الأزمة الصحية في اليمن: منظمة الصحة العالمية تدعو إلى زيادة التمويل

وقد صرَّح الدكتور أدهم عبد المنعم، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، قائلًا: "يحتاج اليمن إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين والشركاء الآخرين، لتجنُّب الانهيار الفعلي المحتمل لنظامه الصحي. ويحتاج القطاع الصحي في اليمن إلى تمويل جديد بمبلغ 392 مليون دولار أمريكي، لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المُستنزَفة وتقديم الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا".

وفي عام 2022، مكَّنت تعهداتُ التمويل الدولية منظمةَ الصحة العالمية و44 شريكًا في مجموعة الصحة (بما في ذلك 4 وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، و39 منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية) من تقديم المعدات والإمدادات والتدريبات الطبية وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية، التي قدَّمت بدورها مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة إلى ما يقارب 7.8 ملايين يمني. إلا أن هذا المستوى من التمويل كان أقل كثيرًا من مستوى الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوب تقديمها إلى 12.6 مليون شخص، وهو ما جعل المساعدات تقتصر فعليًا على 7.8 ملايين منهم فقط.

هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل

قال الدكتور أدهم عبد المنعم: "في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية إلى 12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفًا الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن. ومن بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة".

وذكر الدكتور أدهم قائلًا: "ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا، ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".

يحتاج اليمن إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات.

وهذا الحد الأدنى من الخدمات الصحية يستلزم تدخلات صحية وخدمات متواصلة تحظى بالأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية -ابتداءً من الوقاية والتشخيص وصولًا إلى العلاج وإعادة التأهيل- من أجل:

• الحفاظ على الحد الأدنى من التحصين ضد الأمراض السارية المتكررة والسريعة الانتشار، ومنها كوفيد-19 والحصبة والدفتيريا وفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني المشتق من اللقاحات؛
• واستدامة وتعزيز القدرات المحلية على اكتشاف وتقييم واحتواء الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه، ومنها الملاريا وحمى الضنك والكوليرا؛
• وضمان الترصُّد الكافي للتغذية واستمرار الرعاية الطبية والتغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى؛
• ومواصلة توصيل الوقود الأساسي والأكسجين والأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلد؛
• ومنع الانهيار المحتمل للنظام الصحي في اليمن، الذي لن يتمكن بدون الدعم من الوصول إلى حوالي 39.5% من السكان.

وأضاف الدكتور أدهم عبد المنعم: "إن مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيُعقد غدًا يأتي في لحظة حاسمة لإظهار مدى التزام المجتمع الدولي بمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون بشدة من الأمراض وسوء التغذية والصدمات".

وستؤدي قلة تمويل مجموعة الصحة في اليمن في عام 2023 (التي تخدم حاليًّا 4812 مرفقًا صحيًّا و276 مستشفى ومركزًا متخصصًا، و1199 مركزًا صحيًّا، و3337 وحدة صحية) إلى:

• إيقاف الدعم عما يصل إلى 1000مرفق صحي؛
• وعدم حصول 10 ملايين شخص، من بينهم 7.9 ملايين طفل، على الخدمات الصحية اللازمة؛
• وتعرُّض 1.1 مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم؛
• وافتقار 2.9 مليون امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.

تدهور الوضع الصحي واستجابة منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء اليمن

تركت قرابة تسع سنوات من النزاع أكثر من ثُلثَي سكان اليمن (21.6 مليون شخص) في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويُقدَّر عدد النازحين داخليًّا بنحو 4.5 ملايين شخص. وقد أدى العنف المستشري وتدهور الوضع الاقتصادي وتزايد انعدام الأمن الغذائي والتفشي المتكرر للأمراض إلى انهيار النظام الصحي في البلد. وفي شتى أنحاء اليمن حاليًّا، 46% من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئيًّا، أو قد تكون خارجة عن الخدمة كليًّا، بسبب نقص الموظفين والموارد المالية والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

وفي عام 2022، قدمت منظمة الصحة العالمية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني – 62% من خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي.

وتواصل منظمة الصحة العالمية تنفيذ استجابة متكاملة في هذه المجالات ذات الأولوية: (1) تنسيق مجموعة الصحة في اليمن؛ (2) وضمان تشغيل مراكز التغذية العلاجية؛ (3) وتعزيز ترصُّد الأمراض؛ (4) والاستجابة لجميع فاشيات الأمراض المعدية؛ (5) ودعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ (6) ومكافحة الأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الأمراض المدارية المهملة؛ (7) ومكافحة الأمراض  المزمنة مثل مرض السكري وأمراض الكلى والسرطان؛ (8) والحفاظ على استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات؛ (9) ودعم وتحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد؛ (10) والاستجابة لأزمة الصحة النفسية المهملة.

وتتَّبع منظمة الصحة العالمية نهجًا صحيًّا متكاملًا ومستدامًا يُركِّز على ضمان استمرار حصول جميع الأشخاص المستضعفين على الخدمات الصحية، مع تعزيز قدرات وكفاءات النظام الصحي الوطني ووزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عبر تقديم حلول مستدامة.

وتشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تأهيل المرافق الصحية، وإنشاء الوحدات والمختبرات التي يفتقر إليها النظام الصحي اليمني، وإنشاء نظام لترصُّد فاشيات الأمراض ونظام لإدارة المعلومات الصحية، وغير ذلك الكثير.

________________________________________

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

طارق جاسارفيك

العلاقات الإعلامية

منظمة الصحة العالمية

الجوال: +41 793 676 214

الهاتف: +41 22 791 5099

البريد الإلكتروني: jasarevict@who.int

كيفن كوك

كبير مستشاري الاتصالات

مكتب منظمة الصحة العالمية – اليمن

الهاتف: 01-727-377-0871

البريد الإلكتروني: cookkev@who.int