آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٠ ديسمبر ٢٠١٩
ورشة عمل تحليل البيانات والتحضير لخطة الإنعاش لمدينة عدن
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩
تقرير للأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩
بيان صادر عن المبعوث الخاص إلى اليمن بشأن إطلاق سراح محتجزين يمنيين
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٢٥ يناير ٢٠٢٢
United Nations Yemen Common Country Analysis November 2021
This Common Country Analysis (CCA) is the United Nations (UN) system’s independent, impartial, and collective assessment and analysis of the Republic of Yemen. It examines progress, gaps, opportunities, and bottlenecks vis-à-vis the country’s commitments to achieving the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs), UN norms and standards, and the principles of the UN Charter.
Yemen was behind achieving the SDGs even prior to the escalation of armed conflict in 2015. The armed conflict has therefore not just interrupted Yemen’s development trajectory; it has reversed development gains made in key sectors up to 2014, with Yemen maintaining its status as the poorest country in the Middle East. Progress toward the 2030 Agenda and the SDGs continue to be delayed due to the on-going conflict, absence of coordinated national leadership, and lack of strategic planning. With control of the country divided between competing and warring parties, humanitarian, development, and peace efforts face significant challenges. The 2021 Yemen Humanitarian Response Plan indicates that the country faces severe food insecurity bordering on famine. About 24 million Yemenis – 80 percent of the total population – need humanitarian assistance; 14.4 million Yemenis are in acute need. Over 2.25 million children under five years and more than a million pregnant and lactating women and girls are projected to suffer from acute malnutrition in 2021. Between 5 and 15 percent of pregnant women and girls are facing obstetric complications but lack access to emergency obstetric and new-born care services. Around 16.2 million people were expected to be hungry in 2020. Five million people face emergency conditions, and nearly 50,000 are already experiencing catastrophic conditions. The COVID-19 pandemic has significantly increased vulnerabilities in Yemen, however whilst there is a continual need for resilience and management of the pandemic’s risks, there are opportunities for further progress through cooperation with authorities in Yemen. The opportunities around which are explored through this CCA.
The analysis within the CCA comprises seven elements covering politics and institutions; the economic contexts; environment and climate change; social and multidimensional risks; Leave No One Behind and social exclusion; compliance with international human rights and UN norms and standards; and the development, humanitarian, and peace linkages. The CCA concludes with a summary of the challenges, gaps, and opportunities for progress.
Yemen was behind achieving the SDGs even prior to the escalation of armed conflict in 2015. The armed conflict has therefore not just interrupted Yemen’s development trajectory; it has reversed development gains made in key sectors up to 2014, with Yemen maintaining its status as the poorest country in the Middle East. Progress toward the 2030 Agenda and the SDGs continue to be delayed due to the on-going conflict, absence of coordinated national leadership, and lack of strategic planning. With control of the country divided between competing and warring parties, humanitarian, development, and peace efforts face significant challenges. The 2021 Yemen Humanitarian Response Plan indicates that the country faces severe food insecurity bordering on famine. About 24 million Yemenis – 80 percent of the total population – need humanitarian assistance; 14.4 million Yemenis are in acute need. Over 2.25 million children under five years and more than a million pregnant and lactating women and girls are projected to suffer from acute malnutrition in 2021. Between 5 and 15 percent of pregnant women and girls are facing obstetric complications but lack access to emergency obstetric and new-born care services. Around 16.2 million people were expected to be hungry in 2020. Five million people face emergency conditions, and nearly 50,000 are already experiencing catastrophic conditions. The COVID-19 pandemic has significantly increased vulnerabilities in Yemen, however whilst there is a continual need for resilience and management of the pandemic’s risks, there are opportunities for further progress through cooperation with authorities in Yemen. The opportunities around which are explored through this CCA.
The analysis within the CCA comprises seven elements covering politics and institutions; the economic contexts; environment and climate change; social and multidimensional risks; Leave No One Behind and social exclusion; compliance with international human rights and UN norms and standards; and the development, humanitarian, and peace linkages. The CCA concludes with a summary of the challenges, gaps, and opportunities for progress.
1 / 5

منشور
٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
Assessing the impact of war in Yemen: Pathways for recovery
UNDP Yemen has once again partnered with the Frederick S. Pardee Center for International Futures. The report, Assessing the Impact of War in Yemen: Pathways for Recovery, continues to apply integrated modeling techniques to better understand the dynamics of the conflict and its impact on development in Yemen.
Released in November 2021, this report explores postconflict recovery and finds that war has continued to devastate the country; the conflict’s death toll has already grown 60 per cent since 2019. However, if a sustainable and implementable peace deal can be reached, there is still hope for a brighter future in Yemen.
Seven different recovery scenarios were modeled to better understand prospects and priorities for recovery and reconstruction in Yemen. The analysis identified key leverage points and recommendations for a successful recovery – including empowering women, making investments in agriculture, and leveraging the private sector. Moreover, by combining these, it is possible to save hundreds of thousands of additional lives and put Yemen on a path not only to catch up with – but to surpass – its pre-war SDG trajectory by 2050.
Through achieving a peace deal, pursuing an integrated recovery strategy, and leveraging key transformative opportunities, it is indeed possible for Yemen to make up for lost time and offer better opportunities to the next generation.
PREVIOUS REPORTS
In April 2019, the first of three reports, Assessing the Impact of War on Development in Yemen, commissioned by the United Nations Development Programme (UNDP) Yemen, revealed that the war had already set back development by more than two decades and caused more deaths from indirect causes such as hunger and disease than deaths from conflict-related violence.
The second report, Assessing the Impact of War in Yemen on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), released in September 2019, predicted that if conflict persists past 2019, Yemen will have the greatest depth of poverty, second poorest imbalance in gender development, lowest caloric intake per capita, second greatest reduction in economic activity relative to 2014, and second greatest income inequality of any country in the world.
1 / 5

قصة
٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
Millions in Yemen ‘a step away from starvation’
The crisis in Yemen, now in its seventh year of war, continues unabated, with thousands of people displaced and millions “a step away from starvation”, the UN Humanitarian Relief Coordinator said on Wednesday during a high-level side event on the margins of the 76th General Assembly.
“The country’s economy has reached new depths of collapse, and a third wave of the pandemic is threatening to crash the country’s already fragile health-care system”, Humanitarian Affairs chief Martin Griffiths told world leaders at the meeting: Yemen: Responding to the crises within the world's largest humanitarian crisis.
Underscoring that the most vulnerable always “bear the highest cost” of the crisis, he said that females were more likely to be hungry, sick or exposed to gender-based violence and, with little access to essential services, millions of internally displaced people face “a daily struggle to survive”.
Cause for hope
In a positive development, the UN official credited the international community for stepping up support to the country’s humanitarian aid operation.
Thanking the world leaders, he said that Yemen’s Humanitarian Response Plan is “among the most well-funded”, with 98 per cent of the pledges made at an event in March fulfilled.
With over $2 billion received, the UN and its partners were able to “prevent famine and pull people back from the brink of despair”, delivering assistance to “every single one of the country’s 333 districts”.
‘Far from done’
Despite these important achievements, Mr. Griffiths acknowledged that the work there is “far from done”, as many sectors still face “alarming funding gaps” and humanitarians are working with less than one-fifth of the money needed to provide health care, sanitation, and shelter.
“Without additional funding, these and other forms of critical life-saving support – including food assistance – will have to be reduced in the coming weeks and months”, he warned.
Three requests
The UN relief chief asked global leaders to continue generously supporting Yemen’s humanitarian operation; respect international humanitarian law and protect civilians; and address the root drivers of the crisis, including restrictions on imports, which elevate the prices of essential goods.
He urged them to do “everything in our collective power to stop this war”, saying, “at the end of the day, peace is what will provide Yemenis the most sustainable form of relief”.
Children robbed
The war has robbed too many of Yemen’s children of safety, education and opportunities.
“Each day, the violence and destruction wreak havoc on the lives of children and their families”, Henrietta Fore, Executive Director of the UN Children’s Fund (UNICEF), told the meeting.
She painted a grim picture of 1.7 million displaced youth, 11.3 million youngsters depending on humanitarian assistance to survive and 2.3 million under-five “acutely malnourished” – nearly 400,000 of whom are at “imminent risk of death”.
“Being a child in Yemen means you have probably either experienced or witnessed horrific violence that no child should ever face”, said the UNICEF chief.
“Quite simply, Yemen is one of the most difficult places in the world to be a child”.
Millions ‘marching towards starvation’
In his address, World Food Programme (WFP) chief David Beasley said that in a nation of 30 million people, food rations are needed by 12.9 million; while 3.3 million children and women need special nutrition, together with 1.6 million school children.
“We’re literally looking at 16 million people marching towards starvation”, he said.
With one thousand people a week dying from a lack of food and nutrition, the senior WFP official warned that if $800 million is not received in the next six months, the need to cut rations could lead to the death of 400,000 children under the age of five next year.
“We have a moral, obligation, to speak out and step up”, he stated, appealing to the world leaders to “put the pressure on all parties…to end this conflict”.
“These are our children; these are our brothers and sisters we need the donors to step up immediately otherwise children are going to die. Let’s not let them down. Let’s do what we need to do”, concluded Mr. Beasley.
1 / 5

منشور
٠٨ يوليو ٢٠٢١
Education Disrupted: Impact of the conflict on children’s education in Yemen
Two-thirds of teaching workforce – over 170,000 teachers– have not received regular salary for four years
SANA'A, 5 July 2021 – Six years on, Yemeni children’s education has become one of the greatest casualties of Yemen’s devastating and ongoing conflict, according to a new report published by UNICEF today.
Just over 2 million school-age girls and boys are now out of school as poverty, conflict and lack of opportunities disrupt their education. This is double the number of out-of-school children in 2015 when the conflict started.
The report, ‘Education Disrupted: Impact of the conflict on children’s education in Yemen’, looks at the risks and challenges children face when out of school, and the urgent actions needed to protect them.
“Access to quality education is a basic right for every child, including for girls, displaced children and those with disabilities,” said Philippe Duamelle, UNICEF Representative to Yemen. “The conflict has a staggering impact on every aspect of children’s lives, yet access to education provides a sense of normalcy for children in even the most desperate contexts and protects them from multiple forms of exploitation. Keeping children in school is critical for their own future and the future of Yemen.”
The report highlights that when children are not in school, the consequences are dire, both for their present and their futures.
Girls are being forced into early marriage, where they remain trapped in a cycle of poverty and unfulfilled potential. Boys and girls are more vulnerable to being coerced into child labour or recruited into the fighting. More than 3,600 children in Yemen were recruited in the past six years.
To make matters worse, two-thirds of teachers in Yemen – over 170,000 teachers in total – have not received a regular salary for more than four years because of the conflict and geopolitical divides. This puts around four million additional children at risk of disrupted education or dropping out as unpaid teachers quit teaching to find other ways of providing for their families.
Children who do not finish their education are trapped in a self-perpetuating cycle of poverty. If out-of-school children or those who have dropped out recently are not properly supported, they may never return to school.
The combined effects of the prolonged conflict and the latest assault on education in the form of the COVID-19 pandemic will have devastating and long-lasting effects on the learning as well as the mental and physical well-being of children and adolescents in Yemen.
In the report, UNICEF calls for all stakeholders in Yemen to uphold children’s right to education and work together to achieve lasting and inclusive peace. This includes stopping attacks on schools – there have been 231 since March 2015 – and ensuring teachers get a regular income so that children can continue to learn and grow, and for international donors to support education programmes with long-term funding.
Media contacts
Joe English
UNICEF New York
Tel: +1 917 893 0692
Email: jenglish@unicef.org Mohamed Aboelnaga
UNICEF Yemen
Email: maboelnaga@unicef.org Alix Reboul-Salze
UNICEF Yemen
Tel: +967-712223001
Email: areboulsalze@unicef.org
UNICEF New York
Tel: +1 917 893 0692
Email: jenglish@unicef.org Mohamed Aboelnaga
UNICEF Yemen
Email: maboelnaga@unicef.org Alix Reboul-Salze
UNICEF Yemen
Tel: +967-712223001
Email: areboulsalze@unicef.org
1 / 5

منشور
٢٣ يونيو ٢٠٢١
Annual Monitoring Report
In 2020, Yemen continued to be the world’s worst humanitarian crisis, driven by conflict, economic collapse and the continuous breakdown of public institutions and services. An estimated 24.3 million people, 80 per cent of the entire population, required some form of humanitarian assistance. The situation in 2020 has been further exacerbated by the COVID-19 pandemic and severe underfunding of the humanitarian response. The Yemen Humanitarian Response Plan (YHRP) was only 57 per cent funded, with US$ 1.9 billion1 received out of the required $3.4 billion.
Despite access challenges, COVID-19-related restrictions and other constraints, the YHF conducted 165 monitoring visits in 2020, thereby fulfilling all of its 2020 monitoring requirements. However, the YHF changed the modality of many monitoring missions from the OCHA Humanitarian Financing Unit staff visits to monitoring by Third-Party Monitoring (TPM) companies.
Some of the key challenges for YHF monitoring in 2020 included travel restrictions; continued bureaucratic impediments, such as the need for prolonged negotiations with national and sub-national authorities to secure travel permits for TPM contractors; inadequate technical skills among some field monitors; poor quality of some TPM reports; long delays in providing required monitoring documents by some YHF partners; and poor mobile network coverage limiting the ability to reach some beneficiaries with phone interviews.
1 / 5

قصة
١٢ ديسمبر ٢٠١٩
"اهداف التنمية المستدامة: 17 طريقة لـ يمن أفضل"
في يوم 13 نوفمبر 2018، اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء باليمن. استنادًا إلى التقييم الأولي ، شارك مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة مع قائمة لجنة التحكيم قائمة بدون اسماء بأفضل 15 من كل فئة، تحتوي على الصوره ووصفها. بعد المداولات، وافق أعضاء لجنة التحكيم على الفائزين على النحو التالي:
الفتيات (تحت سن 16 سنة)
المركز الأول، هاجر هاشم أبو بكر علوي
المركز الثاني، دعاء محمد الشقاقي
المركز الثالث، العنود محمد النجري
الفتيان (تحت سن 16 سنة)
المركز الأول، أسامة عبد عسكول
المركز الثاني، عبد الكريم غالب علي
المركز الثالث، مهند رشاد السامعي
فئة النساء (فوق سن 16 سنة)
المركز الأول، جهاد محمد ادريس
المركز الثاني، أنغام محمد الصرحي
المركز الثالث، إنصاف يحى العودي
فئة الرجال (فوق سن 16 سنة)
المركز الأول، احمد سالم باسليم
المركز الثاني، زين عيدروس عبد الله عمر
المركز الثالث، علاء عبد عسكول
تهانينا لجميع الفائزين، ونتمنى للمشاركين الآخرين حظًا أوفر في أي منافسات مستقبلية.
للاطلاع من الصور الفائزة، يرجى زيارة ألبوم المسابقة هنا.

بيان صحفي
١١ ديسمبر ٢٠١٩
ورشة عمل تحليل البيانات والتحضير لخطة الإنعاش لمدينة عدن
عمان، الأردن – برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم الاستجابة الإنسانية والتعافي في اليمن من خلال مشروع المسوحات العاجلة للمدن والأحياء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يوفر معلومات وتحليلات حضرية أفضل.
كجزء من مشروع المسوحات العاجلة للمدن والأحياء، قام UN-HABITAT و iMMAP بتنظيم ورشة عمل مشتركة للتحليل والتخطيط للتعافي لمدة ثلاثة أيام في مقر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان. جمعت ورشة العمل بين أصحاب المصلحة لفهم الوضع في عدن بشكل أفضل، بالتركيزعلي مجالات الإسكان والخدمات الأساسية والحوكمة والتراث والاقتصاد والسكان، ووضع أولويات استراتيجية لخطة التعافي.
شارك في ورشة العمل مسؤولون من مختلف الإدارات والحكومة المحلية في عدن، بما فيهم السيد أحمد حسين عبد الكريم جاوي، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) الذي صرح: "نود أن نشكر موئل الأمم المتحدة على هذه الورشة المفيدة، وخاصة لاستشارة وإشراك الحكومة في عملية التخطيط. " تناولت الورشة كيفية تأثير الصراع على عدن التي تعاني من أزمة في الإسكان، حيث تضرر أكثر من 12000 منزل في عدن، وانتشرت المستوطنات العشوائية نتيجة لتدفق النازحين داخلياً، وتضاعفت الإيجارات في بعض المناطق. تهدد هذه التطورات مواقع التراث الثقافي، حيث تنتهك المباني والتوسعات غير الرسمية المعالم التاريخية. عمل المشاركون في مجموعات للتحليل والتخطيط بشكل استراتيجي للنمو الحضري والتعافي الاقتصادي والحفاظ علي التراث الثقافي، بهدف تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التعافي وإعادة البناء في عدن.
بناءً على تجارب المسوحات العاجلة للمدن والأحياء السابقة من الدول العربية، يقوم موئل الأمم المتحدة حاليًا بتطوير سبعة ملفات تعريف للمدن
شارك في ورشة العمل مسؤولون من مختلف الإدارات والحكومة المحلية في عدن، بما فيهم السيد أحمد حسين عبد الكريم جاوي، المدير العام للتعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) الذي صرح: "نود أن نشكر موئل الأمم المتحدة على هذه الورشة المفيدة، وخاصة لاستشارة وإشراك الحكومة في عملية التخطيط. " تناولت الورشة كيفية تأثير الصراع على عدن التي تعاني من أزمة في الإسكان، حيث تضرر أكثر من 12000 منزل في عدن، وانتشرت المستوطنات العشوائية نتيجة لتدفق النازحين داخلياً، وتضاعفت الإيجارات في بعض المناطق. تهدد هذه التطورات مواقع التراث الثقافي، حيث تنتهك المباني والتوسعات غير الرسمية المعالم التاريخية. عمل المشاركون في مجموعات للتحليل والتخطيط بشكل استراتيجي للنمو الحضري والتعافي الاقتصادي والحفاظ علي التراث الثقافي، بهدف تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحقيق التعافي وإعادة البناء في عدن.
بناءً على تجارب المسوحات العاجلة للمدن والأحياء السابقة من الدول العربية، يقوم موئل الأمم المتحدة حاليًا بتطوير سبعة ملفات تعريف للمدن
1 / 5
بيان صحفي
١١ ديسمبر ٢٠١٩
تقرير للأمم المتحدة: الاستجابة للاحتجاجات حول العالم تقتضي معالجة أوجه عدم المساواة
بوغوتا، 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019 – تشير التظاهرات التي تجتاح أماكن عديدة من العالم حالياً إلى أنه رغم التقدم غير المسبوق الذي تحقق في الحد من الفقر والجوع والأمراض، إلا أن مجتمعات عديدة لا تؤدي وظائفها كما ينبغي لها. والقاسم المشترك بين هذه التظاهرات، كما يدفع تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو عدم المساواة.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، "ثمة محركات مختلفة تدفع الناس للنزول إلى الشوارع –مثل كلفة بطاقة القطار، أو أسعار مشتقات البترول، أو المطالبة بالحريات السياسية، أو السعي لتحقيق الإنصاف والعدالة. وهذه هي الأوجه الجديدة لعدم المساواة، وكما يوضح تقرير التنمية البشرية الحالي، عدم المساواة ليس أمراً يتعذّر حله".
ويقرر تقرير التنمية البشرية للعام 2019، المُعَنوَن "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"، إنه في الوقت الذي تتقلص فيه الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية لملايين الناس، تطورت كذلك متطلبات الازدهار.
ووفقاً للتقرير، فقد بدأ يظهر جيل جديد من عدم المساواة، فيما يخص التعليم، وما يخص التقنيات وتغير المناخ -- اللذين يشكلان تحولين جوهريين من الممكن أن يؤديا، إذا لم يُعالجا، "تفاوتات عظيمة جديدة" في المجتمع، لم نشهد مثلها منذ الثورة الصناعة.
فعلى سبيل المثال، في البلدان التي تتمتع بتنمية بشرية عالية جداً تزيد الاشتراكات بالإنترنت الثابت عريض النطاق بمعدل أسرع بخمسة عشر ضعفاً، كما تزيد نسبة البالغين الحاصلين على تعليم جامعي بمعدل أسرع بستة أضعاف، مقارنة بالبلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.
ويقيم مدير فريق تقرير التنمية البشرية، بيدرو كونسيساو، الحجة بأن "ما كان يعتبر سابقاً أمراً ’ يُستحسن الحصول عليه‘، من قبيل الالتحاق بالجامعة أو الحصول على اشتراك إنترنت ثابت عريض النطاق، بات يُعتبر وعلى نحو مطرد أمراً مهماً للنجاح. وافتقد أولئك الذين يحصلون على الأساسيات فقط، درجات مهمة في ارتقائهم سُلَّم المستقبل". وكان تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رائداً في قياس تقدم البلدان بطريقة شاملة تتجاوز قياس النمو الاقتصادي وحده.
التقرير يحلل أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الحاضر. ويضيف التقرير بأن مشكلة عدم المساواة لا تستعصي على الحل، ويقترح مجموعة من خيارات السياسات العامة للتعامل مع المشكلة.
التفكير فيما يتجاوز الدخل
دليل التنمية البشرية للعام 2019، والدليل المرافق له، دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة، يوضحان أن التوزيع غير المتساوي للتعليم والصحة ومستويات المعيشة كبح تقدم البلدان. وبناء على هذين المقياسين، فقدت معدلات التقدم في التنمية البشرية 20 في المئة من قيمتها بسبب عدم المساواة في عام 2018. لذا يوصي التقرير بتطوير سياسات تأخذ الدخل بعين الاعتبار ولكن تتجاوزه أيضاً، بما في ذلك:
• الاستثمار في الطفولة المبكرة وعلى مدى دورة الحياة: أوجه عدم المساواة تبدأ حتى قبل الولادة، ويمكن أن تتراكم وتتضخم عبر الفروقات في الصحة والتعليم لتمتد إلى مرحلة البلوغ. فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرف الأطفال المنحدرون من والدين مهنيين على ثلاثة أضعاف الكلمات التي يتعرف عليها الأطفال المنحدرون من أسر تحصل على معونات الرفاه، وهذا يؤدي إلى تأثير لاحق على نتائج الامتحانات في مرحلة لاحقة من الحياة. لذا، يجب على السياسات الرامية إلى معالجة عدم المساواة أن تبدأ قبل الولادة، بما في ذلك سياسات للاستثمار في تعليم الأطفال الصغار وصحتهم وتغذيتهم.
• الإنتاجية: يجب أن تستمر مثل تلك الاستثمارات على امتداد حياة الشخص، عندما يحصل على دخل في سوق العمل وبعد ذلك. فعلى سبيل المثال، تشهد البلدان التي تتمتع بقوى عاملة أكثر إنتاجية تركيزا أقل للثروات في قمة هرم الثروة، ويتحقق ذلك عبر سياسات تدعم نقابات أقوى، وتحدد المستوى الصحيح للحد الأدنى للأجور، وتخلق مساراً للانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتستثمر في الحماية الاجتماعية، وتجتذب النساء إلى قوى العمل. أما السياسات الهادفة إلى تحسين الإنتاجية لوحدها فهي غير كافية. ويرتبط النفوذ المتزايد لأصحاب العمل بانحدار حصة الدخل للعمال. وتعتبر سياسات منع الاحتكار وغيرها من السياسات أمراً أساسياً للتصدي لعدم التوازن في قوى السوق.
• الإنفاق العام والضرائب العادلة: ويدفع التقرير بأنه لا يمكن النظر إلى نظام الضرائب بصفة منعزلة، بل يجب معالجته كجزء في منظومة أشمل من السياسات، بما في ذلك الإنفاق العام على الصحة والتعليم وعلى بدائل نمط الحياة كثيف الاعتماد على الكربون. وعلى نحو متزايد يجري رسم السياسات المحلية في إطار المناقشات العالمية بخصوص ضرائب الشركات، مما يؤكد أهمية اعتماد مبادئ جديدة للنظام الدولي للضرائب، للمساعدة في ضمان الإنصاف، ولتجنب التسابق نحو القاع في معدلات ضرائب الشركات خصوصاً في ظل ما تجلبه الثورة الرقمية من أشكال جديدة من القيمة المضافة للاقتصاد، وكذلك لاكتشاف التهرب الضريبي وردعه.
النظر إلى ما يتجاوز المتوسطات
يقول تقرير التنمية البشرية إن المتوسطات غالباً ما تخفي حقيقة ما يحدث في المجتمع. ورغم أن المتوسطات قد تكون مفيدة في توضيح الوضع العام، إلا أن البيانات الأكثر تفصيلاً تكون لازمة لسن سياسات فعّالة لمعالجة عدم المساواة. وهذا ينطبق أيضاً على معالجة الفقر متعدد الأبعاد، وعلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر تخلفاً عن الركب، من قبيل الأشخاص ذوي الإعاقات، وعلى تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين النساء. فعلى سبيل المثال:
• المساواة بين الجنسين: استناداً إلى التوجّهات الحالية، سيستغرق الأمر 202 سنة لسد الفجوة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية وحدها، حسبما يورد التقرير. وفي حين بدأ سياج الصمت المحيط بالإساءة للنساء في التحطم، إلا أن السقف الزجاجي الذي يحد من تقدمهن لم ينكسر بعد. وعوضا عن ذلك، تبقى القصة محصورة بين التحيزات والتراجع. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي يفترض فيه للتقدم أن يتسارع لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، يقول تقرير مؤشر عدم المساواة بين الجنسين للعام 2019 بإن التقدم يتباطأ في واقع الأمر.
ويدل "دليل الأعراف الاجتماعية" الجديد الذي يتضمنه التقرير إن نصف البلدان التي تم تقييمها شهدت ازدياداً في التحيّزات المبنية على نوع الجنس في السنوات الأخيرة. وأعرب قرابة خمسين في المئة من الناس في 77 بلداً عن اعتقادهم بأن الرجال أفضل من النساء كقادة سياسيين، بينما قال 40 في المئة إنهم يشعرون بأن الرجال يقومون بعمل أفضل كمدراء للشركات. لذا تمثل السياسات التي تتصدى للتحيزات الكامنة والأعراف الاجتماعية وهياكل السلطة أمراً حاسم الأهمية. وعلى سبيل المثال، يقول التقرير إن السياسات التي تهدف إلى تحقيق توازن في توزيع أعمال الرعاية، خصوصاً رعاية الأطفال، هي ذات أهمية حاسمة أيضاً نظراً لأن جزءاً كبيراً من الفرق في الدخل بين الرجال والنساء على امتداد حياتهم ينشأ قبل سن الأربعين.
التخطيط لما يتجاوز الحاضر تطلعاً إلى ما يتجاوز الوقت الراهن، يتساءل التقرير كيف يمكن لأوجه عدم المساواة أن تتغير في المستقبل، وينظر بصفة خاصة إلى تحولين هائلين سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين: • أزمة المناخ: حسبما يتضح من نطاق التظاهرات العالمية، فإن السياسات الضرورية للتصدي لأزمة المناخ، من قبيل تحديد سعر للكربون، يمكن أن تُدار على نحو سيء يفاقم من أوجه عدم المساواة المُتصورة والفعلية بالنسبة للناس الأقل ثراء، والذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على السلع والخدمات ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة، مقارنة مع جيرانهم الأغنياء. ويدفع معدو التقرير بأنه إذا ما تم "تدوير" الإيرادات المتأتية عن تسعير الكربون لمصلحة دافعي الضرائب كجزء من حزمة سياسات اجتماعية أوسع، فيمكن لهذه السياسات أن تقلص من أوجه عدم المساواة بدلاً من أن تزيدها. • التحول التقني: التقنيات الحديثة، والتي تتخذ أشكالا عدة تشمل مجالات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة، والمعاملات المالية الرقمية، والحلول الصحية الرقمية، تعطي لمحات حول الكيفية التي تختلف فيها أوجه عدم المساواة عن الماضي، إذا ما تم استغلال الفرص بسرعة وتمت مشاطرتها على نطاق واسع. وثمة سوابق تاريخية لثورات تقنية أنتجت أوجه عميقة ومستمرة من عدم المساواة– فلم يقتصر أثر الثورة الصناعية على إحداث فجوة عظيمة بين البلدان الصناعية والبلدان التي اعتمدت على السلع الأساسية فحسب؛ بل أطلق أيضاً مسارات إنتاجية أدى تصاعدها إلى أزمة المناخ الحالية. ويقول التقرير إن التغيير المقبل يذهب إلى ما يتجاوز تغير المناخ. وليس من المحتم أن تنشأ تفاوتات عظيمة جديدة ‘مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. ويوصي تقرير التنمية البشرية بتطوير سياسات للحماية الاجتماعية من شأنها، مثلاُ، أن تضمن أجرا عادلا "للعمل الجماعي"، والاستثمار في التعليم مدى الحياة لمساعدة العمال على التكيف أو التحول إلى مهن جديدة، والوصول إلى إجماع عالمي حول كيفية فرض ضرائب على الأنشطة الرقمية – وكلها كأجزاء مكونة لبناء اقتصاد رقمي جديد وآمن ومستقر بوصفه قوة لتحقيق التآلف، لا لتعميق الفوارق، في التنمية البشرية. وقال آخيم شتاينر، "يوضح تقرير التنمية البشرية هذا كيف تتسبب أوجه عدم المساواة الهيكلية في أضرار عميقة لمجتمعنا ولماذا تتسبب بها. ولا تتعلق أوجه عدم المساواة فقط بالدخل الذي يحصل عليه شخص ما مقارنة بما يحصل عليه جاره. بل هي ترتبط بالتوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة، وبالأعراف الاجتماعية والسياسية الراسخة التي تدفع الناس للخروج إلى الشوارع حالياً، ودوافع الاحتجاج التي ستدفع الناس للتظاهر في المستقبل، إلا إذا تغير شيء ما. إن إدراك الوجه الحقيقي لعدم المساواة إنما يمثل خطوة أولى؛ أما ما يتبعها لاحقاً من خطوات فتحدده الخيارات التي يتعين على كل قائد أن يتخذها ". ### ### ### للمزيد من المعلومات ولإجراء المقابلات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ: في عمان : نعمان الصياد | noeman.alsayyad@undp.org | +962 6 200 3138 في نيويورك : آدم كاثرو (Adam Cathro) | adam.cathro@undp.org | +1 212 906 5326 وآنا أورتوبيا (Anna Ortubia) | anna.ortubia@undp.org | +1 212 906 5964 ***
التخطيط لما يتجاوز الحاضر تطلعاً إلى ما يتجاوز الوقت الراهن، يتساءل التقرير كيف يمكن لأوجه عدم المساواة أن تتغير في المستقبل، وينظر بصفة خاصة إلى تحولين هائلين سيشكلان وجه الحياة حتى القرن الثاني والعشرين: • أزمة المناخ: حسبما يتضح من نطاق التظاهرات العالمية، فإن السياسات الضرورية للتصدي لأزمة المناخ، من قبيل تحديد سعر للكربون، يمكن أن تُدار على نحو سيء يفاقم من أوجه عدم المساواة المُتصورة والفعلية بالنسبة للناس الأقل ثراء، والذين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على السلع والخدمات ذات الاعتماد الكثيف على الطاقة، مقارنة مع جيرانهم الأغنياء. ويدفع معدو التقرير بأنه إذا ما تم "تدوير" الإيرادات المتأتية عن تسعير الكربون لمصلحة دافعي الضرائب كجزء من حزمة سياسات اجتماعية أوسع، فيمكن لهذه السياسات أن تقلص من أوجه عدم المساواة بدلاً من أن تزيدها. • التحول التقني: التقنيات الحديثة، والتي تتخذ أشكالا عدة تشمل مجالات الطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الطاقة، والمعاملات المالية الرقمية، والحلول الصحية الرقمية، تعطي لمحات حول الكيفية التي تختلف فيها أوجه عدم المساواة عن الماضي، إذا ما تم استغلال الفرص بسرعة وتمت مشاطرتها على نطاق واسع. وثمة سوابق تاريخية لثورات تقنية أنتجت أوجه عميقة ومستمرة من عدم المساواة– فلم يقتصر أثر الثورة الصناعية على إحداث فجوة عظيمة بين البلدان الصناعية والبلدان التي اعتمدت على السلع الأساسية فحسب؛ بل أطلق أيضاً مسارات إنتاجية أدى تصاعدها إلى أزمة المناخ الحالية. ويقول التقرير إن التغيير المقبل يذهب إلى ما يتجاوز تغير المناخ. وليس من المحتم أن تنشأ تفاوتات عظيمة جديدة ‘مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية. ويوصي تقرير التنمية البشرية بتطوير سياسات للحماية الاجتماعية من شأنها، مثلاُ، أن تضمن أجرا عادلا "للعمل الجماعي"، والاستثمار في التعليم مدى الحياة لمساعدة العمال على التكيف أو التحول إلى مهن جديدة، والوصول إلى إجماع عالمي حول كيفية فرض ضرائب على الأنشطة الرقمية – وكلها كأجزاء مكونة لبناء اقتصاد رقمي جديد وآمن ومستقر بوصفه قوة لتحقيق التآلف، لا لتعميق الفوارق، في التنمية البشرية. وقال آخيم شتاينر، "يوضح تقرير التنمية البشرية هذا كيف تتسبب أوجه عدم المساواة الهيكلية في أضرار عميقة لمجتمعنا ولماذا تتسبب بها. ولا تتعلق أوجه عدم المساواة فقط بالدخل الذي يحصل عليه شخص ما مقارنة بما يحصل عليه جاره. بل هي ترتبط بالتوزيع غير المتكافئ للثروة والسلطة، وبالأعراف الاجتماعية والسياسية الراسخة التي تدفع الناس للخروج إلى الشوارع حالياً، ودوافع الاحتجاج التي ستدفع الناس للتظاهر في المستقبل، إلا إذا تغير شيء ما. إن إدراك الوجه الحقيقي لعدم المساواة إنما يمثل خطوة أولى؛ أما ما يتبعها لاحقاً من خطوات فتحدده الخيارات التي يتعين على كل قائد أن يتخذها ". ### ### ### للمزيد من المعلومات ولإجراء المقابلات الإعلامية، يُرجى الاتصال بـ: في عمان : نعمان الصياد | noeman.alsayyad@undp.org | +962 6 200 3138 في نيويورك : آدم كاثرو (Adam Cathro) | adam.cathro@undp.org | +1 212 906 5326 وآنا أورتوبيا (Anna Ortubia) | anna.ortubia@undp.org | +1 212 906 5964 ***
1 / 5
بيان صحفي
١٢ ديسمبر ٢٠١٩
بيان صادر عن المبعوث الخاص إلى اليمن بشأن إطلاق سراح محتجزين يمنيين
يرحب المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمبادرة المملكة العربية السعودية أحادية الجانب لإطلاق سراح 128 محتجزًا يمنيًا.
وقال جريفيث: "أنا ممتن للمملكة العربية السعودية لاتخاذها تلك الخطوة التي تثبت، مع غيرها من إجراءات التهدئة، حسن نية الأطراف المعنية واهتمامهم بتوفير بيئة مواتية لبناء السلام. وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها في تسهيل هذه العملية."
كما حث المبعوث الأممي جميع الأطراف على الاستمرار في العمل نحو الإيفاء بالتزاماتهم في إطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية الصراع طبقًا لاتفاقية استوكهولم.
وأضاف غريفيث: "أكرر دعوتي لجميع الأطراف للعمل مع مكتبي ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين لتخفيف المعاناة الشديدة لعائلات المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم."
1 / 5
بيان صحفي
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
30 عاما على تبني حقوق الطفل ولا تزال اليمن ضمن أسوأ البلدان للأطفال – اليونيسف
صنعاء/عدن – على الرغم من المكاسب التاريخية التي تحققت للأطفال منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل قبل 30 عاماً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن اليمن لا تزال ضمن أسوأ البلدان للأطفال في العالم.
لقد أدى استمرار النزاع الدامي وما ترتب عنه من أزمة اقتصادية في أن وضعت أنظمة الخدمات الاجتماعية الأساسية في عموم البلاد على حافة الانهيار والتي ترتب عنها عواقب بعيدة المدى على الأطفال. اليوم، يوجد أكثر من 12 مليون طفل – تقريباً كل طفل – في اليمن ممن هم بحاجة للحصول على مساعدة إنسانية عاجلة.
صادقت اليمن عام 1991م على اتفاقية حقوق الطفل مما جعلها من أوائل الدول في العالم التي تلتزم بتحسين حقوق الأطفال في البلاد ورفع تقارير بشأن التقدم المحرز.
قالت السيدة سارة بيسولو نيانتي، ممثلة اليونيسف في اليمن: "أولئك الذين يتحملون المسؤولية، بما في ذلك السلطات اليمنية، لم يفوا بوعودهم والتزاماتهم تجاه الأطفال". "يجب أن تكون الذكرى الثلاثين للاتفاقية بمثابة تذكير واضح لنا جميعاً للالتزام مجددا وعلى نحو عاجل بمسؤولياتنا لمساعدة أطفال اليمن للبقاء أحياء والنمو في بيئة يسودها الأمن والسلام".
لقد قتل الكثير من الأطفال بسبب الحرب جراء تعرضهم لهجمات سافرة. تعرض الأطفال للقتل أثناء لعبهم في الهواء الطلق مع أصدقائهم، وأثناء توجههم إلى المدرسة أو العودة منها، أو أثناء تواجدهم بسلام داخل منازلهم مع أسرهم.
في 20 نوفمبر، وبهدف إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل في اليمن، تنظم اليونيسف أنشطة رياضية للأولاد والبنات في كافة محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة لتسليط الضوء على الحق في اللعب كأحد الجوانب الهامة للنمو البدني والعقلي للطفل. كما يمثل ذلك فرصة لتذكير أطراف النزاع بأنه لا ينبغي للأطفال أن يطلبوا اتخاذ مثل هذه الترتيبات الخاصة فقط كي يتمكنوا من الخروج للعب في آن واحد.
وتقول السيدة نيانتي: "نسعى جاهدين كل يوم للوفاء بوعدنا لتلبية الاحتياجات والمساعدة في تحقيق حقوق أطفال اليمن. لكنّ أنقى أشكال الطفولة – وهو اللعب، كثيرا ما يجري تجاهله".
قالت السيدة نيانتي: "إن الأنشطة الرياضية التي تنظمها اليونيسف وشركاؤها تعني أن بمقدور الأطفال أن يجتمعوا، دون خوف من التعرض لأي هجوم، للعب معا في عموم البلاد. كما طلبنا من كافة أطراف النزاع ممارسة ضبط النفس وإتاحة يوم من الهدوء في 20 نوفمبر حتى يتمكن الأطفال من اللعب دون خوف التعرض لأي هجوم. على الرغم من أن هذا لا ينهي معاناتهم اليومية، إلا أنه يُظهر إمكانية تحقيق مستقبل يسوده السلام في اليمن. نأمل من خلال هذه اللفتة الرمزية أن نذكر العالم بأطفال اليمن، الأطفال الذين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع الدائر".
بينما تواصل اليونيسف وشركاؤها تقديم خدمات منقذة للحياة للأطفال في مجالات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن خدمات حماية الطفل، فإن السلام وحده هو الذي يمكنه أن يقدم حلاً دائما للأزمة الإنسانية المتردية ويخفف من حدة الأوضاع التي يعاني منها الأطفال.
###
ملاحظات للمحررين:
تنزيل الوسائط الإعلامية في هذا الرابط: أغنية الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، رسالة من اللاعب الاسباني سيرجيو راموس إلى أطفال اليمن، مواد فيديوية
لمزيد من المعلومات حول اتفاقية حقوق الطفل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.unicef.org/child-rights-convention
1 / 5
بيان صحفي
١٨ نوفمبر ٢٠١٩
من القاهرة 1994 إلى نيروبي 2019: تفعيل الجهود من أجل الحقوق والخيارات للجميع
اليمن – تُعَد الإجراءات الرامية إلى إنقاذ حياة الأمهات وإلى تلبية الطلب العالمي على وسائل تنظيم الأسرة وإلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 2030، محور التركيز الرئيسي للقمة العالمية التي تمتد لمدة ثلاثة أيام في نيروبي، كينيا، من 12 إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
تعقد قمة نيروبي بشأن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 25 بعد مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، حيث دعت 179 حكومة بالإجماع إلى تمكين النساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن، بما في ذلك الصحة و الحقوق الإنجابية.
في قمة نيروبي، سوف يعلن كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رؤساء الدول والبرلمانيون وممثلو المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، عن التزامات وسياسات ومبادرات مالية وبرامجية أخرى من أجل تحقيق جميع الأهداف المحددة في برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1994.
اليوم ، هناك ما يقدر بنحو 232 مليون امرأة ترغب في تنظيم الأسرة لكنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة الحديثة. في كل يوم ، تموت أكثر من 800 امرأة لأسباب يمكن الوقاية منها أثناء الحمل والولادة ، أي تموت حوالي 400 امرأة كل عام في اليمن. في كل يوم، تُجبر 33 ألف فتاة على الزواج. وفي كل عام، تتعرض أكثر من تسعه بالمائة من الفتيات للختان في اليمن.
تجمع القمة بين مجموعة متنوعة غير عادية من الأفراد، بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء التقنيين والزعماء الدينيين والناشطين ومنظمي المجتمع والشباب وقادة الأعمال والسكان الأصليين والمؤسسات المالية الدولية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأكاديميين والعديد من الأشخاص الآخرين الملتزمين بالصحة بالإنجابية والحقوق الإنجابية، وكذلك شركاء الإعلام.
هناك خمس قضايا رئيسية تركز عليها قمة نيروبي: الصحة الإنجابية كجزء من التغطية الصحية الشاملة؛ التمويل اللازم لتحقيق جميع أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ التنوع السكاني وقدرته على دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ التدابير لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات؛ والحق في الرعاية الصحية الإنجابية، حتى في السياقات الإنسانية والهشة.
تُسلط المناقشات في نيروبي الضوء على الضرورة القصوى للمساواة بين الجنسين، وقيادة الشباب، والقيادة السياسية والمجتمعية، والابتكار والبيانات، والشراكات من أجل تعجيل التغيير - مع الإعتراف بأنه دون تحقيق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لن يحقق العالم أهداف التنمية المستدامة التي تقوم عليها أجندة 2030.
تشترك حكومتا كينيا والدانمرك وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في عقد القمة، فضلا عن الدعم المالي أو العيني التي تتلقاه من الحكومات الأخرى والمنظمات الشريكة الخاصة.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 6
1 / 6