بوغوتا، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019 – تشير التظاهرات التي تجتاح أماكن عديدة من العالم حالياً إلى أنه رغم التقدم غير المسبوق الذي تحقق في الحد من الفقر والجوع والأمراض، إلا أن مجتمعات عديدة لا تؤدي وظائفها كما ينبغي لها. والقاسم المشترك بين هذه التظاهرات، كما يدفع تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو عدم المساواة. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، "ثمة محركات مختلفة تدفع الناس للنزول إلى الشوارع –مثل كلفة بطاقة القطار، أو أسعار مشتقات البترول، أو المطالبة بالحريات السياسية، أو السعي لتحقيق الإنصاف والعدالة. وهذه هي الأوجه الجديدة لعدم المساواة، وكما يوضح تقرير التنمية البشرية الحالي، عدم المساواة ليس أمراً يتعذّر حله". ويقرر تقرير التنمية البشرية للعام 2019، المُعَنوَن "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"، إنه في الوقت الذي تتقلص فيه الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية لملايين الناس، تطورت كذلك متطلبات الازدهار. ووفقاً للتقرير، فقد بدأ يظهر جيل جديد من عدم المساواة، فيما يخص التعليم، وما يخص التقنيات وتغير المناخ -- اللذين يشكلان تحولين جوهريين من الممكن أن يؤديا، إذا لم يُعالجا، "تفاوتات عظيمة جديدة" في المجتمع، لم نشهد مثلها منذ الثورة الصناعة. فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تتمتع بتنمية بشرية عالية جداً تزيد الاشتراكات بالإنترنت الثابت عريض النطاق بمعدل أسرع بخمسة عشر ضعفاً، كما تزيد نسبة البالغين الحاصلين على تعليم جامعي بمعدل أسرع بستة أضعاف، مقارنة بالبلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. ويقيم مدير فريق تقرير التنمية البشرية، بيدرو كونسيساو، الحجة بأن "ما كان يعتبر سابقاً أمراً ’ يُستحسن الحصول عليه‘، من قبيل الالتحاق بالجامعة أو الحصول على اشتراك إنترنت ثابت عريض النطاق، بات يُعتبر وعلى نحو مطرد أمراً مهماً للنجاح. وافتقد أولئك الذين يحصلون على الأساسيات فقط، درجات مهمة في ارتقائهم سُلَّم المستقبل". وكان تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رائداً في قياس تقدم البلدان بطريقة شاملة تتجاوز قياس النمو الاقتصادي وحده. التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الحاضر. ويضيف التقرير بأن مشكلة عدم المساواة لا تستعصي على الحل، ويقترح مجموعة من خيارات السياسات العامة للتعامل مع المشكلة. التفكير فيما يتجاوز الدخل دليل التنمية البشرية للعام 2019، والدليل المرافق له، دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة، يوضحان أن التوزيع غير المتساوي للتعليم والصحة ومستويات المعيشة كبح تقدم البلدان. وبناء على هذين المقياسين، فقدت معدلات التقدم في التنمية البشرية 20 في المئة من قيمتها بسبب عدم المساواة في عام 2018. لذا يوصي التقرير بتطوير سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار ولكن تتجاوزه أيضاً، بما في ذلك: •         الاستثمار في الطفولة المبكرة وعلى مدى دورة الحياة: أوجه عدم المساواة تبدأ حتى قبل الولادة، ويمكن أن تتراكم وتتضخم عبر الفروقات في الصحة والتعليم لتمتد إلى مرحلة البلوغ. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرف الأطفال المنحدرون من والدين مهنيين على ثلاثة أضعاف الكلمات التي يتعرف عليها الأطفال المنحدرون من أسر تحصل على معونات الرفاه، وهذا يؤدي إلى تأثير لاحق على نتائج الامتحانات في مرحلة لاحقة من الحياة. لذا، يجب على السياسات الرامية إلى معالجة عدم المساواة أن تبدأ قبل الولادة، بما في ذلك سياسات للاستثمار في تعليم الأطفال الصغار وصحتهم وتغذيتهم. •         الإنتاجية: يجب أن تستمر مثل تلك الاستثمارات على امتداد حياة الشخص، عندما يحصل على دخل في سوق العمل وبعد ذلك. فعلى سبيل المثال، تشهد البلدان التي تتمتع بقوى عاملة أكثر إنتاجية تركيزا أقل للثروات في قمة هرم الثروة، ويتحقق ذلك عبر سياسات تدعم نقابات أقوى، وتحدد المستوى الصحيح للحد الأدنى للأجور، وتخلق مساراً للانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتستثمر في الحماية الاجتماعية، وتجتذب النساء إلى قوى العمل. أما السياسات الهادفة إلى تحسين الإنتاجية لوحدها فهي غير كافية. ويرتبط النفوذ المتزايد لأصحاب العمل بانحدار حصة الدخل للعمال. وتعتبر سياسات منع الاحتكار وغيرها من السياسات أمراً أساسياً للتصدي لعدم التوازن في قوى السوق. •         الإنفاق العام والضرائب العادلة: ويدفع التقرير بأنه لا يمكن النظر إلى نظام الضرائب بصفة منعزلة، بل يجب معالجته كجزء في منظومة أشمل من السياسات، بما في ذلك الإنفاق العام على الصحة والتعليم وعلى بدائل نمط الحياة كثيف الاعتماد على الكربون. وعلى نحو متزايد يجري رسم السياسات المحلية في إطار المناقشات العالمية بخصوص ضرائب الشركات، مما يؤكد أهمية اعتماد مبادئ جديدة للنظام الدولي للضرائب، للمساعدة في ضمان الإنصاف، ولتجنب التسابق نحو القاع في معدلات ضرائب الشركات خصوصاً في ظل ما تجلبه الثورة الرقمية من أشكال جديدة من القيمة المضافة للاقتصاد، وكذلك لاكتشاف التهرب الضريبي وردعه. النظر إلى ما يتجاوز المتوسطات يقول تقرير التنمية البشرية إن المتوسطات غالباً ما تخفي حقيقة ما يحدث في المجتمع. ورغم أن المتوسطات قد تكون مفيدة في توضيح الوضع العام، إلا أن البيانات الأكثر تفصيلاً تكون لازمة لسن سياسات فعّالة لمعالجة عدم المساواة. وهذا ينطبق أيضاً على معالجة الفقر متعدد الأبعاد، وعلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر تخلفاً عن الركب، من قبيل الأشخاص ذوي الإعاقات، وعلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. فعلى سبيل المثال: •  المساواة بين الجنسين: استناداً إلى التوجّهات الحالية، سيستغرق الأمر 202 سنة لسد الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية وحدها، حسبما يورد التقرير. وفي حين بدأ سياج الصمت المحيط بالإساءة للنساء في التحطم، إلا أن السقف الزجاجي الذي يحد من تقدمهن لم ينكسر بعد. وعوضا عن ذلك، تبقى القصة محصورة بين التحيزات والتراجع. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يفترض فيه للتقدم أن يتسارع لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، يقول تقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين للعام 2019 بإن التقدم يتباطأ في واقع الأمر. ويدل "دليل الأعراف الاجتماعية" الجديد الذي يتضمنه التقرير إن نصف البلدان التي تم تقييمها شهدت ازدياداً في التحيّزات المبنية على نوع الجنس في السنوات الأخيرة. وأعرب قرابة خمسين في المئة من الناس في 77 بلداً عن اعتقادهم بأن الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين، بينما قال 40 في المئة إنهم يشعرون بأن الرجال يقومون بعمل أفضل كمدراء للشركات. لذا تمثل السياسات التي تتصدى للتحيزات الكامنة والأعراف الاجتماعية وهياكل السلطة أمراً حاسم الأهمية. وعلى سبيل المثال، يقول التقرير إن السياسات التي تهدف إلى تحقيق توازن في توزيع أعمال الرعاية، خصوصاً رعاية الأطفال، هي ذات أهمية حاسمة أيضاً نظراً لأن جزءاً كبيراً من الفرق في الدخل بين الرجال والنساء على امتداد حياتهم ينشأ قبل سن الأربعين.
التخطيط لما يتجاوز الحاضر تطلعاً إلى ما يتجاوز الوقت الراهن، يتساءل التقرير كيف يمكن لأوجه عدم المساواة أن تتغير في المستقبل، وينظر بصفة خاصة إلى تحولين هائلين سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين: •   أزمة المناخ: حسبما يتضح من نطاق التظاهرات العالمية، فإن السياسات الضرورية للتصدي لأزمة المناخ، من قبيل تحديد سعر للكربون، يمكن أن تُدار على نحو سيء يفاقم من أوجه عدم المساواة المُتصورة والفعلية بالنسبة للناس الأقل ثراء، والذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على السلع والخدمات ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة، مقارنة مع جيرانهم الأغنياء. ويدفع معدو التقرير بأنه إذا ما تم "تدوير" الإيرادات المتأتية عن تسعير الكربون لمصلحة دافعي الضرائب كجزء من حزمة سياسات اجتماعية أوسع، فيمكن لهذه السياسات أن تقلص من أوجه عدم المساواة بدلاً من أن تزيدها. •    التحول التقني: التقنيات الحديثة، والتي تتخذ أشكالا عدة تشمل مجالات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة، والمعاملات المالية الرقمية، والحلول الصحية الرقمية، تعطي لمحات حول الكيفية التي تختلف فيها أوجه عدم المساواة عن الماضي، إذا ما تم استغلال الفرص بسرعة وتمت مشاطرتها على نطاق واسع. وثمة سوابق تاريخية لثورات تقنية أنتجت أوجه عميقة ومستمرة من عدم المساواة– فلم يقتصر أثر الثورة الصناعية على إحداث فجوة عظيمة بين البلدان الصناعية والبلدان التي اعتمدت على السلع الأساسية فحسب؛ بل أطلق أيضاً مسارات إنتاجية أدى تصاعدها إلى أزمة المناخ الحالية. ويقول التقرير إن التغيير المقبل يذهب إلى ما يتجاوز تغير المناخ. وليس من المحتم أن تنشأ تفاوتات عظيمة جديدة ‘مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. ويوصي تقرير التنمية البشرية بتطوير سياسات للحماية الاجتماعية من شأنها، مثلاُ، أن تضمن أجرا عادلا "للعمل الجماعي"، والاستثمار في التعليم مدى الحياة لمساعدة العمال على التكيف أو التحول إلى مهن جديدة، والوصول إلى إجماع عالمي حول كيفية فرض ضرائب على الأنشطة الرقمية – وكلها كأجزاء مكونة لبناء اقتصاد رقمي جديد وآمن ومستقر بوصفه قوة لتحقيق التآلف، لا لتعميق الفوارق، في التنمية البشرية. وقال آخيم شتاينر، "يوضح تقرير التنمية البشرية هذا كيف تتسبب أوجه عدم المساواة الهيكلية في أضرار عميقة لمجتمعنا ولماذا تتسبب بها. ولا تتعلق أوجه عدم المساواة فقط بالدخل الذي يحصل عليه شخص ما مقارنة بما يحصل عليه جاره. بل هي ترتبط بالتوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة، وبالأعراف الاجتماعية والسياسية الراسخة التي تدفع الناس للخروج إلى الشوارع حالياً، ودوافع الاحتجاج التي ستدفع الناس للتظاهر في المستقبل، إلا إذا تغير شيء ما. إن إدراك الوجه الحقيقي لعدم المساواة إنما يمثل خطوة أولى؛ أما ما يتبعها لاحقاً من خطوات فتحدده الخيارات التي يتعين على كل قائد أن يتخذها ". ### ### ### للمزيد من المعلومات ولإجراء المقابلات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ: في عمان     : نعمان الصياد    | noeman.alsayyad@undp.org |  +962 6 200 3138 في نيويورك :  آدم كاثرو (Adam Cathro)       | adam.cathro@undp.org          |  +1 212 906 5326                    وآنا أورتوبيا (Anna Ortubia) | anna.ortubia@undp.org          |  +1 212 906 5964     ***

يرحب المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمبادرة المملكة العربية السعودية أحادية الجانب لإطلاق سراح 128 محتجزًا يمنيًا. وقال جريفيث: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية لاتخاذها تلك الخطوة التي تثبت، مع غيرها من إجراءات التهدئة، حسن نية الأطراف المعنية واهتمامهم بتوفير بيئة مواتية لبناء السلام. وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها في تسهيل هذه العملية." كما حث المبعوث الأممي جميع الأطراف على الاستمرار في العمل نحو الإيفاء بالتزاماتهم في إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع طبقًا لاتفاقية استوكهولم. وأضاف غريفيث: "أكرر دعوتي لجميع الأطراف للعمل مع مكتبي ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين لتخفيف المعاناة الشديدة لعائلات المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم."

صنعاء/عدن – على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم. لقد أدى استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية في أن وضعت أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار والتي ترتب عنها عواقب بعيدة المدى على الأطفال. اليوم، يوجد أكثر من 12 مليون طفل – تقريباً كل طفل – في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة. صادقت اليمن عام 1991م على اتفاقية حقوق الطفل مما جعلها من أوائل الدول في العالم التي تلتزم بتحسين حقوق الأطفال في البلاد ورفع تقارير بشأن التقدم المحرز. قالت السيدة سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن: "أولئك الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال". "يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام". لقد قتل الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء تعرضهم لهجمات سافرة. تعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم. في 20 نوفمبر، وبهدف إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في اليمن، تنظم اليونيسف أنشطة رياضية للأولاد والبنات في كافة محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة لتسليط الضوء على الحق في اللعب كأحد الجوانب الهامة للنمو البدني والعقلي للطفل. كما يمثل ذلك فرصة لتذكير أطراف النزاع بأنه لا ينبغي للأطفال أن يطلبوا اتخاذ مثل هذه الترتيبات الخاصة فقط كي يتمكنوا من الخروج للعب في آن واحد. وتقول السيدة نيانتي: "نسعى جاهدين كل يوم للوفاء بوعدنا لتلبية الاحتياجات والمساعدة في تحقيق حقوق أطفال اليمن. لكنّ أنقى أشكال الطفولة – وهو اللعب، كثيرا ما يجري تجاهله". قالت السيدة نيانتي: "إن الأنشطة الرياضية التي تنظمها اليونيسف وشركاؤها تعني أن بمقدور الأطفال أن يجتمعوا، دون خوف من التعرض لأي هجوم، للعب معا في عموم البلاد. كما طلبنا من كافة أطراف النزاع ممارسة ضبط النفس وإتاحة يوم من الهدوء في 20 نوفمبر حتى يتمكن الأطفال من اللعب دون خوف التعرض لأي هجوم. على الرغم من أن هذا لا ينهي معاناتهم اليومية، إلا أنه يُظهر إمكانية تحقيق مستقبل يسوده السلام في اليمن. نأمل من خلال هذه اللفتة الرمزية أن نذكر العالم بأطفال اليمن، الأطفال الذين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع الدائر". بينما تواصل اليونيسف وشركاؤها تقديم خدمات منقذة للحياة للأطفال في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن خدمات حماية الطفل، فإن السلام وحده هو الذي يمكنه أن يقدم حلاً دائما للأزمة الإنسانية المتردية ويخفف من حدة الأوضاع التي يعاني منها الأطفال. ### ملاحظات للمحررين: تنزيل الوسائط الإعلامية في هذا الرابط: أغنية الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، رسالة من اللاعب الاسباني سيرجيو راموس إلى أطفال اليمن، مواد فيديوية  لمزيد من المعلومات حول اتفاقية حقوق الطفل يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.unicef.org/child-rights-convention    

اليمن – تُعَد الإجراءات الرامية إلى إنقاذ حياة الأمهات وإلى تلبية الطلب العالمي على وسائل تنظيم الأسرة وإلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، محور التركيز الرئيسي للقمة العالمية التي تمتد لمدة ثلاثة أيام في نيروبي، كينيا، من 12 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. تعقد قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 بعد مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، حيث دعت 179 حكومة بالإجماع إلى تمكين النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن، بما في ذلك الصحة و الحقوق الإنجابية. في قمة نيروبي، سوف يعلن كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رؤساء الدول والبرلمانيون وممثلو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، عن التزامات وسياسات ومبادرات مالية وبرامجية أخرى من أجل تحقيق جميع الأهداف المحددة في برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994. اليوم ، هناك ما يقدر بنحو 232 مليون امرأة ترغب في تنظيم الأسرة لكنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة. في كل يوم ، تموت أكثر من 800 امرأة لأسباب يمكن الوقاية منها أثناء الحمل والولادة ، أي تموت حوالي 400 امرأة كل عام في اليمن. في كل يوم، تُجبر 33 ألف فتاة على الزواج. وفي كل عام، تتعرض أكثر من تسعه بالمائة من الفتيات للختان في اليمن. تجمع القمة بين مجموعة متنوعة غير عادية من الأفراد، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء التقنيين والزعماء الدينيين والناشطين ومنظمي المجتمع والشباب وقادة الأعمال والسكان الأصليين والمؤسسات المالية الدولية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأكاديميين والعديد من الأشخاص الآخرين الملتزمين بالصحة بالإنجابية والحقوق الإنجابية، وكذلك شركاء الإعلام. هناك خمس قضايا رئيسية تركز عليها قمة نيروبي: الصحة الإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة؛ التمويل اللازم لتحقيق جميع أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ التنوع السكاني وقدرته على دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ التدابير لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات؛ والحق في الرعاية الصحية الإنجابية، حتى في السياقات الإنسانية والهشة. تُسلط المناقشات في نيروبي الضوء على الضرورة القصوى للمساواة بين الجنسين، وقيادة الشباب، والقيادة السياسية والمجتمعية، والابتكار والبيانات، والشراكات من أجل تعجيل التغيير - مع الإعتراف بأنه دون تحقيق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لن يحقق العالم أهداف التنمية المستدامة التي تقوم عليها أجندة 2030. تشترك حكومتا كينيا والدانمرك وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عقد القمة، فضلا عن الدعم المالي أو العيني التي تتلقاه من الحكومات الأخرى والمنظمات الشريكة الخاصة.