آحدث المستجدات
فيديو
٢٩ مايو ٢٠٢٣
منظمة الصحة العالمية و مفوضية شؤون اللاجئين اليمن : الحماية الصحية في اليمن
لمعرفة المزيد
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٣
صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليمن: مُدمر لكن يمكن الوقاية منه: ناسور الولادة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٥ مايو ٢٠٢٣
بيان صحفي مشترك: الصراع والأزمة الإقتصادية يُعمقان إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
١٩ أبريل ٢٠٢٣
UN YEMEN COUNTRY RESULTS REPORT 2022
Yemen has been embroiled in an eight-yearlong armed conflict that has resulted in increased economic turmoil, human displacement, infrastructure damage, and widespread suffering.
By the end of the year, more than two-thirds of Yemen’s population (21.6 million people, including 12.9 million children) required humanitarian assistance, whilst an estimated 4.5 million people, including 2 million children - 14% of the population, were internally displaced.
The conflict has divided the country, exacerbated poverty, crippled the economy, destroyed critical infrastructure and livelihoods, and weakened the population’s and institutions’ resilience and capacities. More than USD 25 billion would be required for recovery and reconstruction.
The governance system is weak and fragmented, with tense central-subnational relations and competing policies. Political bureaucracy and interference by conflict parties hampered UN operations on the ground, causing costly delays, increasing the risk of security threats to staff and implementing partners, and limiting female staff mobility.
Citizens’ trust in institutions was eroded, resulting in macroeconomic instability and suboptimal service delivery, which exacerbated the conditions of the most vulnerable groups.
The crisis has had a particularly negative impact on progress towards the 2030 Agenda, with both humanitarian and development needs increasing, making it difficult to prioritise programming strategies and secure critical funds. Yemen is ranked 183 out of 191 countries in the Human Development Index with a score of 0.455 in 2021/2022.
By the end of the year, more than two-thirds of Yemen’s population (21.6 million people, including 12.9 million children) required humanitarian assistance, whilst an estimated 4.5 million people, including 2 million children - 14% of the population, were internally displaced.
The conflict has divided the country, exacerbated poverty, crippled the economy, destroyed critical infrastructure and livelihoods, and weakened the population’s and institutions’ resilience and capacities. More than USD 25 billion would be required for recovery and reconstruction.
The governance system is weak and fragmented, with tense central-subnational relations and competing policies. Political bureaucracy and interference by conflict parties hampered UN operations on the ground, causing costly delays, increasing the risk of security threats to staff and implementing partners, and limiting female staff mobility.
Citizens’ trust in institutions was eroded, resulting in macroeconomic instability and suboptimal service delivery, which exacerbated the conditions of the most vulnerable groups.
The crisis has had a particularly negative impact on progress towards the 2030 Agenda, with both humanitarian and development needs increasing, making it difficult to prioritise programming strategies and secure critical funds. Yemen is ranked 183 out of 191 countries in the Human Development Index with a score of 0.455 in 2021/2022.
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ مايو ٢٠٢٣
بيان صحفي مشترك: الصراع والأزمة الإقتصادية يُعمقان إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن
في تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن صدر اليوم، حذرت كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أنه على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ مؤخراً إلا أن كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي حسب التحليل.
وأضافت وكالات الأمم المتحدة الثلاث قائلة إنه لاتزال اليمن من أكثر الدول إنعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد والتدهور الاقتصادي.
يظهر التقرير أن اليمن مازالت تحتاج إلى إهتمام خاص حيث يطارد شبح الجوع ملايين المواطنين ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسببات الأساسية لإنعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الشرق أوسطي.
على الرغم من التحسن المتواضع، لا زال هناك حاجة لإستثمارات أكبر في النصف الثاني من عام 2023
يظهر التقرير الصادر اليوم أنه خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2023، عانى حوالي 3.2 مليون شخص من مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية حيث تم تصنيفهم في مرحلة إنعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل) وذلك يمثل إنخفاضاً بنسبة 23% من التقديرات للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، إنخفض عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل) إلى حوالي النصف ليصل إلى 781,000 شخص مقارنة بالتقديرات للربع الأخير من عام 2022.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة الثلاث من أن هذه التحسنات المتواضعة لا تمثل إلا "إستراحة مؤقتة" حيث إن المسببات الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي لا زالت قائمة ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2023.
يتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في المرحلة الثالثة وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41%) من بينهم حوالي 2,8 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) و 1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
كما يتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب إنخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية. على الرغم من الهدوء النسبي في الوضع العام إلا أن مستوى الأمن الغذائي قد يتأثر أيضاً ببعض المواجهات المتفرقة هنا وهناك على خطوط التماس في بعض المديريات.
الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يواجهون شبح سوء التغذية الحاد
مع استمرار تدهور الوضع الخاص بسوء التغذية الحاد في المحافظات الجنوبية، يتوقع أنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 100,000 طفل سيعانون من سوء التغذية الوخيم. كما يقدر أيضا بأن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع ستعاني من سوء التغذية الحاد وستظل مستويات تقزم الأطفال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 35.9% في المناطق المنخفضة من محافظة أبين إلى 64.3% في المناطق الجنوبية المنخفضة من الحديدة.
لا تزال بعض المناطق الجنوبية تعاني من مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد). يتوقع أن يتدهور التصنيف على مستوى المناطق أكثر خلال فترة التوقعات بالنسبة لسوء التغذية الحاد مع تصنيف كافة المناطق الستة عشر في المحافظات الجنوبية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد (مرحلة الخطورة) وما فوق بما في ذلك سبع مناطق في المرحلة الرابعة (الحرجة).
وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن " الأمم المتحدة وشركائها قد بذلوا جهوداً كبيرة لدرء خطر انعدام الأمن الغذائي العام الماضي إلا أن هذه المكاسب لا زالت هشة ولا زال هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. إننا نشكر المانحين الأسخياء للتعهدات التي أعلنوا عنها حتى الآن إلا أننا بحاجة إلى دعم أكبر من أجل الوصول إلى مستوى التمويل الذي حصلنا عليه في العام الماضي وذلك من أجل استمرار الاستجابة الإنسانية المتكاملة. يمكننا من خلال توفر الموارد المناسبة أن نصل إلى ملايين اليمنيين بتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية لهم والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأولية والحماية والضروريات الأخرى وأن نقوم في الوقت عينه ببناء عناصر المرونة لدى المجتمعات في مختلف أنحاء البلد لمواجهة لأي صدمات مستقبلية".
وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن الدكتور حسين جادين إلى أن "المنظمة منخرطة في العمل الجاد وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم حيث نسعى لضمان أن يتمكن صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية قد تؤثر على الأمن الغذائي ولذلك فقد انصب تركيزنا عبر مختلف التدخلات المنفذة على تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر وزيادة الدخل من خلال تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمالة وتنويع سُبل العيش بطريقة مستدامة تعزز العيش المشترك بسلام".
كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أن "منظمة اليونيسف وشركائها قد نفذت التدخلات المنقذة للحياة لحوالي 420,000 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في عام 2022 وهو أعلى رقم يتم الوصول إليه في اليمن على الإطلاق والفضل في ذلك يعود لخدمات توسيع التغذية التي تقدم في 4700 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية. وعلى الرغم من ذلك، لازالت مستويات سوء التغذية حرجة في العديد من المناطق في المحافظات الجنوبية ومن الضرورة بمكان أن يتم إتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة كافة أشكال سوء التغذية وتعمل منظمة اليونيسف مع الشركاء على تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد الوخيم ومعالجتها".
و ذكر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان إلى أن "المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ضرورية من أجل تمكين السكان من الوقوف على أرضية صلبة لتفادي الأزمة والمجاعة وللوصول إلى مستقبل أفضل. ولذلك فإننا نحث المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن. لايزال وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن هشاً وستتبدد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين. هناك نساء ورجال وأطفال وراء هذه الأرقام الظاهرة في التصنيف المرحلي المتكامل وهذه الأرواح تتذبذب على الخط الرفيع بين الأمل واليأس. لا يمكننا ببساطة أن نتوقف الآن".
######
حول منظمة الأغذية والزراعة: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفنا هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من حصول الناس بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية. هناك أكثر من 194 عضواً في المنظمة وتنشط المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم.
حول اليونيسف: تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً في العالم. في أكثر من 190 دولة وإقليم، نعمل من أجل كل طفل ، في كل مكان ، لبناء عالم أفضل للجميع.
حول برنامج الأغذية العالمي: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ ويستخدم المساعدة الغذائية لبناء مسار إلى السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 5
منشور
١٠ مايو ٢٠٢٢
مسودة توضيحية بشان مقترح الأمم المتحدة بخصوص الخزان العائم صافر، 27 ابريل 2023
عائمةٌ قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، تتدهور حالة ناقلة النفط العائمة(صافر) بشكل سريع، حاملة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من إكسون فالديز. يمكن أن تنهار الناقلة أو تنفجر بأي لحظة متسببة بكارثة إنسانية وإيكولوجية تتركز في بلدٍ أنُهك خلال سنوات من الحرب. سيؤدي هذا التسرب إلى أضرار بيئية دائمة وتكاليف اقتصادية عميقة في جميع أنحاء المنطقة. كما سينتج عن تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس خسائر تجارية تقُدّر بمليارات الدولارات يوميا.ً
تعهد المانحون بسخاء بتقديم 99.6 مليون دولار للخطة التي نسقتها الأمم المتحدة لنقل النفط إلى ناقلة بديلة آمنة طويلة الآجل. تم استلام 77.5 مليون دولار من التمويل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ارتفعت أسعار استئجار أو شراء ناقلة مناسبة لتخزين النفط وذلك بسبب العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأمين ناقلة نفط خام عملاقة مناسبة وهي تبحر إلى البحر الأحمر. كما تعاقد مع شركة خدمات بحرية عالمية رائدة للقيام بهذا العمل وناقلة خدمتها في طريقها أيضًا. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. إذا تم إغلاق الفجوة المالية وقدرها 29.4 مليون دولار للمرحلة الطارئة من العملية في أسرع وقت، يمكن أن يبدأ العمل في شهر مايو. خلفية تم صناعة (صافر) كناقلة نفط ضخمة في عام 1976م ليتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO)، ترسو هذه الناقلة على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة في عام 2015 م بسبب النزاع. تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطرتسرب النفط. قد تتفكك الناقلة أو تنفجر بأي وقت لأن الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في الناقلة توقفت عن العمل في عام 2017 م.
سيتجاوز هذا التسريب النفطي الهائل القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة. ثمن تسرب كمية هائلة من النفط تقُدّر تكلفة التنظيف وحدها بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. سيدمر التسريب الضخم مجتمعات الصيد وأسرهم على ساحل البحر الأحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، هناك 1.7 مليون عائل – يمكن أن تنتهي مائتي ألف من السُبُل المعيشية على الفور، كما ستتعرض المجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. يمكن أن يُغلِق هذا الانسكاب النفطي الكبير مينائي الحديدة والصليف المجاورين – وهما ميناءين مهمين لجلب الإمدادات الغذائية والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية.
إن التأثير البيئي لتسرب نفطي كبير على المياه والشعاب المرجانية، أشجار المانغروف والحياة البحرية المتنوعة سيكون شديدا.ً يمكن للنفط المتسرب أن يصل إلى شواطئ المملكة العربية السعودية، إريتريا، جيبوتي والصومال. كما يمكن أن يتم إغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، وقطع مصادر المياه العذبة عن ملايين الناس. سيقوم هذا التسريب أيضا بتلويث الهواء على نطاق واسع. من الممكن أيضا أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات في اليوم الواحد. كما سوف تتأثر السياحة. الخطة المنسقة أممياً لإنهاء الخطر في سبتمبر 2021 م، قامت الإدارة العليا للأمم المتحدة بإصدار تعليمات للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،ديفيد جريسلي، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود التصدي لهذا الخطر الذي تفرضه الناقلة (صافر)، تنسيق جميع الجهود للحد من التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ في حال حصول تسرب النفط الكارثي. تتبع هذه الجهود جهودا سابقة في بيئة ذات طابع سياسي معقد فرضه النزاع. بعد المناقشات مع الجهات المعنية، قامت الأمم المتحدة بوضع خطة لمنع التسرب عن طريق نقل النفط إلى ناقلة آمنة وتركيب ناقلة طويلة الآجل بديلة للخزان صافر. تم دعم مسودة
الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة من قبل الإدارة العليا للأمم المتحدة في ديسمبر 2021.
عملت الأمم المتحدة عن كثب مع حكومة اليمن في عدن، والتي لطالما دعمت المبادرة على مدار العام الماضي.
كذلك وقعت السلطات القائمة في صنعاء،التي تسيطر على المنطقة التي تقع فيها السفينة، على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022 ، تضع فيها إطارا تعاونيا التزمت فيه السلطات القائمة في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة. تتالف العملية في البحرمن مسارين:
• مرحلة طارئة، تقوم خلالها شركة عالمية رائدة في مجال الإنقاذ بفحص الناقلة صافر وجعلها آمنة لعملية نقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم سحبها بعيدا.ً
• تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة طويلة الآجل وكذلك سحب ناقلة صافر وإعادة تدوريها. سيتم منع الخطر الفوري للتسرب خلال المرحلة الأولى - بمجرد نقل النفط من الخزان صافر. في سبتمبر 2022 ، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الاستبدال طويل الأجل الذي اقترحته الأمم المتحدة (تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة
طويلة الآجل). يواصل الطرفان الإعراب عن رغبتهما في بدء العملية في البحر في أسرع وقت ممكن. أصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى لمنع الكارثة
اعتبارًا من 24 ابريل ، تعهد المانحون بسخاء بتقديم 99.6 مليون دولار(بما في ذلك أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و 250,000 دولار من خلال حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي)، تم تلقي 77.5 مليون دولار منها.
بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022 بعد التعهد بتقديم 75 مليون دولار.وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية ذات الشهرة العالمية للتحضير لتنفيذ المشروع، بما في ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء
التأمين والسفن البحرية، وخبراء في التسرب النفطي. في 19 أبريل ، انتهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التعاقد مع شركة بوسكالز(Boskalis) التابعة لشركة سميت (SMIT) لتنفيذ العملية الطارئة. في اليوم التالي أبحرت ناقلتها نديفور إلى البحر الأحمر حاملة الخبراء الذين سيقومون بالعمل ومحملة بالمولدات والمضخات الهيدروليكية وغيرها من المعدات المتخصصة. ستتوقف الناقلة في جيبوتي في شهر مايو حيث سترتبط بالناقلة البديلة نوتيكا التي قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتامينها الشهر الماضي وهي الان في طريقها. سوف تبحر الناقلة نديفور أولاً إلى رأس عيسى لتجهيز الناقلة صافر لنقل النفط. وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، ستصل الناقلة نوتيكا لتحمل النفط والذي سيستغرق حوالي ثلاثة أسابيع ويمكن أن يكتمل العمل في نهاية يونيو. سيقوم فريق سميت وبوسكالز بعد ذلك بتجهيز الناقلة صافر لسحبها. ومع ذلك، وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للمشروع في العام الماضي، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار ناقلة نفط عملاقة ويرجع ذلك إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. لا يزال المانحون لديهم إهتمام كبير بالعملية.
وفي حالة تم سداد الفجوة المالية الحالية فإن العمل في البحر يمكن أن يبدأ في شهر مايو من عام 2023. تعكس الميزانية المعدلة للخطة ظروف السوق الحالية
كما هو موضح في خطة الأمم المتحدة الأولية في أبريل 2022 ، كانت ميزانية العملية ذات المسارين 144 مليون دولار. في حين أن اعتماد حل العوامة (كالم) أدى في البداية إلى خفض الميزانية المقدرة، فإن ارتفاع أسعار ناقالات النفط العمالقة وعوامل أخرى دفعت بميزانية
العمل إلى الزيادة. الميزانية الحالية هي 148 مليون دولار. في 4 مايو، ستستضيف هولندا والمملكة المتحدة حدثًا لتعهد المانحين يهدف إلى سد الفجوة المالية للمرحلة الأولى من العملية وجمع مبلغ 19 مليون دولار لازمة للمرحلة الثانية الحاسمة. كما تأخذ الأمم المتحدة بالإعتبار في الوقت نفسه الوسائل الداخلية لسد الفجوة المالية تشكر الأمم المتحدة المانحين على الدعم السخي .كما تشكر مساهمة القطاع الخاص بما في ذلك مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه و الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز و مؤسسة ترافيجورا وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين ساهموا عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصال للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،(geekie@un.org)، (001 347 654 0913) أو (712221850 00967)
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ديلان لوثيان،(dylan.lowthian@undp.org) (001 646 673 6350)
تعهد المانحون بسخاء بتقديم 99.6 مليون دولار للخطة التي نسقتها الأمم المتحدة لنقل النفط إلى ناقلة بديلة آمنة طويلة الآجل. تم استلام 77.5 مليون دولار من التمويل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ارتفعت أسعار استئجار أو شراء ناقلة مناسبة لتخزين النفط وذلك بسبب العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتأمين ناقلة نفط خام عملاقة مناسبة وهي تبحر إلى البحر الأحمر. كما تعاقد مع شركة خدمات بحرية عالمية رائدة للقيام بهذا العمل وناقلة خدمتها في طريقها أيضًا. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. إذا تم إغلاق الفجوة المالية وقدرها 29.4 مليون دولار للمرحلة الطارئة من العملية في أسرع وقت، يمكن أن يبدأ العمل في شهر مايو. خلفية تم صناعة (صافر) كناقلة نفط ضخمة في عام 1976م ليتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة (FSO)، ترسو هذه الناقلة على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة في عام 2015 م بسبب النزاع. تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطرتسرب النفط. قد تتفكك الناقلة أو تنفجر بأي وقت لأن الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في الناقلة توقفت عن العمل في عام 2017 م.
سيتجاوز هذا التسريب النفطي الهائل القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة. ثمن تسرب كمية هائلة من النفط تقُدّر تكلفة التنظيف وحدها بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. سيدمر التسريب الضخم مجتمعات الصيد وأسرهم على ساحل البحر الأحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، هناك 1.7 مليون عائل – يمكن أن تنتهي مائتي ألف من السُبُل المعيشية على الفور، كما ستتعرض المجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. يمكن أن يُغلِق هذا الانسكاب النفطي الكبير مينائي الحديدة والصليف المجاورين – وهما ميناءين مهمين لجلب الإمدادات الغذائية والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية.
إن التأثير البيئي لتسرب نفطي كبير على المياه والشعاب المرجانية، أشجار المانغروف والحياة البحرية المتنوعة سيكون شديدا.ً يمكن للنفط المتسرب أن يصل إلى شواطئ المملكة العربية السعودية، إريتريا، جيبوتي والصومال. كما يمكن أن يتم إغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، وقطع مصادر المياه العذبة عن ملايين الناس. سيقوم هذا التسريب أيضا بتلويث الهواء على نطاق واسع. من الممكن أيضا أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات في اليوم الواحد. كما سوف تتأثر السياحة. الخطة المنسقة أممياً لإنهاء الخطر في سبتمبر 2021 م، قامت الإدارة العليا للأمم المتحدة بإصدار تعليمات للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،ديفيد جريسلي، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود التصدي لهذا الخطر الذي تفرضه الناقلة (صافر)، تنسيق جميع الجهود للحد من التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ في حال حصول تسرب النفط الكارثي. تتبع هذه الجهود جهودا سابقة في بيئة ذات طابع سياسي معقد فرضه النزاع. بعد المناقشات مع الجهات المعنية، قامت الأمم المتحدة بوضع خطة لمنع التسرب عن طريق نقل النفط إلى ناقلة آمنة وتركيب ناقلة طويلة الآجل بديلة للخزان صافر. تم دعم مسودة
الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة من قبل الإدارة العليا للأمم المتحدة في ديسمبر 2021.
عملت الأمم المتحدة عن كثب مع حكومة اليمن في عدن، والتي لطالما دعمت المبادرة على مدار العام الماضي.
كذلك وقعت السلطات القائمة في صنعاء،التي تسيطر على المنطقة التي تقع فيها السفينة، على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022 ، تضع فيها إطارا تعاونيا التزمت فيه السلطات القائمة في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة. تتالف العملية في البحرمن مسارين:
• مرحلة طارئة، تقوم خلالها شركة عالمية رائدة في مجال الإنقاذ بفحص الناقلة صافر وجعلها آمنة لعملية نقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم سحبها بعيدا.ً
• تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة طويلة الآجل وكذلك سحب ناقلة صافر وإعادة تدوريها. سيتم منع الخطر الفوري للتسرب خلال المرحلة الأولى - بمجرد نقل النفط من الخزان صافر. في سبتمبر 2022 ، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الاستبدال طويل الأجل الذي اقترحته الأمم المتحدة (تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة
طويلة الآجل). يواصل الطرفان الإعراب عن رغبتهما في بدء العملية في البحر في أسرع وقت ممكن. أصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى لمنع الكارثة
اعتبارًا من 24 ابريل ، تعهد المانحون بسخاء بتقديم 99.6 مليون دولار(بما في ذلك أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و 250,000 دولار من خلال حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي)، تم تلقي 77.5 مليون دولار منها.
بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022 بعد التعهد بتقديم 75 مليون دولار.وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية ذات الشهرة العالمية للتحضير لتنفيذ المشروع، بما في ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء
التأمين والسفن البحرية، وخبراء في التسرب النفطي. في 19 أبريل ، انتهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التعاقد مع شركة بوسكالز(Boskalis) التابعة لشركة سميت (SMIT) لتنفيذ العملية الطارئة. في اليوم التالي أبحرت ناقلتها نديفور إلى البحر الأحمر حاملة الخبراء الذين سيقومون بالعمل ومحملة بالمولدات والمضخات الهيدروليكية وغيرها من المعدات المتخصصة. ستتوقف الناقلة في جيبوتي في شهر مايو حيث سترتبط بالناقلة البديلة نوتيكا التي قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتامينها الشهر الماضي وهي الان في طريقها. سوف تبحر الناقلة نديفور أولاً إلى رأس عيسى لتجهيز الناقلة صافر لنقل النفط. وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، ستصل الناقلة نوتيكا لتحمل النفط والذي سيستغرق حوالي ثلاثة أسابيع ويمكن أن يكتمل العمل في نهاية يونيو. سيقوم فريق سميت وبوسكالز بعد ذلك بتجهيز الناقلة صافر لسحبها. ومع ذلك، وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للمشروع في العام الماضي، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار ناقلة نفط عملاقة ويرجع ذلك إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. لا يزال المانحون لديهم إهتمام كبير بالعملية.
وفي حالة تم سداد الفجوة المالية الحالية فإن العمل في البحر يمكن أن يبدأ في شهر مايو من عام 2023. تعكس الميزانية المعدلة للخطة ظروف السوق الحالية
كما هو موضح في خطة الأمم المتحدة الأولية في أبريل 2022 ، كانت ميزانية العملية ذات المسارين 144 مليون دولار. في حين أن اعتماد حل العوامة (كالم) أدى في البداية إلى خفض الميزانية المقدرة، فإن ارتفاع أسعار ناقالات النفط العمالقة وعوامل أخرى دفعت بميزانية
العمل إلى الزيادة. الميزانية الحالية هي 148 مليون دولار. في 4 مايو، ستستضيف هولندا والمملكة المتحدة حدثًا لتعهد المانحين يهدف إلى سد الفجوة المالية للمرحلة الأولى من العملية وجمع مبلغ 19 مليون دولار لازمة للمرحلة الثانية الحاسمة. كما تأخذ الأمم المتحدة بالإعتبار في الوقت نفسه الوسائل الداخلية لسد الفجوة المالية تشكر الأمم المتحدة المانحين على الدعم السخي .كما تشكر مساهمة القطاع الخاص بما في ذلك مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه و الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز و مؤسسة ترافيجورا وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين ساهموا عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصال للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،(geekie@un.org)، (001 347 654 0913) أو (712221850 00967)
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ديلان لوثيان،(dylan.lowthian@undp.org) (001 646 673 6350)
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5
قصة
٢٨ مايو ٢٠٢٣
صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليمن: مُدمر لكن يمكن الوقاية منه: ناسور الولادة
تعاني مئات الآلاف من النساء والفتيات في البلدان الفقيرة والنامية من ناسور الولادة، ويقاسين بسببه الوصم والخزي والإذلال والعزلة والتمييز، وكثيرًا ما يتخلى عنهن أزواجهن وأسرهن وتنبذهن مجتمعاتهن المحلية. وناسور الولادة؛ ثقب بين قناة الولادة والمثانة و/أو المستقيم ينجم عن عمليات الولادة الطويلة والمتعسرة مع عدم توافر إمكانية الحصول على علاج طبي عالي الجودة في الوقت المناسب، وهو يجعل النساء والفتيات يعانين من تسرب البول أو البراز أو كليهما، ويؤدي في أغلب الأحيان إلى الاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، فضلًا عن تفاقم الفقر.
في كل عام، تصاب من 50,000 إلى 100,000 امرأة وفتاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ومنها بلدان المنطقة العربية، بناسور الولادة، وتشير التقديرات إلى أن هناك مليوني امرأة وفتاة بحاجة إلى عمليات علاجية، غير أنه يكاد يكون من ممكن الوقاية من هذه الإصابة تمامًا. ويدل استمرار الإصابة به على التفاوت وعدم المساواة على الصعيد العالمي، كما أنه مؤشر على إخفاق النظم الصحية والاجتماعية في حماية صحة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا وضعفًا.
وقد تتعرض النساء والفتيات المصابات بناسور الولادة للوم من أفراد مجتمعهن بسبب حالتهن، إذ يعتبرون ناسور الولادة عقابًا على خطيئة أو مرض تناسلي أو لعنة. وعن ذلك تحدثت ليلى*، وهي امرأة فقيرة من تعز باليمن تبلغ من العمر 34 عامًا، قائلة: "بعد أن أنجبت طفلي، بدأت أعاني من تسرب البول، ولم أستطع شراء حفاضات. لذلك قررت حبس نفسي في المنزل لعدة أيام وعدم مقابلة أي شخص. وعندما قررت الخروج، تعرضت للتنمر من قبل بعض الأشخاص الذين وصفوني بالحيوانة لأنني لم أكن أستطيع التحكم بالتبول."
أجساد مصابة وحيوات مدمرة
إذا تُرك ناسور الولادة دون علاج، فإنه يسبب ألمًا هائلاً والتهابات وتقرحات وسلس البول المزمن ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض الجسدية الأخرى، بما في ذلك الالتهابات المتكررة وأمراض الكلى والتقرحات المؤلمة والعقم.
ولا يتسبب ناسور الولادة في حدوث إصابات جسدية فحسب، بل عواقبه النفسية أيضًا وخيمة ـ إذ يمكنها أن تدمر العلاقات وتنهي العلاقات الزوجية، فمن الأمور الشائعة أن تواجه النساء المصابات بالناسور الطلاق لأنهن لا يستطعن تلبية احتياجات أزواجهن و/أو يصبحن غير قادرات على إنجاب الأطفال، بالإضافة إلى رائحة البول التي لا يحتملها الكثير من الأزواج. ومن ثم، فهن يعانين من الاكتئاب والأفكار الانتحارية وغيرها من المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية. ومع حرمانهن من فرص سبل العيش وكسب الرزق، يدفعن نحو براثن الفقر والضعف وتردي أحوالهن المعيشية.
وقالت مروة *، وهي عروس في سن الطفولة من الحديدة: "بعد شهر من ولادة طفلي، تم تشخيص إصابتي بناسور الولادة. فقرر زوجي أن يطلقني، ونعتني بأنني امرأة معطوبة وانسانة مدمرة".
الطفلات العرائس يواجهن عبئًا مزدوجًا من المأساة
في حين أن ناسور الولادة لا يميز بين النساء والفتيات على أساس العمر، تواجه الطفلات العرائس عبئًا مزدوجًا من المأساة. فهن معرضات أكثر من غيرهن لخطر الإصابة به نظرًا لضعفهن البدني وصغر حجمهن ونحول أجسامهن التي قد لا تكون جاهزة بعد للولادة. لذلك غالبًا ما تكون عمليات الولادة لديهن طويلة ومتعسرة.
"كان عمري 15 عامًا في ذلك الوقت. قضيت ما يقرب من 8 ساعات في غرفة العمليات. لا أستطيع تذكر أي شيء سوى أن قلبي كاد أن يُنتزع من مكانه من فرط البكاء ألمًا. وبعد كل هذه المعاناة خرج الطفل ميتا. هكذا قالت سهام * من اليمن التي عانت من ولادتين توفى فيها أطفالها كما عانت من ناسور ولادة متكرر بسبب صعوبة ولادتها.
يمكن علاجه والوقاية منه
تعاني النساء المصابات بناسور الولادة من صدمة كبيرة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه هي نهاية قصتهن. فمن حقهن الحصول على فرصة ثانية، واستعادة حياتهن وكرامتهن. إذ يمكن علاج ما يصل إلى 95 في المائة من حالات الناسور وإغلاقه بالجراحة.
ولكن قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، يجب أن يكون التركيز على الوقاية. ومن أجل التصدي لارتفاع معدل الإصابة بناسور الولادة ووفيات الأمهات، يتعين على المسؤولين الصحيين وواضعي السياسات العمل على ضمان توفير القابلات المدربات والرعاية اللازمة في جميع الولادات وتوفير رعاية التوليد الطارئة عالية الجودة في الوقت المناسب لجميع النساء والفتيات اللائي يصبن بمضاعفات أثناء الولادة.
يقود صندوق الأمم المتحدة للسكان الحملة العالمية للقضاء على ناسور الولادة، والتي تمثل ما يقرب من 100 وكالة شريكة على الصعيد العالمي ومئات الوكالات الأخرى على الصعيدين الوطني والمجتمعي.
في اليمن، يوصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم حلول الوقاية من ناسور الولادة من خلال تحسين الوصول الى رعاية الطوارئ التوليدية ورعاية المواليد ذات الجودة العالية، وتدريب الكوادر الصحية على مهارات القبالة اثناء الولاد وتوفير خدمات تنظيم الأسرة.
كما يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن كذلك مركزيين لعلاج الناسور الولادي أسسهما في مستشفى الثورة بمدينة صنعاء ومستشفى الصداقة بمدينة عدن. المركزان يقدمان خدمات المعالجة الجراحية للناسور الولادي مجاناً لأكثر من 100 حالة ناسور في العام. ويعود الفضل في استمرار عمل مراكز علاج الناسور الولادي هذه في اليمن إلى الدعم السخي من مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية.
1 / 5
قصة
١١ مايو ٢٠٢٣
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: نقص التمويل قد يحرم أكثر من نصف مليون شخص في اليمن من الخدمات الصحية
قد يؤدي النقص في تمويل البرامج الصحية للمنظمة الدولية للهجرة إلى تهديد تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 500,000 نازح ومهاجر وأفراد من المجتمع المضيف في مأرب والساحل الغربي وشمال اليمن.
وتدق المنظمة الدولية للهجرة ناقوس الخطر من أنه إذا لم تؤمن المنظمة بشكل عاجل 5 ملايين دولار أمريكي، فإن المجتمعات التي تكافح للتغلب على آثار ثماني سنوات من الأزمة قد تفقد مصدرها الوحيد للرعاية الصحية بحلول بداية يوليو.
وتعمل أقل من نصف المرافق الصحية في اليمن - ويواجه الكثير منها نقصاً في الموظفين، وعدم كفاية الإمدادات والمعدات، وعدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية.
"تعمل الفرق الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء البلاد بلا كلل لخدمة المجتمعات التي لولاها لن تكون قادرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عندما يصابون بالمرض أو يتلقون الرعاية الوقائية للحفاظ على صحة أسرهم"، قال ماثيو هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن.
وفي أماكن عملها في جميع أنحاء البلاد، تقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم لأقسام الطوارئ وغرف العمليات ووحدات الصحة الإنجابية والعناية المركزة لحديثي الولادة في عشرات المرافق التي تخدم المهاجرين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف.
ويعتبر هذا الدعم ضرورياً لمنع انتشار الأمراض المتوطنة التي تنقلها المياه والأمراض المنقولة بالنواقل، مثل الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض الإسهال الحاد وسوء التغذية، لا سيما في مواقع النزوح.
وفي العام الماضي، تلقى أكثر من 2.8 مليون شخص خدمات من البرامج الصحية للمنظمة. وستتقلص هذه الخدمات بشكل كبير في الأشهر المقبلة إذا لم يتم تأمين التمويل في الوقت الراهن.
وأضاف هوبر: "إننا نشجع المانحين على زيادة دعمهم حتى لا يفقد مئات الآلاف من الناس إمكانية الوصول الوحيد إلى الخدمات الصحية الملائمة".
وقد يبلغ أشد المتضررين من الصراع نصف مليون شخص في مأرب وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في أو بالقرب من مواقع النزوح على الساحل الغربي للبلاد. ومن بين الأشد تضرراً النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تتعرض المراكز الصحية المدعومة من المنظمة الدولية للهجرة في شمال اليمن للتهديد من نقص التمويل. وتقدم هذه المرافق الرعاية الصحية الوحيدة المتوفرة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة والعنف في رحلاتهم.
ويتطلب نداء المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لعام 2023 مبلغ 22 مليون دولار أمريكي لتدخلات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بحلول نهاية العام.
ولمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ: أنجيلا ويلز في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن،عبر البريد الإلكتروني: awells@iom.int ، هاتف: 552233 730 967+ وفريق التواصل التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن على: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
قصة
١١ مايو ٢٠٢٣
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: يمكن الآن لابنتي الصغيرة أن تأخذ الماء بمفردها وبأمان
مع شروق شمس الصباح في كل يوم، يبدأ الأفراد النازحين في الساحل الغربي اليمني، غالباً النساء والأطفال رحلتهم المضنية. يتركون مآويهم ليعبروا مسافات طويلة مشياً على الأقدام تحت الشمس الحارقة باحثين على مصدر حيوي مهم: مياه نظيفة وآمنة وصالحة للشرب.
في العديد من المناطق، خاصة في مواقع النزوح، في جنوب مدينة تعز، الوصول إلى المياه الآمنة قد يكون تحدياً صعباً. عادة ما يفتقر الأفراد النازحون إلى الموارد اللازمة لحفر الآبار بينما تكون المزارع التي يستطيعون جلب المياه منها بعيدة من الأماكن التي استقروا فيها.
يستمر التغير المناخي في المساهمة بشكل متزايد في التسبب بجفاف قاس، وهي ظاهرة تفاقم شُح المياه ومعاناة الأسر التي أجبرت على ترك منازلها.
"قبل الصراع، كانت المياه متوفرة في منزلنا، لكن حالما أجبرنا على الفرار، بدأنا نعاني من شُح المياه،" قال شاكر مصطفى، مشرف مشروع مياه السوا في مديرية المعافر وعضو في المجتمع المستضيف القريب من المشروع.
وأضاف قائلاً "معظم الأفراد في هذه المنطقة يحصلون على المياه مرة في الشهر."
وتقول *مريم، وهي أم نازحة تعيش في مديرية المعافر "لم يكن من السهل علينا أن نحضر المياه. كنت أمشي مع ابنتي الصغيرة سمية مرتان في اليوم الواحد ولأكثر من نصف ساعة إلى أقرب بئر"،
عادة ما يحمل الأفراد النازحون داخليا أوعية المياه الخاصة بهم على رؤوسهم أو يربطونها بحبال على الأحمرة، وهي وسيلتهم الرئيسية للنقل.
في اليمن، حيث تكون البُنية التحتية عادة متضررة أو غير فعالة، أكثر من 15.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات للوصول إلى خدمات المياه، والصرف الصحي والنظافة.
للتخفيف من هذه المعاناة، وتحسين الوصول إلى المياه للمجتمعات النازحة والمستضيفة، قامت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال بتحديث، إعادة تأهيل أو تأسيس ثلاثة مواقع مياه في جنوبي تعز.
يتم تشغيل هذه المشاريع الثلاثة بواسطة نظام ضخ مستدم يعمل بالطاقة الشمسية ويعود بالنفع على أكثر من 40 ألف شخص في مختلف أرجاء ثلاثة مواقع في مديريتين، حيث رحّب المجتمع المستضيف بالآلاف من العائلات النازحة داخلياً.
"الآن، انتهت متاعب العديد من الناس، حيث يشعرون بالطمأنينة، لأن هناك مصدر مياه آمن ومستمر في منطقتهم،" قال محمد مشرف مشروع المياه في مديرية المعافر.
"أنا سعيدة لأن لدينا مصدر قريب ونظيف للمياه. والآن يمكن لابنتي الصغيرة أن تأخذ المياه بمفردها وبأمان،" أضافت مريم.
أحدثت مشاريع المياه المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أثراً كبيراً خفف العبء الذي تتحمله المجتمعات المستضيفة والنازحة في جنوبي تعز.
*تم تغيير الأسماء لحماية هوية المتحدثين.
1 / 5
قصة
١١ مايو ٢٠٢٣
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: أب ينقذ ابنه البالغ من العمر 12 عاماً من المتاجرين بالبشر في اليمن
غادر خليفة راشد، البالغ من العمر 12 عاماً، مسقط رأسه في جيما – في إقليم أوروميا جنوبي غرب إثيوبيا – ليقطع الطريق الذي غالباً ما يعبره المهاجرون المسافرون نحو دول الخليج، بعد أن وعده أحد المهربين بعمل مجزٍ في رعي الإبل في الخارج.
وتعود به الذاكرة ليسرد كيف غادر بلده: "لقد لاحظت بمرور الوقت أن بعض زملائي في المدرسة يختفون. وعندما سألت إلى أين ذهبوا، قيل لي إنهم غادروا إلى دول الخليج بحثاً عن عمل."
"وذات يوم، ظهر شخص غريب خارج بوابات المدرسة وبدأ بالاختلاط والتحدث معنا. أخبرنا أن هناك الكثير من الوظائف في المملكة العربية السعودية، وأنه لا يجب علينا دفع أي شيء مقدماً."
وبعد أن ساور خليفة حلم كسب المال، خرج خليفة من المدرسة واتجه مباشرةً للقاء مهرب مجهول قام بالترتيب مع شخص آخر ليدله إلى مهرب آخر. صعد على حافلة أخذته في رحلة قصيره مع أشخاص آخرين، ليواصل رحلته بعدها سيراً على الأقدام.
وبالرغم من الوعود برحلة قصيرة لن تستغرق سوى أيام قليلة، سرعان ما اكتشفت خليفة أن هذا لم يكن صحيحاً. فقد اضطر إلى قطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام عبر الصحراء المقفرة في إقليم عفر بإثيوبيا، ليعبر بعدها حدود جيبوتي ويمكث لأسابيع في الحر الشديد منتظراً قارباً ينقله إلى اليمن.
وقال خليفة موضحاً كيف سافر مع رفاقه المهاجرين الذين التقى بهم على طول الطريق: " لقد كانت رحلة شاقة ولم نكن نحصل على سوى القليل الطعام، وكثيراً ما أصابنا العطش. استغرق الأمر مني شهراً للوصول إلى اليمن، وكان ما يزال أمامي طريق طويل. لقد كنت محظوظاً لأنني تمكنت من قطع بعض المسافات على المركبات، لكن كان عليَّ أن أمشي مع آخرين معظم الطريق."
تناقلت خليفة أيدي العديد من المهربين الذين وعدهم بدفع أجورهم بمجرد العثور على عمل. فالعديد من المهاجرين الذين يسافرون عبر طريق الهجرة الشرقي لا يصلون إلى دول الخليج، ويشعر خليفة أنه محظوظ لعدم تعرضه للاختطاف أو الاحتجاز على أيدي المتاجرين بالبشر الذين يتربصون بالمهاجرين على طول هذا الطريق من أجل الحصول على فدية.
كان راشد، والد خليفة، يعمل في حقول البن عندما وصل إليه خبر اختفاء ابنه، حيث يكسب راشد، البالغ من العمر 40 عاماً، لقمة عيشه هو وأبنائه العشرة من خلال العمل في زراعة شتلات البن وبيعها للمزارعين في بلدة توبا، التي تبعد حوالي 150 كيلومتراً عن مدينة جيما.
"كانت الشتلات التي كنت أرعاها جاهزة تقريباً ولم يتبقَ سوى أسابيع قليلة حتى أبيعها. ولكن عندما سمعت أن ابني غادر وذهب في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر، لم يكن لدي خيار سوى التخلي عن كل شيء واللحاق به."
سبق لراشد أن خاض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر قبل 15 عاماً، وكان يدرك ما الذي سيُقبل عليه ابنه.
وأوضح راشد: "كان عليَّ أن أدركه قبل أن يكلفه هذا الخطأ حياته."
لم يكن أمام راشد سوى خيارين إما إنقاذ ابنه أو المخاطرة بمصدر دخل الأسرة بأكملها.
فقال: "كان هذا اختياراً صعباً، لكنني لم أستطع رعاية شجرة واحدة بينما كان ابني في خطر. اضطررت إلى اللحاق به وإنقاذه من الموت الوشيك."
اضطر راشد لبيع أحد ثيرانه للقيام برحلته إلى اليمن.
"بعته بمبلغ 35,000 بِر (650 دولاراً أمريكياً)، واستخدمت المبلغ للحاق بابني. كانت معظم رحلتي على متن سيارات. اعتقدت أن المال سيكون كافياً، لكن المبلغ نفد مني وأرسلوا لي 10,000 بِر إضافية (230 دولاراً أمريكياً) وأنفقتها في التنقل داخل اليمن لأصل إلى ابني."
وأضاف راشد أنه رأى خلال رحلته في اليمن جثث مهاجرين وآخرين يعانون من إصابات بأعيرة نارية. وبعد أسابيع على الطريق، وجد راشد أخيراً ابنه في طريقه إلى المملكة العربية السعودية. ويعجُّ هذا الطريق ذاته بالمتاجرين بالبشر الذين يقومون باختطاف وحجز وتعذيب المهاجرين من أجل الحصول على فدية.
وأوضح راشد: "شعرت بسعادة غامرة عندما وجدته، لم أصدق عيناي، لأنني كنت أعلم أن فرصة اللحاق به تتضاءل في كل يوم يمر. كان ظمآناً وجائعاً."
لم يتمكن راشد بعد التم شمله بابنه من العودة إلى الوطن على الفور، فلم يعثرا على وسيلة نقل آمنة ولم يكن لديهما المال.
"واجهت مجدداً معضلة أخرى، إما المواصلة و العثور على وظيفة بسيطة لتأمين تكاليف رحلة العودة إلى الوطن وتعويض ما خسرته، أو البحث عن أي وسيلة متاحة للعودة."
ما زال راشد يتذكر الرحلة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية قبل 15 عاماً، عندما عمل هناك لبضعة أشهر، وادخر ما يكفي لاستبدال السقف العشبي في منزله بألواح معدنية مموجة جديدة.
"لكنني لم أرغب في السير في هذا الطريق مرة أخرى لأنني سمعت أن حوادث العنف تزايدت وأصبحت أكثر شيوعاً في الطريق بين اليمن والمملكة العربية السعودية."
وفي هذه المرحلة، صادف راشد وابنه المنظمة الدولية للهجرة، التي تساعد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن على العودة إلى ديارهم. كانا من بين مئات المهاجرين الذين عادوا إلى إثيوبيا على متن رحلة العودة الإنسانية الطوعية الشهر الماضي. وفي العام الماضي، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 5,700 مهاجر إثيوبي على العودة إلى الوطن من اليمن على متن رحلات العودة الإنسانية الطوعية.
وقال راشد متحدثاً من مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة في أديس أبابا: "أشعر بالارتياح لأنني عدت إلى المنزل ومعي ابني وهو على قيد الحياة. الآن يجب أن نعود إلى المنزل، ويجب أن أبدأ من جديد، بينما يجب أن يعود خليفة إلى المدرسة. بعد المعاناة التي عاشها، أتمنى أن يكون قد تعلم درساً وأن يركز على تعليمه. وإذا رفض الالتحاق بالمدرسة، يمكنه مساعدتي في المزرعة. إنه قراره."
وقال خليفة أنه بعد تعرضه لتلك المصاعب، لن يحاول خوض هذه الرحلة مرةً أخرى وسيخبر زملاءه في المدرسة بمخاطر هذه الرحلة.
تتمكن المنظمة الدولية للهجرة من تقديم دعم العودة من اليمن بفضل التمويل السخي المقدم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب المساعدات الإنسانية (BHA)، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
لمزيد من المعلومات ، يرجى التواصل مع أليمايهو سيفسيلاسي: salemayehu@iom.int.
1 / 5
قصة
١٠ مايو ٢٠٢٣
توزيع مستلزمات النظافة الأساسية للنازحين في اليمن
على مرّ ثمانِ سنوات، ما زال اليمن يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث تشهد البلاد صراعاً مدمراً وأزمة اقتصادية خلفت ملايين الأشخاص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.
ومع وجود حوالي 15.3 مليون شخص في اليمن بحاجة للمياه النظيفة ونظام الصرف الصحي، فقد أصبح الوضع مزرياً بشكل خاص بالنسبة للنازحين الذين غالباً ما يفتقرون إلى المياه النظيفة ومرافق النظافة الأساسية. كما أدى الصراع المستمر والكوارث الطبيعية إلى إلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تفاقم المشكلة. وقد أدى عدم الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد، مما أثر على مئات الآلاف من الناس.
حزمة خط الاستجابة الأول
للتخفيف من معاناة الناس، تعمل اليونيسف بدعم من حكومة اليابان لتقديم الدعم الأساسي للنازحين في جميع أنحاء اليمن.
ومن المبادرات الرئيسية التي تنفذها اليونيسف توزيع مستلزمات آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الاحتياجات الأساسية مثل مستلزمات النظافة الصحية الأساسية والحقائب النسائية. وصُممت مستلزمات آلية الاستجابة السريعة لتلبية الاحتياجات الفورية والأساسية للأسر النازحة التي أُجبرت على الفرار من منازلها جرّاء النزاع أو الكوارث الطبيعية.
وحدثت عدة موجات نزوح في محافظة تعز في عام 2022م، حيث تأثرت مخيمات النازحين بالنزاع المستمر والفيضانات والسيول. وغطت استجابة الخط الأول لآلية الاستجابة السريعة أكثر من 3,300 أسرة (23,100 شخص) في تعز وحدها، في حين سجل شركاء آلية الاستجابة السريعة ودعموا أكثر من 400,000 نازح جديد في 21 محافظة.
وتشمل مستلزمات النظافة الصحية التي توزعها اليونيسف المواد الأساسية مثل المنظفات، وقطع الصابون، والمناشف، ومقصات الأظافر، وأحواض الأطفال.
يسلط ريدان عبد الله – أحد الموظفين في آلية الاستجابة السريعة - الضوء على التحديات التي تواجه توزيع المساعدات في الوضع الحالي، قائلًا: "من أحد أكبر التحديات هو الطلب الهائل هنا في تعز بفعل زيادة أعداد النازحين جرّاء النزاع".
ويؤكد صدام أحمد - وهو موظف أيضًا في آلية الاستجابة السريعة - على الصعوبات اللوجستية التي تحيط بنقل المساعدات من منطقة إلى أخرى بسبب النزاع وكيفية إجراء الجلسات التوعوية.
"ونظرًا لاتساع مساحة المحافظة والمسافات الطويلة بين المناطق، من الصعب توزيع المستلزمات في الوقت المحدد. وفيما يتعلق بالأنشطة التوعوية، نعمل مع متطوعين من المناطق المستهدفة وننفذ حملات توعوية من منزل إلى منزل".
التأثيرات على النازحين اليمنيين
ساعد الدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية واليونيسف النازحين في اليمن بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، قال محفوظ هزاع وهو مدرس نازح من الحديدة عند استلامه لمستلزمات النظافة: "احتوت مستلزمات النظافة على مواد ساعدتني وعائلتي في الحفاظ على روتيننا الأساسي للنظافة".
وبالنسبة لميرفت عبده - وهي امرأة نازحة من صنعاء - فإن مستلزمات النظافة ضرورية للحفاظ على النظافة في وضعها الحالي. وتقول: "لقد أثر الصراع سلبًا علينا بكل الطرق، عقليًا وجسديًا واجتماعيًا وماليًا. ونحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها للتغلب على هذا الوضع الصعب".
كانت الجلسات التوعوية مفيدة للتأكد من فهم العائلات لكيفية استخدام مستلزمات النظافة بشكل فعّال، وتوفر هذه الجلسات التثقيف حول أهمية غسل اليدين والنظافة الشخصية وتخزين المياه بصورة آمنة واستخدامها.
دعم مستمر
كانت حكومة اليابان وما زالت شريكاً عريق لليونيسف في اليمن، حيث دعمت برامج مختلفة لمساعدة الأطفال والأسر المتضررة من النزاع المستمر. وقد ساعد هذا الدعم اليونيسف على تقديم المساعدة الحيوية للأطفال والأسر الأكثر ضعفًا، بمن فيهم النازحين من ديارهم.
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ أبريل ٢٠٢٣
بيان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن حادثة التدافع الماساوية في صنعاء
أشعر بالحزن العميق لفقد عشرات الأشخاص حياتهم في حادثة التدافع بالقرب من صنعاء القديمة يوم أمس.
تشير التقارير الأولية إلى وفاة 78 شخصًا في الحادث وإصابة عدد مماثل.
هذه المأساة مؤلمة وخصوصاً أنها في توقيت عيد الفطر المبارك الذي تقضي فيه الأسر أوقاتا ممتعة إحتفالاً بنهاية الشهر المبارك.
أتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر وأصدقاء الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.
الأمم المتحدة على اتصال بالسلطات في صنعاء لتقديم الدعم المطلوب.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٣
بيان صحفي للأمم المتحدة للخزان العائم صافر - 6 ابريل 2023 - تتحرك ناقلة لمنع تسرب النفط الكارثي في البحر الأحمر
نيويورك ، 6 أبريل 2023 - أبحرت (تحركت) ناقلة نفط كبيرة (ناقلة نفط خام عملاقة) من زهوشان بالصين اليوم كجزء من العملية المنسقة من الأمم المتحدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من على متن ناقلة النفط العملاقة المتهالكة للخزان العائم صافر قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني والتي تشكل كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية.
تم تأمين الناقلة نوتيكا (Nautica) الشهر الماضي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت في حوض جاف في زهوشان بالصين من أجل الصيانة الدورية والتعديلات. ومن المتوقع أن تصل السفينة في أوائل شهر مايو. ترسو الناقلة صافر على بعد حوالي تسعة كيلومترات من شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية منذ عام 1988 ويمكن أن تنهار أو تنفجر في أي وقت.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي ينفذ العملية كجزء من المبادرة المنسقة من الأمم المتحدة بالتعاقد مع شركة الإنقاذ البحري العالمية الرائدة سمت (SMIT) لتجهيز الناقلة صافر ونقل النفط من على متن سفينة إلى أخرى.
يقول السيد اخيم شتاينر، الإداري في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يعد تحرك الناقلة نوتيكا (Nautica) وإبحارها نحو البحر الأحمر خطوة مهمة تالية للعملية المعقدة لنقل النفط من على متن الخزان صافر. تمثل هذه اللحظة تتويجا لأشهر عديدة من التحضير والتنسيق. وقد شارك العديد من الشركاء من بينهم وكالات الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من المانحين - من الحكومة والمؤسسات- بالإضافة إلى خبراء دوليين لضمان نجاحنا ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية". وأضاف قائلاً: "نحن في سباق مع الزمن وأنا أحث القادة في الحكومة والرؤساء التنفيذيين للشركات وأي فرد في وضع يسمح له بالمساهمة لدعمنا في التقدم نحو إستمرار هذه العملية على المسار الصحيح وهي عملية قد تصل سريعًا إلى مرحلة حرجة."
بينما تلقى المشروع دعمًا دوليًا كبيرًا، فإن تكلفة ناقلات النفط العملاقة تصاعدت في السوق متأثرة بالحرب في أوكرانيا وكذلك بسبب عوامل أخرى، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لاستكمال المرحلة الطارئة من الخطة. اعتبارًا من 4 أبريل، تلقت الأمم المتحدة تعهدات مؤكدة بمبلغ 95 مليون دولار بينما الميزانية الإجمالية لهذه المرحلة الأولى هي 129 مليون دولار، مما يترك فجوة قدرها 34 مليون دولار.
قال السيد ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، و الذي يتولى قيادة جهود منظومة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ صافر منذ سبتمبر 2021،: "إن تحرك الناقلة التي ستحمل نفط الخزان صافر يقربنا من منع وقوع كارثة". "وقد لعبت أسرة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، والمنظمة البحرية الدولية ، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والدول الأعضاء ، والشركات الخاصة والعامة دورًا في الخطة التي نسقتها الأمم المتحدة. لدينا أفضل الخبرات الفنية المتاحة والدعم السياسي من جميع الجهات. لقد ساهم المانحون بسخاء ونحتاج فقط إلى الجزء الأخير من التمويل هذا الشهر لضمان نجاح العملية".
لسد فجوة الميزانية، تناشد الأمم المتحدة الدول الأعضاء والكيانات الخاصة، والجمهور العام من خلال إطلاق نداء للتمويل الجماعي والذي ساهم فيه بالفعل آلاف الأفراد. لمعرفة المزيد، قم بزيارة الموقع: www.un.org/StopRedSeaSpill
خلفية
بسبب الصراع في اليمن، تهالكت الناقلة العائمة صافر إلى درجة وجود خطر وشيك بأن تنفجر أو تتفكك بأي وقت، مما سيترتب عليه آثار كارثية على المنطقة وخارجها.
قد يؤدي حدوث تسرب كبير إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر اليمني، ومن المحتمل أن يقضي على 200 ألف مصدر رزق على الفور. ستتعرض مجتمعات الصيد بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. سوف تؤثر الرياح شديدة التلوث على الملايين من الناس. كما أنه يمكن أن يُغلق مينائي الحديدة والصليف – وهما موانئ ضرورية لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن حيث يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية. وسيؤدي إغلاق محطات تحلية المياه إلى قطع مصدر المياه عن ملايين الأشخاص. يمكن أن يصل تسرب نفط الخزان صافر إلى الساحل الأفريقي وسيؤثر على أي دولة في البحر الأحمر. سيكون التأثير البيئي على الشعاب المرجانية و أشجار المنغروف الداعمة للحياة والحياة البحرية الأخرى شديدًا. كما سوف يستغرق استرداد مخزون الأسماك 25 عامًا.
تقدر تكلفة التنظيف وحده بـ 20 مليار دولار. هذا دون هدر المليارات من الخسائر التجارية العالمية بشكل يومي بسبب تعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب وهو أيضاً ممراً لقناة السويس، كما حدث بعد إرساء إيفر جيفن في القناة في عام 2021.
قاد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، الجهود المبذولة على نطاق منظومة الأمم المتحدة لحل تهديد الخزان العائم صافر منذ سبتمبر 2021. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة.
1 / 5
بيان صحفي
١٠ مارس ٢٠٢٣
بيان صحفي للأمم المتحدة- خطوة كبيرة للأمام بما يخص الخزان العائم صافر
يعد شراء الناقلة البديلة تطورا بالغ الأهمية في السعي لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتهالكة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن. و لكن لا تزال هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي لإكمال نقل النفط بشكل آمن.
نيويورك في 9 مارس/آذار 2023 – وقع برنام ج الأمم المتحدة الإنمائ ي اليوم اتفاقية مع شركة النقل (Euronav) لتأمين شراء ناقلة نفط عملاقة كجزء من العملية التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن والتي تشكل تهديد ا إنسانيا وبيئيا كارثيا.
ترسو الناقلة البديلة الآن في حوض جاف إذ تخضع لإجراءا ت صيانة اعتيادية وتعديلا ت قبل إبحارها تجاه الخزا ن العائم "صافر" الراسي على بعد حوالي تسع كيلومترا ت من شبه جزيرة رأس عيسى اليمنية، ومن المتوقع أ ن تصل الناقلة إل ى موقع الخزان في أوائل مايو/أيار لإتمام عملية النقل.
لم تتم صيانة الخزا ن العائم "صافر" منذ عام 2015 بسبب الصراع الدائر في اليمن، مما أدى إلى تهالكه إلى درجة تنذر بخطر وشيك، إذ يمكن أن يتعرض للانهيار أو الانفجار في أي لحظة مما سيكون له آثار كارثية على المنطقة.
قد يؤدي حدو ث تسر ب كبير للنفط من الخزان إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر في اليمن، إذ أنه قد يقضي على نحو مئتي ألف مصدر رزق على الفور. كما ستصبح مجتمعات بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد. كذلك قد يؤدي التسرب المحتمل إلى إغلاق مرفأي الحديدة والصليف وهما مرفآن ضروريا ن لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن، حيث يحتاج 17 مليو ن شخص إلى المساعدات الغذائية، فضلا عن تعطيل عمل محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان. كما يمكن أن يصل النفط المتسرب إلى سواحل إفريقيا ويؤثر على أي من الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وستكون الآثار البيئية وخيمة، إذ سيؤدي التسرب إلى تدمير أشجار المنغروف الساحلية التي تدعم الشعاب المرجانية وغيرها من صنوف الحياة البحرية في البحر الأحمر، كما قد يحتاج مخزون الأسماك لحوالي 25 عاما ليتعافى. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر ب 20 مليار دولار أمريكي. كذلك فإن اضطرابات الشحن عبر مضيق باب المند ب إلى قناة السويس قد ينجم عنها خسائريومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات، مثل ما حدث بعد جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن أثناء عبورها قناة السويس في عام 2021. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يضطلع بتنفيذ العملية المحفوفة بالمخاطر في إطار المبادرة التي تنسقها الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة "SMIT" للإنقاذ البحري لكي تقوم بنقل النفط بأما ن وسحب خزا ن صافر إلى حوض جاف لتخريد السفن يراعي سلامة البيئة. وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إ ن شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه الناقلة البديلة المناسبة يمثل بداية مرحلة التنفيذ للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل النفط بأمان من خزا ن صافر لتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية ذات نطاق هائل. وعلينا أن نُسلم بأن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة، لذلك يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالا ت الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب مكاتب استشارية دولية متخصصة في شؤون القانون البحري والتأمين وتقييم الآثار البيئية لضما ن توفيرأفضل الخبرا ت الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح." وعلى الرغم من أن عملية النقل الآمن للنفط قد تلقت دعمًا دوليًا كبيرا، إلا أن زيادة الأسعار المتصاعدة عالميا والمرتبطة بالأساس بالحرب في أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع التكلفة السوقية لتأمين نوع الناقلة المطلوبة لتخزين النفط، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لاستكمال مرحلة التدخل الطارئ في إطار الخطة. إذ جمعت الأمم المتحدة حتى 7 مارس/آذار 95 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها بالفعل، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لمرحلة التدخل الطارئ مليون 129 دولار. وفي صنعاء، صرح ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والذي يتولى قيادة جهود منظومة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ خزان صافر منذ سبتمبر 2021: "إن تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراء الناقلة البديلة هو بالفعل خطوة محورية، لم تكن لتتحقق إلا من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والمواطنين على مستوى العالم أجمع. وإذ تتوافق أطراف النزاع كافة حول الخطة، ندخل الآن في مرحلة التنفيذ ونأمل أن يتم النقل الآمن للنفط من خزان صافر خلال الأشهر الثلاثة أ والأربعة المقبلة. ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى التمويل لاستكمال تنفيذ الخطة ومنع وقوع كارثة." ولسد فجوة الميزانية، تعيد الأمم المتحدة إطلاق نداء التمويل الجماعي الذي تلقى خلال عام 2021 مساهمات من آلاف الأفراد حول العالم لصالح مشروع إنقاذ الخزا ن العائم "صافر". لمعرفة المزيد يرج ى زيارة الموقع : www.un.org/StopRedSeaSpill للمزيد من المعلومات
+1 347654 0913 | geekie@un.org | من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
+1 646673 6350 | dylan.lowthian@undp.org | من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قد يؤدي حدو ث تسر ب كبير للنفط من الخزان إلى تدمير مجتمعات الصيد على ساحل البحر الأحمر في اليمن، إذ أنه قد يقضي على نحو مئتي ألف مصدر رزق على الفور. كما ستصبح مجتمعات بأكملها عرضة لسموم تهدد الحياة إذ يتعرض الملايين من البشر لتلوث هوائي شديد. كذلك قد يؤدي التسرب المحتمل إلى إغلاق مرفأي الحديدة والصليف وهما مرفآن ضروريا ن لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى اليمن، حيث يحتاج 17 مليو ن شخص إلى المساعدات الغذائية، فضلا عن تعطيل عمل محطات تحلية المياه، مما يؤدي إلى قطع مصدر المياه الأساسي للملايين من السكان. كما يمكن أن يصل النفط المتسرب إلى سواحل إفريقيا ويؤثر على أي من الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر. وستكون الآثار البيئية وخيمة، إذ سيؤدي التسرب إلى تدمير أشجار المنغروف الساحلية التي تدعم الشعاب المرجانية وغيرها من صنوف الحياة البحرية في البحر الأحمر، كما قد يحتاج مخزون الأسماك لحوالي 25 عاما ليتعافى. وتُقدر تكاليف تنظيف تسرب النفط من خزان صافر ب 20 مليار دولار أمريكي. كذلك فإن اضطرابات الشحن عبر مضيق باب المند ب إلى قناة السويس قد ينجم عنها خسائريومية للتجارة العالمية تقدر بمليارات الدولارات، مثل ما حدث بعد جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن أثناء عبورها قناة السويس في عام 2021. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يضطلع بتنفيذ العملية المحفوفة بالمخاطر في إطار المبادرة التي تنسقها الأمم المتحدة، بالتعاقد مع شركة "SMIT" للإنقاذ البحري لكي تقوم بنقل النفط بأما ن وسحب خزا ن صافر إلى حوض جاف لتخريد السفن يراعي سلامة البيئة. وقال آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إ ن شراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه الناقلة البديلة المناسبة يمثل بداية مرحلة التنفيذ للخطة التي تنسقها الأمم المتحدة لنقل النفط بأمان من خزا ن صافر لتجنب مخاطر حدوث كارثة بيئية وإنسانية ذات نطاق هائل. وعلينا أن نُسلم بأن هذه عملية صعبة للغاية ومعقدة، لذلك يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار الساعة مع خبراء من وكالا ت الأمم المتحدة الشقيقة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جانب مكاتب استشارية دولية متخصصة في شؤون القانون البحري والتأمين وتقييم الآثار البيئية لضما ن توفيرأفضل الخبرا ت الممكنة لإكمال هذه العملية بنجاح." وعلى الرغم من أن عملية النقل الآمن للنفط قد تلقت دعمًا دوليًا كبيرا، إلا أن زيادة الأسعار المتصاعدة عالميا والمرتبطة بالأساس بالحرب في أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع التكلفة السوقية لتأمين نوع الناقلة المطلوبة لتخزين النفط، مما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأموال لاستكمال مرحلة التدخل الطارئ في إطار الخطة. إذ جمعت الأمم المتحدة حتى 7 مارس/آذار 95 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها بالفعل، بينما تبلغ الميزانية الإجمالية لمرحلة التدخل الطارئ مليون 129 دولار. وفي صنعاء، صرح ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، والذي يتولى قيادة جهود منظومة الأمم المتحدة بشأن إنقاذ خزان صافر منذ سبتمبر 2021: "إن تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على شراء الناقلة البديلة هو بالفعل خطوة محورية، لم تكن لتتحقق إلا من خلال سخاء المانحين والقطاع الخاص والمواطنين على مستوى العالم أجمع. وإذ تتوافق أطراف النزاع كافة حول الخطة، ندخل الآن في مرحلة التنفيذ ونأمل أن يتم النقل الآمن للنفط من خزان صافر خلال الأشهر الثلاثة أ والأربعة المقبلة. ولكننا ما زلنا بحاجة ماسة إلى التمويل لاستكمال تنفيذ الخطة ومنع وقوع كارثة." ولسد فجوة الميزانية، تعيد الأمم المتحدة إطلاق نداء التمويل الجماعي الذي تلقى خلال عام 2021 مساهمات من آلاف الأفراد حول العالم لصالح مشروع إنقاذ الخزا ن العائم "صافر". لمعرفة المزيد يرج ى زيارة الموقع : www.un.org/StopRedSeaSpill للمزيد من المعلومات
+1 347654 0913 | geekie@un.org | من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن
+1 646673 6350 | dylan.lowthian@undp.org | من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
ملاحظات الامين العام أمام المؤتمر الرفيع المستوى لإعلان التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
أتوجه بالشكر إلى حكومتي السويد وسويسرا على اشتراكهما مرة أخرى في استضافة هذا المؤتمر، وأشكركم جميعا على تضامنكم مع الشعب اليمني.
لقد انتهت السنة الماضية بانتعاش الأمل بقدر ما بشأن مستقبل اليمن.
فبعد مرور سنوات خلفت وراءها الموت والتشريد والدمار والمجاعة والمعاناة، جاءت الهدنة لتثمر فوائد حقيقة للناس.
فاستؤنف تسيير الرحلات الجوية المدنية انطلاقا من صنعاء. وأصبحت الإمدادات الحيوية تصل عبر ميناء الحديدة.
غير أن الهدنة أنقضت بعد سنة أشهر فقط.
صحيح أن الأحكام الرئيسية للهدنة لا تزال سارية، إلا أن الاقتصاد يواجه صعوبات هائلة.
والخدمات الأساسية مهددة بالانهيار.
وتظل الاحتياجات الإنسانية مستمرة في الارتفاع، في وقت يعد الوصول مقيداً والتمويل الدائم يتضاءل.
واليوم يحتاج أكثر من 21 مليون شخص - اثنان من كل ثلاثة أطفال ونساء ورجال يمنيين - إلى المساعدة والحماية.
لنتوقف لحظة لنتأمل في دلالة هذا الرقم المثير للذهول.
إن ذلك يعي أن المرء يكافح يوميا من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأن الآباء عاجزون عن إطعام أطفالهم.
وأن النساء والفتيات يحجمن عن الذهاب إلى المدرسة أو حتى المغامرة بالخروج من شدة الخوف.
وأن الأسر يتلاشى أمامها أي أمل للعودة إلى ديارها.
أصحاب السعادة،
إنني أدرك تمام الإدراك أن الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم هي في أعلى مستوى بلغته على الإطلاق.
وأنا أعلم أن الموارد صارت شحيحة من فرط الطلب عليها.
لكنني أعلم أيضاً أن توفيركم الدعم قد يعي الفرق بيم الحياة والموت.
واليوم، نوجه نداء لأجل الإعلان عن تبرعات بقيمة 4.3 بلايين دولار لدعم 17.3 مليون شخص من أكثر السكان ضعفا في اليمن.
وسيمكننا ذلك من مواصلة تنفيذ العمليات الحيوية التي أثبتت جدواها.
ففي العام الماضي، استفاد ما يقرب من 11 مليون شخص من مساعدات منقذة للأرواح، تمثلت في الأغذية والمياه النظيفة وتوفير الملجأ والحماية والتعليم.
وبفضل هذه المساعدات - إلى جانب الهدنة وعوامل أخرى - انخفض عدد السكان الذين يعانون من الجوع الحاد بمليوني شخص.
وكادت حالات من يوجدون على حافة المجاعة من الناس أن تنعدم، بعد أن بلغ عددهم ما يزيد عن 150000 شخص.
لكن هذه المكاسب لا تزال هشة.
فإذا نضب الآن الدعم المقدم، ستضطر وكالات تقديم المعونة إلى تقليص البرامج أو تعليقها، مما ستنجم عن تكلفة بشرية باهظة.
أصحاب السعادة،
بصرف النظر عن الحاجة إلى تقديم الدعم بشكل مطرد، فزملاؤنا وشركاؤنا في المجال الإنساني هم في حاجة إلى توفير سبل الوصول بشكل دائم إلى السكان المحتاجين.
ذلك ان العوائق البيروقراطية والتدخلات والقيود المفروضة على التنقل - لا سيما في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون - عوامل تجعل الوصول إلى السكان المتضررين أمرا أكثر صعوبة بكثير.
والأسوأ من ذلك هو أن العاملين في المجال الإنساني أنفسهم يتعرضون للإعتداءات بشكل متزايد.
لذا أناشد جميع أطراف النزاع أن تيسر المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية الغوثية إلى جميع المدنيين المحتاجين، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويجب أن تتاح للعاملين في المجال الإنساني - بمن فيهم العاملات اليمنيات في مجال تقديم المعونة- القدرة على القيام بعملهم بأمان واستقلالية وسرعة ودون عوائق أو قيود تعسفية.
أصحاب السعادة،
نضطر هذه السنة، للمرة السابعة خلال سبع سنوات، إلى عقد مؤتمر لإعلان التبرعات للشعب اليمني.
إن الشعب اليمني يستحق دعمنا. ولكنه يستحق ما هو أكثر من ذلك. إنه يستحق مسارا موثوقا للخروج من النزاع الدائم وفرصة لإعادة بناء مجتمعاته المحلية وبلده.
فالمساعدات الإنسانية هي مجرد دواء مسكن. إنها تمكن من إنقاذ الارواح لكنها ليست كفيلة بتسوية النزاع نفسه.
وأمامنا هذه السنة فرصة حقيقية لتغيير مسار اليمن والمضي قدما نحو إرساء السلام.
من خلال تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
ومن خلال دفع عجلة العملية السياسية التي ييسرها مبعوثي الخاص.
ومن خلال استثمارات مطردة واسعة النطاق في الاقتصاد اليمني لاستعادة الخدمات الأساسية وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل.
أصحاب السعادة،
إن المجتمع الدولي له من القدرات والوسائل ما يمكنه من وضع حد لهذه الأزمة.
وتتمثل أولى المراحل في هذا الاتجاه في الاستجابة لندائنا بتوفير التمويل الكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة.
واسمحوا لي بإبداء ملاحظة شخصية جدا. عندما شغلت منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين زرت اليمن عدة مرات، من صعدة إلى عدن، وجلته من الشرق إلى الغرب. ولا يمكن أن أنسى على الإطلاق الكرم الكبير الذي أبداه الشعب اليمني.
ففي وقت، حتى مع كل المشكلات وكل الصعوبات ، كان اليمنيون يستقبلون اللاجئين الصوماليين بأعداد كبيرة تصل إلى الساحل وكانوا يمنحونهم جميعا مركز اللاجئين مبدئيا.
لا أعرف كم من الدول النامية حول العالم قادرة على إعطاء مركز اللاجئين مبدئيا للاجئين الصوماليين. هذا الكرم غير العادي يحتاج إلى أن يقابله تضامننا مع الشعب اليمني.
لذا، دعونا نعمل معا من أجل التغلب أخيرا على سيل المعاناة.
دعونا نحيي الأمل في نفوس الشعب اليمني.
شكراً.
1 / 5
بيان صحفي
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
الأزمة الصحية في اليمن: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى زيادة التمويل
وقد صرَّح الدكتور أدهم عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قائلًا: "يحتاج اليمن إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنُّب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي. ويحتاج القطاع الصحي في اليمن إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المُستنزَفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا".
وفي عام 2022، مكَّنت تعهداتُ التمويل الدولية منظمةَ الصحة العالمية و44 شريكًا في مجموعة الصحة (بما في ذلك 4 وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، و39 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية) من تقديم المعدات والإمدادات والتدريبات الطبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية، التي قدَّمت بدورها مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة إلى ما يقارب 7.8 ملايين يمني. إلا أن هذا المستوى من التمويل كان أقل كثيرًا من مستوى الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوب تقديمها إلى 12.6 مليون شخص، وهو ما جعل المساعدات تقتصر فعليًا على 7.8 ملايين منهم فقط.
هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل
قال الدكتور أدهم عبد المنعم: "في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفًا الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن. ومن بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة".
وذكر الدكتور أدهم قائلًا: "ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا، ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".
يحتاج اليمن إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات.
وهذا الحد الأدنى من الخدمات الصحية يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية -ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل- من أجل:
الحفاظ على الحد الأدنى من التحصين ضد الأمراض السارية المتكررة والسريعة الانتشار، ومنها كوفيد-19 والحصبة والدفتيريا وفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني المشتق من اللقاحات؛
واستدامة وتعزيز القدرات المحلية على اكتشاف وتقييم واحتواء الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه، ومنها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا؛
وضمان الترصُّد الكافي للتغذية واستمرار الرعاية الطبية والتغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى؛
ومواصلة توصيل الوقود الأساسي والأكسجين والأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلد؛
ومنع الانهيار المحتمل للنظام الصحي في اليمن، الذي لن يتمكن بدون الدعم من الوصول إلى حوالي 39.5% من السكان.
وأضاف الدكتور أدهم عبد المنعم: "إن مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيُعقد غدًا يأتي في لحظة حاسمة لإظهار مدى التزام المجتمع الدولي بمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون بشدة من الأمراض وسوء التغذية والصدمات".
وستؤدي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حاليًّا 4812 مرفقًا صحيًّا و276 مستشفى ومركزًا متخصصًا، و1199 مركزًا صحيًّا، و3337 وحدة صحية) إلى:
إيقاف الدعم عما يصل إلى 1000مرفق صحي؛
وعدم حصول 10 ملايين شخص، من بينهم 7.9 ملايين طفل، على الخدمات الصحية اللازمة؛
وتعرُّض 1.1 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم؛
وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.
تدهور الوضع الصحي واستجابة منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء اليمن
تركت قرابة تسع سنوات من النزاع أكثر من ثُلثَي سكان اليمن (21.6 مليون شخص) في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويُقدَّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 4.5 ملايين شخص. وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد. وفي شتى أنحاء اليمن حاليًّا، 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيًّا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليًّا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.
وفي عام 2022، قدمت منظمة الصحة العالمية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني – 62% من خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي.
وتواصل منظمة الصحة العالمية تنفيذ استجابة متكاملة في هذه المجالات ذات الأولوية: (1) تنسيق مجموعة الصحة في اليمن؛ (2) وضمان تشغيل مراكز التغذية العلاجية؛ (3) وتعزيز ترصُّد الأمراض؛ (4) والاستجابة لجميع فاشيات الأمراض المعدية؛ (5) ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ (6) ومكافحة الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الأمراض المدارية المهملة؛ (7) ومكافحة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان؛ (8) والحفاظ على استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات؛ (9) ودعم وتحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد؛ (10) والاستجابة لأزمة الصحة النفسية المهملة.
وتتَّبع منظمة الصحة العالمية نهجًا صحيًّا متكاملًا ومستدامًا يُركِّز على ضمان استمرار حصول جميع الأشخاص المستضعفين على الخدمات الصحية، مع تعزيز قدرات وكفاءات النظام الصحي الوطني ووزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عبر تقديم حلول مستدامة.
وتشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تأهيل المرافق الصحية، وإنشاء الوحدات والمختبرات التي يفتقر إليها النظام الصحي اليمني، وإنشاء نظام لترصُّد فاشيات الأمراض ونظام لإدارة المعلومات الصحية، وغير ذلك الكثير.
________________________________________
لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
طارق جاسارفيك
العلاقات الإعلامية
منظمة الصحة العالمية
الجوال: +41 793 676 214
الهاتف: +41 22 791 5099
البريد الإلكتروني: jasarevict@who.int
كيفن كوك
كبير مستشاري الاتصالات
مكتب منظمة الصحة العالمية – اليمن
الهاتف: 01-727-377-0871
البريد الإلكتروني: cookkev@who.int
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11