منشور
١٥ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2025
بعد مرور أ كثر من عقد من النزاع، ما زالت اليمن التي يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة تُُعاني من أقسى الأزمات الإنسانية والإنمائية نتيجة الانهيار الاقتصادي والتقلبات الإقليمية.تشهد الاحتياجات الإنسانية زيادة مستمرة، حيث من المتوقع أن يحتاج أ كثر من 21 مليون شخص للمساعدات في عام 2026 . كما يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على ما يقرب من 18.3 مليون شخص، ويعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحادة. ويُُثقل تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا كاهل النظام الصحي المنهك أصلاًً.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.