آحدث المستجدات
خطاب
٣٠ يوليو ٢٠٢٦
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2026
لمعرفة المزيد
قصة
٢٨ يوليو ٢٠٢٦
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: نحو استدامة زراعية: تعزيز الأنظمة المحلية للأمن الغذائي في اليمن
لمعرفة المزيد
فيديو
٢٦ يوليو ٢٠٢٦
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: استعادة الأراضي الزراعية: تحسين الري والحصاد الوفير في المخا، تعز
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
١٥ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2025
بعد مرور أ كثر من عقد من النزاع، ما زالت اليمن التي يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة تُُعاني من أقسى الأزمات الإنسانية والإنمائية نتيجة الانهيار الاقتصادي والتقلبات الإقليمية.تشهد الاحتياجات الإنسانية زيادة مستمرة، حيث من المتوقع أن يحتاج أ كثر من 21 مليون شخص للمساعدات في عام 2026 . كما يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على ما يقرب من 18.3 مليون شخص، ويعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحادة. ويُُثقل تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا كاهل النظام الصحي المنهك أصلاًً.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
1 / 5
بيان صحفي
٢١ أبريل ٢٠٢٦
المنسّق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، يلتقي نائب وزير الخارجية في عدن
عدن، 21 نيسان/أبريل 2026 استقبل نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، السيد مصطفى نعمان، اليوم في عدن، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية الجديد للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا.وخلال اللقاء، جدّد المنسّق المقيم تأكيد التزام الأمم المتحدة المستمر بتعزيز شراكتها مع حكومة اليمن، ودعم جهودها في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودفع مسار التعافي والتنمية في مختلف أنحاء البلاد.
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ أبريل ٢٠٢٦
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في مختلف أنحاء اليمن في ظل تزايد الاحتياجات
عدن، اليمن – في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في اليمن تحت وطأة الصراع الممتد، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المُناخية، ما يزال ملايين الأشخاص محرومين من الرعاية الطبية الأساسية، ويواجهون أخطار متزايدة من الوفاة أو الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في الخطوط الأمامية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية للمجتمعات الضعيفة في بعض من أكثر مناطق البلاد حرماناً من الخدمات.ومع ضعف النظام الصحي—حيث إن 59.3 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك محدودية نطاق التطعيم—يواصل اليمن مواجهة عبء مرتفع من الأمراض المحتمل تفشيها. كما تسببت الفيضانات بين شهري أغسطس وأكتوبر 2025 في الضغط على الخدمات بشكل أكبر، حيث أثرت الفيضانات على 68,000 أسرة وتسببت في أضرار لعشرات المرافق الصحية في 162 مديرية. كما تزيد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار من تعقيد العمليات الإنسانية.في عام 2025، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تقديم أكثر من 350 ألف مشورة رعاية الصحية أولية، بما في ذلك أكثر من 73 ألف مشورة صحية للمهاجرين. كما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.وفي إطار استجابتها في مجال الصحة العقلية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مستشفى تعز للأمراض النفسية والعصبية، وهو مركز الإحالة الوحيد في المنطقة. وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير معدات وإمدادات طبية. وأسهمت هذه التحسينات في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من تعز والمحافظات المجاورة.وتظل خدمات صحة الأم والطفل ركناً أساسياً في استجابة المنظمة الدولية للهجرة. حيث تلقت أكثر من 19 ألف امرأة حامل خدمات الرعاية السابقة للولادة، فيما استفادت أكثر من 3 ألف امرأة من خدمات ما بعد الولادة. كما دعمت المنظمة أكثر من 3,300 حالة ولادة طبيعية آمنة، و1,271 عملية قيصرية.وما تزال الرعاية الوقائية عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. ففي عام 2025، تم تلقيح أكثر من 53 ألف طفل، بينما خضع أكثر من 15 ألف طفل للفحص للكشف عن سوء التغذية.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "ما يزال النظام الصحي في اليمن يواجه ضغوطاً هائلة، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد. ومن خلال الدعم المستمر، تسهم المنظمة الدولية للهجرة في ضمان استمرار حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات الصحة الأساسية. إلا أنه من دون تمويل مرن يصل في الوقت المناسب، ستكون القدرة على الحفاظ على هذه التدخلات المُنقذة للحياة معرضة لخطر كبير."وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. إذ يُقدَّر أن 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما أن استمرار انتشار الأمراض المعرضة للتفشي، بما في ذلك واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا على مستوى العالم، يزيد من الضغط على نظام صحي يعاني أصلًا من الإجهاد الشديد.ولتعزيز الاستجابة الصحية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أكثر من 3,400 إحالة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وقامت بتدريب 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات رئيسية. وكجزء من استجابة المنظمة للكوليرا، دعمت المنظمة مركز علاج الإسهال في حيس، وأركان الإماهة الفموية في المرافق الصحية العامة.كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً منقذاً للحياة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا من خلال برنامج استجابة الشرق الأوسط المدعوم من الصندوق العالمي. وفي عام 2025، خضع أكثر من 16,500 شخص لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تم ترتيب حصول أكثر من 400 شخص على الرعاية الصحية، واستمر أكثر من خمسة آلاف شخص في تلقي العلاج. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة سل، كما تم فحص ما يقارب مليون حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا.ومن دون تمويلات مستمرة، تواجه الخدمات الصحية بالغة الأهمية خطر المزيد من القصور، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يواجهون بالفعل محدودية في الوصول إلى الرعاية الصحية. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لضمان استدامة الخدمات الصحية المُنقذة للحياة، وتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض والاستجابة لها، ودعم تعافي النظام الصحي في اليمن.استجابة المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي مدعومة بسخاء بواسطة عدد من المانحين بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وحكومة اليابان، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ودولة الكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
منشور
١٤ أبريل ٢٠٢٦
UNDP Yemen: Harnessing solar for development in Yemen: A review and future outlook
Yemen’s energy crisis, exacerbated by conflict, economic collapse, and climate vulnerability, has left millions without reliable electricity, threatening essential services and livelihoods.Since 2016, UNDP Yemen has promoted renewable energy, particularly solar power, to restore critical services, reduce emissions, and strengthen community resilience. Working with national and international partners, UNDP prioritises support for the most vulnerable populations, delivering immediate impacts while building long-term sustainability.Renewable energy interventions have improved daily life, especially for internally displaced persons and vulnerable groups, while reinforcing policy linkages across the humanitarian–development–peace nexus. These efforts represent a first step toward a more resilient, self-reliant energy future for Yemen.This report highlights UNDP Yemen’s sustainable energy interventions and their contribution to advancing development in fragile contexts, showcasing lessons that can guide similar initiatives globally.
1 / 5
بيان صحفي
٠٦ أبريل ٢٠٢٦
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في مختلف أنحاء اليمن في ظل تزايد الاحتياجات
عدن، اليمن – في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في اليمن تحت وطأة الصراع الممتد، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المُناخية، ما يزال ملايين الأشخاص محرومين من الرعاية الطبية الأساسية، ويواجهون أخطار متزايدة من الوفاة أو الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في الخطوط الأمامية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية للمجتمعات الضعيفة في بعض من أكثر مناطق البلاد حرماناً من الخدمات.ومع ضعف النظام الصحي—حيث إن 59.3 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك محدودية نطاق التطعيم—يواصل اليمن مواجهة عبء مرتفع من الأمراض المحتمل تفشيها. كما تسببت الفيضانات بين شهري أغسطس وأكتوبر 2025 في الضغط على الخدمات بشكل أكبر، حيث أثرت الفيضانات على 68,000 أسرة وتسببت في أضرار لعشرات المرافق الصحية في 162 مديرية. كما تزيد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار من تعقيد العمليات الإنسانية.في عام 2025، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تقديم أكثر من 350 ألف مشورة رعاية الصحية أولية، بما في ذلك أكثر من 73 ألف مشورة صحية للمهاجرين. كما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.وفي إطار استجابتها في مجال الصحة العقلية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مستشفى تعز للأمراض النفسية والعصبية، وهو مركز الإحالة الوحيد في المنطقة. وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير معدات وإمدادات طبية. وأسهمت هذه التحسينات في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من تعز والمحافظات المجاورة.وتظل خدمات صحة الأم والطفل ركناً أساسياً في استجابة المنظمة الدولية للهجرة. حيث تلقت أكثر من 19 ألف امرأة حامل خدمات الرعاية السابقة للولادة، فيما استفادت أكثر من 3 ألف امرأة من خدمات ما بعد الولادة. كما دعمت المنظمة أكثر من 3,300 حالة ولادة طبيعية آمنة، و1,271 عملية قيصرية.وما تزال الرعاية الوقائية عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. ففي عام 2025، تم تلقيح أكثر من 53 ألف طفل، بينما خضع أكثر من 15 ألف طفل للفحص للكشف عن سوء التغذية.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "ما يزال النظام الصحي في اليمن يواجه ضغوطاً هائلة، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد. ومن خلال الدعم المستمر، تسهم المنظمة الدولية للهجرة في ضمان استمرار حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات الصحة الأساسية. إلا أنه من دون تمويل مرن يصل في الوقت المناسب، ستكون القدرة على الحفاظ على هذه التدخلات المُنقذة للحياة معرضة لخطر كبير."وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. إذ يُقدَّر أن 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما أن استمرار انتشار الأمراض المعرضة للتفشي، بما في ذلك واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا على مستوى العالم، يزيد من الضغط على نظام صحي يعاني أصلًا من الإجهاد الشديد.ولتعزيز الاستجابة الصحية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أكثر من 3,400 إحالة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وقامت بتدريب 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات رئيسية. وكجزء من استجابة المنظمة للكوليرا، دعمت المنظمة مركز علاج الإسهال في حيس، وأركان الإماهة الفموية في المرافق الصحية العامة.كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً منقذاً للحياة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا من خلال برنامج استجابة الشرق الأوسط المدعوم من الصندوق العالمي. وفي عام 2025، خضع أكثر من 16,500 شخص لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تم ترتيب حصول أكثر من 400 شخص على الرعاية الصحية، واستمر أكثر من خمسة آلاف شخص في تلقي العلاج. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة سل، كما تم فحص ما يقارب مليون حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا.ومن دون تمويلات مستمرة، تواجه الخدمات الصحية بالغة الأهمية خطر المزيد من القصور، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يواجهون بالفعل محدودية في الوصول إلى الرعاية الصحية. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لضمان استدامة الخدمات الصحية المُنقذة للحياة، وتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض والاستجابة لها، ودعم تعافي النظام الصحي في اليمن.استجابة المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي مدعومة بسخاء بواسطة عدد من المانحين بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وحكومة اليابان، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ودولة الكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
قصة
٢٨ يوليو ٢٠٢٦
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: نحو استدامة زراعية: تعزيز الأنظمة المحلية للأمن الغذائي في اليمن
عند شروق الشمس في دلتا أبين، يسير المزارع عبد الغالب بين صفوف الشتلات اليافعة، متفحصاً أوراقها بعناية.قبل سنوات قليلة فقط ، كانت حقول كهذهتكافح من أجلالبقاء؛ كانت الشتلات القادمة من محافظات أخرى باهظة الثمن، وغالبًا ما كانت تتعرض للتلف نتيجة سوء حفظها وتعرضها لظروف قاسية. كما أضرت الأسمدة غير العضوية بالتربة. وكان الري يعتمد على الوقود المكلف، بينما تعني خيارات التخزين السيئة أن المحاصيل الناجحة قد تفقد قيمتها قبل أن تصل إلى السوق.بدلاً من معالجة التحديات الزراعية بشكل منفرد، عملت مبادرة جديدة على تقوية النظام الزراعي المحلي بأكمله دفعة واحدة، وذلك عبر ربط المزارعين والموردين والمصنعين والأسواق في سلسلة قيمة محلية فعالة. تُظهر النتائج درساً يستفاد منه: عندما تتحسن كل أجزاء النظام الزراعي معاً، يكون الأثر أكبر بكثير من مجموع أجزائه منفردة. ليس مجرد مشروع، بل نظاماً متكاملاًقبل التدخل، قامت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغربإجراء تقييمات للسوق ومشاورات مع المزارعين لفهم العقبات التي كانت تحد من إنتاجيتهم الزراعية.وأظهرت النتائج أنهم لم يكونوا يواجهون مشكلة واحدة، بل شبكة من المشكلات المترابطة؛ فالشتلات المستوردة كانت مكلفة وغير موثوقة، والري بالسيول كان يهدر المياه الشحيحة، كما أضرت الأسمدة والمبيدات غير العضوية بصحة التربة. علاوة على ذلك، كان الوصول إلى المدخلات الزراعية عالية الجودة محدوداً، وتسببت أنظمة ما بعد الحصاد الضعيفة في خسائر قُدِّرت بنحو 26% من الإنتاج.وكان من شأن معالجة أي من هذه القضايا بشكل منفصل أن يؤدي إلى نتائج محدودة الأثر.واستجابة لذلك، قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، نموذجاً متكاملاً وذلك من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي.ركز هذا النموذج على تعزيز سلسلة التوريد الزراعية بأكملها في وقت واحد، من خلال دعم المنشآت المحلية التي تزود المزارعين بالشتلات، والأسمدة العضوية، ومكافحة الآفات، وتقنيات الري، وخدمات التصنيع الغذائي، والوصول إلى الأسواق. المشاريع المحلية كركيزة أساسية للتغييرتقف المنشآت المحلية الصغيرة والمتوسطة في قلب هذا التحول، حيث وسّع العديد منها عملياته بفضل دعم المشروع. ومن بين هذه المنشآت "مشتل بن مشهور"، الذي أسسه المهندس الزراعي عبدالله مشهور.يقول عبدالله: "بالدعم الذي تلقيناه، طورنا المشتل من الصفر. في البداية كان المزارعون مترددين، ولكن بعد أن شاهدوا النتائج، نما الطلب سريعاً."وبما أن الشتلات المنتجة محلياً تتكيف بشكل أفضل مع مناخ أبين وتربتها، فقد ساعدت المزارعين على تقليل اعتمادهم على النباتات المستوردة. على مقربة من المشتل، أصبحت "جمعية الجول النسوية" مورداً مهماً للسماد العضوي.وتتذكر مديرة الجمعية، حسينة، كيف غيّر المشروع عملية الإنتاج لديهن قائلة: "في السابق، كان الأمر يستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر حتى تتحلل المواد العضوية. ولكن مع آلة الفرم التي حصلنا عليها، تتفكك المواد بشكل أسرع بكثير وتحسن الإنتاج بشكل كبير."تعمل الآلة بأكملها بنظام الطاقة الشمسية، مما يدعم الإنتاج المستدام والفعال حتى في ظل غياب الكهرباء العامة. ما بدأ كجمعية صغيرة تضم 58 عضوة، أصبح اليوم يضم 142 امرأة، مع توسع أنشطتها التجارية وتوفير مصدر دخل مستدام للأسر في المجتمع المحلي.والأهم من ذلك، أن المشتل والجمعية لا يعملان بمعزل عن بعضهما؛ فالسماد العضوي الذي تنتجه جمعية الجول يحسن صحة التربة، بينما تترجم الشتلات عالية الجودة من مشتل بن مشهور تلك التربة المحسنة إلى إنتاجية أقوى. ومن خلال تبادل المعرفة والوصول إلى الأسواق، يعزز كل منهما عمل الآخر. ومؤخراً، مكنتهما هذه الشراكة من تلبية طلبية سماد تبلغ 70 طناً قُدِّرت قيمتها بنحو 12,000 دولار أمريكي. ويتوطد هذا النظام البيئي بشكل أكبر عبر الدور الذي تلعبه "مؤسسة البكري"، والتي حسّنت من فرص الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية. فمن خلال إنشاء مستودع وتقديم تسهيلات ائتمانية مرنة للمزارعين لشراء مواد مثل شبكات الري بالتنقيط، والأنابيب، وشباك التظليل، تساعد المؤسسة في ضمان قدرة المزارعين على تبني ممارسات محسنة دون تحمل تكاليف أولية باهظة، وسدت بذلك فجوة حرجة بين العرض والقدرة المالية للمزارع. تبني ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئةإدراكاً لمخاطر المبيدات غير العضوية، بدأ رواد الأعمال المحليون أيضاً في إنتاج "زيت النيم"، وهو حل طبيعي لمكافحة الآفات يُستخلص من بذور أشجار النيم. ويوضح علي، صاحب المعصرة، سبب إقبال المزارعين على هذا المنتج قائلاً: "هذا المنتج آمن على الإنسان والحيوان والحشرات النافعة مثل النحل، كما أن مسحوق النيم يحمي المحاصيل من النمل الأبيض." بالنسبة للمزارعين مثل أسامة، فإن الفرق واضح وجلي في الحقول: "منذ أن بدأت في استخدامه، أصبحت الآفات أقل إثارة للقلق، ومحاصيلي باتت أكثر صحة وإنتاجي أفضل من ذي قبل." من الحصاد إلى السوقلم يكن تحسين الإنتاج سوى جزء من الحل؛ إذ كان المزارعون بحاجة أيضاً إلى أنظمة أفضل لمعالجة محاصيلهم وتخزينها ونقلها.ولهذا السبب، تلقت "وكالة بن فليس الزراعية" الدعم لتوسيعقدرتها على معالجة البذور وتخزينها. وبفضل المعدات الحديثة، رفعت الوكالة إنتاجها من 500 كيلوغرام في اليوم إلى ما يقارب 10 أطنان.ويشرح مأمون، مدير الوكالة، أهمية هذه الخطوة: "نحن نزود المزارعين ببذور سمسم عالية الجودة، ونربطهم بالمشترين من خلال شبكتنا التسويقية." وبدورها، ساهمت هذه التحسينات في تقليل خسائر ما بعد الحصاد وساعدت المزارعين في تأمين أسعار أفضل لمحاصيلهم. يقول مزارع السمسم، صابر: "كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا يكمن في مرحلة ما بعد الحصاد. أما الآن، فيتم تنظيف البذور وفرزها وتخزينها بشكل صحيح قبل الذهاب إلى السوق." وفي "معمل دلتا أبين للصناعات الغذائية"، يتم بعد ذلك تعبئة المحاصيل وإعدادها للتوزيع.وقد تعززت معايير التصنيع بفضل التعاون بين وكالة بن فليس الزراعية ومعمل دلتا أبين؛ حيث تتولى وكالة بن فليس عمليات التنظيف والفرز وتجهيز البذور بعد الحصاد، بينما يضيف معمل دلتا أبين قيمة للمنتج من خلال التغليف المحكم، والوزن الدقيق، واستخدام مواد عالية الجودة، مما يضمن تقديم منتجات جاهزة للسوق.توضح ابتسام، مديرة المعمل: "تركيزنا ينصب على الجودة؛ فعندما يتم التعامل مع المنتج بشكل جيد، تُكافأ جهود المزارعين." وتنعكس هذه المكاسب بشكل أكبر على امتداد السلسلة، إذ يلعب فؤاد، الذي يعمل كموزع للمنتجات وصاحب “مخزن المقبولي لإنضاج الفواكه” دوراً محورياً في ضمان وصول المحاصيل إلى الأسواق في حالة مثالية. لقد مكنه دعم المشروع من استبدال شاحنته القديمة التي كانت تتعرض لأعطال متكررة، مما حسن كفاءة عمليات النقل وزاد من موثوقية إيصال المنتجات في الوقت المناسب. وفي الوقت نفسه، ساهمت إعادة تأهيل منشأة الإنضاج الخاصة به في تعزيز عمليات ما بعد الحصاد عبر السماح بحفظ المنتجات، وإنضاجها، وإعدادها بشكل أفضل. يقول فؤاد: "الآن يمكننا الوصول إلى أسواق بعيدة، وتسليم المنتجات بحالة أفضل بكثير."كما أدت الطاقة الشمسية إلى استقرار العمليات عبر مختلف المنشآت والمعامل من خلال تقليل الاعتماد على الوقود وتمكين عمليات معالجة وتخزين أكثر اتساقاً. عندما تؤتي المنظومة ثمارهاومع ترسخ هذه التدخلات عبر نقاط متعددة في سلسلة القيمة، أصبحت النتائج ملموسة في جميع أنحاء النظام الزراعي.فقد ارتفع معدل التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة بنسبة 138%، لينتقل من 47 إلى 112 وظيفة رسمية، بما في ذلك توظيف 45 امرأة لأول مرة. كما توسعت المنشآت الأصغر حجماً أيضاً، حيث نما التوظيف الدائم فيها من 11 إلى 39 عاملاً، إلى جانب الارتفاع المستمر في فرص الأجور اليومية عبر المجتمعات الريفية.وفي الوقت نفسه، أصبحت الأعمال أكثر إنتاجية وربحية؛ إذ زادت المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48%، في حين ارتفعت صافي الأرباح بنسبة 22.6%، مما يعكس كفاءة أقوى ووصولاً أفضل إلى الأسواق. وشهدت المنشآت الأصغر مكاسب مماثلة، حيث ارتفع متوسط مبيعاتها من 21,000 دولار إلى 36,000 دولار.كما عززت التحسينات التشغيلية الاستدامة؛ حيث تراجعت خسائر الإنتاج بنسبة 26%، في حين باتت الطاقة الشمسية تغطي الآن حوالي 75% من الطاقة التشغيلية. ونتيجة لذلك، انخفض استهلاك الوقود بنسبة 42%، مما أدى إلى خفض التكاليفوبالنسبة للمزارعين، تُرجمت هذه التغييرات إلى مكاسب حقيقية؛ حيث ارتفع دخل المزارعين، وتحسنت جودة المحاصيل، وبدأت المخاطر المرتبطة بالزراعة في الانخفاض، مما يمثل تحولاً واضحاً من الإنتاج الهش إلى نظام زراعي أكثر استقراراً ومرونة. سلة غذاء الجنوب تستعيد عافيتهامن خلال تعزيز أجزاء متعددة من النظام في وقت واحد – بدءاً من الشتلات وصحة التربة إلى التصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق – ساعد نهج "الدورة الخضراء" في إعادة بناء اقتصاد زراعي مرن في أبين.ووفقاً لصاحب المشتل، عبدالله مشهور، فإن الهدف الآن هو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل: "نريد أن يتمكن المزارعون من الحصول على شتلات قوية محلياً. وبهذه الطريقة تتحسن محاصيلهم عاماً بعد عام."وفي غضون ذلك، تواصل جمعية الجول النسوية توسيع الفرص المتاحة للنساء الريفيات من خلال إنتاج الأطعمة التقليدية والتوابل والمنتجات الطبيعية للأسواق المحلية.وعلى امتداد المحافظة، بات المزارعون والموردون والمصنعون والموزعون مرتبطين بشكل متزايد عبر نظام زراعي محلي فعال.وبالنسبة لمنطقة عُرفت طويلاً بأنها "سلة غذاء" جنوب اليمن، فإن هذا التحول يعني أكثر من مجردزيادة في الإنتاج؛ فهو يعني أن حقول أبين تسهم في إطعام الأسر، وتدعم سبل العيش، وترسخ المستقبل الاقتصادي للمنطقة من جديد.
1 / 5
قصة
٢٣ يوليو ٢٠٢٦
الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة تُعزز التأهب للجوائح خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية
23 يوليو 2026، عدن، اليمن عقدت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع التأهب والاستجابة للجوائح. ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على التزام اليمن بتعزيز قدراتها الوطنية للوقاية من تهديدات الصحة العامة المستقبلية واكتشافها والاستجابة لها، وذلك من خلال تبني نهج "الصحة الواحدة" المنسق. عُقد الاجتماع في عدن بمشاركة هجينة (حضورياً وعن بُعد) من مختلف أنحاء اليمن وخارجه، بحضور ممثلي وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ونخبة من الشركاء الوطنيين والدوليين. تتولى اللجنة التوجيهية تقديم الدعم الاستراتيجي والإشراف، وتوفير منصة لتنسيق الجهود متعددة القطاعات؛ بهدف تعزيز قدرات اليمن في مجال التأهب والاستجابة للجوائح.واستعرض المشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية التقدم السنوي والتراكمي المحرز مقارنةً بأهداف المشروع، كما قيّموا تحديات التنفيذ ووضعوا حلولاً عملية لتجاوز العقبات التي تعترض سير العمل. وقد ركزت المناقشات على تحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الوطنية والاحتياجات المستجدة. وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، قائلاً: "لا تعترف الجوائح بالحدود أو القطاعات، لذا يتطلب تعزيز التأهب تعاوناً مستمراً يربط بين مجالات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية". وأضاف: "تفخر منظمة الصحة العالمية، من خلال هذا المشروع، بدعم الحكومة اليمنية وشركائنا في تعزيز أنظمة الترصد المرضي والمختبرات، وتأهيل كوادر متخصصة في الصحة العامة، وبناء مؤسسات مرنة قادرة على الوقاية والاكتشاف المبكر والاستجابة الفعالة للطوارئ الصحية المستقبلية. إن اجتماع اللجنة التوجيهية اليوم يعكس التزامنا المشترك بتفعيل نهج الصحة الواحدة لبناء القدرات الوطنية اليمنية وحماية صحة الشعب من كافة الطوارئ والتهديدات الصحية ذات المخاطر المتعددة".كما صرح السيد أكيل آيار، ممثل اليونيسف بالإنابة في اليمن، قائلاً: "تُمثّل المجتمعات المحلية خط الدفاع الأول في رصد الأمراض والاستجابة للتفشيات الوبائية. ومن خلال الشراكة التي يمولها صندوق مكافحة الجوائح بين الحكومة اليمنية، واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، نعمل على تعزيز قدرات الترصد والاستجابة بدءاً من المستوى المجتمعي وصولاً إلى المؤسسات الوطنية". وأضاف: "تعمل اليونيسف بالتعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء على بناء منصة صحية مجتمعية مرنة، تربط الأسر بالمرافق الصحية والمختبرات؛ لضمان الاكتشاف المبكر للتهديدات الصحية العامة والاستجابة لها في الوقت المناسب. كما يعكس الاجتماع المستمر لهذه اللجنة التوجيهية أهمية التعاون في بناء أنظمة فعالة ومستدامة للتأهب لمواجهة الجوائح". وصادقت اللجنة التوجيهية على التقدم المحرز في المشروع، واعتمدت إجراءات ذات أولوية للفترة التنفيذية القادمة، شملت تعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتطوير آليات الرصد وإعداد التقارير، بالإضافة إلى ترسيخ الملكية الوطنية وضمان استدامة المشروع عبر منصة "الصحة الواحدة" التي تم إنشاؤها.يُعد اجتماع اللجنة التوجيهية محطةً مفصلية في جهودنا الجماعية لتعزيز جاهزية اليمن لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية، وذلك عبر تبني نهج «الصحة الواحدة»، الذي يركز على الروابط الجوهرية بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أدم ياو، القائم بأعمال ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، قائلاً: "تلتزم الفاو بمواصلة العمل الوثيق مع شركائنا في الحكومة ووكالات الأمم المتحدة؛ لتعزيز ترصد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتقوية القدرات المختبرية والبيطرية، ودعم العمل التنسيقي الرامي إلى بناء أنظمة غذائية مرنة وحماية سُبل العيش".اختُتم الاجتماع بالاتفاق على خطة عمل محدثة وآليات متابعة معززة لضمان دقة التنفيذ، مع التأكيد على استمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والشركاء، لضمان توافق المشروع مع الأولويات الوطنية وإسهامه الفاعل في تعزيز الأمن الصحي للشعب اليمني.يُموَّل مشروع التأهب والاستجابة للجوائح من قِبل "صندوق مكافحة الجوائح"، ويُنفَّذ بجهد مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، بالشراكة الوثيقة مع الحكومة اليمنية.وتُعرب المنظمات الثلاث عن تقديرها لصندوق مكافحة الجوائح على الدعم المالي الذي يُمكّن اليمن من تعزيز قدراته في الوقاية من طوارئ الصحة العامة واكتشافها والاستجابة لها، وذلك عبر الاستثمار في مجالات الترصد الوبائي، والأنظمة المختبرية، وتطوير الكوادر، والتأهب للطوارئ، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وتنسيق نهج الصحة الواحدة.ملاحظات للمحررين:أُطلق مشروع التأهب والاستجابة للجوائح في أبريل 2024، بهدف تعزيز قدرة اليمن على الوقاية من الجوائح وطوارئ الصحة العامة، واكتشافها والاستجابة لها، وذلك من خلال نهج متعدد القطاعات يستند إلى مفهوم "الصحة الواحدة".ويدعم المشروع تطوير أنظمة الترصد، والقدرات المختبرية، وتنمية الكوادر، والتأهب للطوارئ، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وإدارة المنافذ ، وتعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى توطيد التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية.وقد خلص الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية إلى النتائج التالية:المصادقة على التقدم السنوي والتراكمي المحرز في المشروع.الاتفاق على الأولويات الاستراتيجية للفترة المتبقية من التنفيذ.تحديد الإجراءات اللازمة لتذليل عقبات التنفيذ.تعزيز التنسيق متعدد القطاعات بين المؤسسات الحكومية والشركاء المنفذين.دفع الجهود الرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي للمنصة الوطنية للصحة الواحدة.اعتماد آليات مُحسّنة للترصد وإعداد التقارير ومتابعة الإجراءات.للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع فرق العمل في المنظمات التالية:منظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.intمنظمة اليونيسف في اليمن: yemenmedia@unicef.orgمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: debone@fao.org
1 / 5
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تطلقان برنامجاً لبناء القدرات في إطار نهج "الصحة الواحدة"، وذلك بهدف تعزيز الجاهزية لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية
22 يوليو 2026، عدن، اليمن تعمل منظمة الصحة العالمية، بدعم من صندوق مكافحة الجوائح وبالشراكة مع التنمية الصحية العالمية | الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة، على بناء القدرات الوطنية للكوادر العاملة في مجال نهج الصحة الواحدة. وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتنمية الصحية العالمية | الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة رسمياً برنامج بناء القدرات لنهج الصحة الواحدة خلال ورشة عمل تعريفية عُقدت في عدن.ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة اليمن على الوقاية من التهديدات الصحية والكشف عنها والاستجابة لها ضمن إطار الصحة الواحدة، الذي يعالج المخاطر الناشئة عند نقطة التداخل بين الإنسان والحيوان والبيئة من خلال نهج منسق. ويجمع المشروع بين وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، إلى جانب الشركاء المنفذين لمشروع صندوق مكافحة الجوائح، وهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتنمية الصحية العالمية | الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة. وجمعت ورشة العمل وزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين، وخبراء فنيين، وأكاديميين، وشركاء تنمية، وممثلين عن منظمات وطنية ودولية؛ وذلك لمواءمة أهداف البرنامج، ونهج التنفيذ، وآليات التنسيق، وتحديد الخطوات المقبلة.واستناداً إلى آليات التنسيق القائمة لنهج الصحة الواحدة والاستثمارات في مجال التأهب، سيعمل البرنامج على تعزيز الكوادر متعددة التخصصات في اليمن من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: برنامج القيادة والإدارة لنهج الصحة الواحدة، وبرنامج تدريب الوبائيات الحقلية لنهج الصحة الواحدة، وفرق الاستجابة السريعة لنهج الصحة الواحدة. وستسهم هذه المبادرة في تعزيز الترصد المترابط، والقدرات المختبرية، والتقصي المشترك للفاشيات، والتأهب للطوارئ، والاستجابة المنسقة عبر مختلف القطاعات.وبفضل الدعم المقدم من صندوق مكافحة الجوائح، توصلت القطاعات الثلاثة (البشرية، والحيوانية، والبيئية) إلى اتفاقٍ يحدد ثمانية أمراض مشتركة ذات أولوية وطنية تستوجب التعاون متعدد القطاعات، كما أُعِدَّت خطة عمل مشتركة لنهج الصحة الواحدة للفترة 2026–2028. وسيعمل هذا المشروع على تعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل كوادر متخصصة من القطاعات الثلاثة لقيادة عمليات التقييم المشترك للمخاطر، والتقصي، والاستجابة للأمراض المشتركة والتهديدات الأخرى المرتبطة بنهج الصحة الواحدة التي تشكل مصدر القلق الأكبر في اليمن.وفي هذا الصدد، صرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، قائلاً: "إن التهديدات الصحية لا تفرق بين البشر والحيوانات والبيئة؛ لذا فإن تعزيز التعاون بين هذه القطاعات أمر حيوي لحماية المجتمعات وبناء أنظمة مرنة قادرة على الوقاية من الطوارئ المستقبلية والاستجابة لها". وأضاف: "تؤكد منظمة الصحة العالمية، من خلال هذه الشراكة، التزامها بدعم الحكومة اليمنية لبناء كوادر مدربة ومتعددة التخصصات، قادرة على تحويل نهج الصحة الواحدة إلى إجراءات فعالة على مستوى البلاد، تستهدف الأمراض المشتركة ذات الأولوية التي تمثل التحدي الصحي الأكبر لليمن".استعرضت ورشة العمل التعريفية إطار تنفيذ البرنامج، والمخرجات المتوقعة، والجدول الزمني المقرّر، كما وفّرت منصةً للجهات المعنية للتوافق حول آليات التنسيق، وإجراءات ترشيح المشاركين، وتحديد الخطوات التنفيذية القادمة.كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية، بما يسهم في تسريع تنفيذ أولويات نهج الصحة الواحدة ودعم التأهب الوطني للطوارئ الصحية مستقبلاً.وجدّد ممثلو الوزارات التزامهم بتعزيز التعاون متعدد القطاعات، والمضي قدماً في تنفيذ أجندة وطنية منسقة لنهج الصحة الواحدة، بما يضمن حماية الصحة العامة والصحة الحيوانية، إضافة إلى صون سبل العيش والبيئة.وسيعمل البرنامج على بناء القدرات الوطنية من خلال التعلم المشترك والتدريب العملي، لتمكين المهنيين والمتخصصين من مختلف القطاعات من العمل معاً بفاعلية أكبر في الكشف عن التهديدات الصحية الناشئة، والوقاية منها، والاستجابة لها.وأشار الدكتور أدم ياو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بالإنابة في اليمن، إلى الأهمية البالغة لمشروع التأهب والاستجابة للجوائح في تعزيز القدرات المؤسسية للبلاد للوقاية من التهديدات الصحية والكشف عنها والاستجابة لها عبر إطار شامل يعتمد نهج الصحة الواحدة. وأكد الدكتور ياو قائلاً: "إن صحة الحيوان، وصحة الإنسان، وسلامة الأنظمة البيئية هي عناصر مترابطة ارتباطاً وثيقاً لا ينقسم، وأن دعم قطاع الصحة الحيوانية من خلال تعزيز ترصد الأمراض، وتطوير المختبرات، وتفعيل أنظمة الحجر الصحي والتفتيش الحدودي، يُعد ركيزة أساسية للحد من مخاطر الأمراض المشتركة ومقاومة مضادات الميكروبات، بما يضمن تعزيز الأمن البيولوجي للشعب اليمني ودول الجوار". اختُتمت ورشة العمل بالاتفاق على أولويات التنفيذ وآليات التنسيق، وتحديد ضباط الارتباط، ووضع خارطة طريق لإطلاق أنشطة البرنامج خلال الأشهر المقبلة.وستواصل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتنمية الصحية العالمية | الشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة، والشركاء الوطنيون، العمل بشكل وثيق مع الحكومة اليمنية لتعزيز قدرات نهج الصحة الواحدة، ودعم تأهب البلاد وصمودها في مواجهة الطوارئ الصحية مستقبلاً.ويأتي تنفيذ برنامج بناء القدرات لنهج الصحة الواحدة ضمن جهود أوسع نطاقاً لتعزيز قدرات اليمن على التأهب للجوائح والاستجابة لها، وذلك من خلال اعتماد نهج الصحة الواحدة متعدد القطاعات.للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:فريق الإعلام والتواصل بمنظمة الصحة العالمية في اليمن: mediayemen@who.intفريق الإعلام والتواصل بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن: evani.debone@fao.org
1 / 5
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: عامٌ من الأثر المنقذ للحياة: تمويل "الأوتشا" يعزز الخدمات الصحية لآلاف اليمنيين
عدن، اليمن يحصل آلاف الأشخاص في المديريات المتضررة من النزاع في اليمن على خدمات صحية أساسية، وذلك بفضل الدعم المقدم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عبر صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF).ساهمت المشاريع التي تمولها "الأوتشا" وتنفذها منظمة الصحة العالمية في مديريات لودر (أبين)، ومدينة البيضاء، والحشاء، وفرع العدين، في تعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الطارئة ورعاية الرضوح، ورعاية الأمراض غير السارية، والاستجابة للأمراض المعدية، بالإضافة إلى خدمات صحة الأم والطفل؛ مما مكّن المجتمعات الأكثر ضعفاً من الحصول على خدمات صحية منقذة للحياة بالقرب من أماكن سكنهم.وقد استهدفت هذه المشاريع، التي صُممت لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في المناطق المتأثرة بشدة بالنزاع والتي تفتقر إلى الرعاية الصحية، أكثر من 42,000 شخص، بمن فيهم النازحون، والنساء، والأطفال، والمصابون بالأمراض المزمنة. تعزيز خدمات رعاية الطوارئ والرضوحبالنسبة للمصابين في النزاعات أو الحوادث، قد تكون الرعاية الجراحية العاجلة هي الفارق الفاصل بين الحياة والموت.وبدعم من الأوتشا، عملت منظمة الصحة العالمية على نشر ودعم فرق جراحية في كلٍ من البيضاء، وفرع العدين، ولودر. وخلال الفترة ما بين أغسطس 2025 وفبراير 2026، أجرت هذه الفرق 864 عملية جراحية، متجاوزةً بذلك الهدف المخطط له بـ 462 إجراءً منقذاً للحياة.وقد توزعت هذه العمليات بواقع 461 عملية في مستشفى الثورة بالبيضاء، و173 عملية في مستشفى المزاحن بفرع العدين، و230 عملية في مستشفى محنف بلودر.إلى جانب ذلك، ساهم تزويد المرافق الصحية الرئيسية بالأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية للطوارئ والرضوح في تمكين الكوادر الصحية في الخطوط الأمامية من تقديم العلاج المنقذ للحياة للمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليه.تعزيز قدرات الكشف عن تفشي الأمراض والاستجابة لهالا يزال اليمن يواجه تفشياً متكرراً للكوليرا والحصبة وغيرهما من الأمراض المعدية. ولتعزيز قدرات التأهب والاستجابة، زودت منظمة الصحة العالمية أربعة مرافق صحية تخدم المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية للأمراض المعدية، ومحاليل الإرواء، والسوائل الوريدية، ومستلزمات فرق الاستجابة السريعة (RRT). كما دعمت المنظمة 207 مهمة ميدانية لفرق الاستجابة السريعة، متجاوزةً بذلك الهدف الأصلي المحدد بـ 166 مهمة.وقد مكّنت هذه المهام الفرق الصحية من التحقيق في حالات التفشي المشتبه بها، وإجراء الترصد الوبائي، وتتبع المخالطين، ودعم تدابير الاحتواء في الوقت المناسب أثناء تفشي أمراض الكوليرا والحصبة.ومن خلال تعزيز أنظمة الكشف عن الأمراض والاستجابة لها، ساهمت هذه التدخلات في الحد من مخاطر اتساع نطاق العدوى بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.حماية الأمهات والأطفالتُعد خدمات صحة الأم والطفل من أكثر احتياجات الرعاية الصحية إلحاحاً في اليمن. ومن خلال دعم منظمة الصحة العالمية لكلٍ من مستشفى الثورة العام في البيضاء ومستشفى المزاحن الريفي في فرع العدين، تم توفير الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، والمستلزمات الطبية، والدعم التشغيلي لضمان استمرارية رعاية الأمهات والأطفال. ونتيجة لذلك، قدمت هذه المرافق الصحية الخدمات التالية:14,316 استشارة في مجال أمراض النساء والولادة4,652 استشارة للرعاية ما قبل الولادة12,081 استشارة في مجال طب الأطفال2,693 حالة ولادة بمساعدة كوادر مؤهلة، شملت الولادات الطبيعية والعمليات القيصريةكما لم تُسجل أي حالات وفاة بين الأمهات في المرافق المدعومة خلال الفترة المحددة.وبالنسبة لآلاف النساء والأطفال، ساهمت هذه الخدمات في ضمان حمل أكثر أماناً، وولادات أكثر سلامة، وتحسين الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية.دعم المصابين بالأمراض المزمنةبالنسبة للمرضى الذين يعانون من السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الحالات المزمنة، قد يؤدي الانقطاع عن العلاج إلى عواقب وخيمة. ولتفادي ذلك، عملت منظمة الصحة العالمية على توفير وتوزيع الأدوية الأساسية للأمراض غير السارية على 4 مرافق صحية في كلٍ من البيضاء، والحشاء، وفرع العدين، ولودر.وقد مكّن هذا التدخل 5,233 شخصاً من الحصول على علاجهم الأساسي، كما سهّل على المرافق الصحية تقديم خدماتها لمرضى الأمراض المزمنة دون انقطاع، مما ساهم في الحد من مخاطر المضاعفات الصحية التي يمكن الوقاية منها.شراكة تنقذ الأرواحتُبرز هذه التدخلات كيف يمكن للاستثمارات الإنسانية الموجهة أن تعزز الخدمات الصحية وتنقذ الأرواح في أكثر المجتمعات ضعفاً واحتياجاً في اليمن.وفي هذا الصدد، قال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن: "في الوقت الذي يواجه فيه ملايين اليمنيين تحديات صحية جسيمة، كان الدعم الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر صندوق التمويل الإنساني في اليمن ركيزة أساسية لضمان وصول الفئات الأكثر عرضة للمخاطر إلى الخدمات الصحية المنقذة للحياة".وأضاف: "لقد مكنت هذه الشراكة منظمة الصحة العالمية من تعزيز خدمات رعاية الطوارئ والرضوح، ودعم جهود الاستجابة لتفشي الأمراض، وضمان استدامة خدمات صحة الأم والطفل، بالإضافة إلى استمرار رعاية المصابين بالأمراض المزمنة. ونعرب عن خالص شكرنا لمكتب (أوتشا) وصندوق التمويل الإنساني في اليمن على التزامهما الراسخ بحماية الصحة وإنقاذ الأرواح في مختلف أنحاء البلاد".ومع تصاعد الاحتياجات الإنسانية، تظل مساندة الشركاء الدوليين أمراً حيوياً لضمان حصول المجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن على الرعاية الصحية التي تشتد حاجتها إليها.
1 / 5
قصة
٠٧ يوليو ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: القسائم النقدية تدعم الوصول لرعاية الأمهات المنقذة للحياة في اليمن
محافظة المهرة- تقول فاطمة، البالغة 20 عاماً وهي في شهرها التاسع من الحمل: "شعرت أنني غير مرئية. كان كل يوم مليئاً بالخوف والألم. عندما طردني زوجي، لم يكن لدي مكان أذهب إليه ولا أحد ليساعدني." عانت فاطمة لأشهر من العنف النفسي والجسدي قبل أن يتخلى عنها زوجها وهي حامل.فرّت فاطمة إلى مدينة الغيضة للإقامة مع شقيقها وزوجته، على أمل أن تجد الأمان. لكنها واجهت المزيد من الإساءة العاطفية والإهمال. ومع تقدم حملها، تدهورت حالتها الصحية. تسبب لها القلق وسوء التغذية والإرهاق بالخوف على حياتها وحياة جنينها.تقول: "عندما أدركت أنني أصبح أضعف، شعرت بالرعب. لم أكن أستطيع النوم ليلاً. كنت أفكر باستمرار - ماذا لو مت قبل أن أرى طفلي؟"وعندما أقنعت أخيراً زوجة شقيقها باصطحابها إلى أقرب مرفق صحي، أخبرها الأطباء أنها بحاجة إلى عملية قيصرية عاجلة لتنجو. ولأنها لم تكن تمتلك المال ولا احداً تلجأ إليه، عادت فاطمة إلى المنزل يائسة.بعد أكثر من عقد من الأزمة في اليمن، لا يزال النظام الصحي يعاني من ضغط شديد. فهناك ما يقرب من 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب لديهن فرص محدودة أو معدومة للحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك ما يقدر بنحو 1.3 مليون امرأة حامل. ولا تلد سوى 46.9 بالمائة من النساء اليمنيات في مرفق صحي؛ وتتلقى أقل من 30 بالمائة من الحوامل أي شكل من أشكال الرعاية السابقة للولادة
.مساحة آمنة وفرصة ثانيةلاحظت إحدى الممرضات في المستشفى حالة الضيق التي تعانيها فاطمة، فأحالتها إلى المساحة الآمنة للنساء والفتيات في الغيضة، المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.تقول فاطمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان: “عندما دخلت المساحة الآمنة، شعرت بشيء لم أشعر به منذ زمن طويل - اللطف. لأول مرة يستمع لي أحدهم دون إصدار أحكام."وإدراكاً منه لخطورة حالتها، نسّق فريق المساحة الآمنة مع منظمة الوصول الانساني، الشريك المحلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية، لتقديم قسيمة مساعدة نقدية طارئة. ساعد ذلك في تغطية تكاليف النقل والفحوصات الطبية الاولية. وفي الوقت نفسه، بدأت فاطمة تلقي الدعم النفسي لمساعدتها على التعافي من الصدمة واستعادة ثقتها بنفسها.تقول فاطمة: "ساعدتني الأخصائية النفسية على فهم أن ما حدث لي لم يكن خطئي. ساعدتني على أن أؤمن بأنني يمكن أن أكون قوية مرة أخرى."استجابة منسقة من أجل رعاية في الوقت المناسبيقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان قسائم نقدية للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية تكاليف النقل أو التكاليف الطبية لمساعدتهن على الوصول إلى المرافق الصحية للحصول على خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة. وقد صُمم نموذج القسائم كآلية تمويل قائمة على الأداء، وساهم في تحفيز الطلب على خدمات الصحة الإنجابية مع تعزيز تقديم الخدمات في الوقت ذاته.في عام 2025، وصلت المساعدات النقدية بالقسائم التي قدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ما يقرب من 6,000 شخص، من بينهم أكثر من 2,200 امرأة حامل وفي فترة ما بعد الولادة. وفي عام 2026، تحظى المساعدات النقدية المخصصة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وحماية المرأة بدعم من حكومة آيسلندا.وبذلك تثبت الاستجابة المتكاملة - التي تدمج بين خدمات الحماية والصحة والمساعدة النقدية - أنها منقذة للحياة. فخلال ساعات، تم إدخال فاطمة للجراحة التوليدية عبر عملية قيصرية ناجحة انقذت حياتها وحياة طفلها.تقول: "عندما سمعت طفلي يبكي لأول مرة، بكيت أنا أيضاً. كان صوت الحياة، صوت الأمل."اليوم، استقرت حالة فاطمة الصحية، وتواصل تلقي الدعم النفسي والتوجيه من فريق المساحة الآمنة وهي تعيد بناء حياتها وترعى مولودها الجديد.تضيف فاطمة: "أريد لطفلي أن يكبر في أمان وكرامة. لقد أنقذ الدعم الذي تلقيته حياتنا معاً، وأعطاني القوة لأبدأ من جديد."
.مساحة آمنة وفرصة ثانيةلاحظت إحدى الممرضات في المستشفى حالة الضيق التي تعانيها فاطمة، فأحالتها إلى المساحة الآمنة للنساء والفتيات في الغيضة، المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.تقول فاطمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان: “عندما دخلت المساحة الآمنة، شعرت بشيء لم أشعر به منذ زمن طويل - اللطف. لأول مرة يستمع لي أحدهم دون إصدار أحكام."وإدراكاً منه لخطورة حالتها، نسّق فريق المساحة الآمنة مع منظمة الوصول الانساني، الشريك المحلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال الصحة الإنجابية، لتقديم قسيمة مساعدة نقدية طارئة. ساعد ذلك في تغطية تكاليف النقل والفحوصات الطبية الاولية. وفي الوقت نفسه، بدأت فاطمة تلقي الدعم النفسي لمساعدتها على التعافي من الصدمة واستعادة ثقتها بنفسها.تقول فاطمة: "ساعدتني الأخصائية النفسية على فهم أن ما حدث لي لم يكن خطئي. ساعدتني على أن أؤمن بأنني يمكن أن أكون قوية مرة أخرى."استجابة منسقة من أجل رعاية في الوقت المناسبيقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان قسائم نقدية للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية تكاليف النقل أو التكاليف الطبية لمساعدتهن على الوصول إلى المرافق الصحية للحصول على خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة. وقد صُمم نموذج القسائم كآلية تمويل قائمة على الأداء، وساهم في تحفيز الطلب على خدمات الصحة الإنجابية مع تعزيز تقديم الخدمات في الوقت ذاته.في عام 2025، وصلت المساعدات النقدية بالقسائم التي قدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى ما يقرب من 6,000 شخص، من بينهم أكثر من 2,200 امرأة حامل وفي فترة ما بعد الولادة. وفي عام 2026، تحظى المساعدات النقدية المخصصة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وحماية المرأة بدعم من حكومة آيسلندا.وبذلك تثبت الاستجابة المتكاملة - التي تدمج بين خدمات الحماية والصحة والمساعدة النقدية - أنها منقذة للحياة. فخلال ساعات، تم إدخال فاطمة للجراحة التوليدية عبر عملية قيصرية ناجحة انقذت حياتها وحياة طفلها.تقول: "عندما سمعت طفلي يبكي لأول مرة، بكيت أنا أيضاً. كان صوت الحياة، صوت الأمل."اليوم، استقرت حالة فاطمة الصحية، وتواصل تلقي الدعم النفسي والتوجيه من فريق المساحة الآمنة وهي تعيد بناء حياتها وترعى مولودها الجديد.تضيف فاطمة: "أريد لطفلي أن يكبر في أمان وكرامة. لقد أنقذ الدعم الذي تلقيته حياتنا معاً، وأعطاني القوة لأبدأ من جديد."
1 / 5
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية اليمن: إقرار اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026-2030)، ممهدةً بذلك الطريق لبدء مرحلة التنفيذ
16 يوليو 2026، عدن، اليمن عقدت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز جنيف للدراسات الإنسانية، اجتماعاً للجنة التوجيهية لإقرار "الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن 2026-2030"، في خطوة تمثل علامة فارقة نحو اعتمادها وتطبيقها رسمياً. وقد استعرض أعضاء اللجنة مسار إعداد الاستراتيجية، وناقشوا آليات التنفيذ، واتفقوا على أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الملكية الوطنية وتنسيق الجهود في مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
بيان صحفي
١٢ يوليو ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: اليوم العالمي للسكان: "تحقيق آمال وتطلعات الشباب-اليوم وفي المستقبل."
اليمن، 11 يوليو 2026في اليوم العالمي للسكان، يدعو صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى الاستثمار العاجل في الشباب في اليمن وحول العالم. ويستند تقرير جديد للصندوق نُفذ عالمياً بهذه المناسبة بعنوان «حياة وخيارات ومستقبل»، الذي أُطلق في 7 يوليو، إلى مسح تم تنفيذه في الفترة 2025‑2026 حول آمال المستقبل لدى الشباب وهو من أكثر تقارير الأدلة تنوّعاً جغرافياً بشأن كيفية تعامل الشباب مع الأبوة والأمومة والمستقبل في عالم يسوده عدم اليقين.ومن خلال أصوات أكثر من 108 ألف من الشباب من مستخدمي الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً في 73 دولة (ليس بينها اليمن) يُظهر التقرير أن كثيراً من الشباب لا يزالون يقدّرون الزواج وتكوين الأسرة، لكن غياب الظروف اللازمة لتحقيق هذه التطلعات والآمال تبدو غالباً بعيدة المنال.وتشمل أبرز النتائج:صنّف نحو 90 في المائة من الشباب المشمولين بالمسح الأمان الاقتصادي والتمتع باللياقة والصحة في قائمة أهم أهداف الحياة.الأمان المالي هو الاعتبار الأعلى أهمية لتكوين العائلة.القيود الاقتصادية والسكنية هي أكثر العوائق ذكراً أمام الارتباط والشراكة.ثلثا المشاركين يشعرون بإيجابية إلى حدٍ ما أو بإيجابية كبيرة تجاه المستقبل.صنّف ثمانية من كل عشرة من المشاركين الفرحة والسعادة التي يجلبها الأطفال بوصفها سبباً مهماً للإنجاب -وهو الدافع الأعلى تقديراً للأبوة والأمومة.وتجد نتائج التقرير صدىً قوياً في اليمن، حيث يقل عمر نحو 70 في المائة من السكان عن 30 عاماً. غير أنّ أكثر من عقد من النزاع ترك الشباب بإمكانات محدودة للغاية للوصول إلى التعليم والعمل والظروف الأساسية التي تمكّنهم من الإسهام في مجتمعاتهم.وقال السيد فرانتشيسكو غالتييري، ممثّل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: «يمثّل شباب اليمن إمكانات هائلة للابتكار والنمو، لكن الإمكانات وحدها لا تكفي. وعندما نستثمر في خيارات الشباب، فإنّنا نستثمر في مستقبل اليمن.»وفي اليمن، يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تسخير إمكانات الشباب من خلال دعم العيادات الصديقة للشباب، وضمان وصولهم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتعزيز قيادة الشباب وبناء قدراتهم لسوق العمل ومشاركتهم في جهود الصمود المجتمعي والتماسك الاجتماعي.وكما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للسكان، فإنّ عزيمة الشباب يجب أن يقابلها استثمار أكبر في التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق. فجميع الشباب يستحقون الحرية والفرصة والدعم ليرسموا حياتهم بأنفسهم ويسهموا إسهاماً ذا معنى في مجتمعاتهم.***نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان:صندوق الأمم المتحدة للسكان هو الوكالة الأممية المعنية بالصحة الإنجابية والسكان، ويعمل على صون حقوق وخيارات النساء والفتيات والشباب في أكثر من 150 دولة وإقليماً. ويصل الصندوق إلى ملايين النساء والفتيات والشباب بالخدمات الصحية الأساسية والحماية من العنف. كما يساعد الحكومات على التخطيط للاحتياجات السكانية المتغيّرة ليتمكّن الناس من الازدهار اليوم وفي المستقبل.
للمزيد يرجى التواصل مع:
طه ياسين
صندوق الأمم المتحدة للسكان-اليمن
Yaseen@unfpa.org
للمزيد يرجى التواصل مع:
طه ياسين
صندوق الأمم المتحدة للسكان-اليمن
Yaseen@unfpa.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ يونيو ٢٠٢٦
بيان منظمة اليونيسف في اليمن بشأن مقتل وإصابة أطفال جراء متفجرات
عدن، 25يونيو/حزيران 2026 تشعر منظمة اليونيسف في اليمن بحزن عميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل خمسة أطفال وإصابة سبعة آخرين على الأقل جراء مواد متفجرة أثناء جمعهم الخردة المعدنية في قرية ريبي بمحافظة الضالع.نتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا وجميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي. لا ينبغي لأي طفل أن يفقد حياته أو يُصاب أو يعيش في خوف بسبب المخلفات المميتة للصراع.تُذكّرنا هذه المأساة بشدة بأن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من مخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تُشكّل تهديدًا خطيرًا للأطفال والمجتمعات في جميع أنحاء اليمن. ويُعدّ الأطفال أكثر عرضة للخطر، وغالبًا ما يتعرضون له بسبب النزوح واستمرار وجود مخاطر المتفجرات في المناطق التي يعيشون ويتعلمون ويلعبون فيها.تدعو اليونيسف إلى تعزيز الجهود لحماية الأطفال من مخاطر المتفجرات، بما في ذلك تسريع إزالة مخلفات الحرب المتفجرة، وتوسيع نطاق التوعية بمخاطر الألغام، وتقديم الدعم المستمر للناجين وعائلاتهم. يستحق كل طفل أن ينشأ في بيئة آمنة وخالية من الأذى
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع - اليمن: تسليم طريق عدن الداخلي بعد إعادة تأهيله
عدن، 24 حزيران (يونيو) 2026 – احتفت حكومة اليابان ووزارة الأشغال العامة والطرق ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بانتهاء «مشروع إعادة تأهيل الطرق داخل مدينة عدن»، الذي قام بإعادة تأهيل 2.4 كيلومتر من الطرق داخل وسط مدينة عدن. وقد ساهم هذا المشروع، الذي تم تمويله من قبل الحكومة اليابانية، في تحسين الربط بين ميناء عدن، الذي يُعد أكبر بوابة إلى جنوب اليمن، والمحافظات المجاورة. كما أن الطريق الداخلي الذي تم إعادة تأهيله يعزز الوصول إلى أكثر من 560 منشأة خدمية حيوية، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة والمنشآت التجارية، مما يدعم التنقل وتقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي. معرباً عن تقديره للمساهمة التي قدمتها حكومة اليابان، أكد وزيرالأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي أن المشروع يمثل إضافة نوعية لشبكة الطرق في عدن ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تنقل المواطنين والحد من الاختناقات، مشدداً على أهمية استمرار الشراكات الدولية لدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية.قال سعادة يوئيتشي ناكاشيما، سفير اليابان لدى اليمن: "يسرنا الإعلان عن الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل الطرق الرئيسية في عدن بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. هذه الطرق الجديدة ستسهل وصول السكان إلى للمدارس والمستشفيات وستعزز الأنشطة الاقتصادية في داخل عدن وخارجها. نتمنى للشعب اليمني كل الخير."”يشرفني أن أشهد مشروعاً ناجحاً آخر يدعم الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في اليمن مع شريكنا منذ فترة طويلة - حكومة اليابان. يعزز هذا المشروع إمكانية الوصول إلى ميناء عدن، مما سيعزز قدرة المجتمعات المحلية في المدينة والمحافظات المجاورة المتضررة من الأزمة على المرونة. يظل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ملتزماً بمواصلة دعم شعب اليمن مع شركائنا.“ أفاد محمد عثمان أكرم، مدير المكتب - مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الأردن. يعاني اليمن من سنوات من الصراع الذي تسبب في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية والاقتصاد، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بحياة السكان. وقد أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات المتكررة والمتزايدة التي ضربت اليمن مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.ويسهم هذا المشروع في تعزيز الربط وضمان النقل السلس للسلع والخدمات إلى المجتمعات المحلية والمحافظات المجاورة، كما يسهم في تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.-انتهى -نبذة عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS):يقدّم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حلولاً عملية للأمم المتحدة والشركاء الآخرين في مجالات السلام والأمن والعمليات الإنسانية والإنمائية. وتتمثل مهمة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مساعدة الناس على بناء حياة أفضل والبلدان على تحقيق السلام والتنمية المستدامة. نحن نساعد الأمم المتحدة والحكومات والشركاء الآخرين على إدارة المشاريع، وتقديم البنية التحتية المستدامة والمشتريات بطريقة فعالة. اقرأ المزيد: www.unops.orgيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان بتنفيذ المشاريع في الأردن والعراق ولبنان وسوريا واليمن، وينفذ العمل بالشراكة مع الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف والحكومات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:أنوار أبو سكينة - مستشارة التواصل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعAnwarab@unops.org I +962 7 9902 6315 I +962 6 5902122
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يونيو ٢٠٢٦
بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام - بشأن مرور عامين على احتجاز موظفي الأمم المتحدة وغيرهم في اليمن
يُجدد الأمين العام إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يُجدد إدانته للاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.ولا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. وتشكل هذه الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، كما حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.يتمتع موظفو الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.ويشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.وستواصل الأمم المتحدة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. ويؤكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، ويجدد التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.يظل الأمين العام ثابتاً في التزام الأمم المتحدة بدعم شعب اليمن، وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم.فرحان حق، نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدةنيويورك، 10 حزيران/يونيو 2026
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11