منظمة الأغذية والزراعة - اليمن: منظمة الأغذية والزراعة تستضيف ورشة عمل فنية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز إدارة مستجمعات المياه في وادي حجر

المكلا، اليمن - 22 يونيو ٢٠٢٥  

استضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، وسفارة هولندا، ورشة عمل فنية مشتركة في المكلا بمحافظة حضرموت. عرضت هذه الورشة المثمرة نتائج دراسات أساسية مهمة أجرتها شركة أكاسيا بي في وجامعة فاغينينغين لتعزيز الإدارة الفعالة لمستجمعات المياه في منطقة وادي حجر، وذلك في إطار مشروع  “الإدارة المستدامة لمستجمعات المیاه من خلال تعزیز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المتجددة في وادي الحجر"  . الممول من سفارة هولندا بدعم من حكومة فرنسا.  

وادي حجر، الذي يُعدّ منطقة زراعية حيوية في اليمن، هو الوادي اليمني الوحيد الذي يتمتع بتدفق أساسي على مدار العام. تشهد المنطقة مناخًا جافًا إلى شبه جاف، مع تفاوت سنوي في هطول الأمطار وفقدان كبير للمياه بسبب التبخر. يُعدّ الوادي أساسيًا لاستدامة الزراعة المحلية، التي تُعدّ مصدر الرزق الرئيسي للمجتمعات المحلية في المنطقة. 

أشارت النتائج الرئيسية للدراسات إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة توفر فرصًا للزراعة، لا سيما لنخيل التمر والخضراوات والحبوب، باستخدام أساليب الري السيلي التقليدية. ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات كبيرة، منها تدهور أنظمة الري والحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكبيرة والمتوسطة لأكثر من 30  منشأة مائية موزعة على طول الوادي، وأكثر من 500  منشأة مائية صغيرة والتي تعتبر منشآت تخزينية تستخدم للري. إضافةً إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة، مع ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، إلى تفاقم الفيضانات المفاجئة، مما يؤدي إلى نزوح السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية. 

لا يستخدم المزارعون سوى 10% من التدفق السطحي المتاح بسبب تدهور البنية التحتية للري وعدم وجود منشآت ذات سعة تخزينية كبيرة لتخزين المياه  والحد من الفيضانات المفاجئة التي تتدفق حاليًا باتجاه البحر تشمل المحاصيل الحالية الذرة الرفيعة والدخن والقمح، بينما يُعدّ النخيل المحصول النقدي الرئيسي، مما يتطلب استراتيجيات تسويقية مُحسّنة. كما تكشف الدراسات عن إمكانية توسيع زراعة القمح ، بينما يلزم إجراء المزيد من التقييم لجدوى إنتاج القمح في السهول المنخفضة  نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. 

علاوةً على ذلك، سلّطت النتائج الضوء على احتياجات مجتمعية ملحّة، بما في ذلك تحسين إدارة المياه من خلال أنظمة ريّ مُحسّنة، وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل للحدّ من مخاطر الفيضانات. كما ثمة حاجات مُلحّة لابد من أخذها بعين الإعتبار منها تكافؤ فرص الوصول إلى الأراضي وموارد المياه، لا سيما للنساء اللواتي يواجهن عوائق في التملك والحقوق. إضافةً إلى ذلك، تحتاج المجتمعات إلى التدريب والدعم لتبني ممارسات زراعية مستدامة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتطبيق استراتيجيات للتكيّف مع المناخ لحماية سبل العيش الزراعية من التحديات البيئية المُتفاقمة

المشروع الجاري يُلبّي  بالفعل بعض الاحتياجات المُلحّة من خلال الشروع في تحسينات على أنظمة الري وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنشآت الري وقد شكّلت جهود تنمية وادي حجر المشتركة بين حكومتي هولندا وفرنسا شراكةً أساسيةً في تطوير المنطقة. 

جمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الوطنيين، ومسؤولي الحكومات المحلية، والخبراء الفنيين، وقادة المجتمع المدني، والجهات المانحة الدولية لمناقشة النتائج ووضع استراتيجيات عملية. وجرى التركيز على أهمية المساواة في الوصول إلى الأراضي والمياه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي في حيازة الأراضي وكثيراً ما تواجه النساء قيوداً فيما يتعلق بملكية الأراضي والوصول إلى الموارد، مما يُبرز ضرورة اعتماد سياسات شاملة. 

صرح الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، قائلاً: "تُمثل هذه الورشة إنجازًا هامًا في جهودنا المشتركة نحو إدارة شاملة للموارد المائية والأراضي في اليمن، بما يحقق الأمن الغذائي ويطور أنظمة  الإنتاج الزراعي من أجل حياة أفضل للمجتمعات. فلنشارك بانفتاح ونعزز خارطة طريقنا لتحويل وادي حجر إلى منطقة منتجة".  

خلال الورشة، تم التأكيد على التعاون المستمر مع هولندا والبنك الدولي لتحسين إدارة معلومات المناخ والمياه في المنطقة من خلال وضع إطار عمل لنظام أوسع لإدارة المعلومات في البلاد. يهدف هذا النظام إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات لدى السلطات المحلية من خلال توفير بيانات آنية حول المناخ وموارد المياه، مما يُسهّل تخصيص الموارد واستراتيجيات التكيف بشكل أفضل. 

تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نتائج الدراسات الحديثة لدعم اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة في وادي حجر وأجزاء أخرى من البلاد. 

مع اختتام ورشة العمل، أبدى المشاركون التزامًا قويًا بالسعي للحصول على تمويل إضافي لتوسيع نطاق التدخلات في وادي حجر. وتبادر الحكومة الهولندية بتمويل إنشاء لجنة جديدة لتنمية وادي حجر لإعداد خطط استثمارية من شأنها تعزيز الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.