عدن، اليمن بعد عشر سنوات من الصراع، يعاني النظام الصحي في اليمن من إنهاك شديد.في مواجهة التحديات الجسيمة والاحتياجات المتنامية، يواصل العاملون الصحيون في صميم المنظومة الصحية أداء مهامهم في الخطوط الأمامية؛ فهم شريان الحياة الذي يضمن استمرارية عمل المستشفيات وخدمات الطوارئ. ومع ذلك، فإن النقص الحاد في أطباء الطوارئ المتخصصين يُعيق قدرة المستشفيات على تقديم رعاية فورية ومُنقذة للحياة. وفي عام 2026، سيحتاج ما يقارب من 23.1 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية. وتُشير التوقعات إلى أن أكثر من نصف السكان سيظلون يعيشون في ظروف متأزمة أو طارئة، مما يؤكد الحاجة الملحة للاستثمار في الكوادر الداعمة للنظام الصحي. ولسد هذه الفجوة، دعمت منظمة الصحة العالمية (WHO) في اليمن، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية، إطلاق أول دبلوم عالي في طب الطوارئ باليمن، وذلك في عدن بتاريخ 12 أبريل 2025، ضمن مشروع رأس المال البشري الطارئ الممول من البنك الدولي.وتُعزز هذه المبادرة القدرات المؤسسية الوطنية عبر دمج المنهج التعليمي ضمن النظام الطبي اليمني، ويشرف على تنفيذها المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية والهيئات المعتمدة، يضمن البرنامج أن يكون تخصص طب الطوارئ بقيادة محلية ومدمجاً بشكل مستدام في خطط تطوير القوى العاملة الصحية.وشهد هذا البرنامج النوعي، الذي استمر لمدة 9 أشهر، التحاق 25 طبيباً من المستشفيات العامة في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك المرافق الصحية في المناطق الريفية والنائية. وقد تضمّن التدريب مزيجاً من التعليم النظري والتطبيق العملي في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وعناية القلب، مما أكسب المشاركين المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة الحرجة، بما في ذلك حالات الرضوح، والأمراض المعدية، وحوادث الإصابات الجماعية. ويمثل هذا البرنامج استثماراً طويل الأمد في الكوادر الصحية اليمنية، إذ يهدف إلى إعداد كفاءات وطنية مؤهلة من المتخصصين في طب الطوارئ لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. ويعمل هذا الدبلوم، من خلال تعزيز مهارات الأطباء، على تحسين جودة وسرعة خدمات رعاية الطوارئ المُنقذة للحياة في المستشفيات العامة، مما يسهم في بناء القدرات المؤسسية للنظام الصحي.وفي ظل استمرار اليمن في مواجهة واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية عالميًا، تبرز أهمية تعزيز الكوادر الصحية كعنصر حيوي لاستدامة الخدمات الصحية الأساسية. وتساعد مبادرات مثل "دبلوم الدراسات العليا في طب الطوارئ" في ضمان قدرة المستشفيات على الاستمرار في تقديم الرعاية المُنقذة للحياة رغم الظروف الصعبة للغاية. وعبر الاستثمار في القدرات الوطنية، تدعم منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مسار اليمن نحو بناء نظام صحي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ وإنقاذ الأرواح.

خلال الفترة ما بين مارس وأكتوبر من عام ٢٠٢٥، ومع اشتداد حدة الصراع في مختلف أنحاء اليمن، تسببت الضربات الجوية والبحرية المتكررة في ضغوط هائلة على المنشآت الصحية في صنعاء والحديدة وتعز وغيرها من المحافظات المتضررة، حيث واجهت المستشفيات تدفقاً كبيراً في حالات الرضوح، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية الأساسية وتوقف خدمات الإحالة الطارئة، مما أعاق وصول المجتمعات المتضررة من العنف إلى الرعاية المُنقذة للحياة بشكلٍ كبير.واستجابةً لذلك، سارعت منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق استجابتها الطارئة لضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية في جميع أنحاء البلاد، حيث قدمت المنظمة أكثر من 3210 طن من المستلزمات الطبية الأساسية، شملت المحاليل الوريدية، وعتائد جراحة الطوارئ والرضوح، والعتائد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكالات، بالإضافة إلى أكياس الدم والمحاليل المخبرية للمستشفيات الرئيسية في البلاد. وقد مكنت هذه الإمدادات المرافق الصحية من مواصلة إجراء العمليات الجراحية الطارئة، وعمليات نقل الدم، وخدمات التشخيص الأساسية خلال فترات الذروة والضغط الكبير.ولتعزيز الرعاية الطارئة بشكلٍ أكبر، قدمت المنظمة الدعم لـعدد 12 فريقاً جراحياً في 8 محافظات، وعملت على تعزيز مسارات الإحالة من خلال تمويل تشغيل 13 سيارة إسعاف في صنعاء والحديدة وتعز. وبالتوازي مع ذلك، تم تدريب 432 عاملاً صحياً على إدارة الإصابات الجماعية ودعم الحياة الأساسي، كما تم وضع إطار وطني لفرق الطوارئ الطبية لمدة عام لتعزيز الاستجابة المُنسقة للطوارئ.ومع استمرار تصاعد التوتر في المحافظات الجنوبية في ديسمبر 2025، قدمت منظمة الصحة العالمية 2.8 طن إضافي من عتائد الطوارئ والرضوح، مما ساهم في دعم 1900 تدخل جراحي وتقديم الرعاية لعدد 20 ألف مريض. كما وفرت المنظمة الوقود لـعدد 11 مرفق صحي في حضرموت من أجل ضمان استمرار الخدمات الحيوية المُنقذة للحياة رغم انقطاعات التيار الكهربائي.ويقول الدكتور عبد الجليل حسن، فني تخدير في فريق الطوارئ الجراحية بمستشفى الثورة في تعز: "لقد مكن دعم منظمة الصحة العالمية فريقنا الجراحي من تقديم رعاية أفضل للمرضى الذين يصلون بإصابات بليغة أو في حالات حرجة. ورغم التحديات المستمرة والنقص في الموارد، يتيح لنا هذا الدعم إنقاذ الأرواح كل يوم. ومن خلال الاستثمار المستمر في الأدوية والمعدات وتدريب الكوادر، يمكننا تقوية مركز الطوارئ هذا وضمان تقديم الرعاية المُنقذة للحياة للمجتمع."ومع استمرار الصراع وتزايد الاحتياجات، أصبحت حماية النظام الصحي في اليمن ضرورة مُلحة لإنقاذ الأرواح. إننا بحاجة عاجلة إلى تمويل مستدام ومرن لضمان استمرار عمل المستشفيات، والحفاظ على خدمات الإحالة الطارئة، وتمكين الكوادر الصحية من الاستجابة بسرعة لأي تصعيد مستقبلي وإنقاذ المزيد من الأرواح. حماية الصحة وسط مخاطر الفيضانات والأمراضفي أغسطس 2025، اجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة 10 محافظات في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني الهش وزيادة المخاطر على الصحة العامة بشكلٍ حاد، حيث ألحقت مياه الفيضانات أضراراً بالبنية التحتية، وتسببت في نزوح العائلات، وهيأت ظروفاً مواتية لانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه والنواقل، مما شكل ضغطاً شديداً على المرافق الصحية المنهكة التي تكافح لتلبية الاحتياجات المتزايدة.واستجابةً لذلك، قامت منظمة الصحة العالمية بحشد دعم مُنقذ للحياة بشكٍل عاجل للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية ومنع حدوث حالات طوارئ صحية ثانوية، حيث دعمت المنظمة المستشفيات الرئيسية بـ 136 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، و 108 وحدة من المعدات الطبية الحيوية، و 139810 عبوة من المحاليل الوريدية، مما مَكن المرافق الصحية من تقديم العلاج في الوقت المناسب لـعدد27762  مريضاً من المتضررين من الإصابات والأمراض الحادة والمضاعفات المرتبطة بالفيضانات.وللحد من المخاطر المتزايدة لتفشي الأمراض، قامت منظمة الصحة العالمية بتعزيز عملية الترصد الحشري ودعمت التدخلات الوقائية، بما في ذلك توفير أدوية الملاريا وحمى الضنك، وفحوصات التشخيص السريع، والمبيدات الحشرية للرش متبقي الأثر في الأماكن المغلقة وحملات مكافحة اليرقات في المناطق ذات الخطورة العالية. وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتقال العدوى، ودعمت الكشف المبكر والاستجابة للأمراض ذات الأولوية.ومع ارتفاع وتيرة وشدة الطوارئ المرتبطة بالمناخ، يظل الدعم المُستدام والمتوقع أمراً حاسماً لحماية الأرواح، ومنع تفشي الأوبئة، وتعزيز قدرة اليمن على التنبؤ بالصدمات المناخية المستقبلية والصمود أمامها والاستجابة لها. تعزيز ترصد الأمراض والاستجابة للفاشياتفي ظل الظروف الصحية الهشة، قامت منظمة الصحة العالمية بعزيز قدرات اليمن على اكتشاف فاشيات الأمراض المتكررة والوقاية منها والاستجابة لها خلال العام. وقدمت المنظمة دعماً فنياً وتشغيلياً لفرق الترصد والاستجابة السريعة، بما في ذلك 1974 عتيدة استجابة سريعة، مما مّكن 1565 عاملاً على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات من التحقق من البلاغات، والتحقيق في الفاشيات، وتقديم تدخلات الاستجابة المبكرة. كما دعمت المنظمة النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر للأمراض ومواقع الترصد في جميع أنحاء البلاد لتعزيز جمع البيانات الوبائية والتحقق منها.ومن أجل تحسين إدارة حالات الكوليرا، دعمت منظمة الصحة العالمية تشغيل27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، حيث تمت معالجة أكثر من 56600 حالة كوليرا شديدة، كما قامت بتدريب 781 عاملاً صحياً على الإدارة المتكاملة لحالات التفشي.ويقول الدكتور صالح الدوبحي، المشرف الفني في مستشفى الصداقة بعدن: "في ذروة تفشي مرض الكوليرا، أتاح لنا دعم منظمة الصحة العالمية علاج الحالات الشديدة بسرعة وفعالية. وبفضل الأدوية والمستلزمات والتدريب الذي تم توفيره، تمكنا من إنقاذ أرواح كان من الممكن أن تُفقد لولا ذلك".كما قامت منظمة الصحة العالمية بتعزيز الوقاية من الفاشيات من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية الأولى لليمن في مجال التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى حملات التطعيم الفموي ضد الكوليرا التي وصلت إلى أكثر من3 ملايين شخص. ومع استمرار التهديدات التي تسببها الأمراض، يظل التمويل المُستدام والمرن أمراً حاسماً للحفاظ على الترصد، واحتواء الفاشيات بسرعة، وحماية الأرواح في جميع أنحاء اليمن. تعزيز التأهب للطوارئمن أجل تعزيز تأهب اليمن لطوارئ الصحة العامة وتهديدات الأمراض الناشئة، عملت منظمة الصحة العالمية على تحسين التنسيق المتكامل متعدد القطاعات من خلال منهجية "الصحة الواحدة"، مع تعزيز مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOCs). وقدمت المنظمة دعماً فنياً لتفعيل آليات التنسيق لمنهجية "الصحة الواحدة" متعدد القطاعات، وتعزيز القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية (IHR) وأداء الخدمات البيطرية (PVS)، مع التركيز على الترصد والمختبرات وتطوير القوى العاملة. كما أدى تفعيل اللجنة الفنية للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان إلى تحسين الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بين المعنيين في القطاعات الصحية والبيطرية والبيئية.وفي نفس الوقت، دعمت منظمة الصحة العالمية عملية تنسيق الطوارئ من خلال بناء قدرات 33 مختصاً وطنياً في مجال إدارة الحدث عبر مراكز عمليات طوارئ الصحة العامة (PHEOCs)، وبدأت التحضيرات للتدريب على الإدارة الإلكترونية لطوارئ الصحة العامة لتعزيز أنظمة الإبلاغ عن الطوارئ والترصد القائم على الحدث.ومع تزايد تعقيد التهديدات الصحية وترابطها، يصبح الاستثمار المُستدام في أنظمة التأهب المنسقة أمراً ضرورياً لحماية المجتمعات، والكشف المبكر عن المخاطر، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة لطوارئ الصحة العامة المستقبلية في اليمن. تعزيز خدمات المختبرات وبنوك الدممن أجل تعزيز الكشف عن الأمراض وضمان تقديم خدمات التشخيص ونقل الدم المُنقذة للحياة، قامت منظمة الصحة العالمية بتعزيز قدرات مختبرات الصحة العامة وبنوك الدم في جميع أنحاء اليمن خلال العام 2025.وقامت منظمة الصحة العالمية بتجهيز 12 مختبراً بالكامل بالآلات التشخيصية الأساسية، والمحاليل، والأوساط الزراعية، والمستلزمات الاستهلاكية، بالإضافة إلى أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة لضمان استمرار العمليات المخبرية دون انقطاع بسبب الانقطاعات المُزمنة للتيار الكهربائي. كما تم الانتهاء من التقييمات الميدانية لدعم رفع كفاءة المختبرات العامة في محافظتي سقطرى والبيضاء لتصبح مختبرات صحة عامة مركزية متكاملة.كما تم تأمين المستلزمات اللازمة للتشخيص المتخصص للكوليرا والدفتيريا (الخُناق) وحمى الضنك، وغيرها من التهديدات التنفسية والفيروسات المنقولة بالمفصليات (الأربو)، بما في ذلك الفحوصات الجزيئية والأوساط الزراعية وعتائد فحوصات الحساسية للمضادات الميكروبية. كما تم تعزيز القدرة على فحص المياه والأغذية لمعالجة المسببات الكامنة وراء الفاشيات المتكررة.وفي نفس الوقت، قامت منظمة الصحة العالمية بضمان عملية الإمداد المستمر بقرب الدم والمستلزمات الاستهلاكية لبنوك الدم، مما ساهم في دعم رعاية الرضوح والعمليات الجراحية الطارئة.ويقول الدكتور وحيد الباخشي، المدير العام لمختبر الصحة العامة المركزي في عدن: "إن تعزيز قدرات المختبرات وبنوك الدم أمر أساسي للكشف المبكر والاستجابة الفعالة للتهديدات الصحية. لقد أدى دعم منظمة الصحة العالمية إلى تحسين قدرتنا بشكًل كبير على تقديم خدمات التشخيص الموثوقة والمُنقذة للحياة، حتى في ظل ظروف صعبة للغاية".كما دعمت منظمة الصحة العالمية بناء قدرات 240 مختصاً مخبرياً، بما في ذلك التدريب على استخدام الأنظمة الرقمية. ويظل الاستثمار المستدام أمراً ضرورياً لحماية أنظمة الترصد، والحفاظ على الخدمات الحيوية، وحماية الأرواح في جميع أنحاء اليمن. إنقاذ الأرواح حيث لا يجب أن تتوقف الرعاية خلال عام 2025، قدمت منظمة الصحة العالمية دعماً مباشراً وحيوياً للمرافق الصحية الخاصة بالإحالة في جميع أنحاء اليمن عبر توفير الخدمات الأساسية، مما ضمن استمرارية توفير الرعاية المُنقذة للحياة. وشمل ذلك الدعم تقديم حوالي3.96 مليون لتر من الأكسجين الطبي لـعدد 52 مرفقاً صحياً في المحافظات الشمالية، مما ساهم في علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة والحالات الطارئة.ولضمان تشغيل المرافق ومولدات الطاقة اللازمة للمعدات الطبية الأساسية، زودت منظمة الصحة العالمية 177 مرفقاً صحياً في جميع أنحاء البلاد بنحو4.33 مليون لتر من الوقود (129 مرفقاً في الشمال و48 في الجنوب). وفي نفس الوقت، ومن أجل تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها والحفاظ على بيئة رعاية آمنة، قدمت المنظمة حوالي 41.27 مليون لتر من المياه الآمنة لـعدد 68 مرفقاً صحياً.تشكل المرافق الصحية المدعومة من خلال هذا التدخل العمود الفقري الحيوي للبنية التحتية للرعاية الصحية في اليمن. فبشكًل جماعي، تخدم هذه المرافق سكاناً يبلغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة في جميع المحافظات، وتوفر مستوى كبيراً من القدرة السريرية، بما في ذلك ما يقرب من 12 ألف سرير رقود، و1079 سرير عناية مركزة، و1011 وحدة حضانة لحديثي الولادة.ويسلط هذا النطاق الضوء على "الأثر المضاعف" القوي للتدخل؛ فمن خلال ضمان التشغيل المستمر لهذه المرافق ذات الأهمية الاستراتيجية، ساهم دعم منظمة الصحة العالمية للمرافق الأساسية في حماية الوصول المستدام إلى الرعاية الطبية المتقدمة والروتينية لملايين الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن. لقد كان توفير الوقود والمياه الآمنة والأكسجين الطبي هو المحفز الأساسي الذي مّكن هذه المرافق من الحفاظ على وظائفها المُنقذة للحياة.وقد تُرجم هذا الدعم التأسيسي بشكًل مباشر إلى وصول غير منقطع للرعاية لما يقدر بنحو خمسة ملايين شخص من الفئات الضعيفة خلال فترة هذه، حيث أتاح استمرار تشغيل المرافق تقديم أكثر من6744736 استشارة طبية، ورقود وعلاج أكثر من 341186 مريضًا، وإجراء حوالي 115664 عملية جراحية.وبشكًل رئيسي، ساهم هذا الدعم في حماية بقاء الأمهات والمواليد على قيد الحياة، مما مكن من إجراء 43352 عملية قيصرية، وسمح لأكثر من 100000 أم بالولادة بأمان داخل المرافق الصحية. من الاستشارات الروتينية إلى التدخلات الطارئة المعقدة، اعتمدت كل خدمة على الاستمرارية التشغيلية لهذه المرافق، وهو ما تحقق بفضل دعم منظمة الصحة العالمية، مما يُظهر كيف ساهم هذا الدعم الموجه في صون الكرامة الإنسانية وإنقاذ الأرواح على نطاقً واسع. تنسيق كُتلة الصحة على الرغم من فجوة التمويل الناتجة عن انسحاب المانحين الأمريكيين منذ بداية العام، تمكنت كُتلة الصحة من حشد الدعم من مصادر أخرى، بما في ذلك صندوق التمويل الإنساني في اليمن (YHF)، وحصلت على ما يقرب من نصف المتطلبات المالية (47.8%) بموجب خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية (HNRP) لعام 2025، أي ما يقارب من 125.3 مليون دولار من أصل262 مليون دولار.وقد أتاح ذلك الدعم لحوالي 50 شريكاً في كُتلة الصحة الوصول إلى ما يقارب من 4.8  مليون شخص من المتضررين والفئات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء في سن الإنجاب، والأطفال، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المُنقذة للحياة لهم.كما لعبت كُتلة الصحة دوراً حيوياً في الاستجابة للفيضانات التي ضربت أجزاءً عدة من البلاد خلال منتصف وأواخر عام 2025، وذلك من خلال توفير الأدوية والمستلزمات للشركاء، والتنسيق مع السلطات، وحشد الدعم عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) والمانحين.يضاف إلى جهود كُتلة الصحة تنسيق الاستجابة للكوليرا بين وزارة الصحة والشركاء، بما في ذلك دمج خرائط مراكز معالجة الإسهالات (DTCs) وزوايا الإرواء (ORCs) وغيرها من استجابات الشركاء ضمن لوحة مؤشرات مراقبة استجابة كُتلة الصحة لعام 2025. 

مأرب/تعز، اليمن يُعاني ملايين اليمنيين يومياً من نقص المياه النظيفة، حيث بلغ عدد المتضررين حوالي 17.8 مليون شخص حتى أوائل عام 2026. فقد تسبب أكثر من عقد من الصراع والنزوح والانهيار الاقتصادي في جعل المجتمعات تُواجه ظروفاً معيشية قاسية وفرصاً محدودة لكسب العيش. واستجابةً لذلك، تُنفذ المنظمة الدولية للهجرة أنشطة النقد مقابل العمل، لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه وتوفير دخل فوري لأكثر من 600 مشارك من الفئات الأكثر ضعفاً في مأرب وجنوب تعز، وذلك في إطار مشروع  «إدارة موارد المياه المحسنة للمجتمعات النازحة - المرحلة الثانية». في مأرب، ألحقت سنوات من الصراع والنزوح المتكرر أضراراً بقنوات الري وأرهقت الأراضي الزراعية، بينما تعتمد آلاف الأسر النازحة الآن على هذه الشبكات المُنهكة للحفاظ على الزراعة وتربية الماشية على نطاق صغير. وفي أوائل عام 2026، زاد نزوح أكثر من 1600 أسرة من الضغط على المياه والأراضي والبنية التحتية المحلية، مما فاقم التنافس على الموارد الشحيحة. لذا، يُعدّ استعادة الريّ الفعال أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف حدة التوترات المجتمعية. وقد شارك في نشاط النقد مقابل العمل 170 شخصاً في مأرب، من بينهم 50 امرأة، حيث عملوا في تنظيف قنوات الريّ المسدودة بالتراب والحطام في مناطق الجابر والغريب والمبارك في مديرية الوادي. وأصبحت المياه تتدفق الآن إلى الحقول التي كانت تعاني من الجفاف، مما مكّن المزارعين من ريّ محاصيلهم وخفف من حدة التنافس على الموارد الشحيحة. ويحصل المشاركون على مصدر دخل مؤقت، بينما يساهمون في بناء أنظمة زراعية أكثر مرونة وتعزيز ملكية الموارد المجتمعية المشتركة.  وفي جنوب تعز، تواجه مناطق مثل التربة والمعافر والقرى المحيطة بها ندرة في المياه تتفاقم بسبب الكثافة السكانية العالية والنزوح وانقطاع شبكات الإمداد. فأنظمة تجميع مياه الأمطار وخطوط الأنابيب المنزلية غير كافية أو معطلة تماماً جراء الصراع، مما يترك المجتمعات المحلية بدون مصدر موثوق للمياه للاستخدام المنزلي أو الزراعة على نطاق صغير. وفي تعز، يقوم 441 مشاركاً في برنامج النقد مقابل العمل (131 امرأة و310 رجل) ببناء حواجز تحويل المياه، وحفر قنوات مائية، وإعادة تأهيل غرف الصمامات وخطوط الأنابيب لتجميع مياه الأمطار وتخزينها بكفاءة أكبر. وتساهم هذه التحسينات في زيادة توفر المياه خلال موسم الأمطار، مما يمكّن المجتمعات من ري المحاصيل والحصول على المياه للاستخدام المنزلي. وتوفر هذه التدخلات للمشاركين فرصة دخل قصيرة تُمكِّنهم من تلبية احتياجاتهم الأكثر إلحاحاً وضخ السيولة في الاقتصاد المحلي الهش. كما تُساهم أنشطة النقد مقابل العمل في بناء قدرة المجتمعات على الصمود، وتُتيح فرصاً لتطوير المهارات واكتساب مهارات جديدة، مما يُعزز من قدرة الأفراد على الانخراط في سُبل عيش مستدامة. وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: «إن إصلاح أنظمة المياه ليس مجرد استعادة للبنية التحتية، بل يدعم بشكل مباشر سبل العيش ويوفر المياه التي تمثل أساساً للحياة في المجتمعات التي تُعاني من النزاعات والنزوح والتنافس على الموارد الشحيحة.» وأضاف: «بالإضافة إلى توفير دخل فوري وإعادة تأهيل شبكات المياه، يُعزز هذا التدخل في إطار برنامج النقد مقابل العمل قدرة كل من المجتمعات النازحة والمضيفة في مأرب وتعز على الصمود والاستقرار.» تُنفذ المنظمة الدولية للهجرة هذا النشاط بدعم من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني (KfW)، وذلك في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز التعافي والاستقرار وسبل العيش المستدامة في مأرب وتعز. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: iomyemenmediacomm@iom.int    

مأرب، اليمن في أحد مخيمات النزوح بمأرب، تجتمع أسرة صغيرة حول طاولة مرتجلة مع بداية الصباح. تمتزج ضحكات الأطفال وكلام الجيران مع بعضهم البعض وتُسمع في الخلف خطوات المارة بين المآوي، فيمتلئ المكان بالحياة.بالنسبة لكثير من النساء هنا، تكون الحياة توازن دائم بين رعاية الأطفال، وتدبير الموارد الشحيحة، والحفاظ على الكرامة في واقع غيّره الصراع. ومع ذلك، حتى في النزوح، تجد النساء سبلاً لإعادة خلق الشعور بالعيش في منزل دافئ من خلال الروتين اليومي والذكريات والتقاليد. ومن هؤلاء النساء أمة اللطيف، وهي أم أصبحت مهاراتها وعزيمتها مصدر دعم للآخرين.بدأت رحلة أمة اللطيف قبل سنوات في عدن، حيث تلقت أول تدريب لها في الحرف اليدوية التقليدية، بما في ذلك صناعة البخور والعطور. وتقول: «في ذلك الوقت، كنا من أوائل المجموعات التي تتلقى هذا النوع من التدريب، لذلك كنا في غاية الحماس «. ما بدأ كفرصة للتعلّم سرعان ما أصبح رسالة في الحياة. بعد اكتمال تدريبها، ساعدت أمة اللطيف في تأسيس جمعية نسوية، حيث دربت عشرات النساء، كثير منهن أرامل أو مطلقات، على تطوير مهارات عملية وكسب دخل خاص بهن. وانتقلت لاحقاً إلى صنعاء، حيث أمضت ثلاث سنوات في تدريب النساء من خلال جمعيات خيرية محلية، دعماً لمن يتولين إعالة أسرهن بمفردهن.في عام 2016، ومع تدهور الأمن وتوقف تعليم أطفالها، اضطرت أمة اللطيف إلى النزوح مجدداً، وهذه المرة إلى مأرب. كانت مطلقة وتعيل أربعة أطفال بمفردها، لتجد نفسها نازحة ومسؤولة وحدها عن إعالتهم.تقول: «البدء من جديد في ظل النزوح ليس سهلًا. كان عليّ أن أعيد بناء حياتي وحياة أطفالي. كانوا يعتمدون عليّ، لذلك لم يكن الاستسلام خياراً «. عازمة على مواصلة دعم النساء الأخريات، بدأت أمة اللطيف العمل كمتطوعة في مخيمات النزوح في مأرب عام 2020. جمعت النساء في مجموعات صغيرة تضم كل منها عشر مشاركات، وحددت مكاناً للاجتماع، وكانت تسير لمدة نصف ساعة يومياً لتعليمهن صُنع البخور باستخدام مواد أساسية.سرعان ما لفتت جهودها انتباه الناس. وبدأت النساء في المخيمات يطلبن تدريبات منتظمة، واستجابت المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم ورش عمل رسمية في عدة مواقع في مأرب الوادي والجفينة. وبالنظر إلى خبرتها ودورها القيادي، تم توظيف أمة اللطيف لتتولى قيادة التدريب بنفسها.وتقول أمة اللطيف: «هذه التدريبات تمنح النساء أكثر من مجرد مهارات مهنية. فهي تساعد على استعادة الثقة وتمنح النساء شيئاً يتمسكن به. أتعامل مع النساء كما لو كنّ بناتي، أوجههن، وأجيب عن أسئلتهن، وأدعمهن وهنّ يبدأن بإنتاج منتجاتهن بأنفسهن «. ليست الورش التدريبية مجرد جلسات لتعلم الحرف البسيطة. فهي توفر للنساء وسيلة للبقاء على صلة بالتقاليد وببعضهن البعض. يزوّد برنامج المنظمة الدولية للهجرة النساء بالمهارات اللازمة لإنتاج أربعة أنواع من البخور التقليدي، إلى جانب إرشادات حول التسويق وتقييم المنتجات والتعامل الآمن مع المواد.شاركت خمسون امرأة في التدريبات، كثير منهن يعشن في أوضاع ضعف شديد. وخلال التدريبات، تلقين المواد الأولية مجاناً وتعلمن كيفية بيع منتجاتهن بأمان وأن يكسبن الدخل من ذلك. ويحظى هذا البرنامج بدعم كبير من الموظفين الميدانيين، بمن فيهم صباح، التي تنسق الأنشطة يومياً.وتقول: «كثير من هؤلاء النساء نزحن وفقدن أفراد الأسرة الذين كانوا يدعمونهن. طلبن هذا التدريب لأنهن بحاجة إلى وسيلة لكسب دخل وإعالة أسرهن «.وتوضح صباح أن الأثر يتجاوز مسألة كسب العيش.وتقول: «تلقيت رسائل من نساء يخبرنني بمدى استفادتهن من التدريب. حيث أحدث التدريب فرقاً حقيقياً في شعورهن «. من خلال عملها اليومي، رأت صباح كيف تمنح الجلسات شعوراً نادراً بالاستقرار. ففي ظل عدم الاستقرار في حياة المخيم، تُمنح النساء أمراً يركزن عليه، وفرصة للتعلم والإنتاج ودعم بعضهن البعض.تقول صباح: «كل يوم أرى نساء يحاولن فقط تجاوز اليوم. يمنحهن التدريب شيئاً ذا معنى يتمسكن به وشعوراً بالتحكم في حياتهن «.إحدى المشاركات، أم أحمد، تجسد هذا التحول. توفي زوجها منذ أكثر من 20 عاماً، ونزحت من منزلها في محافظة حجة عام 2019 بعد أن دُمّر. وهي تعيش الآن في مأوى بمخيم الجفينة مع أطفالها الذين يحتاج بعضهم إلى رعاية طبية مستمرة، وكانت تعاني من الديون وليس لها مصدر دخل ثابت.تقول: «كانت جارتي تصنع البخور، وكنت دائماً معجبة بعملها. وكنت آمل يوماً ما أن أتعلم هذه المهارة بنفسي «.وجاءت هذه الفرصة من خلال الورشة التدريبية. وبتوجيه من أمة اللطيف وموظفي المنظمة الدولية للهجرة، تعلمت أم أحمد إنتاج نحو 15 إلى 20 علبة من البخور في كل مرة، وتبيعها الآن للجيران وفي التجمعات المحلية. كما بدأت باستكشاف البيع بالعمولة مع متاجر قريبة.وتقول: «تعلمت أخيراً المهارة التي كنت أطمح تعلمها. ساعدني ذلك على تجاوز الأيام الصعبة وأبقاني منشغلة. والآن أستطيع إعالة أسرتي وأشعر بثقة أكبر تجاه المستقبل «. مع اقتراب شهر رمضان، يصبح أثر التدريب أكثر وضوحاً. فبالنسبة لكثير من النساء، خفف اكتساب مهارة قابلة للتسويق أحد أكبر التحديات: توفير احتياجات أسرهن. وخلال هذا الشهر، تكتسب الورش معنى أعمق، إذ تجتمع النساء لإنتاج أقماع البخور، ويقضين وقتاً ممتعاً ويتعلمن من بعضهن ويقضين لحظات من التواصل العميق بينما هُن صائمات.تقول صباح: «أصبح ذلك جزءاً من الروتين اليومي. وعلى الرُغم من كل ما يحيط بهن من عدم اليقين، تواصل النساء إيجاد سبل لدعم أسرهن. وخلال رمضان، تزداد أهمية شعور التكاتف هذا «.وبينما تُساعد هذه التدريبات على بناء المهارات والاعتماد على الذات على المدى الطويل، ما تزال العديد من الأسر تواجه احتياجات يومية ملحة، لا سيما خلال رمضان. وبالنسبة لنساء مثل أم أحمد، يساعد هذا الدعم على تخفيف الضغوط الفورية وإتاحة مساحة لرعاية أسرهن والتفكير في المستقبل.نفذت المنظمة الدولية للهجرة هذه الورش في مأرب بدعم من الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية.تبرعوا للمنظمة الدولية للهجرة لمساعدة الأسر المتضررة بالأزمات على تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.