آحدث المستجدات
خطاب
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للطفل
لمعرفة المزيد
فيديو
١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - المين: قصة فاطم تكشف الواقع المؤلم
لمعرفة المزيد
فيديو
١٣ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: مبادرة مياه حيس: خطوة نحو إعادة بناء الحياة
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2023
فريق الأمم المتحدة القطري في اليمنيضم فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن ممثلين من 19 صندوق وبرنامج ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يترأسها الممثل المقيم للأمم المتحدة. ويلعب هذا الفريق دوراً هاماً في مساعدة اليمن على تحقيق أهدافه التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة. وتضم عضوية الفريق خمس وكالات تعمل في البلاد دون وجود مادي لها، مما يُسلط الضوء على مدى التحديات السياقية التي يعمل في ظلها فريق الأمم المتحدة القُطري. ويتعاون الفريق تعاونًا وثيقًا مع مركز الأمم المتحدة للإعلام الذي يؤدي دوراً هاماً في نشر المعلومات حول أنشطة الأمم المتحدة في اليمن.وتسترشد أنشطة فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة المصمم خصيصاً لليمن، والذي يُغطي الفترة حتى عام 2025 م. ويُعد هذا الاطار - الذي دُشن في عام 2022 م – أداة تخطيط وتنفيذ هامة لمبادرات التنمية التابعة للفريق في اليمن. وهو متوافقًا توافقاً وثيقاً مع سياق اليمن وخطة عام2030 العالمية، حيث يُحدد الإطار أربع ركائز استراتيجية تؤدي إلى نتائج ومخرجات محددة. ويقدم الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لهذا الإطار فريق إدارة البرنامج الذي يضم وكالات الأمم المتحدة المعنية.ولدعم عملياته، يستفيد فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن من آليات التنسيق المختلفة، بما فيها أربع مجموعات نتائج تتماشى مع النتائج الإستراتيجية لإطار عمل التعاون. كما يدعم تنفيذ الإطار فريق إدارة العمليات، وفريق الاتصال، وفريق الرقابة والتقييم والتعلم. وتؤدي هذه الكيانات دوراً محورياً في ضمان اتساق عمل الأمم المتحدة في اليمن وفعّاليته وكفاءته في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد. إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:الركيزة الإستراتيجية (1): زيادة الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل.النتيجة:تعزيز التوافر والاستدامة والوصول الشامل إلى التغذية الجيدة والأمن الغذائي والبيئة وسُبل العيش المرنة.مجالات التركيز:تعزيز الجودة والتنوع الغذائي والصحي.الممارسات الزراعية المستدامة.الوصول الشامل إلى الموارد والأسواق.القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيّف معه في النظم الغذائية.تعزيز النظم الغذائية المحلية وسلاسل التوريد القصيرة. الركيزة الإستراتيجية (2): الحفاظ على تعزيز أنظمة التنمية الشاملة الوطنية والمحلية.النتيجة:تعزيز الخبرة القائمة على الحقوق في خدمات الحوكمة وسيادة القانون ولدى أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية.مجالات التركيز:بناء قدرات مؤسسات الحوكمة.التثقيف والتوعية في مجال الحقوق.تحسين تقديم الخدمات.المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.المشاركة العامة والإدماج. الركيزة الإستراتيجية (3): دفع التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل. النتيجة:زيادة فرص الحصول على عمل لائق مع توفير سُُبل العيش للصمود في وجه الصدمات الاقتصادية للجميع.مجالات التركيز:تنمية المهارات والتدريب المهني.دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.حقوق العمال وحمايتهم.الحماية الاجتماعية.الدعم الاقتصادي.المساواة بين الجنسين والوصول. الركيزة الإستراتيجية (4): بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والشمولية للجميع.النتيجة:تحسين جودة الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية القائمة على الاحتياجات والعادلة والشاملة والوصول إليها واستخدامها.مجالات التركيز:الوصول إلى الرعاية الصحية على قدم المساواة.التعليم للجميع.رعاية الطفل والأسرة.دعم الدخل وسُُبل المعيشة.إمكانية الوصول والشمولية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***
1 / 5
قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: خزانات مياه الأمطار تخفف مُعاناة المزارعين في محافظة ذمار باليمن
لقد تأثر القطاع الزراعي في اليمن، وهو شريان الحياة للملايين وحجر الزاوية في اقتصاد البلاد، بشدة بسبب تغيرات المناخ الشديدة. كما أدى استمرار الصراع إلى تفاقم الوضع، مما ساهم في خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وانتشار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع.لدعم المجتمعات المتأثرة في اليمن، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي (FSRRP) بتمويل ودعم من البنك الدولي.وفي محاولة لمعالجة شُحة المياه الناجمة عن تغير المناخ، تم بناء خزانين لجمع مياه الأمطار في قرية بيت السمحى بمحافظة ذمار، مما ساعد في تحسين وصول أفراد المجتمع الزراعي إلى المياه، حيث يتسع كل خزان لـ 940 متراً مكعباً من المياه. زيادة الإنتاج الزراعييُعبر فؤاد، وهو مزارع في قرية بيت السمحى، عن احساسه بالثقة من أن المشروع سيزيد الإنتاج بشكل كبير في الموسم المقبل. ويوضح قائلاً: "نحن نعتمد على مياه الأمطار لري محاصيلنا. وخلال فصل الشتاء، تصبح أراضينا جافة، وتتوقف الزراعة بسبب نقص مياه الري. قبل المشروع، كان الوضع صعباً للغاية. لم يكن لدينا مصدر لري محاصيلنا بعد توقف هطول الأمطار، مما أدى إلى فقدان المحاصيل وخسائر مالية متتالية. الآن، وبعد المشروع، تغير الوضع. يمكنني الزراعة حتى بعد موسم الأمطار." مصدر مستدام للمياهتعمل خزانات تجميع مياه الأمطار على تعزيز الأمن الغذائي للأسر من خلال دعم المزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية المتدهور وضعها، وتحسين أنظمة الري. يقول مطيع، منسق اللجنة المجتمعية في المنطقة: "لقد أثر تغير المناخ على الأراضي الزراعية في المنطقة. بسبب ندرة المياه، هجر الكثير من الناس الزراعة".ويوضح مطيع أن المشروع تم تنفيذه لضمان استمرار الأنشطة الزراعية للسكان المحليين، والتي تعد مصدر دخلهم الأساسي. ويضيف: "لقد أثر المشروع بشكل إيجابي على أفراد المجتمع من خلال توسيع أراضيهم المزروعة، وزيادة إنتاج المحاصيل، وتحسين ظروفهم المعيشية." دعم وتمكين المزارعاتسعيدة، وهي أم لخمسة أطفال، تأثرت بشدة بعد تدهور أراضيها الزراعية بسبب تغير المناخ.تقول: "أزرع الذرة والخضروات خلال موسم الأمطار، لكن في الشتاء تتوقف الزراعة بسبب ندرة المياه".وتضيف وهي تشرح كيف ساعدتها خزانات تجميع مياه الأمطار على مواصلة الزراعة بعد موسم الأمطار: "الآن، تمكنت من زراعة قطعتين من الأرض وسأزيد المساحة المزروعة بمساعدة الري من الخزانات. لقد تغيرت الأمور، وأشعر بالسعادة عندما أرى مزرعتي خضراء والمحاصيل مزدهرة دون ضرر." تأمل سعيدة أن تظل أرضها خضراء بما يكفي لزراعتها عدة مرات في الموسم الواحد. خلق فرص عمل للمجتمع المحليساعد المشروع على إيجاد فرص عمل لأفراد المجتمع المحلي في بيت السمحى، مما وفّر لهم الدخل وساعدهم على اكتساب مهارات جديدة من خلال برنامج النقد مقابل العمل.يقول بدر، وهو أب لستة أطفال وأحد أفراد المجتمع الذين عملوا في مشروع خزانات تجميع مياه الأمطار: "لقد وفر لي المشروع فرصة العمل لـ 45 يومًا، مما ساعدني في إعالة أسرتي وتلبية احتياجاتهم الأساسية وخدمة المجتمع معاً."
تعزيز الأمن الغذائي"بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، فقد خلقت مشاريع خزانات تجميع مياه الأمطار فرص عمل لمساعدة الناس مالياً،" بحسب كلام المهندس عبد الله، وهو المهندس المسؤول عن المشروع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، الشريك المحلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء هذه الخزانات.وبهذا يساهم المشروع في زيادة المساحات الزراعة في المنطقة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الوصول لمصادر مياه بديلة ومستدامة لما يقرب من 124 مزارعًا. بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن (FSRRP) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي. ويعمل الجزء الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّرات المناخ بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
تعزيز الأمن الغذائي"بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، فقد خلقت مشاريع خزانات تجميع مياه الأمطار فرص عمل لمساعدة الناس مالياً،" بحسب كلام المهندس عبد الله، وهو المهندس المسؤول عن المشروع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، الشريك المحلي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبناء هذه الخزانات.وبهذا يساهم المشروع في زيادة المساحات الزراعة في المنطقة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الوصول لمصادر مياه بديلة ومستدامة لما يقرب من 124 مزارعًا. بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن (FSRRP) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي. ويعمل الجزء الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّرات المناخ بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
1 / 5
قصة
٠٥ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: الكفاح من أجل المياه في أراضي اليمن القاحلة
بقلم : مؤيد زغداني | استشاري الإعلام والتواصلالساحل الغربي، اليمن في الطبيعة القاحلة للساحل الغربي اليمني، غالباً ما تكون المياه حلماً بعيد المنال. ولسنوات عديدة، تحملت العائلات المشي لمسافات طويلة تحت الشمس الحارقة بحثاً عن المياه النظيفة. ويقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى يختل قبل خمس سنوات: "نمشي لعدة ساعات فقط لملء بضعة أوعية بالماء." ويضيف: "في بعض الأيام نعود فارغي الأيدي. يبدو أن المياه تبتعد عنا دائماً. "أجبر الصراع في اليمن أكثر من 4.5 مليون شخص على ترك منازلهم، وقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل يختل. ويزداد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل مع وصول المزيد من العائلات النازحة، الذين غالباً ما يصلون بدون أي ممتلكات سوى ملابسهم. ويُضطر السكان -الآخذة أعدادهم في التزايد - إلى التنافس على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية، مما يزيد من حِدة التحديات التي تواجه النازحون والسكان المحليون على حد سواء. هدد انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستوى البحر الزراعة بشكل خطير على طول الساحل اليمني، لا سيما في يختل. حيث كان المجتمع في يختل مجتمعاً صغيراً يعتمد على الصيد والزراعة، والآن يُضطرون إلى الكفاح من أجل بقائهم.كان سكان يختل يعتمدوا في السابق على الزراعة في نطاق محدود لإعالة أسرهم، والآن أصبح من المستحيل عليهم تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام ماشيتهم. أصبح المُناخ غير مناسب بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية. كما أن الصيد على نطاق صغير، والذي كان يمثل شريان الحياة للاقتصاد المحلي، في تراجع مستمر. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، لم يتبقَ للسكان سوى خيارات قليلة. في العادة تعتمد العائلات التي تعيش على الساحل الغربي على مصادر مياه غير آمنة، وهذا يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض لأن الحصول على المياه النظيفة ما يزال صعب المنال. الصورة: المنظمة الدولية للهجرة / مؤيد زغداني.يقول محمد علي، أحد سكان يختل: "إذا لم يتواجد الماء لن نستطيع العيش– الماء هو الحياة." يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن المياه، وهو عمل يستهلك معظم صباحه ويستنزف طاقته. رحلاته اليومية إلى نقاط المياه الجماعية لا تتكلل دائماً بالنجاح. "إلى متى سأنتظر؟ هل سأجد ما يكفي من المياه لعائلتي؟ هل سأجد أي ماء على الإطلاق؟" يتساءل محمد علي.تفاقم هذا النضال من أجل المياه بسبب سنوات من الصراع التي دمرت البنية التحتية التي كانت ضرورية لبقاء يختل. وقد بُني نظام المياه في الأصل لخدمة 200 منزل، والآن يتم تمديده إلى أقصى حد لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة هرباً من العنف في مناطق القتال.لمواجهة هذه التحديات، تدخلت المنظمة الدولية للهجرة لاستعادة البنية التحتية للمياه. من خلال إعادة تأهيل الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، يساعد تدخل المنظمة في تخفيف العبء على العائلات مثل عائلة حسن والحد من النزاعات حول الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المحلية والأسر النازحة على مياه نظيفة بشكل موثوق. وضمن جهودها في يختل، عملت المنظمة أيضاً على توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب مياه ذات حجم أكبر وبناء مرافق إضافية لتخزين المياه، مما يضمن توزيع الإمدادات المحدودة بكفاءة في المجتمع. وتم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية، مما يوفر مصدر طاقة مستدام يقلل من الاعتماد على الوقود الذي غالباً ما يكون مكلفاً أو غير متاح.علاوة على ذلك، تعمل المنظمة على مساعدة المجتمعات في التصدي للظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات. ويشمل ذلك ترقية نظام المياه لتحسين مقاومته للفيضانات، مع التخطيط بعناية لتجنب المناطق المُعرضة للفيضانات وإنشاء إجراءات وقائية مثل جدران الجابيون. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة الكلور الأوتوماتيكية لتعقيم المياه.توسيع البنية التحتية للمياه في يختل يجلب الأمل للعائلات مثل عائلة محمد، التي تحملت سنوات من المشقة. "كنت أعتبر المياه أمراً مفروغاً منه"، يتذكر محمد. "والآن، كل قطرة تشعر بأنها هدية ثمينة. وبينما تم إحراز تقدم في يختل، تستمر الصعوبات في أجزاء أخرى من الساحل الغربي. وفي مخيم النزوح في حيس، يروي سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن الصعوبات. يقول: "معظم الذين يذهبون لجلب المياه هنا هم أطفال؛ ولا يذهبون إلى المدرسة لأنهم يجب أن يساعدوا في المأوى." وقد حَرَمَ نقص المياه النظيفة أطفاله من التعليم، مما أجبرهم على الانخراط في المهام المنزلية اليومية.في حيس، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على معالجة النقص الحاد في المياه من خلال بناء بئر جديد ليوفر مياه نظيفة ومستمرة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المحلية. هذا البئر يمثل شريان حياة في مجتمع طالما استهلك البحث اليومي عن المياه فيه وقت الأسر وطاقتها. ومن خلال توفير مصدر مستمر للمياه، يخفف تدخل المنظمة العبء الجسدي على العائلات، ويقلل أيضاً من المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة. على الرغم من هذه الجهود، تبقى التحديات هائلة. يتسبب تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في مختلف أنحاء اليمن في زيادة حِدة أزمة المياه في البلاد، مما يزيد من الضغوط الناجمة عن الصراع والنزوح. ورغم التحديات الهائلة، يظل سامي متفائلاً: "نحن ندعم بعضنا البعض في مواجهة الصعاب."بينما تستمر المجتمعات في التعامل مع هذه الأزمات المتداخلة، تُمثل جهود المنظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة بصيص أمل. من خلال إعادة تأهيل أنظمة المياه وتوفير المساعدات الأساسية، تساعد المنظمة في استعادة كرامة واستقلال العائلات التي دفعتها الصراعات وتغير المناخ إلى حافة الانهيار.تدرك العائلات مثل عائلة سامي وحسن أن المياه النظيفة ضرورية، لكنها فقط جزء مما يحتاجونه لإعادة بناء حياتهم. يقول حسن: "نحتاج إلى أكثر من مجرد المياه. نحتاج إلى أن يتمكن أطفالنا من الذهاب إلى المدرسة. ونحتاج إلى أن نشعر بالأمان."نشاط إعادة تأهيل توريدات المياه في يختل الذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة ممول من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بينما يتم دعم مشروع حيس من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني.
1 / 5
قصة
٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: ثمن النزوح - استخدام آلية الاستجابة السريعة لتقديم الإغاثة
الساحل الغربي، اليمنبالقرب من جبال موزع الجميلة، تمكنت صفية من بناء حياة جديدة بعد سنوات من الكفاح والنزوح. اضطرت للفرار مع أسرتها منذ ست سنوات بسبب الصراع. سكنت صفية في السابق بقرية مجاورة لمكان نزوحها الحالي. ومنذ وفاة زوجها أخذت على عاتقها مسؤولية تربية أطفالهما الستة بمفردها، مصممةً على بناء مستقبل أفضل لهم.وعندما وصلوا إلى موزع للمرة الأولى كانت الحياة صعبة، وكان الانتظام في المدرسة يُعدُ رفاهية بعيدة المنال. واعتادت الأسرة على استعارة حمار لتمكين ابنتهم ملاك البالغة من العمر 14 عاماً من جلب الماء والمساعدة في المهام المنزلية، وهذا لم يترك لها وقتاً للذهاب إلى المدرسة. ومع ذلك، تحسنت الأمور عندما تلقت صفية أول دفعة نقدية من المنظمة الدولية للهجرة.وبسبب رغبتها الشديدة في منح أطفالها التعليم الذي يستحقونة، سارعت بتسجليهم في المدرسة القريبة منهم. والآن، تذهب ملاك إلى المدرسة يومياً بفخر وحماس. وتمكنت صفية من تغطية النفقات الأساسية للمنزل ودفع تكاليف علاجها بما تبقى لها من المال. آلية الاستجابة السريعةتلقت الأسرة أيضاً حقيبة الاستجابة السريعة التي كانت شريان حياة للأسر النازحة حديثاً. تقدم هذه المبادرة، التي تقودها الأمم المتحدة وتشارك في قيادتها المنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، دعماً سريعاً لإنقاذ حياة المتضررين من الصراع المسلح والأحداث الجوية القاسية. تحتوي حقائب الاستجابة السريعة على مواد أساسية مثل البسكويت عالي الطاقة، والتمر، وحقائب النظافة الأساسية، وحقائب النظافة للنساء، وفلاتر مياه من السيراميك، والبطانيات. وتقدم هذه المواد لتلبية الاحتياجات الفورية للأسر النازحة لمدة تصل إلى سبعة أيام.بعد هذا الدعم الأولي، تقدم آلية الاستجابة السريعة مساعدات نقدية مُتعددة الأغراض في فترة تتراوح ما بين 14 إلى 21 يوماً، وهذا يسمح للأسر تلبية احتياجاتهم المستمرة حتى يتم العثور على حلول طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التحقق من الأسر التي تتلقى دفعة لمرة واحدة لتحديد أهليتهم لجولات إضافية من المساعدات النقدية بناءً على تقييم مواطن الضعف. وتشعر صفية بالامتنان والشكر لأنها تسلمت الأقساط النقدية التي مكنتها من دعم أطفالها ودعم أفراد أسرتها الممتدة التي تضم 23 فرداً، بمن فيهم عدة أحفاد." "تعمل الآلية عبر عملية منظمة: يتم شراء المواد وتخزينها وتجهيزها مسبقاً في مختلف أنحاء البلاد، وتتحرك فرق آلية الاستجابة السريعة في غضون 72 ساعة من وصول البلاغ بشأن النزوح. ويشمل هذا الدعم السريع توزيع مواد الإغاثة والمساعدات النقدية في الوقت المناسب للأسر الأكثر ضعفاً. في عام 2023 فقط، وصلت المنظمة الدولية للهجرة إلى ما يقرب من 11,000 أسرة بتقديم المساعدات النقدية متعددة الأغراض لمرة واحدة في حالات الطوارئ، وهذا يبرز الأثر الكبير للبرنامج. تغطي آلية الاستجابة السريعة الاحتياجات الفورية للحفاظ على الحياة وتُساعد الأسر على حفظ كرامتها واستقرارها خلال الأزمات. ومثل أي أم، تحتفظ صفية بآمال كبيرة لأطفالها. ويعمل ابنها الأكبر في صنع الفحم، وهذا يوفر مصدر دخل إضافي للأسرة، وتأمل صفية أن يساعد ذلك في تحقيق حلمها في فتح متجر صغير لابنها البالغ من العمر 14 عاماً. يواجه ابن صفية صعوبة في الحركة منذ أن كُسرت ساقه في حادث سيارة قبل أربع سنوات. وتأمل صفية أن يتمكن من إجراء عملية جراحية خلال السنوات المقبلة لتحسين حركته. وتتفاءل صفية بمستقبل مشرق لابنتها ملاك، التي تطمح لأن تصبح معلمة. وعندما سئلت عن مادتها الدراسية المفضلة، أجابت ملاك بثقة: "أحب جميع المواد.""أريد أن اقدم لأطفالي كل فرصة للنجاح." – صفية، أم نازحة داخلياً الوصول مرة أخرىعلى بعد مئات الأمتار من منزل صفية، يعيش الحاج الذي وصل مؤخراً إلى المنطقة بعد فراره من خطوط جبهة الغليل مع زوجته وأطفاله الثمانية. لم يأخذوا معهم أي شيء، وهربوا في منتصف الليل. وقد قامت 12 عائلة أخرى، تضم 71 شخصاً، بالرحلة نفسها، يقودون جملهم وأربعة حمير. وشعروا بالحزن عندما قُتل أحد جمالهم بصاروخ أثناء عبور الطريق."ربما كان بإمكاننا الوصول بشكل أسرع، لكن كان معنا العديد من الأطفال معنا،" يروي الحاج.وعلى الرُغم من حمل الأطفال على أكتفاهم، ومشي كثير منهم حفاة الأقدام، إلا أنهم وصلوا أخيراً إلى المخا، تاركين وراءهم قرية مهجورة. اختار الحاج هذه المنطقة لأنه يعرف بعض الأقارب فيها ويعرف شخص يمتلك أرض، مما منحهم الأمل في إمكانية المكوث على الأرض بدون مشاكل. وعند وصولهم، قاموا ببناء بعض المآوي المؤقتة، ولكن الحياة هناك لم تكن مريحة حيث واجهوا صعوبة في حماية أطفالهم من الحرارة الحارقة." دعم الوافدين الجددشَهِدَ صالح الروضي، مدير فرع الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في موزع، وصول العديد من الأسر النازحة إلى المنطقة. ومنذ أن نزح هو نفسه في عام 2018، لاحظ زيادة في الوافدين الجدد كل شهر. استجابة لهذه الاحتياجات المتزايدة، يجمع فريقه المعلومات عن الوافدين ويعملون على تنفيذ الإحالات بالتعاون مع المنظمات المحلية لتقديم الدعم للنازحين الجدد بأسرع وقت ممكن. بعد أن استلمت عائلة الحاج الكبيرة أول دفعة نقدية، قرر هو على الفور بناء حفرة للطبخ. وبعد أستلام الدفعتين التاليتين، اشترى رأسين من الماعز، وفحماً للطبخ. كما تلقت الأسرة ذاتها حقيبة آلية الاستجابة السريعة التي شكلت دعماً حيوياً لهم، بينما كانوا يدعون الله من أجل وصول المزيد من المساعدات. وفي الوقت الحاضر، يكسب الحاج دخلاً متواضعاً من بيع جبن الماعز، وهو بالكاد يكفي لتلبية احتياجات عائلته. وغالباً ما يتذكر الأيام الجميلة التي عاشها عندما كان مزارعاً.لكن الحاج ليس جديداً على النزوح. ففي عام 2018، أجبرت الفيضانات أسرته على مغادرة منزلهم والبحث عن مأوى في مكان آخر. ويجد هو صعوبة في الاطمئنان لفكرة أنهم لن يضطروا إلى التحرك مرة أخرى."كلما استقريت، أخشى ألا يدوم الأمر،" يقول الحاج، ويضيف: " يبدو أننا نبدأ حياتنا من جديد دائما". النص والصور: مونيكا كيرياك | المنظمة الدولية للهجرةFootnotesيتم تمويل آلية الاستجابة السريعة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض التي تنفذهما المنظمة الدولية للهجرة في اليمن من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي، والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، وقطر الخيرية.
1 / 5
قصة
١٣ أكتوبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: من التأزم إلى الجهوزية: تأمين اليمن ضد الفيضانات
بقلم : عبير الحسني | مساعدة التواصل والترجمة في المنظمة الدولية للهجرة في اليمنالساحل الغربي، اليمن في الساحل الغربي اليمني حيث تضرب الكوارث دون سابق إنذار، تتأثر حياة العائلات النازحة مثل عائلة علي وفاطمة بالصراع وغضب الطبيعة. يتذكر علي، البالغ من العمر الآن 53 عاماً، كيف كان هو وزوجته يحلمان بحياة هادئة في الحديدة. لكن هذا الحلم تحطم مع اشتداد الصراع، مما أجبرهم على الفرار من منزلهم مع أطفالهم. وقادهم النزوح إلى الخوخة، حيث كافحوا لإعادة بناء حياتهم في ظل مجموعة من التحديات الجديدة.ودون القدرة على الوصول إلى سكن مناسب، لفق علي مأوى مؤقت باستخدام العصي والبلاستيك الذي وجده حوله. وكان المأوى هيكلاً هشاً لا يُوفر حماية تُذكر من العناصر الجوية أو العالم من حولهم. مع مرور كل موسم، ازداد سوء حالتهم. أصبح المأوى، الذي كان بالفعل مهترئاً ومتهالكاً، أكثر عرضة للخطر مع بدء هطول الأمطار. كان علي يخشى أن ينهار المأوى على رؤوس أطفاله.ويقول علي: "عندما بدأت الأمطار في الهطول، كنت قلقاً بشأن سلامة زوجتي وأطفالي". ويضيف: "في تلك اللحظات الصعبة، تمنيت لو كان لدي حتى طربال لحماية عائلتي." وعلى الرُغم من جهوده المُضنية، كانت كل زخة مطر تمثل تهديداً له ولعائلته، إذ أن وزن المطر كان يجعل السقف ينخفض بشكل خطير. وكانت فاطمة، تحاول تهدئة بكاء الطفل وتحضنه، بينما كان علي يقف لساعات، حاملًا أطفالهم الآخرين على كتفيه، على أمل ألا تجرفهم مياه الفيضانات.جعل التهديد المستمر من الفيضانات المُفاجئة من المستحيل على الزوجين الشعور بالراحة. وبالنسبة لفاطمة، كانت كل عاصفة تذكيراً بمدى هشاشة وضعهم. وتوضح قائلة: "عندما تُمطر، أخشى دائماً أن يستمر المطر طويلاً أو أن تجرف الفيضانات مأوانا".في أحد الأيام، بينما كانوا يقيمون في مأواهم الهش، حدث الأمر الذي لا مفر منه: غمرت المياه ممتلكات العائلة القليلة بالفعل. وكانت هذه ضربة مدمرة. وعلى الرُغم من تجاربهم القاسية مع النزوح، أدرك علي وفاطمة أنه قد يتعين عليهم الانتقال مرة أخرى، على أمل العثور على الأمان في مكان أقل عرضة للفيضانات. بدأت معاناتهم تخف بعض الشيء، فقط بعدما تلقوا مساعدات المأوى التي تلت الفيضانات الأخيرة. وعلى الرُغم من الفجوات في التمويل الإنساني، تُخصص المنظمة الدولية للهجرة مخزونات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الحرجة التي تسببها الأحداث الجوية القاسية مثل هذه. وجلبت المواد غير الغذائية التي تلقوها، بما في ذلك الفرن وحقيبة المطبخ، راحة بال كبيرة لهم. ولم يعد علي مضطراً لجمع الحطب لإشعال النار، وكانت فاطمة قادرة على تحضير وجبات لأطفالها دون انتظار الرياح أن تهدأ.لكن بالنسبة للعائلات مثل عائلة علي، المُساعدات الطارئة بمفردها غير كافية. بسبب وجود تهديدات مستمرة في المناطق النائية باليمن تشكلها التغيرات الجوية القاسية. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بلا كلل لضمان أن المجتمعات الضعيفة تحت الحماية، ليس فقط في الوقت الحالي، بل أن تكون أيضاً مُجهزة بشكل أفضل للمستقبل. وضمن هذه الجهود، تقوم المنظمة أيضاً بتمكين أفراد المجتمع وتعليمهم كيفية حماية أنفسهم من الحرائق والفيضانات، مما يمنحهم المعرفة الأساسية لحماية أسرهم.في مواقع النزوح مثل الخوخة، تتجاوز تدخلات المنظمة تقديم المأوى الطارئ. حيث تقوم بإجراء تقييمات للبيئة ومستوى التعرض للمخاطر لتوجيه جهودها في تخفيف مخاطر الفيضانات وإدارة النفايات والحفاظ على المياه. وتمثل هذه الإجراءات خطوات حاسمة في تقليل أثر الكوارث المستقبلية ومنعها من الضرب بنفس الشدة. مثل علي، واجه إبراهيم البالغ من العمر 70 عاماً وعائلته التأثير المدمر لكل من الصراع والكوارث الطبيعية. وكان إبراهيم قد عاش في جبال موزع الهادئة لكن صعبة التضاريس. حيث كان يكافح هو وعائلته لتلبية احتياجاتهم. ولكن حياتهم تغيرت بشكل جذري عندما أصاب صاروخ منزلهم، مما أجبرهم على الفرار بحثاً عن الأمان.كان مقرهم الجديد، الذي بُني على عجالة بما توفر من مواد، بالكاد قادر على الصمود أمام قوى الطبيعة. ومع بدء موسم الأمطار، أصبحت عائلة إبراهيم مرة أخرى تحت رحمة الطقس القاسي. وفي مواجهة غضب الطبيعة، كان إبراهيم قلقاً ليس فقط على نفسه وزوجته بل على ابنه المعاق في المقام الأول. وتحمل ابنه الأكبر مسؤولية رعاية والديه وأخيه، لكن تحديات العائلة كانت تتزايد.في إحدى الليالي، بينما بدأت المياه تتسرب إلى مأواهم المؤقت، وقف إبراهيم عاجزاً بينما كانت مياه الفيضانات تجرف كل شيء في طريقها. ويتذكر: "شعرت وكأن مأواي تحول إلى بركة". في تلك اللحظات المخيفة، كان أكثر ما يخيف إبراهيم هو ابنه المعاق، خشية أن لا يتمكن من إيصاله إلى الأمان في الوقت المناسب.بفضل دعم المنظمة الدولية للهجرة، تمكنت عائلة إبراهيم من الاستقرار لبعض الوقت. من خلال المساعدات النقدية متعددة الأغراض، وأصبح إبراهيم قادراً على تلبية احتياجات أسرته الأساسية، وشراء الطعام والأدوية التي ساعدتهم على النجاة خلال أسوأ أوقات الأزمة. وعدا عن هذه الإغاثة الفورية، ركزت جهود المنظمة على تعزيز القدرة على تحمل الكوارث. استجابةً للأضرار الواسعة الناجمة عن الفيضانات، قامت وحدة الدعم الهندسي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع فريق المياه والصرف الصحي والنظافة، ببناء جدران من الجابيون لمنع حدوث دمار في المستقبل بسبب الفيضانات. وتشكل هذه الجدران دفاعاً حاسماً ضد الفيضانات المستقبلية، مما يحمي البنية التحتية الأساسية التي تعتمد عليها العائلات الضعيفة مثل عائلة إبراهيم من أجل بقائها.بئر العميد في حيس هو أحد التدخلات الحاسمة، حيث يمثل المصدر الوحيد للمياه لأكثر من 25,000 شخص، بمن فيهم العديد من النازحين. وعندما دمرت الفيضانات الأنظمة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتُستخدم لضخ المياه، قُطِع الوصول إلى هذا المورد الحيوي، مما شكل تهديداً خطيراً للسُكان الضعفاء. استجابةً لذلك، قامت فرق المنظمة ببناء جدران من الجابيون لإعادة توجيه مياه الفيضانات، وهذا سيحمي البئر ونظم الطاقة الشمسية. وتشكل هذه الحواجز حماية أساسية لمصدر المياه هذا وتضمن قدرة المجتمع على التحمل على المدى الطويل، وهذا بدوره يُساعد في تأمين شريان حياة للأفراد الأكثر ضعفاً ضد الأحداث الجوية القاسية المستقبلية.بالنسبة لعائلة إبراهيم، لا يقتصر استمرار الحياة على النجاة من كل كارثة فحسب، بل بأن يصبحوا أقوى، وأكثر استعداداً، وأفضل تجهيزاً لمواجهة ما قد يأتي بعد ذلك. قد لا يترك الخوف الذي شعر به إبراهيم عندما ارتفعت مياه الفيضانات عائلته أبداً، لكن القوة التي أظهرها في حماية أسرته ألهمت الآخرين في مجتمعه.ويقول إبراهيم: "نعيش مع الأرض، وأحياناً هي تنقلب ضدنا". ويضيف: "لكننا نتعلم أيضاً كيف نصمد ونقاوم.""أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداءً عاجلاً لطلب تمويل إضافي لدعم جهود الاستجابة للفيضانات. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة النداء الكامل. #اليوم_الدولي_للحد_من_الكوارث
1 / 5
قصة
١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: خدمات رعاية الصحة النفسية المجانية تنتشل النساء المعنفات
"لم تكن رحلتي سهلة, لكني ومع كل جلسة علاج، كنت اكتسب قوة جديدة وعزيمة لا تُقهر”، تقول سميرة البالغة 42 عامًا، وهي ممرضة من محافظة إب. درست سميرة التمريض وكانت متحمسة لبناء مسيرة مهنية. في سن 23، تزوجت سميرة قاست من العنف الأسري لعشر سنوات من أجل أطفالها الثلاثة، حتى قررت الطلاق في نهاية المطاف.زواج جديد لكنه زائفبعد عام، قدمت لها جارتها عرض زواج من رجل أعمال خليجي يرغب في الزواج من امرأة يمنية. كانت سميرة مترددة في البداية قبل أن توافق على الزواج بعد وعده لها بحياة أفضل لها ولأطفالها. بعد ستة أيام من الزواج، سلمت سميرة زوجها الجديد جميع وثائقها الرسمية، بما في ذلك عقد زواجهما، من أجل تحضير انتقالها إلى الخليج، إلا أنه وبعد فترة قصيرة اختفى عنها.تقول سميرة: "اتصلت به مرارًا، لكن هاتفه كان مغلقًا. بحثت عنه في كل مكان، ولكن لم يكن له أثر. حتى اسمه في عقد الزواج كان مزيفًا. هذا الرجل، الذي لا أعرف حتى اسمه الحقيقي، اختفى وتركَني وحدي."لجأت سميرة لاستخدام المهدئات بشكل مفرط بحثاً عن الراحة، لكنها حالتها زادت سوءًا، وسرعان ما بدأت تعاني نوبات اكتئاب شديدة، واضطرابات في النوم والشهية، ومن العزلة والانسحاب مع أفكار انتحارية تراودها.تضيف سميرة: “انتظرته لأشهر، على أمل عودته لكن دون جدوى. لقد خدعني وحطم قلبي. لن أنسى أبدًا نظرات الشفقة من الناس حولي. لقد كان شعورًا مؤلمًا ولا يوصف”.تشجع الخدمات المجانية للصحة النفسية النساء على طلب المساعدةأخبر أحد الأطباء النفسيين الذين كانوا يزورون المستشفى حيث تعمل سميرة عن وجود مركز متخصص يقدم خدمات الرعاية الصحية النفسية مجانا, وهذا شجع سميرة على زيارة المركز. في المركز الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان وتديره مؤسسة الرعاية النفسية التنموية، تم إحالة سميرة بسرعة إلى أخصائي نفسي، ومن ثم إلى طبيب.أجرى الطبيب النفسي تقييماً شاملاً لسميرة، مشخصاَ حالتها بالاكتئاب والإدمان. تم وضع خطة علاج تضمنت أدوية وجلسات علاج نفسي باستخدام المعالجة السلوكية المعرفية. حرص الأخصائي النفسي كذلك على إدراج سميرة في جلسات العلاج النفسي الجماعي، مما منحها فرصة للتفاعل مع نساء أخريات تعرضن لمشكلات مشابهة. منح هذا النشاط سميرة شعورًا بالدعم والانتماء، وتعلمت مهارات جديدة للتعامل مع الضغوط النفسية.لم يتوقف العلاج عند سميرة فقط، بل شمل ايضاً عائلتها. أدرك الفريق المختص أن تحسن علاقة سميرة بوالدتها كان أساسياً في تعافي حالتها النفسية. تم عقد جلسات لوالدتها لمعالجة سلوكها وتحسين طريقة تعاملها مع سميرة. ومع مرور الوقت، ازدادت مشاعر الأمان والحب والدعم من والدتها، مما ساعد سميرة على الشعور بالثقة والتحسن في حالتها النفسية.بعد ستة أشهر من العلاج, تغلبت سميرة على الإدمان, وتحسنت حالتها, واستعادت السيطرة على حياتها. تقول: "ساعدني الفريق المختص على فهم نفسي بشكل أفضل وتغيير تفكيري وسلوكي. اليوم، أشعر أنني شخص جديد تمامًا. لقد تغلبت على إدماني، واستعدت السيطرة على حياتي وبدأت أرى مستقبلي بأمل وتفاؤل".تم إحالة سميرة إلى مساحة آمنة للنساء والفتيات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في مديرية الضِّهار للحصول على الدعم القانوني. وبمساعدة هذه المساحة الآمنة، تم تعيين محام للمساعدة في الإجراءات القانونية لإبطال زواجها بعد عام من اختفاء زوجها.الحاجة الملحة للصحة النفسية في اليمنتسببت أكثر من تسع سنوات من النزاع والحرمان بتداعيات كبيرة على الصحة النفسية لليمنيين، وخاصة النساء والفتيات. في ظل ندرة خدمات الصحة النفسية وشيوع الوصمة الاجتماعية بشدة ضد الأمراض النفسية. فهناك نحو 7 ملايين شخص بحاجة إلى الدعم والعلاج النفسي، لكن 120,000 ألف شخص فقط يحصلون على هذه الخدمات بشكل مستمر. وهناك 46 طبيبًا نفسيًا فقط في جميع أنحاء البلاد – أي بمعدل واحد لكل 700,000 ألف شخص.خلال الست السنوات الماضية، أنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان ستة مراكز للدعم النفسي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومملكة النرويج. ومنذ بداية 2024، حصل حوالي 100,000 ألف شخص على خدمات الدعم النفسي عبر خط ساخن وبشكل شخصي في هذه المراكز المتخصصة، كان معظمهم ناجين من العنف.
1 / 5
بيان صحفي
١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة تقدم المأوى للعائلات النازحة في مأرب مع تزايد حدة الأزمة
مأرب، اليمنفي هذا اليوم، نفذت المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية زيارة ميدانية مشتركة في مأرب لتسليط الضوء على إنجازات برنامج المأوى الانتقالي للمنظمة، الذي قدم مساعدات حيوياً لآلاف العائلات. ومع ارتفاع أعداد النازحين واستمرار التحديات المناخية، تدعو المنظمة إلى مواصلة تقديم الدعم لتلبية الحاجة المستمرة إلى حلول مأوى آمنة.تستضيف مأرب ما يقارب مليون نازح، وأصبحت ملاذاً للعائلات التي شُرِّدت بسبب العنف. إلا أن المحافظة تواجه الآن تحديات جديدة، حيث تسببت الفيضانات والعواصف الشديدة في ترك العديد من العائلات معرضة للمخاطر ودون حماية كافية. وقد تعرض أكثر من 73 موقع نزوح لأضرار جسيمة جراء الأحداث المناخية القاسية، مما ترك العديد من الأشخاص بدون مأوى آمن وزاد من مخاطر الأمراض والنزوح المتجدد.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تواجه العائلات في مأرب تحديات تفوق ما ينبغي أن يتحمله أي شخص – من حرب وفقدان المنازل، وفوق ذلك كله والآن تأثيرات الطقس القاسي". وأضاف: "تعطي هذه المآوي العائلات فرصة لاستعادة استقرارها، مما يمنحهم أساساً لإعادة بناء حياتهم في مساحة آمنة وكريمة. إن استمرار الدعم أمر ضروري للوصول إلى أولئك الذين لا يزالون عرضة لهذه الظروف المدمرة".منذ عام 2021، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 5,000 مأوى انتقالي في مأرب وتواصل المنظمة تلبية الاحتياجات الملحة للمأوى لسكان المحافظة النازحين. وقد بُنيت هذه المآوي بمواد محلية قادرة على تحمل الطقس القاسي في اليمن، ويمكن تعديلها لتؤدي احتياجات متنوعة، مثل التحول إلى أماكن معيشة أو ورش عمل أو مطابخ.إمكانية التعديل هذه تُلبي الاحتياج الفوري للمآوي وأيضاً توفر أيضاً للعائلات النازحة شعوراً بالاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية في بيئة غير مستقرة. وتُنفَذ جهود المنظمة بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية وأفراد المجتمع، مما يضمن توافق المآوي مع احتياجات وتفضيلات السكان وثقافتهم.بالإضافة إلى المآوي الانتقالية، توزع المنظمة الدولية للهجرة حقائب المأوى الطارئ، والخيام العائلية، والمواد غير الغذائية الأساسية للسكان النازحين والمجتمعات المستضيفة. وُيلبي هذا الدعم الهام الاحتياجات الأساسية، مثل الحماية من العوامل الجوية وتغطية الاحتياجات من المواد المنزلية الأساسية، مما يمنح العائلات الدعم اللازم للتكيف مع النزوح والصعوبات.تدخلات المأوى التي تقدمها المنظمة مدعومة من عدد من الشركاء الرئيسيين على مر السنين، وتم تقديم التمويل الحالي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، وهذا ما مكن المنظمة من مساعدة أكثر من 1,800 عائلة بحلول مأوى انتقالية حتى يومنا هذا. ومع نشوء موجات جديدة من النزوح وتزايد الاحتياجات، تظل الفجوات التمويلية قائمة. لذا، تدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى تعزيز هذا الدعم، مما سيسمح بتوسيع البرنامج والوصول إلى الآلاف من الأشخاص الآخرين الذين لا يزالون عرضة للخطر ويعيشون بدون حماية كافية.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والتواصل: mchiriac@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن يلتقي منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في صنعاء
في يوم الأحد 3 نوفمبر 2024، عقد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، اجتماعاً في صنعاء مع ممثلي منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ضم رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل، ونائب رئيسة المنظمة، عبد الرشيد الفقيه. ركزت المناقشات على التعاون والجهود المشتركة لتأمين إطلاق سراح الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والمجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
1 / 5
بيان صحفي
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن يناقش الأمن البحري في البحر الأحمر مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية
التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، اليوم في عدن بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينجيز.وناقش الجانبان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وغيرها من قضايا الملاحة البحرية الإقليمية.
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
رئيس وزراء اليمن يستقبل في عدن المنسق المقيم للأمم المتحدة
استقبل رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، في عدن، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس. وتركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والسلطات اليمنية المعنية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد، استناداً إلى الأولويات الوطنية لليمن من أجل إيجاد حلول مستدامة ودائمة تعود بالنفع على جميع اليمنيين في كافة أنحاء البلاد.وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء والمنسق المقيم مسألة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مشددين على الأهمية البالغة لضمان حمايتهم في جميع الأوقات لتمكينهم من مواصلة دعم الشعب اليمني.
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن يلتقي كبار المسؤولين في صنعاء
التقى المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، في 22 أكتوبر 2024، بالسيد جمال عامر ومسؤولين كبار آخرين في صنعاء.وتم مناقشة إطلاق سراح العاملين في المجال الإنساني المحتجزين، وكذلك التعاون لضمان سرعة إيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الترتيبات الأمنية للأمم المتحدة في صنعاء والتأشيرات لموظفي الأمم المتحدة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11