آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
بيان صحفي
١٠ مارس ٢٠٢٣
بيان صحفي للأمم المتحدة- خطوة كبيرة للأمام بما يخص الخزان العائم صافر
يعد شراء الناقلة البديلة تطورا بالغ الأهمية في السعي لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهالكة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن. و لكن لا تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لإكمال نقل النفط بشكل آمن.
نيويورك في 9 مارس/آذار 2023 – وقع برنام ج الأمم المتحدة الإنمائ ي اليوم اتفاقية مع شركة النقل (Euronav) لتأمين شراء ناقلة نفط عملاقة كجزء من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن والتي تشكل تهديد ا إنسانيا وبيئيا كارثيا.
ترسو الناقلة البديلة الآن في حوض جاف إذ تخضع لإجراءا ت صيانة اعتيادية وتعديلا ت قبل إبحارها تجاه الخزا ن العائم "صافر" الراسي على بعد حوالي تسع كيلومترا ت من شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، ومن المتوقع أ ن تصل الناقلة إل ى موقع الخزان في أوائل مايو/أيار لإتمام عملية النقل.
لم تتم صيانة الخزا ن العائم "صافر" منذ عام 2015 بسبب الصراع الدائر في اليمن، مما أدى إلى تهالكه إلى درجة تنذر بخطر وشيك، إذ يمكن أن يتعرض للانهيار أو الانفجار في أي لحظة مما سيكون له آثار كارثية على المنطقة.
قد يؤدي حدو ث تسر ب كبير للنفط من الخزان إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر في اليمن، إذ أنه قد يقضي على نحو مئتي ألف مصدر رزق على الفور. كما ستصبح مجتمعات بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد. كذلك قد يؤدي التسرب المحتمل إلى إغلاق مرفأي الحديدة والصليف وهما مرفآن ضروريا ن لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن، حيث يحتاج 17 مليو ن شخص إلى المساعدات الغذائية، فضلا عن تعطيل عمل محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان. كما يمكن أن يصل النفط المتسرب إلى سواحل إفريقيا ويؤثر على أي من الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وستكون الآثار البيئية وخيمة، إذ سيؤدي التسرب إلى تدمير أشجار المنغروف الساحلية التي تدعم الشعاب المرجانية وغيرها من صنوف الحياة البحرية في البحر الأحمر، كما قد يحتاج مخزون الأسماك لحوالي 25 عاما ليتعافى. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر ب 20 مليار دولار أمريكي. كذلك فإن اضطرابات الشحن عبر مضيق باب المند ب إلى قناة السويس قد ينجم عنها خسائريومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات، مثل ما حدث بعد جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن أثناء عبورها قناة السويس في عام 2021. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يضطلع بتنفيذ العملية المحفوفة بالمخاطر في إطار المبادرة التي تنسقها الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة "SMIT" للإنقاذ البحري لكي تقوم بنقل النفط بأما ن وسحب خزا ن صافر إلى حوض جاف لتخريد السفن يراعي سلامة البيئة. وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إ ن شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه الناقلة البديلة المناسبة يمثل بداية مرحلة التنفيذ للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل النفط بأمان من خزا ن صافر لتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية ذات نطاق هائل. وعلينا أن نُسلم بأن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة، لذلك يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالا ت الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب مكاتب استشارية دولية متخصصة في شؤون القانون البحري والتأمين وتقييم الآثار البيئية لضما ن توفيرأفضل الخبرا ت الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح." وعلى الرغم من أن عملية النقل الآمن للنفط قد تلقت دعمًا دوليًا كبيرا، إلا أن زيادة الأسعار المتصاعدة عالميا والمرتبطة بالأساس بالحرب في أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع التكلفة السوقية لتأمين نوع الناقلة المطلوبة لتخزين النفط، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لاستكمال مرحلة التدخل الطارئ في إطار الخطة. إذ جمعت الأمم المتحدة حتى 7 مارس/آذار 95 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها بالفعل، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لمرحلة التدخل الطارئ مليون 129 دولار. وفي صنعاء، صرح ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والذي يتولى قيادة جهود منظومة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ خزان صافر منذ سبتمبر 2021: "إن تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراء الناقلة البديلة هو بالفعل خطوة محورية، لم تكن لتتحقق إلا من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والمواطنين على مستوى العالم أجمع. وإذ تتوافق أطراف النزاع كافة حول الخطة، ندخل الآن في مرحلة التنفيذ ونأمل أن يتم النقل الآمن للنفط من خزان صافر خلال الأشهر الثلاثة أ والأربعة المقبلة. ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى التمويل لاستكمال تنفيذ الخطة ومنع وقوع كارثة." ولسد فجوة الميزانية، تعيد الأمم المتحدة إطلاق نداء التمويل الجماعي الذي تلقى خلال عام 2021 مساهمات من آلاف الأفراد حول العالم لصالح مشروع إنقاذ الخزا ن العائم "صافر". لمعرفة المزيد يرج ى زيارة الموقع : www.un.org/StopRedSeaSpill للمزيد من المعلومات
+1 347654 0913 | geekie@un.org | من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
+1 646673 6350 | dylan.lowthian@undp.org | من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قد يؤدي حدو ث تسر ب كبير للنفط من الخزان إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر في اليمن، إذ أنه قد يقضي على نحو مئتي ألف مصدر رزق على الفور. كما ستصبح مجتمعات بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد. كذلك قد يؤدي التسرب المحتمل إلى إغلاق مرفأي الحديدة والصليف وهما مرفآن ضروريا ن لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن، حيث يحتاج 17 مليو ن شخص إلى المساعدات الغذائية، فضلا عن تعطيل عمل محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان. كما يمكن أن يصل النفط المتسرب إلى سواحل إفريقيا ويؤثر على أي من الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وستكون الآثار البيئية وخيمة، إذ سيؤدي التسرب إلى تدمير أشجار المنغروف الساحلية التي تدعم الشعاب المرجانية وغيرها من صنوف الحياة البحرية في البحر الأحمر، كما قد يحتاج مخزون الأسماك لحوالي 25 عاما ليتعافى. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر ب 20 مليار دولار أمريكي. كذلك فإن اضطرابات الشحن عبر مضيق باب المند ب إلى قناة السويس قد ينجم عنها خسائريومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات، مثل ما حدث بعد جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن أثناء عبورها قناة السويس في عام 2021. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يضطلع بتنفيذ العملية المحفوفة بالمخاطر في إطار المبادرة التي تنسقها الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة "SMIT" للإنقاذ البحري لكي تقوم بنقل النفط بأما ن وسحب خزا ن صافر إلى حوض جاف لتخريد السفن يراعي سلامة البيئة. وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إ ن شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه الناقلة البديلة المناسبة يمثل بداية مرحلة التنفيذ للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل النفط بأمان من خزا ن صافر لتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية ذات نطاق هائل. وعلينا أن نُسلم بأن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة، لذلك يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالا ت الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب مكاتب استشارية دولية متخصصة في شؤون القانون البحري والتأمين وتقييم الآثار البيئية لضما ن توفيرأفضل الخبرا ت الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح." وعلى الرغم من أن عملية النقل الآمن للنفط قد تلقت دعمًا دوليًا كبيرا، إلا أن زيادة الأسعار المتصاعدة عالميا والمرتبطة بالأساس بالحرب في أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع التكلفة السوقية لتأمين نوع الناقلة المطلوبة لتخزين النفط، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لاستكمال مرحلة التدخل الطارئ في إطار الخطة. إذ جمعت الأمم المتحدة حتى 7 مارس/آذار 95 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها بالفعل، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لمرحلة التدخل الطارئ مليون 129 دولار. وفي صنعاء، صرح ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والذي يتولى قيادة جهود منظومة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ خزان صافر منذ سبتمبر 2021: "إن تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراء الناقلة البديلة هو بالفعل خطوة محورية، لم تكن لتتحقق إلا من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والمواطنين على مستوى العالم أجمع. وإذ تتوافق أطراف النزاع كافة حول الخطة، ندخل الآن في مرحلة التنفيذ ونأمل أن يتم النقل الآمن للنفط من خزان صافر خلال الأشهر الثلاثة أ والأربعة المقبلة. ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى التمويل لاستكمال تنفيذ الخطة ومنع وقوع كارثة." ولسد فجوة الميزانية، تعيد الأمم المتحدة إطلاق نداء التمويل الجماعي الذي تلقى خلال عام 2021 مساهمات من آلاف الأفراد حول العالم لصالح مشروع إنقاذ الخزا ن العائم "صافر". لمعرفة المزيد يرج ى زيارة الموقع : www.un.org/StopRedSeaSpill للمزيد من المعلومات
+1 347654 0913 | geekie@un.org | من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
+1 646673 6350 | dylan.lowthian@undp.org | من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
1 / 5
منشور
١٠ مايو ٢٠٢٢
مسودة توضيحية بشان مقترح الأمم المتحدة بخصوص الخزان العائم صافر، 16مارس 2023
عائمةٌ قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، تتدهور حالة ناقلة النفط العائمة(صافر) بشكل سريع، حاملة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من إكسون فالديز. يمكن أن تنهار الناقلة أو تنفجر بأي لحظة متسببة بكارثة إنسانية وإيكولوجية تتركز في بلدٍ أنُهك خلال سنوات من الحرب. سيؤدي هذا التسرب إلى أضرار بيئية دائمة وتكاليف اقتصادية عميقة في جميع أنحاء المنطقة. كما سينتج عن تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس خسائر تجارية تقُدّر بمليارات الدولارات يوميا.ً
تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار للخطة التي نسقتها الأمم المتحدة لنقل النفط إلى ناقلة بديلة آمنة طويلة الآجل. تم استلام 77.5 مليون دولار من التمويل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ارتفعت أسعار استئجار أو شراء ناقلة مناسبة لتخزين النفط خلال الستة الأشهر الماضية وذلك بسبب العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة بديلة مناسبة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. إذا تم سداد فجوة التمويل البالغة 34 مليون دولار للمرحلة الطارئة من العملية بسرعة، يمكن أن يبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2023. خلفية تم صناعة (صافر) كناقلة نفط ضخمة في عام 1976م ليتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO)، ترسو هذه الناقلة على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة في عام 2015 م بسبب النزاع. تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطرتسرب النفط. قد تتفكك الناقلة أو تنفجر بأي وقت لأن الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في الناقلة توقفت عن العمل في عام 2017 م.
سيتجاوز هذا التسريب النفطي الهائل القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة. ثمن تسرب كمية هائلة من النفط تقُدّر تكلفة التنظيف وحدها بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. سيدمر التسريب الضخم مجتمعات الصيد وأسرهم على ساحل البحر الأحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، هناك 1.7 مليون عائل – يمكن أن تنتهي مائتي ألف من السُبُل المعيشية على الفور، كما ستتعرض المجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. يمكن أن يُغلِق هذا الانسكاب النفطي الكبير مينائي الحديدة والصليف المجاورين – وهما ميناءين مهمين لجلب الإمدادات الغذائية والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية.
إن التأثير البيئي لتسرب نفطي كبير على المياه والشعاب المرجانية، أشجار المانغروف والحياة البحرية المتنوعة سيكون شديدا.ً يمكن للنفط المتسرب أن يصل إلى شواطئ المملكة العربية السعودية، إريتريا، جيبوتي والصومال. كما يمكن أن يتم إغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، وقطع مصادر المياه العذبة عن ملايين الناس. سيقوم هذا التسريب أيضا بتلويث الهواء على نطاق واسع. من الممكن أيضا أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات في اليوم الواحد. كما سوف تتأثر السياحة. الخطة المنسقة أممياً لإنهاء الخطر في سبتمبر 2021 م، قامت الإدارة العليا للأمم المتحدة بإصدار تعليمات للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،ديفيد جريسلي، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود التصدي لهذا الخطر الذي تفرضه الناقلة (صافر)، تنسيق جميع الجهود للحد من التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ في حال حصول تسرب النفط الكارثي. تتبع هذه الجهود جهودا سابقة في بيئة ذات طابع سياسي معقد فرضه النزاع. بعد المناقشات مع الجهات المعنية، قامت الأمم المتحدة بوضع خطة لمنع التسرب عن طريق نقل النفط إلى ناقلة آمنة وتركيب ناقلة طويلة الآجل بديلة للخزان صافر. تم دعم مسودة
الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة من قبل الإدارة العليا للأمم المتحدة في ديسمبر 2021.
عملت الأمم المتحدة عن كثب مع حكومة اليمن في عدن، والتي لطالما دعمت المبادرة على مدار العام الماضي.
كذلك وقعت السلطات القائمة في صنعاء،التي تسيطر على المنطقة التي تقع فيها السفينة، على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022 ، تضع فيها إطارا تعاونيا التزمت فيه السلطات القائمة في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة. تتالف العملية في البحرمن مسارين:
• مرحلة طارئة، تقوم خلالها شركة عالمية رائدة في مجال الإنقاذ بفحص الناقلة صافر وجعلها آمنة لعملية نقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم سحبها بعيدا.ً
• تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة طويلة الآجل وكذلك سحب ناقلة صافر وإعادة تدوريها. سيتم منع الخطر الفوري للتسرب خلال المرحلة الأولى - بمجرد نقل النفط من الخزان صافر. في سبتمبر 2022 ، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الاستبدال طويل الأجل الذي اقترحته الأمم المتحدة (تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة
طويلة الآجل). يواصل الطرفان الإعراب عن رغبتهما في بدء العملية في البحر في أسرع وقت ممكن. أصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى لمنع الكارثة
اعتبارًا من 19 فبراير ، تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار(بما في ذلك أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و 200,000 دولار من خلال حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي)، تم تلقي 77.5 مليون دولار منها.
بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022 بعد التعهد بتقديم 75 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية ذات الشهرة العالمية للتحضير لتنفيذ المشروع، بما في ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء
التأمين والسفن البحرية، وخبراء في التسرب النفطي. كما بلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرحلة متقدمة في التعاقد مع شركة الإنقاذ لتنفيذ العملية الطارئة. كما أن الشركة متعاقد معها بالفعل من أجل وضع خطة تشغيلية مفصلة. ومع ذلك، وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للمشروع، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار ناقلة نفط عملاقة ويرجع ذلك إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. تكلفة شراء ناقلة نفط عملاقة مناسبة تزيد بما لا يقل عن 20 مليون دولار عن تقديرات الميزانية الأصلية في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة مناسبة لتحمل النفط، مما يمثل خطوة رئيسية نحو بدء العملية في البحر. توجد ناقلة النفط الخام الكبيرة جدًا في حوض جاف لعمل الصيانة والتعديلات. لا يزال المانحون لديهم إهتمام كبير بالعملية.
وفي حالة تم سداد الفجوة المالية الحالية فإن الأمم المتحدة واثقة من أن العمل في البحر يمكن أن يبدأ في النصف الأول من عام 2023 . تعكس الميزانية المعدلة للخطة ظروف السوق الحالية
كما هو موضح في خطة الأمم المتحدة الأولية في أبريل 2022 ، كانت ميزانية العملية ذات المسارين 144 مليون دولار. في حين أن اعتماد حل العوامة (كالم) أدى في البداية إلى خفض الميزانية المقدرة، فإن ارتفاع أسعار ناقالات النفط العمالقة وعوامل أخرى دفعت بميزانية
العمل إلى الزيادة. وتبلغ فجوة الميزانية الحالية للمرحلة الطارئة من العملية 34 مليون دولار (مقابل 95 مليون دولار تم التعهد بها بالفعل). ستواصل الأمم المتحدة جمع الأموال لمواجهة أي فجوة في الميزانية للمرحلة الأولى من العملية وللمرحلة الثانية الحاسمة. كما تأخذ الأمم المتحدة بالإعتبار الوسائل الداخلية لسد الفجوة المالية تشكر الأمم المتحدة المانحين على الدعم السخي .كما تشكر مساهمة القطاع الخاص بما في ذلك الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين يواصلون في المساهمة عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصال للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، +13476540913( geekie@un.org (
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ديلان لوثيان، +16466736350( dylan.lowthian@undp.o
تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار للخطة التي نسقتها الأمم المتحدة لنقل النفط إلى ناقلة بديلة آمنة طويلة الآجل. تم استلام 77.5 مليون دولار من التمويل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ارتفعت أسعار استئجار أو شراء ناقلة مناسبة لتخزين النفط خلال الستة الأشهر الماضية وذلك بسبب العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة بديلة مناسبة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. إذا تم سداد فجوة التمويل البالغة 34 مليون دولار للمرحلة الطارئة من العملية بسرعة، يمكن أن يبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2023. خلفية تم صناعة (صافر) كناقلة نفط ضخمة في عام 1976م ليتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO)، ترسو هذه الناقلة على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة في عام 2015 م بسبب النزاع. تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطرتسرب النفط. قد تتفكك الناقلة أو تنفجر بأي وقت لأن الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في الناقلة توقفت عن العمل في عام 2017 م.
سيتجاوز هذا التسريب النفطي الهائل القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة. ثمن تسرب كمية هائلة من النفط تقُدّر تكلفة التنظيف وحدها بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. سيدمر التسريب الضخم مجتمعات الصيد وأسرهم على ساحل البحر الأحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، هناك 1.7 مليون عائل – يمكن أن تنتهي مائتي ألف من السُبُل المعيشية على الفور، كما ستتعرض المجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. يمكن أن يُغلِق هذا الانسكاب النفطي الكبير مينائي الحديدة والصليف المجاورين – وهما ميناءين مهمين لجلب الإمدادات الغذائية والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية.
إن التأثير البيئي لتسرب نفطي كبير على المياه والشعاب المرجانية، أشجار المانغروف والحياة البحرية المتنوعة سيكون شديدا.ً يمكن للنفط المتسرب أن يصل إلى شواطئ المملكة العربية السعودية، إريتريا، جيبوتي والصومال. كما يمكن أن يتم إغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، وقطع مصادر المياه العذبة عن ملايين الناس. سيقوم هذا التسريب أيضا بتلويث الهواء على نطاق واسع. من الممكن أيضا أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات في اليوم الواحد. كما سوف تتأثر السياحة. الخطة المنسقة أممياً لإنهاء الخطر في سبتمبر 2021 م، قامت الإدارة العليا للأمم المتحدة بإصدار تعليمات للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،ديفيد جريسلي، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود التصدي لهذا الخطر الذي تفرضه الناقلة (صافر)، تنسيق جميع الجهود للحد من التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ في حال حصول تسرب النفط الكارثي. تتبع هذه الجهود جهودا سابقة في بيئة ذات طابع سياسي معقد فرضه النزاع. بعد المناقشات مع الجهات المعنية، قامت الأمم المتحدة بوضع خطة لمنع التسرب عن طريق نقل النفط إلى ناقلة آمنة وتركيب ناقلة طويلة الآجل بديلة للخزان صافر. تم دعم مسودة
الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة من قبل الإدارة العليا للأمم المتحدة في ديسمبر 2021.
عملت الأمم المتحدة عن كثب مع حكومة اليمن في عدن، والتي لطالما دعمت المبادرة على مدار العام الماضي.
كذلك وقعت السلطات القائمة في صنعاء،التي تسيطر على المنطقة التي تقع فيها السفينة، على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022 ، تضع فيها إطارا تعاونيا التزمت فيه السلطات القائمة في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة. تتالف العملية في البحرمن مسارين:
• مرحلة طارئة، تقوم خلالها شركة عالمية رائدة في مجال الإنقاذ بفحص الناقلة صافر وجعلها آمنة لعملية نقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم سحبها بعيدا.ً
• تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة طويلة الآجل وكذلك سحب ناقلة صافر وإعادة تدوريها. سيتم منع الخطر الفوري للتسرب خلال المرحلة الأولى - بمجرد نقل النفط من الخزان صافر. في سبتمبر 2022 ، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الاستبدال طويل الأجل الذي اقترحته الأمم المتحدة (تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة
طويلة الآجل). يواصل الطرفان الإعراب عن رغبتهما في بدء العملية في البحر في أسرع وقت ممكن. أصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى لمنع الكارثة
اعتبارًا من 19 فبراير ، تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار(بما في ذلك أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و 200,000 دولار من خلال حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي)، تم تلقي 77.5 مليون دولار منها.
بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022 بعد التعهد بتقديم 75 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية ذات الشهرة العالمية للتحضير لتنفيذ المشروع، بما في ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء
التأمين والسفن البحرية، وخبراء في التسرب النفطي. كما بلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرحلة متقدمة في التعاقد مع شركة الإنقاذ لتنفيذ العملية الطارئة. كما أن الشركة متعاقد معها بالفعل من أجل وضع خطة تشغيلية مفصلة. ومع ذلك، وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للمشروع، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار ناقلة نفط عملاقة ويرجع ذلك إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. تكلفة شراء ناقلة نفط عملاقة مناسبة تزيد بما لا يقل عن 20 مليون دولار عن تقديرات الميزانية الأصلية في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة مناسبة لتحمل النفط، مما يمثل خطوة رئيسية نحو بدء العملية في البحر. توجد ناقلة النفط الخام الكبيرة جدًا في حوض جاف لعمل الصيانة والتعديلات. لا يزال المانحون لديهم إهتمام كبير بالعملية.
وفي حالة تم سداد الفجوة المالية الحالية فإن الأمم المتحدة واثقة من أن العمل في البحر يمكن أن يبدأ في النصف الأول من عام 2023 . تعكس الميزانية المعدلة للخطة ظروف السوق الحالية
كما هو موضح في خطة الأمم المتحدة الأولية في أبريل 2022 ، كانت ميزانية العملية ذات المسارين 144 مليون دولار. في حين أن اعتماد حل العوامة (كالم) أدى في البداية إلى خفض الميزانية المقدرة، فإن ارتفاع أسعار ناقالات النفط العمالقة وعوامل أخرى دفعت بميزانية
العمل إلى الزيادة. وتبلغ فجوة الميزانية الحالية للمرحلة الطارئة من العملية 34 مليون دولار (مقابل 95 مليون دولار تم التعهد بها بالفعل). ستواصل الأمم المتحدة جمع الأموال لمواجهة أي فجوة في الميزانية للمرحلة الأولى من العملية وللمرحلة الثانية الحاسمة. كما تأخذ الأمم المتحدة بالإعتبار الوسائل الداخلية لسد الفجوة المالية تشكر الأمم المتحدة المانحين على الدعم السخي .كما تشكر مساهمة القطاع الخاص بما في ذلك الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين يواصلون في المساهمة عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصال للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، +13476540913( geekie@un.org (
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ديلان لوثيان، +16466736350( dylan.lowthian@undp.o
1 / 5

منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5

منشور
١٤ فبراير ٢٠٢٣
United Nations - The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship Programme
The Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the Office of Legal Affairs of the United Nations (“OLA/DOALOS”), is now accepting applications for the 2023 session of the United Nations - The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship Programme.
The objective of the United Nations – The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship is to assist developing States, particularly least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries to address identified critical needs in the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and related instruments, as well as Sustainable Development Goal (SDG) 14 and other related SDGs. The Fellowship is targeted at Government officials with limited background in ocean affairs and the law of the sea who are filling key positions in their Administration and who are tasked to address the needs referred to above.
Selected Fellows participate in a four-month training programme based on a foundation curriculum, integrated by a highly customized individual curriculum developed in consultation with the nominating State, at OLA/DOALOS at United Nations Headquarters in New York.
To qualify, candidates must:
• Be between the ages of 25 and 40
• Possess at least a first-level university degree or equivalent
• Demonstrate an ability to undertake advanced academic research and studies
• Be from a developing State
• Be Government officials dealing directly with critical issues related to sustainable development of oceans and seas (e.g. the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development; national and/or regional ocean policy; the establishment of maritime zones and/or the delimitation of maritime boundaries; coastal zone management; conservation and management of marine living resources; maritime transport and shipping; maritime security; the protection and preservation of the marine environment; and/or marine science).
It is intended that 11 Fellowships will be offered in 2023.
Additional information on the United Nations – The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship is available on the Fellowship website https://www.un.org/oceancapacity/content/unnf-strategic-fellowship.
The Fellowship website includes a detailed outline of the required qualifications, the application package, and further details on the Fellowship Programme. Candidates must complete the application package available by using the “APPLY NOW” button (https://www.un.org/oceancapacity/content/apply-now), including by transmitting the required documents to the following email address: doalos@un.org.
The deadline for submitting the complete application package is 24 March 2023. Applicants should familiarize themselves with the eligibility requirements and use only the application forms made available on the website to apply to the Programme. Late or incomplete applications will not be considered.
Awards will be communicated individually to the successful candidates and then posted on the Fellowship website in the second half of May 2023. The Fellowship will take place between mid-August and mid-December 2023.
OLA/DOALOS would appreciate it if this notification could be widely disseminated through relevant networks to ensure a large and diverse pool of candidates. Nominating authorities are strongly encouraged to consider putting forward female candidates.
The objective of the United Nations – The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship is to assist developing States, particularly least developed countries, small island developing States and landlocked developing countries to address identified critical needs in the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and related instruments, as well as Sustainable Development Goal (SDG) 14 and other related SDGs. The Fellowship is targeted at Government officials with limited background in ocean affairs and the law of the sea who are filling key positions in their Administration and who are tasked to address the needs referred to above.
Selected Fellows participate in a four-month training programme based on a foundation curriculum, integrated by a highly customized individual curriculum developed in consultation with the nominating State, at OLA/DOALOS at United Nations Headquarters in New York.
To qualify, candidates must:
• Be between the ages of 25 and 40
• Possess at least a first-level university degree or equivalent
• Demonstrate an ability to undertake advanced academic research and studies
• Be from a developing State
• Be Government officials dealing directly with critical issues related to sustainable development of oceans and seas (e.g. the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development; national and/or regional ocean policy; the establishment of maritime zones and/or the delimitation of maritime boundaries; coastal zone management; conservation and management of marine living resources; maritime transport and shipping; maritime security; the protection and preservation of the marine environment; and/or marine science).
It is intended that 11 Fellowships will be offered in 2023.
Additional information on the United Nations – The Nippon Foundation Strategic Needs Fellowship is available on the Fellowship website https://www.un.org/oceancapacity/content/unnf-strategic-fellowship.
The Fellowship website includes a detailed outline of the required qualifications, the application package, and further details on the Fellowship Programme. Candidates must complete the application package available by using the “APPLY NOW” button (https://www.un.org/oceancapacity/content/apply-now), including by transmitting the required documents to the following email address: doalos@un.org.
The deadline for submitting the complete application package is 24 March 2023. Applicants should familiarize themselves with the eligibility requirements and use only the application forms made available on the website to apply to the Programme. Late or incomplete applications will not be considered.
Awards will be communicated individually to the successful candidates and then posted on the Fellowship website in the second half of May 2023. The Fellowship will take place between mid-August and mid-December 2023.
OLA/DOALOS would appreciate it if this notification could be widely disseminated through relevant networks to ensure a large and diverse pool of candidates. Nominating authorities are strongly encouraged to consider putting forward female candidates.
1 / 5

منشور
٢٣ مارس ٢٠٢٣
Being the Change in Yemen: Improving Integrated Water Resources Management for Food Security
In Yemen, every drop of water counts. This is so because Yemen is one of the world’s most water-scarce countries and current groundwater withdrawals exceed annual recharge. Dwindling groundwater resources directly threaten agricultural production because the sector accounts for 90 percent of water withdrawal, leaving municipal and industrial usage at 8 percent and 2 percent respectively. The country lacks effective infrastructure to harvest rainwater for water supply and groundwater recharge. Water, which could have been used to recharge groundwater or agriculture production, goes to waste as it flows to the sea, untapped.
Climate change and rapid population growth have put massive pressure on the limited water resources in Yemen. Water scarcity in Yemen means less water for agriculture production which in turn means less food available, threatening food security and nutrition. This comes at a time when the country has been battered by the ongoing conflict which has disrupted agrifood systems.
About 14.5 million people in Yemen are without access to safe drinking water and reliable sanitation facilities. This presents the right conditions for bacterial diseases, such as cholera, to spread fast, putting large populations at high risk. This is pertinent in peri-urban slums and areas populated by internally displaced people (IDPs). This was the case when there was a cholera outbreak, in 2016, which spread to 19 governorates, affecting 53 000 people.
Not a day passes without stakeholders discussing or thinking of ways to address the water situation in Yemen. As such, talking about this issue during the World Water Day heightens attention on this perennial problem which threatens to spill into a catastrophe. Yemen’s case is dire and we need to act now as we may be running out of time.
This year’s World Water Day theme: “Accelerating change” with the slogan “Be the change you want to see in the world”, calls us to act at a quickened pace. We are encouraged to change the way we use, consume and manage water. More so, this is even more appropriate for Yemen where there is urgent need to address water scarcity and ensure that the limited resources are managed sustainably.
Depleting water resources, a threat to livelihoods
The depletion rate of groundwater is very high in zones across Yemen, with the hardest hit being the highlands where annual water table declines of between 2 and 6 metres have been observed. Such sharp declines, recorded in Sa’dah, Rada’a, Taiz, Amram and Sana’a basins significantly reduce spring-fed irrigation and increase the cost of drawing water for agricultural purposes. In coastal zones overexploitation of groundwater leads to salt water intrusion, which affects human consumption.
Rainwater harvesting systems are used as an alternative to groundwater and these include terraces, check dams, ponds, and spate irrigation. Spate irrigation[1] is practiced in Yemen along wadi courses and in the plains. It has been practised for thousands of years. Besides providing irrigation, spates recharge shallow aquifers and filling cattle ponds. Rainwater amount and frequency has recently become erratic in Yemen because of climate change. Last year Yemen experienced a severe drought and flooding within the same season, which goes to illustrate the severity of climate change.
Current annual renewable freshwater resources[2] in Yemen are estimated at 86 cubic metres per person and this falls far below the absolute threshold of 500 cubic metres per capita. Across Yemen, groundwater is being depleted at twice the rate its being replenished. This means that, for example, all the 13 000 wells used as sources of water in the Sana’a basin, will dry up, spelling doom for communities who use the water for domestic, crops and livestock use.
Farmers go to great depths to tap groundwater including fossil water, in the Sanaa Basin. The average depth of wells in the basin reached 400 metres, depending on the location and type of aquifer being used. However, it is reported that, due to Qat[3] irrigation, some wells in the Sanaa Basin reached depths of up to 700 metres or more to access groundwater resources. Drawing water from such depths comes at a cost to farmers who use diesel pumps to draw the resource. Water supply in Sana’a City also suffers as drawing water from such deep levels affect the aquifer.
Following the flow to ascertain how the precious liquid is utilised shows that Qat production accounts for 30 percent of the water drawn from the Sana'a Basin. This leaves humans, food production and livestock scrambling for the remainder. Qat requires intensive irrigation before harvesting and water is used to grow Qat over domestic and urban uses, decreasing the access and availability to Yemeni citizens. According to an FAO report, the high water consumption of Qat increases physical water scarcity by reducing the available surface and groundwater sources.
This paints a gloomy picture about the water situation in Yemen.
Water scarcity has ripple socio-economic effects on Yemenis. The lack of the precious liquid has seen localized conflicts as communities fight over the few and sparse sources of water. Research by Sana’a University found that about 70 – 80 percent of conflicts in Yemen are over water. The poor and vulnerable, are usually trampled in these conflicts leaving them even more food and nutrition insecure. Women are not spared either as they bear the brunt of the food and nutrition insecurity resulting from water scarcity. Women and children walk long distances, foraging for water. They are also at the receiving end whenever a conflict over water breaks out.
FAO’s interventions in the water sector in Yemen
Given the foregoing, it is clear that FAO has its work cut out in its endeavour to ensure food and nutrition security in Yemen. As such, FAO is helping farmers in Yemen to make better use of available water resources to improve sustainability and reduce conflicts.
In the Sana’a basin, for example, FAO piloted an integrated water resources management (IWRM[4]) approach to managing water resources in the basin to combat depletion of underground aquifers. The project, funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands, successfully reduced the water use on irrigated land by 19 percent; from 72.6 cubic metres per hectare a year to 58.56 cubic metres a hectare per year. This was achieved through adoption of modern irrigation equipment, piped conveyance systems, protected agriculture (greenhouses), recharge of underground aquifers, planting perennial tree crops (almonds and peaches), and use of rehabilitated water harvesting infrastructure.
A follow up project, funded by the same financing partner, is currently underway and it builds on the success of the initial project and seeks to strengthen water use efficiency. Through this project, FAO is helping national authorities, farmers and local communities to make better use of available water resources within the Sana’a basin.
An additional vital component of the current project is to build the capacities of the Water User Associations (WUAs) in water resource investments to ensure sustainable water availability and use. This promotes more gender-sensitive governance of WUAs and enhance agricultural productivity through the introduction of climate-smart agricultural practices while promoting community cohesion and strengthening the capacity of local communities to resolve water-based conflicts.
FAO with support from Japan has installed small-scale wastewater treatment facilities that can produce safe water for irrigation in the Sana’a basin. This The treatment plants use the power of gravity to cycle the water through the various stages of cleaning ensuring that treated water meets the standards required for use in agriculture. This goes a long in combating outbreaks of diseases such as cholera as farmers use treated wastewater.
Apart from the works in the Sana’a basin, FAO is implementing other interventions such as the four-year water management and food security programme in Wadi Hajr, which is also funded by the Netherlands. The programme will rehabilitate irrigation infrastructure damaged by recent flooding. It provides more food security and income for the farming communities in the Wadi, including women and youth in the area. Furthermore, this programme strengthens community watershed governance and promoting ecological and restorative agriculture, for example growing wheat, throughout the watershed.
Additional interventions are carried out through the “Resilience Programme in the Irrigation and Agricultural Sector in Yemen” which is funded by the Federal Republic of Germany, through the German Development Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW). FAO is rehabilitating farm level irrigation infrastructure. This is done through cash-for-work, which creates employment and income opportunities. Additionally, FAO is engaging communities to increase their climate resilience, reduce conflict over water and disaster risk reduction.
Other interventions help farmers improve irrigation systems and rehabilitate or construct water and land infrastructure. Crops grown under irrigation include cereals, fruits, vegetables, cash crops, pulses and fodder. Through improved rainwater harvesting techniques, FAO has improved access to water and easing the load on women and children who traditionally collect water.
Under the Hand in Hand Initiative, FAO is working with the authorities in Yemen to develop the National Agriculture and Fisheries Strategy and Investment Plan 2030. This strategic document addresses challenges in the water sector as well as looking at natural resources management, disaster risk response and climate change adaptation needs or options in Yemen.
Conclusion
In Yemen, marking World Water Day entails taking stock of what has been done and what is still to be done. It is a time to acknowledge the generous funding from partners and the collaboration with various stakeholders within the country. It is also a time to call for more action to spur further investment into water resources management as the current situation is untenable
It is clear from the above that the water situation in Yemen is precarious. Current efforts have only address part of a very complex and huge water problem that is developing in Yemen. A lot more is still to be done. More collaborative efforts are needed as the situation may soon spiral out of control.
One major intervention should be the strategic investment in enhancing IWRM across the country. It is also vital to undertake deep groundwater mapping across the country to ascertain where groundwater is available. This will inform future policies and interventions.
Furthermore, it is critical to continue exploring ways of increasing water efficiency and water productivity through advanced irrigation technologies and other climate smart agriculture approaches. Addressing climate change entails implementing innovative approaches to shield farmers, for example drought tolerant crops. FAO is willing to play a critical role in coordinating these efforts, as it would tap into its expertise in terms of IWRM.
With the rapid depletion of groundwater resources and rapid population growth, Yemen is on the verge of an untenable situation where only the renewable water resources will be accessible. As such, more investment should be made towards rainwater harvesting. Additionally, it is vital to craft sectoral policies with clear regulatory frameworks and legislations that will be rigorously enforced. Finally, future programming encourage conversion from water intensive Qat growing to food production including cash crops like coffee.
Dr Hussein Gadain is the FAO Representative in Yemen
[1] Spate irrigation is a type of water management, unique to arid regions bordering highlands. The spate irrigation systems support low value farming systems.
[2] Renewable water resources include average annual flow of rivers and recharge of aquifers generated from rainfall from within the country and those water resources that are not generated in the country, such as inflows from upstream countries.
[3] A mild stimulant regularly chewed by about 70 percent of Yemeni men.
[4] IWRM is a holistic approach to water management that links land and water development within a catchment and links social and economic development with protection of natural ecosystems. It is a concept that attempts to coordinate and balance competing demands for water (i.e., domestic, municipal, agricultural, industrial and environmental) in a way that optimizes benefits and enhances equity.
1 / 5

قصة
٢٢ مارس ٢٠٢٣
إحياء قطاع الحناء في حضرموت
لعبت السُّلطات المحليَّة بِمُديريَّةِ غيل باوزير في محافظة حضرموت، بمكاتِبها التَّنفيذيَّة المُختلِفة دورًا هامًا وفاعِلًا في المساهمة النَّوعيَّة لتعافي قِطاع الحِنَّاء، أحد أكثر الموروثات التي تشتهر بها المديرية. تعتبر الحِنَّاء شجرة دائمة الخضرة يستخرج منها كثير من أسرار الجمال التقليدية اليمنية. ابتداءً من مستحضرات التجميل إلى أصباغ الشعر وما دون ذلك، وتمثل الحِنَّاء جزءً هاماً من الثقافة اليمنية.
بالنظر إلى حجم الاحتياج، نفذت السلطات المحلية ورشة عمل بحضور ممثلين عن القطاع الخاص والمزارعين والمرأة والشَّباب؛ لمناقشة واختيار أهم أَولويَّاتها الاقتصادية الملحة. وسرعان ما تم إدراك أن قطاع الحِنَّاء المنهار كان من بين أولويات الإنقاذ. فانطلق الفريق فورًا على إثرها لإجراء تقييم كامل للوضع أمعن النظر من خلاله في تحديات قطاع الحِنَّاء واقترح حلول متعددة.
تُقدَّر مساحة مديرية غيل باوزير بــ (2,410) كيلو مِترًا مُربعًا (1,498 ميلًا تقريبًا) وتتميَّز جُغرافِيًا بخصوبة أراضيها؛ ويعود ذلك جزئيًا إلى وجود العديد من الآبار وينابيع المياه فيها. والغيل لغةً هو الماء الجاري على وجهِ الأَرضِ وهذا ما جعل أرضها زراعية بالدرجة الأولى، وازدهرت فيها زراعة "الحِنَّاء الغيلي" لأجيال.
إلا أن الصراع القائم منذ ثمان سنوات مضت كان أحد أسباب التدفق الكبير لحركة النزوح الداخلية، فتم استخدام موارد مديرية غيل باوزير المائية لتغذية موارد مدينة المكلا الشحيحة. مما أثرَ ذلك سلبًا على خصوبة الأرض وأشجار الحِنَّاء الغيلي التي كانت تُزرع فيها بوفرة كبيرة فيما مضى.
التخطيط التشاركي والشامل
أدركت السلطات المحلية ومشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – سِيري، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجوب القيام بعملٍ ما.
فبتمويلٍ سخي من الاتحاد الأوروبي، عمل مشروع سِيري مع السلطات المحلية لإشراك المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة لعكس احتياجاتهم بشكل مناسب في التخطيط المجتمعي وصناعة القرار. وللمساعدة في تحقيق النتائج والحفاظ عليها، ساعدَ مشروع سِيري أيضًا في تطوير قدرات السلطات المحلية للحفاظ على أدائها الجيد وتعزيزه وتوسيعه.
وهذا بالضبط ما حدث في مديرية غيل باوزير، حيث انصب محور التركيز على إنقاذ أشجار الحِنَّاء من خلال إعادة تأهيل العديد من قنوات الري الزراعية القديمة، المعروفة محلياً بـ "المعايين"، والتَّي تُمثِّل الشريان الرئيس والأَوحد القائمة عليه الزِّراعةِ على مُستوى المُديريَّةِ.
فيما مضى كانت القنوات ترابية وتمتص 60% من المياه تحت التربة قبل وصولها إلى أشجار الحِنَّاء، كما تستغرق أكثر من ساعتين ونصف للوصول إلى حقول مزارعي الحناء. وبسبب الممارسات الزراعية التقليدية، احتاجت حقول الحِنَّاء إلى ما يقرب من تسع ساعات لسقي الحقل كاملًا. وكانت مضخات المياه تعمل لساعات إضافية للتعويض عن نسبة الفاقد في المياه على طول قنوات الرَّي. حيث يتكرَّر هذا النمط كل 20 يومًا مع كل دورة سقي جديدة.
بالإضافة إلى الوقت الهائل وكمية الفقد في الموارد المائية، كانت كمية الوقود اللازمة لتشغيل المضخات لفترة طويلة غير مستدامة. ولم تتمكن اللِّجان المجتمعية المسؤولة عن صيانة القنوات من ترميمها، وبدلًا من ذلك، اضطرت إلى إنفاق الإيرادات الضئيلة لتوفير الوقود.
يتحدَّث أ/ سالم العطيشي باوزير -مُدير عام مُديريَّة غيل باوزِير-: "تمثل الزِّراعة لنا في مديريّة غيل باوزير قطاعًا هامًا منذ فترات زمنيّة قديمة، والاهتمام على وجه الخصوص بالحنّاء شجعنا لنكون على تقاربٍ كبيرٍ في هذا المشروع الهام لمجموعةٍ من الأَسباب". ويوضِّح هذه الأَسباب مواصِلًا: "كونه محصول يُشجِّع المُزارِعين على التَّوسع، ويوفِّر الكثير من فُرص العمل لمُختلف القِطاعات".
دعم مختلف اللاعبين في سلسلة القيمة
ومن أجل ترجمة الأقوال إلى أفعال، عمل مشروع سِيري مع شريكه المحلي وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر لتقديم الدعم وضمان الحصول على تأثير إيجابي على المدى الطويل. عملنا معًا على إعادة تأَهيل أربعَ عشرةَ قناة ري زِراعيَّة في ثلاثة معايين مياه هي: الحرث، لِشول، والنَّقعة، باستخدام الأحجار والإسمنت وتبطينها من الدّاخِل بإِجمالِي طُول يَصِلُ إلى 2,866 مِترًا (تقريباً 1.8 ميلاً). علاوة على ذلك، عملنا على توفير:
مواد زراعية عالية الجودة مثل مجففات وأسمدة ومُخصِبات لعدد (100) مزارع.
وحصلت (9) معامل ومطاحن تعملُ في الحِنَّاء على عددٍ من المنح على شكلِ أُصول تضمّنت آلات طحن وتغليف ، بالإضافةِ إلى تدريب في مجال إِدارة استمرارية الأعمال.
كما حصلت (13) امرأة على تدريب مهني وإداري ومالي في العمل على تطوير منتجات إبداعية وتحويليَّة، تعتمد في مكوناتها الأَساسيَّة على مادة الحناء، لتحصلن فيما بعد على منحٍ صغيرةٍ جدًا؛ تُمكِنهنَّ من البدء في مشاريعهن المنزلية.
الأثر المباشر
أحدث هذا التَّدخل المُتعدِّد القِطاعات -على المدى القصير- أثرًا مباشرًا، وملحوظ النَّتائِج. فقد ساهمت معايين المياه الجديدة في توفير نسبة الفاقد من الماء الذي بلغ 60%. وأصبحت مضخات المياه قادرة على توصيلها إلى الحقول الزراعية خلال 25 دقيقة بدلاً عن ساعتين ونصف. بينما تقلصت دورة السُّقي إلى 13يوماً فقط بدلاً عن 20يوماً، وسَاعدت في تقليل الفترة الزمنية الواحِدة لدورة السُّقي الكاملة جذرياً في كل حقل من تسع ساعات إلى ثلاث أو أربع ساعات حالياً.
كما أدى الزمن المستغرق إلى خفض تكلفة الوقود للمزارعين بشكل كبير لأن المضخات لم تَعُد تعمل لفترات طويلة.
وهذا سَاعَدَ في اِرتفاع نسبة المزارعين المستفيدين إلى أكثر من ألفين وأربعينَ مُزارِعًا، وبالنظر إلى الفائدة العائدة من إعادة تأهيل القنوات، فإن اللجان المجتمعية تتطلع إلى استثمار الإيرادات في صيانة قنوات الري الزراعية.
أَمَّا على مُستوى شجرة الحِنَّاء نفسها، فقد اِكتسبت أَوراقها اِخضرارًا، وطراوةً ملحوظةً، وقُوَّةً وعِطريّةً في الرَّائِحة، وطُولًا وتفرُعًا في الأَغصانِ. وارتفع سعر 12 كيلو جرام من الحِنَّاء من 8,000 ريالاً (تقريباً 6.5 دولاراً ) إلى 15,000 ريالاً (تقريباً 12.20 دولاراً ). ومن شأنِ هذا التحسن الملحوظ في المحصول من مُضاعفة الدخل المالي، والربح للمُزارِع وبقية اللاعبين في سلسلة القيمة أيضاً .
وشهدت المعامل والمطاحن العاملة في الحِنَّاء هي الأُخرى تحسّناً في عملها، بشكلٍ ملحوظ، وزادت نسبة فرص العمل في بعضها إلى 30 عاملًا وعاملةً لتلبية ارتفاع الطلب في السوق. وبدأت 13 ريادية أعمال ناشئة مشاريعهن المنزلية بالعملِ في منتجات مشتقة من الحِنَّاء، تخصُ مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.
وهذا كله سيؤدي إلى تحسن في إيرادات المنطقة التي ستُمَكِنْ السلطات المحلية من الاستثمار في مشاريع خدمية أخرى للمجتمع. وتتمثل فائدة هذا المشروع في شقين لأنه سيساعد على زيادة الإيرادات المحلية بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في السلطات المحلية لتحسين مستويات تقديم الخدمات وبيئة الأعمال.
ويتحدث كثيرٌ من مزارعي الحِنَّاء الحاصلين على (مجففات الحناء، والأسمدة والمُخصِبات) ضمن مشروع سِيري بحماسةٍ بشأن مهاراتهم المكتشفة حديثاً والمعدات الحديثة، من بين هؤلاء العم مبارك باعنقود.
بعمر 71 عامًا، يعمل العم مبارك في زراعة الحِنَّاء منذ أكثر من 15 عامًا، وقد زُرناه بعد أن حصدَ أَوراق الحِنَّاء ووضعها تحت المجففات تمهيدًا لبيعها. حيث حصل على مجففات وأسمدة ومُخصِبات لأوراق الحِنَّاء وصرح قائلاً: "الأسمدة التي وزعت علينا صراحة جعلت أراضينا طلِقة وسهلة، وأعطت أَوراق الحِنَّاء رائِحةً قويَّة". وأشار إلى أنه بعد سنوات عديدة، كان من المذهل أن يرى كيف عادت الأشجار إلى الحياة. كما يستمتع العم مبارك بعمليَّة المجففات، معلقاً بأنها "تحافظ على الأوراق من أشعة الشمس والغبار والشوائب". والتي تُساهِم في رفع قيمة المنتج في السوق.
وعند مشاهدة التطور الملحوظ للتدخل المقدم من مشروع سِيري، لوحظ الاستعداد الكبير لدى بعض المزارعين بالتَّوقُف عن زارعة (التِّبغ) المعروف محليًا بـــ (التُّنباك) والذي تشتهِرُ بِهِ غيل باوزير أَيضًا والبدء في زراعة أشجار الحِنَّاء. ناهيك عن تَشّجُع المزارعين غير المستهدفين من المشروع على تبني وتنفيذ آليَّات العمل ذاتها لتطوير حقولِهم، ومحاصيلهم، وبالتالي زيادة دخلهم المالي ورِبحهم.
بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تم تصميم مشروع: تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – سِيري، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مرونة أنظمة الحكم المحلي في اليمن وتعزيز قدرة المجتمعات المتأثرة من الصراع على المرونة والتعافي. ويستند المشروع إلى تقييم مفاده أنه في سياق الصراع الذي طال أمده والتحركات السكانية الضخمة في جميع أنحاء البلاد (والتي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال والشباب)، أن قدرة السكان المحليين على المرونة لا يمكن أن تعتمد حصراً على المساعدة الذاتية أو على المعونة الخارجية. ولكنه من الضروري أيضاً أن تكون السلطات المحلية قادرة على الوفاء بمهمتها على نحو أكثر فعالية من حيث: (أ) المهام الأساسية، (ب) تقديم الخدمات الأساسية، (ج) والاحتياجات الناشئة مثل حل النزاعات، والمعونة الإنسانية، وإدارة الكوارث، والنزوح الداخلي و(د) التعافي الاقتصادي.
1 / 5

قصة
١٥ مارس ٢٠٢٣
تفشى العنف ضد النساء والفتيات وسط الصراع المستمر في اليمن
الأمم المتحدة/صنعاء-في الخامسة عشرة من عمرها، تزوجت رحمان برجل يسيء معاملتها. وتحدثت رحمان مؤخراً الى صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة حجة بالقول:" خلال سنة كاملة من زواجنا، عشتُ حياة مليئة بالعنف والإساءة". ويعد زواج الأطفال واحدة من آليات التكييف يلجأ اليها عدد مقلق من العائلات في اليمن للتعامل مع تزايد حالة اللا استقرار لديهم.
ومع تجاوز الصراع الطاحن في البلاد لعامه الثامن، تواجه العائلات ليس فقط النزوح الجماعي بل ايضاً انهياراً اقتصادياً مدمراً وانهياراً لعدد كبير من الخدمات الأساسية وأنظمة الحماية الاجتماعية. اليوم، تتزوج ثلثي البنات في اليمن قبل سن الـثامنة عشرة.
بالنسبة لرحمان، فلم يؤًمٍن لها الزوج الدعم والاستقرار على المدى الطويل، بل على العكس، فحينما فرت رفقة زوجها من عنف الحرب، عانت من عنف زوجها. ثم جاءت المفارقة فقد جاءها الفرج على شكل تخلي زوجها عنها: تقول: " قرر زوجي أن يطلقني قائلاً ان لم يعد يستطيع توفير الغذاء لي بعد نزوحنا."
تشهد الأوضاع في اليمن مزيداً من التدهور وتضييق القيود على حريات النساء والفتيات في عدة أماكن. فعلى سبيل المثال، في أجزاء من شمال اليمن لم يعد بمقدور النساء العمل بشكل مستقل بسبب فرض نظام المحرم والذي يتطلب أن يرافق المرأة أحد اقربائها الذكور من أجل السفر. اليوم، هناك حوالي 12.6 مليون من النساء بحاجة إلى خدمات منقذة للحياة في الصحة الإنجابية والحماية.
وتقول الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان:" خلفت الحرب في اليمن دماراً هائلاً وعواقب وخيمة على النساء والفتيات."
التمييز ضد النساء يزهق الأرواح
يشكل النساء والأطفال ثلاثة أرباع من اجمالي الـ 4.5 مليون نازح في اليمن، كما تعيل النساء تقريباً 26 % من العائلات النازحة. وبالرغم من ذلك تستمر سلوكيات التمييز ضد النساء في إعاقة قدرة النساء على دعم أنفسهن وعائلاتهن، كما حد نظام المحرم من قدرة النساء العاملات في المجال الإنساني على تقديم الدعم والمساعدات الضرورية.
وتحتاج نحو 7.1 مليون من النساء في اليمن الى وصول عاجل الى الخدمات التي تقي من وتعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا ان هذه الخدمات لازالت محدودة للغاية أو غائبة كلياً في بعض المناطق.
لقد كانت رحمان محظوظة لأنها علمت بوجود مساحة آمنة للنساء والفتيات بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في مخيم النزوح حيث تقيم. في المساحة الآمنة، تلقت رحمان المساعدة النقدية وخدمة الإحالة إلى مرفق صحي. وتقول: "لقد بدأتُ بالتعافي وقريباً سوف أسجل في برنامج دعم سُبل العيش في المساحة لتعلم مهارات وبدء حياة جديدة خالية من العنف والإساءة."
وصول احتياجات الصحة الإنجابية إلى مستويات حرجة
ومع انهيار النظام الصحي في البلد، يعاني اليمن أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة. وتموت امراة واحدة كل ساعتين اثناء الولادة ولأسباب يمكن الوقاية منها.
صورة (2) تشمل خدمات الحماية ليس فقط المأوى الآمن والإحالة للخدمات بل أيضاُ تدريب مهارات سُبل العيش والتي تمكن النساء من عم أنفسهن وعائلاتهن. الصورة خاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن
سمية البالغة ٢٥ عاماً في محافظة تعز كادت أن تكون احدى هولاء الضحايا. لقد كانت في الشهر السادس من الحمل حينما طردها زوجها رفقة أطفالها الخمسة من منزلهم. ومن أجل دعم أطفالها، عملت سمية بوظيفة شاقة في احدى المزارع ما تسبب بتدهور حالتها الصحية.
وحينما شَخص طبيب وجود مضاعفات في حمل سمية نصحها بزيارة احدى المساحات الآمنة للنساء والفتيات لتلقي الدعم. في المساحة، تلقت سمية الدعم المالي للحصول على الرعاية الصحية التوليدية. وكان محزناً انتهاء حمل سمية بـ"الإملاص" (ولادة الجنين ميتاً قبل الاوان) لكنها تمكنت من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية التي تحتاجها لتتعافى.
وقالت سمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان:" لم يعد لديا ذلك الشعور بالحزن والقلق الشديد للغاية." لا تتوفر رعاية الطوارئ التوليدية التي أنقذت حياة سمية في اجزاء واسعة من اليمن. فأقل من نصف الولادات تتم بمساعدة طواقم طبية محترفة، كما يقدم مرفق صحي واحد فقط من بين كل خمسة مرافق متبقية خدمات الأم والطفل الصحية.
يعد صندوق الأمم المتحدة المزود الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في اليمن إلا أن نقص التمويل المستمر يضع هذه الرعاية في خطر. فقد يضطر ٩٣ مرفق صحي على الإغلاق بسبب معاناة المنظمة في الحصول على تمويل.
المناشدة مستمرة
صورة (3) احدى فرق الحماية متحدثة إلى النساء والفتيات حول احتياجاتهن. صندوق الأمم المتحدة للسكان اليمن
في ٢٧ فبراير، طالب صندوق الأمم المتحدة للسكان ب٧ مليون دولار من أجل استمرار خدماته في برامج الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات. وبالرغم من استمرار نقص التمويل لعملياته الإنسانية في اليمن، استطاع صندوق الأمم المتحدة للسكان الوصول الى أكثر من 2.7 مليون من النساء والفتيات في العام 2022، بدعم شركاء من بينهم كندا، الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، ايسلندا، مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، مملكة هولندا، النرويج، قطر، السويد، سويسرا، مكتب وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات الإنسانية وصندوق التمويل الإنساني في اليمن.
وتقول الدكتورة كانيم: "قد تكون بيئة المساعدات في العام 2023 أكثر تحدياً من العام السابق، لكن يجب عدم نسيان النساء والفتيات في اليمن."، وتضيف: " علينا أن نتحرك الان لإنقاذ الحياة وتقديم الدعم الأساسي الذي يحتجن إليه بشكل عاجل وتقديم فرصة في مستقبل أفضل."
*تم تغير الأسماء لأغراض الخصوصية والحماية
1 / 5

قصة
١٤ فبراير ٢٠٢٣
إيمان هادي، بطلة المناخ اليمنية، تشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27)
يُشكل تغير المناخ تهديداً عالمياً وحلقة مفرغة، حيث يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والجوع، والفقر – لا سيّما في المجتمعات المُعرضةً للخطر. وتزيد الكوارث المرتبطة بالمناخ من مكامن الضعف والمخاطر لأنها تُعطل سبل العيش، وتؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان، وتُعرّض الحياة للخطر في جميع أنحاء العالم.
يتعرض الوضع الإنساني والتنموي الصعب في اليمن، الذي يشهد تدهوراً اجتماعياً واقتصادياً، لمزيد من التهديد بسبب تغير المناخ، حيث تسببت الكوارث الطبيعية المتكررة في البلاد والأمطار الغزيرة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في حدوث جفاف شديد وفيضانات شديدة في جميع أنحاء البلاد. وشهدت السنوات الأخيرة مستويات متزايدة من الوفيات والدمار، وانتشار للأمراض المعدية لم يسبق له مثيل، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأراضي الزراعية والذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد وسبل العيش - لا سيما في المناطق الريفية.
إلى جانب ذلك، بسبب الصراع الذي طال أمده في اليمن، يمتلك اليمنيون - وخاصة النساء - القليل من الوسائل للتكيف مع تغير المناخ والاستجابة للصدمات المتكررة والجديدة. وغالباً ما تكون النساء الأكثر تعرضاً لتبعات تغير المناخ مع قدرة ضئيلة أو معدومة للوصول إلى الموارد مثل المياه، والطاقة، أو رأس المال.
وعلى الرغم من ذلك تعمل إيمان هادي وأعضاء فريق مشروعها لشبكة الطاقة المكوّن من تسع نساء أُخريات على تغيير هذا الواقع في ريف اليمن.
المرأة الريفية تسهم في رفع قدرة المجتمعات على التكيّف مع التغير المُناخي
لم تكن إيمان هادي تعرف كثيراً إلى أي مدى ستتغير حياتها عندما قدّمت هي وتسع نساء أخريات خطة مشروع إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي في اليمن (الصمود الريفي)، واقترحن تشغيل وإدارة محطة للطاقة الشمسية في عبس، وهي واحدة من أكثر المناطق المعرضة للخطر والواقعة في الخطوط الأمامية للنزاع في شمال اليمن.
خلال السنوات الأربع الماضية، نجحت إيمان وشريكاتها في بناء أول محطة خاصة للطاقة الشمسية على الإطلاق لتوفير كهرباء نظيفة وبأسعار رخيصة لـ 53 أسرة ذات الدخل المنخفض في مجتمعهن. أدى هذا الحل اللامركزي للطاقة الشمسية إلى تحسين الوصول إلى الطاقة وتقليل تأثير إنتاج الطاقة على البيئة الهشة بالفعل.
منذ بداية المشروع، ساهمت محطة الطاقة الشمسية في خفض 34,560 كيلوغراماً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHGs)، وهذا ما يُعادل انبعاثات سيارة ركاب تعمل بالبنزين سارت مسافة 85,785 ميل، أو 38,238 رطل من الفحم المحترق. كما تسمح المحطة بخلق فرص عمل وتحسين سبل عيش المجتمع المستهدف. والأهم من ذلك، ساعد نموذج الأعمال المراعي للنوع الاجتماعي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإزالة العقبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمنع النساء من المشاركة في تدابير التكيف مع تغير المناخ.
مؤتمر المناخ في دورته السابعة والعشرين: إلهام الآخرين في مواجهة الشدائد
بعد رحلة مرهقة استمرت أربعة أيام من قريتها في عبس، تمكنت إيمان من الوصول إلى شرم الشيخ للمشاركة كعضو في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27). حلمٌ لم تكن لتتخيله قبل أربع سنوات.
ألهمت إيمان المئات بقصتها أثناء مشاركتها في ثلاث جلسات مختلفة، ظلت فيها متواضعة، تفكر في زميلاتها اليمنيات وعلى وجه التحديد كيف يتحدى فريقها التقاليد والقوالب النمطية المحافظة حول النساء وإنشاء وإدارة مشاريعهن الخاصة.
كما تحدثت عن الدور الريادي للمرأة في مواجهة تغير المناخ وألهمت القادة الشباب الآخرين العاملين في مجال المرونة المناخية وحماية البيئة، كانت إيمان تنظر إلى الصورة الأكبر وتتطلع لمستقبل أكثر إشراقاً في اليمن حينها أشارت أنّ "حلول الطاقة الشمسية يمكن أن تُعزز التكيف على المدى الطويل في اليمن، وتولد طاقة مستدامة، وتخلق فرصًا لكسب العيش، وتحل مشكلة مخاطر المناخ."
شاركت إيمان أيضًا في جلسة في جناح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وناقشت كيف يمكن للنوع الاجتماعي والابتكار والتكنولوجيا معالجة مخاطر تغير المناخ، وقالت: "آمل بصدق أن أنقل صوت جميع النساء اليمنيات، وليس صوتي فقط".
وعلى الرغم من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أشارت إيمان إلى أن شيئاً واحدًا أثبته مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف وهو أننا: "نعاني جميعًا من نفس المشكلات – لا سيما الخطر الوشيك لتغير المناخ، لذا يجب علينا جميعًا اتخاذ إجراءات فورية! "
من بداياتٍ متواضعة إلى رائدة أعمال
في عام 2019، بدأت إيمان البالغة من العمر أربعين عاماً حياتها المهنية كمديرة لمحطة صغيرة للطاقة الشمسية ذات سعة محدودة، على أمل مساعدة العديد من أفراد المجتمع في الحصول على كهرباء في ظل انقطاع الكهرباء العمومية وارتفاع أسعار الوقود من خلال محطة الطاقة الشمسية التي حصلت عليها من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى جانب التدريب على إدارة المشاريع بالإضافة إلى الرعاية المتخصصة اللازمة مثل صيانة البطاريات.
كانت البداية صعبة، وكان على إيمان التغلب على العديد من التحديات - المالية والاجتماعية. توضح إيمان: "لم يكن من السهل إطلاق المشروع". وأشارت: "لقد مررنا بالكثير لتأسيس هذا المشروع نظراً لوجهة نظر اليمنيين تجاه المرأة العاملة"، لم تكن إيمان بغريبة عن المواقف الصعبة - مثل ستة ملايين يمني نازح، اضطرت هي أيضاً إلى الفرار من منزلها لتجنب الصراع المسلح. لكنّها، مثل الكثيرين، عرفت أنها تريد إعادة تأسيس حياة لها ولأسرتها؛ كان لديها أحلام كبيرة.
نمت هذه الأحلام بمرور الوقت، كما نما شعور إيمان بالالتزام تجاه مجتمعها، واصلت العمل بجد واجتهاد، واستثمرت بحكمة شديدة نصيبها من أرباح الشبكة الصغيرة للطاقة الشمسية لتوسيع مشروعها، لم تتوقف إيمان عن الحلم، ولم تضعُف عزيمتها، واصلت العمل في مشروعها وكلها أمل وثقة أنّها يوماً ما ستكون ما أرادت وسيُترجم حلمها على أرض الواقع.
اليوم، وسّعت إيمان مشروعها وساعدت أفراد مجتمعها على بدء مشاريعهم التجارية وخلق فرص عمل لآخرين من خلال منح قروض صغيرة، لقد تمكّنت من تغيير المشهد في مجتمعها بقرض واحد في كل مرة - مما أدى إلى تعزيز الوضع الاقتصادي في المجتمع وإعادة الأمل والكرامة إلى الكثيرين في المجتمعات المستهدفة المتضررة من الصراع .
ما لم تتوقعه إيمان أنها ستنجح أيضاً في تغيير الدور التقليدي والطريقة التي ينظر بها المجتمع إلى المرأة. قبل إنشاء المحطة الصغيرة للطاقة الشمسية، كان المجتمع والآخرون يُشككون في قدرة المرأة على إدارة المشروع، ولكن من خلال العمل الجاد والصبر والمثابرة والحس التجاري الجيد أصبحت إيمان ركيزة تحظى باحترام كبير وحب في مجتمعها.
لقد غيرت بمفردها صورة المرأة في الريف اليمني، وحققت إيمان نجاحاً أُشيد به عندما تم اختيار مشروعها في 2020 لجائزة آشدن المرموقة للطاقة الإنسانية. بدلاً من الديزل الذي يكلف 42 سنتاً في الساعة، تكلف الطاقة الشمسية سنتان فقط، مما يمكّن الشخص العادي من الوصول إليها، بتخفيض تكلفة الطاقة بنسبة 65 في المائة، توفر الشبكات الصغيرة للطاقة الشمسية مصدراً بديلاً ونظيفًا ومتجددًا للطاقة يسمح للمنازل والمشاريع الريفية بتحمل تكاليف الكهرباء دون انقطاع لساعات.
نجاح إيمان لم يتوقف عند هذا الحد! في عام 2020، تم اختيارها ضمن قائمة بي بي سي لأكثر 100 امرأة تأثيراً في العالم لتعزيز التغيير الإيجابي، وإحداث فرق في الأوقات المتقلبة في اليمن، وتوفير كهرباء نظيفة ومنخفضة التأثير.
دور البرنامج المشترك في التكيف المناخي في اليمن
قبل اندلاع الصراع في عام 2015، كان 23% فقط من اليمنيين يحصلون على الطاقة، أدت الأزمة إلى تعميق المشكلة حيث استمر ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وزاد الحظر في صعوبة الحصول عليه. كانت الأُسر الريفية التي لا تحصل على الكهرباء - وتمثل 75 % من إجمالي السكان - تستخدم أجهزة إضاءة بديلة مثل مصابيح الكيروسين (حوالي 67 %) وغاز البترول المسال (حوالي 5 %) والتي لها تأثيرات شديدة على البيئة.
قبل الأزمة، كانت تكلفة 20 لتراً من الديزل 7 دولارات أمريكية؛ اليوم يكلف ما يصل إلى 40 دولاراً أمريكياً، وغالباً ما يصعب الحصول عليه، ولكنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكّن المجتمعات من الحصول على طاقة ميسورة التكلفة من خلال تطبيق حلول فريدة من نوعها ومنخفضة التكلفة ومستدامة للشبكات الشمسية.
في إطار البرنامج المشترك (الصمود الريفي) الممول من الاتحاد الأوروبي (EU) والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida)، دعم البرنامج المشترك التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجموعة من المبادرات اللامركزية خارج الشبكة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تركيب منظومات الطاقة الشمسية لمجموعة من الخدمات العامة مثل المدارس ومراكز الرعاية الصحية والمكاتب مع العمل أيضًا على المساعدة في تطوير نماذج الأعمال التي تُمكّن من توليد الدخل لليمنيين الريفيين.
منذ 2019 وحتى الآن، تم دعم أكثر من 196 من مراكز الخدمات العامة بمنظومات طاقة شمسية، مما أفاد عشرات الآلاف وساعد المراكز الخدمية باستئناف الأعمال في أوقات حرجة مثل تفشي الكوليرا ووباء كوفيد 19،كذلك في إطار المشروع، عزز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الوصول إلى طاقة أرخص وأنظف بين المجتمعات الريفية والفقيرة المتأثرة بالصراع.
حالياً، تُنفذ المرحلة الثالثة من البرنامج المشترك لدعم سبل العيش والأمن الغذائي والتكيف المناخي في اليمن بهدف تعزيز صمود السكان في المحافظات الأكثر ضعفًا في اليمن. يدعم البرنامج المشترك الذي تبلغ قيمته 49 مليون دولار أمريكي خلق فرص لكسب العيش المستدامة من خلال تعزيز الأمن الغذائي، والتوظيف، واستعادة الأصول المجتمعية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، وسلاسل القيمة الزراعية، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، فضلاً عن الوصول إلى الطاقة المتجددة.
يتم تنفيذ البرنامج المشترك بدعم من الاتحاد الأوروبي (EU) و مملكة السويد لمدة ثلاث سنوات (مارس 2022 - فبراير 2025) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
1 / 5

قصة
١٤ فبراير ٢٠٢٣
رصف "طريق الموت" في حجة
تتحرك المركبات والشاحنات محملة بالمواد الغذائية والمياه بحذر وبطء شديدين على طريق جبلية وعرة وغير معبدة من سوق عاهم وصولاً إلى قرى منطقة السودة التابعة لمديرية كشر في محافظة حجة.
ظلت معاناة السكان في منطقة بني شهر تتفاقم سنة تلو أخرى خاصة في مواسم الأمطار التي يتعذر فيها السير على تلك الطريق. وباعتبارها شريان الحياة الوحيد للسكان، أصبح نقل الطعام والماء والمواد الأساسية الأخرى عبر تلك الطريق أمرًا معقدًا للغاية حيث يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ويكبد المواطنين تكاليف باهظة مما دفع بالكثيرين منهم للجوء إلى استخدام الحمير لاجتياز تضاريسها الوعرة.
أطلق الناس في منطقة الصراط على هذا الطريق اسم "طريق الموت" فقد عرَّضت وعورته وغياب الجدران الساندة حياة الناس للخطر مما تسبب في العديد من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة الكثيرين.
يقول أحمد الشهري (43 عامًا) أحد سكان المنطقة: "يربط الطريق في منطقة الصراط أكثر من خمس قرى، إلا أن وعورة الطريق سببت مشاكل ومتاعب كثيرة للسكان وأثرت عليهم بشكل كبير. يشكل نقل المواد الغذائية ومياه الشرب والوصول إلى الخدمات الصحية معاناة شديدة للأهالي حيث يتحملون تكاليف كبيرة مقابل النقل أو إسعاف المرضى مما جعلهم يعيشون حياة بائسة في المنطقة".
حوادث مأساوية
فقد العديد من الأشخاص أرواحهم بسبب اضطرارهم للقيادة على منحدر خطير للغاية يسمى "الصراط". ينظر السكان إلى كل من تمكنوا من اجتياز تلك الطريق ناجين من قبضة الموت. يتذكر الشهري ثلاث حوادث مأساوية أسفرت عن العديد من الإصابات – أودى إحداها بحياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة أثناء نقلهم لمريض إلى المستشفى.
تتضاعف معاناة السكان خلال موسم الأمطار لأنه يتسبب في قطع الطريق بشكل كامل مما يجعل القرى معزولة تمامًا. يقول الشهري: "في موسم هطول الأمطار تكون الطريق غير سالكة فلا يبقى للأهالي خيار سوى نقل احتياجاتهم من المواد الغذائية على ظهور الحمير". ويتابع: "غادر بعض السكان قراهم بالفعل بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الضروريات حيث وصلت قيمة صهريج المياه إلى ستين ألف ريال يمني (أي ما يعادل 100 دولار أمريكي)".
أثر إيجابي
بعد مناشدات الأهالي للتوصل إلى حل للمشكلة، أجرى مشروع الأشغال العامة دراسة جدوى للمشروع واجتمع مع العديد من السكان لتحديد احتياجاتهم ذات الأولوية. يقول حمدي سلام مساعد مدير المنطقة الفرعية في مشروع الأشغال العامة في محافظة حجة: "تم الاتفاق بين الطرفين على رصف الأجزاء الوعرة من الطريق الذي يقدر طوله بــ 11 كيلو متر".
ويضيف قائلاً:" لم يقتصر المشروع على تذليل الصعوبات أمام المواطنين وتحسين الطريق فحسب، ولكنه امتد أيضًا لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة عن طريق إشراكهم في بناء ورصف الطرق. إن إصرار وتعاون السكان لتذليل الصعوبات ساهم في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال أربعة أشهر".
مشروع رصف الطريق خفف من تكلفة النقل وساهم في تسهيل نقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة، يقول أحمد.
كانت طريق الصراط كابوسًا يُقلق السكان عمومًا وسائقي السيارات والشاحنات على وجه الخصوص. ويشرح الشهري ذلك قائلاً: "كانت معاناة المواطنين كبيرة قبل تدخل مشروع الأشغال العامة ورصفه للطريق وبناءه للجدران الساندة. لقد تحسن الوضع كثيرًا الآن وأصبحت الطريق أكثر أمانًا ". ويتمنى الشهري استكمال المشروع لوضع حد لسنوات المعاناة التي عاشها سكان المنطقة.
تجاوز المخاطر
ولإبراز الأثر الناتج عن رصف الطريق، يوضح أحمد قروع أحد أعيان منطقة بني شهر بمديرية كشر في حجة قائلاً:" لقد غير المشروع الوضع للأفضل في المنطقة وساعد في تحسين خدمة النقل ولا سيما نقل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة". ويضيف: "أصبح الناس أقل قلقًا بعد تنفيذ المشروع وانخفضت تكلفه نقل المواد الأساسية". كما يوضح قروع أن أفراد المجتمع أصبحوا الآن قادرين على توفير مبالغ مالية إضافية لشراء احتياجاتهم الأخرى.
يشعر السكان بسعادة كبيرة بعد إصلاح الطريق وتحسين البنية التحتية وتشغيل عدد من الأيادي العاملة من أبناء المنطقة.
ووفقاً لمساعد مدير المنطقة الفرعية لمشروع الأشغال بحجة، ما يزال المجتمع المحلي يواجه تحديات إضافية بسبب عدم الانتهاء من كل أعمال الرصف. ويوضح ذلك قائلاً:" المشروع البالغ طوله 11 كيلو مترًا يحتاج إلى مرحلة ثانية لاستكماله نهائيًا". ويؤكد: "حقق المشروع في مرحلته الأولى أثرًا إيجابيًا متعدد الجوانب على الأهالي حيث انخفضت تكلفة نقل المواد الغذائية والمياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية. كما انخفضت أجرة نقل الأشخاص من خمسة آلاف ريال يمني (ما يعادل 8 دولار أمريكي) إلى ألفين ريال (ما يعادل 3.5 دولار أمريكي) بعد تنفيذ مشروع الرصف".
خفف مشروع رصف طريق منطقة الصراط الممول من البنك الدولي من معاناة المجتمع المحلي في قرى بني شهر بمديرية كشر. كما انعكس نجاح هذا المشروع إيجابيًا على المستوى المعيشي للكثير من الأسر حيث مثل عاملاً رئيسيًا في استيعاب القوى العاملة وتقليل تكاليف النقل الشخصية والتجارية.
1 / 5

قصة
١٢ فبراير ٢٠٢٣
انقاذ حياة الأم اثناء الولادة
كانت أحلام البالغة 37 عاماً حاملة بطفلها التاسع حينما نزحت عائلتها من مديرية رغوان الى مخيم الجفينة في محافظة مأرب باليمن. عانى جسدها الانهاك بسبب الولادة والنزوح وانعدام الغذاء خلال فترة حملها التاسع. تقول أحلام: " معظم الليالي كنت اعاني من ألم شديد وبالكاد أستطيع التحرك او التحدث الى زوجي."
تجربة مروعة
مع اقتراب موعد الولادة، زادت المضاعفات عند أحلام بشكل يهدد حياتها وحياة طفلها. يقول زوج أحلام: " عرفت انها لم تكن بخير لكن خياراتي كانت قليلة جداً، فليس لديا مدخرات بعد ان فقدت عملي نتيجة النزوح." وبسبب عدم امتلاكه المال لنقل أحلام الى المستشفى، لجأ زوجها الى قابلة صحية غير مؤهلة لتوليد أحلام في المنزل. تمكنت أحلام من الولادة بشكل آمن لكنها عانت من نزيف حاد عقب الولادة ولم تستطع قابلة التوليد السيطرة عليه فأسرعت بها الى أقرب عيادة صحية. وفي العيادة، تلقت أحلام الإسعافات الأولية إلا ان العيادة لم تكن مجهزة بشكل يمكنها من تقديم المعالجة الطارئة اللازمة لأحلام.
"حسيت بأن الوقت قد توقف حينما اخبرتني الممرضة في العيادة انهم غير قادرين على مساعدة زوجتي، كان مروعاً ان اتخيل ان زوجتي ستموت." يقول الزوج. كان جسد أحلام يتحول الى الزرقة ولم يكن زوجها يمتلك المال لدفع تكاليف نقلها الى أقرب مستشفى. وبضربة حظ، عرض أحد زوار العيادة ان يأخذ أحلام الى مركز الشهيد محمد هائل الصحي والمدعوم من مركز الملك سلمان لتقديم خدمات الطوارئ التوليدية.
نافذة أمل
وصلت أحلام الى المركز الصحي وهي فاقدة للوعي وفي حالة صدمة كبيرة. أسرع الفريق الطبي الى غرفة العمليات على أمل انقاذ حياتها. تقول الممرضة: " عندما رأيت أحلام فكرت ان حياتها قد انتهت، وضعت أصبعي للتأكد من نبضات قلبها، كان نبضها يتلاشى." عانت أحلام من تمزق في الرحم على إثر الولادة في المنزل ولم يتمكن الأطباء من إيقاف النزيف. انخفض مستوى الدم لديها بشكل كبير فتم اتخاذ القرار بإزالة الرحم من أحلام على أمل إيقاف النزيف.
"بعد ست ساعات استغرقتها العملية الجراحية، وعندما رأيت حالة أحلام تستقر، شعرت بسعادة بالغة، كان صوت جهاز النبض أشبه بموسيقى النصر" تقول اخصائية النساء.
ربحت حياة جديدة
تم ادخال أحلام الى العناية الفائقة لخمسة أيام حيث تحسنت حالتها بشكل تدريجي. "شعرت انني مت في اللحظة التي فقدت فيها الوعي. وحينما فتحت عيوني ببطء توقعت انني افتحهما وانا في الآخرة، لكن عندما سمعت صوت جهاز نبضات القلب، ايقنت انني قد تمكنت من الحياة مرة أخرى."
تعاني اليمن واحدة من أعلى معدلات الوفيات بين الأمهات في المنطقة العربية، فهناك امرأة واحدة تموت كل ساعتين اثناء الولادة، و20 امرأة أخرى تعاني إصابات او عدوى او اعاقات يمكن الوقاية منها. تحدث ست من بين كل عشر ولادات في المنزل وبمساعدة قابلة غير مؤهلة.
يساعد الدعم المقدم من مركز الملك سلمان في زيادة معدل الوصول الى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات من خلال دعم 15 مركز صحي و50 قابلة صحية في المحافظات الجنوبية. يُمَكن هذا الدعم النساء الحوامل من الحصول على ولادات آمنة، كما يساعد من خلال تجهيز المرافق الصحية على معالجة المضاعفات الأخرى المرتبطة بالصحة الإنجابية كتلك التي واجهتها أحلام.
1 / 5

بيان صحفي
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
ملاحظات الامين العام أمام المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
أتوجه بالشكر إلى حكومتي السويد وسويسرا على اشتراكهما مرة أخرى في استضافة هذا المؤتمر، وأشكركم جميعا على تضامنكم مع الشعب اليمني.
لقد انتهت السنة الماضية بانتعاش الأمل بقدر ما بشأن مستقبل اليمن.
فبعد مرور سنوات خلفت وراءها الموت والتشريد والدمار والمجاعة والمعاناة، جاءت الهدنة لتثمر فوائد حقيقة للناس.
فاستؤنف تسيير الرحلات الجوية المدنية انطلاقا من صنعاء. وأصبحت الإمدادات الحيوية تصل عبر ميناء الحديدة.
غير أن الهدنة أنقضت بعد سنة أشهر فقط.
صحيح أن الأحكام الرئيسية للهدنة لا تزال سارية، إلا أن الاقتصاد يواجه صعوبات هائلة.
والخدمات الأساسية مهددة بالانهيار.
وتظل الاحتياجات الإنسانية مستمرة في الارتفاع، في وقت يعد الوصول مقيداً والتمويل الدائم يتضاءل.
واليوم يحتاج أكثر من 21 مليون شخص - اثنان من كل ثلاثة أطفال ونساء ورجال يمنيين - إلى المساعدة والحماية.
لنتوقف لحظة لنتأمل في دلالة هذا الرقم المثير للذهول.
إن ذلك يعي أن المرء يكافح يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأن الآباء عاجزون عن إطعام أطفالهم.
وأن النساء والفتيات يحجمن عن الذهاب إلى المدرسة أو حتى المغامرة بالخروج من شدة الخوف.
وأن الأسر يتلاشى أمامها أي أمل للعودة إلى ديارها.
أصحاب السعادة،
إنني أدرك تمام الإدراك أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم هي في أعلى مستوى بلغته على الإطلاق.
وأنا أعلم أن الموارد صارت شحيحة من فرط الطلب عليها.
لكنني أعلم أيضاً أن توفيركم الدعم قد يعي الفرق بيم الحياة والموت.
واليوم، نوجه نداء لأجل الإعلان عن تبرعات بقيمة 4.3 بلايين دولار لدعم 17.3 مليون شخص من أكثر السكان ضعفا في اليمن.
وسيمكننا ذلك من مواصلة تنفيذ العمليات الحيوية التي أثبتت جدواها.
ففي العام الماضي، استفاد ما يقرب من 11 مليون شخص من مساعدات منقذة للأرواح، تمثلت في الأغذية والمياه النظيفة وتوفير الملجأ والحماية والتعليم.
وبفضل هذه المساعدات - إلى جانب الهدنة وعوامل أخرى - انخفض عدد السكان الذين يعانون من الجوع الحاد بمليوني شخص.
وكادت حالات من يوجدون على حافة المجاعة من الناس أن تنعدم، بعد أن بلغ عددهم ما يزيد عن 150000 شخص.
لكن هذه المكاسب لا تزال هشة.
فإذا نضب الآن الدعم المقدم، ستضطر وكالات تقديم المعونة إلى تقليص البرامج أو تعليقها، مما ستنجم عن تكلفة بشرية باهظة.
أصحاب السعادة،
بصرف النظر عن الحاجة إلى تقديم الدعم بشكل مطرد، فزملاؤنا وشركاؤنا في المجال الإنساني هم في حاجة إلى توفير سبل الوصول بشكل دائم إلى السكان المحتاجين.
ذلك ان العوائق البيروقراطية والتدخلات والقيود المفروضة على التنقل - لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون - عوامل تجعل الوصول إلى السكان المتضررين أمرا أكثر صعوبة بكثير.
والأسوأ من ذلك هو أن العاملين في المجال الإنساني أنفسهم يتعرضون للإعتداءات بشكل متزايد.
لذا أناشد جميع أطراف النزاع أن تيسر المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الغوثية إلى جميع المدنيين المحتاجين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويجب أن تتاح للعاملين في المجال الإنساني - بمن فيهم العاملات اليمنيات في مجال تقديم المعونة- القدرة على القيام بعملهم بأمان واستقلالية وسرعة ودون عوائق أو قيود تعسفية.
أصحاب السعادة،
نضطر هذه السنة، للمرة السابعة خلال سبع سنوات، إلى عقد مؤتمر لإعلان التبرعات للشعب اليمني.
إن الشعب اليمني يستحق دعمنا. ولكنه يستحق ما هو أكثر من ذلك. إنه يستحق مسارا موثوقا للخروج من النزاع الدائم وفرصة لإعادة بناء مجتمعاته المحلية وبلده.
فالمساعدات الإنسانية هي مجرد دواء مسكن. إنها تمكن من إنقاذ الارواح لكنها ليست كفيلة بتسوية النزاع نفسه.
وأمامنا هذه السنة فرصة حقيقية لتغيير مسار اليمن والمضي قدما نحو إرساء السلام.
من خلال تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
ومن خلال دفع عجلة العملية السياسية التي ييسرها مبعوثي الخاص.
ومن خلال استثمارات مطردة واسعة النطاق في الاقتصاد اليمني لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.
أصحاب السعادة،
إن المجتمع الدولي له من القدرات والوسائل ما يمكنه من وضع حد لهذه الأزمة.
وتتمثل أولى المراحل في هذا الاتجاه في الاستجابة لندائنا بتوفير التمويل الكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة.
واسمحوا لي بإبداء ملاحظة شخصية جدا. عندما شغلت منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين زرت اليمن عدة مرات، من صعدة إلى عدن، وجلته من الشرق إلى الغرب. ولا يمكن أن أنسى على الإطلاق الكرم الكبير الذي أبداه الشعب اليمني.
ففي وقت، حتى مع كل المشكلات وكل الصعوبات ، كان اليمنيون يستقبلون اللاجئين الصوماليين بأعداد كبيرة تصل إلى الساحل وكانوا يمنحونهم جميعا مركز اللاجئين مبدئيا.
لا أعرف كم من الدول النامية حول العالم قادرة على إعطاء مركز اللاجئين مبدئيا للاجئين الصوماليين. هذا الكرم غير العادي يحتاج إلى أن يقابله تضامننا مع الشعب اليمني.
لذا، دعونا نعمل معا من أجل التغلب أخيرا على سيل المعاناة.
دعونا نحيي الأمل في نفوس الشعب اليمني.
شكراً.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
الأزمة الصحية في اليمن: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى زيادة التمويل
وقد صرَّح الدكتور أدهم عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قائلًا: "يحتاج اليمن إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنُّب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي. ويحتاج القطاع الصحي في اليمن إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المُستنزَفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا".
وفي عام 2022، مكَّنت تعهداتُ التمويل الدولية منظمةَ الصحة العالمية و44 شريكًا في مجموعة الصحة (بما في ذلك 4 وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، و39 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية) من تقديم المعدات والإمدادات والتدريبات الطبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية، التي قدَّمت بدورها مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة إلى ما يقارب 7.8 ملايين يمني. إلا أن هذا المستوى من التمويل كان أقل كثيرًا من مستوى الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوب تقديمها إلى 12.6 مليون شخص، وهو ما جعل المساعدات تقتصر فعليًا على 7.8 ملايين منهم فقط.
هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل
قال الدكتور أدهم عبد المنعم: "في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفًا الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن. ومن بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة".
وذكر الدكتور أدهم قائلًا: "ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا، ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".
يحتاج اليمن إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات.
وهذا الحد الأدنى من الخدمات الصحية يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية -ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل- من أجل:
الحفاظ على الحد الأدنى من التحصين ضد الأمراض السارية المتكررة والسريعة الانتشار، ومنها كوفيد-19 والحصبة والدفتيريا وفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني المشتق من اللقاحات؛
واستدامة وتعزيز القدرات المحلية على اكتشاف وتقييم واحتواء الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه، ومنها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا؛
وضمان الترصُّد الكافي للتغذية واستمرار الرعاية الطبية والتغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى؛
ومواصلة توصيل الوقود الأساسي والأكسجين والأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلد؛
ومنع الانهيار المحتمل للنظام الصحي في اليمن، الذي لن يتمكن بدون الدعم من الوصول إلى حوالي 39.5% من السكان.
وأضاف الدكتور أدهم عبد المنعم: "إن مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيُعقد غدًا يأتي في لحظة حاسمة لإظهار مدى التزام المجتمع الدولي بمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون بشدة من الأمراض وسوء التغذية والصدمات".
وستؤدي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حاليًّا 4812 مرفقًا صحيًّا و276 مستشفى ومركزًا متخصصًا، و1199 مركزًا صحيًّا، و3337 وحدة صحية) إلى:
إيقاف الدعم عما يصل إلى 1000مرفق صحي؛
وعدم حصول 10 ملايين شخص، من بينهم 7.9 ملايين طفل، على الخدمات الصحية اللازمة؛
وتعرُّض 1.1 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم؛
وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.
تدهور الوضع الصحي واستجابة منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء اليمن
تركت قرابة تسع سنوات من النزاع أكثر من ثُلثَي سكان اليمن (21.6 مليون شخص) في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويُقدَّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 4.5 ملايين شخص. وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد. وفي شتى أنحاء اليمن حاليًّا، 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيًّا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليًّا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
وفي عام 2022، قدمت منظمة الصحة العالمية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني – 62% من خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي.
وتواصل منظمة الصحة العالمية تنفيذ استجابة متكاملة في هذه المجالات ذات الأولوية: (1) تنسيق مجموعة الصحة في اليمن؛ (2) وضمان تشغيل مراكز التغذية العلاجية؛ (3) وتعزيز ترصُّد الأمراض؛ (4) والاستجابة لجميع فاشيات الأمراض المعدية؛ (5) ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ (6) ومكافحة الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الأمراض المدارية المهملة؛ (7) ومكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان؛ (8) والحفاظ على استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات؛ (9) ودعم وتحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد؛ (10) والاستجابة لأزمة الصحة النفسية المهملة.
وتتَّبع منظمة الصحة العالمية نهجًا صحيًّا متكاملًا ومستدامًا يُركِّز على ضمان استمرار حصول جميع الأشخاص المستضعفين على الخدمات الصحية، مع تعزيز قدرات وكفاءات النظام الصحي الوطني ووزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عبر تقديم حلول مستدامة.
وتشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تأهيل المرافق الصحية، وإنشاء الوحدات والمختبرات التي يفتقر إليها النظام الصحي اليمني، وإنشاء نظام لترصُّد فاشيات الأمراض ونظام لإدارة المعلومات الصحية، وغير ذلك الكثير.
________________________________________
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
طارق جاسارفيك
العلاقات الإعلامية
منظمة الصحة العالمية
الجوال: +41 793 676 214
الهاتف: +41 22 791 5099
البريد الإلكتروني: jasarevict@who.int
كيفن كوك
كبير مستشاري الاتصالات
مكتب منظمة الصحة العالمية – اليمن
الهاتف: 01-727-377-0871
البريد الإلكتروني: cookkev@who.int
1 / 5
بيان صحفي
٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
بشراكة بين «إعمار اليمن» و«UN–HABITAT» و«الوليد للإنسانية» .. تسليم 150 مسكن في إطار مشروع «المسكن الملائم» في محافظة عدن
اليمن - عدن 30 نوفمبر 2022م
سُلِّمَت اليوم في محافظة عدن 150 وحدة سكنية ضمن إطار مشروع «المسكن الملائم»، والذي يأتي بالشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل (UN–HABITAT)، ومؤسسة الوليد للإنسانية (AP)؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر في محافظة عدن.
حضر حفل التسليم وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس علي أحمد حسن ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد المدخلي والممثل الإقليمي لموئل الأمم المتحدة في الدول العربية الدكتور عرفان علي ونائب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "دييغو زوريلا".
وصرح المهندس علي أحمد حسن : "أعاد مشروع مشروع المسكن الملائم، والذي سُلم 150 منزل في إطاره، البسمة والأمل للمواطنين ونأمل الإسراع في تنفيذ المراحل الأخرى لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين".
وقال الدكتور عرفان علي: "تسمح إعادة تأهيل المنازل المتضررة لليمنيين من النساء والرجال والأطفال من جميع الأعمار بالاستقلال قدر الإمكان في الأنشطة اليومية، مما يتيح أيضًا المشاركة في التعليم والعمل والترفيه والأدوار الحياتية الهامة، مثل رعاية الأسرة."
من جهته قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن المهندس أحمد مدخلي أن الدعم التنموي والاقتصادي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يأتي بتوجيهات واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وبمتابعة مستمرة من المشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، من أجل المساهمة في تحسين حياة الشعب اليمني الشقيق، مؤكداً أن المشروع ثمرة للشراكة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجاء في إطار جهود حثيثة وعمل دؤوب سعياً إلى تحسين حياة الأشقاء في اليمن وتحسين الظروف المعيشية للأسر اليمنية محدودة الدخل.
ويساهم المشروع في توفير الظروف المعيشية الملائمة للأسر اليمنية وتغطية الأضرار للمنازل والمرافق التابعة لها، من خلال ضمان سلامة وأمن مساكنها وتصميم المباني لمقاومة المخاطر المحتملة، توفيراً لظروف معيشية آمنة، وسعياً لخلق مستقبل حضري أفضل، كما ستشمل الإستفادة من المشروع أكثر من 4000 مستفيد بعد إعادة تأهيل عدد 600 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود في عدن.
ويشتمل المشروع على برنامج خاص في تدريب الكوادر اليمنية في مجال الإسكان؛ للمساهمة في بناء قدرات هذه الكوادر في هذا المجال وتنمية مهاراتها، كما يوفّر المشروع 200 فرصة تدريبية في مجالات التدريب المهني، والكهرباء، والطاقة الشمسية، والتصوير، والرسم، ويساهم المشروع في بناء القدرات المهنية للشباب، وبناء قدرات موظفي قطاع الإسكان اليمني.
ويبني المشروع قدرات 40 مهندساً في قطاع الإسكان اليمني، في مجالات نظم المعلومات الجغرافية المتقدم، وإدارة المشاريع المتخصصة بالبناء والإنشاءات، والمشتريات المتخصصة وحساب كلف المشاريع، ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية.
ويتضّمن التدريب في المشروع تعزيز قدرات المهندسين اليمنيين وتوفير التدريب المهني للشباب العاطلين عن العمل بالشراكة مع جامعة عدن، كما تم تدريب مهندسين من وزارة الأشغال العامة والطرق على إدارة المشاريع في البناء.
والجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.
مؤسسة الوليد للإنسانية
على مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 16.5 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أكثر من 90 دولة لدعم الأشخاص في المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. من خلال العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع مشاريع البرنامج عالية التأثير بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول مناسبة وفي الوقت المناسب. تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هدفًا مخصصًا للمدن، الهدف 11 - لجعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة www.unhabitat.org
1 / 5
بيان صحفي
١٩ أكتوبر ٢٠٢٢
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحتفل بيوم الأغذية العالمي مع تعهد لدعم نظُم زراعية غذائية مستدامة ومرنة وشاملة وفعالة
الفعالية التي أقيمت تعتبر واحدة من سلسلة فعاليات أخرى من المقرر إقامتها في صنعاء وتعز والمكلا خلال الأيام القليلة القادمة. يتم الإحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العالم تحت شعار :لا تتركوا أي أحد خلف الركب و حدث اليوم يعتبر شاهداً على ذلك فقد حضره مختلف الأشخاص بما فيهم موظفون من المنظمة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية والمزارعين والرعاة والرعاة الزراعيين ومربي النحل والصيادين.
وفي رسالته المصورة التي تم عرضها في قاعة الإحتفال ، قال الدكتور حسين جادين ،ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن " إن احتفال هذا العام بيوم الأغذية العالمي يحل في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات بما فيها جائحة كورونا المستمرة والنزاعات والتغيرالمناخي وإرتفاع الأسعار" .
وأضاف الدكتور جادين قائلاً:" هدفنا هو العمل مع المزارعين الذين يخصصون الوقت والجهد لإنتاج الغذاء، وملاك الماشية، وصيادي الأسماك، ومنتجي الأغذية، والبائعين، وجميع الأشخاص الذين يقومون بدورهم لضمان أن يكون الغذاء في متناولنا. نحن نعمل مع الجميع ولا نترك أي أحد خلف الركب. نحن نعمل على الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن من خلال أنظمة غذائية زراعية فعالة وشاملة ومرنة و مستدامة. نحن ملتزمون بضمان تحسين التغذية والأمن الغذائي، الذي يرتبط بالإنتاج المستدام وسبل العيش الكريم."
وأشار الدكتور جادين قائلاً:" منظمة الاغذية والزراعة تقوم بتنفيذ إجراءات جريئة وموسعة وتعاونية حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف الأمن الغذائي بشكل كبير للأسر الريفية المتضررة من النزاع ومن الصدمات الناجمة عن تغير المناخ. نبني بيئة مستدامة حيث يحصل الجميع، في كل مكان في اليمن، على قدر كاف من الأطعمة المغذية بشكل منتظم."
لقد كان مكان إقامة أشبه بخلية من النشاط حيث كان المزارعون والرعاة والرعاة الزراعيين والنحالين والصيادين يعرضون وبكل فخر منتجاتهم ومعداتهم. هذه المنتجات والمعدات هي نتيجة لمشاركتهم في بعض تدخلات المنظمة. وتشمل هذه المرشات لإدراة ومكافحة الجراد الصحراوي ومعدات الري بالتقطير. كان مزارعو الثروة الحيوانية أيضا يعرضون الأدوات والمعدات المستخدمة في صناعة مشتقات الالبان وتسمين المواشي.
كان هنالك المصائد الفرمونية والتي تستخدم في أدارة دودة الحشد الخريفية الشرسة. شمل العرض أيضاً على أنظمة لضمان توافر البيانات في وقتها الفعلي لدعم الإنذار المبكر من أجل العمل المبكر. كان النحالون أيضاً يستعرضون منتجاتهم والتي تظهر التدخلات الأخيرة في سلسلة قيمة العسل.
تمثل المنتجات المعروضة مصفوفة واسعة من التدخلات القائمة على حالات الطوارئ والقدرة على الصمود وعلي التنمية تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في اليمن. هذه التدخلات أصبحت ممكنه بفضل الدعم السخي الذي يقدمه مانحو وشركاء المنظمة.
إنتهى
للتواصل:
علي الأشول
مسؤل الإعلام والإتصال - منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة -مكتب اليمن
هاتف: +967-1-432681/2
موبيل : +967 739955525
إيميل : ali.alashwal@fao.org
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=YEM
1 / 5
بيان صحفي
١١ ديسمبر ٢٠١٩
ورشة عمل تحليل البيانات والتحضير لخطة الإنعاش لمدينة عدن
عمان، الأردن – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم الاستجابة الإنسانية والتعافي في اليمن من خلال مشروع المسوحات العاجلة للمدن والأحياء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يوفر معلومات وتحليلات حضرية أفضل.
كجزء من مشروع المسوحات العاجلة للمدن والأحياء، قام UN-HABITAT و iMMAP بتنظيم ورشة عمل مشتركة للتحليل والتخطيط للتعافي لمدة ثلاثة أيام في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان. جمعت ورشة العمل بين أصحاب المصلحة لفهم الوضع في عدن بشكل أفضل، بالتركيزعلي مجالات الإسكان والخدمات الأساسية والحوكمة والتراث والاقتصاد والسكان، ووضع أولويات استراتيجية لخطة التعافي.
شارك في ورشة العمل مسؤولون من مختلف الإدارات والحكومة المحلية في عدن، بما فيهم السيد أحمد حسين عبد الكريم جاوي، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) الذي صرح: "نود أن نشكر موئل الأمم المتحدة على هذه الورشة المفيدة، وخاصة لاستشارة وإشراك الحكومة في عملية التخطيط. " تناولت الورشة كيفية تأثير الصراع على عدن التي تعاني من أزمة في الإسكان، حيث تضرر أكثر من 12000 منزل في عدن، وانتشرت المستوطنات العشوائية نتيجة لتدفق النازحين داخلياً، وتضاعفت الإيجارات في بعض المناطق. تهدد هذه التطورات مواقع التراث الثقافي، حيث تنتهك المباني والتوسعات غير الرسمية المعالم التاريخية. عمل المشاركون في مجموعات للتحليل والتخطيط بشكل استراتيجي للنمو الحضري والتعافي الاقتصادي والحفاظ علي التراث الثقافي، بهدف تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التعافي وإعادة البناء في عدن.
بناءً على تجارب المسوحات العاجلة للمدن والأحياء السابقة من الدول العربية، يقوم موئل الأمم المتحدة حاليًا بتطوير سبعة ملفات تعريف للمدن
شارك في ورشة العمل مسؤولون من مختلف الإدارات والحكومة المحلية في عدن، بما فيهم السيد أحمد حسين عبد الكريم جاوي، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) الذي صرح: "نود أن نشكر موئل الأمم المتحدة على هذه الورشة المفيدة، وخاصة لاستشارة وإشراك الحكومة في عملية التخطيط. " تناولت الورشة كيفية تأثير الصراع على عدن التي تعاني من أزمة في الإسكان، حيث تضرر أكثر من 12000 منزل في عدن، وانتشرت المستوطنات العشوائية نتيجة لتدفق النازحين داخلياً، وتضاعفت الإيجارات في بعض المناطق. تهدد هذه التطورات مواقع التراث الثقافي، حيث تنتهك المباني والتوسعات غير الرسمية المعالم التاريخية. عمل المشاركون في مجموعات للتحليل والتخطيط بشكل استراتيجي للنمو الحضري والتعافي الاقتصادي والحفاظ علي التراث الثقافي، بهدف تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التعافي وإعادة البناء في عدن.
بناءً على تجارب المسوحات العاجلة للمدن والأحياء السابقة من الدول العربية، يقوم موئل الأمم المتحدة حاليًا بتطوير سبعة ملفات تعريف للمدن
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11