يمر اليمن بأزمة سياسية وإنسانية وتنموية ممتددة. مع وجود 24.1 مليون شخص من السكان - 80% منهم بحاجة إلى الحماية و المساعدة الإنسانية، أصبحت الآن تشكل أكبر أزمة إنسانية في العالم.
هناك أكثر من 14 مليون شخص في حاجة ماسة وأكثر من ثلاثة ملايين نازح منذ عام 2015.
أدى انهيار المؤسسات العامة التي توفر الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. قبل الصراع الأخير ، كان اليمن بالفعل الأفقر في المنطقة العربية ويعاني من نتائج التنمية البشرية الضعيفة التي تفاقمت مع ارتفاع النمو السكاني ، والصراعات المحلية المتكررة ، وانعدام الأمن الغذائي الحاد، والتحول السياسي غير المستقر.
يواجه الاقتصاد اليمني أيضًا تحديات مالية غير عادية. فقد اليمن 90 مليار دولار من الناتج الاقتصادي وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. كما يعيش 58 %من السكان في فقر مدقع.
وعلى هذه الخلفية، تلتزم الأمم المتحدة وشركاؤها بتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية الأساسية. تتمثل الأمم المتحدة في 21 وكالة مقيمة وغير مقيمة، صناديق تمويل، وبرامج متخصصة بحضور مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن.