عدن، اليمن تأتي الطوارئ في اليمن دون سابق إنذار، وغالباً بأعداد تفوق قُدرة الأنظمة الصحية الهشة.
في محافظتي مأرب وتعز، تستقبل المستشفيات تدفقاً مستمراً من المرضى الذين أصيبوا في حوادث السير والانفجارات وإطلاق النار، حيث يصل العديد منهم في حالة حرجة. بالنسبة لهم، يعتمد البقاء على الحياة على الوقت، وتوفر الفرق المدربة، وغرف العمليات التي تعمل، وتوفر المستلزمات الأساسية. في مستشفى مأرب العام، أحد أكثر المرافق المرجعية ازدحامًا في البلاد، تصل حالات الرضوح بشكًل متكرر على شكل موجات.، حيث يصف الدكتور عبد الرزاق الصالحي، استشاري الجراحة العامة الذي يعمل في المستشفى منذ إنشائه، الضغط الذي تواجهه الفرق في الخطوط الأمامية: "أحيانًا نستقبل من 5 إلى 15 حالة حرجة في نفس الوقت – من حوادث المرور أو الانفجارات أو إطلاق النار، حيث يجب أن نقوم بعملية فرز الحالات فوراً والتصرف بسرعة لإنقاذ الأرواح."تستضيف مأرب الآن واحدة من أكبر تجمعات النازحين داخلياً في اليمن، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الخدمات الصحية التي تعاني أصلًا من الضغط الكبير. ورغم هذه التحديات، يتم إجراء الجراحات الطارئة على مدار الساعة، مُنقذةً أرواح النساء والشباب والأسر التي تصل إلى المستشفى مع القليل من الأمل.ووفقاً لعبد الكريم علي حسين حامد، القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام، فإن الدعم الأخير أحدث فرقاً ملموساً في كيفية إدارة الطوارئ، حيث أن وجود الفرق الجراحية المدعومة قد قلل من أوقات الانتظار وقام بتحسين كفاءة الموظفين في التعامل مع الحالات المعقدة والحرجة، مما عزز القدرة العامة للإستجابة الطارئة في المستشفى.ويتم الحفاظ على هذه المكاسب من خلال تعزيز أنظمة الطوارئ المدعومة من منظمة الصحة العالمية (WHO)، بتمويل من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)، مما يساعد على ضمان بقاء غرف العمليات قيد التشغيل واستمرار الرعاية المُنقذة للحياة عندما الحاجة الماسة إليها. وما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2025، تم ترجمة هذا الدعم إلى تأثير ملموس ومُنقذ للحياة عبر ثلاثة مستشفيات مرجعية—مستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري في تعز، ومستشفى مأرب العام، حيث تم إجراء أكثر من 700 عملية جراحية لإعادة القُدرة على الحركة وإنقاذ الحياة، بينما تلقى 3,572 مريضاً استشارات حرجة وفرز ورعاية في الوقت المناسب. بالنسبة للموظفين في الخطوط الأمامية فأن التأثير لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بالأرواح التي تم التأثير عليها.وتتذكر سلمى عبد الله شارد، صيدلانية في مستشفى مأرب العام، لحظة لا تزال في ذاكرتها: "تم إحضار طفل إلى غرفة الطوارئ بلا نبض، واستمر الفريق في إنعاشه لأكثر من 40 دقيقة. عندما عاد النبض، شعرنا كأن الحياة عادت من جديد."وعلى بُعد مئات الكيلومترات، تُحدد نفس الطوارئ الرعاية في مستشفى الثورة العام في تعز. فبعد أن تضرر بشدة على مدار سنوات من الصراع، حيث فقدت بعض المنشآت ما يصل إلى 80-90% من طاقتها، يستعيد المستشفى اليوم وبشكًل تدريجي خدمات الطوارئ والجراحة وقدم الخدمات الآن للمرضى من أربع محافظات مجاورة.بالنسبة للمرضى، فإن تأثير الرعاية الطارئة الجيدة يكون فورياً وشخصياً للغاية. يتذكر إبراهيم علي غالب، الذي تم نقله إلى مستشفى الثورة بعد حادث سير خطير، سرعة وتنسيق الإستجابة: "جاء جميع الأطباء على الفور وعملوا كفريقً واحد. تم علاجي ونقلي إلى غرفة العمليات وتقديم الرعاية لي دون أي إهمال. هذا المستشفى يُنقذ الأرواح ويحتاج إلى دعم ًمستمر."وفي كل من محافظتي مأرب وتعز، تظل الرعاية الطارئة للرضوح هشة، لكنها عملية. يعمل الجراحون طوال الليل، ويدير الصيادلة المستلزمات المحدودة، وتضمن المولدات تشغيل غرف العمليات أثناء انقطاع التيار الكهربائي.بدعم من المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ECHO)، لا تستجيب هذه المستشفيات للطوارئ فقط، بل تُعيد الثقة والكرامة وفرص البقاء على الحياة للأشخاص الذين أصيبوا بسبب الصراع والنزوح.في بلد حيث يُمكن أن تكون الدقيقة الفرق بين الحياة والموت، فإن هذا الدعم ليس اختيارياً. إنه دعم يُنقذ الأرواح.

بقلم :بقلم هيثم عبدالباقي | مساعد الإعلام والتواصلوحررها منة الله حُمَيد | مساعد أول في قسم التواصل بالمنظمة الدولية للهجرةمأرب، اليمنيضم موقع الجفينة، أحد أكبر مواقع النزوح في اليمن، أكثر من 16,000 أسرة ما زالت تعيش بعيداً عن مواطنها الأصلية، تتصفح ملامح النزوح الذي استطال لسنوات في ظل ظروف إيواء هشة وفرص كسب محدودة. ويترقب الكثيرون منهم بارتياب ما قد يجلبه كل فصل من فصول السنة من صدمات مفاجئة ومتجددة، قد تأتي على هيئة أمطار غزيرة وفيضانات تزيد من أوجه الضعف القائمة. وفي مثل هذه الأوقات التي تكون فيها هذه الأسر غير قادرة على تحقيق الاستقرار في حياتها والحفاظ على ديمومته، فإن الدعم الذي يساهم في تلبية احتياجاتها الأساسية يصبح له أثرٌ ملموس أكثر من أي وقت آخر.قبل أربع سنوات، نزح أحمد مع أسرته من مديرية الجراحي في محافظة الحديدة، بعد أن دفعهم إلى ذلك الاضطراب الأمني، واستمرار الصراع، وتهاوي الوضع الاقتصادي. صارت ظروف الحياة صعبة للغاية بالنسبة لهم، فغادر أحمد مع زوجته وأطفاله الثلاثة بحثاً عن الأمان والشعور بالاستقرار، لتحط بهم الرحال في الجفينة حيث ما زالوا نازحين هناك.وحياة النزوح تأتي بتحدياتها المتواصلة. ففي كل صباح، يمشي أحمد إلى مدينة مأرب حيث أقام مصدر دخله الوحيد: كشك إسكافيٍ متواضع بناه من مما وقعت عليه يداه، حيث يعمل هناك في إصلاح الأحذية، ليكسب أحياناً ما يكفيه لسد احتياجاته الأساسية. وبهذا الدخل المتقلب، يستعصي على الأسرة مواجهة أدنى صروف الحياة. ويقول أحمد بنبرة هادئة: «لم أتعلم القراءة والكتابة، وكذلك زوجتي. ولا أريد لأطفالي أن يكبروا بنفس الطريقة.» يبذل أحمد ما بوسعه لإعطاء الأولية لتعليم أطفاله، ولكن الظروف المعيشية للأسرة هشة للغاية. فمأواهم لا يكاد يحميهم من الطقس القاسي، ومصدر دخلهم المحدود لا يكفي لتوفير الطعام والماء واللوازم المدرسية. وكحال الكثير من الأسر النازحة في الجفينة، فهم يعيشون تحت وطأة الخوف من أن تأتي ظروف مفاجئة تختطف منهم ذلك القليل من الاستقرار الذي استطاعوا بناءه.فقبل ثلاثة أشهر، ضربت أمطار غزيرة مختلف أنحاء مأرب، واستمر هطولها حتى الليل لتتشكل سيولٌ اجتاحت أجزاءً من مخيم الجفينة. كان تأثير ذلك مباشراً على أسرة أحمد، فقد تدفقت المياه إلى مأواهم، وبللت أغراضهم، وتركتهم عرضة للعاصفة.«تلك اللية، كنت أدعو أنا وزوجتي أن يتوقف المطر.» يستذكر أحمد. «ظل الماء يرتفع داخل المأوى. حملت طفلي الأصغر بين ذراعي، داعياً الله أن يحمينا، وظللت على هذه الحال حتى توقفت العاصفة.» في صباح اليوم التالي، أضحت الأسر في مخيم الجفينة تُحصي الدمار الذي خلفته السيول، حيث فقد الكثيرون مؤونتهم من الطعام وأغراضهم المنزلية في تلك الليلة. فمع غمر المياه للمآوي ووجود العديد من الاحتياجات العاجلة، سعى أفراد المجتمع إلى طلب المساعدة حيثما أمكن. قام بسَّام، محشد مجتمعي، بزيارة الأسر المتضرّرة – ومن بينها أسرة أحمد – وسارع إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة إلى فرق الاستجابة. وبعد وقت وجيز، نشرت المنظمة الدولية للهجرة فرقاً ميدانية لإجراء تقييمات سريعة، وتحديد الأسر التي تحتاج إلى دعم فوري، وطمأنة المتضررين وتزويدهم بالمساعدات الأساسية.ويقول أحمد: «أخذوا بياناتي وتأكدوا من أننا بخير. وفي اليوم التالي، قدّموا لنا سلة غذائية. كانت بالضبط ما نحتاجه.»وعقب الاستجابة الأولية، عاد الفريق الميداني للمنظمة الدولية للهجرة إلى مأوى أحمد لتقييم الأضرار الكاملة التي خلفها الفيضان.  وعلى ضوء هذا التقييم، كان من بين المستحقين للحصول على دعم طارئ، وتم إدراجه ضمن برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض، وهو شكل من أشكال الدعم الذي يهدف إلى مساعدة  الأسر للتعافي من الصدمات المفاجئة بشكل مرن، حيث تقوم الأسر بنفسها بتحديد أولويات احتياجاتها.وبعد وقت قصير، تلقّى أحمد رسالة نصية تؤكد حصوله على المساعدة النقدية. ولعدم قدرته على قراءتها بنفسه، طلب من أحد أصدقائه شرح مضمونها.فيقول: «أخبروني أن هناك مبلغاً بانتظاري في البنك. شعرت وكأن جبلاً أزيح عن صدري.» تلقى أحمد حوالي 170 دولاراً أمريكياً من خلال برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض. وبهذا المبلغ، تمكن من اصطحاب ابنه الأصغر إلى الطبيب بعد أن رطمته دراجة نارية داخل الموقع.وأوضح أحمد قائلاً: «لم يكن لدى السائق مالٌ أيضاً. لم أُثْقِل عليه، كل ما أردته هو التأكد من حصول ابني على العلاج.»كما استخدم جزءً من المبلغ لشراء موقدٍ صغير ولوازم مدرسية لابنته. وقال: «التعليم هو أهم شيء لأبنائي، وقد ساعدتني هذه المساعدة في حماية حقهم في التعليم.» على بُعد بضعة أزقةٍ فقط، يتذكر كمال عبد الله – البالغ من العمر ٢١ عاماً – تلك الليلة بوضوح. مضت سبع سنوات على نزوحه من تعز، حيث استقر في مأرب مع جدته، وتزوج لاحقاً، وأسس أسرته. خلال العاصفة، احتمى هو وزوجته وأطفاله الثلاثة داخل مأواهم، وقد تملكهم الخوف من ألا تصمد تلك الجدران الهزيلة أمام الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.يقول كمال: «كانت الرياح شديدة، وأطفالي خائفين. كنت أنا وزوجتي قلقين من انهيار مأوانا. ضممتهم إليَّ حتى توقف المطر، داعياً الله أن نتمكن من نقلهم إلى مكان أكثر أماناً.»عندما سمع أن فرق المنظمة الدولية للهجرة تُقيِّم أوضاع الأسر المتضررة من الفيضان، غادر كمال مأواه بحثاً عن المساعدة. هناك، التقى بمحمد، وهو مساعد ميداني في المنظمة الدولية للهجرة يعمل في الجفينة.ويضيف كمال: «أخبرته بما حدث. دخل إلى مأوانا ورأى حجم الدمار: السقف يتسرب منه الماء، وطعامنا غارق، وجميع مؤننا وملابسنا قد لحق بها الضرر. أنصت باهتمام، وسجل معلوماتي، ووعد بالمتابعة قريباً.» في اليوم التالي، تلقى كمال حزمة المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة، حيث تضمنت مواد غذائية، ومياه نظيفة، وبطانيات، ومستلزمات نظافة شخصية. ساعد هذا الدعم الأساسي أسرتَه على تجاوز الصدمة المباشرة، والحفاظ على صحتهم، والبدء في تحسين ظروفهم المعيشية.تُعدُّ حزم الاستجابة هذه جزءً من جهد منسق بين المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). في إطار هذه الآلية للاستجابة الأولية، يُقدّم صندوق الأمم المتحدة للسكان حقائب المستلزمات الشخصية، وتُقَدِّم اليونيسف حقائب النظافة الشخصية، ويُقدّم برنامج الأغذية العالمي سلال الغذاء، وتتولى المنظمة الدولية للهجرة زمام المبادرة في توزيع هذه المساعدات وتقديم مساعدات نقدية طارئة متعددة الأغراض لمرة واحدة، والتي تمثل شريان حياة حيوي يمنح الأسر المرونة لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً واستعادة استقرارها بعد الأزمة.وبناءً على هذا الدعم، تلقّى كمال مساعدةً نقدية متعددة الأغراض، مما مكّنه من تحديد احتياجات أسرته الأكثر إلحاحاً وعمل ما يلزم لتحقيق التعافي.وبخصوص ذلك يقول: «أدركتُ أنني أستطيع، أخيراً، أن أستخدم هذا المال لإحداث تغيير. فبدلاً من البحث عن عمل يومياً، اقترضتُ مبلغاً إضافياً وافتتحتُ بقالةً صغيرة.» دكان كمال المتواضع هو مأوىً صغير من صفائح الحديد، يبيع فيه المشروبات الغازية، ووجبات الأطفال الخفيفة، وبعض المواد الغذائية الأساسية. تعمل زوجته إلى جانبه، حيث تعيد ملء الرفوف وتساعده في تلبية طلبات الزبائن.قال كمال والابتسامة تعلو وجهه: «دكانٌ متواضع، لكنه سيكبر يوماً ما، إن شاء الله.»يتلقى برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض تمويلاً من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ويهدف إلى دعم الأسر خلال الأزمات المفاجئة في جميع أنحاء اليمن، ليقدم مساعدات حيوية لأكثر من ٢,١٠٠ أسرة على مستوى البلاد، بما في ذلك ٦٦٤ أسرة في محافظة مأرب.اليوم، يواصل أحمد عمله كإسكافي ليتمكن أطفاله من مواصلة تعليمهم، بينما يسعى كمال وزوجته لتوسيع دكانهما الصغير تدريجياً. وبالرغم من التحديات المستمرة في الجفينة، تستعيد أسرٌ – مثل أسرة أحمد وكمال – استقرارها و تتولى شؤون حياتها، خطوةً خطوة.

عدن، اليمن في الهضاب المرتفعة والنائية في اليمن، عاشت المجتمعات لعدة أجيال مع داء السوداء، وهو نوع حاد من داء كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم "العمى النهري")، الذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، حيث أدت سنوات من الصراع والتضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن إلى ترك العديد من الأسر بدون إمكانية الوصول إلى العلاج.  وفي عام 2025، بداء هذه الوضع في التغيُر، حيث نفذت اليمن، تحت قيادة وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحًا ضد داء السوداء حتى الآن، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا يعتبرون لفترة طويلة لا يُمكن الوصول إليهم.  وأشاد الدكتور علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية، بهذا التغيير قائلاً إنه ولعقود من الزمان، عاشت أسر كاملة مع داء السوداء دون أن تتلقى أي علاج، وقامت هذه الحملة بتغيير هذا الواقع بشكًل أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يوضح أنه لا يوجد مجتمع في اليمن غير ممُكن الوصول إلية عندما تجتمع العزيمة والإستراتيجية الصحيحة.وفي ديسمبر 2025، دعمت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة العامة والسكان لإعادة تصميم منهجية المعالجة الجماعية، عبر الانتقال من نقاط التوزيع الثابتة إلى استراتيجية مكثفة من منزل إلى منزل في 10 مديريات ذات الأولوية العالية في محافظتي حجة والمحويت وعدد 6 مديريات مستوطنة في محافظة تعز. وعلى الرغم من التضاريس الوعرة وانعدام الأمن، حققت المنهجية الجديدة وصولاً جغرافياً كاملاً، حيث تم الوصول إلى تغطية سكانية بنسبة 91% في حجة والمحويت و86.5% في تعز، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى التي تنصح به منظمة الصحة العالمية البالغ 80% للتحكم الفعال في الأمراض.أثبتت القيادة المجتمعية فاعليتها في هذا المجال. وأشار الدكتور أحمد ثابت، الضابط الوطني في منظمة الصحة العالمية في اليمن، أن الحملة كانت مدفوعة من قبل المجتمعات نفسها. وبفضل توجيه منظمة الصحة العالمية، أصبح المتطوعون المحليون، وخاصة النساء، العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان. وفي محافظتي حجة والمحويت، قام 419 متطوعاً صحياً مجتمعياً، أكثر من نصفهم من النساء، بصرف أكثر من 732 ألف قرص من دواء مكتزانتم (الذي تم التبرع به) وبشكًل أمن، مما أدى إلى حماية مئات الآلاف من الأشخاص من العدوى.وكان الحفاظ على هذه المكاسب وسط تراجع الموارد أمراً مهماً أيضاً. وفي وقت سابق في شهر سبتمبر 2025، عملت منظمة الصحة العالمية عن قرب مع وزارة الصحة العامة والسكان والشركاء لمنع انقطاع خطير في أنشطة المعالجة الجماعية في 6 مديريات مستوطنة في تعز. وتشير الدكتورة نسرين، مديرة برنامج أمراض المناطق المدارية المُهملة في الوزارة، إلى أنه في وقت كانت فيه فجوات التمويل تُهدد بعكس سنوات من التقدم، كان من الضروري الحفاظ على العلاج لمنع إعادة ظهور المرض. ومن خلال الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة واستخدام 470 ألف قرصاً من دواء مكتزان (الذي تم التبرع به)، حافظت الحملة على المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة وأبقت اليمن على المسار الصحيح نحو استئصال داء السوداء كمشكلة صحة عامة بحلول عام 2030.وتُظهر هذه الجهود أن الاستئصال يُمكن تحقيقه حتى في البيئات المتأثرة بالصراع والمحرومة من الموارد. ومن خلال تكييف استراتيجيات التوزيع، وتمكين المجتمعات، وإستدامة الشراكات، تواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان تحويل الالتزامات العالمية إلى أثر يساهم في تغيير الحياة بالنسبة لأكثر الفئات ضعفاً في اليمن.وتُظهر هذه الإنجازات أنه من خلال الإستثمار المستهدف، والإستراتيجيات التكيفية، والقيادة المجتمعية، بالإمكان التغلب على أكثر التحديات تعقيداً. ومن خلال إستدامة العلاج، وتمكين المتطوعين، وحماية المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة، تواصل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان الحفاظ على مسار اليمن نحو استئصال داء السوداء كمشكلة صحة عامة بحلول عام 2030. إن الدعم المالي المستمر من الشركاء، من خلال دمج أنشطة مكافحة النواقل والمعالجة الجماعية لجميع أمراض المناطق المدارية المهملة/ أمر حيوي لضمان الحفاظ على التقدم المحرز وتسريعه حتى يتم الوصول إلى الاستئصال.

محافظتا أبين والضالع، اليمن في اليمن، حيث يمكن أن يتحول الحمل والولادة بسرعة إلى أمر مهدِّدة للحياة، غالباً ما يعتمد بقاء المرأة على أمرٍ لا تراه وهو مدى توفّر الأدوية الأساسية في اللحظة التي تحتاجها فيها بشدة. خلف كل تدخلٍ طارئ، تعمل بعيداً عن الأضواء منظومة إمداد بهدوء لضمان وصول مستلزمات الصحة الإنجابية (صحة الام والوليد) المنقذة للحياة إلى المرافق الصحية في كافة أرجاء البلاد.
 في محافظتي أبين والضالع، تلعب مستودعات الصحة الإنجابية دوراً محورياً في استمرار عمل هذه المنظومة. ففي محافظة أبين، يتم توزيع الإمدادات على 169 مرفقاً صحياً في 11 مديرية. أما في محافظة الضالع، فتخدم الأدوية المخزنة في المستودع ما بين 3,000 إلى 4,000 امرأة شهرياً.لكن ولسنوات، هدد تدهور البنية التحتية قدرة هذه المستودعات على العمل. فقد أدّت الأسقف التي تتسرب منها المياه، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، ودرجات الحرارة العالية إلى الإضرار بظروف التخزين، مما عرّض للخطر الأدوية الحساسة للحرارة مثل الأوكسيتوسين، وهو دواء أساسي للسيطرة على النزيف أثناء وبعد الولادة .تتذكر الدكتورة سمية محمد أحمد، مسؤولة إمدادات الصحة الإنجابية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة أبين ما حدث قائلة:"بدأت أجزاء من السقف تتساقط علينا أثناء العمل".سلاسل الإمداد وراء الرعاية المنقذة للحياةلمواجهة هذه التحديات، دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان -وبتمويل من مملكة هولندا عبر شراكة إمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع الشريك المحلي المؤسسة الطبية الميدانية- إعادة تأهيل مستودعات الصحة الإنجابية في المحافظتين. وعالجت أعمال الترميم الأضرار الهيكلية المستمرة منذ فترة طويلة، وحسّنت ظروف التخزين، وأدخلت حلولاً موثوقة للطاقة لحماية الأدوية الحيوية.وفي محافظة الضالع، يصف مدير المستودع الدكتور علي عبد الله صالح التحول قائلاً:
"في السابق لم تكن هناك إضاءة أو تبريد مناسبين، وكانت مياه الأمطار تتلف الأدوية. الآن المستودع محمي، ودرجة الحرارة مستقرة، ويمكن تخزين الإمدادات بأمان".  يمتد أثر هذه التحسينات إلى ما هو أبعد من ترميم جدران المستودعات. فبضمان تخزين الأدوية بشكل صحيح وتوزيعها في الوقت المناسب، تدعم سلسلة الإمداد المعزَّزة العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية حيث يمكن للنقص أو التأخير أن يكلّف خسائر في الأرواح.في مركز الصحة الإنجابية والأمومة بمديرية زنجبار في محافظة أبين - والمدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المؤسسة الطبية الميداني، أنقذت هذه الإجراءات حياة ساجدة ناصر، البالغة من العمر 32 عاماً.كانت ساجدة تعاني من حمل معقد، وبدأت تنزف بشدة أثناء عودتها من منطقة نائية. وعندما وصلت إلى المركز الصحي، كانت قد فقدت جنينها، دخلت في حالة صدمة وفقدان للوعي. وقالت لنا: "لا أتذكر شيئاً. فقط سمعت الأطباء يقولون: ماتت، ماتت". عندما تتوفر الأدوية…النساء تنجوتم إعطاء ساجدة دواء الأوكسيتوسين للسيطرة على النزيف، إلى جانب السوائل الوريدية لتثبيت حالتها. كانت الأدوية متوفرة في الموقع ومخزنة في درجة الحرارة الصحيحة، ما ضمن فعاليتها.توضح القابلة وهيبة: "عندما تكون الأدوية متوفرة، يمكننا الاستجابة بسرعة وإنقاذ الأرواح. أما عندما لا تكون موجودة، تضطر العائلات للبحث عنها خارج المرفق، وهذا التأخير قد يكون قاتلاً".وتضيف أن معظم وفيات الأمهات التي تشهدها في المركز -سواء بعد الولادة أو بعدها-سببها النزيف.نجت ساجدة. واليوم استعادت قوتها وتخطط للعودة إلى المركز للحصول على خدمات المباعدة بين الولادات- تنظيم الأسرة-، مجاناً مثل جميع الخدمات المقدمة في المرفق. تقول: "لو لم يكن هذا المركز موجوداً، أعتقد أنني ما كنت لأنجو".في بلد حيث تموت نحو ثلاث نساء يومياً بسبب مضاعفات الحمل والولادة، -ومع كون غالبية هذه الوفيات يمكن الوقاية منها عبر الوصول في الوقت المناسب إلى رعاية صحية جيدة-، فإن الاستثمار في البنية التحتية هو استثمار في حياة النساء. ومن خلال دعم إعادة تأهيل مستودعات الصحة الإنجابية، تسهم مملكة هولندا في ضمان وصول الأدوية الأساسية إلى المرافق الصحية بأمان وموثوقية-لحماية الأمهات، وتعزيز النظام الصحي، وإنقاذ الأرواح.