19 أكتوبر 2026، عمان، الأردن  – عقدت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ورشة عمل في عمّان استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ لدعم جهود اليمن في تطوير الطلب الشامل ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي لـ "جافي 6.0"، حيث تغطي فترة الاستثمار لـ "جافي 6.0" من يوليو 2027 حتى ديسمبر 2030. ويهدف الطلب إلى صياغة رؤية وطنية موحدة للتمنيع، ومواءمة أولويات التطعيم مع خدمات الرعاية الصحية الأولية والجهود الرامية إلى تعزيز النظام الصحي بشكل عام. 
وعُقدت ورشة العمل التشاورية متعددة الأطراف خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ، والبرنامج الموسع للتحصين، وبرنامج ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وفريقي الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين الإقليميين والمحليين في مجال التمنيع التابعين لمنظمة الصحة العالمية، والأمانة العامة لجافي، ومنظمة اليونيسف ، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء رئيسيين آخرين.وعلى مدار الأيام الثلاثة، استعرض المشاركون أداء منظومة التمنيع والترصد والنظام الصحي في اليمن، متناولين الإنجازات التي تم تحقيقها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من الاستثمارات المدعومة خلال فترة استراتيجية "جافي 5.0" السابقة. كما ناقش الحضور بيانات الوضع الوبائي، ونسب التغطية بالتمنيع، وقضايا الإنصاف وفجوات "الجرعة الصفرية"، وترصد الأمراض، والقدرة المختبرية، وإمدادات اللقاحات وأنظمة سلسلة التبريد، واحتياجات القوى العاملة الصحية، والمشاركة المجتمعية، وأنظمة البيانات، إلى جانب الاستدامة المالية والمساءلة. وتم إيلاء اهتمام خاص لتحديد التدخلات ذات الأولوية الرامية إلى الوصول للأطفال والمجتمعات التي لم تتلقَ أي جرعة (الجرعة الصفرية) أو التي تعاني من نقص في متسوى التمنيع، مع التركيز على تعزيز ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتطوير أنظمة إيصال اللقاحات، وتحسين كفاءة استخدامها، وإدخال لقاحات جديدة، وضمان توافق الاستثمارات المستقبلية مع الواقع التشغيلي في اليمن.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين: "ينبغي أن يحظى كل طفل في اليمن، بغض النظر عن مكان إقامته أو التحديات التي يواجهها مجتمعه، بفرصة متكافئة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. ومن خلال هذا العمل التعاوني، نسعى مع السلطات الوطنية والشركاء إلى تحويل الأدلة والدروس المستفادة إلى استثمارات عملية قادرة على الوصول إلى أطفال الجرعة الصفرية والذين يعانون من نقص مستوى التمنيع، مع تعزيز الأنظمة التي تضمن استدامة خدمات التمنيع." كما وفرت ورشة العمل منصةً لمناقشة ومراعاة المناهج الحساسة للنوع الاجتماعي والعدالة والهشاشة والنزاعات. وقد عمل المشاركون بشكل جماعي على تحديد استراتيجيات التنفيذ، والأولويات الجغرافية للتدخلات وإدخال اللقاحات الجديدة، وأطر النتائج، والمحطات الرئيسية والأهداف، إلى جانب دراسة متطلبات التمويل، واعتبارات الاستدامة، ومخاطر التنفيذ، وتحديد أدوار السلطات الوطنية والشركاء.وتركزت المناقشات التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026 حول المحافظات الجنوبية لليمن. ومن المتوقع أن تُفضي هذه العملية إلى صياغة مسودة نهائية، تم مراجعتها فنياً، للطلب الشامل الخاص باليمن لجافي 6.0، بحيث تتضمن التدخلات ذات الأولوية المتوافقة مع مجالات الاستثمار، واستراتيجيات التنفيذ والتسلسل، والجدول الزمني لإدخال اللقاحات الجديدة، إضافة إلى إطار النتائج، وفرضيات التمويل، وتدابير الحد من المخاطر، وخارطة طريق واضحة لإعداد الطلب وتقديمه.وتواصل منظمة الصحة العالمية التزامها بتقديم الدعم الفني وتعزيز خدمات التمنيع في اليمن، وذلك من خلال تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، والتحالف العالمي للقاحات "جافي"، ومنظمة اليونيسف ، وشركاء آخرين. وتهدف هذه الجهود إلى الوصول للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية، وإدخال لقاحات جديدة، وتطوير أنظمة مرنة لإيصال اللقاحات وترصد الأمراض، بالإضافة إلى دمج خدمات التمنيع ضمن الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال الاستخدام الفعال لاستثمارات "جافي 6.0"، ستستمر المنظمة في دعم المبادرات الرامية إلى حماية صحة أطفال اليمن ومستقبلهم، وضمان حصولهم العادل والمتكافئ على اللقاحات المنقذة للحياة.

بواسطة: منة الله حميد| مساعد تواصل أول، المنظمة الدولية للهجرة. مأرب اليمن خسارة منزلً ليست أمراً جديداً على أحمد، فقد أُجبر على الفرار من منزله أربع مرات حتى الآن.يقول أحمد: "أصعب لحظة مررت بها كانت عندما قُصف مكان قريب من سكني في مديرية الخوخة. ارتعبت النساء والأطفال. ولم يكن للرجال وسيلة لطمأنتهم."وبعد المشي المضني لمدة 17 ساعة على الطريق، توقف الأب البالغ من العمر 64 عاماً مع أفراد أسرته العشرة بجانب محطة بترول بالقرب من باب المندب آملين أن يرتاحوا قليلاً من عناء السفر. عندما فرت أسرة أحمد مع مئات الأسر الأخرى من محافظة الحديدة لم يحملوا معهم سوا القليل من الحاجيات.واستذكرت الأسر كيف قُتل وجُرح بعض المدنيين. وكيف أصبح المُسعفين الذين أتوا للمساعدة عُرضة للهجمات.لم يكن هناك وقت للاستراحة. جَمَعَ أحمد أفراد أسرته واتجهوا نحو عدن. وبعد قضاء ليلة واحدة في فندق انطلقوا مرة أخرى في رحلة لمدة 36 ساعة حتى وصلوا مخيم رُميَلة القوز للنازحين في مأرب.وبحلول ذلك الوقت، كانت أسرة أحمد قد أمضت يومين في سفر مستمر، ولم يكن لهم منزل يتجهون إليه أو مصدر دخل يعتمدون عليه سوا قليل من الطعام الذي وجدوه في المخيم. 
  بالنسبة إلى أحمد وأسرته، كان الوصول إلى مأرب نهاية رحلة أخرى، لكنه لم يكن نهاية معاناتهم. يتقاسم أفراد الأسرة الأحد عشر مساحة مؤقتة مع أسرة أخرى، وليس لأي أسرة منهم مأوى خاص بها. وفي ظل انعدام الدخل وقلة الطعام، يعتمدون اعتماداً كاملاً على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.وعن المساعدات التي حصل عليها يقول أحمد: "أتت المنظمة الدولية للهجرة لنجدتنا، وقدمت لنا المساعدات فور وصولنا، بما في ذلك المواد الأساسية التي لبت أكثر احتياجاتنا إلحاحاً في هذا الوقت الحرج." وبصفتها الشريك المُنفذ لأنشطة التوزيع ضمن آلية الاستجابة السريعة في الساحل الغربي ومأرب، تقدم فرق المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الأساسية للأسر النازحة حديثاً عقب نزوحها. وتهدف حقائب آلية الاستجابة السريعة، التي اشترتها منظمات: صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً أثناء سعيها إلى الأمان والمأوى. ووفقاً للمساعدات المتسلسلة المقدمة عبر آلية الاستجابة السريعة، تعزز المنظمة الدولية للهجرة الدعم العيني بجولة واحدة من المساعدات النقدية الطارئة متعددة الأغراض، التي صممت لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر بمرونة.
  ُسلط تجربة أحمد الضوء على أزمة نزوح سريعة التغير على امتداد الساحل الغربي لليمن. فمع تصاعد العنف في أجزاء من محافظتي تعز والحديدة، بما في ذلك المناطق المحيطة بمقبنة وموزع والمخا، اضطرت آلاف الأسر إلى مغادرة منازلها بحثاً عن الأمان.وسجلت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 2,892 نازحاً إضافياً في 21 سبتمبر، ليصل العدد التراكمي للنازحين منذ بدء التصعيد في يونيو إلى نحو 132,330 شخصاً. وتستضيف تعز أكبر عدد من النازحين، بواقع 74,790 فرد نازح، وتليها لحج بعدد 34,428 فرد، ثم عدن بعدد 9,942 فرد.وتُظهر أحدث الاحصائيات استمرار النزوح، إذ تُضطَر أسر مثل أسرة أحمد إلى خوض رحلات شاقة تعبر فيها المحافظات. ولكن هذه الإحصائيات ليست أرقام عادية، فكل رقم يمثل أب يَهرُب بطفله في طريق غير مألوفةً، وأسرة تبحث عن مأوى تلتجئ إليه بعد ساعات أو حتى أيام من السفر، وأشخاصاً فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بالفعل، ويُجبرون على البدء من جديد.كما ينتزع النزوح المتكرر الاستقرار قصير الأمد الذي عاشته الأسر مؤخراً. ففي أول مرتين نزحت فيهما أسرة أحمد، انتقلت الأسرة من مديرية إلى أخرى داخل الحديدة. أما النزوح الأخير فنقلها عبر حدود عدة محافظات بعيداً عن المجتمعات التي تعرفها، إلى أن وصلت إلى مأرب.
  استقرت أسرة أحمد في مكان واحد، على الأقل في الوقت الراهن. لكن ليس لها منزل خاص بها، ولا غذاء كافٍ لها، أو حتى ومصدر دخل مستقر، وما تزال هذه الأسرة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.وفي مختلف أنحاء اليمن، تواجه الأسر النازحة حديثاً حالة من عدم اليقين مع استمرار التصعيد. ويمكن للمساعدات الإنسانية أن توفر حماية فورية وإغاثة أساسية للأسر التي تبحث عن الأمان وسبيل نحو الاستقرار.وتُناشد المنظمة الدولية للهجرة توفير تمويل إضافي لتوسيع نطاق المساعدات المُنقذة للحياة للنازحين بسبب التصعيد الأخير، بما يشمل دعم المأوى الطارئ، ومواد الإغاثة الأساسية، والحماية، وغيرها من الخدمات الهامة. ومع محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، فأن تقديم التمويل في الوقت المناسب ضرورياً لمساعدة الأسر مثل أسرة أحمد على تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً ومواجهة الأيام الصعبة المقبلة.مساعدات آلية الاستجابة السريعة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة في اليمن ممولة من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. 
  
 

في عام 2025، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن بدور تنسيقي قيادي في تعزيز المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، من خلال وضع أصوات النساء في صميم العمل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة عبر سلسلة من مناقشات مجموعات التركيز للاسترشاد بها في إعداد إطار التعاون الاستراتيجي المقبل. ونُظمت هذه المشاورات في إطار عمليات تحليلية وتخطيطية أوسع نطاقًا هدفت إلى تعزيز البرامج المراعية للنوع الاجتماعي، وضمان أن تستند الإجراءات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل البلاد إلى أصوات النساء والفتيات اليمنيات وأولوياتهن وواقعهن المعيش.وباعتبارها مبادرة للتنسيق الاستراتيجي، شكلت مناقشات مجموعات التركيز آلية رئيسية لإدماج وجهات نظر النساء في عمليات التحليل والتخطيط على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ومن خلال هذه العملية، وبالشراكة مع فريق الأمم المتحدة القطري، ضمنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن إدراج تجارب النساء بما يسهم في تكوين فهم أعمق لمسار اليمن في المرحلة المقبلة، ويشمل ذلك الاستجابة الإنسانية، والتعافي الاقتصادي، والحوكمة، والوصول إلى الخدمات الأساسية. وأتاحت المشاورات منصة لمجموعات متنوعة من النساء، بمن فيهن رائدات الأعمال، والمعيلات لأسرهن، والشابات، والنازحات، وذوات الإعاقة، والنساء المتأثرات بالنزاع، لمشاركة وجهات نظرهن بشأن التحديات التي تواجههن والفرص المتاحة لتعزيز قدرتهن على الصمود والتعافي.وباعتماد نهج يراعي النوع الاجتماعي ويراعي ظروف النزاع، أسهمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في وضع التصور العام والمنهجية الخاصة بعملية المشاورات التي قادها مكتب المنسق المقيم. وتناولت المناقشات مجالات أساسية لتمكين المرأة، بما في ذلك المشاركة الاقتصادية، والحصول على الخدمات، والقيادة وصنع القرار، والحواجز الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تحد من فرص النساء. وأُولي اهتمام خاص بإمكانية وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، والعقبات التي تواجه تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق والتمويل، ومسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، والقيود على التنقل، والمشاركة في المؤسسات العامة.وإلى جانب دورها القيادي الفني، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن بدور محوري في تنسيق الجهود وجمع الشركاء من منظومة الأمم المتحدة، والجهات الوطنية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والشبكات التي تقودها النساء. وقد ضمن هذا النهج التعاوني اتساق الجهود مع الأولويات الوطنية والأطر المعيارية الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، وأهداف التنمية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكات، دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعميم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة باعتبارهما أولوية مشتركة بين القطاعات ضمن مختلف القطاعات والعمليات المؤسسية.كما عززت المشاورات التعاون بين الجهات الفاعلة في مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام العاملة في اليمن. من خلال استخلاص معطيات نوعية بشأن تجارب النساء وأولوياتهن، ساعدت المشاورات في بناء فهم مشترك لأوجه الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي والفرص المتاحة لتمكين المرأة. وأسهمت هذه الرؤى في توجيه تصميم البرامج المنسقة، والحوار بشأن السياسات، وجهود المناصرة بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء.ومن أبرز ما حققته المشاورات، تعزيز قاعدة الأدلة التي تستند إليها منظومة الأمم المتحدة بشأن المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في اليمن. واستكملت النتائج الأعمال التحليلية القائمة، وأسهمت بصورة مباشرة في التقييم الأساسي الذي أجرته منظومة الأمم المتحدة للتحديات والفرص التنموية في البلاد.ولضمان توثيق وجهات نظر النساء وأخذها في الاعتبار ضمن هذه العملية، اضطلعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور رئيسي في تعزيز إدماج تحليل النوع الاجتماعي في التخطيط الاستراتيجي على نطاق منظومة الأمم المتحدة.قالت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن: "من خلال هذه المبادرة، أثبتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قوة المشاركة المنسقة والقائمة على الأدلة في ضمان ألا تقتصر أصوات النساء والفتيات على أن تكون مسموعة، بل أن تسهم بصورة منهجية في تشكيل أولويات منظومة الأمم المتحدة واستجاباتها في اليمن. ويعزز هذا العمل التزامنا بوضع المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في صميم الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود بناء السلام".وفي المرحلة المقبلة، ستسهم المعطيات المستخلصة من هذه المشاورات في تحديد الأولويات ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المقبل. كما تدعم المشاورات الجهود الرامية إلى ضمان أن تظل المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وقيادة المرأة، وتمكين المرأة اقتصاديًا، ركائز أساسية للعمل الجماعي للأمم المتحدة في البلاد.وفي المحصلة، تُبرز عملية المشاورات كيف يمكن للحوار الشامل والقيادة المنسقة أن يعززا إدماج المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في مختلف النظم المؤسسية. ومن خلال قدرتها على جمع الأطراف المعنية، وخبرتها الفنية، وولايتها التنسيقية، تواصل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن ضمان أن تظل أولويات النساء والفتيات أساسية لتعافي اليمن ومساره التنموي على المدى الطويل.

23 أيلول/سبتمبر 2026، عدن، اليمن تعمل منظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق استجابتها الصحية لحالة الطوارئ في اليمن في ظل التصعيد الأخير للنزاع الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا ونزوح السكان وفرض المزيد من الضغوط على نظام صحي ينوء بالفعل بأعباء تفوق طاقته. 
وبسبب التصعيد الأخير للنزاع، نزح أكثر من 122 ألف شخص على امتداد ثماني محافظات، وكان كثير من هؤلاء أُسر سبق أن عانت النزوح، في معاناة تنقطع فيها سبل الوصول إلى الرعاية الصحية ولا يتبقى لهم عند الوصول سوى موارد محدودة. وفي الفترة من 6 آب/أغسطس إلى 18 أيلول/سبتمبر، أُبلغ عن 3672 حالة بين وفاة وإصابة، بواقع 674 وفاة و2998 إصابة. وخلال الفترة من 13 إلى 18 أيلول/سبتمبر وحدها، سُجّلت 680 حالة جديدة ما بين وفاة وإصابة.ولا تزال مأرب تسجّل أكبر حصيلة تراكمية من الضحايا، إذ بلغ عددهم 1690 شخصًا، تليها تعز والساحل الغربي بإجمالي 1349 شخصًا. وأصبحت لحج أنشط جبهات القتال خلال أحدث فترة من البلاغات، إذ سُجّلت فيها 284 حالة بين وفاة وإصابة في الفترة من 13 إلى 18 أيلول/سبتمبر، الأمر الذي يفرض ضغوطًا متزايدة على المستشفيات وخدمات رعاية الإصابات الشديدة ونُظُم الإحالة.ويأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه النظام الصحي في اليمن أصلًا صعوبات في تلبية الاحتياجات القائمة. ومن بين 5415 وحدة لتقديم الخدمات الصحية خضعت لتقييم مدى القدرة على العمل، فإن نحو 60% منها تعمل بكامل طاقتها، و35% منها تعمل بصورة جزئية، في حين أن 4% منها متوقفة عن العمل. ولا تتوافر خدمات متكاملة لرعاية الإصابات الشديدة إلا في 6% من المرافق التي شملها التقييم.وفي الوقت نفسه، لا يزال اليمن يواجه أخطارًا صحية متعددة، من بينها الكوليرا والإسهال المائي الحاد والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا وسوء التغذية. وقد أُبلغ في عام 2026 عن أكثر من 18 ألف حالة يُشتبه في إصابتها بالحصبة و106 وفيات مرتبطة بها، إلى جانب 390 حالة دفتيريا و13 حالة وفاة.ومن شأن النزوح والاكتظاظ وتعطُّل الخدمات الصحية الأساسية أن يزيد تفاقم هذه المخاطر، وأن يؤثر أيضًا على صحة الأمهات والتغذية ورعاية الأمراض المزمنة وغسيل الكلى والتمنيع وترصُّد الأمراض.منظمة الصحة العالمية توسّع نطاق استجابتها الصحية لحالة الطوارئوتتعاون المنظمةُ مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركاء مجموعة الصحة على استمرار عمل الخدمات الصحية المنقذة للأرواح وتعزيز قدرات المستشفيات وفِرَق الطوارئ على الاستجابة لتزايد أعداد الضحايا وتفاقم النزوح واشتداد الحاجة لسائر الاحتياجات الصحية.وتُنظَّم جهود المنظمة في مجال التأهب والاستجابة وفق ثلاثة سيناريوهات للطوارئ. وقد استُوفيت الآن جميع معايير تفعيل السيناريو 2، وتعمل المنظمة ووزارة الصحة العامة والسكان وشركاء مجموعة الصحة حاليًا وفق هذا السيناريو، الذي يشمل 11 محافظة.وفي إطار هذه الاستجابة، تعمل المنظمةُ على توسيع قدرات رعاية الإصابات الشديدة والجراحة، وتعزيز خدمات الإسعاف والإحالة في حالات الطوارئ، ونشر فِرَق طوارئ إضافية، والحفاظ على مخزون احتياطي من الإمدادات الصحية الحيوية يكفي لمدة 60 يومًا، وإنشاء ممرات بديلة للإمداد والإحالة عندما تتعطل المسارات القائمة.وتستعد المنظمة أيضًا لاحتمالات ازدياد الوضع تدهورًا. وتشمل هذه الاستعدادات التخزين المُسبق لإمدادات الطوارئ في الأماكن المناسبة، وتجهيز مدينة المكلا لتكون مركزًا بديلًا للخدمات اللوجستية والاستجابة، وتعزيز مسارات الإمداد عبر حضرموت وعُمان، والتخطيط لاحتمال حدوث نزوح واسع النطاق وما يرتبط به من احتياجات صحية.وتزداد أهمية هذه التدابير الاحتياطية مع استمرار تدهور سبل الوصول ومسارات الإحالة. فقد توقّف وصول الشركاء من عدن إلى الساحل الغربي، وأصبح الوصول إلى مدينتَي التربة وتعز صعبًا، في حين تُحال الإصابات من جبهة لحج، التي تشهد نشاطًا متزايدًا، عبر محور لحج–عدن إلى المستشفيات المستقبِلة في عدن.وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: «يرزح النظام الصحي في اليمن أصلًا تحت عبء هائل، ويزيد التصعيد الأخير الضغوط الواقعة على المستشفيات والعاملين الصحيين والخدمات المنقذة للأرواح. وأولويتنا هي ضمان استمرار حصول المتضررين من هذا التصعيد على الرعاية الصحية الأساسية والطارئة. ويتطلب ذلك حماية سبل الوصول إلى الخدمات الصحية، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الحيوية، وتعزيز قدرات المستشفيات ونُظُم الإحالة قبل أن تتفاقم الاحتياجات أكثر.»العمل في ضوء عمليات الطوارئ المتواصلةيأتي التوسُّع الحالي في استجابة منظمة الصحة العالمية امتدادًا لعمليات صحية طارئة واصلت المنظمة الاضطلاع بها في جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة على مدى العام الماضي، وذلك دعمًا لرعاية الإصابات الشديدة والاستجابة للفاشيات والخدمات الصحية الأساسية وسلاسل الإمدادات الطبية والتأهب للطوارئ، من خلال المراكز اللوجستية في عدن وصنعاء.وقد وزّعت المنظمة أكثر من 2270 طنًا متريًا من الإمدادات الطبية على المستشفيات الرئيسية في أنحاء البلاد، وشملت هذه الإمدادات السوائل الوريدية ومجموعات أدوات رعاية الإصابات الشديدة والجراحة وأكياس الدم والإمدادات المختبرية. وعلاوة على ذلك، قدّمت المنظمة دعمًا بالوقود إلى 32 مرفقًا صحيًا للمساعدة على استمرار تقديم الخدمات الحيوية.وأسهمت التدخلات التي تدعمها المنظمة في إجراء نحو 5185 عملية جراحية مُنقِذة للأرواح، وتقديم الرعاية إلى أكثر من 33 ألف مريض. ودعمت المنظمة 12 فريقًا جراحيًا في تسع محافظات و27 مركزًا لعلاج الإسهال.وتعزّزت قدرات الاستجابة والإحالة في حالات الطوارئ من خلال توفير سبع سيارات إسعاف ودعم إحالة 804 مرضى في حالات حرجة، في حين تلقّى أكثر من 1200 عامل صحي تدريبًا لتعزيز رعاية الطوارئ والتأهب لها في الخطوط الأمامية. وتكتسب هذه التدخلات أهمية خاصة في ظل نظام صحي يعاني نقصًا في العاملين الصحيين والمعدات والإمدادات الطبية ما يحدّ من قدرته على تقديم الخدمات، فضلًا عن اعتماد كثير من المرافق الصحية العاملة على دعم الشركاء. وفي إطار الاستجابة للتصعيد الحالي، أتمت منظمة الصحة العالمية إرسال ثالث شحنة طارئة من الإمدادات إلى أربعة مستشفيات ذات أولوية جرى تحديدها بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان. فقد سُلّمت إمدادات جراحية ومستلزمات أساسية ومضادات حيوية إلى مستشفى الجمهورية التعليمي ومستشفى 22 مايو في عدن في 13 أيلول/سبتمبر، وإلى مستشفى كرى في مأرب في 16 أيلول/سبتمبر، وإلى هيئة مستشفى مأرب العام في 17 أيلول/سبتمبر. وتعمل المنظمة على شراء 17 ألف كيس دم للبالغين و3 آلاف كيس للأطفال للمركز الوطني لنقل الدم ومستشفيات الإحالة.مواصلة الاستجابة في ظل قيود الوصول والإمدادعلى الرغم من توسيع نطاق الاستجابة، لا تزال صعوبات الوصول من أبرز القيود التي تعوق الاستجابة الصحية.وتؤثر قيود الوصول بصورة متزايدة في مسارات الإحالة والإمداد. فقد توقّف وصول الشركاء من عدن إلى الساحل الغربي، في حين أصبح الوصول إلى مدينتَي التربة وتعز صعبًا. وعلاوة على ذلك، تضرر الطريق الرئيسي المعبّد الواصل بين تعز وعدن مرارًا، الأمر الذي يزيد الضغط على الممرات البديلة للإحالة والإمداد.وقد تأثرت الرعاية الصحية نفسها تأثرًا مباشرًا أيضًا. فقد تعرّضت تسعة مرافق صحية أو أصول صحية في تعز ولحج والحديدة لأضرار، أو خرجت من الخدمة، أو أُغلقت، أو تعرّضت لهجمات مباشرة. وفي 18 أيلول/سبتمبر، استُهدفت سيارات إسعاف في جبهة كهبوب في لحج، ما أدى إلى مقتل سائق سيارة إسعاف وأحد أفراد الاستجابة الطبية الطارئة. وتعكف المنظمة على التحقق من البلاغات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية من خلال النظام العالمي لترصُّد الهجمات على الرعاية الصحية.وتتعرض الإمدادات الطبية الحيوية لضغوط هي الأخرى. وبعد إرسال ثلاث شحنات طارئة، لا يزال مستودع المنظمة في عدن يعاني نفاد مخزون المحلول الملحي العادي والقفازات الجراحية المعقمة والأتروبين وكلوريد البوتاسيوم، في حين لا تزال مجموعات أدوات رعاية الإصابات الشديدة والجراحة الطارئة وأدوية التخدير غير متاحة. وتعمل المنظمة على تسريع إجراءات الشراء، ومن ذلك الشراء محليًا والشحن الدولي العاجل، كما تم تأمين إمدادات طارئة إضافية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي لشحنها إلى اليمن. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى ضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما للنازحين والمجتمعات المحلية في المناطق المحرومة التي يصعب الوصول إليها.مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في ظل تزايد الاحتياجاتومع تطور الأوضاع، تعطي منظمة الصحة العالمية الأولوية للتخزين المُسبق لإمدادات رعاية الإصابات الشديدة والجراحة وأدوية التخدير ومستلزمات بنوك الدم وغيرها من الأدوية المنُقِذة للأرواح؛ وتعزيز قدرات رعاية الإصابات الشديدة وخدمات الإسعاف والإحالة؛ والاستمرار في ترصُّد الأمراض والاستجابة للفاشيات؛ ووضع ترتيبات احتياطية للخدمات اللوجستية والإحالة.وتعمل المنظمة أيضًا على ضمان ألا تأتي جهود الاستجابة للطوارئ على حساب الخدمات الصحية الأساسية. ويظل الإبقاء على تقديم خدمات صحة الأم والطفل والتغذية وعلاج الأمراض المزمنة وغسيل الكلى والتمنيع والوقاية من الفاشيات أمرًا بالغ الأهمية، خاصة مع تزايد نزوح السكان والضغوط الواقعة على المرافق الصحية.ويزيد تركز الأُسر النازحة في المناطق المتأثرة بالنزاع الدائر من حجم الضغوط. ومن ذلك مثلًا أنه يوجد حاليًا أكثر من 3000 أسرة نازحة في المضاربة ورأس العارة في لحج، وهي المديرية نفسها التي سجّلت أعلى أعداد الضحايا خلال أحدث فترة للإبلاغ. وتواجه الأُسر النازحة التي تصل إلى المواقع المكتظة والمجتمعات المضيفة مخاطر متزايدة للإصابة بالإسهال المائي الحاد والحصبة، فضلًا عن انقطاع علاج الأمراض المزمنة.وسيظل استمرار وصول المساعدات الإنسانية، وتوافر الإمدادات الطبية الكافية، واستمرار عمل مسارات الإحالة، وتوافر القدرات التشغيلية الكافية، أمورًا ضرورية لإبقاء المستشفيات والمرافق الصحية قيد التشغيل وضمان وصول الرعاية المُنقِذة للأرواح إلى المتضررين من التصعيد.وتظل منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالتعاون مع السلطات الصحية الوطنية وشركاء مجموعة الصحة من أجل الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ، وحماية صحة السكان في جميع أنحاء اليمن مع استمرار تطور الأوضاع.