آحدث المستجدات
خطاب
١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق 2026
لمعرفة المزيد
القصة
١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: فرحة أب بابنه: فصل دراسي جديد ومستقبل أفضل للطلاب في عدن
لمعرفة المزيد
فيديو
٠٩ نوفمبر ٢٠٢٦
يونيسف اليمن: الحفاظ على الخدمات الأساسية للصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي في اليمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
١٥ يونيو ٢٠٢٦
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2025
بعد مرور أ كثر من عقد من النزاع، ما زالت اليمن التي يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة تُُعاني من أقسى الأزمات الإنسانية والإنمائية نتيجة الانهيار الاقتصادي والتقلبات الإقليمية.تشهد الاحتياجات الإنسانية زيادة مستمرة، حيث من المتوقع أن يحتاج أ كثر من 21 مليون شخص للمساعدات في عام 2026 . كما يؤثر انعدام الأمن الغذائي الحاد على ما يقرب من 18.3 مليون شخص، ويعاني 2.2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحادة. ويُُثقل تفشي الأمراض مثل الحصبة والكوليرا كاهل النظام الصحي المنهك أصلاًً.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
كما تدهور مسار التنمية تدهور اً حاداًً، حيث تقلص الاقتصاد اليمني بأكثر من 50 في المائة منذ اندلاع شرارة النزاع، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بأكثر من النصف. ويستورد اليمن حوالي 90 في المائة من احتياجاته الغذائية، مما يجعله تحت عرضة شديدة لمخاطر الصدمات العالمية. ولا تعمل بكامل طاقتها سوى 59 في المائة من المرافق الصحية، مع تفاوت شديد في الوصول إلى الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك يقبع أ كثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
إضافة إلى ذلك، أصبحت هشاشة اليمن تجاه التغيرات المناخية أ كثر وضوحاًً في عام 2025 ، ليتضرر جراء ذلك مئات الآلاف من الناس، حيث تضررت المنازل والبنى التحتية في عدد من المحافظات بفعل السيول والفيضانات.
1 / 4
بيان صحفي
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦
بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لوران بوكيرا، بشأن الوضع الإنساني في تعز
عدن، 20 أكتوبر 2026 - أشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني والاقتصادي في تعز. إن إغلاق الطرق وانعدام الأمن يمنعان وصول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الوقود، إلى المدينة والمناطق المحيطة بها، مما يهدد حياة الملايين الذين أصبحوا الآن غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية. وبات النظام الصحي على وشك الانهيار. ويهدد النقص في إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات وتوافر الأكسجين الطبي حياة مئات المرضى. وقد ارتفعت أسعار ما تبقى من مواد غذائية ووقود إلى أكثر من الضعف، مما يضاعف الضغوط على الأسر التي تكافح أصلاً لتلبية احتياجاتها الأساسية. ومما يثير القلق بشكل خاص هو صعوبة حصول مئات الآلاف من الأسر على المياه، في ظل انخفاض إنتاج المياه في المدينة إلى النصف ونفاذ البدائل المتاحة. تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها بذل كل ما في وسعهم لدعم المحتاجين في تعز والمساعدة في إدخال السلع والخدمات والإمدادات الطبية الأساسية إلى المدينة. وأدعو سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى فتح ممرات آمنة بشكل عاجل للسماح بدخول السلع الاساسية، والمواد الغذائية، والأدوية، وكافة المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز وإلى الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي عوائق. إن الوصول الآمن وغير المقيد للمساعدات الإنسانية أمرٌ بالغ الأهمية للحفاظ على الخدمات الحيوية والوصول إلى المجتمعات المتضررة قبل أن يتسبب الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها والإصابات في حصد المزيد من الأرواح. وأؤكد مجدداً على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، ووجوب احترام القانون الدولي الإنساني.
1 / 4
بيان صحفي
٢١ سبتمبر ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﺳﺗﺿطر ﻧﺣو 3,000 اﻣرأة ﺣﺎﻣل ﻟﻠوﻻدة ﺑدون ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﯾﻣن، ﻋدن، 21 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر -2026 ﯾؤدي ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ طول اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻐرﺑﻲ وﺟﻧوب ﺗﻌز ﻓﻲ اﻟﯾﻣن إﻟﻰ ﻗطﻊ ﺳﺑل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن أﻛﺛر ﻣن 30,000 اﻣرأة ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب، ﻣﺎ ﯾﻌرّض ﺻﺣﺗﮭن وﺳﻼﻣﺗﮭن ﻟﺧطر ﺟﺳﯾم.
وﯾﻘدّر ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن أن ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن 120,000 ﺷﺧص ﻧزﺣوا ﺟراء اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻷﺧﯾر، ﺗوﺟد ﻧﺣو 30,000 اﻣرأة ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب وأﻛﺛر ﻣن 2,700 اﻣرأة ﺣﺎﻣل. وﺗﺣﺗﺎج 500 اﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﺣﺳﺑﺎً ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﺗﺿﻊ ﻧﺣو 300 اﻣرأة ﻣواﻟﯾدھن ﺧﻼل اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻟﻣﻘﺑﻠﯾن.
وﻗد أﺟﺑر اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻷﺧﯾر ﻣراﻓق اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻏﻼق أو اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ . وﺗﻠد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل اﻟﻧﺎزﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراء دون رﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﻛوادر ﺻﺣﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ، وﯾواﺟﮭن ﺗﺄﺧﯾراً ﺧطﯾراً ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻧف وﺗﺿرر اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻧﻌدام ﻣراﻛز اﻹﯾواء اﻵﻣن وﺗراﺟﻊ ﻗدرة اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت. وﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻘﺑﻧﺔ وﺟﺑل ﺣﺑﺷﻲ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗﻌز، ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺈﻏﻼق ﻣراﻓق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، ﻣﺎ ﯾﺗرك ﻓﺟوات ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻛوادر ﻣؤھﻠﺔ.
وﯾﺳﺟّل اﻟﯾﻣن واﺣدة ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت وﻓﯾﺎت اﻷﻣﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺗﻔﻘد ﺛﻼث ﻧﺳﺎء ﺣﯾﺎﺗﮭن ﻛل ﯾوم ﺑﺳﺑب ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺣﻣل ﯾﻣﻛن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ، وﺗﻔﺗﻘر 6.2 ﻣﻠﯾون اﻣرأة وﻓﺗﺎة إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت.
وﯾﻘول اﻟﺳﯾد ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو ﻏﺎﻟﺗﯾﯾري، ﻣﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن: "ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﻣﺎ ﯾﺟري ھوﺳﺑﺎق ﻣﻊ اﻟزﻣن. ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ إﻏﻼق ﻣرﻓق ﺻﺣﻲ أو ﯾﻣﻧﻊ طرﯾق ﻣﻐﻠق اﻣرأة ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ، ﻓﺈن ھذا ﻗد ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺷﻛل ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﯾﻣﻛن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺣﻛﻣﺎً ﺑﺎﻟﻣوت." وأﺿﺎف: " اﻟوﻻدة اﻵﻣﻧﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟﯾﺳت أﻣوراً اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت، ﺑل ﺗﻣﺛل اﻧﻘﺎذاً ﻟﻸرواح. وﯾﻌﻣل ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﻣن ﯾﺣﺗﺟن إﻟﯾﮭﺎ، ﻏﯾر أن ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﯾﺗزاﯾد ﺑوﺗﯾرة أﺳرع وأﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ."
وﯾﻘود ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وﻛﺎﻻت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟة (اﻟﯾوﻧﯾﺳف) وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة. وﻣﻧذ ﺑدء اﻟﺗﺻﻌﯾد، وﻓﻲ ﻏﺿون 72 ﺳﺎﻋﺔ، ﻗدﻣت اﻵﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺄﻛﺛر ﻣن 60,000 ﻧﺎزح.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺳّق ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ظل ﻗﯾود ﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل وﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
وﯾﺣﺗﺎج ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺻورة ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻰ 22.7 ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ 80,000 أﺳرة ﺑﺣﻘﺎﺋب اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ، وإﻟﻰ 140,000 اﻣرأة وﻓﺗﺎة ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﺎت ﺣدﯾﺛﺎً ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘذة ﻟﻠﺣﯾﺎة. ورﻏم ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻧداء ﻧداء ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻟﻌﺎم 2026، اﻟﺑﺎﻟﻎ 71 ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﻟم ﯾﺗﻠق ﺳوى 20 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، ﻣﺎ ﯾﺧﻠّف ﻓﺟوة ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت.
###
اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻌﺎﺟل، 9 – 14 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر:
https://www.unfpa.org/resources/hostilities-yemen-flash-update
ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ: ﺳﻣﯾر اﻟدراﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ھﺎﺗف: +201068484879
aldarabi@unfpa.org
ﻓﻲ اﻟﯾﻣن طﮫ ﯾﺎﺳﯾن
ﻣﺧﺗص اﻟﺗواﺻل ﻟدى ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن
Yaseen@unfpa.org
ﻧﺑذة ﻋن ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن:ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ھو وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻون ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺑﺎب وﺧﯾﺎراﺗﮭم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 150 ﺑﻠداً وإﻗﻠﯾﻣﺎً. وﯾﺻل اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﻛﻲ ﯾﻧﻌم اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻻزدھﺎر اﻟﯾوم وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ.
وﯾﻘدّر ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن أن ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن 120,000 ﺷﺧص ﻧزﺣوا ﺟراء اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻷﺧﯾر، ﺗوﺟد ﻧﺣو 30,000 اﻣرأة ﻓﻲ ﺳن اﻹﻧﺟﺎب وأﻛﺛر ﻣن 2,700 اﻣرأة ﺣﺎﻣل. وﺗﺣﺗﺎج 500 اﻣرأة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟطوارئ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾد ﺗﺣﺳﺑﺎً ﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﺗﺿﻊ ﻧﺣو 300 اﻣرأة ﻣواﻟﯾدھن ﺧﻼل اﻷﺳﺑوﻋﯾن اﻟﻣﻘﺑﻠﯾن.
وﻗد أﺟﺑر اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻷﺧﯾر ﻣراﻓق اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻵﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻏﻼق أو اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ . وﺗﻠد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣل اﻟﻧﺎزﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌراء دون رﻋﺎﯾﺔ ﻣن ﻛوادر ﺻﺣﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ، وﯾواﺟﮭن ﺗﺄﺧﯾراً ﺧطﯾراً ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻧف وﺗﺿرر اﻟطرق اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻧﻌدام ﻣراﻛز اﻹﯾواء اﻵﻣن وﺗراﺟﻊ ﻗدرة اﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت. وﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻘﺑﻧﺔ وﺟﺑل ﺣﺑﺷﻲ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺗﻌز، ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺈﻏﻼق ﻣراﻓق اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗوﻟﯾدﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة، ﻣﺎ ﯾﺗرك ﻓﺟوات ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ھذه اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﯾدي ﻛوادر ﻣؤھﻠﺔ.
وﯾﺳﺟّل اﻟﯾﻣن واﺣدة ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت وﻓﯾﺎت اﻷﻣﮭﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إذ ﺗﻔﻘد ﺛﻼث ﻧﺳﺎء ﺣﯾﺎﺗﮭن ﻛل ﯾوم ﺑﺳﺑب ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﺣﻣل ﯾﻣﻛن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ، وﺗﻔﺗﻘر 6.2 ﻣﻠﯾون اﻣرأة وﻓﺗﺎة إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت.
وﯾﻘول اﻟﺳﯾد ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو ﻏﺎﻟﺗﯾﯾري، ﻣﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن: "ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﻣﺎ ﯾﺟري ھوﺳﺑﺎق ﻣﻊ اﻟزﻣن. ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب اﻟﻌﻧف ﻓﻲ إﻏﻼق ﻣرﻓق ﺻﺣﻲ أو ﯾﻣﻧﻊ طرﯾق ﻣﻐﻠق اﻣرأة ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣؤھﻠﺔ، ﻓﺈن ھذا ﻗد ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺷﻛل ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﯾﻣﻛن اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﺣﻛﻣﺎً ﺑﺎﻟﻣوت." وأﺿﺎف: " اﻟوﻻدة اﻵﻣﻧﺔ ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف ﻟﯾﺳت أﻣوراً اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت، ﺑل ﺗﻣﺛل اﻧﻘﺎذاً ﻟﻸرواح. وﯾﻌﻣل ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء ھذه اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول ﻣن ﯾﺣﺗﺟن إﻟﯾﮭﺎ، ﻏﯾر أن ﺣﺟم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﯾﺗزاﯾد ﺑوﺗﯾرة أﺳرع وأﻛﺑر ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ."
وﯾﻘود ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن وﻛﺎﻻت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﻔوﻟة (اﻟﯾوﻧﯾﺳف) وﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﮭﺟرة. وﻣﻧذ ﺑدء اﻟﺗﺻﻌﯾد، وﻓﻲ ﻏﺿون 72 ﺳﺎﻋﺔ، ﻗدﻣت اﻵﻟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدات ﻟﺄﻛﺛر ﻣن 60,000 ﻧﺎزح.
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺳّق ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻲ ظل ﻗﯾود ﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل وﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.
وﯾﺣﺗﺎج ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺻورة ﻋﺎﺟﻠﺔ إﻟﻰ 22.7 ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ 80,000 أﺳرة ﺑﺣﻘﺎﺋب اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ، وإﻟﻰ 140,000 اﻣرأة وﻓﺗﺎة ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﺎت ﺣدﯾﺛﺎً ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘذة ﻟﻠﺣﯾﺎة. ورﻏم ﺗردي اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻧداء ﻧداء ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻟﻌﺎم 2026، اﻟﺑﺎﻟﻎ 71 ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، ﻟم ﯾﺗﻠق ﺳوى 20 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ، ﻣﺎ ﯾﺧﻠّف ﻓﺟوة ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت.
###
اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻌﺎﺟل، 9 – 14 أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر:
https://www.unfpa.org/resources/hostilities-yemen-flash-update
ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﯾُرﺟﻰ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ: ﺳﻣﯾر اﻟدراﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ھﺎﺗف: +201068484879
aldarabi@unfpa.org
ﻓﻲ اﻟﯾﻣن طﮫ ﯾﺎﺳﯾن
ﻣﺧﺗص اﻟﺗواﺻل ﻟدى ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن
Yaseen@unfpa.org
ﻧﺑذة ﻋن ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن:ﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺳﻛﺎن ھو وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ، وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻون ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺑﺎب وﺧﯾﺎراﺗﮭم ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 150 ﺑﻠداً وإﻗﻠﯾﻣﺎً. وﯾﺻل اﻟﺻﻧدوق إﻟﻰ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻧﺳﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت واﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم. ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة، ﻛﻲ ﯾﻧﻌم اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻻزدھﺎر اﻟﯾوم وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، أﯾﺎً ﻛﺎﻧت اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺧﺻوﺑﺔ.
1 / 4
بيان صحفي
١٣ سبتمبر ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: أكثر من 85,000 نازح داخل اليمن جراء الصراع، و2000 غادروا إلى جيبوتي
جنيف، 13 سبتمبر 2026 وفقاً لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، فإن أعداد النازحين في اليمن – أشد الدول العربية فقراً – وصلت إلى 85,818، لتمثل صعوداً حاداً في الأيام الأخيرة (82,164 شخصاً نزحوا منذ مطلع سبتمبر)، وما تزال أعمال الاقتتال مستمرة على طول الساحل الغربي. واضطرت الأسر إلى ترك منازلها، بل إنَّ بعض هذه الأسر غادرت خارج البلاد.فقد غادر حتى الآن أكثر من 2,000 شخص إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، هرباً من أعمال الاقتتال، ليصلوا إلى نقاط متفرقة على امتداد الساحل قرب أوبوك. وتتولى السلطات الجيبوتية جهود الاستجابة، حيث قامت بحشد قوات البحرية والجيش والشرطة والخدمات الصحية، وتتلقى هذه الاستجابة دعماً من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أممية. وقد نُقِل الوافدون – معظمهم من النساء والأطفال صغار السن – إلى موقع ماركازي في أوبوك، حيث يحصلون على المياه، والبسكويت عالي الطاقة، والوجبات الساخنة. ومن المتوقع قدوم المزيد مع اشتداد القتال.وتقول أيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "كل رقم يُمَثِّل أسرةً فقدت كل شيء. والكثير من هذه الأسر نزحت لمرات عديدة، بل إن هناك من عبروا البحر وليس معهم شيء لأنه لم يعد أمامهم خيار آخر. فاليمن بلد مزقه الفقر والصراع، ولا يمكنه تحمل هذه الأزمة بمفرده. فأدعو المانحين لزيادة الدعم الآن لمساعدة الأشخاص الوافدين إلى جيبوتي والمجتمعات التي تستقبلهم في أوبوك."وتتصاعد أعمال الاقتتال بشكل سريع على طول الساحل الغربي وفي جبهات جنوب تعز، وتبقى تعز النقطة الأكثر تأثراً، حيث نزحت منها 9,280 أسرة، أي قرابة 56,000 شخص، حيث غادروا من مديريات متعددة من ضمنها جبل حبشي، والمعافر، ومقبنة، وموزع، والوازعية. وتليها محافظة لحج التي نزحت منها 3,225 أسرة، أي أكثر من 19,000 شخص، معظمهم من مديرية المضاربة، وما تزال الأعداد تتزايد في الأيام الأخيرة. وسجلت الحديدة نزوح 1,374 أسرة، أي ما يعادل 8,000 شخص، حيث نزحت غالبية هذه الأسر من حيس. أما محافظة عدن فقد تأثرت هي الأخرى، حيث استقبلت 424 أسرة نازحة، أي أكثر من 2,500 شخص.وتعاني الأسر في اليمن من النزوح المتكرر، حيث نزح بعضها للمرة الثانية أو الثالثة على مدار 12 عاماً من الصراع، ولم يعد لديها ما تملكه. وتسبب الصراع المستمر أيضاً في انقطاع الطرق، واضطراب الاتصالات في المناطق المتأثرة، وهذا يزيد من صعوبة الوصول إلى الأشخاص وتقييم الاحتياجات.وتواصل المنظمة الدولية للهجرة الدعوة إلى توفير الوصول الإنساني الآمن دون أي عوائق، وتدعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وحماية الإمدادات والعربات والمرافق اللازمة لتقديم المساعدات.ويظل الوضع الراهن متقلباً ويصعب توقع متغيراته. وستواصل المنظمة الدولية للهجرة مراقبة المتغيرات عن كثب ورصد المستجدات أولاً بأول.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المركز الإعلامي للمنظمة الدولية للهجرة.
1 / 4
القصة
١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: فرحة أب بابنه: فصل دراسي جديد ومستقبل أفضل للطلاب في عدن
قصص08 نونبر 2026بقلم :بقلم عبير الحسني | مساعدة التواصلتحرير أيوب الأحمدي | مساعد أول لدعم البرامجعدن، اليمن – قبل أن يدق جرس الصباح معلناً بدء يوم دراسي جديد، يقف مُسلّم علي عند بوابة المدرسة، يراقب ابنه وعشرات الصبية وهم يتدفقون إلى ساحة مدرسة قتبان الابتدائية في مدينة عدن الساحلية.يتأمل مُسلّم السنوات التي أعاد فيها الصراع والمصاعب الاقتصادية تشكيل الحياة اليومية في اليمن. فقد تسبب النزوح والتدهور الاقتصادي وانهيار البُنية التحتية العامة إلى زيادة الضغوط المعيشية على الأسر، فيما جعل ارتفاع تكاليف المعيشة تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة على الآباء.وبالنسبة إلى جيل من الأطفال في سن الدراسة، تسببت سنوات من قلة الاستثمار في المدارس الحكومية في جعل السعي البسيط للحصول على التعليم إلى معاناة يومية.يترأس مُسلّم علي مجلس أولياء الأمور في المدرسة التي يرتادها ابنه بمديرية المعلا في عدن، حيث يسعى المجلس إلى سد بعض الثغرات وضمان حصول الأطفال على تعليم أفضل.ويقول مُسلّم: "يتمثل دورنا في مجلس أولياء الأمور في مساعدة إدارة المدرسة على حل المشكلات، وتشجيع الآباء القادرين مادياً على دعم المدرسة بالكتب المدرسية والمستلزمات الأساسية".في مديرية المعلا، لا توجد سوى مدرستين حكوميتين للبنين تستوعبان الطلاب من الصف الأول حتى الصف التاسع. وتُعد مدرسة قتبان، وهي إحدى أقدم المدارس في المديرية، ركيزة أساسية لتوفير التعليم لأطفال المجتمع المحلي.بعدما دخل إلى الفصل الدراسي الذي يدرس فيه ابنه أدرك حقيقة مُرة. فقد كانت الغرفة الدراسية الضيقة مكتظة بأكثر من 70 طالباً يجلسون جنباً إلى جنب في حرارة عدن الخانقة.ويستذكر قائلاً: "عندما يكون 70 طفلاً محشورين في غرفة واحدة، يجد الطلاب صعوبة في فهم الدروس وتدوين ملاحظاتهم بسبب الاكتظاظ والضوضاء." تفاقمت الضغوط على المدارس مع اشتداد الأزمة الاقتصادية. ومع ارتفاع رسوم المدارس الخاصة إلى مستويات لم تعد الأسر قادرة على تحملها، اضطر أولياء الأمور الذين يعانون من ضائقة مالية إلى إخراج أطفالهم منها وإلحاقهم بمدرسة قتبان. وفي الوقت نفسه، لجأت أسر نازحة وصلت إلى المديرية المكتظة بالسكان إلى المدرسة ذاتها لتأمين تعليم لأطفالها.وتقول وفاء الجُماحي، مديرة مدرسة قتبان: "نواجه ضغوطاً هائلة واكتظاظاً شديداً في الفصول الدراسية بسبب الأعداد الكبيرة من الطلاب."ورغم معاناة المدرسة بسبب الاكتظاظ، واصلت الأسر النازحة تسجيل الأطفال فيها، وكانت كثير من الأسر تفتقر إلى الوثائق المطلوبة للتسجيل. لكن رفض تسجيل هؤلاء الأطفال لم يكن خياراً مطروحاً.وتقول وفاء: "هؤلاء الأطفال ينتمون إلى هذا البلد، ويستحقون التعليم مثل أي شخص آخر. نرحب بهم في فصولنا ونعاملهم تماماً مثل بقية الطلاب. ولا نسمح لغياب الأوراق المطلوبة بأن يحول دون حصولهم على التعليم."تدخلت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوسيع مدرسة قتبان وإعادة تأهيلها، وذلك عقب تقييم مشترك مع مكتب التربية والتعليم والسلطات المحلية. ويأتي هذا التدخل ضمن جهود أوسع لصيانة أو توسعة 12 مدرسة في محافظات عدن ولحج وتعز.وفي مدرسة قتبان، أكملت المنظمة بناء مبنى غير مكتمل داخل ساحة المدرسة وأصبح يضم ثلاثة طوابق، تحوي ستة فصول دراسية واسعة ومكتبين مخصصين للإداريين والمعلمين. كما أعادت تأهيل 15 دورة مياه، وقدمت 120 مقعداً دراسياً مزدوجاً، وركبت منظومة متكاملة للطاقة الشمسية تغطي مبنى المدرسة بأكمله. ويؤكد مهدي الجرادي، وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة: "التعليم أساس بناء المجتمع، ويجب أن يحظى باهتمام بالغ، لا سيما في ظل الأزمة التي يشهدها اليمن".ويضيف: "مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، عملنا وفق خطة صارمة وتحت ضغط كبير لإنجاز جميع الأعمال، حتى يبدأ الطلاب عامهم الدراسي في بيئة تعليمية أكثر أماناً وأفضل حالاً."خصصت المدرسة الفصول الدراسية الستة الجديدة لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث، ما أتاح لأصغر الطلاب من البنين مساحة تعليمية آمنة ومستقلة، مع تخصيص معلمين خاصين بهم. كما ساعد ذلك في تخفيف الاكتظاظ في الصفوف الأعلى. ويستذكر مُسلّم قائلاً: "عندما أخبرتنا مديرة المدرسة أن المنظمة الدولية للهجرة ستبني فصولاً دراسية للصفوف الأول والثاني والثالث، شعرنا بسعادة غامرة. وبصفتنا أولياء أمور الطلاب، شعرنا بالارتياح عندما علمنا أن أطفالنا الأصغر سناً سيحظون بفصول دراسية ومعلمين خاصين بهم، بعيداً عن الطلاب الأكبر سناً."وبالنسبة إلى مُسلّم وغيره من الآباء، تتجاوز القيمة الحقيقية لتوسعة المدرسة إنشاء فصول دراسية جديدة؛ فهي تكمن في توفير بيئة أفضل لتعلم الأطفال، وفي كونها خطوة نحو بناء مجتمع أقوى وأكثر تعليماً.
1 / 5
القصة
٠٨ نوفمبر ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: تعزيز الأمل: كيف يسهم الدعم الكويتي في استمرار خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة في اليمن
عدن، اليمن كان طفلٌ يرقد على طاولة العمليات في مستشفى سيحوت العام بمحافظة المهرة تحت التخدير العام، حين انقطع التيار الكهربائي فجأة. ومع توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل، اضطر الفريق الطبي إلى تهوية المريض يدوياً لمدة قاربت 20 دقيقة.تعافى الطفل، ولكن بالنسبة للدكتور عيد عاشوري، طبيب التخدير في المستشفى، ظلت هذه الحادثة تذكيراً صارخاً بمدى خطورة عدم استقرار التيار الكهربائي على حياة المرضى.تؤدي انقطاعات التيار الكهربائي ونقص الوقود في مختلف أنحاء اليمن إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية بشكل متكرر. فمن غرف العمليات إلى أقسام التوليد ووحدات العناية المركزة، أدى نقص الكهرباء التي يُعتمد عليها إلى تأخير العلاج، وانقطاع العمليات، وفي بعض الأحيان الإحالة إلى مرافق بعيدة.واليوم، بدأ هذا الغموض يفسح المجال أمام مستقبل أكثر موثوقية واستدامة؛ فبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تدعم منظمة الصحة العالمية ، بالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية، تحول ستة مستشفيات في جميع أنحاء اليمن إلى الطاقة الشمسية المستدامة، مما يساعد في ضمان توفر الخدمات الصحية الأساسية عندما تشتد الحاجة إليها في المجتمعات المختلفة.من انقطاع التيار الكهربائي إلى الرعاية المتواصلة في المهرةفي مستشفى سيحوت العام، كانت الكهرباء تتوفر لبضع ساعات فقط يومياً، وعند انقطاعها، كان استمرار الخدمات الحيوية يعتمد على مولدات غير موثوقة وإمدادات محدودة من الوقود. اليوم، تُحدث الطاقة الشمسية فرقاً ملموساً؛ إذ أصبحت خدمات الأشعة السينية، التي كانت تتوفر لفترة وجيزة، تعمل الآن على مدار الساعة، وتستمر العمليات الجراحية دون انقطاع بسبب أعطال الطاقة. كما تحظى المختبرات، ومعدات التعقيم، وخدمات الأمومة بتيار كهربائي مستمر.تقول مريم سعيد، مشرفة الصحة الإنجابية في سيحوت، إن هذا التغيير كان مهماً بشكل خاص للأمهات وحديثي الولادة؛ ففي السابق، كان نقص الوقود يعني توقف المعدات الأساسية، مما لم يترك للعاملين الصحيين خياراً سوى إحالة المرضى إلى أماكن أخرى. أما الآن، فقد أصبح جهاز الموجات فوق الصوتية يعمل بكفاءة لتقديم الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.شريان حياة للمرضى ذوي الحالة الحرجة في مأربواجه مستشفى مأرب التحديات ذاتها التي عانى منها مستشفى سيحوت العام؛ إذ تسببت انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وتهالك المولدات في تعطيل العمليات الجراحية، وخدمات العناية المركزة، والتشخيص الطبي.ويستذكر نجيب علي محمد الذبحاني، رئيس قسم العناية المركزة، كيف كانت الفرق الطبية تضطر أحياناً إلى تهوية المرضى ذوي الحالة الحرجة يدوياً لساعات عند انقطاع الكهرباء. وفي وصفه للأثر الإيجابي الذي أحدثته الطاقة الشمسية، يوضح أن الموظفين لم يعودوا يخشون انقطاع التيار الكهربائي أو الأضرار التي قد يلحقها بالمرضى.بفضل توفر مصدر طاقة أكثر اعتمادية، بات بإمكان الفرق الطبية تشغيل المعدات المنقذة للحياة بكل ثقة، مما يضمن للمرضى استمرارية أفضل في الرعاية. ويؤكد إلياس عبد الوهاب، أحد المرضى في مستشفى مأرب، أن هذا التغيير ملموس في أرجاء المستشفى كافة؛ بدءاً من كفاءة عمل المعدات الطبية وتوفر الإضاءة المستمرة، وصولاً إلى توفير بيئة أكثر راحة للمرضى.الاستثمار في رعاية مستدامةتأتي التحسينات في محافظتي المهرة ومأرب ضمن مبادرة أوسع نطاقاً تدعم ستة مستشفيات موزعة على محافظات حجة، وإب، وتعز، والمهرة، ومأرب، والضالع. ومن خلال تقليل الاعتماد على مولدات الديزل وإمدادات الكهرباء غير المستقرة، تدعم هذه المبادرة استدامة العمليات التشغيلية في المستشفيات، وتساهم في حماية الخدمات الأساسية من أي اضطرابات مستقبلية. وبقدرة طاقة شمسية تصل إلى 1566 كيلوواط، يدمج المشروع بين أنظمة الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين البطاريات، وبنية السلامة التحتية، وبرامج تدريب الصيانة، وذلك لتعزيز القدرة على الصمود طويل الأمد للمرافق الصحية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمات بشكل مباشر 935،424 شخصاً سنوياً، بينما يصل عدد المستفيدين بشكل غير مباشر إلى 1.6 مليون شخص.وبالنسبة للعاملين الصحيين الذين واجهوا سابقاً صعوبات في تشغيل المعدات أثناء حالات الطوارئ، فإن توفر الكهرباء الموثوقة يعني تعزيز الثقة، وتوفير ظروف عمل أكثر أماناً، والقدرة على التركيز على الأولوية القصوى، وهي إنقاذ الأرواح.وتعرب منظمة الصحة العالمية عن خالص امتنانها للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه السخي والتزامه بتعزيز النظام الصحي في اليمن. وتساهم هذه الشراكة في تحويل تحديات البنية التحتية الملحة إلى حلول مستدامة، مما يجعل الخدمات الصحية الموثوقة والمرنة في متناول المجتمعات في جميع أنحاء اليمن.السيدة نسمة خان – مسؤولة الاتصال بمنظمة الصحة العالميةالبريد الإلكتروني: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
القصة
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: الاستجابة السريعة حين تكون العائلات بأمسَ الحاجة إليها
الاستجابة السريعة حين تكون العائلات بأمسَ الحاجة إليهامحافظة تعز، اليمن - "فررتُ مع أطفالي الثلاثة بحثاً عن الأمان. كانت رحلة مليئة بالخوف والإرهاق والقلق. لم يكن الأمر مجرد فقدان منزل، بل أيضاً تحمل مسؤولية رعاية ثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة بحاجة إلى اهتمام ودعم مستمرين"، تتحدث سمر* لصندوق الأمم المتحدة للسكان.سمر، البالغة من العمر 33 عاماً، والمعيلة الوحيدة لأسرتها، وصلت إلى مديرية صبر الموادم مع أطفالها الثلاثة بعد فرارها من الأعمال القتالية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز. وحتى بعد وصولها إلى مكان بعيد عن الخطر المباشر، ظلّ الخوف على أطفالها يرافقها، مع شعور بعدم اليقين بشأن المكان الذي سيعيشون فيه. أحد المعارف تمكن من توفير مأوى مؤقت للأسرة للإقامة.أدى العنف على طول الساحل الغربي وجبهات جنوب تعز في اليمن إلى نزوح ما يقرب من ربع مليون شخص منذ أغسطس/آب 2026، غالبيتهم من محافظة تعز. تمثل النساء والأطفال أكثر من نصف النازحين كما أن نحو أربع من كل عشر أسر نازحة تعيلها نساء. رحلة مرعبة نحو الأمانأطفال سمر الثلاثة جميعهم من ذوي الإعاقة، ما يضاعف المسؤولية على عاتقها وهي تسعى للحفاظ على سلامتهم. ولا تنتهي احتياجاتهم عندما تصل الأسرة إلى سكن مؤقت، بل تستمر مع كل قرار يتعلق بالمأوى والضروريات اليومية والدعم اللازم لرعايتهم.ابتسام*، 25 عاماً، فرّت هي الأخرى مع أطفالها الثلاثة من مديرية الوازعية. وتقول ابتسام لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "عندما أُجبرت على الفرار مع أطفالي، لم آخذ معي شيئاً تقريباً. خرجتُ أنا وأطفالي بالملابس التي كنا نرتديها فقط".تواجه ابتسام النزوح تحت الضغط المُلح الذي يحكم الكثير من القرارات التي على الأسر اتخاذها، ومنها كيفية تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل غياب شبه تام لليقين بشأن ما سيأتي بعد.وبالنسبة لابتسام، لم اهتمامها يركزعلى ذاتها. وتضيف: "أنا لا أريد شيئاً لنفسي، بل لأطفالي".خط المساعدة الأولبالنسبة للأسر التي نزحت حديثاً بسبب النزاع، قد تحمل الأيام الأولى من النزوح أسئلة ملحّة حول الغذاء والمأوى والاحتياجات المنزلية الأساسية. وتعمل آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، بوصفها خط الاستجابة الإنسانية الأول، إذ تتحقق من الأسر التي نزحت وتصل إليها خلال 72 ساعة من تلقي إشعار وتقرير النزوح .واستجابةً للتصعيد الأخير من تجدد القتال في اليمن، قدّمت آلية الاستجابة السريعة المساعدات لأكثر من 153,000 شخص. تشمل هذه المساعدات أغذية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية، وحقائب الكرامة للنساء، تكفي لمدة تصل إلى أسبوع.ومنذ إنشائها في عام 2018، عملت آلية الاستجابة السريعة بوصفها المنصة الرئيسية للاستجابة الأولى في اليمن لحالات النزوح الناجمة عن النزاع والصدمات المناخية وغيرها من حالات الطوارئ، ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين شخص خلال الثمان سنوات الماضية.وتسهم مساهمة ودعم مكتب المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في تمكين الاستجابة السريعة للطوارئ وايصال الإغاثة من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركائه المحليين.وتقول سمر بعد تلقّيها حقيبة مساعدات من آلية الاستجابة السريعة لأسرتها، وزّعتها مؤسسة ديم للتنمية، الشريك المحلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "لقد ساعدتنا هذه الإغاثة في تخفيف معاناتنا ودعمتنا في أوقات بالغة الصعوبة".وبالنسبة لابتسام، فقد كانت الحقيبة الإغاثية شكلاً مهماً من الدعم في وقت لم يكن لدى أسرتها أي طعام ولا ضروريات أساسية. تمتد أولويات سمر وابتسام إلى ما هو أبعد من الإغاثة الفورية.تقول ابتسام: "بصفتي أمّاً، أطلب الأمان لأطفالي، ومكاناً نستقر فيه، وإمكانية الحصول على الضروريات الأساسية التي تتيح لنا أن نعيش حياة آمنة وكريمة".وبالنسبة لأسر مثل عائلات سمر وابتسام، توفر المساعدة السريعة دعماً أساسياً خلال الأيام الأولى من النزوح، في حين تظل السلامة والمأوى والحصول على الخدمات الأساسية احتياجات أساسية.*تم تغيير الأسماء حفاظاً على الخصوصية ولأغراض الحماية.
1 / 5
القصة
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: الاستجابة السريعة من أجل التعافي في اليمن
في مارس 2026، قدرت تقارير الأمم المتحدة أن 22.3 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 5.2 مليون نازح. منذ أغسطس 2026، دفعت النزاعات المتجددة 250 ألف شخص إضافي لترك منازلهم، وبشكل متكرر للعديد منهم. كما أدت تلك النزاعات إلى تقويض الخدمات الأساسية وسبل العيش التي تعتمد عليها الأُسر. مع استمرار ارتفاع معدلات النزوح، لا يمكن للمساعدات المنقذة للحياة وحدها استعادة الأنظمة المحلية التي تعتمد عليها المجتمعات. لذلك يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتدخل العاجل عبر الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع.تعمل استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مسارين متعاضدين: التعافي المبكر السريع في المناطق المتأثرة بالنزاع والنزوح، وحماية استمرارية المؤسسات ومرونتها في المناطق المعرضة لضغوط متزايدة على الخدمات وسبل العيش. مع تطوّر الأوضاع، قد تنتقل المناطق التي يتدخل فيها البرنامج من مسار إلى الآخر، استنادًا إلى المعطيات المتعلقة بالتأثّر بالنزاع والنزوح وتأثّر الخدمات ومدى استمرارية عمل المؤسسات المحلية.كمساهمة فورية، خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مليون دولار أمريكي من موارده الأساسية للاستجابة الطارئة من أجل التعافي في اليمن وخلق فرص عمل طارئة تسهم في دعم المجتمعات. سيتم تنفيذ التدخل بالتنسيق مع السلطات المحلية وسيوفر فرص عملٍ مؤقتة ومدفوعة الأجر لحوالي 1,200 نازح وأشخاص من المجتمعات المضيفة للنازحين. سيستفيد من هذا الدعم حوالي 7 آلاف شخص وسيعيد تأهيل أصولاً مجتمعية ذات أولوية في كلٍ من محافظتي عدن ولحج.من المتوقع أن تخلق تدخلات هذه الاستجابة حوالي 18 ألف يوم عمل وتُحسّن 14 كم من الطرق وتحمي وتعيد تأهيل 35 هكتارا من الأراضي الزراعية. تشمل التدخلات المخطط لها تعبيد الطرق، التصريف الصحي، إزالة النفايات والمخلفات، التشجير، إعادة تأهيل قنوات الري وحماية الأراضي الزراعة.أضافةً إلى هذه الجهود العاجلة، يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على توسيع نطاق تدخلاته، حسب مجالات تخصصه وقدرته على الوصول والتوافقات مع المانحين، لتوسيع الدعم. ومن خلال هذه الجهود سنتمكن من الوصول إلى أكثر من مليون شخص.
1 / 5
القصة
١٩ أكتوبر ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية - اليمن: اليمن يحرز تقدماً في تطوير طلبه الشامل لـ "جافي 6.0" من خلال ورشة عمل تشاورية متعددة الأطراف
19 أكتوبر 2026، عمان، الأردن – عقدت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، ورشة عمل في عمّان استمرت لمدة ثلاثة أيام؛ لدعم جهود اليمن في تطوير الطلب الشامل ضمن إطار الاستثمار الاستراتيجي لـ "جافي 6.0"، حيث تغطي فترة الاستثمار لـ "جافي 6.0" من يوليو 2027 حتى ديسمبر 2030. ويهدف الطلب إلى صياغة رؤية وطنية موحدة للتمنيع، ومواءمة أولويات التطعيم مع خدمات الرعاية الصحية الأولية والجهود الرامية إلى تعزيز النظام الصحي بشكل عام.
وعُقدت ورشة العمل التشاورية متعددة الأطراف خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ، والبرنامج الموسع للتحصين، وبرنامج ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وفريقي الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين الإقليميين والمحليين في مجال التمنيع التابعين لمنظمة الصحة العالمية، والأمانة العامة لجافي، ومنظمة اليونيسف ، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء رئيسيين آخرين.وعلى مدار الأيام الثلاثة، استعرض المشاركون أداء منظومة التمنيع والترصد والنظام الصحي في اليمن، متناولين الإنجازات التي تم تحقيقها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من الاستثمارات المدعومة خلال فترة استراتيجية "جافي 5.0" السابقة. كما ناقش الحضور بيانات الوضع الوبائي، ونسب التغطية بالتمنيع، وقضايا الإنصاف وفجوات "الجرعة الصفرية"، وترصد الأمراض، والقدرة المختبرية، وإمدادات اللقاحات وأنظمة سلسلة التبريد، واحتياجات القوى العاملة الصحية، والمشاركة المجتمعية، وأنظمة البيانات، إلى جانب الاستدامة المالية والمساءلة. وتم إيلاء اهتمام خاص لتحديد التدخلات ذات الأولوية الرامية إلى الوصول للأطفال والمجتمعات التي لم تتلقَ أي جرعة (الجرعة الصفرية) أو التي تعاني من نقص في متسوى التمنيع، مع التركيز على تعزيز ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتطوير أنظمة إيصال اللقاحات، وتحسين كفاءة استخدامها، وإدخال لقاحات جديدة، وضمان توافق الاستثمارات المستقبلية مع الواقع التشغيلي في اليمن.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين: "ينبغي أن يحظى كل طفل في اليمن، بغض النظر عن مكان إقامته أو التحديات التي يواجهها مجتمعه، بفرصة متكافئة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. ومن خلال هذا العمل التعاوني، نسعى مع السلطات الوطنية والشركاء إلى تحويل الأدلة والدروس المستفادة إلى استثمارات عملية قادرة على الوصول إلى أطفال الجرعة الصفرية والذين يعانون من نقص مستوى التمنيع، مع تعزيز الأنظمة التي تضمن استدامة خدمات التمنيع." كما وفرت ورشة العمل منصةً لمناقشة ومراعاة المناهج الحساسة للنوع الاجتماعي والعدالة والهشاشة والنزاعات. وقد عمل المشاركون بشكل جماعي على تحديد استراتيجيات التنفيذ، والأولويات الجغرافية للتدخلات وإدخال اللقاحات الجديدة، وأطر النتائج، والمحطات الرئيسية والأهداف، إلى جانب دراسة متطلبات التمويل، واعتبارات الاستدامة، ومخاطر التنفيذ، وتحديد أدوار السلطات الوطنية والشركاء.وتركزت المناقشات التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026 حول المحافظات الجنوبية لليمن. ومن المتوقع أن تُفضي هذه العملية إلى صياغة مسودة نهائية، تم مراجعتها فنياً، للطلب الشامل الخاص باليمن لجافي 6.0، بحيث تتضمن التدخلات ذات الأولوية المتوافقة مع مجالات الاستثمار، واستراتيجيات التنفيذ والتسلسل، والجدول الزمني لإدخال اللقاحات الجديدة، إضافة إلى إطار النتائج، وفرضيات التمويل، وتدابير الحد من المخاطر، وخارطة طريق واضحة لإعداد الطلب وتقديمه.وتواصل منظمة الصحة العالمية التزامها بتقديم الدعم الفني وتعزيز خدمات التمنيع في اليمن، وذلك من خلال تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، والتحالف العالمي للقاحات "جافي"، ومنظمة اليونيسف ، وشركاء آخرين. وتهدف هذه الجهود إلى الوصول للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية، وإدخال لقاحات جديدة، وتطوير أنظمة مرنة لإيصال اللقاحات وترصد الأمراض، بالإضافة إلى دمج خدمات التمنيع ضمن الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال الاستخدام الفعال لاستثمارات "جافي 6.0"، ستستمر المنظمة في دعم المبادرات الرامية إلى حماية صحة أطفال اليمن ومستقبلهم، وضمان حصولهم العادل والمتكافئ على اللقاحات المنقذة للحياة.
وعُقدت ورشة العمل التشاورية متعددة الأطراف خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ، والبرنامج الموسع للتحصين، وبرنامج ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وفريقي الرعاية الصحية الأولية والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين الإقليميين والمحليين في مجال التمنيع التابعين لمنظمة الصحة العالمية، والأمانة العامة لجافي، ومنظمة اليونيسف ، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء رئيسيين آخرين.وعلى مدار الأيام الثلاثة، استعرض المشاركون أداء منظومة التمنيع والترصد والنظام الصحي في اليمن، متناولين الإنجازات التي تم تحقيقها، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من الاستثمارات المدعومة خلال فترة استراتيجية "جافي 5.0" السابقة. كما ناقش الحضور بيانات الوضع الوبائي، ونسب التغطية بالتمنيع، وقضايا الإنصاف وفجوات "الجرعة الصفرية"، وترصد الأمراض، والقدرة المختبرية، وإمدادات اللقاحات وأنظمة سلسلة التبريد، واحتياجات القوى العاملة الصحية، والمشاركة المجتمعية، وأنظمة البيانات، إلى جانب الاستدامة المالية والمساءلة. وتم إيلاء اهتمام خاص لتحديد التدخلات ذات الأولوية الرامية إلى الوصول للأطفال والمجتمعات التي لم تتلقَ أي جرعة (الجرعة الصفرية) أو التي تعاني من نقص في متسوى التمنيع، مع التركيز على تعزيز ترصد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتطوير أنظمة إيصال اللقاحات، وتحسين كفاءة استخدامها، وإدخال لقاحات جديدة، وضمان توافق الاستثمارات المستقبلية مع الواقع التشغيلي في اليمن.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، الدكتور سيد جعفر حسين: "ينبغي أن يحظى كل طفل في اليمن، بغض النظر عن مكان إقامته أو التحديات التي يواجهها مجتمعه، بفرصة متكافئة للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. ومن خلال هذا العمل التعاوني، نسعى مع السلطات الوطنية والشركاء إلى تحويل الأدلة والدروس المستفادة إلى استثمارات عملية قادرة على الوصول إلى أطفال الجرعة الصفرية والذين يعانون من نقص مستوى التمنيع، مع تعزيز الأنظمة التي تضمن استدامة خدمات التمنيع." كما وفرت ورشة العمل منصةً لمناقشة ومراعاة المناهج الحساسة للنوع الاجتماعي والعدالة والهشاشة والنزاعات. وقد عمل المشاركون بشكل جماعي على تحديد استراتيجيات التنفيذ، والأولويات الجغرافية للتدخلات وإدخال اللقاحات الجديدة، وأطر النتائج، والمحطات الرئيسية والأهداف، إلى جانب دراسة متطلبات التمويل، واعتبارات الاستدامة، ومخاطر التنفيذ، وتحديد أدوار السلطات الوطنية والشركاء.وتركزت المناقشات التي عُقدت في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2026 حول المحافظات الجنوبية لليمن. ومن المتوقع أن تُفضي هذه العملية إلى صياغة مسودة نهائية، تم مراجعتها فنياً، للطلب الشامل الخاص باليمن لجافي 6.0، بحيث تتضمن التدخلات ذات الأولوية المتوافقة مع مجالات الاستثمار، واستراتيجيات التنفيذ والتسلسل، والجدول الزمني لإدخال اللقاحات الجديدة، إضافة إلى إطار النتائج، وفرضيات التمويل، وتدابير الحد من المخاطر، وخارطة طريق واضحة لإعداد الطلب وتقديمه.وتواصل منظمة الصحة العالمية التزامها بتقديم الدعم الفني وتعزيز خدمات التمنيع في اليمن، وذلك من خلال تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ، والتحالف العالمي للقاحات "جافي"، ومنظمة اليونيسف ، وشركاء آخرين. وتهدف هذه الجهود إلى الوصول للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات الأساسية، وإدخال لقاحات جديدة، وتطوير أنظمة مرنة لإيصال اللقاحات وترصد الأمراض، بالإضافة إلى دمج خدمات التمنيع ضمن الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال الاستخدام الفعال لاستثمارات "جافي 6.0"، ستستمر المنظمة في دعم المبادرات الرامية إلى حماية صحة أطفال اليمن ومستقبلهم، وضمان حصولهم العادل والمتكافئ على اللقاحات المنقذة للحياة.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ نوفمبر ٢٠٢٦
الأمين العام يعيّن سامر عبد الجابر من الأردن منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في اليمن
٣ نوفمبر ٢٠٢٦عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السيد سامر عبد الجابر، من الأردن، منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في اليمن، بموافقة حكومة البلد المضيف. وقد باشر مهامه في ١ نوفمبر ٢٠٢٦، وسيتولى أيضاً مهام منسق الشؤون الإنسانية.يتمتع السيد عبد الجابر بخبرة قيادية تزيد على ٢٠ عاماً في مجال العمل الإنساني والاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك خبرة واسعة في التنسيق الإنساني وبناء الشراكات وتقديم المساعدات في البيئات المعقدة والمتأثرة بالأزمات. وشغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية في برنامج الأغذية العالمي، بعد أن تولّى سابقاً منصبي مدير مكتب نائب المدير التنفيذي ومدير الطوارئ في مقر البرنامج.وخلال الفترة من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٤، شغل منصب ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في فلسطين، حيث قاد عمليات البرنامج في ظل ظروف سياسية وإنسانية بالغة التعقيد. كما تولّى، من أكتوبر ٢٠٢٣ إلى فبراير ٢٠٢٤، مهام منسق الطوارئ للاستجابة في غزة، حيث أشرف على عمليات الاستجابة الطارئة للبرنامج خلال فترة اتسمت بتحديات استثنائية. وتولّى أيضاً، في مناسبات عدة، مهام المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة، وقاد مفاوضات الأمم المتحدة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسبق له أن شغل منصب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا، حيث أشرف على عمليات البرنامج في البلاد، مع التركيز على تعزيز النظم الوطنية والتنسيق الإنساني.وفي مراحل سابقة من مسيرته المهنية، شغل السيد عبد الجابر عدداً من المناصب القيادية في عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن والعراق والسودان ومصر، فضلاً عن مقره الرئيسي. وشملت هذه المناصب رئيس قسم حلول التكنولوجيا الرقمية ونائب المدير القطري في مصر، حيث عزّز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة، وأشرف على الاستجابة الطارئة لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا انطلاقاً من مصر.يحمل السيد عبد الجابر شهادة في علوم الحاسوب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في عمّان، الأردن.وهو متزوج وله طفلان.
.
.
1 / 5
بيان صحفي
٣١ أكتوبر ٢٠٢٦
بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام بشأن وفاة أحد موظفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن
يعرب الأمين العام عن بالغ صدمته ويدين وفاة زميلنا في الأمم المتحدة، محمد الشامي، أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن. وكان الزميل، الذي عمل في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محتجزاً تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ 6 حزيران/يونيو 2024.ويتقدم الأمين العام بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويعرب عن تضامنه مع جميع الزملاء المحتجزين وأسرهم.ولا تزال ملابسات هذه الفاجعة المروّعة مجهولة. فمنذ احتجازه في حزيران/يونيو 2024، لم تقدم سلطات الأمر الواقع الحوثية أي معلومات عن سلامته أو أي دليل يثبت أنه على قيد الحياة، رغم الطلبات المتكررة من الأمم المتحدة. وتسعى الأمم المتحدة على وجه السرعة للحصول على إجابات من سلطات الأمر الواقع بشأن ملابسات وفاته.ويدعو الأمين العام إلى إجراء تحقيق فوري ومحايدوشفاف وشامل في ملابسات وفاته.وتعد هذه حالة الوفاة الثانية لموظف في الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، بعد وفاة أحد زملائنا في برنامج الأغذية العالمي في شباط/فبراير 2025. وتمثّل هذه الفاجعة تذكيراً مؤلماً بالمخاطر الجسيمة التي يوجهها جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي، وبعضهم منذ سنوات. إن استمرار احتجازهم أمر غير مقبول، ويتسبب في معاناة هائلة لهم ولأسرهم.ويذكّر الأمين العام بوجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، مع الاحترام الكامل لكرامتهم المتأصلة وحقوقهم الإنسانية. وتتحمل السلطات التي تحتجزهم المسؤولية الكاملة عن حمايتهم وسلامتهم، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية، والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.ولا يزال الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة 70 من موظفي الأمم المتحدة وخمسة من موظفيها السابقين، فضلاً عن العاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الذين ما زالوا محتجزين، وإزاء صحتهم الجسدية والنفسية. ويجدد دعوته إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمين العام
نيويورك، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026
المتحدث باسم الأمين العام
نيويورك، 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
الأمم المتحدة والحكومة اليمنية توقّعان إطار تعاون للتنمية المستدامة لمدة ثلاث سنوات
عدن، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026 – وقّعت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، يوم أمس، إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في اليمن للفترة 2027–2029، ممثلتين بمعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي، السيد محمد الفقمي، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا. ويُعدّ هذا أول إطار تعاون توقّعه الحكومة اليمنية ومنظومة الأمم المتحدة بصورة مشتركة منذ عام 2015. ويضع هذا الإطار أسس التعاون لدعم الجهود التي تقودها الحكومة للنهوض بأولويات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء اليمن. ويستند إطار التعاون إلى الأولويات والخطط الوطنية للحكومة اليمنية، ويوجّه دعم وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بما يتماشى معها ومع رؤية الحكومة طويلة الأمد لبناء يمن أكثر قدرة على الصمود وشمولاً بحلول عام 2040. ويحدّد الإطار، على مدى السنوات الثلاث من 2027 إلى 2029، سبل دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تقودها الحكومة لتلبية الاحتياجات الملحّة للسكان، بالتوازي مع تعزيز النظم الوطنية، وتحسين التنسيق، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية واستدامتها، وتوسيع الفرص الاقتصادية الشاملة للجميع دعماً لتعافي اليمن. ويمثّل توقيع الإطار خطوة مهمة نحو ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة، وإرساء أسس مستقبل أكثر قدرة على الصمود، وتحقيق تحسّن مستدام في حياة جميع اليمنيين. وعلى أرض الواقع، يعني ذلك تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات التغذية والتعليم والحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل وسبل عيش مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادات المحلية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، ومساعدة المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء اليمن على تحسين إدارة الموارد الشحيحة من المياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. كما يعني تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية لتصبح أكثر شمولاً وشفافية وخضوعاً للمساءلة، من خلال الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة، بما يمكّنها من تقديم خدمات أكثر إنصافاً واستجابةً لاحتياجات السكان. وقال لوران بوكيرا خلال مراسم التوقيع: "يمثّل توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خطوة مهمة نحو مستقبل لا تُحدّده الأزمات التي يواجهها اليمنيون، بل الفرص المتاحة لهم لإعادة بناء حياتهم، وإعالة أسرهم، وصنع مستقبلهم بأنفسهم". وأضاف: "رغم استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، وحاجة الملايين إلى المساعدات الإنسانية، فإن هذا الإطار يضع الأسس للتعافي والتنمية على المدى الطويل". كما أشاد بوكيرا بالدور القيادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي والتزامها، اللذين أسهما في تحقيق هذا الإنجاز وضمان بقاء الأولويات الوطنية لليمن في صميم إطار التعاون.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ أغسطس ٢٠٢٦
المنظمة الدولية للهجرة تدعم حملة تطعيم طارئة ضد الحصبة لتصل إلى حوالي من 11,000 طفل في مأرب
مأرب، اليمن - 27 أغسطس 2026 في ظل استمرار تهديد الحصبة للأطفال في جميع أنحاء اليمن، وسط نقص في التطعيم الروتيني والرعاية الصحية، أعلنت السلطات المحلية في مأرب حالة طوارئ صحية عقب ارتفاع في الحالات المشتبه إصابتها بالحصبة. واستجابةً لذلك، وبدعم من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، يسَّرَت المنظمة الدولية للهجرة حملة تطعيم طارئة وصلت إلى أكثر من 13,700 طفل في أربع مديريات بمحافظة مأرب.ويواجه اليمن تفشياً متكرراً للحصبة. فوفقاً لبيانات المراقبة الأولية لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 11,354 حالة إصابة بالحصبة على مستوى البلاد بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، ويمثل هذا العدد ثاني أعلى إحصائية تم الإبلاغ عنه عالمياً خلال تلك الفترة. ويواجه الأطفال في مخيمات النزوح والمجتمعات التي لا تصلها الخدمات صعوباتٍ جمة في الحصول على التطعيمات والرعاية الصحية، مما يزيد من تعرضهم للأمراض التي يمكن الوقاية منها.ولمواجهة هذه الصعوبات، دعمت المنظمة الدولية للهجرة الحملة التي انطلقت في 18 أغسطس في مدينة مأرب وحريب ومدغل ورغوان. واستهدفت الحملة 10,624 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات في المجتمعات المعرضة لخطر عالٍ للإصابة بالحصبة، وفي مخيمات النزوح، والمناطق المحرومة من الخدمات.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "عندما لا يحصل الأطفال على الخدمات الصحية الروتينية، تنتشر الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسرعة. في مأرب، تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الصحية والشركاء للوصول إلى المجتمعات المتضررة من تفشي المرض، ودعم الأطفال في الحصول على التطعيمات اللازمة لنموهم بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها."ونُفِّذَت الحملة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب، بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة، ومكتب نائب المحافظ، وشركاء آخرين في القطاع الصحي. وشملت الحملة 309 دورة تطعيم مُخطط لها، حيث دعمت اليونيسف 200 دورة، والمنظمة الدولية للهجرة 109 دورة. وتمكنت المنظمة الدولية للهجرة من تنفيذ جميع دورات التطعيم البالغ عددها 109، محققةً نسبة تنفيذ بلغت 100%.ودعمت المنظمة الدولية للهجرة 22 فريق تطعيم يضم 88 عاملاً صحياً، ووفرت الوقود لـــــ 22 مركبة لمساعدة الفرق على الوصول إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، ومواقع النزوح، والمناطق التي لا تصلها الخدمات. كما دعمت المنظمة جهود التحشيد المجتمعي وتشجيع الإقبال على التطعيم من خلال نشر مواد التوعية بالمخاطر ومواد إشراك المجتمع.وتجاوزت الحملة هدفها الأولي المتمثل في تطعيم 8,514 طفلاً، حيث تم فحص 11,143 طفلاً، وإعطاء 13,775 جرعة لقاح، منها 10,624 جرعة لقاح ضد الحصبة، و3,151 جرعة من التحصين الروتيني. وفي كل دورة تطعيم تدعمها المنظمة الدولية للهجرةـ تم إعطاء ما معدله 126 جرعة لقاح.وتظهر هذه الاستجابة أهمية العمل المنسق لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية أثناء تفشي الأوبئة. كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل مع السلطات المحلية والشركاء في القطاع الصحي لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً على الوصول إلى الخدمات التي تحمي الأطفال والأسر من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
١٩ يوليو ٢٠٢٦
منظمة الصحة العالمية اليمن: إقرار اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026-2030)، ممهدةً بذلك الطريق لبدء مرحلة التنفيذ
16 يوليو 2026، عدن، اليمن عقدت وزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومركز جنيف للدراسات الإنسانية، اجتماعاً للجنة التوجيهية لإقرار "الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن 2026-2030"، في خطوة تمثل علامة فارقة نحو اعتمادها وتطبيقها رسمياً. وقد استعرض أعضاء اللجنة مسار إعداد الاستراتيجية، وناقشوا آليات التنفيذ، واتفقوا على أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز الملكية الوطنية وتنسيق الجهود في مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
وقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة بناءً على عملية تشاورية قائمة على الأدلة والبراهين، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية وجامعة جنيف. وتوفر هذه الاستراتيجية إطاراً وطنياً موحداً لتعزيز مرونة النظام الصحي والاستجابة للاحتياجات الصحية المتطورة في اليمن، في ظل الأزمة الممتدة الراهنة، ومحدودية الموارد، والتفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية.وقد راجعت اللجنة التوجيهية المسودة النهائية للاستراتيجية، مؤكدةً أنها تعكس نتائج تحليل الوضع الوطني والمشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة. كما أقر أعضاء اللجنة رؤية الاستراتيجية، وتوجهاتها الاستراتيجية، وأهدافها، وتدخلاتها، بالإضافة إلى ترتيبات التنفيذ والخطوات المقترحة للبدء في تطبيقها على المستوى الوطني. كما توصل الاجتماع إلى اتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة قبل النشر والإطلاق الرسمي للاستراتيجية، بما في ذلك المراجعات النهائية، وآليات النشر، والاستعدادات اللازمة للتنفيذ في جميع أنحاء البلاد."يُعد إقرار الاستراتيجية الوطنية للصحة (2026-2030) علامة فارقة وهامة نحو تعزيز النظام الصحي في اليمن؛ إذ يعكس التزاماً وطنياً مشتركاً ببناء شراكات أقوى، وترسيخ نظام صحي مرن قادر على تقديم خدمات أساسية عالية الجودة لجميع اليمنيين. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها المستمر بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها طوال فترة تنفيذ هذه الاستراتيجية." — الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في اليمن. وعملت عملت منظمة الصحة العالمية، خلال فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة، بشكلً وثيق مع شركاء الأمم المتحدة، بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسف. كما تعرب المنظمة عن بالغ تقديرها للبنك الدولي على دعمه المالي، وللشراكة من أجل التغطية الصحية الشاملة التي يُقدَّم تمويلها التحفيزي عبر مساهمات كلٍّ من: بلجيكا، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولوكسمبورغ، والمملكة المتحدة.وستواصل منظمة الصحة العالمية تعاونها الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، والمؤسسات الوطنية، وشركاء التنمية؛ لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمضي قدماً في تقديم خدمات صحية مرنة وعادلة ومتمحورة حول الفرد في جميع أنحاء اليمن.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:Email: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11