آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٦ مارس ٢٠٢٥
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة يدق ناقوس الخطر مع إكمال اليمن عقداً من الحرب والمعاناة الإنسانية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٥ مارس ٢٠٢٥
بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٢ مارس ٢٠٢٥
اليوم العالمي للمياه 2025: مبادرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حضرموت تعزز القدرة على الصمود والأمن الغذائي
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٣٠ أبريل ٢٠٢٤
الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2023
فريق الأمم المتحدة القطري في اليمنيضم فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن ممثلين من 19 صندوق وبرنامج ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يترأسها الممثل المقيم للأمم المتحدة. ويلعب هذا الفريق دوراً هاماً في مساعدة اليمن على تحقيق أهدافه التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة. وتضم عضوية الفريق خمس وكالات تعمل في البلاد دون وجود مادي لها، مما يُسلط الضوء على مدى التحديات السياقية التي يعمل في ظلها فريق الأمم المتحدة القُطري. ويتعاون الفريق تعاونًا وثيقًا مع مركز الأمم المتحدة للإعلام الذي يؤدي دوراً هاماً في نشر المعلومات حول أنشطة الأمم المتحدة في اليمن.وتسترشد أنشطة فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة المصمم خصيصاً لليمن، والذي يُغطي الفترة حتى عام 2025 م. ويُعد هذا الاطار - الذي دُشن في عام 2022 م – أداة تخطيط وتنفيذ هامة لمبادرات التنمية التابعة للفريق في اليمن. وهو متوافقًا توافقاً وثيقاً مع سياق اليمن وخطة عام2030 العالمية، حيث يُحدد الإطار أربع ركائز استراتيجية تؤدي إلى نتائج ومخرجات محددة. ويقدم الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لهذا الإطار فريق إدارة البرنامج الذي يضم وكالات الأمم المتحدة المعنية.ولدعم عملياته، يستفيد فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن من آليات التنسيق المختلفة، بما فيها أربع مجموعات نتائج تتماشى مع النتائج الإستراتيجية لإطار عمل التعاون. كما يدعم تنفيذ الإطار فريق إدارة العمليات، وفريق الاتصال، وفريق الرقابة والتقييم والتعلم. وتؤدي هذه الكيانات دوراً محورياً في ضمان اتساق عمل الأمم المتحدة في اليمن وفعّاليته وكفاءته في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد. إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:الركيزة الإستراتيجية (1): زيادة الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل.النتيجة:تعزيز التوافر والاستدامة والوصول الشامل إلى التغذية الجيدة والأمن الغذائي والبيئة وسُبل العيش المرنة.مجالات التركيز:تعزيز الجودة والتنوع الغذائي والصحي.الممارسات الزراعية المستدامة.الوصول الشامل إلى الموارد والأسواق.القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيّف معه في النظم الغذائية.تعزيز النظم الغذائية المحلية وسلاسل التوريد القصيرة. الركيزة الإستراتيجية (2): الحفاظ على تعزيز أنظمة التنمية الشاملة الوطنية والمحلية.النتيجة:تعزيز الخبرة القائمة على الحقوق في خدمات الحوكمة وسيادة القانون ولدى أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية.مجالات التركيز:بناء قدرات مؤسسات الحوكمة.التثقيف والتوعية في مجال الحقوق.تحسين تقديم الخدمات.المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.المشاركة العامة والإدماج. الركيزة الإستراتيجية (3): دفع التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل. النتيجة:زيادة فرص الحصول على عمل لائق مع توفير سُُبل العيش للصمود في وجه الصدمات الاقتصادية للجميع.مجالات التركيز:تنمية المهارات والتدريب المهني.دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.حقوق العمال وحمايتهم.الحماية الاجتماعية.الدعم الاقتصادي.المساواة بين الجنسين والوصول. الركيزة الإستراتيجية (4): بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والشمولية للجميع.النتيجة:تحسين جودة الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية القائمة على الاحتياجات والعادلة والشاملة والوصول إليها واستخدامها.مجالات التركيز:الوصول إلى الرعاية الصحية على قدم المساواة.التعليم للجميع.رعاية الطفل والأسرة.دعم الدخل وسُُبل المعيشة.إمكانية الوصول والشمولية. , filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
, filtered_html
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment. , filtered_html
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment. , filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***, filtered_html
1 / 5
قصة
٠٣ مارس ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: التشبث بالأمل - روح رمضان المبارك تضيء مخيمات النزوح باليمن
مأرب، اليمن بالنسبة لصالحة، وهي أم لخمسة أطفال فرت من الغارات الجوية قرب منزلها في مديرية مدغل بمأرب، بالنسبة لها كان رمضان وقتاً للسلام والتأمل والوَحدة. قبل أن يقلب الصراع حياتهم رأساً على عقب، كانت أسرتها تعتمد على عمل تجاري صغير يلبي احتياجاتهم اليومية ويمنحهم الفرصة للاحتفال بالتقاليد الخاصة بهذا الشهر الفضيل.الانتقال من الروتين المعتاد إلى واقع النزوح القاسي حرم العديد من الأسر من فرحة هذا الشهر الكريم. تتذكر صالحة أول رمضان لها في المخيم باعتباره واحداً من أصعب الفترات في حياتها. فمع عدم توفر المياه الجارية، كانت تقضي كل صباح في جمع ما تحتاجه عائلتها، محاولةً التوفيق بين كفاحها اليومي من أجل البقاء ورغبتها في الاحتفال برمضان. وهكذا حل القلق والمشقة محل السلام الذي كان يرافق هذا الشهر في السابق.في اليمن الذي مزقته الحرب، يأتي رمضان كل عام في ظل ظروف متفاقمة. فالصراع المستمر لعقد من الزمن ترك أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث يُقدر أن 17.1 مليون شخص يكافحون للحصول على التغذية الأساسية، وفقاً لخطتي الاحتياجات الإنسانية والاستجابة الإنسانية لعام 2025.وبالنسبة للعائلات في مواقع النزوح، يتميز شهر الصوم ليس فقط بالروحانية، ولكن أيضاً بتحديات يومية لتأمين الطعام الكافي للإفطار. وبسبب الدخل المحدود وأسعار المواد الغذائية المرتفعة جداً، فأن عملية تحضير الإفطار الذي ينهي صيام يوم واحد في رمضان، أصبحت تحدياً صعباً. في مخيم سايلة الميل، بعيداً عن دفء قرية صالحة، أصبحت تقاليد رمضان ذكرى بعيدة للكثير من الأسر. تُدبر الأسر حالها بالقليل الذي يتوافر لها مع قلة فرص الدخل المتاحة. بالنسبة للعديد من العائلات، يعتبر التمر والأرز والخبز، إن وجد، هي الأطعمة الوحيدة على مائدة الإفطار."كنا نشتري حاجيات رمضان قبل أسبوع من حلوله، أما الآن فنكتفي بما هو متاح لدينا."– صالحة، أم نازحة معاناة يوميةتبذل صالحة وزوجها قصارى جهدهما لتقاسم الأعباء خلال رمضان، في محاولة لإبقاء الأسرة صامدة. كل صباح، يخرج زوجها مبكراً على أمل العثور على عمل بأجر يومي يسدُ احتياجاتهم الأساسية. لكن مع شُح الوظائف وعدم استقرار الأجور، يعود الزوج غالباً خالي الوفاض مثقلاً بالديون المتراكمة. وحتى الزيارة البسيطة إلى السوق أصبحت مصدر قلق.في المخيم، تقضي صالحة يومها في خيمة صغيرة تُعدُ مطبخاً ومساحة معيشة في آنٍ واحد. أصبح تحضير وجبة الإفطار يمثل تحدياً دائماً مع قلة المكونات المُتاحة.بالنسبة للعديد من العائلات، يُمثل الطهي في المكان نفسه الذي ينامون فيه خطراً دائماً. ومع عدم توفر ترتيبات مأوى ملائمة، يظل خطر نشوب الحرائق هاجساً مستمراً، خاصة خلال رمضان. وتحضير وجبة السحور يعني غالباً إشعال مواقد الطبخ في منتصف الليل بينما ينام الأطفال على بعد أقدام قليلة من أسطوانات الغاز. جهود تعزيز السلامة المجتمعيةفي مأرب وحدها، داخل 34 موقع نزوح تديرها المنظمة الدولية للهجرة، تعيش الأسر في خوف دائم من أن تؤدي شرارة واحدة إلى اندلاع حريق مدمر. واندلعت حرائق سابقاً وسط المآوي المُكتظة، مما زاد من صعوبة الحياة التي تُعاني منها هذه العائلات بالفعل. وللمساعدة في منع هذه الحوادث، تعقد المنظمة الدولية للهجرة جلسات توعية منتظمة لثقيف الأسر، وخاصة النساء، عن كيفية الطهي بأمان والتعامل مع مواقد الطبخ في هذه الظروف الصعبة.بالإضافة إلى جلسات التوعية، تقوم المنظمة بتدريب مراقبي حرائق يتم اختيارهم من المجتمع المحلي، حيث يكتسبون المعرفة اللازمة للاستجابة السريعة للطوارئ وتثقيف الآخرين حول السلامة من الحرائق. كما يتم توفير طفايات الحريق وصيانتها بانتظام لضمان جاهزيتها للاستخدام عند الحاجة. إضافة إلى جهود الوقاية من الحرائق، تدعم المنظمة الدولية للهجرة الأسر النازحة بتوفير مياه نظيفة، وهي مورد يصبح ذو أهمية أكبر خلال شهر رمضان.رغم صعوبة الحياة في المخيم، تبقى روح رمضان حاضرةً بقوة. تجتمع العائلات لتتشارك ما تيسر لها، حيث تحُضر كل أسرة طبقاً للمائدة الجماعية في الإفطار. ومع غروب الشمس وارتفاع نداء الأذان في أنحاء المخيم، يصطف الرجال والنساء والأطفال في المسجد لأداء صلاة التراويح. بعد الصلاة، يزداد الشعور بالانتماء إلى المجتمع قوةً. تجتمع العائلات لتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث يجدون في هذه اللحظات المشتركة الهدف والسعادة. بالنسبة لصالحة والعديد من الأسر الأخرى، يمثل هذا الاتصال الروحي مصدراً هاماً للقوة."ندعو الله لانتهاء الصراع وأن نعود إلى ديارنا، حيث يمكننا الاحتفال برمضان كما يجب."– صالحة، أم نازحة التمسك بالتقاليدمع انخفاض حرارة الظهيرة الحارقة فوق المخيم، تتوقف الأنشطة اليومية. وتلجأ العائلات إلى خيامها للحفاظ على طاقتها حتى يبدأ غروب الشمس. ورغم ثِقل معاناتهم، يرفض شباب المخيم ترك بهجة رمضان تختفي. ورغم قلة الموارد، ينظمون دوري كرة قدم ليلي، إضافة إلى ألعاب "الكيرم" والورق، محولين الأرض الصحراوية المُغبرة إلى مساحة مليئة بالضحك والمنافسة الودية.ولتعزيز الروابط بين الأسر النازحة والمجتمع المستضيف، تدعم المنظمة الدولية للهجرة فعاليات ترفيهية تخطط لها لجان المجتمع المحلي، مما يسمح باستمرار روح الُألفة والحماس حتى بعد انتهاء رمضان وفي بقية العام. وفي مكان تندر فيه الفرص، توفر هذه اللحظات البسيطة من اللعب إحساساً بالاستقرار، خاصة للجيل الأصغر. روح صامدةمع اقتراب نهاية رمضان، تواجه صالحة وزوجها تحدياً جديداً يتمثل في ارتفاع تكلفة شراء ملابس لأطفالهم استعداداً لعيد الفطر الذي يأتي في نهاية شهر رمضان. وأطفالهم، مثل العديد من أطفال المخيم، ينتظرون بفارغ الصبر ملابس جديدة وهدايا صغيرة على هيئة "عيدية"، متمسكين بالتقاليد التي كانت مصدر فرح لهم يوماً ما.بالنسبة للعديد من الأسر النازحة في اليمن، تعدُ الزكاة مصدر إغاثة حيوي يساعدهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والماء والملابس خلال شهر رمضان وما بعده، حيث تتوفر لهم بعض الراحة في أوقات الضيق الشديد.ورغم هذا الدعم، يحمل عيد الفطر مشاعر مختلطة للأسر النازحة. فعلى الرغم من كونه وقتاً يجتمع فيه المجتمع للاحتفال بالانتهاء من الصيام والتمسك بالأمل في قدوم أيام أفضل، فإنه يمثل أيضاً تذكيراً مؤلماً بفقدان أحبائهم أو تركهم خلفهم بسبب الصراع.تقول صالحة: "أشتاق إلى الأيام التي كنا نُلبس فيها أطفالنا ملابس جديدة، ونتشارك المكسرات والحلوى، ونجتمع كأسرة واحدة." مثل الكثيرين في اليمن، تتمسك صالحة بأمل العودة إلى الوطن، وإعادة بناء حياتها، والاحتفال برمضان وعيد الفطر بسلام مرة أخرى. , filtered_html
1 / 5

قصة
٢٠ فبراير ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: حسين يحول مهاراته في صيانة السيارات إلى مشروع مزدهر في حضرموت باليمن
في مديرية القطن بمحافظة حضرموت باليمن، كان حسين معروفًا بمهارته في صيانة السيارات. نشأ وهو يصلح السيارات القديمة في منطقته، وتعلم المهنة منذ سن مبكرة جدًا. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت السيارات أكثر تعقيدًا، وأدرك حسين أن معرفته بالطرازات القديمة لم تعد كافية. كان يحلم بأن يصبح خبيرًا في إصلاح السيارات الحديثة، لكنه كان بحاجة إلى الأدوات والتدريب المناسبين.عندما علم حسين عن المرحلة الثانية من مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، مع شريك محلي، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وبتمويل سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التحق على الفور. اتضح أن التدريب كان كل ما يحتاجه وأكثر. لم يتعلم حسين فقط عن ميكانيكا السيارات الحديثة، بل تعلم أيضًا كيفية إدارة الأعمال وبناء العلامة التجارية.بعد التدريب المهني، حصل حسين على منحة عينية لبدء مشروعه. يقول حسين: "منحتني المنحة الحرية والاستقلال في عملي وتخصصي في صيانة السيارات".قبل هذا الدعم، كان حسين يستعير أو يستأجر معدات الإصلاح دائمًا، مما حد من قدرته على خدمة عملائه بشكل كامل. وبفضل المنحة، اشترى حسين الأدوات والمواد التي يحتاجها، مما سمح له بتقديم خدمات أكثر شمولاً دون قيود استعارة المعدات. سرعان ما أصبحت ورشة حسين مركزًا لأصحاب السيارات في المنطقة. "كان التدريب ممتازًا"، كما قال. "كانت لدي خبرة في السيارات القديمة، ولكن مع التدريب، طورت مهاراتي وأصبحت أكثر دراية بإصلاح السيارات الحديثة". نمت ثقته بنفسه مع عمله على موديلات أحدث، وبدأت شهرته كميكانيكي ماهر في الانتشار.بفضل المعدات المناسبة التي كانت تحت تصرفه، تمكن حسين من خفض أسعار إصلاحاته. ولم يقتصر الأمر على جذب المزيد من العملاء فحسب، بل أدى أيضًا إلى بناء الثقة داخل المجتمع.يوضح حسين: "نظرًا لأنني أمتلك الآن جميع المعدات اللازمة، فقد خفضت أسعار إصلاحاتي، مما أدى إلى جذب المزيد من العملاء وساعدني في بناء سمعة طيبة". كانت استراتيجيته بسيطة ولكنها فعّالة: تقديم خدمة عالية الجودة بأسعار عادلة والسماح لعمله بالتحدث عن نفسه.والآن يحلم حسين بأشياء أكبر. ويوضح: "أفكر في افتتاح متجر في وسط المدينة، وبهذه الطريقة أستطيع جذب المزيد من العملاء والتنافس مع المتاجر الكبرى". وبالنسبة لحسين، هذه مجرد البداية. فهو يبني لنفسه اسمًا، ليس فقط في منطقته، بل في جميع أنحاء محافظة حضرموت. بفضل التدريب والمنحة العينية والعمل الجاد والعزيمة، تحول حسين من شخص يكافح إلى شخص مستقل. لقد حول حلمه إلى حقيقة ويعلم أن المستقبل يحمل المزيد من الإمكانيات.***يهدف مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) إلى تمكين ١,٥٣٣ الشباب والشابات في المناطق الريفية من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتعزيز قابليتهم للتوظيف ومشاركتهم الإنتاجية في أنشطة الانتعاش الاقتصادي والمحلي. ستساهم هذه الجهود في اكتمال الجهود الجماعية الشاملة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واستعادة سبل العيش لتحسين مستوى المعيشة والقدرة على الصمود بين اليمنيين. هذا المشروع ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. يقدم المشروع منحًا وتدريبًا فنيًا على مجموعة واسعة من المهن المطلوبة في تسع محافظات و ٢٤ مديرية: المشروع أبين (أحور وخنفر)، لحج (المقطرة، القبيطة، ردفان، رأس العارة، تبن)، عدن (دار سعد)، مأرب (مأرب)، شبوة (الروضة، مرخة السفلى ورضوم)، وحضرموت (المكلا، القطن، الشحر، تريم)، المهرة (الغيضة وحصوين)، الضالع (الضالع والأزراق)، وتعز (الشمايتين وصالة وموزع والوازعية). يهدف مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) على التدريب على المهارات المهنية والتدريب على إدارة الأعمال، حيث سيعمل المشروع على بناء قدرات المشاركين في مجالات عديد منها: تجهيز الأغذي والمنسوجات، النول اليدوي والمهارات المهنية مثل ميكانيكا السيارات والنجارة وإصلاح الهواتف المحمولة وصيانة الأجهزة المنزلية والخدمات البيطرية وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وصيانتها. , filtered_html
1 / 5

قصة
١٨ فبراير ٢٠٢٥
يونيسف اليمن: أمل على عجلات - الفرق المتنقلة لليونيسف تنقذ الأرواح في اليمن
تقول خولة أحمد عبد الله الهلماني، قابلة تبلغ من العمر ٢٩ عامًا وتعمل في إحدى العيادات المتنقلة المدعومة من اليونيسف: "الأمهات والأطفال هم أساس أي مجتمع. عندما يكونون بصحة جيدة، يصبح البلد كله سليمًا."إن سوء التغذية، وانتشار الأمراض، والإصابات بين المدنيين، وعدم توفر الخدمات الصحية أو صعوبة الوصول إليها، وغيرها من المخاطر المهددة للحياة على الفئات الأكثر ضعفًا، كلها أدلة على أزمة إنسانية كبرى. ويعاني اليمنيون من هذه الأوضاع منذ عقد من الزمن.نجحت اليونيسف وشركاؤها في تنفيذ العديد من التدخلات في اليمن لمساعدةً السكان في هذا البلد الذي أنهكته الحرب على الحصول على خدمات التغذية والصحة، والمياه الآمنة، وإرسال أطفالهم إلى المدارس. اليوم، لنتحدث عن الفرق المتنقلة بدعم من اليونيسف والتي تشكل شريان حيوي يوفر الخدمات الصحية والتغذوية مباشرةً للأسر في المناطق النائية والمتضررة من النزاع.دعم اللجنة الوطنية السويسرية لليونيسف أتاح نشر عدة فرق متنقلة في عدة محافظات تشمل حجة والحديدة وتعز وذمار والضالع، ليصل حتى إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً. بما في ذلك الأطفال تحت سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات.تشرح جميلة علي الموشكي، قابلة من ذمار، أهمية هذه الفرق المتنقلة للسكان المحليين: "قبل هذا الفريق الصحي المتنقل، لم يكن لدينا مكان مناسب لاستقبال المرضى، أو فحصهم وعلاجهم من سوء التغذية والأمراض البسيطة، أو تطعيم الأطفال. أتمنى أن يستمر هذا المشروع لأنه يساعد الكثيرين هنا."في محافظة حجة مثلًا، تنقذ هذه الفرق أرواح الأطفال المصابين بسوء التغذية والحوامل والأمهات الشابات. يتم نشر الفرق المتنقلة في مناطق لا يمكن الوصول إلى مراكزها الصحية الثابتة أو تكون غير عاملة.يوميًا، تصل هذه الفرق إلى آلاف الأسر، حيث تجري فحوصات طبية، وفحوصات تغذوية، وتطعيمات، وتقديم الدعم الغذائي والاستشارات. ما يراه الكثير منا كخدمات أساسية سيكون بعيد المنال عن ملايين اليمنيين لولا عمل هذه الفرق المتنقلة والعاملين المتفانين فيها. يشرح د. علي عبد الله عزيز الخضر، مدير مكتب الصحة في مديرية ذمار، أهمية الفرق المتنقلة هناك: "تقع ذمار بين محافظتين، لذا يسهل على الكثيرين الوصول إلى هذه الفرق، الذين لن يتمكنوا لولاها من الحصول على المساعدة الطبية اللازمة. نواجه صعوبات كثيرة، لكننا لا نتوقف عن العمل لأن هذه الفرق تمثل الفرصة الوحيدة للعلاج والتعافي للكثيرين."رغم كل التحديات—مشاكل لوجستية، ونزاع مستمر، ونقص مستمر في الإمدادات الطبية والكوادر المؤهلة—يواصل العاملون عملهم بدعم من منظمات مثل اليونيسف وشركائها، لينقذوا حياة تلو الأخرى.بالنسبة للكثير من الأسر، الفرق المتنقلة ليست مجرد سيارات وإمدادات طبية وأشخاص يشرحون كيفية العناية بأطفالهم. إنها منارة أمل.تقول إشراق محمد المصنعي، أم شابة من ذمار: "ابني البالغ ثلاث سنوات يعاني من سوء التغذية. أنا ممتنة للأطباء في هذا الفريق. بفضلهم، نحصل أنا وابني على العلاج اللازم."في ذمار، يتلقى آدم البالغ أربع سنوات العلاج من قبل فريق متنقل تعمل تحت إشراف مكتب الصحة. هو واحد من مئات الأطفال الذين يحصلون على الرعاية المنقذة للحياة من هذا الفريق في المنطقة. تقول القابلة خولة أحمد عبد الله الهلماني: "نساعد الحوامل والأمهات الشابات، ونثقفهن حول التغذية والصحة الإنجابية، ونوفر خدمات ما بعد الولادة. لكن بعض الأحيان، لا يفهم البعض فكرة التطعيمات والفحوصات الدورية بشكل كامل."حققت الطفلة إبتسام البالغة عامين، التي تعاني من سوء التغذية وتتلقى العلاج من قبل الفريق نفسه، تقدمًا ملحوظًا بفضل جهود هؤلاء المحترفين المتفانين. هي وأطفال آخرون يخضعون لفحوصات دورية ويتلقون أغذية علاجية ومكملات غذائية، بينما يحصل آباؤهم على نصائح مؤهلة حول العناية بأطفالهم والتطعيمات والخدمات الطبية الأخرى.رغم الإنجازات الكبيرة والدعم من الشركاء المحليين والدوليين، تواجه هذه المبادرات تحديات عديدة. انعدام الأمن، ونقص الوقود، وعدم استدامة التمويل، وتعطل سلاسل الإمداد تجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل المشروع وقدرته على الوصول لمزيد من الأسر.ورغم أن الفرق المتنقلة وسعت نطاق الخدمات الصحية في اليمن بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق لا تزال تفتقر للرعاية الشاملة بسبب نقص التمويل. لكن اليونيسف وشركاءها يبقون متفائلين ومصرين على أهدافهم، ويعملون على توسيع هذه الخدمات وبناء على النجاحات التي تحققت في محافظات مثل حجة وريمة.هذه الفرق المتنقلة ليست مجرد تقديم خدمات صحية وتغذوية؛ إنها التزام قوي بوصول كل طفل، وكل أسرة، وكل مجتمع محتاج، لإنقاذ مستقبل اليمن... حياة تلو الأخرى. , filtered_html
1 / 5

قصة
١٧ فبراير ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن: الحياة الكريمة للجميع - تلبية احتياجات الصرف الصحي العاجلة للأسر النازحة في اليمن
مأرب، اليمن في مخيم الجفينة، أكبر مخيم للنازحين في اليمن، تعيش أكثر من 15,000 أسرة في مآوٍ مؤقتة، ويكافحون الواقع اليومي المتمثل في محدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي. ولا يستطيع العديد منهم تحمل تكاليف بناء المرحاض الخاص به. وفقاً للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2025، يفتقر 15.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، أي قرابة نصف سكان البلاد.بالنسبة لعلي، وهو أب لخمسة أطفال، يظل النزوح صراعاً مستمراً. لقد تحمل هو وأسرته ثلاث موجات من الاضطرابات، بدءاً من الفرار من الصراع المستمر في مسقط رأسهم الحديدة حتى وجدوا أخيراً ملجأً في الجفينة. ونظراً لعدم تمكنه من تحمل تكاليف الإيجار، سُمِح لعلي بإقامة خيمة على قطعة أرض صغيرة. أصبح هذا المأوى الهش غرفة نومه ومطبخه ومنزله.بالنسبة لعلي والعديد من الأسر النازحة الأخرى، كان توفير لقمة العيش معركة شاقة. فالدخل الضئيل الذي يكسبه بالكاد يكفي لإطعام أطفاله، ولا يتبقى له شيء للضروريات الأخرى، ناهيك عن المرحاض. وبدون مرحاض خاص بهم، لم يكن أمام أسرته خيار سوى استخدام مرحاض جارهم."كنا نتردد كثيراً في استخدام مرحاض جارنا في الليل، خوفاً من إيقاظهم، لذلك كنا ننتظر حتى الصباح".– علي، أبٌ نازح ثمن الحياة الكريمةبالنسبة لمحمد البالغ من العمر اثني عشر عاماً، كانت مشاهدة والده يكافح من أجل تأمين مرحاض أمراً لا يطاق. فجعلته وطأة الأوضاع الصعبة يتخذ قراره بتأجيل تعليمه، ليعمل جنباً إلى جنب مع والده على أمل تخفيف العبء. بعد أشهر من العمل الشاق، تمكن أخيراً من شراء المواد الأساسية لمرحاض مؤقت. ومع ذلك، لم يكن أكثر من هيكل هش من العصي والبطانيات، لا يوفر سوى القليل من الخصوصية أو الحماية.أما بقية أفراد الأسرة، فقد استمرت معاناة الافتقار إلى الخصوصية لتتجاوز مسألة توفر المرحاض. ففي غياب الصرف الصحي المناسب، كان على النساء والفتيات تعديل روتينهن اليومي، وغالباً ما ينتظرن حتى حلول الليل للاستحمام. وتوضح سميرة كيف أصبحت حتى أبسط المهام تحدياً.فتقول: "كنا نشعر أننا مكشوفون أثناء النهار. كنا دائماً نشعر بالخوف من أن يرانا أحد".وأثناء غياب علي معظم اليوم، تولت سميرة مسؤولية رعاية بناتها الثلاث. ففي كل مرة يحتجن فيها إلى المرحاض، كان عليها أن ترافقهن، مما يترك القليل من الوقت لأي شيء آخر. ونظراً لأنه من غير المعتاد أن تترك النساء مأواهن في الليل، كان علي يبقى في حالة تأهب.وزاد الظلام من مخاوفهن، حيث كانت السحالي والعقارب وغيرها من المخلوقات التي توجد عادة في صحراء مأرب القاحلة تتربص بالقرب من مأواهن. يقول علي: "لا أستطيع أن أنسى الدموع التي ذرفتها ابنتي الصغيرة عندما هاجمها كلب وهي في المرحاض".إضافةً إلى الحاجة إلى المراحيض، ظل الافتقار إلى نظام الصرف الصحي المناسب مصدر قلق كبير. بدون شبكات الصرف المناسبة، لم يكن أمام المجتمع خيار سوى الإنشاء العشوائي لحُفَر الصرف. تشكل هذه الحفر المؤقتة، المغطاة فقط بالخشب والحجارة، مخاطر جسيمة، لاسيما على الأطفال والمركبات."لم أكن أشعر بالقلق أبداً عندما تلعب بناتي في الخارج، ولكن بعد أن فقد طفل حياته جراء سقوطه في إحدى الحفر، أصبحت خائفة من تركهن بعيداً عن نظري". – سميرة، أمٌ نازحة من المشقة إلى الإغاثةوللتعامل مع هذه القضايا الملحة، قامت المنظمة الدولية للهجرة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإنشاء أكثر من 300 مرحاض للأسر النازحة الأكثر ضعفاً. وتم تجهيز كل مرحاض بباب قابل للقفل لضمان الخصوصية، وهو أمر مهم بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون بالقرب من الطرق العامة. ويوفر السقف الحماية والراحة، بينما يعمل أنبوب التهوية على تحسين دوران الهواء.ويسلط مهندس المياه والصرف الصحي في المنظمة الدولية للهجرة، ذياب قائد، الضوء على الدور الحاسم للمراحيض المستدامة والصرف الصحي الملائم في مواقع النزوح، حيث يعمل نقص مثل هذه المرافق على انتشار الأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد.ويقول ذياب: "لقد أدى إنشاء المراحيض المستدامة ومرافق الصرف الصحي إلى تحسين النظافة بشكل كبير في المجتمع. بدونها، كانت النساء والأطفال على وجه الخصوص يكافحون للحفاظ على أبسط ممارسات النظافة". إلى جانب مخاوف الخصوصية، كان نقص المياه تحدياً أكبر. فقد كان على الأسر في السابق إحضار المياه في كل مرة بعد استخدام المرحاض من أجل التنظيف. والآن، تم تركيب خزان مياه جديد متصل مباشرة بالمراحيض، مما يجعل الوصول إليها أسهل ويحسن مستوى النظافة. خطوة نحو السلامةبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قامت المنظمة الدولية للهجرة أيضاً ببناء 200 حفرة صرف صحي جديدة وتغطية 400 حفرة قديمة. وهذا لا يقلل من خطر تفشي الأمراض فحسب، بل يعيد أيضاً الشعور بالكرامة والأمان للأسر النازحة. لم يعد الآباء يقلقون كثيراً عندما يلعب أطفالهم في الجوار، ولم تعد الأسر مضطرة لإنفاق ما لديها من دخل يسير على الأدوية لعلاج الأمراض التي يمكن الوقاية منها.تقول حسناء، ابنة علي، البالغة من العمر خمس سنوات: "الآن يمكنني اللعب مع الأطفال الآخرين دون خوف. ومنذ تغطية الحفر، لم أعد أتعرض للدغات البعوض".وإضافةً إلى إنشاء البنية التحتية، تجري فرق المنظمة الدولية للهجرة جلسات توعية منتظمة مع المجتمع، لضمان معرفة الأسر كيفية الحفاظ على هذه المرافق وصيانتها بشكل صحيح. وبالنسبة للعديد منهم، جلبت هذه التحسينات شعوراً بالأمن والاستقرار.يقول علي: "بالنسبة لي، فإن وجود مرحاض يشبه الحصول على منزل مناسب أخيراً. لم أعد أقلق كل لحظة بشأن سلامة أسرتي". , filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ فبراير ٢٠٢٥
منظمة العمل الدولية - اليمن: الشاب هلال: من الهامش إلى الإتقان
في أعماق جبال محافظة تعز، عاش هلال غالب حياةً بسيطة تتسم بالصعوبات. كان شاباً طموحاً، لكن ظروف الحرب والفقر حالت دون تحقيق أحلامه. ينتمي هلال إلى فئة المهمشين في مجتمع الشعبة بمديرية المعافر، ويعيش مع أسرته المكونة من 10 أفراد في ظروف معيشية صعبة. كان والداه مقعدان ولم يكن لدى أي فرد من أسرته أي مصدر دخل، مما جعلهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي والحرمان من أبسط الاحتياجات الحياتية.كان هلال يحصل على المراكز الاولى في مدرسته لكن اضطراره الى تحمل مسؤولية إعالة أسرته دفعته لكسر طموحه التعليمي والتضحية بمستقبله العام ويختفي عن فصول التعليم مبكراً. فاشتغل بالزراعة مع أحد القرويين لثلاث سنوات واشترى بالأجور دراجة نارية ظل يعمل بها في نقل الركاب لأربع سنوات أخرى توقف بعدها لتأثر صحته بذلك العمل، ايظل بعدها بدون عمل ولا يجد ما يعول به اخوته.بدا حاضر هلال قاتماً لفترة، لكن ظهر بصيص أمل عندما دخل الى حياته برنامج التلمذة المهنية الذي يهدف إلى تمكين الشباب مهنياً واقتصادياً، وقدم لهلال فرصة مناسبة لتغيير حياته. بمجرد أن سمع عن برنامج التلمذة المهنية، المدعوم من الصندوق الاجتماعي للتنمية وتمويل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربي والحكومة السويدية. قال بعد أن اجتاز مرحلتي التسجيل والمقابلة "ما توقعت أنهم يقبلوني لأني مهمش لكن البرنامج اتصلوا بي وقابلوني واخترت أدخل مهنة صيانة الاجهزة المنزلية لان عليها طلب كبير من اهالي القرية وما حولها. كنت اشوف هذا الطلب في عملي السابق في التوصيل بالدراجة النارية." اكتشاف الشغف:التحق هلال بالبرنامج الذي ضم المهارات التأسيسية والمهارات التخصصية ثم التطبيق العملي في الورشة بمعية معلم حرفي لشهرين، وخلال ذلك اكتشف شغفاً كبيراً بهذا العمل. كان يشعر بسعادة غامرة وهو يتعلم المهارات الجديدة، ويستمتع بمعرفة كيفية إصلاح الأشياء وإعادتها إلى الانتفاع. البداية من الصفر:وفي وسط التدريب، سمع هلال أن البرنامج سيقدم حقيبة أدوات مهنة لكل من يفتح له ورشة عمل ويبدأ عمله الخاص. لم يكن لدى هلال وأسرته أي مبلغ لفتح ورشة لكن كانت له ثروة من الشغف والأحلام جعلته يفكر على عكس طريقة الآخرين. بفضل المعرفة ومهارات التفكير التي اكتسبها من خلال البرنامج، قرر أن يبدأ من الصفر حرفيا. فباستخدام مخلفات الطرابيل البلاستيكية والأكياس الكبيرة المرمية وجذوع الأشجار الجافة، تمكن من بناء ورشة عمل بسيطة جوار منزله. لم يكن لديه شيئا من الأدوات، لكن حقيبة الأدوات التي حصل عليها من البرنامج كانت كافية لبدء عمله. نجاح يتجاوز التوقعات:لم يمض وقت طويل حتى بدأ الناس في القرية يأتون إلى ورشة هلال لإصلاح أدواتهم الكهربائية بدلا من السفر بها الى المدينة. وسرعان ما انتشر خبر إنشائه ورشته وانتهاء تدريبه في قريته والقرية المجاورة، وبدأ الزبائن يتوافدون عليه بأجهزتهم التي تعاني الخلل. وقال "أصبحت الآن مهندس أجهزة وأسوق عملي على وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر والمقابلات مع أهل البلاد، وأحلم الآن بأن أطور ورشتي وأوسعها."بفضل شغفه وعمله الدؤوب، نجح هلال في بدء تحقيق دخل ثابت لعائلته واستخدام أجوره في شراء أهم احتياجاتهم خاصة الغذاء الأساسي خلال هذه المرحلة.أفاد هلال أن ورشته الآن لا ينقصها سوى توفر الكهرباء وهذا مككن لو وفر البرنامج منظومة الطاقة الشمسية المناسبة له حتى يتقن عمله على أكمل وجه في فحص كفاءة عمل الأجهزة وتحديد الأعطال دون أن يظطر الى نقل الاجهزة الى حيث توجد مصادر كهرباء. أكثر من مجرد رزق:لم يقتصر تأثير مشروع هلال على تحسين أوضاعه المادية فقط، بل امتد إلى المجتمع بأكمله. فقد أصبح مثالاً يحتذى به للشباب في قريته بعد أن أصبح أول من ينشئ ورشة هناك، وألهم الكثيرين منهم بقصة تمسكه بفرص التعلم والعمل وانشاء ورشته الصغيرة وكيف ربط بينهما ليصنع لنفسه وأسرته مستقبلا أفضل مع المزيد من العمل بجد.يعتبر توفير التدريب المهني ودعمه بسلسلة من عناصر الربط الهادفة لتمكين المتدربين من بدء أعمالهم أداةً فعالةً لمشروع التلمذة المهنية من أجل تمكين الشباب في مكافحة آثار الأزمة الإنسانية الكبيرة في اليمن. ومن خلال ذلك، تمكن العديد من المتدربين الشباب من إثبات أنفسهم وتحقيق حياة كريمة لأسرهم في أفقر المناطق، بالإضافة إلى دور مجتمعاتهم وأسرهم في دعمهم لمواصلة عملهم. , filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
٢٧ مارس ٢٠٢٥
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة يدق ناقوس الخطر مع إكمال اليمن عقداً من الحرب والمعاناة الإنسانية
جنيف، 26 مارس 2025 – مع دخول اليمن عامه الحادي عشر من الصراع، ما تزال البلاد غارقة في معاناة لا تهدأ ولا تلين. إذ يعتمد قرابة 20 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما يواجه الكثيرون نزوحاً متكرراً، وجوعاً متزايداً، وانهياراً في الخدمات الأساسية.ويُقدّر أن 4.8 مليون شخص ما يزالون نازحين في مختلف أنحاء اليمن، ويعيش العديد منهم في مآوي مؤقتة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية ضد الظروف الجوية القاسية، ولا تتيح لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. وتُعد النساء والأطفال من بين الفئات الأكثر تضرراً، حيث يواجهون مخاطر متزايدة من العنف وسوء التغذية وتدهور الأوضاع الصحية. وفي الوقت ذاته، تزيد الفيضانات والجفاف والظواهر الجوية القاسية من تفاقم الأوضاع المأساوية بالفعل. كما يُعاني المُهاجرون العالقون من ظروف قاسية دون أي فرصة للنجاة. ومع تفاقم النقص في التمويل، أصبح من الصعب على الجهود الإنسانية مواكبة الاحتياجات المتزايدة، مما يترك أعداداً لا تحصى من الأشخاص في حاجة ماسة للمساعدة.وقالت أيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "أختفى الصراع من دائرة الاهتمام العالمي، لكن المعاناة لم تتوقف بالنسبة لمن يعيشونها،" وأضافت: "بعد أكثر من عقد من الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، ما يزال اليمن يمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ومع انشغال العالم بأزمات أخرى، يتضاءل التمويل بشكل مقلق. الآن، وأكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة ماسة إلى تضامن عالمي لمنع حرمان الملايين من المساعدات."ومع حلول شهر رمضان المبارك، يتفاقم وقع هذه الأزمة أكثر. بالنسبة لكثير من اليمنيين، لن يكون الإفطار وقتاً للتجمع والاحتفال بالخير والبركة، بل فترة أخرى ينامون فيها جوعى، غير متأكدين مما يخبئه لهم الغد. وبينما تستعد العائلات حول العالم لاستقبال عيد الفطر، سيقضي اليمنيون عيداً آخر في ظلال الحرب، حيث أصبح الفقدان والجوع والمعاناة واقعاً يومياً.وعلى الرغم من الجهود المُستمرة لتقديم المُساعدات، فإن النقص الحاد في التمويل يجعل من الوصول إلى أكثر الفئات احتياجاً صعباً للغاية. ففي العديد من المناطق، بالكاد تحصل المجتمعات النازحة على أي دعم. ومع استمرار تزايد الاحتياجات، تتقلص الموارد، مما يعرّض ملايين الأشخاص للخطر.بينما يُعاني اليمنيون من آثار الحرب، ما يزال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين بعد أن وصلوا إلى البلاد على أمل العبور إلى الخليج بحثاً عن فرص أفضل. لكن بدلاً من ذلك، يواجهون الاستغلال والاحتجاز والعنف ورحلات محفوفة بالمخاطر عبر مناطق الصراع النشط. ففي عام 2024 وحده، وصل ما يقارب 60,900 مهاجر إلى اليمن، وغالباً دون أي وسيلة للبقاء على قيد الحياة.بالنسبة لكثيرين، فإن السبيل الوحيد للخروج هو من خلال برنامج العودة الطوعية الإنسانية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي يساعد المهاجرين على العودة إلى ديارهم بأمان. ومع ذلك، وبدون زيادة التمويل، قد يتم تقليص حتى هذه الجهود المُنقذة للحياة، مما يترك الآلاف من المهاجرين عالقين في ظروف تزداد سوءا باستمرار.وتُضيف المديرة العامة بوب: "لا يستطيع اليمنيون تحمل أن يكونوا في طي النسيان. خاصة بينما تجلس العائلات على موائد الإفطار وبالكاد تجد ما تأكله، وبينما يواجه الآباء عيداً آخر غير قادرين على توفير احتياجات أطفالهم، وبينما يظل المهاجرون عالقين بلا سبيل للعودة إلى ديارهم، لا يمكن للعالم أن يدير ظهره لهذه الأزمة. فكل يوم يمرّ دون تحرك يعني المزيد من المعاناة، والمزيد من الأرواح المفقودة، ومزيداً من انحسار الأمل في المستقبل."ومع دخول اليمن عاماً آخر من الحرب، تدعو المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري قبل أن تُزهق المزيد من الأرواح. الاحتياج الإنساني ما يزال هائلاً، وعدم التحرك ستكون له عواقب وخيمة. فمن المحتمل أن يصبح الوضع المتدهور حالياً مهمشاً أكثر بسبب تنافس الأزمات العالمية على الاهتمام والموارد الإنسانية. شاهد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن وهو يسلّط الضوء على الحاجة الماسّة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي.اقرأ المزيد في هذا المقال بواسطة عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول ضرورة عدم نسيان اليمن—أرض الصمود والقصص غير المرويةللمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:في اليمن: مونيكا كيرياك، mchiriac@iom.int
في القاهرة: جو لوري، jlowry@iom.int
في جنيف: كينيدي أوكوث، kokoth@iom.int , filtered_html
في القاهرة: جو لوري، jlowry@iom.int
في جنيف: كينيدي أوكوث، kokoth@iom.int , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٥ مارس ٢٠٢٥
بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين
اليمن- 25 مارس 2025اليوم، بينما يحيي العالم اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، لا يزال 25 من موظفي الأمم المتحدة رهن الإحتجاز على مستوى العالم، منهم 23 لدى سلطات الأمر الواقع في اليمن.أنضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة في التضامن مع جميع الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدولية وعائلاتهم، وأكرر دعوتيهما للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلماً.وفي هذا اليوم، أقف إجلالاً أيضاً لذكرى زميلنا في برنامج الأغذية العالمي الذي توفي أثناء الاحتجاز، كما أشيد بالتفاني الثابت والتضحيات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني لإيصال المساعدات المنقذة للأرواح للشعب اليمني في كافة أنحاء البلاد.في جميع أنحاء العالم، وأحياناً في أخظر الأماكن، يخاطر موظفو الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني بسلامتهم الشخصية في سبيل خدمة ملايين المحتاجين. ومهمتهم الوحيدة هي إنقاذ الأرواح وخدمة السلام.ومع اقتراب عيد الفطر، أحث السلطات في صنعاء على الإفراج عن جميع الموظفين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين، حتى يلتم شملهم بعائلاتهم وأحبائهم في هذه المناسبة***, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٤ مارس ٢٠٢٥
اليوم العالمي للمياه 2025: مبادرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حضرموت تعزز القدرة على الصمود والأمن الغذائي
حضرموت، اليمن – 22 مارس 2025 يواجه اليمن واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، نتيجةً للصراع المستمر، وشح الموارد المائية، والتغيرات المناخية. إذ يحتاج أكثر من 80% من السكان إلى المساعدات الإنسانية، بينما يعتمد حوالي 16 مليون شخص على الزراعة، في وقت تعرضت فيه أنظمة الري لأضرار جسيمة بسبب التدهور البيئي وتأثيرات النزاع. ومع استمرار ارتفاع الطلب على المياه متجاوزًا القدرة المتاحة، تزداد معدلات انعدام الأمن الغذائي، مما يدفع المجتمعات الأكثر ضعفًا إلى مزيد من الفقر.وفي هذا الإطار، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن، بدعم من مملكة هولندا وبنك التنمية والاستثمار الألماني (KfW)، مبادرات تنموية في وادي العين، والقطن، وشبام بمحافظة حضرموت. وتهدف هذه المشاريع، التي تندرج ضمن برنامج منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز القدرة على الصمود في قطاعي الري والزراعة، إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، وتعزيز الحماية من الفيضانات، وتطوير إدارة الموارد المائية بشكل مستدام لضمان الأمن الغذائي والقدرة على التكيف على المدى الطويل. إعادة تأهيل البنية التحتية المائية وتعزيز سبل العيشعلى مدى سنوات، واجه المزارعون في حضرموت موجات جفاف قاسية، وفيضانات متكررة، ونظم ري غير فعالة أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتهديد سبل العيش. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن على معالجة هذه التحديات من خلال إعادة تأهيل أنظمة الري التقليدية، وإعادة تأهيل منشآت الحماية من الفيضانات، وتنفيذ برامج النقد مقابل العمل التي توفر مصدر دخل مؤقت للمجتمعات المحلية، مع تحسين إمكانية الوصول إلى المياه.إلى جانب ذلك، تنفذ منظمة الأغذية والزراعة برامج تدريبية لجمعيات مستخدمي المياه (WUAs)، بهدف تمكين المجتمعات المحلية من إدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة.يقول عبدالعزيز بادواء، أحد المزارعين المستفيدين من المشروع في حضرموت:
"كنا نعاني من الجفاف والفيضانات، وكانت محاصيلنا تتضرر باستمرار. الآن، بعد تحسين الري وإدارة المياه، أصبح مزرعتي تزدهر من جديد. هذا المشروع منحنا الأمل والمستقبل." تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الموارد المائيةيولي المشروع أهمية خاصة لإدماج المرأة في إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متخصصة تمنح النساء في حضرموت المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في جمعيات مستخدمي المياه (WUAs). ويسهم ذلك في تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية وبناء القدرة على مواجهة الكوارث المناخية. تحقيق أثر ملموس على الأمن الغذائي والاقتصاديبدأت آثار هذه المبادرات بالظهور فعليًا، حيث استفاد أكثر من 21,000 شخص بشكل مباشر من تحسين الوصول إلى المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. وإلى جانب تعزيز الأمن الغذائي، تسهم هذه الجهود في تحفيز التعافي الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، لا سيما للنازحين والنساء والشباب.ويؤكد د. حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن:"هدفنا هو بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من النزاعات المتعلقة بالمياه. هذه المشاريع تعكس أهمية التعاون وتقديم حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه في اليمن." جهود مستمرة لتعزيز الأمن المائي والزراعي في حضرموتتواصل هولندا وفرنسا دعم مشاريع تنموية في مناطق حجر وميفع وبروم في جنوب حضرموت تستهدف تحسين الأمن المائي وتطوير الزراعة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لأكثر من 90,000 شخص وتشمل هذه الجهود وضع خطط متكاملة لإدارة مستجمعات المياه وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتدريب جمعيات مستخدمي المياه وإعادة تأهيل منشآت الحماية من الفيضانات وتمكين المرأة في إدارة الموارد المائية وتنفيذ برامج النقد مقابل العملكما يجري تنفيذ نظام معالجة مياه الصرف الصحي بتمويل هولندي لتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 250,000 شخص وتقليل المخاطر البيئية وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين الري ووضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية تغطي 27,760 هكتارًا وتعمل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن بالتعاون مع هولندا وبنك التنمية والاستثمار الألماني (KfW) والحكومة الفرنسية لدعم الشعب اليمني وتعزيز إدارة المياه بشكل مستدام ومعالجة التحديات الإنسانية المستمرةللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق التواصل لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن:إيفاني ديبون
📧 Evani.Debone@fao.org
📞 +967 73 988 8063 , filtered_html
"كنا نعاني من الجفاف والفيضانات، وكانت محاصيلنا تتضرر باستمرار. الآن، بعد تحسين الري وإدارة المياه، أصبح مزرعتي تزدهر من جديد. هذا المشروع منحنا الأمل والمستقبل." تعزيز مشاركة المرأة في إدارة الموارد المائيةيولي المشروع أهمية خاصة لإدماج المرأة في إدارة المياه، من خلال برامج تدريبية متخصصة تمنح النساء في حضرموت المهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في جمعيات مستخدمي المياه (WUAs). ويسهم ذلك في تعزيز دور المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية وبناء القدرة على مواجهة الكوارث المناخية. تحقيق أثر ملموس على الأمن الغذائي والاقتصاديبدأت آثار هذه المبادرات بالظهور فعليًا، حيث استفاد أكثر من 21,000 شخص بشكل مباشر من تحسين الوصول إلى المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية. وإلى جانب تعزيز الأمن الغذائي، تسهم هذه الجهود في تحفيز التعافي الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة، لا سيما للنازحين والنساء والشباب.ويؤكد د. حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن:"هدفنا هو بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتخفيف من النزاعات المتعلقة بالمياه. هذه المشاريع تعكس أهمية التعاون وتقديم حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه في اليمن." جهود مستمرة لتعزيز الأمن المائي والزراعي في حضرموتتواصل هولندا وفرنسا دعم مشاريع تنموية في مناطق حجر وميفع وبروم في جنوب حضرموت تستهدف تحسين الأمن المائي وتطوير الزراعة وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية لأكثر من 90,000 شخص وتشمل هذه الجهود وضع خطط متكاملة لإدارة مستجمعات المياه وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وتدريب جمعيات مستخدمي المياه وإعادة تأهيل منشآت الحماية من الفيضانات وتمكين المرأة في إدارة الموارد المائية وتنفيذ برامج النقد مقابل العملكما يجري تنفيذ نظام معالجة مياه الصرف الصحي بتمويل هولندي لتحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 250,000 شخص وتقليل المخاطر البيئية وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين الري ووضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية تغطي 27,760 هكتارًا وتعمل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن بالتعاون مع هولندا وبنك التنمية والاستثمار الألماني (KfW) والحكومة الفرنسية لدعم الشعب اليمني وتعزيز إدارة المياه بشكل مستدام ومعالجة التحديات الإنسانية المستمرةللاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع فريق التواصل لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن:إيفاني ديبون
📧 Evani.Debone@fao.org
📞 +967 73 988 8063 , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٩ مارس ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - اليمن: السفيرة الهولندية ومسؤولو السفارة يزورون المكلا لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والمياه في اليمن
المكلا، اليمن – مارس 2025في إطار تعزيز التعاون التنموي في اليمن، قامت سعادة السفيرة جانيت سيبين، إلى جانب السيد جان-بيتر أولر، السكرتير الأول لشؤون المياه والأمن الغذائي وتطوير القطاع الخاص في سفارة مملكة هولندا، بزيارة رسمية إلى مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت.تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز الشراكة الثنائية، وتقييم البرامج التنموية الجارية، والتشاور حول آفاق التعاون المستقبلي في قطاعي الزراعة والمياه. واستقبل الوفد السيد عبد الله عوض العوبثاني، المدير العام لمكتب الزراعة في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالمكلا، حيث تم بحث سبل تعزيز الأمن الغذائي ودعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية. تعزيز التنمية الزراعية وإدارة الموارد المائيةأكدت السفيرة سيبين التزام هولندا بدعم القطاع الزراعي في اليمن، مشيرةً إلى أهمية الإدارة المستدامة للمياه لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية.وقالت: "الاستثمار في قطاعي الزراعة والموارد المائية هو أساس لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل. هولندا ملتزمة بدعم الجهود اليمنية المبذولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين القدرة الاقتصادية للمجتمعات المحلية."كما ناقشت الزيارة الاحتياجات الملحة في وادي حجر، لا سيما في مجالات تطوير البنية التحتية للري، وتحسين تقنيات حفظ المياه، وتعزيز قدرات المزارعين المحليين. وتم تسليط الضوء على أهمية إعادة تأهيل أنظمة الري، وتعزيز الخدمات البيطرية، وتطبيق تقنيات زراعية حديثة لزيادة الإنتاجية. التعاون الأكاديمي وتمكين المرأة اقتصادياًخلال الزيارة، التقى الوفد بإدارة جامعة حضرموت، ممثلةً برئيسها البروفيسور محمد سعيد خانباش، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات البحوث الزراعية والموارد المائية. كما تم استعراض مشروع حفظ الأسماك الذي تقوده مجموعة من النساء في كلية العلوم، والذي يهدف إلى تحسين سبل العيش من خلال الممارسات المستدامة في قطاع المصايد.ويقدم مشروع وادي حجر، الذي تدعمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتمويل من الحكومة الهولندية، الدعم للجامعة من خلال إنشاء أحواض سمكية بحثية، مما يوفر للطلاب فرصة التدريب العملي في مجال الاستزراع السمكي المستدام، وتعزيز التنمية المائية في المنطقة. تحسين البنية التحتية للمياه وإدارة الصرف الصحيفي إطار التعاون المستمر بين منظمة الأغذية والزراعة وهولندا ذات الخبرة الواسعة في مجال إدارة الموارد المائية، يجري تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحي في مدينة المكلا، وتعزيز كفاءة إدارة المياه عبر تدخلات رئيسية في وادي حجر ووادي عين. كما سيتم تزويد المكلا بعشر مضخات كهربائية كبيرة مع قطع الغيار اللازمة، بتمويل من هولندا وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة، لدعم أنظمة الصرف الصحي في المدينة بهدف تحسين الخدمات البيئية وضمان استدامتها. تعزيز الشراكة الهولندية - اليمنية لتحقيق التنمية المستدامةأكدت هذه الزيارة التزام هولندا بمواصلة دعم التنمية الزراعية وإدارة المياه في اليمن، من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة والشركاء المحليين. وركزت المناقشات على أهمية استدامة المشاريع الجارية وضمان إدارة الموارد الطبيعية بطريقة تعزز الأمن الغذائي والتكيف مع التغير المناخي.وشارك في الاجتماعات عدد من ممثلي منظمة الأغذية والزراعة، بمن فيهم المهندس عبد الكريم الصبري، والمهندس رائد العمراني، والمهندس محمد بجصير، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاع.وتواصل هولندا، تقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز الزراعة المستدامة، وإدارة المياه، وتحسين الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية. ومن خلال التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، يتسنى تنفيذ حلول عملية ومستدامة تساعد في تمكين المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات المستقبلية., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٢٣ فبراير ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة تستأنف خدماتها الصحية في رأس العارة في ظل فجوات التمويل القائمة
عدن، اليمن – أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بتمويل من حكومة بريطانيا عبر مكتب المساعدات البريطانية، تدخلاً صحياً جديداً لاستعادة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين والمجتمعات المتضررة من الأزمة في اليمن. ويأتي هذا التدخل في إطار مشروع يمتد لعدة سنوات، وتهدف هذه المبادرة إلى استئناف الخدمات الصحية التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة في مرفق رأس العارة في محافظة لحج التي تعد نقطة عبور رئيسية على طريق الهجرة في اليمن، حيث توقفت المنظمة عن تقديم هذه الخدمات عام 2019 بسبب نقص التمويل.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "إن إعادة فتح مرفق رأس العارة يؤكد التزامنا بعدم التخلي عن أي شخص، بغض النظر عن ظروفه". " كل شخص يستحق الحصول على الرعاية الصحية، وهذه المبادرة تجعل مثل هذا الحق واقعاً يلمسه آلاف الأفراد الضعفاء في جميع أنحاء اليمن. وعلى الرغم من القيود المالية، فإننا نواصل جهودنا ونحث الجهات المانحة الأخرى على مواصلة دعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في اليمن".ويوجد في منطقة رأس العارة – وهي مركز حيوي على طريق الهجرة في اليمن – طلباً هائلاً على خدمات الرعاية الصحية. في عام 2019، أجبر نقص التمويل المنظمة الدولية للهجرة على تعليق الدعم هناك، مما ترك فجوة حرجة في الخدمات الصحية. ومع ذلك، استمرت المنظمة الدولية للهجرة في تقديم الرعاية من خلال فريق طبي متنقل، حيث وصل إلى حوالي 2,500 مهاجر العام الماضي.وبهذا الدعم الأخير، ستستأنف المنظمة الدولية للهجرة عملياتها من خلال إعادة تأهيل المرفق الصحي، وتوفير الأدوية الأساسية، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وإعادة خدمات الطوارئ والرعاية الأولية، وتعزيز مسارات الإحالة للمهاجرين وأفراد المجتمع المستضيف.يأتي هذا التدخل المحلي في وقت يتعرض فيه نظام الرعاية الصحية بنطاقة الواسع في اليمن لضغوط هائلة. في عام 2025، من المتوقع أن يحتاج حوالي 19.7 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد إلى مساعدة صحية، ومع ذلك، لا تزال 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط أو خارج الخدمة تماماً.كما إن استمرار وصول المهاجرين يضيف المزيد من الضغوط على النظام الهش، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والمجتمعات المستضيفة. في عام 2024 فقط، سجلت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60,000 مهاجر، كثيرٌ منهم يبحثون عن الأمان وفرص أفضل.وغالباً ما تكون رحلات هؤلاء المهاجرين محفوفة بالمخاطر، من الغرق في القوارب والمعاناة من الإصابات المرتبطة بالعنف إلى المعاناة من الضوائق النفسية والأمراض مثل الكوليرا والإسهال المائي الحاد والسل والملاريا وحمى الضنك، هذا إلى جانب تعرضهم للجفاف وسوء التغذية. وبمجرد وصولهم إلى اليمن، يستمر المهاجرون في مواجهة ظروف قاسية، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتقالات التعسفية والوصول المحدود إلى الخدمات الصحية الأساسية.وبصرف النظر عن الدعم الفوري، سيعمل المشروع على تعزيز البنية التحتية الصحية والفرق الطبية المتنقلة في المناطق الرئيسية في اليمن، بما في ذلك عدن وشبوة والبيضاء وصنعاء ومأرب. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز حوكمة الهجرة على المدى الطويل بناءً على الحقوق، وذلك من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين.وستغطي الخدمات الشاملة المقدمة من خلال هذه المبادرة الاستشارات الخارجية للأمراض المُعدية وغير المُعدية، وخدمات صحة الطفل، والرعاية الصحية الإنجابية، وأنشطة تعزيز الصحة، والدعم المتكامل للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.ولتنفيذ هذه الخدمات بشكل فعال في مختلف أنحاء البلاد، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الصحة لتعزيز نظام الرعاية الصحية الوطني وضمان تقديم الخدمات المستدامة. ومن خلال الشراكات مع السلطات المحلية والإقليمية، وكذلك منظمات المجتمع المدني، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز حوكمة الهجرة، وبناء أنظمة رعاية صحية عامة مرنة تحافظ على كرامة وحقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والتواصل: mchiriac@iom.int
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int, filtered_html
فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int, filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11