تمر علاقة البشرية بالطبيعة بمنعطف حاسم.
فإدماننا الوقودَ الأحفوري واستغلالنا للموارد بطرق غير مستدامة يؤديان إلى انهيار النظم الإيكولوجية وانقراض الأنواع في وقت تتضاءل فيه أيضا الاستثمارات الموجهة لحماية التنوع البيولوجي.
وينطوي هذا المسار على كل العناصر التي لن تفضي إلى كارثة تحل بالطبيعة فحسب وإنما تصيب أيضا مجتمعات العالم التي تعول على سلامة النظم الإيكولوجية في رفاهيتها بل وفي بقائها على قيد الحياة.
وقد آن الأوان لاختيار مسار أذكى من ذلك.
فالاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية هذا العام يسلط الضوء على ضرورة تمويل تدابير حفظ الأحياء البرية.
ذلك أن الاستثمار في سلامة النظم البيئية أمر حيوي لتوفير الهواء النقي والمياه النظيفة وتدعيم سبل العيش ووضع ضوابط تنظيمية بشأن المناخ.
وهذا يتطلب حشد الموارد من القطاعين العام والخاص لحفظ الأحياء البرية وموائلها؛ والوفاء بالالتزامات المالية ودعم البلدان الهشة حيث يتعرض التنوع البيولوجي لأشد الخطر؛ والحد من الضغط المالي الناجم عن عبء الديون والصدمات المناخية؛ ووضع حلول مبتكرة مثل السندات الخضراء والزرقاء.
وتطبيق مؤشر الضعف المتعدد الأبعاد الذي وضعته لأمم المتحدة لتوجيه التمويل الميسور؛ وضمان حصول الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية - وهما خط الدفاع الأول عن نظمنا الإيكولوجية - على التمويل بطريقة منصفة.
ويتضمن ميثاق المستقبل الذي اعتمد مؤخرا التزاما متجددا بوقف فقدان التنوع البيولوجي العالمي وعكس مساره بحلول عام 2030.
ولا بد من توافر التمويل اللازم لبلوغ هذه الغاية. فلنعمل سويا على الاستثمار في مستقبل يتحقق فيه الازدهار للطبيعة والإنسان معا.
#اليوم_العالمي_للأحياء_البرية