آحدث المستجدات
قصة
٢٩ مايو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: التقدّم المحرز من المنزل - حيث يتولى المجتمع مسؤولية المياه
لمعرفة المزيد
خطاب
٢٩ مايو ٢٠٢٥
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بالفيديو بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة
لمعرفة المزيد
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٥
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: إعادة الأمل: طبيبة رائدة في جراحة معالجة الناسور الولادي في اليمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
UN Yemen Country Results Report 2024
This report highlights the resilience of the Yemeni people and the collaborative impact of the United Nations Country Team and its partners in 2024. Despite immense challenges, significant strides were made in delivering essential development support, strengthening local capacities, and fostering pathways towards stability.Understand how the UN addressed critical needs in food security, healthcare, education, and livelihoods, while strengthening governance and promoting inclusive solutions. Discover the importance of strategic partnerships, innovative approaches, and the unwavering commitment to sustainable development goals in the Yemeni context.Download the full report to learn more about the UN's activities, achievements, and ongoing dedication to supporting Yemen's journey towards a peaceful and prosperous future., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
, filtered_html
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment. , filtered_html
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment. , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***, filtered_html
1 / 5
قصة
٢٩ مايو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: التقدّم المحرز من المنزل - حيث يتولى المجتمع مسؤولية المياه
إب، اليمن لقد اصبحت الأرض قاحلة، فقد مضت أشهر على مدينة إب من دون أن تهطل الأمطار مما أدى إلى تصلب التربة، وباتت التلال متشققة وخالية. وأصبحت الجبال التي كانت مخضرة دائماً باهتة تحت أشعة الشمس. في الوادي، في الوادي، تتلاصق المنازل، وقد غطى الغبار جدرانها.. وعلى كل عتبة باب، تتراكم أوعية المياه في الظل، والتي تعبر عن ندرة المياه. يعد البحث عن المياه بالنسبة للعائلات هنا جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وكل نسمة ريح ساخنة تحمل معها رائحة الأرض الجافة وقلقًا صامتًا. على التلة يقف عبدالجليل، أبٌ ونائب للمحافظ، حيث أمضى أعوامًا في المحاولة لمساعدة مدينته للبقاء على قيد الحياة. ينظر بتركيز نحو المنازل الموجودة في الأسفل. يقول عبد الجليل بصوت يعكس إرهاق الأعوام الماضية "تعد المياه العمود الفقري للحياة" ويضيف: "من دون المياه، يفقد الناس كرامتهم، ويصاب الأطفال بالأمراض، ويتفشى الجدب في الحقول الزراعية، وتبدأ أحلامنا في التلاشي". على مدى سنوات، اعتمدت المدينة على نظام مياه يعمل بوقود الديزل. ولم تكن الأنابيب تنبض بالحياة إلا عندما كان من الممكن الحصول على ما يكفي من المال من أجل توفير الوقود – والتي أصبحت مهمة شاقة في مكان توقفت فيها الرواتب الحكومية، بينما تستمر العملة المحلية في التدهور. أصبحت العائلات التي اعتادت على دفع رسوم رمزية لملء خزاناتها تواجه تكلفة تصل إلى 24 دولارًا أمريكيًا خلال أسبوع واحد، مما اضطر الكثير منهم للجوء إلى خيارات مستحيلة بين الماء والطعام.يفتقر أكثر من 17 مليون شخص في اليمن إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة. وفي المجتمعات الريفية مثل مديرية النادرة، يؤثر شح المياه على كل ناحية من نواحِ الحياة اليومية حيث يتجاوز شح المياه في هذه المنطقة مجرد كونه أمر شاق. فقد أدت ندرة المياه إلى التسبب في سوء التغذية، وتفشي الأمراض، وتأزم العلاقات المتوترة مسبقًا. "حالت التكلفة الباهظة للديزل دون المحافظة على تدفق المياه حيث أن الضخ لبضعة ساعات قد يستهلك برميلًا كاملًا. لذا لم تتمكن المدينة من الاستمرار ولا العائلات من تحمل نفقات تلك التكاليف". – عماد، مهندس المياه والصرف الصحي في المنظمة الدولية للهجرة نقطة تحوّلتجاوز نقص الوقود مجرد كونه عقبة لوجستية إلى تهديد للأرواح. تواجه العائلات خطرًا أكبر للإصابة بالأمراض وسوء التغذية في كل مرة تنعدم فيها المياه. ويخيّم الإحباط كلما تضاءلت فرص الحصول على المياه. يقول عبد الجليل "كنا نخشى من أن يصل الناس إلى مشارف الانهيار". ويضيف: "يمكن لتوفر المياه أن يجعل الناس صفًا واحدًا، وبالمقابل يمكن لانعدامه تفرقتهم". ومع تعرض المدينة لهذه الضغوط، تدخلت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع السلطات المحلية بوضع خطة لتزويد نظام المياه بالطاقة الشمسية، والذي بدا أمرًا لا يصدق بالنسبة للعديد من السكان. يقول جبران، متطوع مجتمعي ساهم في تنفيذ المشروع: "لا أزال أتذكر عندما رفعت الألواح لأول مرة" ويضيف: " امتدت نحو السماء تلتقط أشعة الشمس. و للمرة الأولى، أصبح لدينا مصدر طاقة لا يمكن لأحد احتكاره أو التحكم بهمثّل التحوّل من الاعتماد على الديزل إلى النظام الشمسي أكثر من مجرد تغيير تقني. فلقد فتح آفاقًا جديدة؛ حيث يعمل لساعات كل يوم من دون الحاجة إلى وقود، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف، واستمرارية تدفق المياه حتى مع انقطاع الوقود أو ارتفاع الأسعار. يقول عبد الجليل: "في السابق، كان يتعين علينا تقنين المياه كل يوم" ويضيف: "أصبحت المياه متوفرة في أغلب الأحيان، ولم يعد يتوجب على الناس الوقوف في صفوف الانتظار خوف انقطاعها". أثر مستداميتماشى التحوّل إلى الأنظمة الشمسية مع أولويات اليمن الوطنية في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة. ومن خلال التركيز على الحلول الملائمة للمناخ، يتم العمل على تعزيز الأنظمة الضعيفة، والحد من اعتمادها على إمدادات الوقود غير المستقرة. ولا تقتصر ثمار هذا المشروع في حدود خزانات المياه فقط، بل يساهم التدفق المستمر للمياه في بقاء الفتيات في المدرسة عوضًا عن هدر ساعات من وقتهن في جمعها. كما أتيحت الفرصة للمزارعين بإعادة إنعاش أراضيهم. وأصبحت العائلات تنفق على الغذاء أكثر مما هو على الدواء. ويضيف عماد: "لا يتعلق الأمر بما يأتي من أنابيب المياه فقط، بل باستعادة النظام الذي يتيح للناس بأن يعيشوا حياتهم". في مديرية النادرة، يخدم تحسين شبكات المياه أكثر من 14,000 شخصًا. وفي السابق، كان النظام الذي يعتمد على الديزل يعمل بصورة متقطعة؛ كما كان يقتصر في أغلب الأحيان على الوصول إلى أحياء قليلة حيال ندرة الوقود والتكلفة الباهظة. ومع توقف الرواتب عن العاملين في القطاع العام بالتزامن مع ارتفاع الأسعار المستمر، أصبح الوصول إلى المياه خارج متناول اليد بالنسبة لآلاف من الناس.من خلال التحول إلى أنظمة الطاقة الشمسية، تم استبدال نظام الديزل الذي لا يمكن الاعتماد عليه بالطاقة المتجددة، مما أدى إلى خفض التكاليف، وزيادة ساعات التشغيل التي تتوفر خلالها المياه. وفي الوقت الراهن، تتدفق المياه بشكل أكثر انتظاماً. وتصل إلى عدد أكبر من المنازل، خصوصًا تلك التي لم تنل نصيبًا من المياه في مرات سابقة نتيجة بعد المسافة أو محدودية الدخل. لا يُعدّ هذا المشروع واحدًا من أكبر المشاريع في محافظة إب فحسب، بل يُمثّل أيضًا نموذجًا رائدًا لما يمكن تحقيقه عندما يُصاغ العمل الإنساني بناءً على احتياجات المجتمع، ويُعزَّز بالابتكار التقني، ويُوجَّه برؤية بعيدة المدى.يقول عماد: "نشعر بالفخر لما يعنيه هذا المشروع للناس" ويضيف: "فالأمر لا يقتصر على كونه مجرد بنيةً تحتية؛ فهو يعني استقرار وكرامة."وعلى الرغم من ذلك، لم تنتهِ التحديات بعد؛ إذ لاتزال اليمن واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، في حين لا تزال تبعات الصراع تؤثر على الحياة اليومية. ولا تزال ملايين الأسر محرومة من المياه الآمنة، وتعتمد الأنظمة القائمة على الصيانة الدورية والدعم المستمر.وفي هذه الظروف يلعب أفراد المجتمع مثل جبران دورًا مهمًا. وعلى الرغم من كونه ليس مهندسًا، إلا أنه قد أتقن مهارة إجراء الفحوصات الدورية، وبالقيام بأعمال الصيانة الطفيفة بنفسه. أما بالنسبة للإجراءات الأكثر أهمية، فيعرف كيف يتواصل مع السلطات المحلية أو فريق المنظمة الدولية للهجرة لطلب المساعدة. "هذا يعزز فينا شعور الانتماء للمشروع. لا ننتظر تلقي المساعدة فحسب؛ بل نكون جزءًا من الحل". – جبران، فرد من المجتمع ترسيخ الأحلامبعيدًا عن الحلول قصيرة المدى، تعمل أنظمة المياه التي تعتمد على الطاقة الشمسية على نقل الاستجابة الإنسانية في اليمن من حلول قصيرة الأمد إلى حلول دائمة ومستدامة. وفي بلد يحتاج فيه ما يصل إلى 20 مليون شخص إلى المساعدة، ومع محدودية الموارد، يساهم منهجية الصيانة التي يقودها المجتمع بإشراف من المنظمة الدولية للهجرة على ضمان الاستدامة والملكية حتى عند وجود نقص في التمويل. و بهذا الحس الجماعي، تتجاوز أحلام عبد الجليل حدود الاحتياج الذي يعيشونه. فقد عبّر عن تطلّعه نحو مراكز تدريب للشباب، وتوسيع الأنظمة الشمسية إلى القرى المجاورة، وتحويل صمودهم إلى تقدم دائم. يقول عبد الجليل: "لا يمكننا العودة إلى الوراء" ويضيف: “فقد أثبت لنا هذا المشروع أن النمو ممكن، حتى في أحلك الظروف.". وأما بالنسبة لأطفاله في المنزل، فلم يعودوا يتساءلون عما إن كان هناك مياه. فهم يغسلون أيديهم بحريّة، ومن دون مخاوف متعلقة بنفاذ المياه من الخزان. إنه تغيير هادئ، لكن يملئ قلوبهم بالأمل. ويضيف: "عندما أرى ابني الأصغر يلعب في الخارج وملابسه نظيفة، ويرش الماء على وجهه، أتيقن بأننا قد فعلنا الصواب"., filtered_html
1 / 5
قصة
٢٢ مايو ٢٠٢٥
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: إعادة الأمل: طبيبة رائدة في جراحة معالجة الناسور الولادي في اليمن
عدن، اليمن "لقد رأيت نساءً وصلن الى المستشفى في قمة اليأس وغادرنه والأمل في أعينهن "، تقول الدكتورة إقبال ناجي، من أوائل وأندر الجراحات المتخصصات في معالجة الناسور الولادي في اليمن.الناسور الولادي هو مضاعفة خطيرة للولادة تحدث نتيجة المخاض الطويل والمتعسر. وبدون رعاية طبية مناسبة، قد يتسبب هذا المخاض في حدوث ثقب بين قناة الولادة والمثانة أو المستقيم- أو كليهما-ويؤدي إلى الإصابة بالناسور الولادي.لا يؤدي الناسور فقط إلى تسرب البول أو البراز بشكل لا إرادي، بل إن 90 في المائة من النساء المصابات به يلدن أيضاً أجنة ميتة. ويتسبب الناسور الولادي للنساء بصدمات جسدية ونفسية قد تستمر مدى الحياة إذا لم يتم علاجه.ومع ذلك، يبقى الناسور الولادي قابل للوقاية بشكل شبه كامل.بناء المهارات لمساعدة النساءبدأت رحلة الدكتورة إقبال عام 1995، عندما تخرجت من كلية الطب وبدأت العمل كطبيبة عامة في مستشفى الصداقة بمحافظة عدن. وخلال تلك الفترة، شاهدت بنفسها معاناة النساء بصمت جراء الإصابة بالناسور الولادي؛ حيث كن غالبًا ما يتعرضن للهجر والوصمة الاجتماعية. لقد أثّرت الآم واوجاع النساء في نفسها وأشعل بداخلها عزيمة قوية لإيجاد وسيلة للمساعدة.في عام 2012، كانت نقطة التحول في حياتها. فقد تم اختيار إقبال لتدريب متخصص حول جراحة معالجة الناسور الولادي على يد خبير دولي برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان. تعلمت من خلال هذا التدريب التقنيات المعقدة الضرورية لاستعادة ليس فقط الصحة الجسدية للنساء، بل تعيد لهن صحتهن النفسية أيضاً.وبعد عامين، أي في العام 2014، أجرت الدكتورة إقبال أول عملية جراحية لمعالجة ناسور ولادي في مدينة عدن، لحظة غيرت مسار حياتها المهنية وحياة عدد كبير من النساء.مستمرة في عزمها على توسيع خبراتها، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، التحقت الدكتورة إقبال بتدريب متقدم في مستشفى "هاميلين" للناسور في إثيوبيا عام 2014، وفي مستشفى إعادة التأهيل المجتمعي في تنزانيا عام 2019. عمّقت هذه الخبرات معرفتها وعززت التزامها بمحاربة وصمة ومعاناة النساء المصابات بناسور الولادة في اليمن.منح فرصة جديدة للنساء المصابات بالناسورحتى اليوم، أجرت الدكتورة إقبال أكثر من 200 عملية جراحية لمعالجة الناسور بنسبة نجاح تصل إلى 90 في المائة.واجهت الدكتورة العديد من التحديات خلال رحلتها، من نقص المعدات والموارد الطبية إلى تشكيك كبير من الزملاء الذين حذروها من أن النجاح في جراحة معالجة ناسور الولادة صعبة للغاية في اليمن. لكنها لم تستسلم أبدًا."قيل لي إن هذا التخصص صعب جدًا، وإن النجاح فيه نادر. لكن اليوم وعندما أتلقى رسائل من النساء عالجتهن من الناسور، أدرك أنني اخترت الطريق الصحيح"، تقول الدكتورة إقبال بفخر.لا تقوم الدكتورة إقبال بالعمليات الجراحية فقط، بل تعيد الأمل، وتبني الحياة من جديد، وتكسر دائرة المعاناة. وبالنسبة لها، فهذا يمثل أعظم مكافأة يمكنها تنالها.تخفيض التمويل يهدد سنوات من التقدم في رعاية معالجة ناسور الولادةفي اليمن، تواجه النساء خطر متزايد للإصابة بالناسور الولادي أثناء الولادة بسبب نقص أو انعدام الخدمات الصحية الإنجابية (صحة الأم والوليد)، ما يؤثر على أكثر من خمسة ملايين امرأة في سن الإنجاب بحلول عام 2025، بما في ذلك غياب القابلات المدربات. ست ولادات من كل عشر تحدث من دون قابلة مدربة.ومع ارتفاع مستويات سوء التغذية لا سيما بين النساء الحوامل وزيادة نسب زواج الأطفال بسبب النزاع، تزداد مخاطر الإصابة بالناسور الولادي في اليمن.يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ ما قبل النزاع على معالجة الناسور الولادي والقضاء عليه في اليمن، من خلال تدريب القابلات لمساعدة الأمهات على الولادة الآمنة، وتقديم الرعاية للناجيات من ناسور الولادة. كما يقدم الصندوق الرؤية استراتيجية والتوجيه والدعم التقني والمستلزمات الطبية، والتدريب، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول الناسور الولادي وكيف يمكن علاجه.وقد أنشأ الصندوق مركزين للرعاية وعلاج الناسور الولادي، أحدهما في مستشفى الصداقة بمدينة عدن والآخر في مستشفى الثورة بمدينة صنعاء. المركزان يقدمان الرعاية والمعالجة الخاصة بناسور الولادة مجاناً ولأكثر من 100 مصابة بالناسور سنويًا.لكن مع التخفيضات الكبيرة في تمويل استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، أصبحت هذه الخدمات حالياً تواجه خطر الإغلاق؛ ما يهدد بتراجع سنوات من التقدم والجهود بذلها مهنيون صحيون مثل الدكتورة إقبال، التي تعمل بلا كلل لإعادة الأمل للنساء في كل أرجاء اليمن., filtered_html
1 / 5
قصة
١٩ مايو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: أسس الأمل - تحويل الأرض إلى مأوى للأسر النازحة
مأرب، اليمن – تقول حورية، وهي أمٌ كانت تربي أطفالها الأربعة في قرية يسود فيها الحب والسلام: "الأمر لا يقتصر على الانتقال من مكان إلى آخر، بل يمتد إلى راحة البال التي تأتي من معرفة أن هناك مكان نأوي إليه". في مجتمعها، تبني الأسر منازلها، إيماناً منها بأن الاستقرار يبدأ من قلب المنزل. وعندما اجتاحت الحرب اليمن، انهار في إيجاد مستقبل آمن لأسرتها، وتلاشى معه السلام الذي كان يعم قريتها فيما سبق.ومع انتشار الصراع في جميع أنحاء اليمن، اضطرت العديد من الأسر، مثل أسرة حورية، إلى ترك منازلها. وفي ظل هذا الوضع، أصبحت محافظة مأرب ملاذاً آمناً للنازحين بسبب العنف المنتشر. ومع توفر الأمان في مأرب، برزت تحديات قاسية بسبب العيش في مواقع النزوح.عندما وصلت حورية وأطفالها إلى مأرب، بحثوا عن مأوى مؤقت في منزل أحد أقاربهم. ولأكثر من عام، تشاركت الأسرتان غرفتين فقط، مع التمسك بأمل العودة قريباً إلى منزلهم بعد تحسن الظروف. وبمرور الوقت، ازدادت حاجة الأسرة المستضيفة إلى مساحة أكبر، وأبدت حاجتها إلى ذلك لاستيعاب أفراد أسرتهم المتنامية."شعرتُ بانفصال غريب عن كل ما كان مألوفاً في السابق. اعتصر الألم قلبي لأن المنزل الذي تعودت عليه لم يعد موجوداً."– حورية، أم نازحة مأوى مؤقتفي محاولة للتغلب على الظروف الصعبة، باع زوج حورية آخر ممتلكاتهم. وانتقلوا بالخيمة الوحيده التي يملكونها إلى مخيم النور للنازحين، في عمق الصحراء القاحلة. وزاد مشهد المخيم القاحل والقاسي من معاناة الأسر التي تواجه أصلاً نقصاً حاداً في الموارد الأساسية.وبدون دخل ثابت، اعتقدت حورية أن البقاء في المخيم هو خيارٌ أكثر أماناً من المخاطرة باستئجار منزل في مكان آخر. ومع ذلك، ما تزال الأسرة مضطرة لمواجهة شظف العيش في الصحراء القاحلة."وضعي المالي أجبرني على العيش في خيمة على أرض شخص آخر، بعد أن كنت أملك منزلاً في السابق"، تقول حورية، وتضيف: "من المؤلم أن خيمتنا المؤقتة لا تحمل أي معنى، بعد أن كان منزلنا يمثل الأمان والدفء لنا."ومع استمرار الصراع، وجدت 700 أسرة أخرى نازحة بعض الاستقرار في المخيم نفسه. ومع ازدياد عدد السكان في المنطقة، إزدادت مآويهم المؤقتة. وواجهت العديد من الأسر تحدياً كبيراً في إقامة مآويها ومطابخها ومراحيضها وفق القيود الصارمة المفروضة عليها عند استخدام الأراضي، وكانوا غير متيقنين مما إذا كانت منازلهم ستبقى في مكانها لوقت طويل. أرض بلا أملفي صباح أحد أيام الخريف، بدأ اليوم بسماء صافية هادئة، وبعد فترة قصيرة تجمعت غيوم داكنة في الأفق وهبّت ريح قارسة في الأجواء، منذرةً باقتراب عاصفة.وسط هذه التحديات، وقفت حورية، وهي حامل في شهرها الخامس، تحاول يائسةً حماية طفلها ذي السنة الواحدة. تشبثت ابنتاها بساقيها بينما كان زوجها يكافح للتمسك بخيمتهم التي اقتلعتها العاصفة في النهاية.على الرغم من الوضع المزري في المخيم، استمر عدد الأسر التي تسعى إلى الاستقرار طويل الأمد في الارتفاع. ومع ازدياد الطلب على الأراضي، ارتفعت قيمتها، وزاد ارتفاع التكاليف غير المتوقع هذا من المعاناة. أصبحت عمليات الإخلاء القسري شائعة في الموقع، مما أوجد تحديات أخرى أمام الأسر النازحة.استقرت 50 أسرة على قطعة أرض صغيرة، لكن طالب مالك الأرض كل عائلة بدفع إيجار أو أن يخلوا الأرض. في هذا الوضع الاقتصادي الصعب، لم تتمكن الأسر من تحمل إيجار الأرض أو إيجاد بديل مناسب للاستقرار في مكان آخر.بُذِلَت محاولات لحل الخلاف بوساطة قبلية، لكن قوبلت هذه الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي برفض قاطع. واجهت الأسر خطر إخلاء حقيقي، وبدأ الخوف ينتشر في جميع أنحاء المجتمع."لم أستطع تحمل رؤية أطفالي خائفين ويذرفون الدموع مع كل جدال نخوضه."– حورية، أم نازحة تنسيق الإغاثةفي خضم هذه الاضطرابات، برزت رجاء مهدي، المُساعدة الميدانية في وحدة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها لدى المنظمة الدولية للهجرة، وكان لها دور محوري في الاستجابة لتهديدات الإخلاء. عملت مع فريقها بلا كلل لتنسيق الجهود وتقديم المساعدات في بيئة ما تزال صعبة وغير مستقرة.تقول رجاء: "إن محنة الأفراد الضعفاء، وخاصة النساء والأطفال، الذين يواجهون الإخلاء أمرٌ مُحزنٌ للغاية. كان هدفنا هو نقل الأسر بطريقة تضمن سلامتهم وتصون كرامتهم".بالتنسيق الوثيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، خُصِصَت قطعة أرض لإيواء 50 أسرة مُعرَّضة لخطر الإخلاء. جاء هذا القرار بعد مشاورات مُكثّفة مع المجتمع المحلي، شملت مناقشات جماعية مُركّزة، لضمان أن عملية النقل تلبي احتياجات ومخاوف المتضررين.الوحدة قوةقبل أي عملية نقل، تُجري فرق المنظمة الدولية للهجرة تقييماً لتحديد ملاءمة الأرض وضمان أمان الموقع وأنه ليس عرضةً لخطر الفيضانات أو غيرها من المخاطر الطبيعية. بمجرد تأكيد أن الموقع مناسب، يعمل مهندسو المنظمة الدولية للهجرة مع المجتمع المحلي على تكوين وتدريب لجنة صيانة يختارها السكان بأنفسهم. كما يتم تدريب محشدين من المجتمع المحلي على دعم أعمال الصيانة اليومية والمساهمة في تخطيط البنية التحتية على المدى الطويل. ويُساعد هذا النهج على ضمان استدامة الموقع مع تعزيز شعور قوي بملكية المجتمع للنشروع ومسؤوليتهم عنه.وبدعم من فريق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها التابع للمنظمة الدولية للهجرة، حصلت الأسر المنقولة على مآوٍ مؤقتة، ومواد غير غذائية، ومساعدات نقدية متعددة الأغراض، ودعم حيوي في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة. وكانت الاستجابة شاملة، إذ لبت احتياجاتهم العاجلة، ومهدت الطريق لمستقبل أكثر أماناً.وبالنسبة للأسر النازحة، كان تحول مشاعر الخوف واللايقين إلى طمأنينة وسكينة بمثابة بداية فصل جديد. تحولت المآوي المؤقتة، التي بُنيت الآن على أرض آمنة، إلى مجتمع صامد، يبعث الأمل في نفوس النازحين بعد أن ساد اليأس.نجحت عملية نقل الأسر النازحة التي نفذتها وحدة إدارة المخيمات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بفضل الدعم المُقدم من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية., filtered_html
1 / 5
قصة
١٨ مايو ٢٠٢٥
يونيسف - اليمن: توفير مساحة تعليمية آمنة للأطفال في اليمن
في حادثتين منفصلتين قبل عام 2014، توفي طفلان من قرية جدر في مديرية بني الحارث، صنعاء، اليمن، عندما صدمتهما سيارات مسرعة أثناء عبورهما الطريق للوصول إلى مدرستهما التي كانت تبعد أكثر من ساعة سيرًا على الأقدام عنهما. ونتيجة لهذه الحوادث وحوادث السيارات الأخرى، قررت العديد من العائلات التوقف عن إرسال أطفالها إلى المدارس حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر. وقد يكون الخطر المحدق بهؤلاء الأطفال المشي لمسافات طويلة دون القدرة على الحصول على المساعدة في الوقت المناسب، إذا لزم الأمر. كما أن هذه المشكلة أثرت على تعليم الفتيات حيث أن العديد من العائلات لم تكن ترسل بناتها إلى هذه المدارس لأنها كانت بعيدة جدًا عن القرية.يقول إسماعيل صالح البالغ من العمر ٧٠ عامًا وهو أحد أفراد هذه القرية: "لا نريد أن يُحرم أطفالنا فرصتهم في التعليم لعدم توفر وسيلة آمنة للوصول إلى المدرسة. التعليم مهم لكل فرد في هذا العالم، وهو مهم أيضا لأطفالنا في اليمن".لقد تركت عشر سنوات من الصراع المستمر وتزايد الفقر في اليمن نظام التعليم في اليمن في حالة يرثى لها حيث أن هناك 3.7 مليون طفل بين 5 و17 عامًا خارج المدرسة. يعاني الأطفال الذين ما زالوا يلتحقون بالمدارس من اكتظاظ الفصول الدراسية، ويعاني المعلمون من ضغط العمل، وعدم وجود دعم، وعدم توفر الراتب الشهري لهم منذ ٢٠١٦ في المناطق الشمالية من البلاد. إضافةً إلى ذلك، لا يستطيع ٩٤٪ من الأطفال في سن العاشرة في اليمن[1] قراءة أو فهم نص بسيط، وهي مشكلة تُعرف بفقر التعلم. ورغم كل التحديات، عزم مجتمع قرية جدر على طرح فكرة تُتيح فرصة تعليمية آمنة لأطفالهم.مبادرة مجتمعية واحتياجات متزايدةلضمان حصول أطفال هذه القرية على التعليم، قام أولياء الأمور بعمل مبادرة لإنشاء مدرسة في القرية نفسها لحماية أطفالهم من الخطر الذي يترقبهم عند السير لمسافات بعيدة عن القرية، فاستأجروا مبنىً وأنشأوه كمدرسة بدعم من الجهات التعليمية. إلا أن المبنى المستأجر لم يكن مؤهلاً ليكون مدرسة حكومية، إذ أنه يفتقر إلى نظام تهوية، ودورات مياه مناسبة، وملحقات مدرسية مثل المختبرات والمكتبة والساحات المفتوحة. في غضون عشر سنوات، زاد عدد الطلاب من 700 إلى أكثر من 2500 طالب. وطوال هذه السنوات، ظل أولياء الأمور يدفعون إيجار المبنى الشهري البالغ 200,000 ريال يمني (حوالي 400 دولار أمريكي اليوم)، وهو مبلغ أصبح صعباً عليهم توفيره، حيث فقد الكثير منهم مصادر دخلهم نتيجةً للصراع الدائر وتأثيره على الوضع الاقتصادي.
[1] وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتنبؤات الاقتصادية، مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، العدد (82) أكتوبر – 2023م، "التعليم العام في اليمن الواقع وآفاق التنمية"."بحلول عام ٢٠٢٤، كانت هذه المدرسة تستوعب أكثر من ٢٥٠٠ طالب وطالبة من الصف الأول إلى التاسع على فترتين. وقد شكّل ذلك ضغطًا على المعلمين، ولم تكن بيئة التعلم مناسبة للأطفال"، يقول مدير المدرسة، مجاهد يحيى.تدخل اليونيسفلمساعدة آلاف الأطفال في اليمن على الوصول إلى مساحات تعليمية آمنة، ودعم التعافي الشامل للنظام التعليمي في اليمن، تدعم اليونيسف بشكل مباشر إعادة تأهيل المدارس و/أو بناء المدارس المدمرة، أو بناء فصول دراسية إضافية للمدارس التي تحتاج إلى استيعاب المزيد من الطلاب.بفضل دعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، تمكنت اليونيسف من دعم بناء ستة فصول دراسية مزودة بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمدرسة 21 سبتمبر بشكل مباشر. عام دراسي جديد في فصول دراسية جديدة! , filtered_html
[1] وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتنبؤات الاقتصادية، مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، العدد (82) أكتوبر – 2023م، "التعليم العام في اليمن الواقع وآفاق التنمية"."بحلول عام ٢٠٢٤، كانت هذه المدرسة تستوعب أكثر من ٢٥٠٠ طالب وطالبة من الصف الأول إلى التاسع على فترتين. وقد شكّل ذلك ضغطًا على المعلمين، ولم تكن بيئة التعلم مناسبة للأطفال"، يقول مدير المدرسة، مجاهد يحيى.تدخل اليونيسفلمساعدة آلاف الأطفال في اليمن على الوصول إلى مساحات تعليمية آمنة، ودعم التعافي الشامل للنظام التعليمي في اليمن، تدعم اليونيسف بشكل مباشر إعادة تأهيل المدارس و/أو بناء المدارس المدمرة، أو بناء فصول دراسية إضافية للمدارس التي تحتاج إلى استيعاب المزيد من الطلاب.بفضل دعم الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA)، تمكنت اليونيسف من دعم بناء ستة فصول دراسية مزودة بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لمدرسة 21 سبتمبر بشكل مباشر. عام دراسي جديد في فصول دراسية جديدة! , filtered_html
1 / 5
قصة
١٦ مايو ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: فرصة ثانية للتعلم
يعيش أكثر من 80% من سكان اليمن في المناطق التي تم مسحها مؤخرًا في فقر متعدد الأبعاد. وبينما ألحقت الأزمة المستمرة عواقب فورية ومأساوية، فإن آثارها الأوسع على التنمية الاقتصادية للبلاد كانت بعيدة المدى، مما أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الموجودة مسبقًا. تستمر هذه التفاوتات في الاتساع، مما يؤثر بشدة على المجتمعات الأكثر ضعفاً.كما تحمل قطاع التعليم العبء الأكبر من هذه الأزمة المستمرة. فقد تضررت العديد من المدارس أو تم تحويلها لاستخدامات غير تعليمية، ويقدر عدد الطلاب المتسربين من المدارس حاليًا بنحو 3.2 مليون طالب. وفي الوقت نفسه، يواجه المعلمون تحديات مستمرة، داخل الفصل وخارجه، مما يقلل من قدرتهم على دعم الطلاب بشكل فعال والحفاظ على المعايير التعليمية. تقف مراكز محو الأمية، التي تعتبر حيوية لتزويد المجتمعات بفرصة ثانية للتعليم وتحسين سبل عيشهم، الآن على شفا الانهيار. وإذا ظلت هذه التحديات دون معالجة، فلن تتعرض آفاق التعافي التعليمي للخطر الشديد فحسب، بل ستظل التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل للمجتمعات بعيدة المنال.كثفت السلطات المحلية في لحج - جنبًا إلى جنب مع السلطات المحلية في ثماني محافظات أخرى - جهودها لاستعادة التعليم وتنشيط الآفاق الاقتصادية من خلال مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن (SIERY).من خلال الاستثمارات المستهدفة - التي تتراوح بين تجهيز مكاتب وزارة التربية وتزويد الموظفين بالتطوير المهني المستمر، إلى إعادة تأهيل مراكز محو الأمية والمدارس - تعمل السلطات المحلية في لحج على ضمان حصول المجتمعات على الفرص التعليمية التي تحتاجها بشدة. توضح انتصار، مديرة مكتب محو الأمية وتعليم الكبار في محافظة لحج، التحديات: "إن القضية الأكثر إلحاحًا في قطاع التعليم في مديرية الحوطة هي ارتفاع معدل التسرب بين الفتيات. لقد أدت عوامل الفقر والعوامل الاجتماعية والاقتصادية الأخرى إلى تخلي العديد من النساء والفتيات عن تعليمهن".تأثر مركز محو أمية المرأة في الحوطة بشدة بالصراع المستمر. كان المبنى المكون من طابقين، القديم والمتهالك، في حالة سيئة، مع جدران متصدعة، وأسس غير مستقرة، وطابق ثان انهار بالكامل. علاوة على ذلك، أدى نقص المرافق الأساسية مثل الكهرباء والسباكة ودورات المياه إلى جعل المبنى غير آمن وغير صالح للسكن.تضيف انتصار: "فصول دراسية أكثر أمانًا وتجهيزًا جيدًا ستجذب النساء للانضمام إلى المركز، وهو أمر بالغ الأهمية لخفض الأمية وتحقيق التقدم للمجتمع ككل". بدعم من مشروع SIERY، قدمت السلطات المحلية تدريبًا تقنيًا لموظفي وزارة التربية والتعليم حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والميزنة. مكنت هذه المهاراتهم من تحديد أولويات الاحتياجات التعليمية ضمن خطط التعافي المحلية. لاحقًا، وبفضل المنح المتاحة من مشروع SIERY، تمكنت السلطات المحلية من معالجة هذه الأولويات - وكان أحدها إعادة تأهيل مركز محو أمية المرأة.ومع ذلك، كشف التقييم أن المبنى القديم كان متدهورًا للغاية، وأن إعادة التأهيل مكلفة للغاية، وأن بناء مبنى جديد كان الخيار الأفضل بكثير. سيوفر هذا أيضًا فرصًا للتصميم والبناء وفقًا للاحتياجات، واستخدام التقنيات الحديثة، ومنع تكاليف الصيانة الباهظة على المدى الطويل.تم تصميم مبنى جديد بالكامل بمساهمة من السلطات المحلية والمعلمين والمستخدمين، وتم تأثيثه بالكامل إلى جانب توفير معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية والمفروشات الجديدة. يقول مدير مركز محو أمية المرأة: "يستقبل المركز الجديد الآن أكثر من 40 طالبة يوميًا. لم تؤد التحسينات إلى تعزيز ظروف عمل المعلمين فحسب، بل خلقت أيضًا بيئة أكثر ترحيبًا للمتعلمين. نحن واثقون من أن هذا التدخل سيحدث تأثيرًا ذا مغزى على كل من التعليم وتنمية المجتمع". تقدم فاتن، إحدى 350 امرأة مسجلة في المركز، منظوراً شخصياً: "في السابق، كانت دروس محو الأمية تُعقد في المساجد أو المنازل، لكن كان من الصعب إقناع عائلاتنا بالسماح لنا بالحضور. عندما سمعنا أن المركز الجديد سيفتتح، شعرنا بالارتياح. إنه أقرب وأكثر أماناً. الآن، يمكننا أخيرًا تعلم القراءة والكتابة، مما سيساعدنا على تعليم أطفالنا ومساعدتهم في واجباتهم المدرسية".تقول فاتن: "لقد تعلمت بالفعل الحروف الأبجدية ويمكنني قراءة الملصقات الأساسية. إنه أمر تمكيني للغاية. أنا في الصف الأول الآن، وعلى الرغم من أننا نتعلم منذ شهر واحد فقط، فقد اكتسبت الكثير بالفعل. أشعر بثقة وتمكين أكبر بكثير". هذا المشروع هو مجرد واحد من 172 أولوية عامة تم تنفيذها في 45 مديرية في تسع محافظات، وذلك بفضل الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢١ مايو ٢٠٢٥
116 منظمة إغاثية تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ اليمن من حافة الكارثة
20 مايو 2025م بعد أكثر من عقد من الأزمة الحادة والصراع، يواجه الناس في اليمن ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن. يستمر الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية في التسبب بزيادة الاحتياجات الإنسانية. بدأت المساعدات تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل. كما أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضرارًا بالبنى التحتية الحيوية. في الوقت الذي يجتمع فيه القادة غدًا لحضور الاجتماع السابع لكبار مسؤولي العمل الإنساني، تدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون استفحال الظروف الكارثية. بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025م، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10 في المائة، مما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة. لا تزال وكالات الإغاثة في الميدان تقدم المساعدات بالرغم من نقص التمويل والتحديات الأخرى كانعدام الأمن، والقيود المفروضة على الوصول، واستمرار احتجاز سلطات الأمر الواقع للعاملين في المجال الإنساني. بدعم من المانحين، نُكافح الجوع والمرض والحرمان، ونُقدم مساعدات وخدمات مُنقذة للأرواح، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة. تلعب المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني دورًا هامًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون أول من يُقدم الاستجابة وأحيانًا وحدها في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، مما أكسبها ثقة المجتمعات المحلية على مدى سنوات من العمل.رأينا مرارًا وتكرارًا كيف يُنقذ دعم المانحين الأرواح، حيث حالت مساهماتهم السخية دون حدوث مجاعة وخففت المعاناة وعملت على حماية الأشد ضعفًا. اليوم، يعتبر هذا التضامن هامًا أكثر من أي وقت مضى. نناشد المانحين بشكل عاجل زيادة التمويل المرن وفي الوقت المناسب والمنتظم لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية. بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، من الممكن فقدان المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدات المخصصة.كما نحث المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي يتيحها اجتماع كبار المسؤولين لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة. إلى جانب استدامة المساعدات الإنسانية، ينبغي زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش.يعتبر تعزيز المشاركة أمرًا ضروريًا لوقف الصراع الذي قضى على حياة الكثيرين، ومن أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام والتعافي. في غضون ذلك، من الضروري الحدّ من آثار الصراع على المدنيين، ونناشد العمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني إلى جميع ذوي الاحتياج.أصبح الدعم السريع والثابت أمرًا ضروريًا الآن أكثر من أي وقت مضى لمنع اليمن من الانزلاق إلى عُمق الأزمة، والتحرك نحو السلام الدائم. المنظمات المُوقعةFood and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)International Organization for Migration (IOM)United Nations Children's Fund (UNICEF)United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)United Nations Population Fund (UNFPA)United Nations Resident Coordinator / Humanitarian Coordinator (RC/HC)World Food Progamme (WFP)World Health Organization (WHO) Accept International Action For HumanityAdventist Development and Relief Agency (ADRA)Agency for Technical Cooperation and DevelopmentCaritas PolandCenter for Civilians In Conflict (CIVIC)Concern WorldwideDanish Refugee Council (DRC)Diakonie KatastrophenhilfeGift of the Givers FoundationInternational Rescue Committee (IRC)INTERSOSMédecins du Monde (MdM)MedGlobalMedical and Healthcare Action for DevelopmentMercy CorpsNorwegian Refugee Council (NRC)OxfamPolish Humanitarian ActionPremière Urgence - Aide Médicale InternationaleQatar Red Crescent Society (QRCS) - Yemen OfficeRelief InternationalSave the Children InternationalSolidarités InternationalTriangle Génération HumanitaireZOA International Abductees Mothers Association (AMA)Abs Development Organization (ADO)Adan Network for Humiliation work (ANHW)Ahdaf Assosiation for Development & Work Humanitarian (ADWH)Al Baraka Foundation for Development (ABDF)Al Nokhbah Agriculture Cooperative Association (AAC)Alakhar Center for Peace and Development (ACPD)Al-Atta Institution for Social Development and Charity (AISDC)Aljood Foundation For Development (AFD)Altadhamon Foundation For Development (AFD)Al-Talib Society for Development (TSD)Altwasul for Human DevelopmentAl-Walaa Foundation for Development and Humanitarian Work (AWF)Al-Wed Development Foundation (WDF)Assistance for Response and Development (ARD-Y)Banan Benevolent Corporation for DevelopmentBasamat Development Foundation (BDF)Bena Charity for Humanitarian Development (BCFHD)Best Future Foundation (BFF)Building Foundation for Development (BFD)Child Protection Care Organization (CPCO)Coalition of Humanitarian Relief (CHR)DEEM for Development OrganizationDiversity OrganizationEmpower Foundation for Development and Humanitarian Response (EFSD)Enqath Foundation for Development (EFD)Estijabah Foundation for Humanitarian Aid and Relief (EFHAR)Experts Organization For DevelopmentField Medical Foundation (FMF)For Human Development Foundation (FHD)Future Pioneers Foundation for Training and Development (FPF)HETEEN Developmental and Charitable FoundationHuman Access for Partnership and DevelopmentHumanitarian Organization for Women and Children (WKF)Iqra Development Association (IDA)Jannat Development Foundation (JDF)Jeel Albena Association for Humanitarian Development (JAAHD)Joodn Organization for Development and Peace (JODP)Khudh Beyadi Foundation Development (KBFD)Life Makers Meeting Place Organization (LMMPO)Light Foundation for DevelopmentMaali Foundation for Development (MFD)Medical Mercy Foundation Yemen (MMF)Mona Relief and Development OrganizationMwatana Organization for Human RightsNahda Makers Organization (NMO)Namaa Development Foundation (NDF)National NGOs ForumNational Union for the Development of the PoorestNeda'a Foundation for Development (NFD)Rawabi Al-Nahdah Developmental Foundation (RADF)Rawafid Social Charity Foundation (RSD)Rawahel Foundation for Development (RFD)Read Foundation Yemen (RFY)Reduction of Humanitarian Disaster Organization (RHD)Relief and Development Peer Foundation (RDP)Reyadah for Development FoundationSafe Road for Peace and Development (SRPD)Sawaed Al-Khair Humanitarian Foundation (SKHF)School Feeding and Humanitarian Relief Project (SFHRP)Shibam Social Association for Development (SSAD)Social Coexistence Foundation (SCF)SOS Foundation For DevelopmentSustainable Development Foundation (SDF)Tamdeen Youth Foundation (TYF)Together Foundation For Human Development (TFHD)Yamany Foundation for Development and Humanitarian Work (YDH)Yanabia Al-Khair Charity Foundation (YKF)Yemen Al-Khair for Relief and Development (YARD)Yemen Development Foundation (YDF)Yemen Displacement Response Consortium (YDR)Yemen Family Care Association (YFCA)Yemen General Union of Sociologists, Social Workers and Psychologists (YGUSSWP)Yemen Ghawth Foundation for Humanitarian Work (YRFH)Yemen International Agency for Development (YIAD)Yemen Karam Organization (YEKO)Yemen Red Crescent Society (YRCS)Yemen Women Union (YWU)Youth Association for the Development of Popular NeighborhoodsYouth of Aden Ambition Foundation (APYF), filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٩ مايو ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة وهولندا تعززان الشراكة لدعم القدرة الزراعية على الصمود في حضرموت، اليمن
حضرموت، اليمن – 19 مايو 2025 قامت بعثة من السفارة الهولندية، برئاسة نائبة السفير السيدة ماريك ويردا والسيد جان بيتر، بزيارة ميدانية إلى محافظة حضرموت استمرت أسبوعاً، برفقة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ركزت الزيارة على برنامج إدارة الأحواض المائية المستدامة، الممول من الحكومة الهولندية وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي من خلال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتنفيذ تدخلات موجهة في الأحواض. كما قام مسؤولون من وزارتي الزراعة والمياه بمراجعة التقدم والأثر الناتج عن الجهود المشتركة الجارية. إحياء وادي حجر: شريان حياة للزراعة في جنوب اليمنيُعد وادي حجر، الواقع غرب المكلا، من المناطق الغنية بالمياه والمشهورة بزراعة النخيل، وقد عانى لسنوات من الإهمال في شبكات الري. وبدعم من الحكومة الهولندية، تعمل منظمة الأغذية والزراعة على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية لتحسين وصول المياه إلى المزارعين. كما تدعم كل من هولندا وفرنسا جهوداً أوسع في حوض وادي حجر – بما يشمل مناطق حجر، وبروم ميفع، ويبعث – لتحسين الأمن المائي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة إنتاجية المحاصيل لأكثر من 90,000 شخص. وتشمل التدخلات الحماية من الفيضانات، الزراعة المستدامة، برامج "النقد مقابل العمل"، ودعم المبادرات التي تقودها النساء. حوار مع السلطات المحلية في سيئونفي مدينة سيئون، التقى الفريق بالسيد هشام السعيدي، وكيل المحافظة المساعد، الذي عرض أولويات المحافظة في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي، معبراً عن شكره لدعم منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية. وتشمل جهود منظمة الأغذية والزراعة في المحافظة مكافحة الجراد الصحراوي والسيطرة على الفيضانات، حيث تم في عام 2024 تسليم مركز مكافحة الجراد الصحراوي مجهزاً بالكامل. وأكدت السيدة ماريك ويردا على متانة الشراكة بين اليمن وهولندا، خصوصاً في مجالي التراث الثقافي والمياه، والتي يتم توسيعها حالياً لتشمل وادي حجر ووادي العين. كما جدد الدكتور حسين جادين التزام منظمة الأغذية والزراعة بدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية المقاومة لتغير المناخ.
التزام مشترك بالتنمية المستدامةوأعرب السيد جان بيتر، ممثلاً عن الحكومة الهولندية، عن أهمية خلق فرص العمل والتنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية باليمن، لا سيما للشباب. وشدد على ضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الزراعة والمياه وسبل العيش. كما التقى الوفد بعدد من المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه للاستماع إلى قصص النجاح، وجمع الملاحظات، وتحديد الاحتياجات المستقبلية.التوسع لتحقيق أثر أكبروفي المرحلة المقبلة، تخطط منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها لتنفيذ ما يلي:إدخال أنظمة ري عالية الكفاءة في مساحة 1,000 هكتار.إنشاء 160 بيتاً بلاستيكياً و1,000 حديقة منزلية.تزويد المزارعين بأدوات حديثة وتدريبات ومدخلات زراعية.وقال الدكتور حسين جادين: "يستفيد أكثر من 55,000 شخص بشكل مباشر من أعمال إدارة المياه التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة، ويصل الأثر غير المباشر إلى نحو 89,000 شخص." وأضاف: "وادي حضرموت يتمتع بإمكانات هائلة، والاستثمار المستدام فيه ضروري لتعافي اليمن وبنائه على أسس صلبة." وقد جددت منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية التزامهما المشترك بتحقيق التحول الريفي وتعزيز القدرة على الصمود في اليمن على المدى الطويل.
, filtered_html
التزام مشترك بالتنمية المستدامةوأعرب السيد جان بيتر، ممثلاً عن الحكومة الهولندية، عن أهمية خلق فرص العمل والتنمية طويلة الأجل في المناطق الريفية باليمن، لا سيما للشباب. وشدد على ضرورة اتباع نهج شامل يربط بين الزراعة والمياه وسبل العيش. كما التقى الوفد بعدد من المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه للاستماع إلى قصص النجاح، وجمع الملاحظات، وتحديد الاحتياجات المستقبلية.التوسع لتحقيق أثر أكبروفي المرحلة المقبلة، تخطط منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها لتنفيذ ما يلي:إدخال أنظمة ري عالية الكفاءة في مساحة 1,000 هكتار.إنشاء 160 بيتاً بلاستيكياً و1,000 حديقة منزلية.تزويد المزارعين بأدوات حديثة وتدريبات ومدخلات زراعية.وقال الدكتور حسين جادين: "يستفيد أكثر من 55,000 شخص بشكل مباشر من أعمال إدارة المياه التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة، ويصل الأثر غير المباشر إلى نحو 89,000 شخص." وأضاف: "وادي حضرموت يتمتع بإمكانات هائلة، والاستثمار المستدام فيه ضروري لتعافي اليمن وبنائه على أسس صلبة." وقد جددت منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية التزامهما المشترك بتحقيق التحول الريفي وتعزيز القدرة على الصمود في اليمن على المدى الطويل.
, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١١ مايو ٢٠٢٥
اليونيسف تطلق مبادرة تغذوية رائدة لتسريع الحد من نقص التغذية في اليمن
11 مايو 2025، عدن، اليمن يسرّ صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، أن يعلن عن إطلاق برنامج "الإجراءات المعجلة نحو الوقاية من نقص التغذية" في اليمن.بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني KfW، يهدف هذا البرنامج الرائد إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركّز على الوقاية.لا يزال نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارًا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية. يعاني ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرّضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو، والوفاة. في حين يعاني ما يقرب من 50% (حوالي 2.6 مليون) من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن.ولمعالجة هذه الأزمة، قامت اليونيسف وشركاؤها بتصميم برنامج شامل يستهدف 32 مديرية ذات أولوية في 12 محافظة. وستعمل المبادرة على تعزيز تقديم خدمات التغذية الوقائية من خلال أنظمة مجتمعية محلية مُحسّنة، مع التركيز على التغذية المبكرة للطفولة، وصحة الأم، والمياه والصرف الصحي الآمن، والأمن الغذائي، والتواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي.وقال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن: "تمثل هذه المبادرة خطوة هامة في جهودنا المشتركة ليس فقط لعلاج نقص التغذية، ولكن – وهو الأهم – للوقاية منه في اليمن". وأضاف: "من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية، نهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات".تشمل المكونات الرئيسية للبرنامج ما يلي:تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية الأساسية.الترويج لممارسات التغذية المثلى للرضع وصغار الأطفال.تحسين التنسيق بين القطاعات مثل الصحة، والمياه والصرف الصحي ، والأمن الغذائي، والتعليم.زيادة الوصول إلى مكملات المغذيات الدقيقة والخدمات الصحية الوقائية.دعم بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق أثر مستدام.ويصاحب إطلاق البرنامج ورشة عمل فنية تستمر ليومين في عدن، تجمع الجهات المعنية الرئيسة لتنسيق الاستراتيجيات وتحديد الأدوار وخطط التنفيذ. ويشارك في الورشة ممثلون عن الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء المانحين.تدعو اليونيسف جميع الشركاء والمعنيين إلى دعم الاستثمار في الوقاية من نقص التغذية في اليمن. فالتكاتف والعمل الجماعي اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهّد الطريق أمام جيل من الأطفال لينمو ويتعلم ويزدهر.بيانات الاتصال بالفريق الإعلاميكمال الوزيزةمسؤول الإعلاميونيسف اليمنهاتف: +967 712 223 068بريد إلكتروني: kalwazizah@unicef.orgعن اليونيسفتعمل اليونيسف في بعض المناطق الأصعب في العالم، وذلك للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في 190 دولة ومنطقة من أجل كلّ طفل، في كلّ مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به من أجل الأطفال، يمكنكم زيارة موقعنا www.unicef.org/yemen, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة تقدم إمدادات طبية منقذة للحياة لدعم النظام الصحي في اليمن
عدن، اليمن في ظل تفاقم النقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية في مختلف أنحاء اليمن، تواصل المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، تقديم المساعدات العاجلة إلى سبع منشآت صحية في محافظات عدن ولحج وشبوة والبيضاء وصنعاء، لضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تشهد فرقنا بشكل يومي التداعيات الناجمة عن نقص الأدوية واكتظاظ العيادات، وتأثيرها على العائلات والمجتمعات بأكملها. ومن خلال توفير الإمدادات الأساسية ودعم العاملين في الصفوف الأمامية، نحن لا نلبي الاحتياجات العاجلة فحسب، بل نُسهم أيضاً في ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية لمن لا يجدون ملاذاً آخر."تأتي هذه المساعدات في وقت تتفاقم فيه أزمة الصحة العامة في اليمن نتيجة التدهور الاقتصادي واستمرار حالة انعدام الأمن. ومع حلول عام 2025، يواجه نحو 20 مليون شخص في اليمن احتياجاً متزايداً للمساعدة الصحية، في وقت تعمل فيه أقل من 40% من المرافق الصحية بشكل محدود أو توقفت عن تقديم الخدمات كلياً نتيجة النقص الحاد في الكوادر والمستلزمات والبنية التحتية.وقد أدى الانحسار الأخير في تمويل الخدمات إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى فقدان 382 مرفقاً صحياً للدعم في مختلف أنحاء البلاد، وأجبر العديد منها على تقليص خدماته أو الإغلاق بشكل كلي. ونتيجة لذلك، يجد الملايين من الأشخاص، لا سيما في المناطق النائية أو المتضررة من الصراع، صعوبة بالغة في الوصول إلى أبسط خدمات الرعاية الصحية.وللمساهمة في التصدي لهذه الأزمة، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتسليم أدوية ومستلزمات طبية أساسية إلى سبع منشآت صحية في محافظات عدن ولحج وشبوة وصنعاء والبيضاء، شملت: مركز الاستجابة للمهاجرين في عدن وصنعاء، ومركز البساتين الصحي في عدن، ومستشفى رأس العارة في لحج، ومستشفى رداع في البيضاء، ومستشفى حبان ووحدة حورة الساحل الصحية في شبوة. حيث تخدم هذه المرافق مجتمعة نحو 295 مريضاً بشكل يومي.قبل تدخل المنظمة الدولية للهجرة، كانت العديد من هذه المرافق تواجه صعوبة في الاستمرار بتقديم خدماتها، حيث اضطرت بعض العيادات إلى رفض استقبال المرضى بسبب نقص الأدوية الأساسية، بينما عانت أخرى من نقص الكوادر الطبية، إلى جانب تأثير الانقطاعات المتكررة للكهرباء على تقديم الرعاية.ولقد أدى النزوح المستمر وتدفق أعداد جديدة من المهاجرين إلى تفاقم أزمة النظام الصحي. فمنذ بداية عام 2025، وصل إلى اليمن أكثر من 37,000 مهاجر، كثير منهم في حالة صحية متدهورة، ويعانون من الجفاف وسوء التغذية والأمراض المزمنة غير المعالجة. ويواجه كل من المهاجرين والنازحين اليمنيين معوقات حقيقية تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفقر، وعدم توفر الوثائق، وحواجز اللغة، والوصمة الاجتماعية.تعد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة المصدر الوحيد للرعاية الطبية المجانية بالنسبة للكثيرين، حيث توفر علاج الأمراض القابلة للوقاية، ورعاية آمنة للحوامل، والتدخلات الجراحية العاجلة. ومع ذلك، تواجه هذه العيادات ضغوطاً متزايدة بسبب محدودية الموارد البشرية والمستلزمات الطبية، مما يصعّب عليها تلبية الطلب المتزايد مع استمرار تفاقم الأزمة في البلاد.وبالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية، تدعم المنظمة الدولية للهجرة العمليات اليومية في هذه المنشآت، من خلال تقديم الحوافز للعاملين في الخطوط الأمامية، وإجراء أعمال صيانة طفيفة، وتحديث البنية التحتية الحيوية. كما تركز الجهود بشكل خاص على تعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، عبر تركيب نقاط غسل اليدين، وتوفير مواد التنظيف، وتنظيم تدريبات للحد من خطر تفشي الأمراض.ومن المتوقع أن تدعم الإمدادات الطبية المقدمة عبر هذه المبادرة عمل المرافق الصحية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كجزء من جهود أوسع تبذلها المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز النظام الصحي في اليمن. غير انه مع استمرار انخفاض التمويل وتزايد الاحتياجات، يبقى من الضروري مواصلة الدعم لضمان استمرار العيادات في العمل وتمكينها من توفير الرعاية المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها.للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والتواصل: mchiriac@iom.int
فريق التواصل التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int, filtered_html
فريق التواصل التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ مايو ٢٠٢٥
منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن يزور صعدة ويُعرب عن بالغ قلقه إزاء أثر الغارات الجوية على المدنيين
صعدة، 3 مايو 2025م قام السيد جوليان هارنيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم بزيارة ميدانية إلى محافظة صعدة، حيث زار مركز احتجاز المهاجرين في صعدة، الذي تعرض للقصف الجوي بحسب التقارير الواردة في 28 أبريل 2025م. وفقًا لوزارة الصحة التابعة لسلطات الأمر الواقع في شمال اليمن، أسفر الهجوم عن مقتل 60 مهاجرًا وإصابة 65 آخرين.كما زار السيد هارنيس مستشفيي الجمهوري والطلح، حيث التقى بالطاقم الطبي والأطباء والإداريين الذين أعربوا عن مخاوفهم الجدية بشأن الظروف الحرجة للمرافق والاحتياجات الهائلة التي يواجهونها أثناء علاج المصابين وتقديم الرعاية الأساسية.قال السيد هارنيس: "تشعر الأمم المتحدة بقلق بالغ إزاء أثر الغارات الجوية في صعدة ومناطق أخرى من شمال اليمن على سلامة المدنيين. بحسب التقارير الواردة، تسببت هذه الضربات بسقوط مئات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية المدنية".وأضاف: "هذا الأمر يزيد من قلقنا بشأن سلامة الزملاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين في مواقع سيطرة سلطات الأمر الواقع. كما تحد عمليات الاحتجاز هذه من قدرتنا على تقديم المساعدات الإنسانية في صعدة،" ويجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق سراحهم فورًا. تُذكّر الأمم المتحدة جميع الأطراف بوجوب حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرين والمحتجزين، في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي الإنساني., filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11