في مارس 2026، قدرت تقارير الأمم المتحدة أن 22.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 5.2 مليون نازح. منذ أغسطس 2026، دفعت النزاعات المتجددة 250 ألف شخص إضافي لترك منازلهم، وبشكل متكرر للعديد منهم. كما أدت تلك النزاعات إلى تقويض الخدمات الأساسية وسبل العيش التي تعتمد عليها الأُسر. مع استمرار ارتفاع معدلات النزوح، لا يمكن للمساعدات المنقذة للحياة وحدها استعادة الأنظمة المحلية التي تعتمد عليها المجتمعات. لذلك يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتدخل العاجل عبر الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.تعمل استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مسارين متعاضدين: التعافي المبكر السريع في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح، وحماية استمرارية المؤسسات ومرونتها في المناطق المعرضة لضغوط متزايدة على الخدمات وسبل العيش. مع تطوّر الأوضاع، قد تنتقل المناطق التي يتدخل فيها البرنامج من مسار إلى الآخر، استنادًا إلى المعطيات المتعلقة بالتأثّر بالنزاع والنزوح وتأثّر الخدمات ومدى استمرارية عمل المؤسسات المحلية.كمساهمة فورية، خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مليون دولار أمريكي من موارده الأساسية للاستجابة الطارئة من أجل التعافي في اليمن وخلق فرص عمل طارئة تسهم في دعم المجتمعات. سيتم تنفيذ التدخل بالتنسيق مع السلطات المحلية وسيوفر فرص عملٍ مؤقتة ومدفوعة الأجر لحوالي 1,200 نازح وأشخاص من المجتمعات المضيفة للنازحين. سيستفيد من هذا الدعم حوالي 7 آلاف شخص وسيعيد تأهيل أصولاً مجتمعية ذات أولوية في كلٍ من محافظتي عدن ولحج.من المتوقع أن تخلق تدخلات هذه الاستجابة حوالي 18 ألف يوم عمل وتُحسّن 14 كم من الطرق وتحمي وتعيد تأهيل 35 هكتارا من الأراضي الزراعية. تشمل التدخلات المخطط لها تعبيد الطرق، التصريف الصحي، إزالة النفايات والمخلفات، التشجير، إعادة تأهيل قنوات الري وحماية الأراضي الزراعة.أضافةً إلى هذه الجهود العاجلة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توسيع نطاق تدخلاته، حسب مجالات تخصصه وقدرته على الوصول والتوافقات مع المانحين، لتوسيع الدعم. ومن خلال هذه الجهود سنتمكن من الوصول إلى أكثر من مليون شخص.

19 أكتوبر 2026، عمان، الأردن  – عقدت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ورشة عمل في عمّان استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ لدعم جهود اليمن في تطوير الطلب الشامل ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي لـ "جافي 6.0"، حيث تغطي فترة الاستثمار لـ "جافي 6.0" من يوليو 2027 حتى ديسمبر 2030. ويهدف الطلب إلى صياغة رؤية وطنية موحدة للتمنيع، ومواءمة أولويات التطعيم مع خدمات الرعاية الصحية الأولية والجهود الرامية إلى تعزيز النظام الصحي بشكل عام. 
وعُقدت ورشة العمل التشاورية متعددة الأطراف خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ، والبرنامج الموسع للتحصين، وبرنامج ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وفريقي الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين الإقليميين والمحليين في مجال التمنيع التابعين لمنظمة الصحة العالمية، والأمانة العامة لجافي، ومنظمة اليونيسف ، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء رئيسيين آخرين.وعلى مدار الأيام الثلاثة، استعرض المشاركون أداء منظومة التمنيع والترصد والنظام الصحي في اليمن، متناولين الإنجازات التي تم تحقيقها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من الاستثمارات المدعومة خلال فترة استراتيجية "جافي 5.0" السابقة. كما ناقش الحضور بيانات الوضع الوبائي، ونسب التغطية بالتمنيع، وقضايا الإنصاف وفجوات "الجرعة الصفرية"، وترصد الأمراض، والقدرة المختبرية، وإمدادات اللقاحات وأنظمة سلسلة التبريد، واحتياجات القوى العاملة الصحية، والمشاركة المجتمعية، وأنظمة البيانات، إلى جانب الاستدامة المالية والمساءلة. وتم إيلاء اهتمام خاص لتحديد التدخلات ذات الأولوية الرامية إلى الوصول للأطفال والمجتمعات التي لم تتلقَ أي جرعة (الجرعة الصفرية) أو التي تعاني من نقص في متسوى التمنيع، مع التركيز على تعزيز ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتطوير أنظمة إيصال اللقاحات، وتحسين كفاءة استخدامها، وإدخال لقاحات جديدة، وضمان توافق الاستثمارات المستقبلية مع الواقع التشغيلي في اليمن.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين: "ينبغي أن يحظى كل طفل في اليمن، بغض النظر عن مكان إقامته أو التحديات التي يواجهها مجتمعه، بفرصة متكافئة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. ومن خلال هذا العمل التعاوني، نسعى مع السلطات الوطنية والشركاء إلى تحويل الأدلة والدروس المستفادة إلى استثمارات عملية قادرة على الوصول إلى أطفال الجرعة الصفرية والذين يعانون من نقص مستوى التمنيع، مع تعزيز الأنظمة التي تضمن استدامة خدمات التمنيع." كما وفرت ورشة العمل منصةً لمناقشة ومراعاة المناهج الحساسة للنوع الاجتماعي والعدالة والهشاشة والنزاعات. وقد عمل المشاركون بشكل جماعي على تحديد استراتيجيات التنفيذ، والأولويات الجغرافية للتدخلات وإدخال اللقاحات الجديدة، وأطر النتائج، والمحطات الرئيسية والأهداف، إلى جانب دراسة متطلبات التمويل، واعتبارات الاستدامة، ومخاطر التنفيذ، وتحديد أدوار السلطات الوطنية والشركاء.وتركزت المناقشات التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026 حول المحافظات الجنوبية لليمن. ومن المتوقع أن تُفضي هذه العملية إلى صياغة مسودة نهائية، تم مراجعتها فنياً، للطلب الشامل الخاص باليمن لجافي 6.0، بحيث تتضمن التدخلات ذات الأولوية المتوافقة مع مجالات الاستثمار، واستراتيجيات التنفيذ والتسلسل، والجدول الزمني لإدخال اللقاحات الجديدة، إضافة إلى إطار النتائج، وفرضيات التمويل، وتدابير الحد من المخاطر، وخارطة طريق واضحة لإعداد الطلب وتقديمه.وتواصل منظمة الصحة العالمية التزامها بتقديم الدعم الفني وتعزيز خدمات التمنيع في اليمن، وذلك من خلال تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، والتحالف العالمي للقاحات "جافي"، ومنظمة اليونيسف ، وشركاء آخرين. وتهدف هذه الجهود إلى الوصول للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية، وإدخال لقاحات جديدة، وتطوير أنظمة مرنة لإيصال اللقاحات وترصد الأمراض، بالإضافة إلى دمج خدمات التمنيع ضمن الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال الاستخدام الفعال لاستثمارات "جافي 6.0"، ستستمر المنظمة في دعم المبادرات الرامية إلى حماية صحة أطفال اليمن ومستقبلهم، وضمان حصولهم العادل والمتكافئ على اللقاحات المنقذة للحياة.

بواسطة: منة الله حميد| مساعد تواصل أول، المنظمة الدولية للهجرة. مأرب اليمن خسارة منزلً ليست أمراً جديداً على أحمد، فقد أُجبر على الفرار من منزله أربع مرات حتى الآن.يقول أحمد: "أصعب لحظة مررت بها كانت عندما قُصف مكان قريب من سكني في مديرية الخوخة. ارتعبت النساء والأطفال. ولم يكن للرجال وسيلة لطمأنتهم."وبعد المشي المضني لمدة 17 ساعة على الطريق، توقف الأب البالغ من العمر 64 عاماً مع أفراد أسرته العشرة بجانب محطة بترول بالقرب من باب المندب آملين أن يرتاحوا قليلاً من عناء السفر. عندما فرت أسرة أحمد مع مئات الأسر الأخرى من محافظة الحديدة لم يحملوا معهم سوا القليل من الحاجيات.واستذكرت الأسر كيف قُتل وجُرح بعض المدنيين. وكيف أصبح المُسعفين الذين أتوا للمساعدة عُرضة للهجمات.لم يكن هناك وقت للاستراحة. جَمَعَ أحمد أفراد أسرته واتجهوا نحو عدن. وبعد قضاء ليلة واحدة في فندق انطلقوا مرة أخرى في رحلة لمدة 36 ساعة حتى وصلوا مخيم رُميَلة القوز للنازحين في مأرب.وبحلول ذلك الوقت، كانت أسرة أحمد قد أمضت يومين في سفر مستمر، ولم يكن لهم منزل يتجهون إليه أو مصدر دخل يعتمدون عليه سوا قليل من الطعام الذي وجدوه في المخيم. 
  بالنسبة إلى أحمد وأسرته، كان الوصول إلى مأرب نهاية رحلة أخرى، لكنه لم يكن نهاية معاناتهم. يتقاسم أفراد الأسرة الأحد عشر مساحة مؤقتة مع أسرة أخرى، وليس لأي أسرة منهم مأوى خاص بها. وفي ظل انعدام الدخل وقلة الطعام، يعتمدون اعتماداً كاملاً على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.وعن المساعدات التي حصل عليها يقول أحمد: "أتت المنظمة الدولية للهجرة لنجدتنا، وقدمت لنا المساعدات فور وصولنا، بما في ذلك المواد الأساسية التي لبت أكثر احتياجاتنا إلحاحاً في هذا الوقت الحرج." وبصفتها الشريك المُنفذ لأنشطة التوزيع ضمن آلية الاستجابة السريعة في الساحل الغربي ومأرب، تقدم فرق المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الأساسية للأسر النازحة حديثاً عقب نزوحها. وتهدف حقائب آلية الاستجابة السريعة، التي اشترتها منظمات: صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً أثناء سعيها إلى الأمان والمأوى. ووفقاً للمساعدات المتسلسلة المقدمة عبر آلية الاستجابة السريعة، تعزز المنظمة الدولية للهجرة الدعم العيني بجولة واحدة من المساعدات النقدية الطارئة متعددة الأغراض، التي صممت لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر بمرونة.
  ُسلط تجربة أحمد الضوء على أزمة نزوح سريعة التغير على امتداد الساحل الغربي لليمن. فمع تصاعد العنف في أجزاء من محافظتي تعز والحديدة، بما في ذلك المناطق المحيطة بمقبنة وموزع والمخا، اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن الأمان.وسجلت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 2,892 نازحاً إضافياً في 21 سبتمبر، ليصل العدد التراكمي للنازحين منذ بدء التصعيد في يونيو إلى نحو 132,330 شخصاً. وتستضيف تعز أكبر عدد من النازحين، بواقع 74,790 فرد نازح، وتليها لحج بعدد 34,428 فرد، ثم عدن بعدد 9,942 فرد.وتُظهر أحدث الاحصائيات استمرار النزوح، إذ تُضطَر أسر مثل أسرة أحمد إلى خوض رحلات شاقة تعبر فيها المحافظات. ولكن هذه الإحصائيات ليست أرقام عادية، فكل رقم يمثل أب يَهرُب بطفله في طريق غير مألوفةً، وأسرة تبحث عن مأوى تلتجئ إليه بعد ساعات أو حتى أيام من السفر، وأشخاصاً فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بالفعل، ويُجبرون على البدء من جديد.كما ينتزع النزوح المتكرر الاستقرار قصير الأمد الذي عاشته الأسر مؤخراً. ففي أول مرتين نزحت فيهما أسرة أحمد، انتقلت الأسرة من مديرية إلى أخرى داخل الحديدة. أما النزوح الأخير فنقلها عبر حدود عدة محافظات بعيداً عن المجتمعات التي تعرفها، إلى أن وصلت إلى مأرب.
  استقرت أسرة أحمد في مكان واحد، على الأقل في الوقت الراهن. لكن ليس لها منزل خاص بها، ولا غذاء كافٍ لها، أو حتى ومصدر دخل مستقر، وما تزال هذه الأسرة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.وفي مختلف أنحاء اليمن، تواجه الأسر النازحة حديثاً حالة من عدم اليقين مع استمرار التصعيد. ويمكن للمساعدات الإنسانية أن توفر حماية فورية وإغاثة أساسية للأسر التي تبحث عن الأمان وسبيل نحو الاستقرار.وتُناشد المنظمة الدولية للهجرة توفير تمويل إضافي لتوسيع نطاق المساعدات المُنقذة للحياة للنازحين بسبب التصعيد الأخير، بما يشمل دعم المأوى الطارئ، ومواد الإغاثة الأساسية، والحماية، وغيرها من الخدمات الهامة. ومع محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، فأن تقديم التمويل في الوقت المناسب ضرورياً لمساعدة الأسر مثل أسرة أحمد على تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً ومواجهة الأيام الصعبة المقبلة.مساعدات آلية الاستجابة السريعة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ممولة من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. 
  
 

في عام 2025، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن بدور تنسيقي قيادي في تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، من خلال وضع أصوات النساء في صميم العمل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة عبر سلسلة من مناقشات مجموعات التركيز للاسترشاد بها في إعداد إطار التعاون الاستراتيجي المقبل. ونُظمت هذه المشاورات في إطار عمليات تحليلية وتخطيطية أوسع نطاقًا هدفت إلى تعزيز البرامج المراعية للنوع الاجتماعي، وضمان أن تستند الإجراءات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل البلاد إلى أصوات النساء والفتيات اليمنيات وأولوياتهن وواقعهن المعيش.وباعتبارها مبادرة للتنسيق الاستراتيجي، شكلت مناقشات مجموعات التركيز آلية رئيسية لإدماج وجهات نظر النساء في عمليات التحليل والتخطيط على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال هذه العملية، وبالشراكة مع فريق الأمم المتحدة القطري، ضمنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن إدراج تجارب النساء بما يسهم في تكوين فهم أعمق لمسار اليمن في المرحلة المقبلة، ويشمل ذلك الاستجابة الإنسانية، والتعافي الاقتصادي، والحوكمة، والوصول إلى الخدمات الأساسية. وأتاحت المشاورات منصة لمجموعات متنوعة من النساء، بمن فيهن رائدات الأعمال، والمعيلات لأسرهن، والشابات، والنازحات، وذوات الإعاقة، والنساء المتأثرات بالنزاع، لمشاركة وجهات نظرهن بشأن التحديات التي تواجههن والفرص المتاحة لتعزيز قدرتهن على الصمود والتعافي.وباعتماد نهج يراعي النوع الاجتماعي ويراعي ظروف النزاع، أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وضع التصور العام والمنهجية الخاصة بعملية المشاورات التي قادها مكتب المنسق المقيم. وتناولت المناقشات مجالات أساسية لتمكين المرأة، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية، والحصول على الخدمات، والقيادة وصنع القرار، والحواجز الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تحد من فرص النساء. وأُولي اهتمام خاص بإمكانية وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، والعقبات التي تواجه تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق والتمويل، ومسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، والقيود على التنقل، والمشاركة في المؤسسات العامة.وإلى جانب دورها القيادي الفني، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن بدور محوري في تنسيق الجهود وجمع الشركاء من منظومة الأمم المتحدة، والجهات الوطنية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والشبكات التي تقودها النساء. وقد ضمن هذا النهج التعاوني اتساق الجهود مع الأولويات الوطنية والأطر المعيارية الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وأهداف التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكات، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعميم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة باعتبارهما أولوية مشتركة بين القطاعات ضمن مختلف القطاعات والعمليات المؤسسية.كما عززت المشاورات التعاون بين الجهات الفاعلة في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام العاملة في اليمن. من خلال استخلاص معطيات نوعية بشأن تجارب النساء وأولوياتهن، ساعدت المشاورات في بناء فهم مشترك لأوجه الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والفرص المتاحة لتمكين المرأة. وأسهمت هذه الرؤى في توجيه تصميم البرامج المنسقة، والحوار بشأن السياسات، وجهود المناصرة بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء.ومن أبرز ما حققته المشاورات، تعزيز قاعدة الأدلة التي تستند إليها منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في اليمن. واستكملت النتائج الأعمال التحليلية القائمة، وأسهمت بصورة مباشرة في التقييم الأساسي الذي أجرته منظومة الأمم المتحدة للتحديات والفرص التنموية في البلاد.ولضمان توثيق وجهات نظر النساء وأخذها في الاعتبار ضمن هذه العملية، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور رئيسي في تعزيز إدماج تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة.قالت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن: "من خلال هذه المبادرة، أثبتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قوة المشاركة المنسقة والقائمة على الأدلة في ضمان ألا تقتصر أصوات النساء والفتيات على أن تكون مسموعة، بل أن تسهم بصورة منهجية في تشكيل أولويات منظومة الأمم المتحدة واستجاباتها في اليمن. ويعزز هذا العمل التزامنا بوضع المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في صميم الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود بناء السلام".وفي المرحلة المقبلة، ستسهم المعطيات المستخلصة من هذه المشاورات في تحديد الأولويات ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المقبل. كما تدعم المشاورات الجهود الرامية إلى ضمان أن تظل المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وقيادة المرأة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ركائز أساسية للعمل الجماعي للأمم المتحدة في البلاد.وفي المحصلة، تُبرز عملية المشاورات كيف يمكن للحوار الشامل والقيادة المنسقة أن يعززا إدماج المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في مختلف النظم المؤسسية. ومن خلال قدرتها على جمع الأطراف المعنية، وخبرتها الفنية، وولايتها التنسيقية، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن ضمان أن تظل أولويات النساء والفتيات أساسية لتعافي اليمن ومساره التنموي على المدى الطويل.