آحدث المستجدات
فيديو
١٢ سبتمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: حصاد الأمل: تحسين مستقبل اليمن من خلال المياه والزراعة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة تفتتح نقطة استجابة مجتمعية جديدة في حيس في ظل تفاقم أزمة النزوح في اليمن
لمعرفة المزيد
خطاب
٠٩ سبتمبر ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2023
فريق الأمم المتحدة القطري في اليمنيضم فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن ممثلين من 19 صندوق وبرنامج ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يترأسها الممثل المقيم للأمم المتحدة. ويلعب هذا الفريق دوراً هاماً في مساعدة اليمن على تحقيق أهدافه التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة. وتضم عضوية الفريق خمس وكالات تعمل في البلاد دون وجود مادي لها، مما يُسلط الضوء على مدى التحديات السياقية التي يعمل في ظلها فريق الأمم المتحدة القُطري. ويتعاون الفريق تعاونًا وثيقًا مع مركز الأمم المتحدة للإعلام الذي يؤدي دوراً هاماً في نشر المعلومات حول أنشطة الأمم المتحدة في اليمن.وتسترشد أنشطة فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة المصمم خصيصاً لليمن، والذي يُغطي الفترة حتى عام 2025 م. ويُعد هذا الاطار - الذي دُشن في عام 2022 م – أداة تخطيط وتنفيذ هامة لمبادرات التنمية التابعة للفريق في اليمن. وهو متوافقًا توافقاً وثيقاً مع سياق اليمن وخطة عام2030 العالمية، حيث يُحدد الإطار أربع ركائز استراتيجية تؤدي إلى نتائج ومخرجات محددة. ويقدم الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لهذا الإطار فريق إدارة البرنامج الذي يضم وكالات الأمم المتحدة المعنية.ولدعم عملياته، يستفيد فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن من آليات التنسيق المختلفة، بما فيها أربع مجموعات نتائج تتماشى مع النتائج الإستراتيجية لإطار عمل التعاون. كما يدعم تنفيذ الإطار فريق إدارة العمليات، وفريق الاتصال، وفريق الرقابة والتقييم والتعلم. وتؤدي هذه الكيانات دوراً محورياً في ضمان اتساق عمل الأمم المتحدة في اليمن وفعّاليته وكفاءته في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد. إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:الركيزة الإستراتيجية (1): زيادة الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل.النتيجة:تعزيز التوافر والاستدامة والوصول الشامل إلى التغذية الجيدة والأمن الغذائي والبيئة وسُبل العيش المرنة.مجالات التركيز:تعزيز الجودة والتنوع الغذائي والصحي.الممارسات الزراعية المستدامة.الوصول الشامل إلى الموارد والأسواق.القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيّف معه في النظم الغذائية.تعزيز النظم الغذائية المحلية وسلاسل التوريد القصيرة. الركيزة الإستراتيجية (2): الحفاظ على تعزيز أنظمة التنمية الشاملة الوطنية والمحلية.النتيجة:تعزيز الخبرة القائمة على الحقوق في خدمات الحوكمة وسيادة القانون ولدى أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية.مجالات التركيز:بناء قدرات مؤسسات الحوكمة.التثقيف والتوعية في مجال الحقوق.تحسين تقديم الخدمات.المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.المشاركة العامة والإدماج. الركيزة الإستراتيجية (3): دفع التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل. النتيجة:زيادة فرص الحصول على عمل لائق مع توفير سُُبل العيش للصمود في وجه الصدمات الاقتصادية للجميع.مجالات التركيز:تنمية المهارات والتدريب المهني.دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.حقوق العمال وحمايتهم.الحماية الاجتماعية.الدعم الاقتصادي.المساواة بين الجنسين والوصول. الركيزة الإستراتيجية (4): بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والشمولية للجميع.النتيجة:تحسين جودة الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية القائمة على الاحتياجات والعادلة والشاملة والوصول إليها واستخدامها.مجالات التركيز:الوصول إلى الرعاية الصحية على قدم المساواة.التعليم للجميع.رعاية الطفل والأسرة.دعم الدخل وسُُبل المعيشة.إمكانية الوصول والشمولية.
1 / 4
بيان صحفي
٢٦ مايو ٢٠٢٣
بيان صحفي مشترك: الصراع والأزمة الإقتصادية يُعمقان إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن
في تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن صدر اليوم، حذرت كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أنه على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ مؤخراً إلا أن كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي حسب التحليل.
وأضافت وكالات الأمم المتحدة الثلاث قائلة إنه لاتزال اليمن من أكثر الدول إنعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد والتدهور الاقتصادي.
يظهر التقرير أن اليمن مازالت تحتاج إلى إهتمام خاص حيث يطارد شبح الجوع ملايين المواطنين ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسببات الأساسية لإنعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الشرق أوسطي.
على الرغم من التحسن المتواضع، لا زال هناك حاجة لإستثمارات أكبر في النصف الثاني من عام 2023
يظهر التقرير الصادر اليوم أنه خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2023، عانى حوالي 3.2 مليون شخص من مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية حيث تم تصنيفهم في مرحلة إنعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل) وذلك يمثل إنخفاضاً بنسبة 23% من التقديرات للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، إنخفض عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل) إلى حوالي النصف ليصل إلى 781,000 شخص مقارنة بالتقديرات للربع الأخير من عام 2022.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة الثلاث من أن هذه التحسنات المتواضعة لا تمثل إلا "إستراحة مؤقتة" حيث إن المسببات الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي لا زالت قائمة ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2023.
يتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في المرحلة الثالثة وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41%) من بينهم حوالي 2,8 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) و 1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
كما يتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب إنخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية. على الرغم من الهدوء النسبي في الوضع العام إلا أن مستوى الأمن الغذائي قد يتأثر أيضاً ببعض المواجهات المتفرقة هنا وهناك على خطوط التماس في بعض المديريات.
الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يواجهون شبح سوء التغذية الحاد
مع استمرار تدهور الوضع الخاص بسوء التغذية الحاد في المحافظات الجنوبية، يتوقع أنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 100,000 طفل سيعانون من سوء التغذية الوخيم. كما يقدر أيضا بأن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع ستعاني من سوء التغذية الحاد وستظل مستويات تقزم الأطفال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 35.9% في المناطق المنخفضة من محافظة أبين إلى 64.3% في المناطق الجنوبية المنخفضة من الحديدة.
لا تزال بعض المناطق الجنوبية تعاني من مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد). يتوقع أن يتدهور التصنيف على مستوى المناطق أكثر خلال فترة التوقعات بالنسبة لسوء التغذية الحاد مع تصنيف كافة المناطق الستة عشر في المحافظات الجنوبية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد (مرحلة الخطورة) وما فوق بما في ذلك سبع مناطق في المرحلة الرابعة (الحرجة).
وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن " الأمم المتحدة وشركائها قد بذلوا جهوداً كبيرة لدرء خطر انعدام الأمن الغذائي العام الماضي إلا أن هذه المكاسب لا زالت هشة ولا زال هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. إننا نشكر المانحين الأسخياء للتعهدات التي أعلنوا عنها حتى الآن إلا أننا بحاجة إلى دعم أكبر من أجل الوصول إلى مستوى التمويل الذي حصلنا عليه في العام الماضي وذلك من أجل استمرار الاستجابة الإنسانية المتكاملة. يمكننا من خلال توفر الموارد المناسبة أن نصل إلى ملايين اليمنيين بتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية لهم والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأولية والحماية والضروريات الأخرى وأن نقوم في الوقت عينه ببناء عناصر المرونة لدى المجتمعات في مختلف أنحاء البلد لمواجهة لأي صدمات مستقبلية".
وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن الدكتور حسين جادين إلى أن "المنظمة منخرطة في العمل الجاد وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم حيث نسعى لضمان أن يتمكن صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية قد تؤثر على الأمن الغذائي ولذلك فقد انصب تركيزنا عبر مختلف التدخلات المنفذة على تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر وزيادة الدخل من خلال تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمالة وتنويع سُبل العيش بطريقة مستدامة تعزز العيش المشترك بسلام".
كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أن "منظمة اليونيسف وشركائها قد نفذت التدخلات المنقذة للحياة لحوالي 420,000 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في عام 2022 وهو أعلى رقم يتم الوصول إليه في اليمن على الإطلاق والفضل في ذلك يعود لخدمات توسيع التغذية التي تقدم في 4700 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية. وعلى الرغم من ذلك، لازالت مستويات سوء التغذية حرجة في العديد من المناطق في المحافظات الجنوبية ومن الضرورة بمكان أن يتم إتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة كافة أشكال سوء التغذية وتعمل منظمة اليونيسف مع الشركاء على تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد الوخيم ومعالجتها".
و ذكر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان إلى أن "المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ضرورية من أجل تمكين السكان من الوقوف على أرضية صلبة لتفادي الأزمة والمجاعة وللوصول إلى مستقبل أفضل. ولذلك فإننا نحث المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن. لايزال وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن هشاً وستتبدد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين. هناك نساء ورجال وأطفال وراء هذه الأرقام الظاهرة في التصنيف المرحلي المتكامل وهذه الأرواح تتذبذب على الخط الرفيع بين الأمل واليأس. لا يمكننا ببساطة أن نتوقف الآن".
######
حول منظمة الأغذية والزراعة: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفنا هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من حصول الناس بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية. هناك أكثر من 194 عضواً في المنظمة وتنشط المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم.
حول اليونيسف: تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً في العالم. في أكثر من 190 دولة وإقليم، نعمل من أجل كل طفل ، في كل مكان ، لبناء عالم أفضل للجميع.
حول برنامج الأغذية العالمي: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ ويستخدم المساعدة الغذائية لبناء مسار إلى السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ.
1 / 4
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 4
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 4
قصة
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: من البحر إلى المستهلك: دعم القطاع السمكي في اليمن
في العديد من المجتمعات اليمنية، تكافح الأسر لتوفير ما يكفي من المكونات لتحضير الوجبات اليومية. يعاني اليمن من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، حيث لا تزال البلاد تتأثر بعقود من النزاعات المستمرة.استجابةً لأزمة الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم وتمويل من الجمعية الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، وبالشّراكة مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) ومشروع الأشغال العامة (PWP)، بتنفيذ مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH). يهدف المشروع إلى تحسين الفرص الاقتصادية وزيادة الأمن الغذائي وتوفير إدارة فعالة لإنتاج الأسماك في اليمن. سيستفيد من المشروع أكثر من 5000 شخص من العاملين في القطاع السمكي.محمد: صياد بالفطرةمحمد هو صياد من مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت في اليمن. هو متزوج ولديه خمسة أطفال، وهو المعيل الرئيسي لأسرته. مثل آلاف الصيادين الحرفيين الذين يمارسون مهنتهم في المياه الساحلية لليمن، يعتمد محمد بشكل كامل على الصيد كمصدر دخل للبقاء. إنها طريقة صعبة ومحفوفة بالمخاطر لكسب العيش، حيث يواجه محمد العديد من المخاطر يوميًا؛ من بينها عدم استقرار حالة البحر وتغيرات الطقس. لهذا السبب، من الضروري أن يكون لديه معدات ذات جودة عالية، بما في ذلك محرك خارجي موثوق وقارب جيد. ومع ذلك، بسبب الصعوبات الاقتصادية، لم يتمكن من استبدال محركه الخارجي الذي اشتراه في عام 2007 والذي قد تجاوز عمره الافتراضي. هذا يقيّد محمد في مناطق الصيد الساحلية ويمنعه من الذهاب إلى المياه العميقة حيث يمكنه زيادة محصوله من الأسماك. يقول محمد: "لدي هذا المحرك منذ عام 2007، وأترك لكم حساب عمره. لقد أرهقني كثيرًا لأنه لا يسمح لي بالابتعاد إلى عمق البحر لصيد أنواع مختلفة ومتنوعة من الأسماك."مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH) قدم دعمًا كبيرًا للصيادين مثل محمد من خلال توفير تدريبات مستهدفة وتطوير القدرات. تتناول الموضوعات التي يتناولها البرنامج احتياجات الصيادين أنفسهم، وتشمل إدارة الأعمال المالية البسيطة والأنشطة المهنية مثل التعامل مع الأسماك، وصيانة المحركات، والصحة والسلامة.بعد إكمال البرنامج التدريبي، حصل محمد على منحة مكّنته من شراء محرك خارجي جديد. هذا المحرك، إلى جانب تدريبه الجديد، سيدعم مستقبلًا أكثر أمانًا لمشروع محمد الصغير للصيد.ويقول محمد: "أنا سعيد جدًا اليوم، ولم أشعر بمثل هذه السعادة في حياتي من قبل. لم أتلقَ أي دعم من قبل، لذا أنا سعيد جدًا جدًا. هذا المحرك سيمكنني من الذهاب لمسافات بعيدة، وصيد الكثير من الأسماك، والإبحار في أي وقت أريد، سواء في النهار أو الليل. لا يوجد عائق يمنعني الآن من النجاح." أنوار: رعاية إرث بحريأنوار، امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا من مديرية بروم ميفع في محافظة حضرموت، تدعم قطاع الصيد من خلال معالجة المنتجات البحرية التي يصطادها الصيادون مثل محمد.ترى أنوار أن مهنتها ليست مجرد وسيلة للعيش، بل هي إرث فخور ينتقل عبر الأجيال. بعد وفاة والدها ومرض والدتها، تولت أنوار المسؤوليات الرئيسية للأسرة، واستمرت في تقاليدهم في صناعة الصيد.بدء عمل تجاري في مجال المنتجات البحرية في مدينة يعتمد معظم سكانها على هذا القطاع يمثل تحديات كبيرة. تقول أنوار: "هنا في بروم ميفع، إقامة مشروع تجاري في مجال الصيد أمر مختلف. السوق مشبعة والمنافسة شرسة."ومع ذلك، من خلال التدريب الذي قدمه شريك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي SMEPSضمن مشروع SFISH، اكتسبت أنوار رؤى قيمة حول أبحاث السوق والمنافسة واستغلال الفرص الموسمية.كما زودها التدريب بمهارات في إنتاج أكثر من ثمانية أنواع مختلفة من المنتجات البحرية، مما عزز قدرتها على التكيف مع تقلبات أسعار بعض الأسماك. حصلت أنوار على منحة من خلال مشروع SFISH، مما مكنها من شراء المواد الخام ومعالجتها بنجاح وتحويلها إلى منتجات جاهزة للسوق. استلهمت أنوار من الطبق الشهير لوالدها، "الحنيذ"، والذي كان يُطهى تقليديًا في فرن "التنور". واستمرت في تقديم نفس النكهة الفريدة التي جلبت له العديد من الزبائن المخلصين. بذلك، تمكنت من تأمين مكانة خاصة لها في السوق، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب على منتجاتها.أطلقت أنوار على مشروعها اسم "باسلوم للحنيذ"، تكريمًا لإرث عائلتها في هذا المجال. هذا المشروع أتاح لها القدرة على تحمل تكاليف علاج والدتها ودعم أسرتها. وفي ختام رحلتها، تعبر أنوار عن امتنانها قائلة: "لم أكن لأتمكن من شراء كل المعدات اللازمة بمفردي. الدعم الذي تلقيته حفزني على البدء في الإنتاج والبيع خلال شهر واحد فقط."أنوار ملتزمة الآن بجعل هذا العمل مصدر دخلها الوحيد، تكريمًا للسنوات التي قضاها والدها وجدها في البحر من خلال مواصلة إرثهم.مزيد من المعلومات: التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن
1 / 5
قصة
٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: بدافع التراحم: عمل الخير يغير حياة الناس
المخاء، اليمنتواجه لطيفة تحديات جديدة وتشهد قصصاً مؤلمة كل يوم أثناء عملها كعضو في برنامج الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة. ففي نقطة الاستجابة المجتمعية في منطقة القاضي بالساحل الغربي لليمن، تستمع لطيفة بتعاطف إلى سَحَر البالغة من العمر 60 عاماً وهي تروي تجربتها المروعة.على مدى الأشهر الثمانية الماضية، كانت سحر تنتظر أخباراً عن ابنها، الذي اختفى في البحر مع سبعة صيادين آخرين بعد الإبحار في طقس خطير. ومنذ وفاة زوجة ابنها قبل بضعة أشهر، أصبحت سحر هي الراعي الوحيد لأحفادها الأربعة. تستمع لطيفة باهتمام، لتُشْعِرَ سحر أنها ليست وحدها، وأن هناك أشخاصاً يهتمون لأمرها. إن شعور لطيفة العميق بالمسؤولية والتعاطف مع أولئك الذين تساعدهم يعود إلى أيام عملها الأولى في المجال الإنساني. فقد بدأت عملها كمترجمة، حيث وجدت نفسها متفانية تجاه المجموعات الضعيفة التي قابلتها أثناء الزيارات الميدانية، لتضع بذلك الأساس لدورها الحالي.وتوضح لطيفة: "في البداية، رأيت الأمر كفرصة مِهنية، ولكن عندما شهدت الأثر الذي أحدثه عملي في حياة الآخرين، قررت مواصلة العمل في هذا المجال". فقد دفعها هذا الشغف إلى التفاني في عملها على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية.ونظراً لجدول أعمالها المزدحم، تشعر لطيفة بالامتنان لوالدتها وأختها، اللتين ساعدتاها في رعاية أطفالها الأربعة على مر السنين، مما سمح لها بالموازنة بين حياتها المهنية والأمومة. بالإضافة إلى ذلك، لعب زوجها دوراً حاسماً من خلال المساعدة في الزيارات المنتظمة لمدارس الأطفال ورعايتهم عندما يمرضون. وتضيف لطيفة: "كان زوجي أكبر داعم لي ومصدر قوتي في عملي." في عملها اليومي، تحيل لطيفة النازحين حديثاً إلى خدمات المنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك الرعاية الصحية وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، وإلى الشركاء الآخرين. وبالتعاون مع زملائها، توزع لطيفة حقائب المستلزمات الشخصية والمساعدات النقدية على الحالات الضعيفة، وتنظم جلسات التوعية، وتجري إحالات الدعم النفسي والاجتماعي.تساعد لطيفة دائماً أشخاصاً مثل علي، الذي وصل للتو من ضواحي حيس، هرباً من الصراع المتصاعد في المنطقة. وعلى الرغم من ترحيب أقاربه به، إلا أن منزلهم كان مكتظاً بخمس أسر، تضم 12 طفلاً ومولوداً جديداً. وفي انتظار حل أفضل، أنشأ علي مأوى مؤقتاً خارج المنزل للبقاء بالقرب من عائلته. وهو ممتن لأن جرح الرصاصة التي أصيب بها في إصبعه أثناء هروبه لم يكن خطراً. تواصل لطيفة وفريقها تقييم ومعالجة احتياجات الأفراد النازحين حديثاً، وتقديم الدعم الأساسي لهم. ومن المقرر حالياً أن يتلقى علي طربالاً وحقائب المستلزمات الشخصية لأسرته. وفي الوقت نفسه، داخل المنزل، تنشغل ابنة أخته شيماء برعاية مولودها الجديد. لقد كانت تعيش في هذا المكان منذ ثلاث سنوات. عندما وضعت ابنتها حفيظة قبل سبعة أشهر، لم يكن لديهم سقف، لذلك تدفق المطر مباشرة إلى الغرفة. وبعدها تلقت مساعدات نقدية من المنظمة الدولية للهجرة لتحسين المنزل.كما تجري لطيفة زيارات مراقبة منتظمة للأشخاص الذين دعمتهم المنظمة الدولية للهجرة، مثل كاتبة، البالغة من العمر 30 عاماً، والذي توفي زوجها قبل عامين، وظنت أنها تتعافى لن أبداً من هذه الصدمة. كانت حاملاً في شهرها الثامن بابنتها روان، وقد أصيبت بالصدمة عندما توفي زوجها – الذي كان يعمل كسائق دراجة نارية – جراء انفجار لغم بالقرب من خطوط المواجهة. حذرت كاتبة زوجها من المخاطر، لكن الربو الذي أصاب ابنتهما كان يتطلب تناولها أدوية مستمرة، لذا كان عليه أن يعمل لإعالة الأسرة. وعندما رأت كاتبة جثته الهامدة التي أحضرها الجيران إلى منزلها، استولى عليها الحزن وفقدت الرغبة في الحياة.ومع بدء تعافيها، تصاعد الصراع حولها. فخوفاً على سلامة أطفالها وبذكرياتها المؤلمة التي ما زالت تطارها، كانت مترددة بشأن فكرة البقاء في مكان يذكرها بالكثير من المعاناة. لم يكن عليها أن تفكر كثيراً. في إحدى الليالي، عندما تعرض منزلهم للهجوم، هربت مع أطفالها، تاركة كل شيء وراءها. لجأت كاتبة مع أطفالها الستة إلى شقيقها في المخاء، لكنها شعرت بالذنب لأنها اعتمدت عليه حيث كان مثقلاً بإعالة أسرته. ولعدة أشهر، عاشت على وجبة واحدة فقط في اليوم. وتقول كاتبة: "لم أكن أرغب قط في أن أكون في موقف أضطر فيه إلى طلب الطعام."وبعد أن سمعت كاتبة عن دعم المنظمة الدولية للهجرة للأشخاص الضعفاء، تواصلت مع لطيفة، التي ساعدتها في الحصول على حقائب المستلزمات الشخصية ومواد غير غذائية لمطبخها، حيث كانت تستعير أواني الطهي. وتتذكر كاتبة: "لم يكن لدي حتى سكين. كنت أستعير الأدوات من الناس."في البداية، كانت تبيع حلوى المصاصات، لكنها بالكاد كانت قادرة على تلبية احتياجاتها. تقول: "كان لدى أخي قطعة أرض صغيرة وشجعني على الاستفادة منها بحسب ما أراه مناسباً". و بالمساعدات النقدية الإضافية من المنظمة الدولية للهجرة، اختارت فتح متجر صغير على قطعة الأرض. وإذا توفر المزيد من المال، تأمل كاتبة أن توسع المتجر، لكنها الآن راضية عما تمكنت من إنجازه. من شقيقها الذي أخذها بيدها، مروراً بالجيران الذي أعاروها أوانيهم المنزلية، إلى توجيهات لطيفة ودعمها، كانت كاتبة تتأثر باستمرار بكرم من حولها. وبالرغم من أنها ليست في مسقط رأساها، إلا أنه بدأت تشعر بالانتماء، حيث تقول: "لقد عادت لي في هذا المكان رغبتي في الحياة."تعتقد لطيفة، التي كانت مصدر دعم أساسي لكاتبة، أن تجربتها في المجال الإنساني علَّمتها الصبر والامتنان وكيفية أن تكون شخصاً أفضل بشكل عام. وتوضح: "أنْ أشهد كيف يعيش الآخرون يساعدني يومياً على تقدير عملي ووضعي. إن مساعدة أشخاص مثل كاتبة على التغلب على تحدياتهم يمنحني شعوراً بالفخر."يتم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني كل عام في 19 أغسطس لتكريم العاملين في المجال الإنساني الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء عملهم، وتكريم جميع العاملين في مجال الإغاثة والصحة الذين يواصلون تقديم الدعم والحماية المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر احتياجاً.تقدم المنظمة الدولية للهجرة خدمات الحماية عبر نقاط الاستجابة للمهاجرين ومراكز الاستجابة المجتمعية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بالولايات المتحدة، ووزارة الخارجية النرويجية.
1 / 5
قصة
١٣ أغسطس ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: رائدات الأعمال الشابات في اليمن: التدريب المهني في العصر الرقمي
في اليمن، تنشأ موجة جديدة من ريادة الأعمال في العصر الرقمي، مدفوعة بتصميم وصمود الشابات. تعمل الشابات اليمنيات الرائدات على إحداث ثورة في مجال صيانة الهواتف المحمولة، ودمج الخبرة الفنية مع تطلعات الأعمال. في العصر الرقمي اليوم، تعد الهواتف المحمولة عنصرًا منزليًا، مما يجعل إصلاحها وصيانتها عملاً مربحًا.من خلال المشاركة في برامج التدريب المبتكرة التي تعزز المهارات المهنية وريادة الأعمال، تحصل النساء اليمنيات على إمكانية الوصول إلى مصادر دخل متنوعة وفرص عمل، وتحقيق الاستقلال المالي، وفي نهاية المطاف الاستفادة من مجتمعاتهن الأوسع من خلال تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار والمرونة.بتمويل سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يمهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مع شريك محلي، وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، الطريق أمام الشابات اليمنيات لإنشاء أعمال مستدامة والمساهمة بشكل كبير في التعافي الاقتصادي لمجتمعاتهن. وتوضح قصص نجاحهن وتأثيرهن الإمكانات العميقة التي يوفرها تمكين الشابات في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليديًا، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وشاملاً للجميع. تقول ابتهال، وهي متدربة من محافظة تعز، مديرية الشمايتين، عن التدريب: "من خلال التدريب على صيانة الهواتف المحمولة، اكتسبت معرفة لا تقدر بثمن وخبرة عملية. لقد زودني هذا التدريب بالثقة والمهارات اللازمة لفهم وإصلاح الأعطال الشائعة في الهواتف المحمولة. ونتيجة لذلك، لم أتقن الجوانب الفنية فحسب، بل اعتنقت أيضًا ريادة الأعمال، مما مكنني من كسب الدخل وخدمة النساء الأخريات والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمجتمعي. لقد حسنت هذه الرحلة دخلي بشكل كبير ومكنتني من مشاركة مهاراتي ومعرفتي مع نساء أخريات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي".يدعم مشروع مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمالالمرحلة الثانية مشاركة النساء في لجان المجتمع والوصول إلى التدريب الفني للنساء والرجال من الفئات المستضعفة في المناطق الريفية. مع التركيز على النساء بشكل خاص، يدعم المشروع الوصول إلى فرص الدخل الطويلة الأجل، مما يضمن أن يصبح أفراد المجتمع قادرين على الاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا لمعالجة أولويات أسرهم، فضلاً عن توفير الخدمات اللازمة لأفراد المجتمع. تتحدث جودت، متدربة من محافظة لحج، مديرية تبن، عن كيف أصبحت الشابات خبيرات في مجال صيانة الهواتف المحمولة: "أصبحت النساء في اليمن رائدات في مجال صيانة الهواتف المحمولة بفضل الخبرة والمهارات. ومن خلال المشاركة في الدورات التدريبية، نجحن في التأهل لسوق العمل، مما مكنهن من تحقيق الربح".وتشارك جودت تجربتها: "لقد زودني التدريب على المهارات المهنية والتجارية بخبرة لا تقدر بثمن، بما في ذلك بناء ثقتي بنفسي، وتعلم كيفية التعامل بشكل فعال مع العملاء، واكتساب فهم عميق للتسويق والموردين والمنافسين. لم يساعدني هذا التدريب في تلبية احتياجات مجتمعي فحسب، بل سمح لي أيضًا ببدء مشروعي الخاص، مما أدى إلى تحسين وضعي المعيشي بشكل كبير". وتشير بسمة، وهي متدربة من محافظة لحج، مديرية تبن، إلى أهمية مشاركة المرأة في التدريب المهني."إن مشاركة المرأة وتعاونها أمر ضروري. فعندما تعمل النساء معًا، يمكنهن تحقيق أي شيء بكفاءة أكبر. إن تبادل المعرفة والخبرات يسهل تدفق المعلومات، ويمهد الطريق لتحقيق نجاح كبير ويكسر الحواجز".وتشير بسمة إلى أن "التعاون هو مفتاح رائدات الأعمال، لأنه يخلق شعورًا قويًا بروح الفريق والتمكين الجماعي". عندما يحصل الشباب على التدريب الكافي والوصول إلى الخدمات المالية لدعم سبل عيشهم من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فإنهم يعززون ثقافة ريادة الأعمال. وهذا بدوره يعزز قابلية التوظيف ويشجع المشاركة الإنتاجية، مما يساهم بشكل كبير في تعافي المجتمعات اليمنية وقدرتها على الصمود. وبالتالي، فإن تعزيز مهارات الأعمال وريادة الأعمال لدى الشباب أمر حيوي للتنمية المستدامة. يساعد تمكين الشباب من خلال تنمية المهارات في التخفيف من التأثير المباشر للأزمات من خلال خلق سبل عيش أكثر مرونة وإرساء الأساس للتعافي والتنمية المستدامة، والمساهمة في الترابط الإنساني والسلام والتنمية في اليمن. يشير الترابط الإنساني والتنمية والسلام إلى الروابط بين الإجراءات الإنسانية والتنموية والسلام، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منها، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع والضعف. ***يهدف مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) إلى تمكين ١٥٣٣ من الشباب والشابات في المناطق الريفية من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز قابليتهم للتوظيف ومشاركتهم الإنتاجية في أنشطة الانتعاش الاقتصادي والمحلي. ستساهم هذه الجهود في اكتمال الجهود الجماعية الشاملة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واستعادة سبل العيش لتحسين مستوى المعيشة والقدرة على الصمود بين اليمنيين. هذا المشروع ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يقدم المشروع منحًا وتدريبًا فنيًا على مجموعة واسعة من المهن المطلوبة في تسع محافظات و ٢٤ مديرية: أبين (أحور وخنفر)، لحج (المقطرة، القبيطة، ردفان، رأس العارة، تبن)، عدن (دار سعد)، مأرب (مأرب)، شبوة (الروضة، مرخة السفلى ورضوم)، وحضرموت (المكلا، القطن، الشحر، تريم)، المهرة (الغيضة وحصوين)، الضالع (الضالع والأزارق)، وتعز (الشمايتين وصالة وموزع والوازعية). يهدف مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) على التدريب على المهارات المهنية والتدريب على إدارة الأعمال، حيث سيعمل المشروع على بناء قدرات المستفيدين في مجالات عديد منها: تجهيز الأغذية والمنسوجات، النول اليدوي والمهارات المهنية مثل ميكانيكا السيارات والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة وصيانة الأجهزة المنزلية والخدمات البيطرية وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وصيانتها.
1 / 5
قصة
٣١ يوليو ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: مهد الأمل: رحلة ريحانة من الاستغلال إلى التعافي
في عام 2023، شهد اليمن وصولاً كبيراً للنساء والفتيات من القرن الأفريقي، بإجمالي 21,130 أنثى، بما في ذلك 3,773 فتاة. العديد من هؤلاء المهاجرات عانين من أشكال قاسية من العنف الجنسي والإساءة والاستغلال، وذلك على أيدي تُجار البشر والمهربون وبلا رحمة. كانت ريحانة* واحدة من أولئك اللاتي واجهن هذه الفظائع مباشرة.عدن، اليمن – منذ أن كانت صغيرة، بقيت عائلة ريحانة مترابطة على الرُغم من الصعوبات التي واجهتهم في إثيوبيا. تسببت معركة والدها مع الاضطراب في الصحة العقلية في تحمل والدتها مسؤولية تربية ريحانة بمفردها. وعلى الرغم من أنها حاولت بكل وسيلة ممكنة تأمين حياة أفضل لابنتها، فإن ظروفهم أصبحت تزداد سوءاً. وفي النهاية، أصبحت حالة الأسرة صعبة للغاية لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.عندما بلغت سن الخامسة عشرة وحيث كانت مليئة بالطاقة والعزم، قررت ريحانة أن الوقت قد حان لرد جميل والدتها. ولذلك انطلقت في طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، وهو واحد من أخطر طرق الهجرة عالمياً، حيث يشكل الأطفال حوالي عشرة في المائة من الوافدين، وكثير منهم يسافرون بمفردهم.ولأنها كنات منبهرة بالقصص المتداولة في قريتها عن الأموال التي يمكن للمهاجرين كسبها في دول الخليج، كانت ريحانة مصممة على اتباع خطاهم. رأت والدة ريحانة بصيص أمل في طموح ابنتها وجمعت القليل من المال الذي تبقى لديها وجهزت ابنتها للرحلة المقبلة. وهي تفكر في ذلك، انطلقت ريحانة إلى اليمن، البلد الذي لا تعرف إلا القليل عنه. أخبرتها صديقاتها أن الرحلة عبر اليمن ستكون سلسة وأنها ستصل إلى وجهتها في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، لم يحذروها من المهربين، الذين غالباً ما يغوون المهاجرين الشباب بوعود كاذبة عن رحلة سهلة بينما يخفون المخاطر الشديدة التي تنطوي عليها الرحلة نفسها."معظمنا ليس لديه تلفاز في المنزل لمتابعة الأخبار"، توضح ريحانة وتضيف: "لن يُخاطر أحد منا في هذه الرحلة إذا كان يعرف حقيقة الوضع."صُدمت ريحانة لأول مرة عندما طالت رحلتها من يومين كما هو مفترض إلى أسبوعين. وعلى الرغم من أنها دفعت مبلغاً كبيراً مقابل الرحلة، إلا أن المُهربين قدموا لها القليل من الطعام، حيث كان بالكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة. أصبحت ريحانة ضعيفة وهزيلة لأنها كانت تمشي لأيام تحت الشمس الحارقة للوصول إلى شواطئ اليمن.عندما وصلت أخيراً إلى وجهتها المقصودة في محافظة البيضاء، واجهت واقعاً أكثر قسوة. قام المهربون فوراً باحتجازهم وحبسهم في ساحات مكتظة وغير صحية. وعندها فقط، أدركت ريحانة حقيقة الوضع الكئيب الذي وقعت فيه. فقط أولئك الذين يستطيعون دفع المزيد من المال للمهربين حصلوا على القليل من الطعام وتم تجنيبهم الإساءة. بالنسبة ريحانة، التي لم تتمكن عائلتها من إرسال المزيد من المال، كانت الوضع صعباً.في ظل المعاناة المستمرة، تدهورت صحة ريحانة بسرعة. وهي الآن حامل في شهرها الثامن، لم تُعفى من الإساءة حتى أطلقها المهربون على مضض، خوفًا من أن تلد في ساحة الاحتجاز.محطمة وقد أثقل الحِمل كاهلها، لجأت ريحانة إلى الشخص الوحيد الذي تعرفه في صنعاء. ومع تحول الأيام إلى أسابيع، أمسكت أخيراً بيد طفلها الهزيلة. "في اللحظة التي سمعت فيها صوت طفلي لأول مرة، تلاشى كل تعبي حيث كنت أرغب في حمايته من العالم المرعب في الخارج"، تستذكر ريحانة. بعد الولادة بوقت قصير، أجبرت الظروف الأم الجديدة على مغادرة صنعاء بحثاً عن مكان أكثر أماناً لنفسها وطفلها، متجهة مرة أخرى على الطريق الصعب أمامها. كانت ريحانة تتنقل أحياناً مع الغرباء بسياراتهم أو تمشي على الأقدام على الطريق المؤدي إلى عدن، وتتوسل للحصول على الطعام والماء لنفسها ولمولودها.عندما وصلت إلى عدن، علمت ريحانة بشأن دعم المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين. وأثرت الرحلة الشاقة ونقص الطعام على صحتها بشكل كبير، مما جعلها وطفلها في حالة ضعيفة. في نقطة استجابة المهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في عدن، شعرت بالراحة لأول مرة منذ بدء رحلتها. تم تسجيل الأم الشابة في برنامج العودة الطوعية الإنسانية بالإضافة إلى تقديم الغداء الضروري لها.كما تم توفير مكان آمن لريحانة وطفلها داخل مركز الرعاية المجتمعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وهي منشأة توفر الدعم الشامل للمهاجرين الضعفاء. ووفرت هذه البيئة الآمنة لريحانة إحساساً جديداً بالأمل، وهو ما سمح لها بالتركيز على رعاية طفلها دون القلق المستمر بشأن إيجاد الحليب والاحتياجات الأخرى. وتلقت ريحانة أيضاً في مركز الرعاية المجتمعية الرعاية الطبية الضرورية لاستعادة صحتها والحفاظ عليها. عند وصولهم إلى منشئات المنظمة الدولية للهجرة، كان العديد من المهاجرين، بما في ذلك ريحانة، يعانون من إصابات وجفاف شديد وعلامات إساءة واضحة. وتسلط حالتهم الهشة الضوء على الظروف المروعة التي تحملوها. حيث يُحتجز العديد منهم بواسطة المهربين في ظروف سيئة، ويتعرضون للعنف الجسدي والجنسي. ومثل ريحانة ، يتم حبس العديد من النساء في ظل ظروف العنف لعدة أشهر.وفي نقطة استجابة المهاجرين، بدأت ريحانة أيضاً حضور جلسات منتظمة للدعم النفسي والاجتماعي، والتي كانت ضرورية لمساعدتها على التعافي عاطفياً من رحلتها المريرة. مع الرعاية الرحيمة والإرشاد المقدم في نقطة استجابة المهاجرين، بدأت ريحانة تدريجياً في الشفاء.خدمات الحماية التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة عبر نقاط الاستجابة للمهاجرين ومراكز الرعاية المجتمعية ممولة من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومكتب الولايات المتحدة لشؤون السكان واللاجئين والهجرة، ووزارة الخارجية النرويجية.
1 / 5
قصة
٢٨ يوليو ٢٠٢٤
الأمم المتحدة و شركائها في العمل الإنساني يدعمون مئات الأسر المتضررة من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظة #صعدة
شهدت محافظة صعدة في الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة وسيولًا جارفة تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بالأسر التي تسكن في مواقع النزوح. وأودت السيول بشكل مأساوي بحياة ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل. كما تسببت بأضرار مباشرة على نحو 2,000 أسرة، وتضررت ما يزيد عن 1,000 من المساكن الإيوائية.وأدى ضعف البنية التحتية الخاصة بتصريف المياه إلى مفاقمة الوضع، حيث غمرت مياه السيول بعض المواقع من 30 إلى 40 سنتيمترًا، مما زاد من معاناة النازحين الضعفاء وتسبب بتدهور الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي. استجابة لهذه الأزمة، قدمت الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني الدعم المتمثل في مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة إلى 1,041 أسرة متضررة. كما قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أطقم المواد الإيوائية الطارئة والأغطية البلاستيكية لـ41 أسرة. بالإضافة إلى ذلك، قدم الهلال الأحمر اليمني المساعدة إلى 85 أسرة من خلال توفير المأوى والمواد غير الغذائية وسلال الطعام. وتقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حاليًا بحشد 600 من أطقم المواد غير غذائية و1,000 من أطقم المواد الإيوائية الطارئة من مخازنها في صنعاء لتلبية الاحتياجات. منذ بداية موسم الأمطار هذا العام، في مارس 2024م، ألحقت السيول والأمطار الغزيرة الأضرار بـ 22,255 أسرة في جميع أنحاء اليمن. كما تسببت الأحوال الجوية السيئة بوفاة سبعة أشخاص وإصابة 13 آخرين في أوساط المجتمعات المحلية. كما قدمت الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني المساعدة إلى ما مجموعه 13,793 أسرة بمجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة، والمواد غير الغذائية، وأطقم المواد الإيوائية الطارئة، وخدمات الحماية، وأنشطة تنسيق وإدارة المخيمات، والمساعدات الغذائية.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة تفتتح نقطة استجابة مجتمعية جديدة في حيس في ظل تفاقم أزمة النزوح في اليمن
حيس، اليمنفي خطوة هامة للتصدي للأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، افتتحت المنظمة الدولية للهجرة نقطة استجابة مجتمعية جديدة في مدينة حيس، جنوبي محافظة الحديدة. وتم الاحتفال بافتتاح هذه النقطة الجديدة مع أفراد المجتمع المحلي والسلطات، حيث ستقدم خدمات الحماية الأساسية لنحو 500 عائلة نازحة، مع التركيز على الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان تنفيذ استجابة كريمة ومخصصة لمواجهة مواطن الضعف. وقال مات هابر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "مركز حيس جزء حيوي من جهودنا المستمرة لدعم الأسر النازحة وسط ما يقرب من عقد من الصراع." وأضاف: "سيوفر هذا المركز خدمات أساسية لأولئك الذين يواجهون معاناة طويلة الأمد، مع معالجة الاحتياجات الفورية والسعي لاستعادة الكرامة وبناء القدرة على الصمود داخل المجتمع. نحن ملتزمون بتقديم دعم عملي ومستمر يُساعد الأفراد على مواجهة تحدياتهم والبدء في إعادة بناء حياتهم0"
هناك حاجة ماسة إلى هذه الخدمات لأن اليمن يمر بإحدى أشد أزمات النزوح في العالم، حيث يحتاج أكثر من 18.2 مليون شخص - ما يقرب من نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية بشكل عاجل في عام 2024. وقد أدى الصراع المستمر إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل حاد وزاد من معاناة المجتمعات النازحة والضعيفة.صُمم مركز حيس لمعالجة هذه التحديات عبر مجموعة شاملة من الخدمات. يعتمد المركز على نظام إدارة حالات يهدف إلى التغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث يوفر مساحة خاصة لإدارة الحالات وضمان تنفيذ استجابة كريمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.تشمل الأنشطة الرئيسية مراقبة وضع الحماية، وتنفيذ جلسات الدعم النفسي الاجتماعي، وإحالة المستفيدين للحصول على الدعم القانوني، بالإضافة إلى تقديم المساعدات في مجال المأوى والصرف الصحي. يهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز الهياكل الاجتماعية والحماية الموجودة بالفعل، وتعزيز قدرة الأفراد والمجموعات على التصدي للتهديدات والحد من الاعتماد على آليات التأقلم الضارة.يعتمد المركز أيضاً نهج حماية مجتمعية قائم على المشاركة، من خلال التعاون مع لجان حماية المجتمع في ستة مواقع رئيسية: السَنَه، السايلة، السادة، المناصب، بني رزة، والخمري. تلعب هذه اللجان دوراً محورياً في تحديد الحالات وإحالتها، بهدف الحفاظ على قدرات المجتمع على حماية نفسه وتعزيزها. ومن خلال إشراك الشبكات المحلية، يسعى المركز إلى بناء نظام دعم قوي يمكّن المجتمعات من لعب دور نشط في حماية ذاتها.علاوة على ذلك، يسعى المركز إلى سد الفجوات في الاستجابة الإنسانية من خلال التنسيق مع الشركاء لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز تدابير السلامة، مثل مبادرات تركيب نقاط الإضاءة لتعزيز الأمن. تسعى تدخلات المنظمة الدولية للهجرة في حيس إلى تعزيز شبكات الحماية المجتمعية، ودعم الجماعات النسائية، ودمج مبادئ الحماية في جميع القطاعات الخدمية، مما يوفر استجابة شاملة وجامعة لاحتياجات الأسر النازحة.كما تُيسر المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ الأنشطة الترفيهية المجتمعية التي تركز على الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن مساحاتها الآمنة ونقاط الاستجابة المجتمعية، لضمان إشمال النساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى. ومن خلال تعزيز بيئات آمنة وجذابة، تهدف المنظمة إلى تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص المتضررين بالصراع والنزوح المُطَوّل.تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع هذه الخدمات إلى مناطق أخرى غير محرومة من الخدمات مثل مأرب والمناطق الواقعة على طول الساحل الغربي، حيث تظل الحماية والدعم الإنساني محدودين بشكل حاد. وفي هذه المناطق، تخطط المنظمة لمعالجة الفجوات الشديدة من خلال فتح مراكز جديدة، وكذلك تحسين الخدمات الحالية لتلبية احتياجات السكان الضعفاء بشكل أفضل.هذه المبادرة الحيوية مدعومة من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة الدعوة إلى دعم دولي مستدام للتخفيف من معاناة الملايين المتضررين من سنوات من الصراع المطول.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والاتصال: mchiriac@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
هناك حاجة ماسة إلى هذه الخدمات لأن اليمن يمر بإحدى أشد أزمات النزوح في العالم، حيث يحتاج أكثر من 18.2 مليون شخص - ما يقرب من نصف سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية بشكل عاجل في عام 2024. وقد أدى الصراع المستمر إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل حاد وزاد من معاناة المجتمعات النازحة والضعيفة.صُمم مركز حيس لمعالجة هذه التحديات عبر مجموعة شاملة من الخدمات. يعتمد المركز على نظام إدارة حالات يهدف إلى التغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الأساسية، حيث يوفر مساحة خاصة لإدارة الحالات وضمان تنفيذ استجابة كريمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.تشمل الأنشطة الرئيسية مراقبة وضع الحماية، وتنفيذ جلسات الدعم النفسي الاجتماعي، وإحالة المستفيدين للحصول على الدعم القانوني، بالإضافة إلى تقديم المساعدات في مجال المأوى والصرف الصحي. يهدف هذا النهج المتكامل إلى تعزيز الهياكل الاجتماعية والحماية الموجودة بالفعل، وتعزيز قدرة الأفراد والمجموعات على التصدي للتهديدات والحد من الاعتماد على آليات التأقلم الضارة.يعتمد المركز أيضاً نهج حماية مجتمعية قائم على المشاركة، من خلال التعاون مع لجان حماية المجتمع في ستة مواقع رئيسية: السَنَه، السايلة، السادة، المناصب، بني رزة، والخمري. تلعب هذه اللجان دوراً محورياً في تحديد الحالات وإحالتها، بهدف الحفاظ على قدرات المجتمع على حماية نفسه وتعزيزها. ومن خلال إشراك الشبكات المحلية، يسعى المركز إلى بناء نظام دعم قوي يمكّن المجتمعات من لعب دور نشط في حماية ذاتها.علاوة على ذلك، يسعى المركز إلى سد الفجوات في الاستجابة الإنسانية من خلال التنسيق مع الشركاء لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز تدابير السلامة، مثل مبادرات تركيب نقاط الإضاءة لتعزيز الأمن. تسعى تدخلات المنظمة الدولية للهجرة في حيس إلى تعزيز شبكات الحماية المجتمعية، ودعم الجماعات النسائية، ودمج مبادئ الحماية في جميع القطاعات الخدمية، مما يوفر استجابة شاملة وجامعة لاحتياجات الأسر النازحة.كما تُيسر المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ الأنشطة الترفيهية المجتمعية التي تركز على الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن مساحاتها الآمنة ونقاط الاستجابة المجتمعية، لضمان إشمال النساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى. ومن خلال تعزيز بيئات آمنة وجذابة، تهدف المنظمة إلى تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص المتضررين بالصراع والنزوح المُطَوّل.تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع هذه الخدمات إلى مناطق أخرى غير محرومة من الخدمات مثل مأرب والمناطق الواقعة على طول الساحل الغربي، حيث تظل الحماية والدعم الإنساني محدودين بشكل حاد. وفي هذه المناطق، تخطط المنظمة لمعالجة الفجوات الشديدة من خلال فتح مراكز جديدة، وكذلك تحسين الخدمات الحالية لتلبية احتياجات السكان الضعفاء بشكل أفضل.هذه المبادرة الحيوية مدعومة من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة الدعوة إلى دعم دولي مستدام للتخفيف من معاناة الملايين المتضررين من سنوات من الصراع المطول.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والاتصال: mchiriac@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ أغسطس ٢٠٢٤
المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین: الیمنیون النازحون یعانون وسط احتیاجات متزایدة في أزمة طویلة الأمد
الیمن أصدرت المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین تحدیثاً جدیداً یسلط الضوء على التحدیات المستمرة التي تواجھھا الأسر النازحة داخلیاً في مختلف أنحاء الیمن. ومع نزوح 4.5 ملیون شخص واحتیاج 18.2 ملیون آخرین إلى المساعدات الإنسانیة، فإن حجم الأزمة ھائل. أستند التحدیث إلى نتائج استطلاع لأكثر من 47,000 أسرة خلال النصف الأول من عام 2024 ، لیقدم لمحة عن حیاة من شردھم الصراع على مدى سنوات.یكشف التحدیث أن 84% من الأسر التي شملھا الاستطلاع ھي أسر نازحة، مع تعرض العدید منھا لنزوح متكرر بسبب استمرار عدم الاستقرار. مازالت ھذه الأسر، ومعظمھا من مناطق مثل الحديدة وتعز وحجة، تتخذ قرارات صعبة أثناء سیرھا نحو مستقبلھا المُبھم.أفادت نسبة بارزة بلغت 85% من الأسر بأنھا غیر قادرة على تلبیة احتیاجاتھا الیومیة من الغذاء، وغالباً ما تلجأ إلى وجبات أ قل كلفة أو أقل حجماً. "وصف أحد الآباء من الحدیدة كیف أجُبر على تقنین الطعام، واتخاذ قرارات تنفطر لھا القلوب لضمان حصول أطفاله على شيء یأكلونه كل یوم. ھذا ھو الواقع القاسيبالنسبة لعدد لا یحصى من الأسر في جمیع أنحاء الیمن"، قال مارین دین كایدوم شاي، ممثل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في الیمن.یسلط التحدیث الضوء على أزمة أخرى غالباً ما یتم تجاھلھا – وھي الوثائق المدنیة. إذ أن ما یزید عن %51 من الأسر لدیھا على الأقل طفل واحد دون شھادة میلاد، و 70% من الأسر لدیھا أفراد دون بطاقات ھویة وطنیة. لیست ھذه الوثائق غیر المتوفرة مجرد أوراق؛ بل ھي مفاتیح للوصول إلى الخدمات الأساسیة والتعلیم والحقوق. بدونھا، تواجه ھذه الأسر عوائق ھائلة في تلقي المساعدات والاستفادة من الفرص، مما یفاقم من التحدیات التي یواجھونھا.علاوة على انعدام الأمن الغذائي، یشدد التحدیث على احتیاجات الحمایة الملحة لھذه المجتمعات النازحة.ففي كل أسرة تقریباً، ھناك فرد واحد على الأقل عرضة للخطر، بما في ذلك النساء والأطفال المعرضین للخطر أو الأفراد ذوي الإعاقة.واستجابة لھذه الاحتیاجات المتزایدة، تعمل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین على تكثیف برامج المساعدات النقدیة، التي تشكل حجر الزاویة في دعمھا للأسر الأكثر ضعفاً . ویشمل ذلك المساعدات النقدیة متعددة الأغراض لمواجھة الاحتیاجات الأساسیة، والمساعدات النقدیة الطارئة للأزمات الراھنة ، والمساعدات النقدیة للحصول على بطاقات الھویة، والمساعدات النقدیة لإعادة تأھیل المنازل.وتوفر ھذه البرامج للأسر حریة الاختیار بكرامة – أي المرونة في تحدید الأولویات المتعلقة باحتیاجاتھم الأكثر إلحاحاً مع مساعدتھم على استعادة الاستقرار.كما تركز المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین أیضاً على الحلول ودمج الخدمات الأساسیة في البنیة التحتیة المجتمعیة لضمان الاستقرار على المدى الطویل. وتشمل ھذه الجھود تعزیز حلول المأوى على المدى الطویل مثل وحدات المأوى الانتقالیة وإعادة تأھیل المنازل وتحسین المرافق الخاصة بالمجتمع المضیف من خلال مشاریع سریعة الأثر تعمل على تحسین الظروف المعیشیة وترعي التماسك الاجتماعي بین الأسر النازحة والمجتمعات المضیفة.على الرغم من الجھود المبذولة لتحسین الظروف المعیشیة، فإن الغالبیة العظمى من الأسر النازحة لا تشعر أن العودة إلى دیارھا آمنة. تظل ھناك عقبات كبیرة أمام عودتھم كالمخاوف من عدم الاستقرار، وانعدام فرص كسب العیش، والمخاطر الناجمة عن الألغام الأرضیة."احتیاجات ھذه الأسر عاجلة وھائلة"، أضاف مارین دین كایدوم شاي. "إنھم لیسوا مجرد إحصائیات؛ بل إنھم آباء وامھات وأطفال وكبار سن یستحقون فرصة للعیش بكرامة وأمل. یجب أن یواصل المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبھم وتقدیم الدعم اللازم لھم".تدعو المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین إلى زیادة المساعدة الإنسانیة لضمان حصول ھذه الأسر على الدعم الذي تحتاجه للنجاة وإعادة بناء حیاتھا. لم یسبق أن كانت الحاجة إلى الدعم المستدام أكثر أھمیة من أي وقت مضى.لمزید من المعلومات و للوصول إلى التحدیث الجدید، یرجى زیارة [رابط التقریر].[لمزید من المعلومات یرجى التواصل مع:]میساء خلفصنعاء، الیمن712225158 967+khalafm@unhcr.org
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة تبلغ عن مقتل 13 شخصاً، واختفاء 14 آخرين في كارثة تحطم قارب جديدة
تعز، 25 أغسطس لقي ثلاثة عشر شخصاً مصرعهم وما يزال 14 آخرون في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية يوم الثلاثاء (20/أغسطس). وكانت السفينة قد غادرت من جيبوتي وعلى متنها 25 مهاجراً إثيوبياً بالإضافة إلى اثنين من المواطنين اليمنيين، وغرقت قرب مديرية ذو باب في عزلة بني الحكم، وفقاً لتقارير ميدانية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.ومن بين الضحايا هناك 11 رجلاً وامرأتان. وتم انتشال جثث المتوفين على طول سواحل باب المندب بالقرب من الشورى في مديرية ذو باب. وما تزال عمليات البحث جارية على أمل العثور على المهاجرين المفقودين المتبقين وكذلك القبطان اليمني ومساعده. وعلى الرُغم من الجهود المُكثفة، ما يزال سبب غرق السفينة غير واضح في هذه المرحلة.وقال مات هابر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالإنابة في اليمن: "تمثل هذه المأساة الأخيرة تذكير صارخ بالمخاطر التي تواجه المهاجرين على هذا الطريق. كل حياة تُفقد في هذه المياه الخطرة تمثل خسارة لا يمكن قبولها، ومن الضروري ألا نقبل هذه الخسائر الكارثية كأمر واقع، بل يجب علينا العمل جماعياً لضمان حماية المهاجرين ودعمهم طوال رحلتهم. قلوبنا مع عائلات الذين فقدوا أرواحهم، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لمنع مثل هذه الحوادث وحماية المهاجرين الضعفاء."على الرُغم من التحذيرات المتكررة والتدخلات المستمرة، ما تزال المياه قبالة اليمن تودي بحياة العديد من الناس بمعدل يُنذر بالخطر. ويُعتبر انقلاب القارب الأخير في ذو باب، بعد حوادث غرق مماثلة في شهري يونيو ويوليو، تذكير صادم آخر بالمخاطر الشديدة لطريق الهجرة هذا وأيضاً بمخاطر الاعتماد على شبكات التهريب. وغالباً ما يُدفع المهاجرون الضعفاء إلى خوض تجارب قاسية بواسطة المهربين أثناء محاولتهم الفرار من الظروف الصعبة التي يعيشونها بحثاً عن الأمان والفرص في دول الخليج.يظل طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن أحد أخطر الطرق في العالم، حيث يعبره الآلاف من المهاجرين كل عام على الرُغم من الصراع المستمر وتدهور الأوضاع في اليمن. سجلت مصفوفة تتبع النزوح بالمنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 97,200 مهاجر إلى اليمن في عام 2023، متجاوزة أعداد العام السابق. ومع تفاقم الصراع، يبقى المهاجرون عالقين مع وصول محدود إلى الخدمات الأساسية وتعرض دائم للعنف والاستغلال.تؤكد هذه المأساة الأخيرة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية المهاجرين ومنع فقدان المزيد من الأرواح. تحث المنظمة الدولية للهجرة جميع الأطراف على تعزيز الدعم ومنع وقوع المزيد من المآسي على طرق الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفع للهجرة غير النظامية، بما في ذلك الصراعات والفقر والتحديات المتعلقة بالمناخ.هناك حاجة ماسة إلى تمويل وموارد كافية لتلبية الاحتياجات المُتزايدة للمهاجرين المحاصرين. ويعتبر التعاون الدولي القوي وزيادة الدعم المالي أمرين أساسيين لمواجهة هذه التحديات بفعالية وضمان حصول المهاجرين على الحماية والمساعدات اللازمة خلال هجرتهم الخطيرة.منذ عام 2014، سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2,082 حالة وفاة وفقد للمهاجرين على الممر الشرقي، بما في ذلك 693 حالة وفاة بالغرق. وعلى الرُغم من هذه الأرقام الصادمة، ما يزال الرد الدولي يُعاني من نقص شديد في التمويل.ملاحظة للمحررين:يعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة قاعدة البيانات الوحيدة المفتوحة الوصول حول حوادث وفاة واختفاء المهاجرين في جميع أنحاء العالم والمؤشر الوحيد (رقم 10-7-3) لقياس الهجرة الآمنة في أهداف التنمية المستدامة.بالشراكة مع 48 منظمة إنسانية وتنموية وحكومة، تُنسق المنظمة الدولية للهجرة خطة الاستجابة الإقليمية للهجرة لمنطقة القرن الأفريقي واليمن وجنوب أفريقيا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة للمهاجرين على الممر الشرقي. وعلى الرُغم من أن شركاء خُطة الاستجابة الإقليمية طلبوا 112 مليون دولار، إلا أن هذا النداء ما يزال يعاني من نقص شديد في التمويل.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:مونيكا كيرياك، مسؤول الإعلام والتواصل، mchiriac@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة باليمن، iomyemenmediacomm@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة باليمن، iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***
1 / 5
بيان صحفي
١٢ أغسطس ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: الفيضانات والعواصف تدمر اليمن والمنظمة الدولية للهجرة تكثف استجابتها لمساعدة المجتمعات المتضررة
اليمن – استجابةً للفيضانات الكارثية التي دمرت مناطق واسعة في اليمن، تُعزز المنظمة الدولية للهجرة عملياتها الطارئة لدعم آلاف الأسر التي تضررت بالأمطار الغزيرة المستمرة. وقد بدأت الفيضانات في أواخر يونيو واشتدت حدتها حتى بداية أغسطس، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 57 شخصاً وتضرر أكثر من 34,000 أسرة، مع وجود العديد من الأشخاص المفقودين أو المُصابين، حيث دمرت الأمطار الغزيرة مناطق مثل الحديدة وتعز ومأرب، وفقاً للتقرير الطارئ للفيضانات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.وقال مات هابر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "حجم هذه الكارثة هائل، والاحتياجات الإنسانية ضخمة". وأضاف: "فرقنا على الأرض تعمل بلا كلل لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة للمحتاجين، ولكن الموارد المتاحة لدينا محدودة. وبدون دعم كبير ومستدام من المانحين والشركاء الدوليين، ستظل القدرة على تلبية احتياجات المتضررين محدودة بشكل كبير".في محافظة الحديدة، التي تعد من أكثر المناطق تضرراً، تسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 6,000 أسرة وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية. فقد دفنت الآبار، وجرفت الأراضي الزراعية، ودمرت المنازل وتضررت الخدمات العامة الأساسية. كما أُغلقت الطرق، وما يزال الوصول إلى المناطق المتضررة صعباً، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة.وفي مديريات حيس والمخا والخوخة، ما يزال الوضع مأساويا. وتشير التقارير إلى أن الفيضانات أثرت على أكثر من 5800 أسرة، مما أدى إلى نزوح الآلاف وتسبب في أضرار جسيمة. كما دمرت الفيضانات المحاصيل والبُنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك الطرق وأنظمة توريد المياه، مما أثر بشدة على الاقتصاد المحلي والوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي حيس، جرفت الفيضانات الألغام الأرضية إلى مناطق جديدة، مما أدى إلى تعقيد الوصول وزيادة المخاطر لأولئك الذين يحاولون الوصول إلى المجتمعات ذات الاحتياج.حتى الآن، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات عبر آلية الاستجابة السريعة لـعدد 313 أسرة في مديريات حيس والخوخة، ووزعت مواد المأوى لعدد 83 أسرة في الخوخة. كما تنفذ الفرق تقييمات في مجالات المياه والصرف الصحي والنظافة والحماية والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والمأوى/المواد غير الغذائية لتوجيه الجهود الحالية والمستقبلية للاستجابة.في مأرب، تسببت العواصف والفيضانات الأخيرة في أضرار واسعة النطاق، بما في ذلك تدمير الأعمدة الكهربائية وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، وتأثير شديد على المآوي. وتكشف التقييمات الأولية أنه تم تدمير 600 مأوى بالكامل وتعرض 2,800 مأوى لأضرار جزئية في 21 موقع نزوح تديره المنظمة الدولية للهجرة، مما أضر بأكثر من 20,000 شخص. وللأسف، تم الإبلاغ عن أربع وفيات وعدة إصابات، حيث تم إحالة 12 شخصاً إلى مستشفيات مدعومة من المنظمة في مدينة مأرب لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.كما أثارت الفيضانات مخاوف صحية خطيرة. إذ أن تَجَمُع المياه الراكدة وسوء أوضاع الصرف الصحي يشكل بيئة مثالية لتكاثر البعوض، وهذا قد يؤدي إلى تفشي الأمراض التي تنتشر بنواقل الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. كما تزيد مصادر المياه الملوثة من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ووباء الكوليرا المنتشر حالياً، مما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية بين السكان الضعفاء بالفعل.استجابةً لذلك، كانت فرق المنظمة الدولية للهجرة على الأرض تجري التقييمات الأولية، وتفعل لجان الاستجابة الطارئة، وتعمل على استعادة البُنية التحتية الحيوية، مثل أنظمة المياه والصرف الصحي، ونشر فرق لفتح قنوات تصريف المياه وبناء حواجز ترابية لمنع المزيد من الأضرار. ورغم هذه الجهود، فقد كشفت هذه الكارثة عن فجوات حرجة في الموارد، لا سيما بين الشركاء في مجال المأوى والمواد غير الغذائية بسبب انخفاض المخزونات الاحتياطية.تنسق المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين والكُتل الإنسانية لضمان استجابة شاملة وفعالة. كما تستعد المنظمة لإجراء المزيد من التقييمات مع استمرار الأمطار، مع وجود خطط احتياطية جاهزة لحشد موارد إضافية حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة على تعزيز سرعة تقديم المساعدات، مع التركيز على دمج الخدمات الصحية والمأوى والحماية في الاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل.فاقمت الفيضانات والعواصف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً في اليمن، حيث يعاني الملايين بسبب آثار الصراع المستمر والنزوح والفقر. وقد أصبحت أوضاع النازحين الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة، أكثر خطورة، حيث أدى تدمير المآوي وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية إلى عرقلة جهود التعافي.مع توقع المزيد من الأمطار والرياح في الأيام المقبلة، تزداد الحاجة الملحة للتدخل. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى زيادة الدعم بشكل كبير لمواجهة الاحتياجات الهائلة.للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ:مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والاتصالات: mchiriac@iom.intفريق الاتصالات في المنظمة الدولية للهجرة باليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11