بقلم : منة الله حُميد | مساعد أول للتواصل في المنظمة الدولية للهجرة - اليمنتعز، اليمنأعادت أكثر من 11 عاماً من الصراع والصعوبات الاقتصادية تشكيل الحياة اليومية في اليمن. فقد فرض النزوح والتدهور الاقتصادي وتضرر البنية التحتية العامة ضغوطاً هائلة على الأسر، في حين أدى تقلص فرص كسب العيش وازدياد المنافسة على فرص العمل إلى زيادة صعوبة الحصول على دخل مستقر. وبالنسبة لجيل كامل من الشباب، أدت سنوات تعطل التعليم والتدريب إلى تضييق سبل الوصول إلى العمل وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبلهم.
شهد ياسر عبد الله سعيد هذه التغيرات عن كثب في التربة، تعز، حيث يشغل منصب مدير مركز التدريب التقني والمهني."فقدت أسر كثيرة مُعيلها أو مصادر دخلها. وغالباً ما اضطر شبابها إلى التسول أو الالتحاق بجبهات القتال. وكاد مستقبلهم أن يضيع"، يقول ياسر واصفاً الوضع بعد الصراع.وبالنسبة لياسر، يبدأ هذا الدور بمنح الشباب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب لقمة العيش. مركز التدريب التقني والمهني في التربة هو الوحيد في المنطقة، إذ يخدم الطلاب من مديرية الشمايتين والمديريات المحيطة بها، بما فيها المواسط والمعافر والمقاطرة. ويستفيد من خدماته نحو 400 إلى 500 طالب في تسعة أقسام مهنية، حيث يستعدون للالتحاق بسوق العمل، أو العمل لحسابهم الخاص، أو إنشاء مشاريع صغيرة تخدم مجتمعاتهم. لكن سنوات من نقص الاستثمار أضعفت تدريجياً قدرة المركز على توفير تعليم عملي ذي جودة. فقد تقادمت المعدات والأثاث، ولم تعد المناهج مواكبة لاحتياجات سوق العمل، كما افتقر العديد من الأقسام إلى المواد الخام اللازمة للتدريب العملي.يقول ياسر: "لم تكن لدى العديد من الأقسام أيضاً مواد خام، لذلك حاولنا توفيرها بجهود شخصية. وقد أُنفقت معظم التبرعات التي تلقيناها على شراء الديزل لتوليد الكهرباء للمركز".وكان الوضع في مركز الحصب للتدريب التقني والمهني اكثر صعوبة من شبيهه. فقد أُنشئ المركز عام 1976 وكان يخدم سبع مديريات، لكنه علّق أنشطته التعليمية لمدة ثلاث سنوات بعد أن تسببت أضراراً واسعة في إغلاق مرافقه الأساسية، بما في ذلك المعدات والأثاث. ومع ذلك، ظل الطلب على التعليم المهني مرتفعاً.يقول أمين أحمد وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز الحصب: "يتقدم أكثر من 1,500 طالب بطلبات للالتحاق كل عام، لكن لا يمكن قبول سوى نحو 500 طالب".وبالنسبة للشباب الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم العالي، يوفر التدريب المهني مساراً متاحاً لاكتساب مهارات يمكنهم استخدامها لكسب الدخل. كما تساعد هذه المهارات المجتمعات في الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية التي يقدمها العاملون المهرة.يقول أمين: "يبني المركز قدرات الشباب ويمكّنهم من تعلم مهارات مدرة للدخل، مثل النجارة وصيانة الكهرباء والخياطة، وغيرها الكثير". وفي هذا السياق، قامت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من حكومة اليابان، بإعادة تأهيل وتجهيز ستة مراكز للتدريب التقني والمهني في ثلاث محافظات هي تعز وعدن ولحج، بهدف توسيع فرص حصول الشباب على مهارات عملية موجهة نحو سوق العمل. وفي تعز، أعادت المنظمة تأهيل وتجهيز مركزين للتدريب التقني والمهني، ووفر هذا مساحات آمنة وصالحة للاستخدام يستطيع الشباب فيها الاستعداد للعمل في وظائف أو لحسابهم الخاص. ويخدم مركزا الحصب والتربة معاً أكثر من 2,000 طالب، بينهم 1,926 رجلاً و173 امرأة.  وفي المركزين، أعادت المنظمة تأهيل الفصول الدراسية والورش والمختبرات ودورات المياه والمساحات الإدارية، وشيدت فصولاً دراسية وورشاً جديدة، وقدمت الأثاث والمعدات التقنية للأقسام المهنية. وفي التربة، شمل التدخل أيضاً نظاماً للطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجات المركز من الكهرباء، بينما حصل المركز على مرافق ومعدات إضافية بعد سنوات من التعطل.

يقول ناصر محمد، وهو مهندس في المنظمة الدولية للهجرة ويعمل ضمن مشروع إعادة تأهيل مركز التدريب في التربة: "لم يكن في المركز أثاث أو معدات أو أي شيء".  وركز التمويل أيضاً على المعلمين الذين سيواصلون تقديم التعليم المهني. فقد نفذت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً لبناء قدرات 72 فرد من الكادر التدريسي في مراكز التدريب التقني والمهني، بهدف تعزيز أساليب التدريس ودعم توفير بيئات تعليمية أكثر أماناً وشمولاً. كما شارك 20 مدرباً إضافياً في مجال ريادة الأعمال في تدريب للمدربين حول خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على مناهج محدثة تساعدهم على تزويد المتدربين في المستقبل بالمهارات اللازمة لبدء المشاريع الصغيرة واستدامتها.

وبالتوازي مع أعمال إعادة التأهيل، قدمت المنظمة الدولية للهجرة تدريباً مهنياً موجهاً نحو سوق العمل لعدد 220 طالباً في مركزي التدريب التقني والمهني في تعز، بينهم 144 امرأة و76 رجلاً. كما تلقى المشاركون تدريباً على مهارات الحصول على الوظائف، وتدريباً على خدمات تطوير الأعمال، وحصلوا على حقائب لبدء مشاريعهم، تضمنت أدوات ذات صلة بمهنهم.

وبالنسبة للشباب الذين يحاولون كسب لقمة العيش وبناء مستقبل في الوقت نفسه، يمكن لهذه الأدوات أن تحدث فرقاً عملياً.  كان أمجد السويدي قد نزح من شرعب السلام إلى مدينة تعز في عام 2020، ويعيش الآن في مديرية صالة. ويعمل كسائق أجرة على دراجة نارية في فترة دراسته، والتحق بتدريب صيانة الهواتف المحمولة الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مركز لاكتساب مهارة يمكنه استخدامها لكسب دخل إضافي.يقول: "أستطيع الآن العمل في أي مكان بفضل المهارة الجديدة التي اكتسبتها. ويمكنني فتح محل صغير بالمعدات التي حصلت عليها من المنظمة الدولية للهجرة، وتنمية مشروعي".

وبفضل المعدات المقدمة من خلال البرنامج، يأمل أمجد في توسيع مشروعه، وكسب ما يكفي لإعالة نفسه ووالدته، والعودة في نهاية المطاف إلى الجامعة.وكانت حنين عبده من بين المتدربين الذين يسعون إلى إيجاد فرص جديدة تساعدهم على إعالة أسرهم. فقد نزحت مع أسرتها من مديرية مقبنة إلى مدينة تعز عام 2018، ولديها خمسة أطفال تعيلهم، والتحقت بالتدريب لتعزيز مهاراتها في الخياطة.تقول: "لدي مهارات أساسية في الخياطة، لكنني ما زلت بحاجة إلى تعلم كيفية تحويلها إلى عمل تجاري وتوسيع مهاراتي". وكسبت حنين تأسيساً مهنياً قوياً لتحويل مهاراتها في الخياطة إلى مصدر دخل لأسرتها. ومع تطلعها إلى إنشاء مشروعها الخاص، تأمل في زيادة المعدات المتاحة لها."آمل أن أتمكن من إنشاء مشروع تجاري خاص بعد هذا التدريب لإعالة أسرتي. وأتمنى أن أحصل على ماكينة خياطة".  وتأتي التغييرات في تعز في إطار استثمار أوسع للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان في نظام التعليم والتدريب المهني في اليمن. وفي تعز وعدن ولحج، أعاد المشروع تأهيل ستة مراكز للتدريب التقني والمهني، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3,000 شخص، بمن فيهم النازحون داخلياً وأفراد المجتمعات المضيفة.وفي المراكز الستة، أنشأ المشروع أو أعاد تأهيل 51 فصلاً دراسياً و31 ورشة و10 مختبرات، وجهز 17 ورشة و13 مختبراً بمعدات وأدوات تدريبية لدعم التعلم العملي.وبالنسبة لياسر، تكمن قيمة إعادة تأهيل المركز في نهاية المطاف فيما يستطيع الشباب إنجازه بالمهارات التي يكتسبونها.

"أتاح لهم التدريب المهني فرصة لبناء مستقبلهم." 

في اليمن، لا يزال أكثر من عقد من النزاع والنزوح والفقر والأعراف الاجتماعية الضارة يُعرّض النساء والفتيات للخطر. فهناك نحو 6.2 مليون امرأة وفتاة معرّضات لخطر العنف باشكاله المختلفة، في حين تفتقر أكثر من 90 في المائة من المناطق الريفية إلى الخدمات اللازمة للاستجابة للعنف والوقاية منها.والناجيات اللواتي لا يحصلن على الدعم النفسي والاجتماعي، أو الإحالة إلى المراكز الصحية، أو المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات، معرّضات لآثار طويلة المدى- جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية-، قد تصل إلى حدّ تهديد الحياة. ومع محدودية خيارات الإيواء وانهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، تتزايد هشاشة واستضعاف الفتيات أمام زواج الأطفال والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وغيرها من المخاطر.إلا أن وجود شبكة متنامية من خدمات الحماية تساعد الناجيات على الانتقال من الأزمة إلى التعافي، وفي كثير من الحالات إلى استعادة الأمل. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه مع المنظمات المحلية المختصة بالنساء والخدمات الصحية وقادة المجتمع لتقديم دعم متكامل للمتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الاناث)، والنزوح، وتردي الاوضاع الاقتصادية، والتي يسلّط عليها الضوء في "قصص من الصمود والحماية والتمكين". عودة طفلة عروس إلى برّ الأمانفي مديرية المعافر بمحافظة تعز، زوّج أبٌ ابنته البالغة من العمر 13 عاماً قسراً من رجل في الخمسينيات من عمره، في ترتيب سرّي جرى دون علمها ودون حضور والدتها. وعندما اكتشفت الأم ما حدث، لجأت إلى اتحاد نساء اليمن، الشريك المحلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي غضون ساعات، جرى تحريك فرق المساعدة القانونية وإدارة الحالة؛ فرفع محامٍ دعوى عاجلة لإبطال عقد الزواج، بينما تلقّت الفتاة ووالدتها الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية.وقضت المحكمة في نهاية المطاف بفسخ هذا الزواج غير القانوني، فاستعادت الفتاة حقوقها وخرجت من وضع كان يلحق بها الضرر. واليوم تواصل الفتاة تلقّي رعاية شاملة فيما تشرع في إعادة بناء حياتها.تقول: "ظننتُ أن طفولتي سُلبت مني، لكنني الآن أشعر أن أمامي فرصة لأعيش من جديد." وتضيف: "أنا في أمان، وأريد أن أواصل تعليمي وأبني مستقبلي".حين يتحوّل التعافي إلى تمكينبالنسبة إلى أبية*، وهي شابة من محافظة حجّة، غيّر النزوح والفقر مسار حياة كانت تَعِد بمستقبل دراسي واعد. فقد دُفعت إلى الزواج المبكر في الخامسة عشرة من عمرها للتخفيف من العبء الاقتصادي على أسرتها بعد النزوح، فانقطعت عن الدراسة وتعرّضت للإساءة والعنف.تتذكر بالقول : " تزوّجتُ وتركتُ المدرسة، لم أستطع الاعتراض لأن أسرتي كانت في أمسّ الحاجة. كنتُ أنا الثمن." لكن وضعها تغير عندما تلقّت الرعاية الطبية وجرى ضمها لبرنامج تدريبي لتمكين المرأة. فمن خلال الاستشارة النفسية والاجتماعية، والرعاية الطبية، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، بدأت أبية تتعافى. وساعدتها جلسات منهجية "ريفلكت" على استعادة صلتها بالتعلّم واستعادة ثقتها بنفسها. ثم تلقّت تدريباً مهنياً في الخياطة وصناعة البخور، مكّنها من إطلاق مشروع خياطة خاص بها. ما بدأ مساراً للتعافي أصبح اليوم مصدراً للاستقلال الاقتصادي؛ فأبية تعيل أسرتها وتستثمر في تعليم أطفالها، عازمةً على ألّا يسلكوا الطريق نفسه الذي عانت فيه. تقول: "مررتُ بمرحلة مظلمة، لكن الدعم الذي تلقّيته أعاد إليّ حياتي. والآن أستطيع أن أحمي نفسي وأطفالي."تحدّي الأعراف الضارة عبر الحوارفي محافظة مأرب، يُثبت طريقة أخرى للوقاية فعاليتها: العمل مع قادة المجتمع لتغيير الأعراف الاجتماعية من الداخل.ففي إطار حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، جرى إشراك المشايخ والوجهاء المحليين في حوارات وورش عمل مراعية للحساسيات الثقافية. وكان الهدف تعميق فهم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز جهود الوقاية، وترسيخ نهج حماية يتمحور حول الناجيات .في البداية، فضّل كثير من المشاركين الحديث عن "حماية المرأة" بدلاً من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يعكس الحرج الذي كثيراً ما يحيط بهذا الموضوع. لكن من خلال النقاش المنظَّم والتأمل والحوار المجتمعي، بدأ مسار الحديث يتغيّر.ومع مرور الوقت، تحوّل بعض القادة إلى مناصرين صريحين ضد زواج الأطفال والعنف الأسري. وفي إحدى المديريات الريفية، تناول شيخ يحظى بالاحترام مسألة زواج الأطفال في خطبة الجمعة، متحدثاً عن الرضا والتعليم ورفاه الفتيات؛ فدفعت رسالته عدداً من الأسر إلى إلغاء زيجات مبكرة كانت مقررة.ولم تكن النتيجة مجرد وعي، بل تحوّلاً في المواقف ، ودليلاً على أن الأصوات المحلية الموثوقة قادرة على المساعدة في تغيير الممارسات الضارة وتقوية أنظمة الحماية.كسر الصمت حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)في محافظة حضرموت، ربما أنقذ قرارُ أمٍّ واحدةٍ حياةَ بناتها. فبعد أن شهدت وفاة مولودة أثناء خضوعها لعملية ختان الإناث في مجتمعها المحلي، بدأت فاطمة*، وهي أم في السابعة والثلاثين، تشك بممارسةً لطالما قبِلتها باعتبارها تقليداً موروثاً.بدأت فاطمة حضور جلسات توعية في مساحة آمنة للنساء والفتيات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ويديرها الشريك المحلي منظمة الوصول الانساني  حيث استمعت إلى أطباء وأخصائيين في الدعم النفسي والاجتماعي وقادة دينيين. وهناك عرفت أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا ينطوي على أي فائدة طبية، وأنه قد يسبب أضراراً جسدية ونفسية تلازم الفتاة مدى الحياة. كما عرفت أنه ليس واجباً دينياً.متسلحة بهذه المعرفة الجديدة، قرّرت فاطمة ألّا تخضع بناتها لهذه الممارسة. فتحدثت مع زوجها، ثم مع أقاربها، وفتحت تدريجياً نقاشات طالما جرى تفاديها. ومع الوقت، بدأت أسرتها تتخلى عن هذه الممارسة.لم تعد فاطمة اليوم مجرد مشاركة في جلسات التوعية ، بل أصبحت مناصِرة؛ تشجّع الأمهات الأخريات على طرح الأسئلة، والبحث عن المعلومة، واتخاذ قرارات مستنيرة من أجل بناتهن.تقول: " كان الجهل عدوّي، "أما اليوم، فالمعرفة درعي ودرع ابنتي."استعادة الكرامة عبر المساحات الآمنةفقدت سلمى*، وهي امرأة نازحة تبلغ من العمر 36 عاماً من محافظة الجوف، بطاقتها الشخصية أثناء النزوح. ولم يكن ذلك مجرد فقدان وثيقة، بل سبب يمنع وصولها الى  الخدمات والمساعدات ويمنع حتى الاعتراف بها.وكمعيلة لأسرتها والقائمة على رعاية ابن يعاني إعاقة شديدة، كانت تعيش تحت ضغط هائل. وعندما لجأت إلى مساحة آمنة للنساء والفتيات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بدأت حياتها تتغيّر. فبالدعم القانوني حصلت على بطاقتها الشخصية، وبالدعم النفسي والاجتماعي بدأت تستعيد ثقتها بنفسها. ثم التحقت بتدريب مهني في صناعة المعجنات والحلويات، وتسلّمت حقيبة لبدء المشروع، وأطلقت مشروعاً صغيراً من منزلها.واليوم، لم تعد سلمى تنتظر المساعدة، بل باتت هي من تصنعها.تقول: "كنتُ أشعر أنني غير موجودة لأنني بلا أوراق، أما اليوم، فلي اسم على بطاقة، ومشروع بين يديّ." نموذج قائم على الثقة والتنسيق والرعايةهذه القصص مجتمعةً تُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تكون خدمات الحماية متاحة ومنسّقة ومتمركزة حول احترام كرامة الناجيات وقدرتهن على اتخاذ القرار. وفي سياق لا يزال فيه العنف والنزوح يعصفان بحياة الناس، تقدّم هذه التدخلات أمراً جوهرياً: طريقاً للعودة إلى الأمان والاختيار والأمل. فمن الدعم القانوني والرعاية النفسية والاجتماعية إلى فرص كسب العيش والمشاركة المجتمعية، يساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه النساءَ والفتياتِ في اليمن ليس على النجاة فحسب ، بل ايضاً على إعادة البناء والتعافي واستعادة مستقبلهن.* جرى تغيير الأسماء لأغراض الخصوصية والحماية.

30 أغسطس 2026، عدن، اليمن أطلقت وزارة الصحة العامة والسكان الاستراتيجية الوطنية للصحة في اليمن (2026–2030) ، والتي تمثل خارطة طريق موحدة لتوجيه مسار تطوير القطاع الصحي في البلاد خلال هذه الفترة. وتعمل الاستراتيجية على توحيد جهود المؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛ للتركيز على أولويات وطنية مشتركة تهدف إلى تحسين النواتج الصحية للسكان في جميع أنحاء اليمن. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة (NHS) إلى بناء نظام صحي مرن وعادل وقادر على الصمود، يضمن حماية الخدمات الأساسية عالية الأثر لجميع اليمنيين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً؛ وذلك للحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال التي يمكن الوقاية منها، واستعادة خدمات التحصين الروتيني والتغذية، وتعزيز أنظمة الإحالة، وتحسين الوصول إلى الرعاية الطارئة، وحماية الأسر من تكاليف الرعاية الصحية الباهظة بحلول عام 2030.كما تمثل هذه الاستراتيجية تحولاً جوهرياً من التركيز على الاستجابة لحالات الطوارئ طويلة الأمد إلى وضع أسس التعافي وتطوير نظام صحي فعال وعادل ومستدام. وتضع الاستراتيجية الرعاية الصحية الأولية في صميم هذا التحول، محققةً التكامل بين المشاركة المجتمعية والخدمات الصحية المدمجة، مع تعزيز العمل التشاركي عبر القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الرعاية.وتستند الاستراتيجية الوطنية للصحة إلى خمس ركائز أساسية:تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الأدوية الأساسية؛تعزيز الأمن الصحي والتأهب للطوارئ؛/li>تطوير القوى العاملة الصحية وضمان استدامتها؛تحسين الحوكمة الصحية وأنظمة المعلومات؛التمويل الصحي المستدام والعادل.ويأتي هذا النهج الشامل استجابةً للتحديات التي يواجهها النظام الصحي في اليمن في ظل تبعات سنوات من الصراع، والتدهور الاقتصادي، والأزمات الإنسانية المتكررة. وقد أدى تراجع الدعم المالي الخارجي إلى زيادة الضغوط على نظام صحي يعاني أصلاً من الهشاشة؛ إذ لا يزال الكثيرون يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، في ظل نقص الكوادر الطبية، وتهالك البنية التحتية، وتفشي الأمراض المتكرر، فضلاً عن الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر والنظام الصحي على حدٍّ سواء. وقد طُورت هذه الاستراتيجية وفق منهجية قائمة على الأدلة وبمشاركة واسعة بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبمساهمات فاعلة من الشركاء الوطنيين والدوليين. وقد تولت منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم الفني طوال هذه العملية، بتمويل من مجموعة البنك الدولي، ومساهمات من جامعة جنيف، وبدعم من شراكة التغطية الصحية الشاملة (UHC-P).ستتولى وزارة الصحة العامة والسكان قيادة تنفيذ الاستراتيجية عبر نهج تدريجي، يبدأ بتعزيز المؤسسات على المستويات المركزية وفي المحافظات والمديريات؛ لتمكينها من التخطيط والتنظيم وتقديم خدمات صحية عالية الجودة. وسيتم التوسع في المبادرات الناجحة تباعاً، بالتزامن مع انتقال النظام الصحي من مرحلة الاستجابة للطوارئ إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة.سيركز التنفيذ أيضاً على ابتكار آليات جديدة لحشد الموارد المحلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وحماية السكان من التكاليف الباهظة للرعاية الصحية. كما سيتم تحديد الخدمات الصحية الأساسية بدقة أكبر والارتقاء بجودتها، مع الاعتماد على المتابعة والتقييم لقياس التقدم المُحرز، وتعزيز التنسيق مع المانحين لدعم عملية التنفيذ. وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في اليمن، قائلاً: "تُعد الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026–2030 علامة فارقة في مسيرة اليمن نحو إعادة بناء نظام صحي أكثر قوة ومرونة وقدرة على الصمود. ومن خلال إيلاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية، والأمن الصحي، والعدالة، والقيادة الوطنية، تقدم هذه الاستراتيجية رؤية مشتركة تهدف إلى تحسين صحة ورفاه جميع سكان اليمن. وتؤكد منظمة الصحة العالمية التزامها بدعم وزارة الصحة العامة والسكان وكافة الشركاء، لضمان ترجمة هذه الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين".وستواصل المنظمة العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، وشركاء التنمية، والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار عملها والموارد المتاحة، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمساهمة في بناء نظام صحي يتسم بالقوة والمرونة والعدالة للشعب اليمني.للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:البريد الالكتروني: mediayemen@who.intعن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.
 

19 أغسطس 2026، عدن، اليمن بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، تُحيي منظمة الصحة العالمية العاملين في القطاع الصحي والمجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن، الذين يواصلون تقديم الرعاية المنقذة للحياة للمجتمعات المحلية، رغم سنوات الصراع، والقيود الشديدة على الموارد، وتزايد ظروف العمل صعوبة وتحدياً. ويواصل الأطباء والممرضون والقابلات، وفرق التمنيع وضباط الترصد، والعاملون الصحيون المجتمعيون، وطواقم الإسعاف وغيرهم من الكوادر العاملة في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء البلاد، تقديم خدماتهم للمجتمعات المحلية يومياً. ورغم تأثر هؤلاء بظروف وتحديات مماثلة لتلك التي يواجهها من يقدمون لهم الدعم، فإنهم يظلون صامدين في مواقع عملهم؛ يعالجون المرضى، ويستجيبون لتفشي الأمراض، ويحصنون الأطفال، ويقدمون الخدمات الصحية الأساسية.وفي ظل الضغوط الهائلة التي يواجهها النظام الصحي في اليمن، يبرز التزام هؤلاء الكوادر كعنصر حيوي؛ لا سيما وأن مرفقين صحيين من بين كل خمسة مرافق إما متوقفان عن العمل تماماً أو يعملان بشكل جزئي، مما يترك ملايين الأشخاص عرضة لخطر فقدان إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.وصرح الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قائلاً: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نُشيد بالتزام الكوادر الصحية والعاملين في المجال الإنساني في اليمن، الذين يواصلون أداء رسالتهم تجاه مجتمعاتهم في ظل ظروف بالغة الصعوبة. إننا نؤكد على ضرورة تمكين هؤلاء العاملين من أداء مهامهم المنقذة للحياة بأمان ودون عوائق؛ فالحفاظ على سلامة الكوادر الطبية والمرافق الصحية لا يقتصر على حماية مقدمي الرعاية فحسب، بل يمتد ليشمل حماية كل مريض وكل مجتمع يعتمد على خدماتهم".وتواصل منظمة الصحة العالمية جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، والسلطات الصحية، والشركاء، والكوادر الطبية في الخطوط الأمامية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتعزيز أنظمة الترصد الوبائي والاستجابة لتفشي الأمراض، إلى جانب دعم خدمات التطعيم والتغذية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على تأهيل النظام الصحي في اليمن وتعزيز قدرته على الصمود.وتواجه استدامة هذه الخدمات تهديداً متزايداً نتيجة تراجع التمويل الإنساني؛ ففي ظل استمرار الاحتياجات المرتفعة، تضع الموارد المحدودة البرامج الصحية الأساسية تحت ضغط كبير، مما يهدد وصول المجتمعات الأكثر ضعفاً إلى الرعاية الصحية.وتضم منظمة الصحة العالمية صوتها إلى مجتمع العمل الإنساني في الدعوة إلى توفير دعم مستدام للأنشطة الإنسانية في اليمن، وتهيئة بيئة آمنة ومواتية تُمكّن العاملين في المجال الإنساني والصحي من الوصول إلى المحتاجين.ويأتي اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام ليُذكّر بضرورة احترام وحماية الكوادر الإنسانية والطبية؛ إذ إن الاعتداءات والتهديدات، وأعمال التخويف والعرقلة والاحتجاز، لا تُعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر فحسب، بل تُعطّل الخدمات الحيوية، وتؤثر في نهاية المطاف على المجتمعات التي تعتمد حياتها على هذه الخدمات.تقف منظمة الصحة العالمية تضامناً مع الزملاء العاملين في المجال الإنساني الذين لا يزالون رهن الاعتقال، وتضم صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تُحيي المنظمة أولئك الذين يواصلون أداء واجبهم، وتستذكر من فقدوا أرواحهم في خدمة الآخرين، كما تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية في اليمن.إن حماية العاملين الصحيين تعني حماية الصحة، وحماية العمل الإنساني تعني إنقاذ الأرواح.
للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل بالتالي:فريق التواصل لدى منظمة الصحة العالمية في اليمن:
mediayemen@who.int عن منظمة الصحة العالميةمنذ العام 1948، كانت منظمة الصحة العالمية الوكالة التابعة للأمم المتحدة المُكرسة لتعزيز الصحة للجميع، بحيث يمكن لكل شخص، في كل مكان، الحصول على أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق استجابات العالم للطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والأفراد لتعزيز الصحة، والحفاظ على سلامة العالم، وخدمة الفئات الضعيفة.