إحـــــاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن السيد مارتن غريفيث الى مجلس الأمن

شكراً جزيلاً سيدتي الرئيسة،

قد يتذكر أعضاء هذا المجلس أنني دعوت في آب/أغسطس من هذا العام إلى اتخاذ إجراء حاسم لاغتنام الفرص المتاحة لإحلال السلام في اليمن. ومنذ ذلك الحين، يتنامى الزخم للوصول إلى تسوية سياسية في اليمن. فقد رأينا الأطراف تعمل معًا بدعم من المملكة العربية السعودية والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتوصل إلى تسويات بشأن مجموعة من القضايا تضمنت الوضع في المحافظات الجنوبية وتخفيض التصعيد في الأعمال العدائية وبعض التحديات الاقتصادية المحددة. هذه ليست قضايا صغيرة، والتوصل إلى تسويات فيما يخص تلك القضايا ليس إنجازًا بسيطًا للأطراف المعنية.

سيدتي الرئيسة،

لقد بدأنا نرى حاجة اليمن لنوع القيادة الذي يخلق السلام. فقائد السلام هو الذي يمارس فن التوصل للحلول الوسط، وتضمين الجميع، وهو الذي يشجع تفضيل التسامح على الاستحقاق. ونحن الآن نرى بعض الإشارات على وجود هذا النوع من القيادة، وأود، سيدتي الرئيسة، أن أفصل بعض الأمثلة على هذا في تلك الإحاطة.

أول مثال على ذلك هو اتفاقية الرياض الموقعة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي. لقد خلقت أحداث آب/أغسطس، كما أخبرت المجلس في حينها، "تهديدًا وجوديًا" لليمن حيث كان احتمال تفكك الدولة حقيقيًا ومخيفًا في الحقيقة. ولكن، خلال المحادثات التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الرياض والتي استمرت على مدى 86 يومًا، جلس قادة من الأطراف المتنافرة معًا واتفقوا على العمل من أجل قضية أكبر. وقد أشادت المملكة العربية السعودية بوصفها الوسيط، ووفقاً لأفضل تقاليد دور الوساطة، بشجاعة الأطراف بدلاً من إنتقادهم على الأسابيع العديدة الشاقة التي مرت في سبيل التوصل إلى هذه اللحظة.

يجب علينا جميعًا أن نشكر الرئيس هادي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذلك القيادة السعودية على هذا المثال لكيفية إخراج الأفضل في الأطراف. ويجب أن يكون هذا بمثابة حافز لتحريك اليمن بسرعة نحو تسوية هذا الصراع الذي نناقشه اليوم في المجلس من خلال الوسائل السياسية.

يظهر إنجاز المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الدعم الإقليمي في كل جهودنا للوصول إلى السلام.  قبل أسبوعين، تشرفت بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد كان إيجابيًا للغاية بشأن إحتمالات التوصّل إلى حل سلمي شامل للنزاع في اليمن وكان واضحاً لي أن المملكة العربية السعودية ستدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك. هذا وأكد ذلك ملك المملكة العربية السعودية، الملك سلمان، يوم الأربعاء في خطابه لمجلس الشورى، حين عبّر عن أمله أن يفتح الاتفاق الموقّع في الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع. أنا مُمتن لقيادة الملك ولقيادة ولي العهد ولكلماتهم الداعمة.

سيدتي الرئيسة،

فيما قد يعد إشارة  أكثر أهمية على أن هناك شيئًا ما يتغير في اليمن، أود أن ألفت انتباهكم إلى مؤشر بسيط  عن الحرب نفسها. خلال الأسبوعين الماضيين، إنخفض معدل الحرب بشكلٍ كبير: فقد إنخفضت الغارات الجوية بنسبة تقترب من الـ 80٪ على مستوى البلاد مقارنةً بالأسبوعين السابقين وفقًا للتقارير. وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك فترات طالت لمدة 48 ساعة بدون غارات جوية للمرة الأولى منذ بدء النزاع.

نحن نسمّي ذلك خفضاً للتصعيد وتهدئةً لوتيرة الحرب، ونأمل أن يكون هذا تحركاً محتملاً نحو وقف إطلاق النار الشامل في اليمن الذي طالب به مارك، وأثق أن أُورسولا توافقه، والعديد من أعضاء هذا المجلس لفترة طويلة للغاية. وقد استمر وقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة على الأراضي السعودية، والذي تم إعلانه من قبل  أنصار الله في 20 أيلول/سبتمبر، للشهر الثاني على التوالي. الجهود المبذولة للحد من العنف ما زالت مستمرة. آمل أن نتمكن قريباً من البناء على هذا الإنجاز.

يجب أن أُنوه هنا بوضوح عن تأييدي ودعمي الكاملين لكل الجهود الرامية لتهدئة الحرب في اليمن، وتستمر الأمم المتحدة في تحمل مسؤوليتها، مسؤوليتنا في  تقريب الطرفين من إنهاء النزاع. إن ما يجري في الوقت الراهن، في الجنوب والشمال على حد سواء، يُرسي الأساس الضروري، بل والحيوي، لتلك العملية. وتلك الأفعال التي رأينا ترجمتها في صورة تهدئة حدة الحرب، وفي صورة الوصول لاتفاق بخصوص الجنوب، هي قرارات اتخذها قادة بدأوا في رؤية احتمالية الوصول للسلام بشكل قد لا يكون واضحاً بشكلٍ كامل، إلا أنه لا مجال لإغفاله.

لذلك، سيدتي الرئيسة، نحن نحتفل بهذه الإنجازات بينما نستعد لدورنا على الطاولة.

سيدتي الرئيسة،

مثالي الثالث يتعلق بتنفيذ اتفاق استكهولم، والذي يقترب عمره الآن من العام. لقد رأينا إشارات إيجابية مستمرة في الحديدة، حيث اتخذت الأطراف المزيد من الخطوات نحو تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم العام الماضي.

في إحاطة سابقة إلى هذا المجلس، تحدثنا أنا ومارك لوكوك عن الحاجة الماسة إلى بعض المرونة الخلاقة من جانب الحكومة للسماح لسفن الوقود على وجه السرعة بدخول الحديدة لتجنب الأضرار الهائلة التي قد تلحق بسبُل العيش بسبب نقص الوقود، والتي بدأت ملامحها في الظهور بالفعل في صنعاء وغيرها من المدن. وقد وقفت الحكومة في ذلك الوقت مع حقها في إصدار قرارات بغرض رفع الضرائب، وهي العملية التي أدت إلى مأزق بشأن واردات الوقود إلى صنعاء والمحافظات المحيطة بها.

ولكن، في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة. إنني ممتن للحكومة اليمنية ولأنصار الله على تقديم التنازلات الضرورية لإحراز تقدم كبير في معالجة مسألة إيرادات الموانئ،وفي تخطي المأزق الخاص بدخول سفن الوقود للحديدة.

والنتيجة هي أن سفن الوقود تدخل الآن الحديدة وتم تفادي الأزمة نتيجة للتفكير الخلاق من قبل الأطراف المعنية.

في الحديدة، عززت الأطراف أيضًا تمسكها بوقف إطلاق النار. فقد أتاح إنشاء آلية وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد الحد من عدد الحوادث الأمنية في المحافظة: 40 في المائة أقل مما كانت عليه قبل دخول الآلية حيز التنفيذ.

ومنذ إنشاء خمس نقاط مراقبة مشتركة على الخطوط الأمامية، لاحظنا انخفاضاً بنسبة تقارب 80 في المائة في عدد الحوادث الأمنية في المدينة. في الواقع، لعدة أيام متتالية، لم تقع أي حوادث في المدينة على الإطلاق. أود أن أثني على الطرفين لهذا التعاون البنّاء، وأثق أن الجنرال جوها يوافقني في ذلك. كلا الإنجازين لافتات للنظر، ويجب علينا جميعًا الإشارة لهما.

سيدتي الرئيسة، الحديدة هي مثال آخر أطرحه على قيمة التسوية الخلاقة عندما تحل محل الرغبة في النصر.

تلعب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دوراً حيوياً في دعم الأطراف لتنفيذ اتفاقية الحديدة. لذلك أود أن أعرب عن قلقي بشأن القيود المتزايدة المفروضة على تحركات موظفي البعثة في الحديدة. هذه القيود لا تعرقل العمليات اليومية للبعثة فحسب، بل تهدد أيضاً تنفيذ مهام البعثة. آمل أن تتخذ السلطات المعنية جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الحركة الضرورية لقيام بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بتنفيذ ولايتها.

سيدتي الرئيسة،

في أواخر شهر أكتوبر، التقى مكتبي لمدة يومين مع 20 من رائدات السلام اليمنيات من جميع أنحاء البلاد. وناقشنا عناصر أي تسوية سياسية معاً لضمان مراعاة وجهات نظرهن الآن، وقبل بدء المفاوضات في أي تسوية. كما قدموا أدلة على الإسهام الجوهري وربما، في ظني الفريد، الذي تقدمه المجموعات النسائية في اليمن في تحسين الظروف المحلية أثناء النزاع. نحن نعرف مدى أهمية تضمين المنظور الجنساني ومشاركة المرأة في عمليات السلام.

سيدتي الرئيسة،

في إحاطتي الأخيرة أشرت إلى علامات الأمل في اليمن. آمل أن أكون قد قدمت أدلة هذه المرة على أن هذه العلامات بدأت تؤتي ثمارها.

ويعني ذلك أنه يجب على قادة اليمن الآن أن يسألوا أنفسهم عن الشكل الذي يجب أن يتخذه السلام. سوف يحتاجون إلى التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات السياسية والأمنية لإنهاء القتال، وسنكون موجودين لمساعدتهم في ذلك. سوف يحتاجون إلى قيادة إعادة بناء البلد واقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وسنكون جميعًا موجودين لتحقيق ذلك. سوف يحتاجون إلى التعامل بشكل عملي مع تحديات سياسية معقدة في مشهد تغير بشكل كبير خلال سنوات الصراع. يجب أن يبدأ العمل التحضيري لمعالجة كل هذه القضايا الآن. ولكننا الآن، سيدتي الرئيسة، على قناعة أننا على وشك أن نرى عودة المدنية للحياة الاجتماعية في اليمن كما أوضح لي أحد القادة اليمنيين.

شكرا جزيلاً