التعاون، فبإمكاننا جذب المزيد من الدعم لتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي على مستوى البلاد".ويضم المختبر البيطري المركزي، الذي شارف على الاكتمال، أكثر من 30 غرفة إدارية وتقنية ومخبرية. بينما يلعب مركز مكافحة الجراد، الذي تم تدشينه العام الماضي، دورًا محوريًا في حماية الإنتاج الزراعي من أحد أخطر الآفات في المنطقة. وتُعد هذه المنشآت استثمارات استراتيجية مدعومة من مشروع مشروع التأهب والاستجابة للجوائح في اليمن لتعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة الحيوان، ورصد الآفات، والاستعداد للطوارئ.ورحب معالي الوزير السقطري بزيارة وفد منظمة الأغذية والزراعة، وأعرب عن تقديره للدعم الفني والتعاون الطويل الأمد بين الوزارة والمنظمة، مؤكداً أن هذه المشاريع تُعدّ ركائز أساسية في إعادة بناء البنية التحتية الزراعية في اليمن، ومجدداً التزام الوزارة بمواصلة التعاون المستقبلي.وعقب الزيارات الميدانية، عقد الوفد اجتماعًا في مكتب منظمة الأغذية والزراعة بعدن مع الفرق الفنية لاستعراض الأداء الاستراتيجي للبرنامج، والتنسيق الحكومي، والتخطيط للتدخلات ذات الأولوية لعام 2026 في إطار برنامج التعاون القطري. كما سلط الاجتماع الضوء على جهود منظمة الأغذية والزراعة المستمرة لتمكين البرمجة المتماشية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.وأكد جميع المشاركين على ضرورة تعميق الشراكات لضمان استدامة وتأثير أعمال منظمة الأغذية والزراعة في اليمن. واختتمت الزيارة بالتزام مشترك بتعزيز نظم الأغذية الزراعية المقاومة والشاملة والمستدامة بيئياً بما يخدم الشعب اليمني.
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية تقوم بتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في المرافق الصحية اليمنية على التكيُف بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
06 نوفمبر 2025، عدن، اليمن بتمويل سخي من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، تُدشن منظمة الصحة العالمية مشروعًا جديدًا لتعزيز قُدرة قطاع الطاقة في النظام الصحي في اليمن على التكيُف من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في عدد 6 مرافق صحية في جميع أنحاء البلاد.ويؤدي الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي إلى تعطيل تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في جميع أنحاء اليمن. وستساعد المبادرة الجديدة المدعومة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية في ضمان توفير الطاقة المستمرة والمستدامة للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية، مما يمكّن غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وسلاسل تبريد اللقاحات من العمل دون انقطاع.ستقوم منظمة الصحة العالمية عبر هذا المشروع الذي يمتد لمدة 12 شهرًا بـ:تركيب أنظمة الطاقة الشمسية ووحدات تخزين البطاريات في 6 مرافق صحية في المحافظات ذات الأولوية؛توفير الدعم الفني وبناء القدرات للموظفين الصحيين وفرق الصيانة لضمان تشغيل النظام بشكًل فعال ومستدام؛تعزيز الصمود المناخي والاستدامة البيئية للبنية التحتية الصحية في اليمن؛تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات احتياجات الطاقة وتحديد المرافق الإضافية التي يمكن أن تستفيد من موارد الطاقة المتجددة، مما يزيد من التكيُف مع تغير المناخ ويحد من انبعاثات الكربون.خطوة نحو أنظمة صحية قادرة على التكيُف مع التغير المناخيوقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين:" الكهرباء الموثوقة هي العمود الفقري لكل مرفق صحي يعمل بشكًل جيد، من خلال الدعم السخي من الصندوق الكويتي، تساعد منظمة الصحة العالمية في ضمان استمرار خدمات الصحة دون إنقطاع حتى خلال إنقطاع التيار الكهربائي، مما يحمي الأرواح ويحسن جودة الخدمة ويسهم في بناء نظام صحي أكثر حفاظًا على البيئة وقادر على التكيُف في اليمن."ويعمل المشروع بالتكامل مع جهود الأوسع لمنظمة الصحة العالمية لدمج حلول الطاقة المتجددة في مرافق الصحة في اليمن، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان أن المجتمعات الضعيفة بإمكانها الاستمرار في الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية على الرغم من الأزمات المستمرة والتحديات المناخية.وتود منظمة الصحة العالمية أن تُعبر عن امتنانها لحكومة وشعب الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على شراكتهم الثابتة ودعمهم لقطاع الصحة في اليمن، حيث يبني هذا التعاون على الإلتزام طويل الأمد للكويت بتوفير المساعدات الإنسانية والتنموية، لا سيما في مجالات الصحة والبنية التحتية والطاقة.عن منظمة الصحة العالمية
منذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.int
منذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية تُعزز رعاية الرضوح والتغذية في المديريات عالية الاختطار في اليمن بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو)
6 نوفمبر 2025، عدن، اليمن بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (الإيكو) ، تعمل منظمة الصحة العالمية على توسيع خدمات رعاية الرضوح والتغذية المُنقذة للحياة في المديريات عالية الاختطار والمتأثرة بالنزاع.ويهدف المشروع الذي يمتد لمدة 12 شهرًا إلى تعزيز خدمات الصحة الأساسية والتغذية المُنقذة للحياة وتحسين الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية للمجتمعات الضعيفة في ظل تدهور الوضع الإنساني بشكًل متزايد.توسيع خدمات الطوارئ والرضوحلقد تركت سنوات من الصراع المستمر والعدائيات الإقليمية، بما في ذلك الغارات الجوية المستمرة، نظام الصحة في اليمن يكافح للتعامل مع العدد المتزايد من حالات الطوارئ والرضوح. ولمعالجة هذه الفجوات، ستقوم منظمة الصحة العالمية بنشر عدد 6 فرق جراحية متخصصة في المستشفيات في تعز وحجة والحديدة ومأرب لإعادة توفير خدمات الطوارئ الجراحية والرضوح على مدار 24 ساعة وتوفير الأدوية المُنقذة للحياة والمستلزمات الجراحية.وسيتم تدريب 100 من المستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الطوارئ الصحية على إدارة الحوادث ذات الإصابات الجماعية، بما في ذلك دعم الحياة الأساسي، مما يُعزز الإستجابة الفورية للرضوح بالقرب من خطوط المواجهة لضمان الوصول إلى الرعاية في الوقت المناسب للمرضى، في غضون ساعة واحدة بعد الإصابة، وتسهيل الإحالات وإنقاذ الأرواح.وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، ستدعم منظمة الصحة العالمية أيضًا إنشاء إطار عمل لفريق الطوارئ الطبية الوطني لرفع مستوى التأهب خلال الطوارئ الصحية وحوادث الإصابات الجماعية، مع إشراك المستويات الثلاثة للمنظمة، بما في ذلك الأمانة العامة لفريق الطوارئ الطبية في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن:" بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، تعمل منظمة الصحة العالمية على إنقاذ الأرواح من خلال تقديم الرعاية الجراحية ورعاية الرضوح وتقريبها إلى الأكثر إحتياجًا. وسيساعد المشروع اليمن على بناء أنظمة وطنية وفرق تتمتع بمهارة عالية قادرة على الإستجابة بشكًل فعال للأزمات الصحية المستقبلية من خلال إنشاء إطار عمل لفريق الطوارئ الطبية الوطني يجمع بين المستويات الثلاثة للمنظمة وأصحاب المصلحة الآخرين".حماية الأطفال من سوء التغذية المُهدد للحياةيظل سوء التغذية واحدًا من الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة بين الأطفال في اليمن. وبدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، ستعمل منظمة الصحة العالمية على استدامة وتعزيز الخدمات في 26 مركزًا للتغذية العلاجية في المحافظات ذات الأولوية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية.كما توفر التدخلات دعم النقل لـ 488 من العاملين الصحيون في الخطوط الأمامية لضمان قدرتهم على الوصول إلى المرافق وتأمين تكاليف التشغيل الأساسية مثل الوجبات لمقدمي الرعاية ومستلزمات المياه والإصحاح البيئي المياه والأكسجين والمرافق. ومن أجل ضمان جودة الخدمة والإلتزام بالمعايير الوطنية للعلاج، ستقوم منظمة الصحة العالمية بتنفيذ زيارات مُنتظمة للتوجيه والإشراف.وقال الدكتور جعفر:" يستحق كل طفل فرصة للتعافي والنمو بصحة جيدة، ومن خلال الحفاظ على تشغيل مراكز التغذية العلاجية المُنقذة للحياة، نقوم بمنع الوفيات القابلة للتجنب ونمنح الأسر أملًا متجددًا".تعزيز الإستجابة الصحية الإنسانيةسيصل المشروع إلى أكثر من 155,000 شخص، بما في ذلك الأسر النازحة والنساء والأطفال في 12 محافظة، ويعزز التنسيق ضمن كُتلة الصحة، برئاسة منظمة الصحة العالمية، مما يساعد على ضمان إستجابة صحية فعالة وعادلة ومتكاملة على مستوى البلاد.وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل مع الشركاء للحفاظ على الخدمات الأساسية، وتدريب العاملون الصحيون، وضمان توفر الأدوية والمستلزمات المُنقذة للحياة في أكثر المناطق تأثرًا في اليمن.وتُصبح هذه التدخلات مُمكنو من خلال تمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية الذي يواصل دعم جهود منظمة الصحة العالمية للحفاظ على خدمات الصحة والتغذية الأساسية وحماية الأرواح في المجتمعات الأكثر ضعفًا في اليمن.عن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.int
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) – اليمن: سقطرى تتخذ موقفاً ضد مخاطر تغيّر المناخ من خلال مبادرة تقودها
سقطرى، أكتوبر 2025
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع السلطة المحلية لمحافظة سقطرى والهيئة العامة لحماية البيئة (الهيئة) وعدد من الشركاء الوطنيين والمحليين، حملة توعوية مجتمعية حول تغيّر المناخ في مدينة حديبو. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة المجتمعية في مواجهة المخاطر المناخية التي تهدد أرخبيل سقطرى.
نُظمت الحملة تحت شعار "معاً نحو مستقبل أخضر ومستدام"، وجمعت أكثر من 60 مشاركاً من فئات مختلفة شملت الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وصنّاع القرار. وجاءت هذه الفعالية ضمن إطار مشروع "سبل العيش المستدامة والمرنة للمناطق الريفية في اليمن" الذي تنفذه الفاو بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) وحكومة اليمن.مواجهة التحديات العالمية على المستوى المحلي
يُعدّ أرخبيل سقطرى موقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لما يتميز به من تنوعٍ بيولوجي فريد. ومع ذلك، تواجه الجزيرة تهديدات متزايدة ناجمة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك اشتداد الأعاصير والظواهر الجوية المتطرفة التي تُعرض النظم البيئية وسبل العيش المحلية للخطر.
تضمنت الحملة جلسات تفاعلية حول:
• أسباب تغيّر المناخ وآثاره العالمية؛
• استراتيجيات التكيّف والتخفيف من آثاره؛
• الأصول البيئية لسقطرى ومواطن ضعفها؛
• الإجراءات التي تدعمها الفاو لبناء سبل عيش قادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.
تؤكد هذه المبادرة على أهمية العمل المجتمعي الواعي في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز إدارة بيئية مستدامة.تمكين المجتمعات لتحقيق أثرٍ مستدام
وقال عبدالوهاب علي، مساعد برنامج الفاو في أرخبيل سقطرى:
"إن التنوع الحيوي في سقطرى ذو أهمية عالمية. وتعزيز الوعي وبناء القدرات المحلية أمران أساسيان لبناء القدرة على الصمود وحماية هذه النظم البيئية الهشة."
وقدّم المشاركون عدداً من التوصيات المجتمعية، من أبرزها إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وتوسيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.حول المشروع
تأتي هذه الحملة ضمن إطار جهدٍ أوسع يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ وتحسين إدارة الموارد الطبيعية المستدامة في مختلف أنحاء اليمن.
يُنفّذ المشروع من قبل منظمة الفاو بدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF) في مرحلته الأولى، على أن تتولى الهيئة العامة لحماية البيئة قيادته في المراحل اللاحقة.
كما ساهم مكتب المحافظ والمكاتب المحلية للزراعة والثروة السمكية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الوطنية ووسائل الإعلام المحلية، في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع السلطة المحلية لمحافظة سقطرى والهيئة العامة لحماية البيئة (الهيئة) وعدد من الشركاء الوطنيين والمحليين، حملة توعوية مجتمعية حول تغيّر المناخ في مدينة حديبو. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة المجتمعية في مواجهة المخاطر المناخية التي تهدد أرخبيل سقطرى.
نُظمت الحملة تحت شعار "معاً نحو مستقبل أخضر ومستدام"، وجمعت أكثر من 60 مشاركاً من فئات مختلفة شملت الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وصنّاع القرار. وجاءت هذه الفعالية ضمن إطار مشروع "سبل العيش المستدامة والمرنة للمناطق الريفية في اليمن" الذي تنفذه الفاو بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF) وحكومة اليمن.مواجهة التحديات العالمية على المستوى المحلي
يُعدّ أرخبيل سقطرى موقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، لما يتميز به من تنوعٍ بيولوجي فريد. ومع ذلك، تواجه الجزيرة تهديدات متزايدة ناجمة عن تغيّر المناخ، بما في ذلك اشتداد الأعاصير والظواهر الجوية المتطرفة التي تُعرض النظم البيئية وسبل العيش المحلية للخطر.
تضمنت الحملة جلسات تفاعلية حول:
• أسباب تغيّر المناخ وآثاره العالمية؛
• استراتيجيات التكيّف والتخفيف من آثاره؛
• الأصول البيئية لسقطرى ومواطن ضعفها؛
• الإجراءات التي تدعمها الفاو لبناء سبل عيش قادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.
تؤكد هذه المبادرة على أهمية العمل المجتمعي الواعي في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز إدارة بيئية مستدامة.تمكين المجتمعات لتحقيق أثرٍ مستدام
وقال عبدالوهاب علي، مساعد برنامج الفاو في أرخبيل سقطرى:
"إن التنوع الحيوي في سقطرى ذو أهمية عالمية. وتعزيز الوعي وبناء القدرات المحلية أمران أساسيان لبناء القدرة على الصمود وحماية هذه النظم البيئية الهشة."
وقدّم المشاركون عدداً من التوصيات المجتمعية، من أبرزها إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة، وتوسيع التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة.حول المشروع
تأتي هذه الحملة ضمن إطار جهدٍ أوسع يهدف إلى تعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ وتحسين إدارة الموارد الطبيعية المستدامة في مختلف أنحاء اليمن.
يُنفّذ المشروع من قبل منظمة الفاو بدعم من مرفق البيئة العالمي (GEF) في مرحلته الأولى، على أن تتولى الهيئة العامة لحماية البيئة قيادته في المراحل اللاحقة.
كما ساهم مكتب المحافظ والمكاتب المحلية للزراعة والثروة السمكية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الوطنية ووسائل الإعلام المحلية، في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
مذكّرة إلى المراسلين: حول موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفا لدى أنصار الله
أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والمسؤول الأممي المكلّف حديثا بقيادة ملفّ المحتجزين، معين شريم، زيارة إلى مسقط، عُمان، في 27 تشرين الأول/أكتوبر.وعقدا لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وممثلين عن أنصار الله، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفا لدى أنصار الله.كما أجرى السيد غروندبرغ مناقشات مع كبار المسؤولين العُمانيين وفريق التفاوض التابع لأنصار الله حول سُبل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية من اجل انهاء النزاع في اليمن.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11