الأمم المتحدة في اليمن

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:

لمعرفة المزيد

منشور

١٥ يونيو ٢٠٢٦

الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2025

بعد مرور أ كثر من عقد من النزاع، ما زالت اليمن التي يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة تُُعاني من أقسى الأزمات الإنسانية والإنمائية نتيجة الانهيار الاقتصادي والتقلبات الإقليمية.تشهد الاحتياجات الإنسانية زيادة مستمرة، حيث من المتوقع أن يحتاج أ كثر من 21 مليون شخص للمساعدات في عام 2026 . كما يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على ما يقرب من 18.3 مليون شخص، ويعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحادة. ويُُثقل تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا كاهل النظام الصحي المنهك أصلاًً.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٦ أبريل ٢٠٢٦

تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الخدمات الصحية المُنقذة للحياة في مختلف أنحاء اليمن في ظل تزايد الاحتياجات

عدن، اليمن – في ظل استمرار تدهور النظام الصحي في اليمن تحت وطأة الصراع الممتد، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المُناخية، ما يزال ملايين الأشخاص محرومين من الرعاية الطبية الأساسية، ويواجهون أخطار متزايدة من الوفاة أو الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها. وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل في الخطوط الأمامية، حيث تقدم خدمات صحية حيوية للمجتمعات الضعيفة في بعض من أكثر مناطق البلاد حرماناً من الخدمات.ومع ضعف النظام الصحي—حيث إن 59.3 في المئة فقط من المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، وكذلك محدودية نطاق التطعيم—يواصل اليمن مواجهة عبء مرتفع من الأمراض المحتمل تفشيها. كما تسببت الفيضانات بين شهري أغسطس وأكتوبر 2025 في الضغط على الخدمات بشكل أكبر، حيث أثرت الفيضانات على 68,000 أسرة وتسببت في أضرار لعشرات المرافق الصحية في 162 مديرية. كما تزيد التوترات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار من تعقيد العمليات الإنسانية.في عام 2025، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تقديم أكثر من 350 ألف مشورة رعاية الصحية أولية، بما في ذلك أكثر من 73 ألف مشورة صحية للمهاجرين. كما استفاد أكثر من 100 ألف شخص من خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.وفي إطار استجابتها في مجال الصحة العقلية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل مستشفى تعز للأمراض النفسية والعصبية، وهو مركز الإحالة الوحيد في المنطقة. وشمل المشروع تركيب نظام طاقة شمسية وتوفير معدات وإمدادات طبية. وأسهمت هذه التحسينات في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى من تعز والمحافظات المجاورة.وتظل خدمات صحة الأم والطفل ركناً أساسياً في استجابة المنظمة الدولية للهجرة. حيث تلقت أكثر من 19 ألف امرأة حامل خدمات الرعاية السابقة للولادة، فيما استفادت أكثر من 3 ألف امرأة من خدمات ما بعد الولادة. كما دعمت المنظمة أكثر من 3,300 حالة ولادة طبيعية آمنة، و1,271 عملية قيصرية.وما تزال الرعاية الوقائية عنصراً أساسياً في الحد من المخاطر الصحية على المدى الطويل. ففي عام 2025، تم تلقيح أكثر من 53 ألف طفل، بينما خضع أكثر من 15 ألف طفل للفحص للكشف عن سوء التغذية.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "ما يزال النظام الصحي في اليمن يواجه ضغوطاً هائلة، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد. ومن خلال الدعم المستمر، تسهم المنظمة الدولية للهجرة في ضمان استمرار حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات الصحة الأساسية. إلا أنه من دون تمويل مرن يصل في الوقت المناسب، ستكون القدرة على الحفاظ على هذه التدخلات المُنقذة للحياة معرضة لخطر كبير."وعلى الرغم من هذه الجهود، ما تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة. إذ يُقدَّر أن 19.3 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. كما أن استمرار انتشار الأمراض المعرضة للتفشي، بما في ذلك واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا على مستوى العالم، يزيد من الضغط على نظام صحي يعاني أصلًا من الإجهاد الشديد.ولتعزيز الاستجابة الصحية، دعمت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أكثر من 3,400 إحالة إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، وقامت بتدريب 132 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مجالات رئيسية. وكجزء من استجابة المنظمة للكوليرا، دعمت المنظمة مركز علاج الإسهال في حيس، وأركان الإماهة الفموية في المرافق الصحية العامة.كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة دعماً منقذاً للحياة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا من خلال برنامج استجابة الشرق الأوسط المدعوم من الصندوق العالمي. وفي عام 2025، خضع أكثر من 16,500 شخص لفحوصات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث تم ترتيب حصول أكثر من 400 شخص على الرعاية الصحية، واستمر أكثر من خمسة آلاف شخص في تلقي العلاج. وخلال الفترة نفسها، تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة سل، كما تم فحص ما يقارب مليون حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا.ومن دون تمويلات مستمرة، تواجه الخدمات الصحية بالغة الأهمية خطر المزيد من القصور، حيث يترتب على ذلك عواقب خطيرة على ملايين الأشخاص الذين يواجهون بالفعل محدودية في الوصول إلى الرعاية الصحية. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل لضمان استدامة الخدمات الصحية المُنقذة للحياة، وتعزيز الوقاية من تفشي الأمراض والاستجابة لها، ودعم تعافي النظام الصحي في اليمن.استجابة المنظمة الدولية للهجرة في المجال الصحي مدعومة بسخاء بواسطة عدد من المانحين بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، وحكومة اليابان، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ودولة الكويت، وصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر: iomyemenmediacomm@iom.int

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٦ أبريل ٢٠٢٦

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٤ يونيو ٢٠٢٦

منظمة الصحة العالمية - اليمن: تقريب الرعاية الصحية: فرقٌ متنقلة تحمي العائلات النازحة في اليمن من الملاريا

عدن، اليمن تعاني العائلات المقيمة في مخيمات النزوح باليمن من وطأة التكاليف الباهظة للعلاج، فضلاً عن المشاق الجسيمة للوصول إلى المراكز الصحية، لا سيما في حالات الطوارئ، مما يضعها أمام خيارٍ صعبٍ لا يُحتمل: المفاضلة بين الحصول على الرعاية الطبية أو توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.وفي مخيم الشعب بمدينة عدن، تعيش العائلات النازحة ظروفاً معيشية قاسية تفرض عليهم تحديات صحية يومية؛ فالاكتظاظ السكاني، وتدهور البيئة، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، كلها عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بالملاريا والأمراض المنقولة بالنواقل، لا سيما بين النساء والأطفال.وتجسد الشابة عبير عبد الوارث محمد سعيد (21 عاماً) هذا الواقع بقولها: "أحياناً يُصاب الأطفال فجأة بالحمى أو الإسهال أو القيء ليلاً، ولا نجد أي خدمات للطوارئ". وتضيف: "إذا مرضتُ أنا أو زوجي أو أحد أطفالي، نعجز عن تلقي العلاج بسبب محدودية إمكانياتنا".ولمواجهة مخاطر الملاريا المتزايدة بين النازحين، تعمل منظمة الصحة العالمية، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وبتمويل من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على نشر فرق طبية متنقلة في مخيمات النازحين بعدن ومأرب. وتأتي هذه المبادرة ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الوقاية من الملاريا ومكافحتها في اليمن" المدعوم من مركز الملك سلمان. توفر هذه المبادرة خدمات الرعاية الصحية مباشرة للمجتمعات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى المرافق الطبية، حيث تتنقل الفرق بين المخيمات بدلاً من تحميل العائلات المستضعفة عناء السفر لمسافات طويلة. وتقدم هذه الفرق خدمات الاستشارات الطبية، والتشخيص والعلاج المبكر، وإحالة الحالات الحرجة، فضلاً عن أنشطة ترصد البعوض ومكافحته وبرامج التوعية الصحية.وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور نياز عبده سعيد، مدير إدارة حالات الملاريا في البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا:" أن الفرق تعتمد استراتيجية للكشف المبكر عن الحالات وتشخيصها، عبر العيادات المتنقلة التي تجوب المخيمات لا سيما في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات الصحية".تضم هذه الفرق أطباء مدربين على إدارة حالات الملاريا وحمى الضنك، وفنيي مختبرات، وفرقاً لترصد النواقل، وأخصائيين في التثقيف الصحي، يعملون جميعاً لضمان توفير دعم متكامل للمجتمعات.أما بالنسبة لعبير وعائلتها، فقد منحتهم زيارة الفريق المتنقل شعوراً بالطمأنينة؛ إذ قالت: "ساعدنا الفريق الطبي اليوم بإجراء فحوصات الملاريا وحمى الضنك لي ولأطفالي"، وأضافت: "انتظرنا النتائج، والحمد لله، لم تكن هناك أي إصابة بالملاريا، ونحن الآن بصحة جيدة".ووصفت فوزية سالم أبكر البحرين، وهي نازحة أخرى تُقيم في المخيم، الواقع اليومي الصعب الذي تواجهه العديد من العائلات هناك، قائلة: "حتى وإن توفر المال، فإنه غالباً لا يكفي لتغطية تكاليف الفحوصات أو العلاج، ومن لا يملك المال يضطر للبقاء في المنزل وتحمّل آلام المرض". وأضافت: "إن وصول هذا الفريق يمثل فارقاً كبيراً لأولئك الذين لا يملكون أي وسيلة أخرى للحصول على الرعاية الطبية".تُؤدي فرق الملاريا المتنقلة دوراً حيوياً في تقديم الدعم وبث الطمأنينة والأمل في نفوس الفئات الأكثر احتياجاً. وتعرب منظمة الصحة العالمية عن خالص تقديرها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه السخي لتعزيز جهود الوقاية من الملاريا ومكافحتها في اليمن. وتُسهم هذه الشراكة، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، في إيصال الخدمات المنقذة للحياة مباشرة إلى المجتمعات المستضعفة، مما يوفر الحماية للعائلات من الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالنواقل.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٢ يونيو ٢٠٢٦

صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: أزمة اليمن "المنسية": النساء والفتيات يدفعن ثمنا باهظا في ظل الصراع وتقليص التمويل الإنساني

أجرت الحوار: ريم أباظةيشهد اليمن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص - من إجمالي السكان البالغ عددهم 35 مليونا - إلى مساعدات. تمثل النساء والفتيات نصف المحتاجين، وثلثاهم في سن الإنجاب. كما أن نسبة وفيات الأمهات في اليمن هي الأعلى في المنطقة العربية.الوكالة الأممية المعنية بالصحة الإنجابية ورفاه النساء والفتيات والأسر بشكل عام، هي صندوق الأمم المتحدة للسكان.في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، وصف فرانشيسكو غالتييري ممثل الصندوق في اليمن الوضع هناك بأنه "أزمة منسية".وقال إن أكثر الاحتياجات إلحاحا للسكان في اليمن هو الغذاء: "للأسف سوء التغذية يتزايد. عندما تصاب امرأة حامل بسوء التغذية، تكون المخاطر شديدة للغاية على جنينها فيما يتعلق بتطوره وصحته".الاحتياج الآخر المُلح هو الرعاية الصحية وخاصة للنساء في المناطق الريفية والنائية. هناك نحو 65 ألف امرأة حامل في اليمن يحتجن إلى مساعدة سواء أثناء الحمل أو خلال الوضع. معدل وفيات الأمهات في اليمن هو الأعلى في المنطقة العربية، كما قال غالتييري: "تلقى 3 نساء حتفهن كل يوم إما بسبب مضاعفات الحمل أو أثناء الولادة، 67% من هذه الوفيات يمكن تجنبها إذا تمكنّت هؤلاء السيدات من الحصول على رعاية قابلة أو طبيب". الحماية من كل أشكال العنف احتياج آخر بين النساء في اليمن. ويؤكد غالتييري أهمية الإقرار بحقيقة أن الضغوط التي يعاني منها المجتمع في أوقات الصراعات والأزمات، غالبا ما تترك آثارها على أجساد النساء والفتيات. ويقول إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بكل قوة مع المنظمات النسائية المحلية لتوفير خدمات الحماية الضرورية للنساء.كما يعمل الصندوق مع وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من أهمية أن تتولى السلطات الحكومية زمام القيادة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمساءلة، وتوفير الملاجئ الآمنة للنساء والفتيات اللاتي لا يستطعن العودة إلى منازلهن بعد التعرض للعنف.وتحدث ممثل الصندوق في اليمن فرانشيسكو غالتييري عن دعم المساحات الآمنة التي يعزز فيها الصندوق أنشطة التمكين الاقتصادي والتدريب المهني، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي عبر العمل اليدوي ومساعدة المتخصصين لتتمكن الفتيات والنساء من التعافي.كما يقدم الصندوق المساعدة القانونية للنساء والفتيات اللواتي يردن السعي لتحقيق المساءلة عبر العمليات القانونية في اليمن.ناجية من العنف تنشيء شركة أمنية من النساءتطرق غالتييري إلى الحديث عن أحد الأمثلة التي تجسد نجاح هذه الجهود. وقال إن إحدى الناجيات من العنف، ممن حصلن على مساعدة في مجال الإدماج الاقتصادي من أحد البرامج المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، أنشأت شركة خدمات أمنية مكونة بالكامل من النساء، من حارسات الأمن والمهنيات في هذا المجال لضمان أمن وحماية النساء الأخريات في الأحياء السكنية والعاملات في المحال التجارية والأسواق.وقال: "خرجت هذه الفكرة من قصة نجاة، من امرأة سألت نفسها: ما الذي كان يمكن أن يساعدني في تجنب أو ردع الجاني؟ وشعرت بأن وجود نساء أخريات حولها يتمتعن بخلفية مهنية في المجال الأمني كان سيساعدها".جهود الصندوق في اليمن مُهددة - مثل الكثير من العمليات الإنسانية في أنحاء العالم - بالنقص الحاد في التمويل مما اضطره إلى تعليق أو وقف الكثير من الخدمات.وهنا يقول غالتييري: "العام الماضي تم تقليص نحو 40% من التمويل الذي نتلقاه للمساعدات الإنسانية مع انسحاب بعض المانحين والدول الأعضاء. تُرجم ذلك بالاضطرار إلى تعليق دعمنا لنحو 30 أو 35% من الخدمات التي كنا ندعمها". في سياق المعدل المرتفع لوفيات الأمهات يعني ذلك عدم استطاعة سيدة حامل تعاني من مضاعفات أثناء الحمل أو نزيف، الوصول إلى الطبيب مما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى وفاتها هي وجنينها.يقول غالتييري إن نقص التمويل ليس مسألة حسابية، وأشار إلى حملة أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان مؤخرا تحت شعار: "هي ليست مجرد سطر في الميزانية"، تسلط الضوء على أن شطب سطر من ميزانية عامة أو ميزانية مساعدات يعني في أغلب الأحيان "شطب حياة امرأة أو فتاة"."أغلقت الأبواب أمامهن"ينطبق نفس الأمر على مجال الحماية ودعم المتعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا العام لم يتمكن الصندوق في اليمن من فتح أبواب ملاجئه الآمنة أمام فتيات ونساء جديدات.وهنا يقول ممثل الصندوق في اليمن: "لم نتمكن من استيعابهن، وفعلنا أقصى ما يمكن من أجل مساعدة النساء والفتيات الموجودات بالفعل في الملاجئ التي ندعمها عبر شركائنا، ومنهم اتحاد النساء اليمنيات وهو شبكة قوية جدا من النساء. ولم نتمكن من قبول حالات قانونية جديدة تحتاج دعمنا".التمويل يتخطى مجرد الأرقام، إنه يؤثر على حياة الناس ويحدث الفرق في بعض الأحيان بين بقاء امرأة على قيد الحياة أو وفاتها. لذا فإن الآثار التي يتركها تقليص التمويل لا يمكن إصلاحها، فهي قد تتمثل في وفاة أمهات أثناء الولادة، أو في سوء تغذية يترك آثارا مدى الحياة على الطفل والشاب.غالتييري يزور نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمناء التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان مع عدد من ممثلي الصندوق في مناطق النزاع. خلال الاجتماعات، تحدثوا مع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتعرضها لضغوط لم تشهدها على مدى الثلاثين عاما الماضية."تكنولوجيا الأسلحة تتفوق على صحة الأمهات"فرانشيسكو غالتييري أكد مرة أخرى على ضرورة الإقرار بأن النساء والفتيات دائما ما يدفعن ثمن الصراعات والأزمات: "أتساءل دائما لماذا عندما يواجه مجتمع ما - على أي مستوى - مرحلة ضغوط أو صدامات، تدفع النساء والفتيات الثمن ويصبحن فجأة محل تركيز المواجهات السياسية؟".ويُذكـّر محاوريه دائما بأننا جميعا وُلدنا من "أم"، بغض النظر عن انتماءاتنا وتوجهاتنا سواء كنا محافظين أو تقدميين، "وأقول لهم أتمنى أن أمك لم تلق حتفها أثناء ولادتك. لأن هذا هو واقع الكثيرات في بلد مثل اليمن. لذا أعتقد أن الاستثمار في دعم القابلات لإنقاذ حياة النساء يجب ألا يكون أمرا خلافيا. وهم يتفقون معي في ذلك، ولكن عندما يقررون أين ستُوجه الأموال، تفوز تكنولوجيا الأسلحة كل مرة على صحة الأمهات، وهو أمر مناف للمنطق تماما".

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٠ يونيو ٢٠٢٦

منظمة الصحة العالمية- اليمن: فرصة ثانية للطفولة: رحلة رزان لاستعادة الأمل في اليمن

لحج، اليمن ما بدأ بنوبات من الإسهال والقيء سرعان ما تحول إلى خطر داهم، إذ تدهورت صحة رزان سريعًا، وخلال أيام توقفت الطفلة التي كانت تفيض نشاطًا وفضولاً عن الأكل والشرب وحتى الرضاعة الطبيعية. ومع تزايد ضعفها، تنقلت أسرتها بين المراكز الصحية في رحلة بحث يائسة عن المساعدة.ساد خوفٌ عارمٌ عائلة رزان وهي تراقب تدهور حالتها الصحية، مدركين عجزهم المادي عن توفير تكاليف الرعاية اللازمة لها. وكحال العديد من العائلات في اليمن، يعيش هؤلاء في ظل ظروفٍ بالغة القسوة جراء سنوات من الصراع والنزوح والانهيار الاقتصادي، لذا كانت أسرة رزان قد استنفدت كل خياراتها بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى مستشفى ابن خلدون في لحج.وعند وصولها، خضعت رزان للفحص الفوري في مركز التغذية العلاجية التابع للمستشفى، حيث أُدخلت لتلقي العلاج المُنقذ لحياتها. ويقدم المركز، المدعوم من منظمة الصحة العالمية بتمويل من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية، رعايةً مجانيةً للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والمضاعفات الطبية المرتبطة به.وتلقت رزان على مدار سبعة أيام الحليب العلاجي والأدوية والدعم التغذوي والرعاية الطبية المستمرة مجانًا، وبدأت حالتها تتحسن تدريجيّاً، إذ استعادت شهيتها للطعام وقوتها يومًا بعد يوم.وتعكس قصة رزان جانباً من أزمة أوسع، ففي جميع أنحاء اليمن، أدى الصراع وانعدام الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها مراكز التغذية العلاجية، إلى وضع آلاف الأطفال في مواجهة خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم. وتواجه المرافق الصحية ضغوطاً متزايدة في ظل تزايد أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفات صحية متعددة.وبتمويل من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية، تدعم منظمة الصحة العالمية خدمات التغذية العلاجية المنقذة للحياة في 33 مركزاً موزعة على المديريات الأكثر تضرراً، مما يتيح لآلاف النساء والأطفال الأشد احتياجاً الوصول إلى العلاج الضروري وخدمات الدعم الحيوية. وتشمل هذه التدخلات توفير مستلزمات التغذية، والخدمات المخبرية، والأكسجين، ومرافق المياه والإصحاح البيئي، ووجبات الطعام للمرافقين، بما يضمن الرعاية اللازمة للأطفال الذين يتوقف بقاؤهم على قيد الحياة على تلقي العلاج في الوقت المناسب. وخلف كل حالة تعافٍ يقف أبطال القطاع الصحي في الخطوط الأمامية، الذين يعملون على مدار الساعة وفي ظروف بالغة الصعوبة لإنقاذ الأرواح.وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن: "يستحق كل طفل فرصة للعيش والنمو والازدهار، ولا ينبغي لأي أب أو أم أو مقدّم رعاية أن يعيش في خوف من فقدان طفله لمجرد العجز عن الوصول إلى الرعاية اللازمة. إن تعافي كل طفل هو تذكير بأن الأمل ممكن، وأننا قادرون معًا على منح الأطفال فرصة لمستقبل أكثر صحة".واليوم، تتماثل رزان للشفاء، ومع استعادة عافيتها، يتجدد الأمل لدى عائلتها ولغيرها من العائلات التي تعيش ظروفًا مشابهة. فبالنسبة لآلاف الأطفال في اليمن، يُعد الوصول في الوقت المناسب إلى خدمات التغذية المنقذة للحياة فرصة جديدة للحياة والطفولة.وبتمويل من المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية (ECHO)، وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، تقدم منظمة الصحة العالمية دعماً تغذوياً منقذاً للحياة في عموم اليمن، لتعزيز فرص بقاء الأطفال على قيد الحياة ومنح العائلات أملاً متجدداً في المستقبل.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

٢٣ مايو ٢٠٢٦

صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: "ها أنا أستعيد صحتي وكرامتي وحياتي": نساء يتعافين من ناسور الولادة في اليمن

عدن، اليمن - "عشت في صمت، أُخفي ألمي عن الآخرين، وأتحمل نظرتي لنفسي قبل أن أتحمل نظراتهم"، تتذكر صفية ذات الـ 28 عاماً، من مديرية باجل بمحافظة الحديدة. على مدى خمس سنوات، حملت صفية ألماً لم تكن قادرة على فهمه أو تفسيره. فبعد تعرضها لمضاعفات حادة أثناء الولادة في أحد مستشفيات باجل، بدأت تعاني من تسرب البراز، ما أضطرها للانسحاب والانعزال عن الحياة اليومية. مثلها أمينة، ذات الـ 20 عاماً من محافظة عدن، التي خاضت معركتها الصامتة. تزوجت في سن الخامسة عشرة وحملت بعد تسعة أشهر، ولم تحصل على أي رعاية قبل الولادة في قريتها النائية. وعندما حان وقت الولادة، استمرت آلام المخاض لثلاثة أيام مريرة ولم يكن بجانبها سوى مولدة تقليدية، غير مدربة. وحينما وصلت إلى المستشفى، كان طفلها قد فارق الحياة. أنقذت عملية قيصرية طارئة حياتها، لكنها تركتها مصابة بناسور ولادي، وهي إصابة مُدمرة اثر ولادة تسببت بعزلتها لمدة عام ونصف. قصتا صفية وأمينة تعكسان واقعاً قاسياً تواجهه آلاف النساء في أنحاء اليمن. تكشف التقديرات العالمية أن اليمن يسجل أعلى معدل انتشار للناسور الولادي في المنطقة العربية، بواقع 113 حالة اصابة لكل 100,000 امرأة حتى العام 2020، مقارنة بـ 86 حالة لكل 100,000 امرأة في المنطقة العربية و36 حالة لكل 100,000 امرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. والناسور الولادي عبارة عن ثقب بين قناة الولادة والمثانة أو المستقيم ينتج عن الولادة المطولة والمتعسرة دون تدخل طبي في الوقت المناسب، ويعتبر حالة يمكن الوقاية منها وعلاجها على حد سواء. ومع ذلك، فإن تضافر مجموعة من العوامل المأساوية في اليمن جعل من هذه الحالة أزمة مستمرة من بينها الزواج المبكر والحمل، والانخفاض الحاد في معدلات الولادة بمساعدة أيدي طبية ماهرة، بالإضافة الى الدمار الذي لحق بالنظام الصحي بسبب الصراع المستمر لأكثر من عشر سنوات. عندما تنهار الأنظمة، النساء تدفع الثمن دفع الصراع والأزمة الإنسانية بالنظام الصحي في اليمن إلى حافة الانهيار. فنحو 19.4 مليون شخص بحاجة للرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية (صحة الأم والوليد). ولا تزال نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل أو جزئي، وواحد فقط من كل خمسة منها يقدم خدمات رعاية الأمهات والمواليد. وتحدث نصف حالات الولادة تقريباً خارج المرافق الصحية. كما أن نحو ربع النساء الحوامل لا يحصلن على الرعاية القبلية أي قبل الولادة، في حين أن ثلاثاً فقط من كل خمس نساء يلدن بمساعدة قابلات مدربات. بالنسبة للنساء مثل صفية وأمينة، فإن العوائق التي تحول دون الحصول على العلاج كبيرة: قلة المرافق العاملة المجهزة بغرف عمليات ورعاية متخصصة للناسور، والتحديات المالية وصعوبات النقل، وضعف أنظمة الإحالة في المناطق النائية، والنقص الشديد في اخصائيات جراحة نواسير الولادة، بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية والتي تُعد أكثر العوامل تدميراً وتسبب العزلة والصدمات النفسية التي تثبط النساء عن طلب الرعاية من الأساس. شريان حياة في الظلام بالنسبة لصفية فقد قررت عدم الاستسلام. فبعد فحصها في مرفق صحي في الحوبان، تم إحالتها إلى مركز علاج الناسور المدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مستشفى الصداقة في عدن. "عندما أخبرتني الطبيبة عن حالتي، قالت إن العلاج ممكن"، تتذكر صفية. "تلك الكلمات وحدها أعادت لي أنفاسي". خضعت صفية لعملية جراحية ناجحة مجاناً، وتلقت دعماً مالياً لتغطية تكاليف المواصلات. وتقول: "لم أكن أصدق أن الألم الذي رافقني لمدة خمس سنوات يمكن أن ينتهي". "اليوم، ها أنا أتعافى خطوة بخطوة. إنني أستعيد صحتي وكرامتي وحياتي". وبالمثل كانت رحلة أمينة نحو الشفاء. فعندما علمت بوجود مركز علاج الناسور الولادي، تواصلت مع المنسقة الخاصة بالبرنامج وسافرت إلى مستشفى الصداقة في مدينة عدن. وبعد نجاح العملية الجراحية، بدأت تعافيها.تقول أمينة: " لم يعالج المستشفى إصابتي فحسب، بل أعاد لي كرامتي وجدد ثقتي في الحياة". "لقد منحوني الفرصة لبداية جديدة". إعادة البناء بشكل أفضليدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان مركزين مخصصين لعلاج الناسور الولادي في اليمن ، في مستشفى الصداقة في عدن ومستشفى الثورة في صنعاء حيث يقدمان خدمات العلاج الجراحي، وتدريب القابلات، ودعم ممارسات الولادة الآمنة، وضمان تمكن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات من الوصول إلى الرعاية المؤهلة. ومنذ 2023، أُجريت بنجاح نحو 300 عملية جراحية لعلاج الناسور الولادي في هذين المركزين. ومن خلال الشراكات مع وزارة الصحة العامة والمنظمات المحلية مثل منظمة ديم للتنمية، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز أنظمة الإحالة، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الطوارئ التوليدية، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى الإصابة بالناسور الولادي.لكن الاحتياجات تفوق بكثير القدرات الحالية، وكما يهدد النقص الحاد في التمويل بتعليق دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لهذه المراكز الخاصة بعلاج الناسور الولادي. تتذكر صفية قائلة: "نعم، قصتي مليئة بالألم، لكنها مليئة بالأمل أيضاً".في اليوم العالمي للقضاء على الناسور الولادي، يتعين على هذا الأمل أن يتحول إلى عمل ملموس. فالناسور الولادي اصابة يمكن الوقاية منها وعلاجها؛ والقضاء عليه أمر في متناول أيدينا.

اقرأ المزيد

1 / 5

قصة

١٨ مايو ٢٠٢٦

منظمة الصحة العالمية - اليمن: بناء مستشفيات أكثر أماناً ومرونة وقدرة على الصمود في اليمن

عدن، اليمن تواجه المستشفيات في اليمن تحديات جسيمة تهدد دورها كركيزة أساسية للنظم الصحية، وذلك بسبب الصراع المستمر، وشح الموارد، وتضرر البنية التحتية، بالإضافة إلى التداعيات المتزايدة لتغير المناخ.ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان في عام 2023 مبادرةً تهدف إلى تعزيز مرونة المستشفيات وقدرتها على الصمود. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قائلاً: " أن المبادرة تسعى لبناء القدرات اللازمة للاستعداد والاستجابة للزيادة المفاجئة في الطلب على الرعاية الطارئة أثناء الأزمات، كالأعاصير والفيضانات وحوادث الإصابات الجماعية".تتضمن المبادرة، المدعومة من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري الطارئ، تدريب كوادر المستشفيات من مديرين وموظفين على مفاهيم إدارة الكوارث، وتشكيل فرق إدارة كوارث متخصصة داخل المرافق المشاركة. تشارك حالياً تسع مستشفيات عامة في هذه المبادرة، وقد خضع أكثر من 263 من كوادرها (50% منهم نساء) للتدريب، علماً بأن هذه المستشفيات تخدم ملايين الأشخاص سنوياً.ولضمان تنسيق المبادرة وتوسيع نطاقها، تم تعيين مدربين محليين في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.استناداً إلى الأنشطة التعريفية والتدريبية الأولية، أجرت المستشفيات المشاركة تقييمات أساسية للمخاطر لتحديد الأزمات المحتملة. وبالاستعانة بالدليل التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية ومؤشر سلامة المستشفيات، طورت هذه المستشفيات خططاً لتحسين جاهزيتها، وبدأت في تنفيذها عبر ميزانياتها الخاصة، بما في ذلك إجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة لتعزيز السلامة. نظمت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 برنامجاً تدريبياً إلكترونياً حول "مجموعة أدوات تقييم العدالة الصحية" (HEAT) شارك فيه أكثر من 70 عاملاً صحياً من 10 محافظات. استهدف التدريب مديري غرف الطوارئ، والمديرين الفنيين، ورؤساء فرق الجودة في المستشفيات، بهدف تعزيز كفاءة تقييم أوضاع أقسام الطوارئ وتحديد الفجوات في الخدمات المقدمة.يستند هذا العمل في مجمله إلى نجاح برنامج رعاية وإدارة المستشفيات الذي نفذته منظمة الصحة العالمية سابقاً بدعم من البنك الدولي. وقد زود ذلك البرنامج أكثر من 1,700 من مديري المستشفيات والكوادر الصحية القيادية في أنحاء اليمن بالمهارات الأساسية في القيادة، وجودة الرعاية، وإدارة الطوارئ والكوارث، مما أسهم في تعزيز أداء المستشفيات على مستوى البلاد. واستكمالاً لهذه الإنجازات، يشارك هؤلاء الكوادر المدربون حالياً في مبادرة مرونة المستشفيات، لمواصلة تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.تخطط المستشفيات مستقبلاً لمواصلة تنفيذ برامج التدريب على إدارة الكوارث، بما في ذلك إجراء التدريبات الميدانية وجلسات استخلاص المعلومات اللاحقة، مع تطلعها للاستثمار في أنظمة اتصالات متطورة لتعزيز التنسيق الداخلي والخارجي. نظراً للتحديات الكبيرة في ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تتجه المستشفيات إلى استكشاف أنظمة احتياطية لضمان سير العمليات الأساسية، إلى جانب سعيها لتحسين إدارة بيانات المرضى، وتعزيز التنسيق المجتمعي، وتوفير دعم الصحة النفسية للموظفين والمرضى في أوقات الأزمات.

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى

بيان صحفي

١٠ يونيو ٢٠٢٦

بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام - بشأن مرور عامين على احتجاز موظفي الأمم المتحدة وغيرهم في اليمن

يُجدد الأمين العام إدانته للاحتجازات التعسفية التي نفذتها سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. كما يُجدد إدانته للاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة في أعوام 2025 و2023 و2021، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.ولا يزال ثلاثة وسبعون موظفاً من موظفي الأمم المتحدة محتجزين تعسفياً. وقد تُوفي أحد زملائنا من موظفي الأمم المتحدة أثناء الاحتجاز. كما يُحتجز بعض الزملاء بمعزل عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم. وتشكل هذه الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي، وتتسبب في معاناة عميقة للأسر، كما حدّت بشكل كبير من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم المساعدة لملايين المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.يتمتع موظفو الأمم المتحدة، بمن فيهم مواطنو اليمن، بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.ويشدد الأمين العام على أهمية مواصلة الحوار والتواصل مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح الموظفين المحتجزين وتمكين استئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.وستواصل الأمم المتحدة السعي عبر جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المحتجزين. ويؤكد الأمين العام تضامنه الكامل معهم ومع أسرهم، ويجدد التأكيد على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفاً للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.يظل الأمين العام ثابتاً في التزام الأمم المتحدة بدعم شعب اليمن، وتطلعاته إلى سلام عادل ودائم.فرحان حق، نائب المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدةنيويورك، 10 حزيران/يونيو 2026

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٥ يونيو ٢٠٢٦

بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجازات الحوثيين – 6 حزيران/يونيو 2026

مع اقتراب الذكرى الثانية لعمليات الاحتجاز التي جرت في حزيران/يونيو 2024، جدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم بأشد العبارات لاحتجاز الحوثيين لموظفين من منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. وأعربوا عن قلقهم البالغ على سلامة الموظفين المحتجزين ظلماً منذ الأعوام 2021 و2023 و2024 و2025.وجدد أعضاء مجلس الأمن مطالبتهم بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين مجدداً أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. ورحبوا بجهود الأمم المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين.وأكد أعضاء مجلس الأمن مجدداً التزامات جميع أطراف النزاع بالسماح وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم، وضمان سلامة وأمن مقارهم وممتلكاتهم.وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الوضع الإنساني سيستمر في التدهور في غياب حل سياسي، في وقت يحتاج فيه أكثر من 22.3 مليون يمني إلى المساعدة الإنسانية. وأكدوا مجدداً التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 5 حزيران/يونيو 2026

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٠٢ يونيو ٢٠٢٦

بيان صحفي مشترك – منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف: ما يقارب نصف سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد مع التراجع الحاد في الدعم الإنساني

عدن يواجه ما يقارب نصف السكان (47 في المائة) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).ويُظهر التحليل أن نحو 5 ملايين شخص يعانون حالياً من مستويات الأزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة فأعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بمن فيهم 1.4 مليون شخص يعيشون في ظروف طارئة (المرحلة الرابعة). ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع مع تقدم العام.وخلال موسم القحط الممتد من يونيو إلى سبتمبر 2026، يُتوقع أن يواجه 5.4 مليون شخص (51 في المائة من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة) انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. كما يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف طارئة (المرحلة الرابعة) إلى 1.5 مليون شخص خلال هذه الفترة.وحتى فترة ما بعد الحصاد الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، من غير المرجح أن يشهد الوضع تحسناً ملموساً. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف طارئة (المرحلة الرابعة) إلى 1.8 مليون شخص، مما يؤكد حدة الأزمة واستمرارها.ومن المتوقع أن تؤدي القوة الشرائية الضعيفة باستمرار، والتدهور الاقتصادي الكلي المتواصل، وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، والانخفاض الحاد في المساعدات الإنسانية وفقاً لمستويات التمويل المؤكدة حالياً، إلى استمرار مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية العام.وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مشترك:"تبعث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الأخيرة برسالة تحذير صارخة. فالأسر تُدفع إلى ما يتجاوز قدرتها على التكيف بفعل التأثيرات المتضافرة للانهيار الاقتصادي الناجم عن النزاع والاضطرابات المدنية، والصدمات المناخية، وتعطل سبل العيش، وتراجع الدعم الإنساني."ولا تزال الأسر تعتمد بشكل كبير على الأسواق في وقت تتآكل فيه القوة الشرائية باستمرار. كما أن عدم انتظام صرف الرواتب، وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتراجع فرص الدخل، والقيود المفروضة على الإنتاج الزراعي، تحد من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض المساعدات الغذائية الإنسانية والتدخلات الإنسانية في مجالات التغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي بشكل حاد نتيجة النقص الحرج في التمويل، مما يترك ملايين الأشخاص دون دعم في وقت تتزايد فيه الاحتياجات.ولا يزال انعدام الأمن الغذائي أحد المحركات الرئيسية لارتفاع معدلات سوء التغذية في اليمن. وتُعد النساء والأطفال والنازحون داخلياً والمجتمعات المهمشة من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أن انخفاض التنوع الغذائي، وضعف استهلاك الغذاء على مستوى الأسر، ومحدودية الوصول إلى خدمات التغذية الوقائية الأساسية، وتدهور الظروف المعيشية، كلها عوامل تزيد من خطر سوء التغذية الحاد، لا سيما بين النساء الحوامل والمرضعات والأطفال الصغار.وتواصل الأسر النازحة مواجهة فجوات حادة في استهلاك الغذاء، وتعتمد بشكل متزايد على استراتيجيات التكيف السلبية. كما تشهد الأسر المهمشة ذات الوصول المحدود إلى سبل العيش والخدمات الأساسية تفاقماً في مستويات الجوع والهشاشة.وتظل الزراعة والإنتاج الحيواني – وهما شريان حياة أساسي للأسر الريفية والنظم الغذائية المحلية – تحت ضغط شديد نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات، والصدمات المناخية، وتفشي الآفات، ومخاطر الفيضانات، وتعطل التجارة وسلاسل الإمداد.ويعتمد نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية، ولو جزئياً، على الزراعة كمصدر لكسب الرزق، إلا أن أعداداً متزايدة منها تحتاج إلى مساعدات زراعية طارئة للحفاظ على الإنتاج، وحماية الأصول، ومنع المزيد من التدهور.تدعو الفاو وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل عاجل للمساعدات الغذائية الإنسانية، وخدمات التغذية، والصحة، والزراعة، وبرامج تعزيز الصمود.ومن دون اتخاذ إجراءات فورية ومستدامة وعلى نطاق واسع، يواجه ملايين الأشخاص الأشد ضعفاً خطر الانزلاق إلى مستويات أعمق من الجوع وسوء التغذية وفقدان سبل العيش بصورة لا يمكن تداركها.# # # نبذة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو):المنظمة وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. ويتمثل هدفها في تحقيق الأمن الغذائي للجميع وضمان حصول الناس بانتظام على غذاء عالي الجودة يمكّنهم من عيش حياة نشطة وصحية. وتضم المنظمة أكثر من 194 عضواً وتعمل في أكثر من 130 بلداً حول العالم. نبذة عن برنامج الأغذية العالمي:برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ ويستخدم المساعدات الغذائية لبناء مسار نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص المتعافين من النزاعات والكوارث وآثار تغير المناخ. نبذة عن اليونيسف:تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاه كل طفل في كل ما تقوم به. وبالتعاون مع شركائها، تعمل في 190 بلداً وإقليماً لتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز بشكل خاص على الوصول إلى الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بما يعود بالنفع على جميع الأطفال في كل مكان.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف في اليمن وعملها من أجل الأطفال، يرجى زيارة www.unicef.org/yemen: للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:إيفاني ديبوني – منظمة الفاو/اليمن evani.debone@gmail.com
علي قاسم – منظمة اليونيسف/اليمن aqasimali@unicef.org
تشايني كارلي - برنامج الأغذية العالمي/اليمن cheyenne.curley@wfp.org

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

١٤ مايو ٢٠٢٦

المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشنان مشروع إعادة تأهيل 12 مدرسة في عدن ولحج وتعز

عدن، اليمن – 14 مايو 2026 دشنت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يوم الأمس مشروع إعادة تأهيل وتوسعة 12 مدرسة في محافظات عدن ولحج وتعز. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بشكل مباشر أكثر من 18,000 طالب ومعلم من خلال تحسين فرص الوصول إلى التعليم في المجتمعات المتأثرة بالأزمات والنزوح.وأُقيمت مراسم تسليم مواقع التنفيذ في مدرسة قتبان بمديرية المعلا في عدن، بحضور ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، ووزارة التربية والتعليم، والسلطات المحلية، ومكاتب التربية والتعليم في عدن وتعز.أدت الأزمة الإنسانية في اليمن إلى إضعاف الخدمات العامة وشبكات الحماية الاجتماعية بشكل كبير منذ بداية الصراع. وعلى مستوى البلاد، تعرض ما يقارب 2,800 مدرسة للتدمير أو لأضرار جزئية أو للاستخدام في أغراض غير تعليمية، مما أدى إلى تقييد الوصول إلى مرافق تعليمية آمنة. ونتيجة لذلك، يوجد الآن أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس في اليمن، من بينهم نحو 760,000 طفل في محافظات عدن ولحج وتعز وحدها.ولا يزال هذا الوضع يفرض ضغوطاً كبيرة على خدمات التعليم المثقلة بالأعباء في هذه المحافظات.وفي إطار مشروع “دعم استمرارية خدمات التعليم وتعافي قطاع التعليم من آثار الأزمات والنزوح في محافظات عدن ولحج وتعز”، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنفذ من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، يجري تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة لـ12 مدرسة في محافظات عدن (4 مدارس)، ولحج (3 مدارس)، وتعز (5 مدارس).ويهدف التدخل إلى دعم استمرارية وتحسين خدمات التعليم في المجتمعات المتأثرة بالأزمات والنزوح، إلى جانب مساعدة المدارس على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة. ومن خلال توسيع القدرة الاستيعابية للمدارس وتحسين البنية التحتية، يسعى المشروع إلى توفير بيئات تعليمية أكثر أماناً ودعماً للأطفال المتأثرين بسنوات من الصراع وعدم الاستقرار.وتشمل الأعمال المخطط لها إنشاء وإعادة تأهيل الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والمختبرات والمرافق الصحية، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس المستهدفة. كما سيتم تزويد عدد من المدارس بأنظمة طاقة شمسية لدعم استمرارية العملية التعليمية في المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء.ويوفر المشروع الأثاث المدرسي والمواد التعليمية الأساسية لتحسين جاهزية الفصول الدراسية وظروف التعلم، بما يسهم في تمكين المزيد من الأطفال من العودة إلى بيئات تعليمية مستقرة وملائمة.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «يمثل التعليم أحد أهم مسارات التعافي للأطفال المتأثرين بالصراع. ومن خلال إعادة تأهيل وتوسعة المدارس بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإننا لا نعمل فقط على ترميم الفصول الدراسية، بل أيضاً على تهيئة الظروف التي تُمكّن الأطفال من مواصلة التعليم بكرامة واستمرارية.»ومن المتوقع عند اكتمال المشروع أن يستفيد ما لا يقل عن 18,000 طالب ومعلم بشكل مباشر من خلال تحسين فرص الوصول إلى التعليم وتوفير بيئات تعليمية أكثر أماناً. ويأتي هذا المشروع استكمالاً لتدخلات سابقة نفذتها المنظمة الدولية للهجرة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أسهمت في تحسين الوصول إلى الفصول الدراسية ومرافق الصرف الصحي لأكثر من 17,500 طفل في مختلف أنحاء اليمن.ويسهم هذا التدخل في دعم الجهود المتواصلة التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار شراكتهما الممتدة، لاستعادة الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المجتمعات المتأثرة بالنزاع في مختلف أنحاء اليمن.للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: iomyemenmediacomm@iom.int

اقرأ المزيد

1 / 5

بيان صحفي

٢٦ أبريل ٢٠٢٦

المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشنان مشروع مياه بقيمة 2.25 مليون دولار أمريكي لتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة في مأرب، اليمن

مأرب، اليمن – دشنت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع مياه بقيمة 2.25 مليون دولار أمريكي، بهدف تحسين فرص حصول النازحين والمجتمعات المضيفة في مأرب على مياه نظيفة.وسيستفيد من المشروع نحو 50,000 شخص – بما في ذلك الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة – في مخيم السويداء ومخيمات النزوح المحيطة بها: بطحاء الميل، وسايلة الميل، وجميلان، وموقع حوش الجامعة، بالإضافة إلى مخيم الجفينة (القطاع 10)، وحي بن عبود-الصيانة.وما يزال الحصول على المياه النظيفة يمثل تحدياً بارزاً في مأرب، لا سيما في المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الأسر النازحة. وقد أدت عمليات الإخلاء الأخيرة إلى نزوح ثانوي إلى مواقع مثل بطحاء الميل وسايلة الميل، مما زاد الضغط على موارد المياه المحدودة، وفاقم التوترات بشأن الحصول على المياه. ويساهم هذا التدخل في الحد من ندرة المياه وتخفيف حدة التوترات، وذلك في إطار نهج "المياه من أجل السلام". كما يعكس المشروع الجهود المشتركة بين مركز الملك سلمان والمنظمة الدولية للهجرة لدعم السلطات اليمنية في تعزيز الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى حلول أكثر استدامة والتوجه نحو التنمية.ويشمل المشروع حفر بئر جديدة، وتركيب نظام ضخ هجين، وبناء خزانات مياه مرتفعة، وتوسيع شبكات المياه. كما يدعم المشروع إعادة تأهيل شبكات المياه الموجودة في حي بن عبود-الصيانة. وستتلقى لجان المياه والصرف الصحي والنظافة والسلطات المحلية تدريباً لتعزيز قدراتها في التشغيل والصيانة لضمان استدامة تقديم الخدمات.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «يلبي هذا التدخل الاحتياجات العاجلة للمياه في إحدى أكثر المحافظات تضرراً من النزوح في اليمن. ومن خلال تعزيز شبكات المياه في مأرب، ندعم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وندعم الجهود المبذولة للحد من التوترات المرتبطة بندرة الموارد.»وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم في موقع المشروع بحي بن عبود-الصيانة، نائب محافظ مأرب، الدكتور عبد الرحمن علي مفتاح، ومدير مكتب مركز الملك سلمان في مأرب، عبد الرحمن الصيعري، وكذلك ممثلون عن مركز الملك سلمان، والهيئة الوطنية للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، والوحدة التنفيذية، ومكتب البيئة. كما حضر ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأعرب جميع الحاضرين من الشركاء والسلطات عن ارتياحهم للمشروع، وأكدوا أهميته في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار في المجتمعات المتضررة من النزوح.ومن المتوقع أن يُسهم هذا التدخل، الذي يُنَفَّذ بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والشركاء، في تحسين الوصول إلى المياه النظيفة، والحد من التوترات المتعلقة بالمياه، وتعزيز الملكية المحلية والاستدامة، ودعم الصحة العامة والنظافة، وتعزيز قدرة السكان النازحين على الصمود.ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شريكاً إنسانياً رئيسياً في اليمن، حيث يدعم التدخلات في قطاعات المياه، والصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، والتعليم.للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: iomyemenmediacomm@iom.int

اقرأ المزيد

1 / 5

عرض كل المحتوى