محافظة الضالع- في قرية الشَّعْب بمحافظة الضالع، تُعدّ القابلة المجتمعية سبأ صالح مقدِّمة الرعاية الصحية المدرَّبة الوحيدة في قريتها.بدأت رحلة سبأ بحلم أن تصبح طبيبة، لكن عندما تعذّر تحقيق هذا الحلم، وجدت سبيلاً آخر لخدمة مجتمعها. وإدراكاً منها للحاجة الماسّة إلى رعاية الأمهات والمواليد، حوّلت جزءاً من منزلها إلى عيادة صغيرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وشريكه المحلي المؤسسة الطبية الميدانية.ومع بُعد المسافة الى المستشفيات ومحدودية وسائل النقل، جاء قرارها ليسدّ فجوة حيوية. واليوم، توفّر عيادتها المنزلية خدمات أساسية لصحة الأم والطفل بدءاً من متابعة الحمل والولادات الآمنة، وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة والتثقيف الصحي.تقول سبأ: "في السابق، كانت النساء يلدن في منازلهن دون رعاية متخصصة. أما اليوم، فيأتين إليّ وهنّ واثقات بأنهن في أيدٍ أمينة".بين الأمومة والخدمةتعك عيادة سبأ واقعها أيضاً كأم لطفلين. ومع غياب زوجها غالباً بسبب العمل، ابتكرت نموذجاً يمكّنها من رعاية أسرتها وخدمة مجتمعها في آنٍ واحد.عملها لا يخضع لساعات محددة؛ فالحالات الطارئة قد تطرأ في أي وقت، فتستجيب لها ليلاً ونهاراً. وعندما تضطر بعض النساء لقطع مسافات طويلة ولا يستطعن العودة في اليوم ذاته، تستضيفهن سبأ في منزلها، موفّرة لهن الطعام والراحة والشعور بالأمان.تستذكر سبأ ليلةً انهارت فيها امرأة أثناء المخاض بسبب انخفاض حاد في مستوى سكر الدم، فسارعت إلى التدخل وقدّمت لها الرعاية الطارئة، وظلّت إلى جانبها حتى استعادت عافيتها.وفي حالة أخرى، عندما احتاج طفل مصاب بالكوليرا إلى رعاية تفوق إمكاناتها، رافقته سبأ بنفسها إلى مرفق صحي، وبقيت معه ثلاثة أيام حتى تحسّنت حالته.سدّ فجوات الرعايةفي اليمن، لا تزال خدمات الصحة الإنجابية محدودة بشكل كبير، حيث تفتقر العديد من النساء والفتيات إلى الوصول إلى رعاية الأمومة وخدمات تنظيم الأسرة. ولا تتم سوى ثلاث من كل خمس ولادات بمساعدة قابلة مؤهلة، كما أن واحدة فقط من كل ثلاث نساء تتلقى رعاية ما قبل الولادة من مقدمات خدمة مؤهلات.من خلال دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، يتم تدريب القابلات مثل سبأ وتجهيزهن ودعمهن لإنشاء عيادات منزلية في بيوتهن، مما يسهم في سد فجوة حاسمة في خدمات صحة الأم، ويوفّر الأمان والكرامة والأمل للأسر التي قد تُحرم من هذه الرعاية.يدعم الصندوق حالياً 50 عيادة توليد منزلية، إضافة إلى نشر 70 قابلة مجتمعية في الخطوط الأمامية في المناطق النائية والمتأثرة بالصراع، حيث محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية. كما يدعم 100 طالبة ملتحقات ببرنامج دبلوم القبالة المجتمعية لمدة ثلاث سنوات.الاستثمار في القابلاتفي قرية الشَّعْب، لا تُعدّ سبأ مجرد قابلة، بل هي جار يحظى بالثقة، ومرشدة، وصديقة. تلجأ إليها الأسر حين يسبق القلق وصول المساعدة. والأطفال الذين ساعدت في ولادتهم يعودون اليوم إليها كأمهات حوامل، في دورة مستمرة من الثقة والرعاية.ومع إحياء اليوم الدولي للقابلة في الخامس من مايو، تسلّط قصة سبأ الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه القابلات في إنقاذ الأرواح وتعزيز صمود المجتمعات.ستمكّن زيادة الدعم المالي صندوق الأمم المتحدة للسكان من توسيع الاستثمار في القابلات وتوسيع نطاق العيادات المنزلية في اليمن. فالاستثمار في القابلات يُعدّ من أكثر السبل فاعلية لإنقاذ حياة الأمهات والمواليد، من خلال توسيع الوصول إلى رعاية الحوامل، والولادة الآمنة، وخدمات ما بعد الولادة- مما يسهم في إحداث تحول حقيقي في الرعاية الصحية وفرص انقاذ حياة النساء والأطفال.

أبين/تعز – في اليمن، حيث إن اثنتين من كل خمس منشآت صحية خارج الخدمة، ولا تزال وفيات الأمهات من بين الأعلى في المنطقة، تمثّل القابلات خط الدفاع الأول والعمود الفقري لرعاية الأمهات. ومع حضور كوادر صحية مؤهلة في ثلاث فقط من كل خمس ولادات، غالباً ما تكون القابلة الأمل الوحيد لآلاف النساء في خوض تجربة أمومة آمنة.تضطلع القابلات بدور حاسم في الوقاية من وفيات الأمهات والمواليد الناتجة عن مضاعفات الحمل والولادة. فوجود قابلة مؤهلة يرفع بشكل كبير فرص الولادة الآمنة وإنجاب أطفال أصحاء. وفي السياقات الهشة والمتأثرة بالأزمات مثل اليمن، غالباً ما تكون القابلات أول، وأحيانًاً الجهة الوحيدة، التي توفّر خدمات الرعاية الصحية للأمهات.ولا يقتصر دور القابلات على التوليد، بل يمتد ليشمل خدمات تنظيم الأسرة، ورعاية ما قبل الولادة وما بعدها، والإرشاد الغذائي، وفحوصات الكشف المبكر عن السرطان، إلى جانب مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية. وتشير دراسات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن كل دولار يُستثمر في خدمات القبالة يحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً قد يصل إلى 16 دولاراً، ما يجعلها من أكثر الاستثمارات كفاءة وجدوى في توسيع نطاق الرعاية الصحية وتحسين مخرجات التنمية.سباق مع الزمن لإنقاذ حياةفي 18 أبريل/نيسان 2025، وفي إحدى المناطق النائية بمحافظة تعز، تلقت القابلة إيناس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، اتصالاً عاجلاً. كانت أميرة، في شهرها الثامن من الحمل، قد دخلت في مرحلة المخاض. قطعت إيناس أكثر من ثلاث ساعات عبر طرق وعرة وخطرة للوصول إليها. وبعد ست ساعات من المخاض، وضعت أميرة مولودها بآمان، لكنها سرعان ما تعرضت لنزيف حاد.تعاملت إيناس مع الحالة بهدوء ومهارة عالية؛ إذ قامت بتدليك الرحم، وأعطت أدوية لوقف النزيف، وعوّضت السوائل المفقودة عبر المحاليل الوريدية. وبفضل تدخلها السريع، تم إنقاذ حياة أميرة، في مشهد يجسّد الدور المنقذ للحياة الذي تؤديه القابلات، خاصة حين تكون المستشفيات بعيدة وعامل الوقت حاسماً.حضور موثوقفي مديرية زنجبار بمحافظة أبين، حيث تفضّل النساء تلقي الرعاية على يد مقدّمات خدمات صحية من النساء، لا تُعد القابلة وهيبة مجرد عاملة صحية، بل شخصية موثوقة في المجتمع—هي من يتم طلب مساعدتها في منتصف الليل، وهي الوجه الذي تبحث عنه الأم حين يبلغ الألم ذروته.تواجه وهيبة يومياً تحديات كبيرة، من نقص الأدوية إلى انقطاع الكهرباء واكتظاظ المرافق الصحية، وأحيانًا تضطر للعمل على ضوء هاتفها المحمول. ومع ذلك، تواصل عملها بلا انقطاع، مدفوعة بثقة مجتمعها وارتباطها العميق به.تؤمن وهيبة بأن إنقاذ الأرواح لا ينتهي داخل غرفة الولادة. ففي مجتمعها، لا تزال بعض المفاهيم الخاطئة تشكّل خطراً على الأمهات والمواليد. فبعض النساء يرفضن تناول الفيتامينات أثناء الحمل اعتقاداً بأنها تزيد من حجم الجنين وتُصعّب الولادة، دون إدراك لأهميتها في حماية صحة الأم والطفل.وتقول: "نحن بحاجة إلى تعزيز الوعي، فالكثير من المعتقدات الخاطئة تعرّض الأمهات والأطفال للخطر."وتواصل جهودها التوعوية بهدوء وإصرار سواءً في المركز الصحي أو خلال الزيارات المنزلية أو في أحاديثها اليومية مع النساء اللواتي يثقن بها.وبفضل دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، تواصل وهيبة عملها مزوّدة بالأدوات والتدريب والمستلزمات اللازمة لإنقاذ الأرواح يومياً.من منزل إلى عيادة للقبالةفي قرية نائية بمحافظة أبين، حيث الطرق متهالكة والخدمات الصحية شبه معدومة، لم تنتظر القابلة نجيبة إنشاء مرفق صحي، بل حولت منزلها إلى عيادة تخدم مجتمعها.نجيبة، وهي قابلة ومدرّبة، تخرجت من تخصص التمريض عام 1984، ثم درست القبالة في ألمانيا. ومنذ عام 1989، أسهمت في تدريب أجيال من القابلات وقدّمت خدماتها للنساء في أبعد المناطق. وحتى بعد تقاعدها، ما تزال تستقبل الحالات، أحياناً اثناء ما تعد الطعام لأحفادها.منزلها هو عيادتها، وسريرها هو طاولة الفحص، وجهاز قياس الضغط القديم وحقيبة الولادة المعقمة هما أدواتها. وعندما تنعدم الخيارات، تجد النساء في نجيبة ملاذاً.تستذكر إحدى الليالي التي أشرفت فيها على ولادة طفل وسط اشتباكات عنيفة، وبقيت إلى جانب الأم حتى أنقذتهما معاً.وتقول: "أحياناً أجد نفسي عاجزة عن تقديم الرعاية الكاملة بسبب نقص الموارد. ما نحتاجه بشدة هو عيادة قريبة توفّر الحد الأدنى من خدمات صحة الأم."وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تتلقى نجيبة دعماً مالياً يساعدها على الاستمرار، إضافة إلى حقيبة ولادة تمكّنها من مواصلة رسالتها الإنسانية.بناء كوادر قوية في مجال القبالةيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستثمار في تدريب ودعم آلاف القابلات في اليمن، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركاء محليين. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للقبالة (2024–2026)، دعم الصندوق تطوير معايير التعليم الوطنية والإطار المهني للقابلات بما يتماشى مع المعايير الدولية، في خطوة مهمة نحو تمكين القابلات من تقديم رعاية عالية الجودة ومنقذة للحياة في مختلف أنحاء البلاد.وفي عام 2026، يدعم الصندوق 100 طالبة ملتحقة ببرنامج دبلوم القبالة لمدة ثلاث سنوات، كما ينشر حالياً 70 قابلة مجتمعية في الخطوط الأمامية بالمناطق المحرومة والمتأثرة بالصراع، حيث الحاجة إلى الخدمات الصحية أشدّ ما تكون.وبمناسبة اليوم الدولي للقابلة، يحتفي صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقابلات بوصفهن الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية، ويدعو إلى الاستثمار العاجل في تعليمهن وتمكينهن وحمايتهن-وهي خطوات حاسمة إذا أردنا توسيع القوى العاملة في هذا المجال لتصل إلى مليون قابلة إضافية.

22 ابريل 2026 - عدن، اليمن في ظل التهديدات المستمرة للصحة العامة الناتجة عن سنوات من الصراع، وهشاشة البنية التحتية، وتفشي الأمراض، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، أصبحت الاستجابة المنسقة للطوارئ أكثر أهمية من أي وقتً مضى في اليمن.ولمعالجة هذه الثغرات، نفذت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدريب مدربين حول مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، بدعم مشترك من قبل البنك الدولي، عبر مشروع رأس المال البشري الطارئ، وصندوق مكافحة الجوائح، عبر مشروع التأهب والاستجابة للجوائح. شمل التدريب 35 مشاركاً، منهم 9 نساء، يمثلون أدواراً وظيفية حيوية، من بينها موظفو مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، وكوادر منافذ الدخول، وأعضاء وحدة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، حيث كان الهدف من التدريب تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية والثقة اللازمة لقيادة عمليات الطوارئ وتنسيق الاستجابات لتهديدات الصحة العامة، وذلك باستخدام نظام إدارة الحدث الخاص بمنظمة الصحة العالمية. ودمج البرنامج التدريبي التفاعلي، الذي قُدم باللغة العربية، بين الوحدات النظرية والتمارين العملية، حيث تعرف المشاركون على أساسيات إدارة طوارئ الصحة العامة، والمكونات الرئيسية لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، وأنماط التشغيل المختلفة. وشملت الجلسات العملية تمارين محاكاة مكتبية، ودراسات حالة، وتمرين محاكاة وظيفي متعدد الأيام غطى أحداثاً مثل تفشي الكوليرا والحصبة والفيضانات. وقد مكّنت هذه التمارين المشاركين من تطبيق أطر إدارة الطوارئ، واعداد تقارير الوضع الحالي، وممارسة اتخاذ القرار تحت ظروف مماثلة للازمات ضمن أطار المحاكاة.تمثلت الميزة الأبرز للتدريب في التصميم والتنفيذ المشترك لتمارين المحاكاة، حيث تعاون المشاركون في صياغة السيناريوهات ومصفوفات الاستجابة وتبادلوا الآراء والملاحظات فيما بينهم. وقد أسهمت هذه التمارين في صقل مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، وتعزيز التنسيق اللازم للاستجابة الفعالة للطوارئ.وأظهرت تقييمات ما قبل التدريب وما بعده اكتسابًا معرفيًا كبيرًا، إذ ارتفع متوسط درجات المشاركين، التي تقيّم فهمهم لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، من 57% قبل التدريب إلى 79% بعده. كما أشارت تعليقات المشاركين إلى أن تمارين المحاكاة التشغيلية كانت المكون الأكثر فائدة في الدورة التدريبية.وصرّح الدكتور سيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قائلاً: "يُعد هذا التدريب خطوة حيوية لتعزيز قدرة اليمن على اكتشاف حالات طوارئ الصحة العامة وتقييمها والاستجابة لها بسرعة". وأضاف: "إنه يجسد التزام الوزارة ببناء نظام صحي مرن وقادر على الصمود، بدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي". تتضمن النتائج الفورية لتدريب المدربين اعداد قائمة مؤهلة بالميسّرين المدربين لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، وإعداد مواد تدريبية باللغة العربية، واكتساب مهارات أساسية لإجراء تمارين المحاكاة المستقبلية. وعلى المدى المتوسط، سيدعم التدريب تطوير أدلة وطنية لمراكز عمليات طوارئ الصحة العامة، وإجراءات تشغيل قياسية، وخطط للاستجابة للطوارئ.يُعزز هذا التدريب التزام اليمن بالاستعداد لطوارئ الصحة العامة، ويُبرز أهمية مواصلة التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بما يضمن رفع القدرات الوطنية وحماية المجتمع من الأزمات الصحية.
 

على مر الأجيال، كانت مزارع قرية الغَرِقه في مديرية طور الباحة، محافظة لحج- اليمن، تمثل مصدراً حيوياً للغذاء والدخل والهوية. حيث كانت العائلات تزرع المحاصيل الأساسية مثل الذرة والدُخن والذرة الرفيعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه التي كانت تُباع في القُرى المجاورة وحتى مدينة عدن. لم تكن الأرض مجرد وسيلة للعيش فحسب، بل كانت أسلوب حياة. حقول قاحلة وأحلام محطمةلقد تركت الآثار السلبية لتغير المناخ بصمتها القاسية على مر السنين؛ حيث انهارت أنظمة الري، وجفت الآبار، ومع عدم توفر الديزل بأسعار معقولة لتشغيل المضخات، تُركت الحقول قاحلة. زاد الجفاف وتدهورت التربة بتفاقم الأزمة، واجتاحت النباتات الضارة والأشواك الأراضي المهجورة.رأى المزارعون محاصيلهم تفشل، ومعها تلاشت أحلامهم. يتذكر أنور، وهو مزارع يبلغ من العمر 50 عاماً قضاها في قرية الغَرِقَه: "قبل تدخل المشروع، كانت أراضينا قاحلة، التربة متشققة، والنباتات الشوكية تملأ المكان. فقد فقد المزارعون الأمل". "على مدار 40 موسماً زراعياً متتالياً (أي ما يعادل 19 عاماً)، كافح مزارعون مثل أنور وأسامة — وهو أيضاً مُزارع يبلغ من العمر 52 عاماً ومحاضر جامعي — للحصول على أي إنتاج من الأرض.يقول أسامة: "لقد حاولنا زراعة ما استطعنا، لكن المحاصيل نادراً ما كانت تنضج. لم نتمكن من إطعام عائلاتنا، ناهيك عن بيع أي شيء في الأسواق. لقد كان أمراً محبطاً."  إستعادة التدفق: إعادة بناء شبكة الرياستجابةً لهذه الأزمة الطويلة، أطلق مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، المُموّل من البنك الدولي والمُنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، تدخلاً زراعياً طموحاً يهدف إلى حماية الأرض وإحيائها من جديد.كان الهدف هو إعادة تأهيل شبكة الري المنهارة لاستعادة الوصول إلى المياه وحماية الأراضي الزراعية، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع على مواجهة تغير المناخ. ومنذ ذلك الحين، أعادت قناة ري جديدة بطول 360 متراً الحياة إلى 110 هكتار من الأراضي الزراعية، ودعمت بشكل مباشر 280 مزارعاً، كما وفرت 395 فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التشييد. استعادة الأرضالأرض التي اجتاحتها الأشواك يوماً ما، أصبحت الآن تعطي مجموعة متنوعة من المحاصيل. عاد المزارعون لزراعة الذُرة والدُخن والذُرة الرفيعة، بينما يقومون أيضا بزراعة الخضروات وتجربة زراعة فواكه جديدة مثل الليمون والعنب والبطاطا.يُقول عارف، ذو الـ 55 عاماً: "كانت الحقول قاحلة في السابق، أما الآن، فالمحاصيل تنمو من جديد. حتى أننا بدأنا نبيع منتجاتنا في أسواق طور الباحة وخارجها".  لا يزرع المزارعون الغذاء فحسب، بل يزرعون الأمل أيضاً؛ حيث عادت الأسر لتأكل من حصادها الخاص، وتبيع الفائض، مما يُعيد بناء الأمن الغذائي ويُدر دخلاً مادياً.يعكس أسامة ذلك قائلاً: "ساعدنا المشروع على استعادة أرضنا. لقد تحولنا من مُزارعين منفردين إلى مُجتمعٍ من المُزارعين يعملون معاً مرة أخرى". مجتمعٌ يُولُد من جديدأكثر من مجرد ترميم للبنية التحتية، أعاد المشروع إيقاظ الشعور بالكرامة والقُدرة لدى المزارعين. فالأجيال الشابة- الأبناء والأحفاد الذين لم يعرفوا سوى المحاصيل التالفة- يشهدون الآن عودة الإنتاج الزراعي والهدف من الاستمرار في العمل.ورغم أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به، مثل تأهيل الأجزاء المتبقية من القنوات وإصلاح الآبار المتأثرة، إلا أن تأثير النجاح واضحٌ تماماً.يقول أنور: "هذه الأرض منحتنا الحياة من قبل، والآن تمنحنا الأمل من جديد". ويضيف أسامة: "لقد تحملنا عقوداً من المشقة، لكن هذا المشروع يُثبت أنه مع الدعم الصحيح، فإن التعافي ممكن". حيث يترسَّخُ الأمليُعتبر إنشاء قناة قرية الغريقة دليلاً على ما يمكن تحقيقه عندما تلبي التدخلات المُستهدفة احتياجات المجتمع المحلي. فمن خلال التعاون والشراكة، بدأت الحقول المهجورة تُنتج الغذاء والدخل والفُرص مرة أخرى.هذه ليست مجرد قصة إعادة تأهيل زراعي؛ إنها قصةٌ تجسد قدرة الإنسان على مواجهة الصعاب، قصة استعادة ما فُقد، والإيمان بمستقبل المجتمعات الريفية والأمن الغذائي في اليمن. بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن (FSRRP) من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي. ويعمل الجزء الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّرات المناخ بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.