آحدث المستجدات
فيديو
٠٣ يوليو ٢٠٢٥
يونيسف اليمن: شبكة العاملات الصحيات المجتمعيات الريفية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠١ يوليو ٢٠٢٥
توافق سلطات المياه في تعز على التعاون عبر خطوط التماس بدعم من صندوق اليمن الإنساني
لمعرفة المزيد
قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية - اليمن: كل قطرة ماء مُهمة: كيف تُعيد المياه النظيفة الأمل إلى المستشفيات في اليمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
UN Yemen Country Results Report 2024
This report highlights the resilience of the Yemeni people and the collaborative impact of the United Nations Country Team and its partners in 2024. Despite immense challenges, significant strides were made in delivering essential development support, strengthening local capacities, and fostering pathways towards stability.Understand how the UN addressed critical needs in food security, healthcare, education, and livelihoods, while strengthening governance and promoting inclusive solutions. Discover the importance of strategic partnerships, innovative approaches, and the unwavering commitment to sustainable development goals in the Yemeni context.Download the full report to learn more about the UN's activities, achievements, and ongoing dedication to supporting Yemen's journey towards a peaceful and prosperous future.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***
1 / 5
قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية - اليمن: كل قطرة ماء مُهمة: كيف تُعيد المياه النظيفة الأمل إلى المستشفيات في اليمن
عدن، اليمن قبل أن تبدأ شاحنات المياه في الوصول، كان عدم اليقين يُخيم على المستشفيات كل صباح.تقول أمل، ممرضة في مستشفى خليفة في اليمن: "كنا نتحقق من خزانات المياه قبل أن نقوم بتفقد المرضى. إذا لم يكن هناك ماء، كان علينا إعادة التفكير في كل شيء، من التعقيم إلى العناية بالجروح، وحتى غسل اليدين."وأصبحت المياه، وهي مورد بسيط وأساسي، نادرة بشكل متزايد في المرافق الصحية المثقلة بالأعباء في اليمن. وبدونها، كان على العاملون الصحيون، مثل أمل، اتخاذ قرارات صعبة كل يوم.تقول أمل: "لا يمكنك تنظيف غرفة العمليات أو إجراء ولادة آمنة بدون ماء. لكن في كثير من الأحيان، كانت قلة المياه واقعاً يومياً."بدأت الأمور تتغير عندما دشنت منظمة الصحة العالمية مشروع "تحسين خدمات المياه والإصحاح البيئي في المستشفيات مع توفير مياه مستدامة" المدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) لخدمة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن. مع هذه المبادرة، تتلقى 60 منشأة صحية الآن شاحنات منتظمة من المياه النظيفة، مما يسمح لها بخدمة عدد 580,000 ألف شخص بشكًل أفضل، معظمهم من النازحين أو الذين يعيشون في مناطق عالية الخطورة. مسألة بقاءقبل التدخل، أدى النقص الحاد في المياه إلى تأجيل الإجراءات الحرجة وإغلاق غرف الولادة وعدم الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبروتوكولات الأساسية للوقاية من العدوى.يقول الدكتور محمد، رئيس قسم التمريض في مستشفى الأمراض النفسية في محافظة تعز: "في بعض الأحيان، كان علينا إرسال المرضى إلى أماكن أخرى، ليس لأننا نفتقر إلى الأطباء، ولكن لأنه لم تكن لدينا مياه. كان ذلك مؤلمًا للجميع."ولكن اليوم ومع توفير المياه بشكًل منتظم وتوفر نظام مراقبة جودة المياه، يمُكن للمستشفيات المستفيدة أن تعمل بشكل أكثر موثوقية، حيث يُمكنها الآن إتباع إجراءات التعقيم وتشغيل أقسام الجراحة ولم يعد الحفاظ على النظافة الأساسية صراعاً يومياً. توفير أكثر من مجرد مياهيوجد خلف الكواليس أشخاص مثل حسين، مشرف نقل المياه، حيث يشرف على توزيع المياه لأكثر من 50 مستشفى في 5 محافظات.ويشرح حسين قائلاً: "كل خزان نقوم بتوفيره يتم فحصة ومعالجته قبل الاستخدام، وعندما يُبلغنا المستشفى بأنه قد استلم الشحنة، نعلم أننا ساعدنا شخصاً في الحصول على الرعاية التي يمكنهم الوثوق بها."لقد كانت هناك العديد من التحديات على طول الطريق، مثل الطرق الوعرة والتلوث والضغوط لتلبية الاحتياجات المتزايدة، لكن الأثر يجعل الأمر يستحق ذلك."المياه النظيفة لا تقوم بتحسين الخدمات فقط، بل تحمي الأرواح."معايير جديدة للرعايةتشعر أمل بالتغيير في كل زاوية من زوايا مستشفى خليفة."الآن يمكننا التركيز على رعاية المرضى، وليس فقط التكيُف، حيث أصبحنا قادرون على الالتزام بخطوات النظافة المناسبة والإستجابة بسرعة في حالات الطوارئ. هذا يحدث فرقاً حقيقياً، خاصة في حالات الولادة والجراحة."انخفضت حالات العدوى وارتفعت معنويات الموظفين، ولأول مرة منذ سنوات، يعبر المرضى وأقاربهم عن رضاهم عن نظافة وسلامة المرافق.وتقول أمل: "حتى الزوار لاحظوا الفرق، لم يعد الناس يخافون من المجيء هنا للحصول على الخدمة."ممتنون لكل قطرة مياهعند سؤالهما عما سيقولانه لأولئك الذين جعلوا هذا الدعم ممكنًا، أجابت أمل ومحمد قائلا: "شكرًا لرؤيتكم لهذا الاحتياج والإستجابة قبل أن تسوء الأمور".وأضاف محمد قائلاً:" لم يكن الأمر متعلقًا بالبنية التحتية فقط، بل كان يتعلق بإعادة الكرامة والثقة في الرعاية الصحية في اليمن."وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief)، تم توفير المياه الآمنة إلى الأماكن التي كان يتلاشى فيها الأمل، وعادت معها قدرة العاملون الصحيون على القيام بما تم تدريبهم عليه، إنقاذ الأرواح بأمان وكرامة.
1 / 5
قصة
٢٩ يونيو ٢٠٢٥
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: زيادة الوصول لرعاية صحة الأم: ينقذ امهات اليمن وأطفالهن
الحديدة، اليمن - تقول زينب، البالغة من العمر 28 عاما، من مديرية الخوخة: “كنت خائفة ألا أبقى على قد الحياة أثناء حملي، ولكن الرعاية الطارئة التي تلقيتها في المركز الصحي أنقذت حياتي وحياة الجنين. زينب، التي كانت حاملة بطفلها الرابع، واجهت مضاعفات ولادة خطيرة وتسبب فقر عائلتها بمعاناتها من سوء تغذية وفقر الدم الحاد طوال فترة حملها، الأمر الذي شكل خطراً على حياتها وحياة جنينها أثناء الولادة.نظام صحي منهكأدي الصراع المستمر منذ عشر سنوات لانهيار النظام الصحي في اليمن. فهناك فقط واحد فقط من كل خمس مرافق صحية عاملة يستطيع تقديم الخدمات الصحية اللازمة للأمومة والطفولة. ولذلك تواجه خمسة مليون من النساء في سن الإنجاب، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، تحديات في الحصول على الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الريفية والقريبة من خطوط المواجهة. ويعود السبب في ذلك لعدم توفر الطبيبات المتخصصات، والممرضات، بالإضافة الى الإمدادات الصحية الضرورية غير الكافية، ومحدودية الحصول على الخدمات. من المتوقع أن تحتاج أكثر 1.3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات للعلاج بسبب سوء التغذية الحادة في 2025، كما يواجهن خطر ولادة أطفال يعانون من النمو المتأخر جدا، وأجنة مصابون بسوء التغذية نتيجة لارتفاع انعدام الأمن الغذائي. استمرار الرعايةومع تفاقم المضاعفات التي عانت منها زينب في الشهر السابع من الحمل، سعت للحصول على الرعاية الصحية من مركز الخوخة الصحي - وهو نقطة حيوية للخدمات الصحية في المجتمع، يقدم الرعاية لـ 150 حالة في اليوم – بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.تم الترحيب بزينب في المركز الصحي من قبل فريق طبي متمرس من النساء. وقامت قابلة مؤهلة بتقييم حالتها، وتم توفير مكملات غذائية وتقديم التوعية والإرشادات الشخصية الخاصة بالنظافة الشخصية والتغذية. وبسبب خطورة حالة زينب، تم تحويلها لمستشفى حيس الريفي - وهو مرفق آخر في المنطقة مدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان يوفر خدمات أكثر تخصصا، وعناية جراحية للنساء الحوامل، حصلت زينب أيضاً على مساعدة نقديّة لتغطية تكاليف السفر لعدم قدرتها على تحمل هذه النفقات، وساعد هذا في ضمان حصولها على الخدمات الصحية الطارئة والآمنة للرعاية المتقدمة. أجريت لزينب -في مستشفى حيس - ولادة قيصرية، وأنجبت بسلام.لاحقاً، عادت زينب لمركز الخوخة لتلقي الرعاية الصحية لما بعد الولادة، وشاركت في جلسات توعوية حول الرضاعة وتنظيم الأسرة، الأمر الذي ساهم في تقوية قدرتها على العناية بنفسها ومولودها. شكل ما تعرضت له زينب حافزاً بأن يصبح زوجها -الذي كان متردداً سابقاً في السعي للحصول على العناية المؤهلة لزوجته عند الولادة- مناصراً قويا يشجع الرجال الآخرين للحصول على هذه الخدمات لزوجاتهم في المرافق الصحية. كان أثر استمرار العناية الطبية في تعافي زينب بالكامل عميقاً، وتجنبت المضاعفات المهددة للحياة، وأصبحت ملمة بالمعرفة اللازمة لحماية نفسها، وأسرتها، ومجتمعها.الشراكات المنقذة للحياةكان من الممكن أن تقود قصة زينب لكارثة، وعلى العكس من ذلك أصبحت قصتها قصة تشبث بالحياة، وصمود، وتحول مجتمعي عن طريق ضمان الحصول على وتوفر الخدمات الصحية المنسقة وتوافرها، بدعم من الشراكة القوية بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي. يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من الاتحاد الأوروبي. بتوفير الرعاية الصحية الطارئة الخاصة بالولادة والأمومة في 52 مرفقا صحيا في عموم اليمن وكان هذا الدعم، منذ 2018، محورياً في تلبية صحة الأمومة لملايين النساء والفتيات، وإنقاذ حياة آلاف النساء أثناء الولادة.
1 / 5
قصة
٢٨ يونيو ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: المرأة تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المحلية في مأرب، اليمن
في اليمن، أدت سنوات الصراع إلى تدهور البنية التحتية الأساسية بشكل كبير، مما شكّل ضغوطًا كبيرة على المشاريع التجارية ورواد الأعمال، والذين هم من أهم مقدمي فرص العمل وسبل العيش، حيث يعانون من تضرر منشآتهم والانقطاعات المستمرة في سلاسل القيمة الأساسية. تلعب المؤسسات الحكومية دوراً حيوياً في خلق بيئة تمكّن المشاريع من الاستمرار والتوسع والابتكار.كما أن قدرتها على جذب الاستثمارات وإعادة تأهيل البنية التحتية ودعم رواد الأعمال المحليين أمر أساسي لدفع عجلة التعافي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. يواجه ملايين اليمنيين نزوحاً داخلياً، وفي ظل هذه الأزمة المستمرة، تضغط الزيادة السكانية في مأرب على الخدمات والبنية التحتية المحلية. استجابةً لذلك، تعمل السلطات المحلية، بدعم من مشروع تعزيز الصمود المؤسسي والاقتصادي في اليمن (SIERY) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تعزيز تقديم الخدمات والتخطيط الحضري. وتشمل هذه الجهود ترميم البنية التحتية الأساسية مثل المدارس ومراكز التدريب التقني والمهني والطرق، مما يساهم في إعادة تأسيس قاعدة للنمو الاقتصادي والاستثمار المستقبلي.بالتوازي مع ذلك، يدعم مكوّن التنمية الاقتصادية المحلية (LED)، التابع للمشروع، جهود السلطات المحلية في المحافظة والمديريات لتعزيز المشاريع المحلية، مع التركيز بشكل خاص على سلسلة قيمة السمسم. ويرتكز هذا الاهتمام على الدور التاريخي لمحافظة مأرب في زراعة السمسم، نظراً لملاءمة تربتها وظروفها المناخية. استناداً إلى نتائج المناقشات وتوصيات تحليل سلسلة القيمة الذي أجراه المشروع سابقاً، بدأت السلطات المحلية بالعمل مع الخبراء الفنيين لمعالجة الفجوات المحددة. وحتى الآن، تم تدريب ودعم مئات المستشارين التجاريين والمهندسين الزراعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة لإعادة تنشيط قطاع السمسم. من بين التدخلات المستهدفة، تلقت مجموعة من 80 امرأة تدريباً متخصصاً في تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة. وكان الهدف تجهيز المشاركات بالمهارات العملية وتشجيع ريادة الأعمال النسائية ضمن الاقتصاد المحلي. شمل المنهج الدراسي وحدات عن تصنيع الأغذية، استخراج زيت السمسم، صناعة الصابون والمقشرات، إنتاج الطحينة، العلامة التجارية، التغليف، والمهارات الأساسية للأعمال. وقد سعى البرنامج إلى تنويع استخدام السمسم المحلي وخلق فرص جديدة لتوليد الدخل. تقول سارة، وهي شابة نازحة وأصبحت المعيلة الرئيسية لعائلتها المؤلفة من سبعة أفراد: "كنت دائماً أرغب في تعلم صنع منتجات مختلفة من بذور السمسم، لكنني لم أحظَ بهذه الفرصة من قبل."وأضافت: "ساعدني هذا التدريب على تعلم استخراج الزيت من السمسم، وكيفية صنع الطحينة والصابون. كما منحني الثقة لبدء مشروعي الصغير لدعم عائلتي وتقديم منتجات محلية عالية الجودة للمجتمع." تقول شيماء، وهي أيضاً نازحة وتتحمل مسؤولية رعاية طفليها وحدها: "لطالما كان لدي اهتمام بصنع الحلويات، لكن لم تكن لدي الموارد أو الفرصة للحصول على تدريب مهني."وأضافت: "أعتقد أنه يجب أن أكون عضواً منتجاً في مجتمعي وأسهم بشكل إيجابي. هذا التدريب فتح لي آفاقاً جديدة. تعلمت كيف أستخدم السمسم لصنع منتجات مختلفة، ودرسنا أيضاً كيفية بناء العلامة التجارية، مما ساعدنا على تقديم منتجاتنا بطريقة مهنية تجذب العملاء."
بدأت شيماء بالفعل صناعة المنتجات في منزلها، ويتوسع مشروعها خطوة بخطوة.قالت: "مشروعي يتيح لي كسب دخل ودعم عائلتي وتلبية الطلب في السوق على منتجات السمسم عالية الجودة." تعكس فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال، تجربتها خلال التدريب قائلة: "كان لدي اهتمام حقيقي بتعلم صنع هذه المنتجات لكن لم أكن أعرف من أين أبدأ."وأضافت: "واحدة من المزايا هي استخدام السمسم المزروع محلياً، بدلاً من الاعتماد على المواد الخام المستوردة. بدأت بالفعل بصنع الصابون والكريمات في المنزل، وكانت الاستجابة إيجابية جداً."نظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، مما أتاح للمشاركين في التدريب فرصة عرض منتجاتهم، والتواصل مع الزبائن، وتحقيق الدخل. لقد تسنى لنا تحقيق ذلك بفضل الدعم السخي من الاتحاد الاوروبي.
بدأت شيماء بالفعل صناعة المنتجات في منزلها، ويتوسع مشروعها خطوة بخطوة.قالت: "مشروعي يتيح لي كسب دخل ودعم عائلتي وتلبية الطلب في السوق على منتجات السمسم عالية الجودة." تعكس فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال، تجربتها خلال التدريب قائلة: "كان لدي اهتمام حقيقي بتعلم صنع هذه المنتجات لكن لم أكن أعرف من أين أبدأ."وأضافت: "واحدة من المزايا هي استخدام السمسم المزروع محلياً، بدلاً من الاعتماد على المواد الخام المستوردة. بدأت بالفعل بصنع الصابون والكريمات في المنزل، وكانت الاستجابة إيجابية جداً."نظمت السلطات المحلية بازاراً مجتمعياً في حديقة عامة، مما أتاح للمشاركين في التدريب فرصة عرض منتجاتهم، والتواصل مع الزبائن، وتحقيق الدخل. لقد تسنى لنا تحقيق ذلك بفضل الدعم السخي من الاتحاد الاوروبي.
1 / 5
قصة
١٦ يونيو ٢٠٢٥
يونيسف اليمن: تحول مدرسة من مكان مهمل إلى مكان حيث يمكن للأحلام أن تصبح حقيقة
قبل عامين، تركت قمر، البالغة من العمر ١٢ عامًا، مدرسة السعادة لأنها كانت تبعد ساعتين سيرًا على الأقدام. مدرسة عائشة كانت أقرب مدرسة إلى منزل قمر ولكنها مهجورة منذ عام ٢٠١٤ بسبب النزاع المسلح في اليمن.طوال هذه الفترة، كانت قمر تأمل أن تتمكن من العودة إلى المدرسة يومًا ما.تقول قمر: "توقفت عن الذهاب إلى المدرسة لأنها بعيدة جدًا. كل يوم، اشتاق إلى الذهاب إلى المدرسة. أريد أن أتعلم، وأن ألتقي بمعلماتي، وأن أحضر الدروس، وأن ألتقي بزملائي".في اليمن، لا يزال ما يُقدر بـ ٣.٧ مليون طفل في سن الدراسة خارج المدرسة، حيث تضررت البنية التحتية التعليمية بشدة، ولم يتقاضَ الكثير من المعلمين رواتبهم منذ عام ٢٠١٦، مما أدى إلى هجرة جماعية للمعلمين. لا يُعيق انقطاع التعليم التقدم الأكاديمي للأطفال فحسب، بل يُهدد أيضًا نموهم المعرفي والعاطفي.خلال تلك الفترة لم تكن قمر تدرس، ولم يكن لديها ما تفعله سوى البقاء في المنزل ومساعدة والدتها. ولطالما تساءلت متى ستعود إلى المدرسة. خيارات محدودة وغير مناسبة للأطفالتقول بدرية أحمد، مديرة مدرسة عائشة، بأن الخيار الوحيد المتاح للأطفال الراغبين بالذهاب إلى المدرسة كان السير لساعات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى أقرب مدرسة. وقد ترك آخرون الدراسة.وأضافت بدرية: "عندما دُمرت مدرسة عائشة، ترك العديد من الطلاب المدرسة. واتجه بعضهم للعمل كرعاة أغنام، وتزوجت بعض الفتيات، وانتقل آخرون إلى مدارس أخرى بعيدة عن منازلهم".وأوضحت بدرية أن بُعد المسافة يُمثل مشكلة للأطفال، وخاصةً الفتيات. وكثيرات منهن يُصبن بالمرض بسبب السير تحت أشعة الشمس الحارقة في وقت الظهيرة لفترات طويلة. وأضافت أن "الأسر فقيرة ولا تستطيع تحمل تكاليف مواصلات أطفالها".عودة الأمللمساعدة أكثر من 500,000 طالب في اليمن على العودة إلى الدراسة، عملت اليونيسف على دعم النظام التعليمي من خلال ترميم المدارس، وتدريب المعلمين، وتوفير المستلزمات المدرسية للأطفال. ولحسن الحظ، كانت مدرسة عائشة - القريبة من منزل الطفلة قمر- من بين 1,171 مدرسة خضعت لإعادة تأهيل جزئي أو كلي في العام 2024.بفضل دعم اليونيسف وتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، تم ترميم مدرسة عائشة في الجوف بشكل كامل. إن التحول الذي حصل للمدرسة من مكان مهمل إلى مكان نظيف ومرتب ومشرق هي الخطوة الأولى لتحقيق الأحلام.إعادة تأهيل مدرسة عائشة أسعدت الطفلة قمر وجعلها تتطلع إلى مستقبل مشرق. وهي متحمسة للعودة إلى المدرسة أخيرًا!"أتمنى أن أحقق أحلامي، وأن أتفوق، وأن أصبح من الطلاب المتفوقين. وأتمنى أن أتخصص في الطب في الجامعة"
1 / 5
قصة
١٢ يونيو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: يوم عودة المياه والحياة إلى قرية في اليمن
إب، اليمن في مرتفعات محافظة إب اليمنية، تَهُبُ نسمة هواء باردة على وادٍ كان ذات يوم منسياً. الأرض التي تلاشى لونها وتشققت بفعل سنوات الجفاف، باتت اليوم تتلألأ باللونين، الأخضر والذهبي. يتمايل الشعير تحت شمس الصباح، وتحوم النحل فوق الأزهار البرية. هذه ليست صورة على بطاقة بريدية من جنة بعيدة – بل قصة نهوض من أرض خيم عليها الصمت بفعل الحرب ونُدرة المياه وظروف الطقس القاسي.يقف عبدالعزيز، البالغ من العمر 45 عاماً، في منتصف هذا المشهد، ويظلل عينيه بقبعة القش. يقول: "كنت أستيقظ على صمت مطبق: لا شيء سوى الغبار والرياح الجافة. أما الآن، أستيقظ على منظر زاخر بالألوان."يحمل صوته ثقل سنوات قضاها وهو يشهد وطنه يذبل أمامه. كان عبدالعزيز عاملاً مهاجراً في السابق بالمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى اليمن عام 2017 خلال فترة الحرب، بحثاً عن الأمان ومعنى للحياة. لكنه وجد دماراً واسعاً، وانهياراً اقتصادياً، وحقولاً قاحلة، وقرية شفير الاستسلام.يتذكر قائلاً: "كانت هناك أيام لم يستطع فيها جيراني شراء الخبز. الناس كانوا يأكلون بعد اقتراض الطحين وما يمكن إيجاده من بقايا الطعام. كانت لدينا أرض، لكنها بلا فائدة. فبدون الماء، لا يمكن أن يكون هناك أمل". في بلد يعاني فيه أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويواجه أكثر من 15 مليون شخص صعوبات في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، كانت قرية عبدالعزيز، "الحجر"، انعكاساً لأزمة على مستوى الوطن فقد تضرر قطاع الزراعة، الذي يدعم حوالي 70% من السكان، بشدة جراء سنوات الصراع، والأمطار غير المنتظمة، والاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية. وأصبحت الزراعة بمياه الأمطار غير مضمونة، ومع غياب نظام ري جيد، لم يكن أمام المزارعين سوى مشاهدة أراضيهم تجف تحت حرارة الشمس المتصاعدة.لكن ذلك تغيّر في عام 2024، عندما تم تنفيذ نظام مائي يعتمد على جاذبية الأرض – وهو مبادرة من المنظمة الدولية للهجرة تهدف إلى تجميع مياه الينابيع والأمطار وتوزيعها على السكان مستفيدة من الانحدار الطبيعي في التضاريس. نظام بسيط ومستدام يُديره المجتمع، ويُمثل حلاً ذكياً لتغير المناخ في الذي يمثل أزمة متفاقمة.يقول صالح تيسير، مهندس المياه والصرف الصحي الميداني في المنظمة الدولية للهجرة، الذي أشرف على المشروع: "استخدمنا تصميماً يعتمد على طبيعة التضاريس. حيث أنشأنا خزاناً من الخرسانة المسلحة متصلاً بنبع جبلي، ثم مدّدنا قناة توزيع تجري كالنهر عبر أراضي القرية الزراعية. لا ديزل، لا مضخات – فقط الجاذبية والتنسيق".لكن، وكما يوضح صالح، فإن العنصر الأهم لم يكن الهندسة فقط – بل المشاركة المجتمعية. "لم نبنِ نظاماً فقط، بل جددنا الأمل واستمعنا إلى الناس. كل متر من هذه القناة خُططَ بمساعدة المزارعين. وهذا ما جعل المشروع ناجحاً." أصبح عبدالعزيز متطوعاً في مجال الحشد المجتمعي، وساهم في توحيد جهود المجتمع – حيث نظم الاجتماعات، وساهم في حل النزاعات على الأراضي، وشجع الناس على المشاركة. ويقول: "كان الناس متشككين في البداية، لكن عندما رأوا الماء يجري، بدأوا يؤمنون من جديد."أحدث المشروع تحولاً حقيقياً.يسير عبدالعزيز بين الحقول التي تزخر الآن بالشعير الأخضر وصفوف من شُجيرات الطماطم. ويشير إلى المحاصيل قائلاً: "كانت هذه أرضاً ميتة، والآن تُطعم عدة عائلات، أحد جيراني حصد أكثر من 25 كيساً من الشعير، تكفيه لعام كامل.""خلال موسم واحد فقط، وجدت كل أسرة تقريباً في القرية وسيلة جديدة لكسب الرزق. بعضهم زرع البطاطس، وآخرون البامية، وبدأ عدد منهم ببيع الخضروات في السوق المحلي. يقول عبدالعزيز، وقد أضاءت الابتسامة وجهه: "شعرت بشعور رائع عندما رأيت الفرح في أول موسم حصاد. لأول مرة منذ سنوات، لم نكن نكافح للبقاء فقط – بل لنحيا حياة كريمة".
يوضح عبدالعزيز لنا أنه ولفترة طويلة، كانت الأسر هنا تقيس المياه بالدقائق. "عشر دقائق لكل أسرة في الأسبوع خلال موسم الجفاف"، ويضيف: "هذا كل ما كان لدينا. تخيل أن تضطر للاختيار بين الشرب أو سقي محاصيلك". اليوم، وبعد تخزين المياه وتوزيعها بكفاءة، أصبح شعورنا تجاه الوقت مختلف. يقول عبدالعزيز: "لم أعد مضطراً لجلب الماء قبل الفجر. أقضي ذلك الوقت الآن في الحقول، مع أطفالي".إعادة إحياء قرية الحجر ليس فقط انتصاراً محلياً – بل تذكير بما هو ممكن عندما يُمنح المجتمع الأدوات اللازمة لمواجهة الصدمات المُناخية بشكل مباشر. اليمن هو ثالث أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ. ففي عام 2024 وحده، نزح أكثر من 538,000 شخص بسبب صدمات مناخية مثل الفيضانات والجفاف. وهناك حاجة ملحة إلى حلول عملية قائمة على الموارد والتضاريس الطبيعة.يُظهر هذا المشروع كيف أن المياه – وهي المورد الأساسي للحياة – يمكن أن تدعم الحياة بأكثر من طريقة. حيث يمكنها أن تحفظ الكرامة، وتعيد بناء سبل العيش، وتجلب الطمأنينة بعد سنوات من اللايقين. بدلاً من انتظار صهاريج المياه أو انتظار هطول الأمطار، يستخدم المزارعون الآن نظام ري خاص بهم، وتديره لجنة مائية محلية تم تدريبها على استدامته.
يقول صالح: "هذه ليس مجرد هندسة – بل هو صمود، وطريقة المجتمعات للتكيّف".اليوم، يستفيد أكثر من 11,000 شخص من هذا النظام، وهناك خطط لتوسعته. تُجلب المواد من مصادر محلية، والتكنولوجيا المستخدمة مُنخفضة التكاليف، والمنهجية قابلة للتكرار في المناطق الريفية التي تواجه تحديات مماثلة. التعاون بين الوكالات الإنسانية والخبراء الفنيين وسكان القُرى مثل عبدالعزيز، دليل على أن الحلول المؤثرة لا تولد في عزلة عن بيئتها، بل من خلال الشراكات. ومع دخول الصراع في اليمن عامه الحادي عشر، يبدو الأمل بعيد المنال. وما يزال السلام هشاً، والاحتياجات مستمرة في التزايد. لكن في هذا الوادي الهادئ في إب، هناك شيء آخذ في التحول.يقول صالح: "قبل هذا النظام، كانت 90٪ من الأراضي هنا جافة. والآن تنتج الغذاء، وتدعم العائلات، وتُعيد الكرامة. أخبرني أحد المزارعين: ’لم أعد أخاف المطر – بل أدعو الله أن يهطل علينا، وهذا، بالنسبة لي، هو التغيير الحقيقي".ينظر عبدالعزيز إلى التلال الخضراء المتدرجة أمامه ويقول:
"لا أريد لأطفالي أن يرثوا الجفاف. أريدهم أن يرثوا الأمل. كانت هذه الأرض صامتة. واليوم، تهمس لنا، وتنبت المحاصيل، وتعطينا الغذاء. كل ما احتاجته هو الماء".في اليوم العالمي للبيئة 2025، الرسالة واضحة: عندما نستثمر في الطبيعة وفي الإنسان، لا نستطيع مواجهة تغيّر المناخ فحسب – بل نغرس بذور الأمل. قصة عبدالعزيز هي قصة واحدة فقط، لكنها تعكس تجارب الملايين في اليمن الذين يواصلون زرع الصمود في وجه الأزمات.يختم عبدالعزيز قائلاً: "قناة المياه هذه بالنسبة لنا أكثر من مجرد جزء من بٌنية تحتية. إنها شريان حياة – للأرض، ولأطفالنا، ولمستقبلنا". نُفذ مشروع المنظمة الدولية للهجرة في إب بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني
يوضح عبدالعزيز لنا أنه ولفترة طويلة، كانت الأسر هنا تقيس المياه بالدقائق. "عشر دقائق لكل أسرة في الأسبوع خلال موسم الجفاف"، ويضيف: "هذا كل ما كان لدينا. تخيل أن تضطر للاختيار بين الشرب أو سقي محاصيلك". اليوم، وبعد تخزين المياه وتوزيعها بكفاءة، أصبح شعورنا تجاه الوقت مختلف. يقول عبدالعزيز: "لم أعد مضطراً لجلب الماء قبل الفجر. أقضي ذلك الوقت الآن في الحقول، مع أطفالي".إعادة إحياء قرية الحجر ليس فقط انتصاراً محلياً – بل تذكير بما هو ممكن عندما يُمنح المجتمع الأدوات اللازمة لمواجهة الصدمات المُناخية بشكل مباشر. اليمن هو ثالث أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ. ففي عام 2024 وحده، نزح أكثر من 538,000 شخص بسبب صدمات مناخية مثل الفيضانات والجفاف. وهناك حاجة ملحة إلى حلول عملية قائمة على الموارد والتضاريس الطبيعة.يُظهر هذا المشروع كيف أن المياه – وهي المورد الأساسي للحياة – يمكن أن تدعم الحياة بأكثر من طريقة. حيث يمكنها أن تحفظ الكرامة، وتعيد بناء سبل العيش، وتجلب الطمأنينة بعد سنوات من اللايقين. بدلاً من انتظار صهاريج المياه أو انتظار هطول الأمطار، يستخدم المزارعون الآن نظام ري خاص بهم، وتديره لجنة مائية محلية تم تدريبها على استدامته.
يقول صالح: "هذه ليس مجرد هندسة – بل هو صمود، وطريقة المجتمعات للتكيّف".اليوم، يستفيد أكثر من 11,000 شخص من هذا النظام، وهناك خطط لتوسعته. تُجلب المواد من مصادر محلية، والتكنولوجيا المستخدمة مُنخفضة التكاليف، والمنهجية قابلة للتكرار في المناطق الريفية التي تواجه تحديات مماثلة. التعاون بين الوكالات الإنسانية والخبراء الفنيين وسكان القُرى مثل عبدالعزيز، دليل على أن الحلول المؤثرة لا تولد في عزلة عن بيئتها، بل من خلال الشراكات. ومع دخول الصراع في اليمن عامه الحادي عشر، يبدو الأمل بعيد المنال. وما يزال السلام هشاً، والاحتياجات مستمرة في التزايد. لكن في هذا الوادي الهادئ في إب، هناك شيء آخذ في التحول.يقول صالح: "قبل هذا النظام، كانت 90٪ من الأراضي هنا جافة. والآن تنتج الغذاء، وتدعم العائلات، وتُعيد الكرامة. أخبرني أحد المزارعين: ’لم أعد أخاف المطر – بل أدعو الله أن يهطل علينا، وهذا، بالنسبة لي، هو التغيير الحقيقي".ينظر عبدالعزيز إلى التلال الخضراء المتدرجة أمامه ويقول:
"لا أريد لأطفالي أن يرثوا الجفاف. أريدهم أن يرثوا الأمل. كانت هذه الأرض صامتة. واليوم، تهمس لنا، وتنبت المحاصيل، وتعطينا الغذاء. كل ما احتاجته هو الماء".في اليوم العالمي للبيئة 2025، الرسالة واضحة: عندما نستثمر في الطبيعة وفي الإنسان، لا نستطيع مواجهة تغيّر المناخ فحسب – بل نغرس بذور الأمل. قصة عبدالعزيز هي قصة واحدة فقط، لكنها تعكس تجارب الملايين في اليمن الذين يواصلون زرع الصمود في وجه الأزمات.يختم عبدالعزيز قائلاً: "قناة المياه هذه بالنسبة لنا أكثر من مجرد جزء من بٌنية تحتية. إنها شريان حياة – للأرض، ولأطفالنا، ولمستقبلنا". نُفذ مشروع المنظمة الدولية للهجرة في إب بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني
1 / 5
بيان صحفي
٠١ يوليو ٢٠٢٥
توافق سلطات المياه في تعز على التعاون عبر خطوط التماس بدعم من صندوق اليمن الإنساني
تعز، اليمن، 1 يوليو 2025توصلت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان إلى اتفاق فني لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك. تعد الإتفاقية خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مما سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والإنقسام المؤسسي.يعتمد هذا الاتفاق على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعماً فنياً ومالياً وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. ومن أبرز هذه الجهات: حكومة ألمانيا وحكومة هولندا ومنظمة "أجيال بلا قات" وبرنامج التنمية الإنسانية ومؤسسة كير ومؤسسة أوكسفام ومؤسسة الوصول الإنساني وجمعية رعاية الأسرة وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وغيرها من المؤسسات.ولتعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخلياً بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.تشيد الأمم المتحدة بجهود السلطات المحلية للمياه في تعز وتدعو المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة - اليمن: منظمة الأغذية والزراعة تستضيف ورشة عمل فنية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز إدارة مستجمعات المياه في وادي حجر
المكلا، اليمن - 22 يونيو ٢٠٢٥ استضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، وسفارة هولندا، ورشة عمل فنية مشتركة في المكلا بمحافظة حضرموت. عرضت هذه الورشة المثمرة نتائج دراسات أساسية مهمة أجرتها شركة أكاسيا بي في وجامعة فاغينينغين لتعزيز الإدارة الفعالة لمستجمعات المياه في منطقة وادي حجر، وذلك في إطار مشروع “الإدارة المستدامة لمستجمعات المیاه من خلال تعزیز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المتجددة في وادي الحجر" . الممول من سفارة هولندا بدعم من حكومة فرنسا. وادي حجر، الذي يُعدّ منطقة زراعية حيوية في اليمن، هو الوادي اليمني الوحيد الذي يتمتع بتدفق أساسي على مدار العام. تشهد المنطقة مناخًا جافًا إلى شبه جاف، مع تفاوت سنوي في هطول الأمطار وفقدان كبير للمياه بسبب التبخر. يُعدّ الوادي أساسيًا لاستدامة الزراعة المحلية، التي تُعدّ مصدر الرزق الرئيسي للمجتمعات المحلية في المنطقة. أشارت النتائج الرئيسية للدراسات إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة توفر فرصًا للزراعة، لا سيما لنخيل التمر والخضراوات والحبوب، باستخدام أساليب الري السيلي التقليدية. ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات كبيرة، منها تدهور أنظمة الري والحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكبيرة والمتوسطة لأكثر من 30 منشأة مائية موزعة على طول الوادي، وأكثر من 500 منشأة مائية صغيرة والتي تعتبر منشآت تخزينية تستخدم للري. إضافةً إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة، مع ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، إلى تفاقم الفيضانات المفاجئة، مما يؤدي إلى نزوح السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية. لا يستخدم المزارعون سوى 10% من التدفق السطحي المتاح بسبب تدهور البنية التحتية للري وعدم وجود منشآت ذات سعة تخزينية كبيرة لتخزين المياه والحد من الفيضانات المفاجئة التي تتدفق حاليًا باتجاه البحر تشمل المحاصيل الحالية الذرة الرفيعة والدخن والقمح، بينما يُعدّ النخيل المحصول النقدي الرئيسي، مما يتطلب استراتيجيات تسويقية مُحسّنة. كما تكشف الدراسات عن إمكانية توسيع زراعة القمح ، بينما يلزم إجراء المزيد من التقييم لجدوى إنتاج القمح في السهول المنخفضة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. علاوةً على ذلك، سلّطت النتائج الضوء على احتياجات مجتمعية ملحّة، بما في ذلك تحسين إدارة المياه من خلال أنظمة ريّ مُحسّنة، وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل للحدّ من مخاطر الفيضانات. كما ثمة حاجات مُلحّة لابد من أخذها بعين الإعتبار منها تكافؤ فرص الوصول إلى الأراضي وموارد المياه، لا سيما للنساء اللواتي يواجهن عوائق في التملك والحقوق. إضافةً إلى ذلك، تحتاج المجتمعات إلى التدريب والدعم لتبني ممارسات زراعية مستدامة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتطبيق استراتيجيات للتكيّف مع المناخ لحماية سبل العيش الزراعية من التحديات البيئية المُتفاقمةالمشروع الجاري يُلبّي بالفعل بعض الاحتياجات المُلحّة من خلال الشروع في تحسينات على أنظمة الري وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنشآت الري وقد شكّلت جهود تنمية وادي حجر المشتركة بين حكومتي هولندا وفرنسا شراكةً أساسيةً في تطوير المنطقة. جمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الوطنيين، ومسؤولي الحكومات المحلية، والخبراء الفنيين، وقادة المجتمع المدني، والجهات المانحة الدولية لمناقشة النتائج ووضع استراتيجيات عملية. وجرى التركيز على أهمية المساواة في الوصول إلى الأراضي والمياه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي في حيازة الأراضي وكثيراً ما تواجه النساء قيوداً فيما يتعلق بملكية الأراضي والوصول إلى الموارد، مما يُبرز ضرورة اعتماد سياسات شاملة. صرح الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، قائلاً: "تُمثل هذه الورشة إنجازًا هامًا في جهودنا المشتركة نحو إدارة شاملة للموارد المائية والأراضي في اليمن، بما يحقق الأمن الغذائي ويطور أنظمة الإنتاج الزراعي من أجل حياة أفضل للمجتمعات. فلنشارك بانفتاح ونعزز خارطة طريقنا لتحويل وادي حجر إلى منطقة منتجة". خلال الورشة، تم التأكيد على التعاون المستمر مع هولندا والبنك الدولي لتحسين إدارة معلومات المناخ والمياه في المنطقة من خلال وضع إطار عمل لنظام أوسع لإدارة المعلومات في البلاد. يهدف هذا النظام إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات لدى السلطات المحلية من خلال توفير بيانات آنية حول المناخ وموارد المياه، مما يُسهّل تخصيص الموارد واستراتيجيات التكيف بشكل أفضل. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نتائج الدراسات الحديثة لدعم اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة في وادي حجر وأجزاء أخرى من البلاد. مع اختتام ورشة العمل، أبدى المشاركون التزامًا قويًا بالسعي للحصول على تمويل إضافي لتوسيع نطاق التدخلات في وادي حجر. وتبادر الحكومة الهولندية بتمويل إنشاء لجنة جديدة لتنمية وادي حجر لإعداد خطط استثمارية من شأنها تعزيز الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
بيان صحفي مشترك – منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية في ظل الانخفاض الحاد في التمويل والانكماش الاقتصادي.
عدن، 22 يونيو 2025 – إن وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) واليونيسف من أنه من المرجح أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.يُظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) - الصادر اليوم - صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية. فبين مايو 2025 وأغسطس 2025، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). ويُمثل هذا زيادة قدرها 370,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025.ومن المتوقع أن يتدهور الوضع مستقبلاً. فبين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، قد يقع 420,000 شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة. وهذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق المحافظات الجنوبية إلى 5.38 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان.تستمر الأزمات المتداخلة المتعددة في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية خطر الفيضانات في يوليو، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على وضع الهش في هذه المحافظات. تقوم الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، بإعادة ترتيب أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، مستهدفةً المناطق عالية الخطورة بتدخلات متكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والصحة والحماية، وذلك لتعظيم الأثر المنقذ للحياة.ويشير سيمون هوليما - نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن إلى "أن تزايد عدد الأشخاص في اليمن الذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية أمر مثير للقلق، في وقت نواجه فيه تحديات تمويل غير مسبوقة". وأضاف: "هناك حاجة إلى دعم فوري لضمان استمرارنا في خدمة الأسر الأكثر ضعفاً التي لا تجد ملاذاً آخر".تدعو الوكالات بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية ودعم لسبل العيش بشكل مستدام وواسع النطاق، وذلك لمنع المجتمعات من الانزلاق في حالة أعمق من انعدام الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد فرص اقتصادية وفرص كسب العيش. ويؤكد الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، على أن "الوضع حرج ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وأن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. علاوة على ذلك، فقد ألقى تأخر هطول الأمطار وعدم كفايتها في أبريل بظلاله على موسم الزراعة الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة أصلاً وتوافر الغذاء. ومن خلال الدعم العاجل، يمكننا تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بما يضمن الكفاءة والفعالية".يتأثر النازحون داخلياً والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض والأطفال الضعفاء بشكل خاص، حيث يواجهون حالة ضعف متزايدة بسبب خفض التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وضعف آليات التكيف.ويشير بيتر هوكينز - ممثل اليونيسف في اليمن - إلى أن "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض وتأخر النمو والوفاة". وأضاف قائلاً: "تشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى تدهور الوضع في 5 مناطق على الأقل من أصل 17 منطقة معيشية في مناطق الحكومة اليمنية في اليمن، لذا يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات التي يجب أن تكون مستدامة إذا أردنا التغلب على الأزمة". ---انتهى---عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة:منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفنا هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن الناس يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية. تضم منظمة الأغذية والزراعة أكثر من 194 عضواً وتعمل في أكثر من 130 دولة حول العالم. تابعوا صفحتنا على تويتر للمزيد: @FAOYemen عن برنامج الأغذية العالمي:برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية لبناء طريق نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص المتعافين من النزاعات والكوارث وتأثيرات تغير المناخ.تابع حساب برنامج الأغذية العالمي في اليمن في منصة إكس المعروفة سابقًا بتويتر على @wfpyemen عن اليونيسف:
تعمل اليونيسف في بعض المناطق الأصعب في العالم، وذلك للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في 190 دولة ومنطقة من أجل كلّ طفل، في كلّ مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به من أجل الأطفال، يمكنكم زيارة موقعنا www.unicef.org/yemenتابعوا حسابات يونيسف في اليمن على فيسبوك، إكس، إنستاغرام، يوتيوب للمزيد، يرجى التواصل مع:منظمة الأغذية والزراعة: إيفاني ديبون، evani.debone@fao.orgبرنامج الأغذية العالمي: شيان كورلي، cheyenne.curley@wfp.orgاليونيسف: كمال الوزيزه، kalwazizah@unicef.org
تعمل اليونيسف في بعض المناطق الأصعب في العالم، وذلك للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في 190 دولة ومنطقة من أجل كلّ طفل، في كلّ مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به من أجل الأطفال، يمكنكم زيارة موقعنا www.unicef.org/yemenتابعوا حسابات يونيسف في اليمن على فيسبوك، إكس، إنستاغرام، يوتيوب للمزيد، يرجى التواصل مع:منظمة الأغذية والزراعة: إيفاني ديبون، evani.debone@fao.orgبرنامج الأغذية العالمي: شيان كورلي، cheyenne.curley@wfp.orgاليونيسف: كمال الوزيزه، kalwazizah@unicef.org
1 / 5
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة تبني جسراً للمشاة في إب لتسهيل تنقل الآلاف إلى الخدمات رغم تغيرات المناخ
إب، اليمن – في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التغير المناخي على المجتمعات، قامت المنظمة الدولية للهجرة ببناء جسر للمشاة في مديرية ذي السفال بمحافظة إب بدعم من مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية. ويهدف هذا الجسر إلى توفير معبر آمن للمجتمعات التي انقطعت عن الوصول إلى الخدمات بسبب الفيضانات وظروف الطقس المتقلبة.وقال عبدالستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: " أضحى التغير المناخي يعيد تشكيل أسلوب الحياة الذي اعتاد عليه الناس في اليمن." "ويأتي بناء هذا الجسر في إطار الاستراتيجية الواسعة للمنظمة الدولية للهجرة لتكوين القدرة على الصمود في وجه ظروف الطقس المتطرفة التي زادت وتيرتها، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير التي تُلحِق أضراراً بالغة بالمجتمعات المعرضة لهذه التأثيرات أكثر من غيرها".وأصبحت ظروف الطقس المتطرفة في ازدياد باليمن، حيث أثرت الفيضانات على أكثر من 1.3 مليون شخص عام 2024م، وهذا يمثل زيادة بنسبة 61% عن العام السابق. وغالباً ما تتسبب هذه الفيضانات بدمار واسع للبنية التحتية والمنازل والطرقات وأنظمة المياه، ناهيك عن إلحاق الضرر بالأمن الغذائي وسبل العيش. وببناء هذا الجسر المقاوم للتغير المناخي، تسعى المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة نقاط الضعف بشكل مباشر، وذلك بتعزيز العبور الآمن للوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والأسواق، وموارد المياه، وأيضاً مساعدة المجتمعات في التكيف مع تهديدات المناخ المتزايدة.ويمتد طول هذا الجسر 30 متراً ويبلغ عرضه 1.6 متراً، وبُنِيَ خلال 45 يوماً. كما صُمِمَ ليقاوم هطول الأمطار المفاجئة والغزيرة في اليمن، مما يجعله يوفر معبراً آمناً حتى أثناء الأمطار الغزيرة والفيضانات. وسيستفيد من هذا المشروع أكثر من 7,800 شخص – 800 نازح و 7,000 من أفراد المجتمع المستضيف. فقبل إنشاء الجسر، كانت المجتمعات المحلية، لا سيما الأطفال والنساء، يواجهون صعوبة بالغة في عبور المنطقة خلال موسم الأمطار، مما يتسبب غالباً في عزلهم عن المدارس والخدمات الصحية والأسواق.وقال عبدالستار عيسويف:" إنشاء البنية التحتية التي يمكنها مقاومة الظروف الطبيعية أمر مهم لضمان استمرارية الحصول على الخدمات التي يعتمد عليها الناس بشكل يومي. وهذا المشروع لا يساهم فقط في تحسين مستوى السلامة والتنقل للنازحين والمجتمعات المستضيفة، بل يُظهِر أيضاً أهمية إدراج أنشطة الصمود في وجه التغيرات المناخية ضمن العمل الإنساني."وقد اكتمل المشروع من خلال التعاون المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية والمجتمع. وقد سُلِمَّ المشروع رسمياً بحضور ممثلين من السلطات المحلية وهيئات تنسيق العمل الإنساني المعنية.وأوضح محمد عنبر، أحد الآباء المحليين في ذي السفال: "لقد وفّر علينا هذا الجسر الكثير من العناء، خاصةً خلال الفيضانات الغزيرة. قبل بنائه، لم نكن نستطيع الوصول إلى الجانب الآخر خلال موسم الأمطار. أما الآن، يستطيع أطفالنا العبور بأمان على مدار العام."كما يمُثِّل هذا المشروع خطوة ذات أهمية في تحسين البنية التحتية وضمان التنقل الآمن للسكان المتضررين في المناطق المعرضة للفيضانات. ويعكس أيضاً التزام المنظمة الدولية للهجرة على النطاق الواسع بمعالجة تأثيرات المناخ من خلال الحلول الدائمة والقائمة على احتياجات المجتمع.لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ يونيو ٢٠٢٥
عام على الاحتجاز: رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية يجددون مطالبتهم بالإفراج عن الموظفين المحتجزين في شمال اليمن
3يونيو/حزيران 2025يصادف هذا الأسبوع مرور عام على الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن إذ لا يزال بعضهم محتجزاً منذ عام 2021. اليوم، نجدد مطلبنا العاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.حتى هذا اليوم، لا يزال 23 موظفاً من الأمم المتحدة وخمسة موظفين من منظمات دولية غير حكومية رهن الاحتجاز التعسفي. وللأسف، فقد تُوفي أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفل أثناء احتجازهما. وفقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم، وحُرموا من وداعهم أو حضور جنازاتهم.أمضى زملاؤنا المحتجزون تعسفياً ما لا يقل عن 365 يوماً، بل تجاوز البعض منهم أكثر من ألف يوم – وهم في عزلة تامة عن عائلاتهم، أطفالهم، أزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وتتحمّل عائلاتهم عبء هذا الاحتجاز القاسي، حيث لا تزال تعاني من مرارة الغياب وعدم اليقين بينما تستعدّ لقضاء عيد جديد دون أحبّائها.لا شيء يمكن أن يبرر هذه المعاناة. فقد كانوا يقومون بعملهم، ويقدّمون الدعم لمن هم في أشدّ الحاجة—لأشخاص يفتقرون إلى الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية الأساسية.لا يزال اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها من أجل البقاء. إن تأمين بيئة آمنة ومُهيّأة للعمل الإنساني – بما في ذلك الإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين – يُعد ضرورة ملحّة لضمان استمرارية إيصال واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية. فلا ينبغي بأي حال من الأحوال استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء أداء واجباتهم تجاه الشعب اليمني.إن الاحتجاز المطوّل لزملائنا قد ألقى بظلاله على المجتمع الدولي بالفعل ، إذ قوّض الدعم المقدم لليمن وقيّد فاعلية الاستجابة الإنسانية، كما أضعف جهود الوساطة الرامية إلى تحقيق سلام دائم.نقدر الإفراج عن أحد موظفي الأمم المتحدة واثنين من موظفي المنظمات غير الحكومية ، إلى جانب الإفراج الأخير عن أحد موظفي السفارة. وندعو سلطات الأمر الواقع إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي تعهدت بها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال زيارته إلى صنعاء في ديسمبر/كانون الأول 2024.ستواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العمل عبر جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً.الموقّعون:
• أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية
• أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو
• كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف
• سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
• هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
• إنغر آشنغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية
• ميشيل نون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية
• تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
• فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
• أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية
• أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو
• كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف
• سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
• هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
• إنغر آشنغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية
• ميشيل نون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة كير الدولية
• تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
• فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11