آحدث المستجدات
قصة
٢٣ يوليو ٢٠٢٥
محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا تاريخيا بشأن تغير المناخ
لمعرفة المزيد
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… والشمس تشرق على عصر الطاقة النظيفة
لمعرفة المزيد
فيديو
٢٠ يوليو ٢٠٢٥
يونيسف اليمن: نظام المعلومات الصحية الوطني - منصة DHIS2
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
٢٨ أبريل ٢٠٢٥
UN Yemen Country Results Report 2024
This report highlights the resilience of the Yemeni people and the collaborative impact of the United Nations Country Team and its partners in 2024. Despite immense challenges, significant strides were made in delivering essential development support, strengthening local capacities, and fostering pathways towards stability.Understand how the UN addressed critical needs in food security, healthcare, education, and livelihoods, while strengthening governance and promoting inclusive solutions. Discover the importance of strategic partnerships, innovative approaches, and the unwavering commitment to sustainable development goals in the Yemeni context.Download the full report to learn more about the UN's activities, achievements, and ongoing dedication to supporting Yemen's journey towards a peaceful and prosperous future.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
IOM Yemen: IOM Appeals for USD 13.3 Million to Help Hundreds of Thousands Affected by Yemen Floods
Yemen, 5 September – In response to the severe flooding and violent windstorms affecting nearly 562,000 people in Yemen, the International Organization for Migration (IOM) has launched a USD 13.3 million appeal to deliver urgent life-saving assistance. The unprecedented weather events have compounded the humanitarian crisis in the country, leaving thousands of internally displaced persons and host communities in dire need of assistance. “Yemen is facing yet another devastating chapter in its relentless crisis, exacerbated by the intersection of conflict and extreme weather events,” said Matt Huber, IOM Yemen’s Acting Chief of Mission. “IOM teams are on the ground, working around the clock to deliver immediate relief to families affected by this catastrophe. However, the scale of the destruction is staggering, and we urgently need additional funding to ensure that the most vulnerable are not left behind. We must act immediately to prevent further loss and alleviate the suffering of those impacted.” In recent months, torrential rains and flooding have destroyed homes, displaced thousands of families, and severely damaged critical infrastructure, including health centres, schools, and roads. Across multiple governorates, including Ibb, Sana’a, Ma’rib, Al Hodeidah, and Ta’iz, thousands of people have been left without shelter, clean water, or access to basic services, and scores of lives have been tragically lost. The storms have struck as the country grapples with a cholera outbreak and escalating food insecurity, further exacerbating the vulnerability of displaced families and strained health systems. As the harsh weather conditions are expected to continue, more households are at risk of displacement and exposure to disease outbreaks due to damaged water and health infrastructure. Ma’rib Governorate has been particularly hard-hit, with strong winds since 11 August severely damaging 73 displacement sites and affecting over 21,000 households. Public services, including electricity networks, have been severely affected, aggravating the crisis in one of Yemen’s most vulnerable regions. Urgent shelter repairs and cash assistance are needed, with healthcare services and sanitation infrastructure among the most immediate priorities. Since early August, floodwaters have damaged shelters, roads, water sources, and medical facilities, leaving over 15,000 families in Al Hodeidah and 11,000 in Ta’iz in desperate need of emergency support. These rains have not only led to tragic loss of life but have also wiped out entire communities’ belongings and means of survival. In response to this crisis, IOM is targeting 350,000 people with shelter, non-food items (NFI), cash-based interventions, health, camp coordination and camp management, and water, sanitation, and hygiene interventions. Distribution of water tanks, latrine repairs, and desludging efforts are ongoing in multiple sites, while health services are being expanded, with mobile teams currently treating over 100 individuals and referring critical cases to hospitals. IOM’s efforts are further supported by emergency response committees working tirelessly to register and verify affected households, relocate displaced families, and reduce the risks of further damage. However, the resources available are insufficient to cover the vast needs, with key gaps remaining, especially in the shelter and NFI sector. With no contingency stocks for essential relief items and the situation growing more critical by the day, immediate funding is necessary to address the most pressing needs on the ground. IOM stands ready to scale up its response but requires the necessary resources to do so. With further severe weather expected in the coming weeks and funding constraints, the Organization is urgently calling on the international community to support this appeal to continue providing lifesaving aid and address the overwhelming needs of those affected. To read the full appeal, please visit this page. For more information, please contact: In Yemen: Monica Chiriac, mchiriac@iom.int In Cairo: Joe Lowry, jlowry@iom.int In Geneva: Mohammedali Abunajela, mmabunajela@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 5
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ أغسطس ٢٠٢٤
صندوق الأمم المتحدة للسكان و يونيسف اليمن: المساعدات الطارئة أساسية ومنقذة للحياة مع تسبب الأمطار الموسمية بسيول مميتة في اليمن
صنعاء 15 أغسطس 2024 مع استمرار هطول الأمطار وفيضانات السيول الكارثية باليمن في مفاقمة معاناة العائلات التي تعاني آثار وتداعيات الفقر والجوع والصراع المستمر، يواصل صندوق الأم المتحدة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات المنقذة للحياة لأكثر الأفراد تضرراً من خلال آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة. ومع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى خلال شهر سبتمبر القادم، فالحاجة ماسة ل 4.9 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة .أدت الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي لفيضانات سيول مفاجئة في اليمن متسببة بدمار وتخريب في أجزاء مختلفة من البلاد - وكانت محافظات الحديدة وحجة وصعدة وتعز من بين الأكثر تضرر ا . وجرفت السيول المنازل والملاجئ والممتلكات. منذ بداية أغسطس، تأثر أكثر من 180,000 ألف شخص -كما نزح نحو 50,000 آلاف شخص في الحديدة وحدها - وهو رقم من المرجح أن يرتفع في الأيام المقبلة .وخلال 72 ساعة من بدء تدفق السيول، تلقى أكثر من 80,000 ألف شخص في المحافظات المتضررة إغاثة طارئة عن طريق حقائب آلية الاستجابة السريعة، والتي تشمل الطعام الجاهز للأكل ومستلزمات النظافة وحقائب الكرامة. توفر هذه المواد نوع ا من الإغاثة الفورية المنقذة من الصعوبات الناجمة عن هذه الأحداث الكارثية .وقالت السيدة انشراح أحمد، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: "ضاعفت السيول المدمرة احتياجات الناس وهي احتياجات هائلة. تعمل طواقم فرقنا في آلية الاستجابة السريعة على مدار الساعة لتوفير الإغاثة الفورية للأسر المتضررة، ولكن الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة لضمان قدرة الأسر المتضررة على التعافي استعادة حياتهم."في العام 2024 ، كان نحو 82 % بالمئة من أولئك الذي تلقوا المساعدات الطارئة عبر آلية الاستجابة السريعة قد تضرروا بشكل بالغ أو نزحوا نتيجة صدمات أحوال الطقس القاسية المرتبطة بالمناخ. ونتيجة لمستويات الأمطار غير الموسمية، كان لزاما على الكتلة أن تتحرك الأمر الذي أدى إلى إرهاق فرق الاستجابة واستنزاف الموارد والإمدادات المتوفرة .ومع استمرار تفاقم الاحتياجات، تعاني فرق آلية الاستجابة السريعة في سبيل الوصول إلى الأسر المتضررة بسبب الطرق المدمرة وجرف السيول للألغام والمتفجرات من الخطوط الأمامية إلى المناطق المدنية. هناك أيض ا نقص المواد التي تحتوي عليها حقائب الاستجابة السريعة .وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف – في اليمن: "إن الوضع في المناطق التي غمرتها السيول مدمر. تقدم اليونيسف وشركاؤها على الأرض الدعم المطلوب بشكل عاجل للمتضررين. إن دور فرق الاستجابة السريعة بالغ الأهمية في أوقات الشدة مثل هذه."تأسست آلية الاستجابة السريعة في اليمن في العام 2018 لتوفير حزمة حقائب المساعدات الفورية الأساسية المنقذة للحياة أثناء الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع الإنسان للنازحين حديث ا والأشخاص في مواقع النزوح أو المناطق التي يصعب الوصول إليها، لتمكينهم من البقاء حتى تبدأ الاستجابة الأولى من قبل الكتلة الإنسانية المعنية. وتضمن آلية الاستجابة السريعة توزيع مواد غذائية جاهزة للأكل، ومستلزمات النظافة الأساسية التي توفرها اليونيسف، والمستلزمات حقيبة الكرامة للنساء التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان. تتوفر وتُقدم هذه الاستجابة في غضون 72 ساعة من تلقي اشعار النزوح . ***
1 / 5
قصة
٢٣ يوليو ٢٠٢٥
محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا تاريخيا بشأن تغير المناخ
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، رأيا استشاريا حول التزامات الدول بشأن تغير المناخ. وقضت المحكمة في فتواها بأن الدول ملزمة بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالعمل بالعناية الواجبة والتعاون للوفاء بهذا الالتزام. ويشمل ذلك الالتزام بموجب اتفاق باريس بحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقضت المحكمة – التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها – أيضا بأنه في حال انتهاك الدول لهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية، وقد يُطلَب منها التوقف عن السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، ودفع تعويضات كاملة، حسب الظروف.ترحيب الأمين العامالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بالرأي الاستشاري التاريخي للمحكمة. ووصف في بيان منسوب لمكتب المتحدث باسمه الخطوة بأنها "انتصار لكوكبنا، وللعدالة المناخية، ولقوة الشباب في إحداث التغيير".وأشار إلى أن شباب جزر المحيط الهادئ بادروا بهذه الدعوة الإنسانية للعالم، مشددا على أنه يجب على العالم أن يستجيب.وكما أوضحت محكمة العدل الدولية اليوم، أكد غوتيريش ضرورة أن يكون هدف 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس أساسا لجميع سياسات المناخ، في ظل النظام الحالي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.منطق المحكمةاستندت المحكمة إلى التزامات الدول الأعضاء بكل من معاهدات البيئة وحقوق الإنسان لتبرير هذا القرار. وأوضحت أن الدول الأعضاء أطراف في مجموعة متنوعة من المعاهدات البيئية - بما فيها معاهدات طبقة الأوزون، واتفاقية التنوع البيولوجي، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس، وغيرها الكثير - والتي تُلزم الدول بحماية البيئة من أجل الناس في جميع أنحاء العالم والأجيال القادمة.واستندت المحكمة كذلك إلى أنه نظرا لأن "البيئة النظيفة والصحية والمستدامة شرط أساسي للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان"، وبما أن الدول الأعضاء أطراف في العديد من معاهدات حقوق الإنسان - بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة - فإنها مُلزمة بضمان التمتع بهذه الحقوق من خلال معالجة تغير المناخ.خلفية القضيةفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت دولة فانواتو - وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ - أنها ستطلب رأيا استشاريا من المحكمة بشأن تغير المناخ. واستُلهِمت هذه المبادرة من مجموعة شبابية باسم: "طلاب جزر المحيط الهادئ يكافحون تغير المناخ"، والتي أكدت ضرورة العمل على معالجة تغير المناخ، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة.وبعد أن ضغطت فانواتو على الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة في الجمعية العامة، اعتمدت الجميعة في 29 آذار/مارس 2023 قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن مسألتين:ما هي التزامات الدول بموجب القانون الدولي بضمان حماية البيئة؟وما هي العواقب القانونية المترتبة على الدول بموجب هذه الالتزامات عندما تُلحق ضررا بالبيئة؟يسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول.تعد هذه أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة."المحكمة العالمية"يذكر أن محكمة العدل الدولية، المعروفة بشكل غير رسمي باسم "المحكمة العالمية"، تسوي النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتصدر آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها.وهي إحدى الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مجلس الوصاية، والأمانة العامة. ومن بين الهيئات الست، فإن محكمة العدل الدولية هي الهيئة الوحيدة التي يقع مقرها خارج نيويورك.
1 / 5
قصة
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… والشمس تشرق على عصر الطاقة النظيفة
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وإننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية". وألقى الأمين العام كلمة خاصة في المقر الدائم صباح اليوم الثلاثاء، ركز فيها على قصة مفعمة بالأمل تلوح في الأفق وسط الدمار والاضطرابات المناخية المستمرة: قصة عصر طاقة جديد. وقدّم عرضا مقنعا ومدعوما بالأدلة لضرورة التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والفوائد الجمة التي سيجلبها ذلك للبشر والاقتصادات. مستقبل الطاقة النظيفة أصبح حقيقة واقعةوأكد السيد غوتيريش أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مجرد وعد، بل هو حقيقة واقعة، مشيرا إلى أنه "ليس بإمكان أي حكومة. أو صناعة. أو مصلحة خاصة أن توقفه". وأضاف قائلا: "وبطبيعة الحال، سيحاول أنصار الوقود الأحفوري وقفه - ونحن نعلم إلى أي مدر سيذهبون. ولكنني على يقين تام من خيبة مسعاهم - لأننا تجاوزنا نقطة اللا عودة".وأشار الأمين العام إلى أن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. كما أشار إلى بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تُظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تُنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بدائل الوقود الأحفوري الجديدة. وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير. إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".أسباب ثورة الطاقة المتجددةوأعلن الأمين العام عن إصدار تقرير خاص اليوم الثلاثاء بدعم من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والذي يبين مدى التقدم الذي أحرز خلال العقد الذي انقضى منذ أن أشعل اتفاق باريس "شرارة ثورة الطاقة النظيفة"، ويُسلط الضوء على الفوائد الهائلة والإجراءات اللازمة لتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة عالميا.وقال غوتيريش إن جُّل القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة التي تم بناؤها العام الماضي جاءت من مصادر الطاقة المتجددة، وإن جميع القارات أضافت قدرات طاقة متجددة أكثر مما أضافته من الوقود الأحفوري.وأضاف أن هذا يعود إلى ثلاثة "أسباب قوية"، أولها اقتصادات السوق، حيث إن الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا. وأكد أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا بارتفاع الانبعاثات، ومع ذلك لا يزال الوقود الأحفوري يتمتع بميزة الحصول على دعم استهلاكي من الموازنة العامة بنسبة 1 إلى 9 على مستوى العالم وهو تشويه واضح للسوق، حسبما قال.وقال: "البلدان التي تتشبث بالوقود الأحفوري لا تحمي اقتصاداتها - بل تدمرها. وتزيد التكاليف. وتقوض القدرة التنافسية. وتمعن في تعطيل الأصول. وتفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين". "أسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح"السبب الثاني وراء هذا الصعود في مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للأمين العام، هو أن مصادر الطاقة المتجددة وجدت لتبقى لأنها أساس أمن الطاقة والسيادة. وعن ذلك قال الأمين العام: "لنكن واضحين، فإن أكبر تهديد لأمن الطاقة اليوم هو الوقود الأحفوري. فهو يبقي الاقتصادات والشعوب تحت رحمة صدمات الأسعار واضطرابات العرض والاضطرابات الجيوسياسية. تأملوا فقط غزو روسيا لأوكرانيا. لقد أدت الحرب في أوروبا إلى أزمة عالمية في الطاقة. إذ حلقت أسعار النفط والغاز وتبعها ارتفاع فواتير الكهرباء والطعام". وأوضح الأمين العام أن الاقتصادات الحديثة والتنافسية تحتاج إلى طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كلا الأمرين. "فأسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تضع الطاقة – بالمعنيين الحرفي والمجازي – في أيدي الناس والحكومات".السبب الثالث والأخير لعدم التراجع عن مصادر الطاقة المتجددة هو سهولة الوصول إليها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام إنه يمكن نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري. وأضاف قائلا: "إذا كان من غير الممكن بناء محطة فحم في الفناء الخلفي لمنزل ما، فإن من الممكن توصيل الألواح الشمسية إلى أبعد قرية نائية على وجه الأرض".يجب اغتنام الفرصةبرغم تأكيد السيد غوتيريش أن التحول في مجال الطاقة لا سبيل إلى وقفه، إلا أنه نبه إلى أن هذا التحول لا يتم بسرعة كافية أو بعدالة كافية. وحذر من أن أزمة المناخ تزهق الأرواح وتقضي على سبل العيش، مشيرا إلى أن الوفاء بهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود في حدود 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس أصبح "في خطر غير مسبوق".وتابع الأمين العام قائلا: "ولإبقاء هذا الهدف في المتناول لابد من أن نعجل كثيرا من وتيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع تسارع قدرات التصنيع وانخفاض الأسعار بشدة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثلاثين، تلوح أمامنا فرصة جديرة بالاغتنام ولابد من اغتنامها".وشدد الأمين العام على أن الخطط الوطنية الجديدة للمناخ، والمقرر صدورها في غضون أشهر، يجب أن تُضفي الوضوح واليقين على التحول في مجال الطاقة، ويجب على دول مجموعة العشرين، التي تُنتج 80% من الانبعاثات العالمية، أن تقود الطريق. أنظمة تواكب العصركما دعا السيد غوتيريش إلى بناء "أنظمة طاقة للقرن الحادي والعشرين"، بما في ذلك من خلال الاستثمار في شبكات حديثة ومرنة ورقمية، وشبكات تخزين الطاقة وشحنها.وأضاف أن هناك فرصة سانحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام من خلال الطاقة المتجددة، مشددا على أن عصر الطاقة النظيفة "يجب أن يوفر الإنصاف والكرامة والفرص للجميع".وقال السيد غوتيريش إن الدول الملتزمة بعصر الطاقة الجديد يجب أن تتكاتف "لتعزيز انتقال الطاقة"، من خلال بناء سلاسل إمداد متنوعة وآمنة ومرنة، وخفض التعريفات الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وفتح الاستثمار والتجارة - بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحديث معاهدات الاستثمار القديمة.على الرغم من الطلب المتزايد والإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، قال السيد غوتيريش إن الدول النامية تُستبعد من عملية انتقال الطاقة. وقال: "يجب ألا يكون السباق نحو الجديد سباقا للقلة، بل يجب أن يكون سباقا تتابعيا مشتركا وشاملا وعصيا على الانهيار".واختتم أمين عام الأمم المتحدة كلمته بالقول: "لدينا الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية. دعونا نحقق أقصى استفادة منها. هذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها".
1 / 5
قصة
١٦ يوليو ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: تعزيز النُظم المحلية لتحقيق أمن غذائي مستدام في اليمن
لطالما كانت أراضي اليمن الزراعية تمدّ الأسواق بتشكيلة واسعة من المحاصيل عالية الجودة، كالشمام، والذرة، والعنب، والخضروات، والحبوب.لكن التغيرات المناخية تسببت في جفاف الأراضي الخصبة، بينما أفرز أكثر من عقد من الصراع أزمةً غير مسبوقة، أصبح معها أكثر من نصف سكان البلاد في أمسّ الحاجة للمساعدات الإنسانية. لذا، بات إيجاد حلول عاجلة وطويلة الأمد أمرًا ضروريًا لتمكين المجتمعات من بناء أمنها الغذائي.تقع الزراعة في صميم هذه التحديات، لكن الصراع في اليمن أدى إلى تدهور اقتصادي كارثي، مما خلَّف أنظمة ريّ متضررة، وجعل المزارع عرضةً لشح المياه والفيضانات.في مديرية "المجحفة" بمحافظة لحج- التي كانت تشتهر في السابق بتنوع محاصيلها - اتخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع شريكه الوطني وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن، بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، نهجاً متكاملاً، كجزء من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، بهدف تقوية سلاسل الإمداد الغذائي، وبما يخدم مصالح جميع الأطراف المنخرطة فيها. شح المياه يشكل تحدياً للزراعةيهدد التصحر ما يقارب 97% من الأراضي الزراعية في اليمن، في ظل تدهور سنوي يتراوح بين 3% و5% من الأراضي الصالحة للزراعة. وينعكس هذا بوضوحٍ في الفقدان التدريجي والجَسيم لقدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء.يوضح علي ، أحد المزارعين من مديرية المجحفة، ذلك قائلاً: "نواجه كمزارعين صعوبات جمّة في ري أراضينا: فالمياه الجوفية شحيحة، وهطول الأمطار أمر نادر. كما أن التربة قاسية وجافة، مما يجعل زراعة المحاصيل أمراً صعباً."يُعدّ الاعتماد على طرق الري التقليدية، كالري بالغمر، أحد الأسباب الرئيسية لشُح المياه الجوفية في المنطقة. وفي الوقت ذاته، تواجه مديرية "المجحفة" جفافاً شديداً بسبب ندرة الأمطار، وزحف الكثبان الرملية، وارتفاع درجات الحرارة. تعزيز سلاسل الإمداد من أجل زراعة مستدامةتشمل الزراعة دورة إنتاج المحاصيل بأكملها، بدءاً من الحقل، وصولاً إلى المائدة. ويعتمد نجاح الحصاد على سلسلة من الأطراف المترابطة: المزارعون، وأصحاب المشاتل، وموردو المدخلات الزراعية، والمسوقون، وتجار التجزئة، والتعاونيات المجتمعية. فأي انقطاع في هذه السلسلة يهدد الأمن الغذائي.يشير وليد، مستشار لدى وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، إلى أن "المشروع يسعى لدعم سلاسل الإمداد الغذائية، عن طريق ربط كل جهة فاعلة بالأخرى، بحيث تكمِّل إحداها عمل الأخرى."ويضيف: "من خلال ربط الفاعلين في السلسلة، نضمن استمرارية العمل، ونخلق فرص عمل في المناطق الريفية، كما نضمن توافر المحاصيل المتنوعة في السوق بشكل مستمر ودون انقطاع، مما يعزز الأمن الغذائي في المنطقة." الاستثمار في ممارسات أكثر استدامةتتخذ سلسلة الإمداد الزراعي من المزارعين نقطة انطلاق لها. وبفضل الدعم التقني والمالي، تمكّن عامر وأكثر من 50 مزارعاً- في المجحفة، محافظة لحج- من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لرفع جودة إنتاجهم الزراعي، وزيادة غلّتهم، عن طريق اتباع ممارسات زراعية مستدامة.ويوضح عامر: "لم تكن لدي أي معرفة بأنظمة الري قبل التدريب، وكنت أعتمد بالكامل على الري بالغمر. هذه الطريقة لم تكن شاقة فحسب، بل كانت تستنزف المياه، وتستهلك أموالنا لشراء وقود المولدات."ويشرح عامر: "لقد تعلّمت استخدام أنظمة الري بالتقطير، والأسمدة المناسبة لمحاصيلي، وأعدت استثمار الأرباح من موسم الحصاد الحالي، لتحسين زراعتي في الموسم الذي يليه".كان شراء الشتلات يمثل تحدياً كبيراً آخر. ففي السابق، كان على المزارعين السفر إلى مناطق أخرى لشرائها، وهو أمر مكلف.ولتجاوز ذلك التحدي، قام المشروع بدعم ستة مشاتل محلية بأنظمة ري بالتقطير، وأغطية بلاستيكية للبيوت المحمية، لضمان نمو الشتلات على مدار العام.يقول هاني، صاحب مشتل: "تلقيتُ تدريباً حول كيفية المحافظة على الأصول وطريقة عرض الشتلات بصورة تزيد من المبيعات. التحسُّن كان واضحاً جداً؛ فالمزارعون أصبحوا قادرين على معاينة الشتلات واختيار ما يناسبهم من هنا، وبأسعار منخفضة، مع ضمان توافقها تماماً مع مناخ منطقتنا." ضبط الجودة لإنشاء سلاسل إمداد أقوىمعالجة جودة البذور والأسمدة ومعدات الري تعتبر خطوة حيوية أخرى نحو تحقيق الأمن الغذائي.كانت الخطوة التالية هي تحسين جودة المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة وشبكات الري.يتذكر حازم، وهو مزارع محلي، قائلاً: "في السابق، كنا نذهب لشراء البذور والأسمدة وشبكات الري، فنجدها متروكة في العراء، معرضة لأشعة الشمس والرياح والأمطار. ولذا كانت الأسمدة تتصلب وشبكات الري تتشقق وتتكسر."ساعد هذا المشروع مورّدي المدخلات الزراعية المحليين على الحفاظ على جودة منتجاتهم بشكل أفضل. وقد واجه هشام، أحد الموردين، صعوبة في تخزين المدخلات الزراعية التي يبيعها، ويوضح ذلك قائلاً: "ساهم المشروع بنصف المبلغ اللازم لبناء المستودع، بينما تكفلنا بالباقي".لقد أحدث هذا التدخل فرقاً كبيراً، إذ أصبح بإمكان المزارعين الآن شراء مدخلات زراعية "في حالة جيدة." من المزرعة إلى المستهلك: تضافر للجهودما إن يتم حصاد المحصول، حتى تبدأ مرحلة نقله إلى الأسواق. من خلال المشروع، حظي تجار التجزئة الصغار بدعم شمل عربات صغيرة (توك توك) وتقديم التدريب لهم.ويقول سالم: "أقوم بشراء المحاصيل من المزارعين ثم نقلها إلى الأسواق المحلية. وبفضل التدريب الذي تلقيته في التسويق وتوريد المحاصيل، فقد تحسّن دخلي."يساهم دعم التعاونيات في تعزيز المرحلة النهائية لسلسلة التوريد الزراعية.ويقول أنور، رئيس جمعية سعد المنتصر الزراعية التعاونية: "جمعيتنا ملتزمة بتعزيز القطاع الزراعي ومساعدة المزارعين على بيع وتصدير محاصيلهم."ويشير رئيس التعاونية إلى أن وجودها يقوم على القوة الجماعية، قائلاً: "ليس بوسع مزارع واحد أن يحقق التنمية بمفرده؛ ولهذا السبب تحديداً أُنشئت التعاونية."بالإضافة إلى تدريب القائمين عليها، زوّد المشروع التعاونية بجرار زراعي، مما أسهم في توسيع أنشطتها بالمنطقة، ومكّن المزارعين من حراثة أراضيهم بتكلفة معقولة. الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدامتعتمد قوة سلسلة التوريد الزراعية- بشكل كامل- على الأفراد المشاركين فيها. فبفضل معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم، تصبح السلسلة أكثر تماسكاً ومرونة.إنّ تقديم تدريب شامل لكافة حلقات السلسلة يُشكل استثماراً في رأس المال البشري، وفي مستقبل الأفراد. فالمزارع لم يعد بمفرده قادراً على زيادة الإنتاج، وتحسين الجودة، وتنويع المحاصيل؛ بل بات كل طرف فاعل اليوم مؤهلاً لإدارة عملياته بثقة أكبر في مواجهة التحديات.إن التركيز على رأس المال البشري- ضمن سلسلة التوريد- يُعد ضرورة حتمية لتحقيق الاستدامة، ويشكِّل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وصمود المجتمعات الريفية. يدعم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا في اليمن حزم من التدخلات الجغرافية، والتي تشمل التحويلات النقدية المراعية للتغذية وبرامج العمالة المؤقتة، بينما يحسن الوصول إلى سبل العيش المستدامة والخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للمناطق المتأثرة بالجوع وسوء التغذية والآثار السلبية المتعلقة بتغير المناخ. يتماشى هذا المشروع مع نهج البنك الدولي لتحسين الأمن الغذائي لليمنيين.بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، يتم تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا في اليمن بقيمة 232.9 مليون دولار أمريكي من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، ووكالة تنمية المُنشــآت الصغيرة والأصغر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
1 / 5
قصة
١٥ يوليو ٢٠٢٥
صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن: خمسة أسباب لماذا يعتبر خفض التمويلات كارثي على النساء والفتيات في اليمن
في اليمن وفي جميع أنحاء الدول العربية، تتجلّى أزمة صامتة تلقي بضلالها القاتمة على حياة ملايين النساء والفتيات. وفي خضم اع وفي ظل الصدمات المناخية والنزوح والصعوبات الاقتصادية، يتم إيقاف خدمات الصحة الإنجابية والحماية المحورية للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي جرّاء خفض التمويلات. ويسفر ذلك عن عواقب مروعة، حيث تُعاني الأمهات من وضع مواليدهن دون رعاية طبية أساسية، وتُترك الناجيات من العنف دون دعم، وتواجه الفتيات خطرًا متزايداً من زواج الأطفال والاستغلال وسوء المعاملة.الحمل والولادة أكثر خطورة من أي وقت مضىلم يكن حمل تغريد ذات الواحد والعشرين ربيعاً مجرد حمل بل تحملت فيه عبء البقاء على قيد الحياة، حيث تزوجت وهي طفلة، وكانت تقضي أيامها في جلب الماء ورعاية الأغنام وتدبير أمور منزلها. ومع اقتراب موعد ولادتها، ضعُف جسدها وبدأ الخوف يدب في جسدها، ولم يكن لديها مال للمواصلات ولا يوجد مرفق صحي بالقرب منها.وعندما داهمتها آلام المخاض، شعرت بالرعب بدلاً من الفرح، فقد شعرت بشيء ما. وغيرت نصيحة إحدى جاراتها مصيرها، حيث أخبرتها عن الخدمات الصحية المجانية للأمهات في مستشفى مذيخرة، الذي يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمحافظة إب.وبما تبقى لديها من قوة، قطعت تغريد رحلة شاقة استغرقت ثلاث ساعات. وعند وصولها إلى المستشفى، شخّص الأطباء حالتها على أنها فقر دم حاد، وكان التدخل العاجل ضرورياً لإنقاذ حياتها وحياة جنينها. تم نقل دم لتغريد، وتلقت الرعاية الطارئة التي أنقذت حياتها.ثم سُمع صراخ المولود، لقد نجت، وتعهدت وهي تحمل طفلها بأن تخبر كل امرأة عن المستشفى.وقالت: "لا ينبغي أن تُعاني أي أم في صمت، معتقدةً أنها وحدها".تنقل احتمالات النجاة من الحمل والولادة في اليمن صورة مروعة حيث تلقى امرأة واحدة حتفها كل ساعتين لأسباب مرتبطة بالولادة أو الحمل. وتعتمد العديد من المرافق الصحية على التمويل الإنساني قصير الأجل مما يجعل خدماتها غير مستدامة، حيث أن واحد فقط من كل خمسة مرافق صحية عاملة تقدم خدمات صحة الأم والوليد.ومع انخفاض التمويل، سيصبح الحمل والولادة أكثر خطورة من أي وقت مضى في جميع أنحاء البلاد. وقد اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعليق دعمه لما يقرب من 50 مرفقاً صحياً بسبب نقص التمويل. وهذا يعني أن النساء الحوامل مثل تغريد قد يواجهن أثمن لحظاتهن وأكثرهن خطورة بمفردهن - بلا رعاية، وبلا أمان، وبلا أمل. 2. اختفاء الخدمات المنقذة لحياة الناجيات من العنفعانت دينا -35 عاماً-من العنف وسوء المعاملة وفصلها قسراً عن أطفالها. وبعد أن تحطمت معنوياتها وعانت من ضائقة مالية، لم يكن أمامها خيار سوى العودة إلى منزل عائلتها المكتظ، حيث زاد الفقر من صعوبة الحياة.عاقدة العزم على استعادة السيطرة على حياتها، بحثت دينا عن فرص عمل على الرغم من تعليمها المحدود. ومن خلال إحدى زميلاتها الناجيات، علمت بوجود مساحة آمنة للنساء والفتيات يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان في محافظة المهرة.تلقت في هذه المساحة الآمنة الدعم النفسي الذي ساعدها على التعافي من الصدمة واستعادة تقديرها لنفسها. وتقديراً لشغفها بالخياطة، تم اختيارها للمشاركة في دورة تدريبية في هذا المجال لمدة 20 يوماً. وقد تفوقت في الدورة التدريبية وباعت منتجاتها، ثم وقع عليها الاختيار لاحقاً للمشاركة في برنامج التمكين الاقتصادي، حيث حصلت على عدة خياطة متكاملة لإطلاق مشروعها الخاص.الآن، وبعد أن أصبحت مستقلة مادياً، تُعيل دينا نفسها وأسرتها. وتقول بكل فخر: "لقد كنتُ محطمة في يوم من الأيام، أما الآن فأنا مستقلة وسعيدة ومتحكمة في مستقبلي".إلا أن هذا الشريان الحيوي يواجه اليوم تهديداً خطيراً، حيث أدى خفض التمويل إلى إغلاق 16 مساحة آمنة ومركز متخصص للصحة النفسية، مما يترك الناجيات بلا دعم نفسي واجتماعي وبلا رعاية متخصصة، ليواجهن بمفردهن آثار العنف وسوء المعاملة. 3. تفاقم النقص في أعداد القابلاتفي اليمن – حيث تحدث ست من كل عشر ولادات دون وجود قابلة ماهرة - يُخلف النقص في أعداد القابلات تأثيرات عميقة. امتهنت القابلة نسيم هذه المهنة بعد أن شهدت ولادة متعسرة خرجت منها الأم وهي مشلولة بسبب نقص الرعاية الطبية في قريتها النائية. وتتذكر نسيم ذلك الموقف قائلةً: "لقد هزني ذلك المشهد حتى النخاع، ولم أكن أريد لأي امرأة أخرى أن تُعاني بسبب نقص الرعاية الملائمة".لقد أدت الاستثمارات في مجال القبالة إلى انخفاض 65 بالمئة في وفيات الأمهات داخل المرافق الصحية على مدى السنوات الثماني الماضية. ولكن الدعم المقدم للقابلات يتعرض الآن للتقليص، مما يعني أن ما يُقدر بنصف مليون امرأة سيلِدن دون الرعاية الطبية الأساسية، وهو ما سيبدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.وقُّف جهود إعادة بناء النظم الصحيةما يزال نظام الرعاية الصحية في اليمن منهكاً للغاية. فنحو 40 بالمئة من المرافق الصحية في البلاد تعمل بشكل جزئي أو أنها خارج الخدمة تماماً بسبب النقص في الكوادر والتمويل والكهرباء والأدوية والمعدات، مما يترك الملايين دون رعاية كافية.وتواجه ما يقرب من 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب، بمن فيهن حوامل ومرضعات، تحديات في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، خاصة في المديريات الريفية وتلك الواقعة على خطوط التماس، بسبب عدم توفر الطبيبات والممرضات المتخصصات، ونقص المستلزمات الطبية الأساسية، ومحدودية الخدمات."كنت أخشى ألا أنجو من حملي، ولكن الرعاية التي تلقيتها في الوقت المناسب في المركز الصحي أنقذتني أنا وطفلي"، هكذا تروي زينب -28 عاماً-من مديرية الخوخة تجربتها.واجهت زينب التي كانت حاملاً بطفلها الرابع مضاعفات خطيرة أثناء الولادة. فبسبب فقر الأسرة الشديد، عانت من سوء تغذية حاد وفقر دم شديد طوال فترة حملها ما هدد حياتها وحياة طفلها أثناء الولادة.بسبب تخفيضات التمويل، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى سحب الدعم الحيوي المقدم للمرافق الصحية و14 فريقاً متنقلاً كانت تصل إلى النساء والفتيات في بعض أبعد المناطق في اليمن، وكذلك الدعم المقدم للقابلات. وقد فقدت حوالي 1.5 مليون امرأة وفتاة إمكانية الحصول على الخدمات المُنقذة للحياة. ويمكن أن تؤدي التخفيضات الأكبر في المساعدات إلى إغلاق أكثر من 700 مرفق صحي في البلاد، وحرمان ما يقرب من سبعة ملايين شخص من الحصول على الرعاية المُنقذة للحياة.عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى النساء والفتيات المحتاجاتكانت سُعاد-45 عاماً- وأطفالها السبعة يأوون إلى كوخ طيني بنوه بأنفسهم، قبل أن تهدمه السيول العارمة. وتساءلت قائلة: "لقد أصابتني الصدمة، ما الذي تبقى من حياتي ليُدمَّر؟". كانت أسرتها قد نزحت من قبل بسبب النزاع، وتوفي زوجها مؤخراً بسبب مرض في الكلى.التقى فريق الاستجابة السريعة بأسرة سُعاد أيضًا، والتي قالت: "لقد تفاجأت عندما جاء فريق الاستجابة السريعة وقدم لنا هذه المستلزمات، لم أتوقع وصولهم بهذه السرعة".وقالت سُعاد عند استلامها حقائب آلية الاستجابة السريعة: "هذا يمنحني الأمل في أن وضعنا يمكن أن يتحسن".تضمن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن - التي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ - وصول المساعدات المُنقذة للحياة في غضون 72 ساعة من وقوع حالة طارئة.لقد فقد الآن ما يقرب من 220,000 نازح إمكانية الحصول على الإغاثة الطارئة المُنقذة للحياة بسبب نقص التمويل، مما يقطع في كثير من الأحيان الوسيلة الوحيدة للإغاثة لمئات الآلاف من الأسر النازحة في اليمن.لم تتلقَّ مناشدة صندوق الأمم المتحدة للسكان لليمن لعام 2025 - والبالغة 70 مليون دولار - سوى 36 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب.
1 / 5
قصة
٠٧ يوليو ٢٠٢٥
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: نحو عقد من الصمود: تعزيز المجتمعات الريفية في اليمن
على مدى ما يقرب من عشر سنوات، قدّم برنامج الصمود الريفي المشترك في اليمن (ERRY) دعمًا متكاملًا لبناء قدرات المجتمعات الريفية الأكثر ضعفًا على الصمود وإعادة البناء بشكل أفضل.امتد تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل متتالية خلال الفترة من 2016 إلى 2025، وشمل 37 مديرية في ثماني محافظات، مستهدفًا أكثر من 2.1 مليون شخص من خلال تدخلات مباشرة وغير مباشرة.بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد، نُفذ البرنامج بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO). وقد جمع البرنامج بين المساعدات الإنسانية، والبرامج التنموية، وجهود بناء السلام في إطار واحد متكامل، يضع المجتمعات المحلية في قلب عملية التعافي.قال غابرييل مونويرا فينالز، سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن:
"وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني عبر برنامج ERRY على مدار ما يقرب من عقد من الزمن، وكرّس جهوده ليس فقط لدعم التعافي، بل لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في بناء السلام المستدام."من جانبها، أكدت آنا غيتيت، المستشارة ومديرة البرامج الإقليمية في سفارة السويد لدى اليمن، أهمية هذا النهج، قائلة:
"تفخر السويد بدعم برنامج يمكّن المجتمعات والمؤسسات المحلية من قيادة مسار تعافيها. إن برنامج ERRY يجسّد إيماننا بأن الصمود المستدام يجب أن ينطلق من الداخل." تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الزراعي في ظل انعدام الأمن الغذائي واسع النطاق في اليمن، عمل برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) على الاستجابة للاحتياجات الغذائية الطارئة، بالتوازي مع تعزيز استدامة الزراعة على المدى الطويل. فقد حصلت أكثر من 32,000 أسرة على دعم غذائي من خلال مبادرة المساعدة الغذائية مقابل الأصول (FFA)، التي ساهمت في إعادة تأهيل بنية تحتية مجتمعية حيوية مثل قنوات الري، والطرق الفرعية، ومستجمعات المياه، والمدرجات الزراعية.ولتمكين الأسر الريفية من استعادة سبل عيشها وزيادة إنتاج الغذاء، دعم البرنامج 42,500 مزارع من خلال توفير البذور، والأدوات، والمدخلات الزراعية المحسّنة. كما تم تزويد 47,550 من مربي الماشية بالأعلاف والخدمات البيطرية. إلى جانب ذلك، تلقّى 34,900 مزارع تدريبات على ممارسات زراعية مرنة في مواجهة تغيّر المناخ، شملت التسميد العضوي، وتنويع المحاصيل، وتسمين الماشية.وفي قطاع الألبان، تم دعم 9,848 منتجاً، معظمهم من النساء، من خلال إنشاء 10 مراكز لجمع الحليب و10 مرافق لتجهيز الأغذية، مما ساعد على تحسين دخل الأسر وتعزيز مستوى التغذية. ونتيجة لهذه التدخلات، ارتفعت نسبة الأسر التي أبلغت عن استهلاك غذائي مقبول في المناطق المستهدفة من 26% إلى 53%.يقول حسام، مزارع يبلغ من العمر 54 عاماً من محافظة لحج:
"في السابق، لم أكن أستطيع زراعة البطيخ – كان الديزل مكلفاً، والنباتات تموت باستمرار. أما الآن، وبفضل نظام الري بالتنقيط والمضخة الشمسية التي حصلت عليها، فقد تغيّر كل شيء. أصبحت أزرع أكثر، وأنفق أقل، بل وبدأت التوسع في أراضٍ جديدة. لقد أعادت هذه المزرعة – وأملي – إلى الحياة." إحياء سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة أسهم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) في تمكين المجتمعات المحلية من التحوّل من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، من خلال دعمها في إنشاء مصادر دخل مستدامة. فقد تم إطلاق أكثر من 10,900 مشروع صغير، تقود النساء 45% منها. كما تلقّى حوالي 7,000 شاب وشابة تدريبًا فنيًا ومهنيًا في مجالات متعددة، شملت الطاقة الشمسية، وإصلاح الهواتف المحمولة، والخياطة، وصيانة الأجهزة المنزلية.وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة وسريعة، حيث أفادت 70% من الشركات الجديدة بأنها حققت تطورًا إيجابيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إنشائها، وأكّدت 72% من الأسر المستفيدة أنها طوّرت مصدر دخل مستدام بفضل دعم البرنامج.تقول عبير، وهي مصورة شابة من مديرية المعافر بمحافظة تعز:
"الدعم الذي تلقيته من خلال البرنامج المشترك حوّل حلمي إلى حقيقة. باستخدام كاميرتي، لا ألتقط الصور فقط، بل أروي القصص، وأكسب دخلاً، وأساعد في إعالة أسرتي." تمكين المرأة لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في إطار دعمه لتمكين المرأة، قدّم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) تدريبًا ودعمًا ماليًا لأكثر من 12,500 امرأة لإطلاق أنشطة مدرّة للدخل ومستدامة. كما حصلت نحو 2,800 امرأة على مدخلات ومعدات زراعية، مما مكّنهن من المشاركة الفاعلة في إنتاج الأغذية المحلية وتعزيز دورهن في الاقتصاد الريفي.ولم يقتصر هذا التمكين على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد إلى المجالات الاجتماعية والمجتمعية. فقد شكّلت النساء 40% من المشاركين في عمليات التخطيط والحوار المجتمعي، وأسهمت 3,950 امرأة بشكل مباشر في إعداد خطط الصمود المحلية. كما تم تدريب أكثر من 100 امرأة لتكون وسيطات ومدرّبات مجتمعيات، فاعلات في حل النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي.تقول روضة، منسقة المجتمع في مديرية المعافر بمحافظة تعز، والتي قادت جهود التنمية المحلية في 40 قرية:
"ما يحفزني هو معاناة الناس. عندما نعمل معًا، يمكننا تجاوز أي تحدٍ وبناء مستقبل أفضل للجميع." تعزيز الاستدامة عبر الطاقة النظيفة والتقنيات المناخية الذكية في مواجهة فقر الطاقة والتحديات المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ، ساهم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات الريفية باليمن. فقد تم تركيب 565 نظامًا للطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية ومعاهد التدريب المهني، ما أسهم في تحسين استمرارية الخدمات الأساسية وجودتها.كما تم تنفيذ 12 نظام ري شمسي لدعم الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء محطتين رئيسيتين للطاقة المتجددة: الأولى لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والثانية محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير مصدر نظيف ومستقر للطاقة في المناطق النائية.ولضمان التشغيل المستدام لتلك الأنظمة، تم تدريب 100 موظف على تشغيلها وصيانتها. كما دعم البرنامج تطوير سوق محلية للطاقة النظيفة من خلال تمكين 700 مشروع صغير في هذا المجال، واعتماد 128 فنيًا متخصصًا في الطاقة الشمسية.في القطاع الزراعي، درّب البرنامج 7,000 مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا وإدارة الموارد المائية، كما وفّر بذورًا مقاومة للجفاف لـ 1,000 أسرة، لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تغيّر المناخ.يقول أحمد، مسؤول التشغيل والصيانة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج:
"مع النظام الشمسي، أصبح كل شيء أسهل – تعمل المضخات بسلاسة، التكاليف أقل، والناس يحصلون أخيرًا على مياه نظيفة. هذا المشروع لم يحل المشكلة فقط، بل غيّر حياتنا اليومية." تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات الأساسية في المجتمعات الريفية كان تمكين القيادة المجتمعية في صلب نهج الصمود الذي تبناه برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY). فقد جرى تفعيل وتدريب 811 مجلسًا تعاونيًا قرويًا و107 لجان محلية فرعية لتقود جهود التخطيط المحلي. وأسفرت هذه العملية عن إعداد 918 خطة صمود مجتمعية، ركزت على تحديد الأولويات التنموية بناءً على احتياجات السكان.ونفّذ البرنامج 1,585 مشروعًا لإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، شملت مدارس وطرقًا وشبكات مياه ومرافق صحية، نفذت العديد منها من خلال أنشطة "النقد مقابل العمل" و"الغذاء مقابل الأصول". وأظهرت النتائج أن 85% من المستفيدين أفادوا بتحسن ملموس في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية.كما تم تدريب أكثر من 8,200 عضو في اللجان المجتمعية، منهم ما يقارب نصفهم من النساء، على مهارات التخطيط والتنسيق وإدارة المشاريع، مما عزز من المشاركة المحلية الفاعلة في قيادة التنمية.تقول حنان صالح، متطوعة في مجال الصحة المجتمعية في مديرية لودر بمحافظة أبين:
"قبل هذا المشروع، لم تكن لدينا وحدة صحية حقيقية – فقط غرفة صغيرة يستخدمها حارس المدرسة. اليوم أصبح لدينا مرفق صحي لائق ومجهز بالأدوات الأساسية، ما مكننا من تقديم خدمات الرعاية للأمهات والأطفال في مجتمعنا، وقلّل من حاجتهم للسفر لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء السلام المحلي في ظل النزاع المختلفة في اليمن وما صاحبه من نزوح داخلي لآلاف العائلات، ركّز برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) على بناء السلام من القاعدة، عبر المجتمعات المحلية. فقد تم تدريب 1,046 وسيطًا محليًا على مهارات حل النزاعات، وتنظيم 265 جلسة حوار مجتمعي، ودعم 81 مشروعًا يقوده المجتمع لتعزيز السلام.وقد أسهمت هذه التدخلات في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الثقة بنسبة 70%، بحسب تقارير المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني. كما سهّل البرنامج تنفيذ أكثر من 1,000 مبادرة مجتمعية ذاتية القيادة، استهدفت قضايا محلية ملحّة، من بينها إصلاح البنية التحتية ومنع نشوب النزاعات.تقول فاتن، وسيطة مجتمعية من قرية بني عامر في محافظة لحج:
"كنت خجولة ومترددة في الحديث حتى بين النساء. لكن التدريب الذي تلقيته ضمن برنامج ERRY منحني المهارات التي أحتاجها للتواصل، والتفاوض، وبناء التماسك الاجتماعي حتى في بيئة منقسمة. لقد أصبحت فاعلة ومؤثرة في مجتمعي." أثر مستدام يتجاوز عمر المشروعرغم انتهاء برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) رسميًا في يونيو 2025، إلا أن الأنظمة، والمهارات، والخدمات التي ساعد في بنائها ما تزال راسخة في قلب المجتمعات التي خدمها — لتشكّل بذلك أساسًا متينًا نحو يمن أكثر صمودًا وسلامًا.وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن:
"يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بالغ امتنانه للاتحاد الأوروبي وحكومة السويد على شراكتهما في دعم الأمن الغذائي، وسبل العيش، والطاقة المتجددة، والحوكمة الشاملة في المجتمعات الأشد ضعفًا في اليمن." للاطلاع على المزيد من جهود الصمود في إطار برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY)، يمكنك تصفح تقرير الأثر الخاص بالبرنامج.
"وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب اليمني عبر برنامج ERRY على مدار ما يقرب من عقد من الزمن، وكرّس جهوده ليس فقط لدعم التعافي، بل لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في بناء السلام المستدام."من جانبها، أكدت آنا غيتيت، المستشارة ومديرة البرامج الإقليمية في سفارة السويد لدى اليمن، أهمية هذا النهج، قائلة:
"تفخر السويد بدعم برنامج يمكّن المجتمعات والمؤسسات المحلية من قيادة مسار تعافيها. إن برنامج ERRY يجسّد إيماننا بأن الصمود المستدام يجب أن ينطلق من الداخل." تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الزراعي في ظل انعدام الأمن الغذائي واسع النطاق في اليمن، عمل برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) على الاستجابة للاحتياجات الغذائية الطارئة، بالتوازي مع تعزيز استدامة الزراعة على المدى الطويل. فقد حصلت أكثر من 32,000 أسرة على دعم غذائي من خلال مبادرة المساعدة الغذائية مقابل الأصول (FFA)، التي ساهمت في إعادة تأهيل بنية تحتية مجتمعية حيوية مثل قنوات الري، والطرق الفرعية، ومستجمعات المياه، والمدرجات الزراعية.ولتمكين الأسر الريفية من استعادة سبل عيشها وزيادة إنتاج الغذاء، دعم البرنامج 42,500 مزارع من خلال توفير البذور، والأدوات، والمدخلات الزراعية المحسّنة. كما تم تزويد 47,550 من مربي الماشية بالأعلاف والخدمات البيطرية. إلى جانب ذلك، تلقّى 34,900 مزارع تدريبات على ممارسات زراعية مرنة في مواجهة تغيّر المناخ، شملت التسميد العضوي، وتنويع المحاصيل، وتسمين الماشية.وفي قطاع الألبان، تم دعم 9,848 منتجاً، معظمهم من النساء، من خلال إنشاء 10 مراكز لجمع الحليب و10 مرافق لتجهيز الأغذية، مما ساعد على تحسين دخل الأسر وتعزيز مستوى التغذية. ونتيجة لهذه التدخلات، ارتفعت نسبة الأسر التي أبلغت عن استهلاك غذائي مقبول في المناطق المستهدفة من 26% إلى 53%.يقول حسام، مزارع يبلغ من العمر 54 عاماً من محافظة لحج:
"في السابق، لم أكن أستطيع زراعة البطيخ – كان الديزل مكلفاً، والنباتات تموت باستمرار. أما الآن، وبفضل نظام الري بالتنقيط والمضخة الشمسية التي حصلت عليها، فقد تغيّر كل شيء. أصبحت أزرع أكثر، وأنفق أقل، بل وبدأت التوسع في أراضٍ جديدة. لقد أعادت هذه المزرعة – وأملي – إلى الحياة." إحياء سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة أسهم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) في تمكين المجتمعات المحلية من التحوّل من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، من خلال دعمها في إنشاء مصادر دخل مستدامة. فقد تم إطلاق أكثر من 10,900 مشروع صغير، تقود النساء 45% منها. كما تلقّى حوالي 7,000 شاب وشابة تدريبًا فنيًا ومهنيًا في مجالات متعددة، شملت الطاقة الشمسية، وإصلاح الهواتف المحمولة، والخياطة، وصيانة الأجهزة المنزلية.وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة وسريعة، حيث أفادت 70% من الشركات الجديدة بأنها حققت تطورًا إيجابيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إنشائها، وأكّدت 72% من الأسر المستفيدة أنها طوّرت مصدر دخل مستدام بفضل دعم البرنامج.تقول عبير، وهي مصورة شابة من مديرية المعافر بمحافظة تعز:
"الدعم الذي تلقيته من خلال البرنامج المشترك حوّل حلمي إلى حقيقة. باستخدام كاميرتي، لا ألتقط الصور فقط، بل أروي القصص، وأكسب دخلاً، وأساعد في إعالة أسرتي." تمكين المرأة لتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي في إطار دعمه لتمكين المرأة، قدّم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) تدريبًا ودعمًا ماليًا لأكثر من 12,500 امرأة لإطلاق أنشطة مدرّة للدخل ومستدامة. كما حصلت نحو 2,800 امرأة على مدخلات ومعدات زراعية، مما مكّنهن من المشاركة الفاعلة في إنتاج الأغذية المحلية وتعزيز دورهن في الاقتصاد الريفي.ولم يقتصر هذا التمكين على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد إلى المجالات الاجتماعية والمجتمعية. فقد شكّلت النساء 40% من المشاركين في عمليات التخطيط والحوار المجتمعي، وأسهمت 3,950 امرأة بشكل مباشر في إعداد خطط الصمود المحلية. كما تم تدريب أكثر من 100 امرأة لتكون وسيطات ومدرّبات مجتمعيات، فاعلات في حل النزاعات وتعزيز التماسك المجتمعي.تقول روضة، منسقة المجتمع في مديرية المعافر بمحافظة تعز، والتي قادت جهود التنمية المحلية في 40 قرية:
"ما يحفزني هو معاناة الناس. عندما نعمل معًا، يمكننا تجاوز أي تحدٍ وبناء مستقبل أفضل للجميع." تعزيز الاستدامة عبر الطاقة النظيفة والتقنيات المناخية الذكية في مواجهة فقر الطاقة والتحديات المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ، ساهم برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) في توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات الريفية باليمن. فقد تم تركيب 565 نظامًا للطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية ومعاهد التدريب المهني، ما أسهم في تحسين استمرارية الخدمات الأساسية وجودتها.كما تم تنفيذ 12 نظام ري شمسي لدعم الإنتاج الزراعي، إلى جانب إنشاء محطتين رئيسيتين للطاقة المتجددة: الأولى لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، والثانية محطة هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير مصدر نظيف ومستقر للطاقة في المناطق النائية.ولضمان التشغيل المستدام لتلك الأنظمة، تم تدريب 100 موظف على تشغيلها وصيانتها. كما دعم البرنامج تطوير سوق محلية للطاقة النظيفة من خلال تمكين 700 مشروع صغير في هذا المجال، واعتماد 128 فنيًا متخصصًا في الطاقة الشمسية.في القطاع الزراعي، درّب البرنامج 7,000 مزارع على ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا وإدارة الموارد المائية، كما وفّر بذورًا مقاومة للجفاف لـ 1,000 أسرة، لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تغيّر المناخ.يقول أحمد، مسؤول التشغيل والصيانة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج:
"مع النظام الشمسي، أصبح كل شيء أسهل – تعمل المضخات بسلاسة، التكاليف أقل، والناس يحصلون أخيرًا على مياه نظيفة. هذا المشروع لم يحل المشكلة فقط، بل غيّر حياتنا اليومية." تعزيز الحوكمة وتحسين الخدمات الأساسية في المجتمعات الريفية كان تمكين القيادة المجتمعية في صلب نهج الصمود الذي تبناه برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY). فقد جرى تفعيل وتدريب 811 مجلسًا تعاونيًا قرويًا و107 لجان محلية فرعية لتقود جهود التخطيط المحلي. وأسفرت هذه العملية عن إعداد 918 خطة صمود مجتمعية، ركزت على تحديد الأولويات التنموية بناءً على احتياجات السكان.ونفّذ البرنامج 1,585 مشروعًا لإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية، شملت مدارس وطرقًا وشبكات مياه ومرافق صحية، نفذت العديد منها من خلال أنشطة "النقد مقابل العمل" و"الغذاء مقابل الأصول". وأظهرت النتائج أن 85% من المستفيدين أفادوا بتحسن ملموس في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية.كما تم تدريب أكثر من 8,200 عضو في اللجان المجتمعية، منهم ما يقارب نصفهم من النساء، على مهارات التخطيط والتنسيق وإدارة المشاريع، مما عزز من المشاركة المحلية الفاعلة في قيادة التنمية.تقول حنان صالح، متطوعة في مجال الصحة المجتمعية في مديرية لودر بمحافظة أبين:
"قبل هذا المشروع، لم تكن لدينا وحدة صحية حقيقية – فقط غرفة صغيرة يستخدمها حارس المدرسة. اليوم أصبح لدينا مرفق صحي لائق ومجهز بالأدوات الأساسية، ما مكننا من تقديم خدمات الرعاية للأمهات والأطفال في مجتمعنا، وقلّل من حاجتهم للسفر لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء السلام المحلي في ظل النزاع المختلفة في اليمن وما صاحبه من نزوح داخلي لآلاف العائلات، ركّز برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) على بناء السلام من القاعدة، عبر المجتمعات المحلية. فقد تم تدريب 1,046 وسيطًا محليًا على مهارات حل النزاعات، وتنظيم 265 جلسة حوار مجتمعي، ودعم 81 مشروعًا يقوده المجتمع لتعزيز السلام.وقد أسهمت هذه التدخلات في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الثقة بنسبة 70%، بحسب تقارير المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني. كما سهّل البرنامج تنفيذ أكثر من 1,000 مبادرة مجتمعية ذاتية القيادة، استهدفت قضايا محلية ملحّة، من بينها إصلاح البنية التحتية ومنع نشوب النزاعات.تقول فاتن، وسيطة مجتمعية من قرية بني عامر في محافظة لحج:
"كنت خجولة ومترددة في الحديث حتى بين النساء. لكن التدريب الذي تلقيته ضمن برنامج ERRY منحني المهارات التي أحتاجها للتواصل، والتفاوض، وبناء التماسك الاجتماعي حتى في بيئة منقسمة. لقد أصبحت فاعلة ومؤثرة في مجتمعي." أثر مستدام يتجاوز عمر المشروعرغم انتهاء برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY) رسميًا في يونيو 2025، إلا أن الأنظمة، والمهارات، والخدمات التي ساعد في بنائها ما تزال راسخة في قلب المجتمعات التي خدمها — لتشكّل بذلك أساسًا متينًا نحو يمن أكثر صمودًا وسلامًا.وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن:
"يعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بالغ امتنانه للاتحاد الأوروبي وحكومة السويد على شراكتهما في دعم الأمن الغذائي، وسبل العيش، والطاقة المتجددة، والحوكمة الشاملة في المجتمعات الأشد ضعفًا في اليمن." للاطلاع على المزيد من جهود الصمود في إطار برنامج الصمود الريفي المشترك (ERRY)، يمكنك تصفح تقرير الأثر الخاص بالبرنامج.
1 / 5
بيان صحفي
١٣ يوليو ٢٠٢٥
المنظمة الدولية للهجرة واليابان تطلقان مشروعاً جديداً لدعم التدريب المهني للشباب والنازحين في اليمن
عدن، اليمن – 13 يوليو 2025 في ظلّ استمرار الصعوبات الاقتصادية التي خلفها عقد ونيف من الصراع في اليمن، وقَّعَت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان اتفاقية بقيمة 2.49 مليون دولار أمريكي لإطلاق مشروع جديد يدعم الشباب والنازحين داخلياً من خلال توفير فرص التدريب المهني.وقد استضاف حفل توقيع المشروع سعادة السفير يويتشي ناكاشيما في سفارة اليابان لدى المملكة العربية السعودية، وحضره سعادة الدكتور منصور علي بجاش، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية.ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تأهيل ستة مراكز للتدريب الفني والمهني في محافظات متضررة من الصراع، وهي عدن ولحج وتعز، وتجهيز هذه المراكز لتلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل. واستجابةً لتوقف أكثر من 37% من التخصصات المهنية بسبب أضرار البنية التحتية، سيعمل المشروع على ترميم أو بناء 48 فصلاً دراسياً، و31 ورشة عمل، و10 مختبرات، و13 مكتباً إدارياً.ولدعم اندماج الخريجين في سوق العمل، سيتم اختيار 220 طالباً وتدريبهم على مهارات كسب العيش وإدارة الأعمال التي تُعد أساسيةً لبناء مصادر دخل مستدامة. وعند إكمال التدريب، سيحصل الخريجون على حقائب تدريبية مُصممة خصيصاً لبدء المشاريع، حيث تتضمن أدواتٍ ذات صلة بمجالاتهم المهنية. وصُممت هذه الحقائب لمساعدة الخريجين على إطلاق مشاريع صغيرة داخل مجتمعاتهم، وتمكينهم من تطبيق المعرفة النظرية تطبيقاً عملياً.ومنذ عام 2015، انخفض معدل التحاق الطلاب بالمعاهد الفنية والتقنية بنحو 55%. وستُمكِّن هذه المبادرة 3,000 فرد، من بينهم أكثر من 700 نازح، من العودة إلى الفصول الدراسية والحصول على تدريب مهني عالي الجودة ومناسب لسوق العمل.وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "سيعيد هذا المشروع الكرامة ويمنح الأمل من خلال تزويد آلاف الشباب بالمهارات اللازمة لبناء سبل عيش مستدامة". وأضاف: "نعرب عن امتناننا العميق لحكومة اليابان لالتزامها المستمر بدعم استقرار اليمن وانتعاشه".ولضمان بيئات تعليمية شاملة ومستدامة، سيقوم المشروع أيضاً ببناء قدرات مدربي المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في خمسة من المراكز الستة، وإنشاء مرافق جديدة للمياه والصرف الصحي والنظافة ليتمكَّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها.ومع وجود ما يُقدر بنحو 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و17.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في عام 2025 في اليمن، من المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالنفع غير المباشر على أكثر من 1.7 مليون شخص من خلال توسيع نطاق الوصول إلى سبل العيش، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز التماسك المجتمعي.ويأتي هذا المشروع ليواصل نتاج الشراكة القائمة بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان، حيث تم مؤخراً اختتام مشروع بقيمة 800,000 دولار أمريكي والذي ساهم في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 33,000 شخص في المخا والخوخة وتعز.للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
١٢ يوليو ٢٠٢٥
منظمة الصحة العالمية واليونيسف تطلقان حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف أكثر من 1.3 مليون طفل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية
12 يوليو 2025، عدن، اليمن انطلقت هذا الأسبوع جولة جديدة من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية. وتهدف الحملة، التي تستمر لمدة 3 أيام من 12 إلى 14 يوليو 2025، إلى تعزيز مناعة المجتمع في المناطق عالية الخطورة والحد من انتشار الفيروس، من خلال إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2) لأكثر من 1.3 مليون طفل في 120 مديرية ضمن 12 محافظة. وتأتي هذه الحملة استجابة لرصد حالات إصابة في المجتمع، واستمرار اكتشاف حالات مؤكدة للفيروس المتحوّر من النوع الثاني (cVDPV2) في العينات البيئية.وقالت الدكتورة فريما كوليبالي-زيربو، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "لا يزال اليمن معرضاً بدرجة عالية لتفشي فيروس شلل الأطفال بسبب الصراع الطويل، وضعف النظام الصحي، وانخفاض معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية. ومع استمرار تفشي الفيروس وتأكيد الإصابات في عام 2025، فإن هذه الحملات ضرورية لوقف انتقال العدوى وحماية كل طفل من الآثار المُدمرة لشلل الأطفال."منذ عام 2021، تم الإبلاغ عن 282 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال المتحوّر من النوع الثاني في اليمن، موزعة على 122 مديرية في 19 محافظة من أصل 22 محافظة في البلاد، حيث سُجلت 98% من الحالات بين الأطفال دون سن الخامسة. وتشير المؤشرات الوبائية إلى الحاجة الملحة لاستخدام لقاح nOPV2 لوقف انتشار الفيروس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة وحماية الأطفال من هذا المرض.وتُنفَّذ الحملة بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI).ويشارك في تنفيذ الحملة قرابة 7,000 فريق تطعيم، منهم أكثر من 6,000 فريق متنقل يطرق الأبواب، و800 فريق في المرافق الصحية. ويشرف على الحملة ما يقرب من 2,000 مشرف ميداني، إلى جانب 240 مشرفًا على مستوى المديريات، بدعم فني من الجهات الوطنية والشريكة.وقال السيد بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن: "تُعد هذه الحملة خطوة عاجلة ومهمة لحماية الأطفال من الإصابة بالشلل نتيجة فيروس شلل الأطفال. فمع وجود حالات مؤكدة بين الأطفال اليمنيين، يظل الخطر قائماً، لا سيما بالنسبة للأطفال غير المطعمين. لكن من خلال التطعيم، يمكننا أن نحافظ على سلامة أطفالنا."وتؤكد منظمة الصحة العالمية واليونيسف، باعتبارهما من الشركاء الرئيسيين في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، التزامهما الكامل بدعم الحكومة اليمنية في جهودها للقضاء على شلل الأطفال وتعزيز خدمات التحصين الروتيني. ويظل الاستثمار المستمر والتنسيق المشترك أمرين حاسمين لضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب. ###نبذة عن منظمة الصحة العالمية
منذ عام 1948، تُعد منظمة الصحة العالمية الهيئة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالنهوض بالصحة للجميع، لضمان حصول كل شخص، في كل مكان، على أعلى مستوى ممكن من الصحة. وتضطلع المنظمة بدور القيادة في الجهود العالمية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والناس لتعزيز الصحة وحماية العالم وخدمة الفئات الأكثر ضعفًا.نبذة عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في بعض أصعب مناطق العالم، من أجل الوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانًا. وفي أكثر من 190 دولة وإقليمًا، نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وأعمالها من أجل الأطفال، يُرجى زيارة: http://www.unicef.org/yemen
جهات الاتصال الإعلامية
منظمة الصحة العالمية – اليمن: mediayemen@who.int
اليونيسف – اليمن: yemenmedia@unicef.org
منذ عام 1948، تُعد منظمة الصحة العالمية الهيئة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالنهوض بالصحة للجميع، لضمان حصول كل شخص، في كل مكان، على أعلى مستوى ممكن من الصحة. وتضطلع المنظمة بدور القيادة في الجهود العالمية لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتنسيق الاستجابات لحالات الطوارئ الصحية، وربط الدول والشركاء والناس لتعزيز الصحة وحماية العالم وخدمة الفئات الأكثر ضعفًا.نبذة عن اليونيسف
تعمل اليونيسف في بعض أصعب مناطق العالم، من أجل الوصول إلى الأطفال الأكثر حرمانًا. وفي أكثر من 190 دولة وإقليمًا، نعمل من أجل كل طفل، في كل مكان، لبناء عالم أفضل للجميع. لمزيد من المعلومات عن اليونيسف وأعمالها من أجل الأطفال، يُرجى زيارة: http://www.unicef.org/yemen
جهات الاتصال الإعلامية
منظمة الصحة العالمية – اليمن: mediayemen@who.int
اليونيسف – اليمن: yemenmedia@unicef.org
1 / 5
بيان صحفي
٠١ يوليو ٢٠٢٥
توافق سلطات المياه في تعز على التعاون عبر خطوط التماس بدعم من صندوق اليمن الإنساني
تعز، اليمن، 1 يوليو 2025توصلت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان إلى اتفاق فني لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك. تعد الإتفاقية خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مما سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والإنقسام المؤسسي.يعتمد هذا الاتفاق على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعماً فنياً ومالياً وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. ومن أبرز هذه الجهات: حكومة ألمانيا وحكومة هولندا ومنظمة "أجيال بلا قات" وبرنامج التنمية الإنسانية ومؤسسة كير ومؤسسة أوكسفام ومؤسسة الوصول الإنساني وجمعية رعاية الأسرة وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في اليمن وغيرها من المؤسسات.ولتعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخلياً بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.تشيد الأمم المتحدة بجهود السلطات المحلية للمياه في تعز وتدعو المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
منظمة الأغذية والزراعة - اليمن: منظمة الأغذية والزراعة تستضيف ورشة عمل فنية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز إدارة مستجمعات المياه في وادي حجر
المكلا، اليمن - 22 يونيو ٢٠٢٥ استضافت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ووزارة المياه والبيئة، وسفارة هولندا، ورشة عمل فنية مشتركة في المكلا بمحافظة حضرموت. عرضت هذه الورشة المثمرة نتائج دراسات أساسية مهمة أجرتها شركة أكاسيا بي في وجامعة فاغينينغين لتعزيز الإدارة الفعالة لمستجمعات المياه في منطقة وادي حجر، وذلك في إطار مشروع “الإدارة المستدامة لمستجمعات المیاه من خلال تعزیز الحوكمة والقدرة على الصمود والزراعة المتجددة في وادي الحجر" . الممول من سفارة هولندا بدعم من حكومة فرنسا. وادي حجر، الذي يُعدّ منطقة زراعية حيوية في اليمن، هو الوادي اليمني الوحيد الذي يتمتع بتدفق أساسي على مدار العام. تشهد المنطقة مناخًا جافًا إلى شبه جاف، مع تفاوت سنوي في هطول الأمطار وفقدان كبير للمياه بسبب التبخر. يُعدّ الوادي أساسيًا لاستدامة الزراعة المحلية، التي تُعدّ مصدر الرزق الرئيسي للمجتمعات المحلية في المنطقة. أشارت النتائج الرئيسية للدراسات إلى أن الأراضي الصالحة للزراعة توفر فرصًا للزراعة، لا سيما لنخيل التمر والخضراوات والحبوب، باستخدام أساليب الري السيلي التقليدية. ومع ذلك، تواجه المنطقة تحديات كبيرة، منها تدهور أنظمة الري والحاجة الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية الكبيرة والمتوسطة لأكثر من 30 منشأة مائية موزعة على طول الوادي، وأكثر من 500 منشأة مائية صغيرة والتي تعتبر منشآت تخزينية تستخدم للري. إضافةً إلى ذلك، يُتوقع أن تؤدي الظواهر الجوية المتطرفة، مع ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، إلى تفاقم الفيضانات المفاجئة، مما يؤدي إلى نزوح السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية. لا يستخدم المزارعون سوى 10% من التدفق السطحي المتاح بسبب تدهور البنية التحتية للري وعدم وجود منشآت ذات سعة تخزينية كبيرة لتخزين المياه والحد من الفيضانات المفاجئة التي تتدفق حاليًا باتجاه البحر تشمل المحاصيل الحالية الذرة الرفيعة والدخن والقمح، بينما يُعدّ النخيل المحصول النقدي الرئيسي، مما يتطلب استراتيجيات تسويقية مُحسّنة. كما تكشف الدراسات عن إمكانية توسيع زراعة القمح ، بينما يلزم إجراء المزيد من التقييم لجدوى إنتاج القمح في السهول المنخفضة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة. علاوةً على ذلك، سلّطت النتائج الضوء على احتياجات مجتمعية ملحّة، بما في ذلك تحسين إدارة المياه من خلال أنظمة ريّ مُحسّنة، وإعادة تأهيل البنية التحتية بشكل عاجل للحدّ من مخاطر الفيضانات. كما ثمة حاجات مُلحّة لابد من أخذها بعين الإعتبار منها تكافؤ فرص الوصول إلى الأراضي وموارد المياه، لا سيما للنساء اللواتي يواجهن عوائق في التملك والحقوق. إضافةً إلى ذلك، تحتاج المجتمعات إلى التدريب والدعم لتبني ممارسات زراعية مستدامة، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتطبيق استراتيجيات للتكيّف مع المناخ لحماية سبل العيش الزراعية من التحديات البيئية المُتفاقمةالمشروع الجاري يُلبّي بالفعل بعض الاحتياجات المُلحّة من خلال الشروع في تحسينات على أنظمة الري وإعادة تأهيل البنية التحتية لمنشآت الري وقد شكّلت جهود تنمية وادي حجر المشتركة بين حكومتي هولندا وفرنسا شراكةً أساسيةً في تطوير المنطقة. جمعت ورشة العمل أصحاب المصلحة الوطنيين، ومسؤولي الحكومات المحلية، والخبراء الفنيين، وقادة المجتمع المدني، والجهات المانحة الدولية لمناقشة النتائج ووضع استراتيجيات عملية. وجرى التركيز على أهمية المساواة في الوصول إلى الأراضي والمياه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي في حيازة الأراضي وكثيراً ما تواجه النساء قيوداً فيما يتعلق بملكية الأراضي والوصول إلى الموارد، مما يُبرز ضرورة اعتماد سياسات شاملة. صرح الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن، قائلاً: "تُمثل هذه الورشة إنجازًا هامًا في جهودنا المشتركة نحو إدارة شاملة للموارد المائية والأراضي في اليمن، بما يحقق الأمن الغذائي ويطور أنظمة الإنتاج الزراعي من أجل حياة أفضل للمجتمعات. فلنشارك بانفتاح ونعزز خارطة طريقنا لتحويل وادي حجر إلى منطقة منتجة". خلال الورشة، تم التأكيد على التعاون المستمر مع هولندا والبنك الدولي لتحسين إدارة معلومات المناخ والمياه في المنطقة من خلال وضع إطار عمل لنظام أوسع لإدارة المعلومات في البلاد. يهدف هذا النظام إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات لدى السلطات المحلية من خلال توفير بيانات آنية حول المناخ وموارد المياه، مما يُسهّل تخصيص الموارد واستراتيجيات التكيف بشكل أفضل. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من نتائج الدراسات الحديثة لدعم اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق التنمية المستدامة في وادي حجر وأجزاء أخرى من البلاد. مع اختتام ورشة العمل، أبدى المشاركون التزامًا قويًا بالسعي للحصول على تمويل إضافي لتوسيع نطاق التدخلات في وادي حجر. وتبادر الحكومة الهولندية بتمويل إنشاء لجنة جديدة لتنمية وادي حجر لإعداد خطط استثمارية من شأنها تعزيز الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يونيو ٢٠٢٥
بيان صحفي مشترك – منظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة، برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة اليمنية في ظل الانخفاض الحاد في التمويل والانكماش الاقتصادي.
عدن، 22 يونيو 2025 – إن وضع الأمن الغذائي في مناطق الحكومة اليمنية حرج، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويكافحون من أجل الحصول على وجبتهم التالية. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) واليونيسف من أنه من المرجح أن تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.يُظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) - الصادر اليوم - صورة قاتمة للمحافظات الجنوبية. فبين مايو 2025 وأغسطس 2025، يواجه حوالي 4.95 مليون شخص حالة من انعدام الأمن الغذائي ترقى إلى مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي). ويُمثل هذا زيادة قدرها 370,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر 2024 إلى فبراير 2025.ومن المتوقع أن يتدهور الوضع مستقبلاً. فبين سبتمبر 2025 وفبراير 2026، قد يقع 420,000 شخص إضافي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، إذا لم يتم تقديم المساعدات بصورة عاجلة ومستدامة. وهذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق المحافظات الجنوبية إلى 5.38 مليون شخص - أي أكثر من نصف السكان.تستمر الأزمات المتداخلة المتعددة في زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الجنوبية، والصراع، والظواهر الجوية القاسية التي تحدث بشكل متزايد. ومن المتوقع أن يؤدي تأخر موسم الزراعة، وزيادة احتمالية خطر الفيضانات في يوليو، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، إلى تفاقم الضغوط على وضع الهش في هذه المحافظات. تقوم الجهات الإنسانية الفاعلة، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، بإعادة ترتيب أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، مستهدفةً المناطق عالية الخطورة بتدخلات متكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي والصحة والحماية، وذلك لتعظيم الأثر المنقذ للحياة.ويشير سيمون هوليما - نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن إلى "أن تزايد عدد الأشخاص في اليمن الذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية أمر مثير للقلق، في وقت نواجه فيه تحديات تمويل غير مسبوقة". وأضاف: "هناك حاجة إلى دعم فوري لضمان استمرارنا في خدمة الأسر الأكثر ضعفاً التي لا تجد ملاذاً آخر".تدعو الوكالات بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية ودعم لسبل العيش بشكل مستدام وواسع النطاق، وذلك لمنع المجتمعات من الانزلاق في حالة أعمق من انعدام الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد فرص اقتصادية وفرص كسب العيش. ويؤكد الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، على أن "الوضع حرج ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وأن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن. علاوة على ذلك، فقد ألقى تأخر هطول الأمطار وعدم كفايتها في أبريل بظلاله على موسم الزراعة الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة أصلاً وتوافر الغذاء. ومن خلال الدعم العاجل، يمكننا تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بما يضمن الكفاءة والفعالية".يتأثر النازحون داخلياً والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض والأطفال الضعفاء بشكل خاص، حيث يواجهون حالة ضعف متزايدة بسبب خفض التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وضعف آليات التكيف.ويشير بيتر هوكينز - ممثل اليونيسف في اليمن - إلى أن "حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض وتأخر النمو والوفاة". وأضاف قائلاً: "تشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى تدهور الوضع في 5 مناطق على الأقل من أصل 17 منطقة معيشية في مناطق الحكومة اليمنية في اليمن، لذا يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات التي يجب أن تكون مستدامة إذا أردنا التغلب على الأزمة". ---انتهى---عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة:منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفنا هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من أن الناس يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية. تضم منظمة الأغذية والزراعة أكثر من 194 عضواً وتعمل في أكثر من 130 دولة حول العالم. تابعوا صفحتنا على تويتر للمزيد: @FAOYemen عن برنامج الأغذية العالمي:برنامج الأغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية لبناء طريق نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص المتعافين من النزاعات والكوارث وتأثيرات تغير المناخ.تابع حساب برنامج الأغذية العالمي في اليمن في منصة إكس المعروفة سابقًا بتويتر على @wfpyemen عن اليونيسف:
تعمل اليونيسف في بعض المناطق الأصعب في العالم، وذلك للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في 190 دولة ومنطقة من أجل كلّ طفل، في كلّ مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به من أجل الأطفال، يمكنكم زيارة موقعنا www.unicef.org/yemenتابعوا حسابات يونيسف في اليمن على فيسبوك، إكس، إنستاغرام، يوتيوب للمزيد، يرجى التواصل مع:منظمة الأغذية والزراعة: إيفاني ديبون، evani.debone@fao.orgبرنامج الأغذية العالمي: شيان كورلي، cheyenne.curley@wfp.orgاليونيسف: كمال الوزيزه، kalwazizah@unicef.org
تعمل اليونيسف في بعض المناطق الأصعب في العالم، وذلك للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً. نعمل في 190 دولة ومنطقة من أجل كلّ طفل، في كلّ مكان، لبناء عالم أفضل للجميع.للمزيد من المعلومات حول اليونيسف وما تقوم به من أجل الأطفال، يمكنكم زيارة موقعنا www.unicef.org/yemenتابعوا حسابات يونيسف في اليمن على فيسبوك، إكس، إنستاغرام، يوتيوب للمزيد، يرجى التواصل مع:منظمة الأغذية والزراعة: إيفاني ديبون، evani.debone@fao.orgبرنامج الأغذية العالمي: شيان كورلي، cheyenne.curley@wfp.orgاليونيسف: كمال الوزيزه، kalwazizah@unicef.org
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11