عرض شفويّ لآخر المستجدّات عن حالة حقوق الإنسان في اليمن

أصحاب السعادة،

نتناول اليوم حالة حقوق الإنسان في اليمن. فقد أسفرت جهود الوساطة المستمرّة التي بذلها المبعوث الخاص، عن وقف هش لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وسليف ورأس عيسى. وعلى الرغم من التحدّيات القائمة، لا يزال وقف إطلاق النار هذا ساري المفعول حاليًا، في موازاة اعتماد عدد من الخطوات البسيطة على مستوى تبادل السجناء والوصول إلى مرافق التخزين في مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ونشر بعثة للأمم المتّحدة تدعم اتّفاق الحديدة. وتشكّل هذه الإجراءات مجتمعةً بصيص أمل لمزيد من التحسينات.

ولكن، لا بدّ من بذل المزيد من الجهود. ففي حين أن استقرار الوضع في الحديدة من الجوانب الأساسيّة، تستحقّ حالة حقوق الإنسان المروّعة تمامًا في مناطق أخرى من البلاد، كلّ الاهتمام. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها زملاؤنا في المجال الإنسانيّ، لا يزال المدنيّون اليمنيّون، بمن فيهم الأطفال، وحتّى يومنا هذا، أكثر عرضة للجوع من أيّ وقت مضى منذ آذار/ مارس 2015.

فأكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة؛ و14,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة. كما يعاني أكثر من مليونَي طفل سوء تغذية حاد، بما في ذلك 360,000 طفل سوء تغذية حاد وخيم.

ويواجه الأشخاص الذين يعانون أوضاعًا هشّة - بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، ولا سيّما النازحين منهم – خطرًا بالغًا في التعرض للاتّجار والزواج القسريّ والعنف والاستغلال الجنسيَّيْن.

لقد أصبحت الموارد الأساسيّة من الكماليّات التي لا يستطيع الكثير تحمل كلفتها. فالمعلّمون والأطباء والممرضّون والموظّفون الحكوميّون الآخرون ولم يتقاضَوا أجرهم منذ سنوات. وقد نجح بعض هؤلاء في الصمود وتوفير وسائل مساعدة للمرضى، عبر حوافز ماديّة محدودة تقدّمها وكالات الأمم المتّحدة الميدانيّة. وأدى عدم دفع أجور المعلّمين في 10,000 مدرسة منذ العام 2016 – أيّ في ما يقارب ثلثَي المدارس في 11 محافظة - إلى تقييد وصول 3.7 مليون طفل إلى التعليم.

وانخفض عدد المرافق الصحيّة، وتدهورت نوعيّة الخدمات، في حين أن حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها في تفاقم مستمرّ. وتشير التقديرات إلى أنّ حوالى 300 منشأة صحيّة قد تضرّرت أو دُمِّرَت، وأنّ أقلّ من نصف المرافق الصحيّة المتبقية يعمل بشكل كامل. وتواجه هذه المرافق نقصًا حادًا في الأدوية والمعدّات والموظفين.

يفتقر حوالى 19.7 مليون يمنيّ إلى الخدمات الصحيّة الأساسيّة. فالأمراض غير المعدية تقتل عددًا من الناس أكبر منه الرصاص والقنابل. ويؤدي الاستمرار في إقفال مطار صنعاء وعدم وصول المرضى الذين يحتاجون رعاية إلى المرافق الطبيّة خارج البلاد، إلى تفاقم هذا الوضع.

وفي موازاة ذلك، تواصل الغارات الجويّة والقصف والألغام الأرضيّة قَتلَ المدنيين وتشويههم في جميع أنحاء البلاد. فمنذ اتفاقيّة ستوكهولم في 13 كانون الأوّل/ ديسمبر 2018، تشير التقديرات إلى سقوط ثمانية أطفال بين قتيل وجريح يوميًّا في اليمن. وما يزال حوالى 1.2 مليون طفل يعيشون في 31 منطقة نزاع ناشطة تشهد عنفًا مروّعًا بالغًا مرتبطًا بالحرب، بما في ذلك تعز وحجة وصعدة.

ويساورنا قلق بالغ حيال التصعيد الأخير في الأعمال العدائيّة في محافظة حجة، وحيال التقارير التي تفيد بقتل المدنيّين وجرحهم، وتدمير المنازل، مطلع هذا الشهر. كما تشير التقارير الأوليّة إلى أن 22 شخصًا قد قُتِلوا، ومن بينهم 12 طفلاً و10 نساء، و30 شخصًا آخرين قد أصيبوا بجروح، ومن بينهم 14 طفلًا. وتلقينا تقارير غير مؤّكدة عن نزوح آلاف العائلات داخليًّا في محافظة حجة.

ولا نزال نشعر بقلق عميق حيال التقارير التي تفيد بأنّ الحكومة والقوات المدعومة من التحالف والقوات الحوثيّة تواصل جميعها استدعاء الأطفال أو تجنيدهم في القوّات أو الجماعات المسلحّة، واستخدامهم كمشاركين ناشطين في الأعمال العدائيّة. ويتراوح عمر الأطفال بمعظمهم بين 11 و17 عامًا، لكنّ العديد من التقارير المتواترة يشير إلى تجنيد أطفال لا يتجاوزون الثامنة من العمر واستخدامهم.

كما عرّض أطراف النزاع عددًا لا يحصى من المدنيّين للاحتجاز التعسفيّ أو الاختفاء القسريّ. وحتى اليوم، لم يجرِ إلّا القليل القليل من المساءلة الحقيقيّة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ، التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع – وما من إمكانيّة لتوفير سبل الانتصاف والتعويض إلى الضحايا. هذه العناصر أساسيّة لأي سلام دائم وعادل، ويجب ألا تُعتَبَر من المراحل اللاحقة. ونحثّ جميع الأطراف في النزاع على أن يأخذوا في الاعتبار التوصية التي قدّمها العام الماضي فريق الخبراء البارزين المعني باليمن.

كما نحث جميع الأطراف في النزاع على إزالة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانيّة والسلع الأخرى التي لا غنى عنها ووصولها إلى المدنيّين في اليمن. ونغتنم هذه الفرصة لنكرّر التأكيد على أن اتفاقيّات جنيف - التي صيغت قبل 70 عامًا - تنصّ على أن جميع الدول، بما فيها تلك غير المتورّطة في النزاع المسلّح، ملزمة باتّخاذ تدابير تضمن احترام أطراف النزاع الاتّفاقيّات. ومن بين هذه التدابير فرض شروط على عمليّات نقل الأسلحة، أو الحدّ منها أو رفضها.

في أيلول/ سبتمبر، يقدم لنا فريق الخبراء البارزين في اليمن تقريره الخطيّ الثانيّ، ونشجع كافة الجهات المعنيّة على التعاون الكامل مع الفريق، وإتاحة وصوله إلى البلاد من دون قيد أو شرط، فيتمكّن من الوفاء بولايتهم.

وعملاً بالقرارين 39/16 و 39/21، تواصل مفوضيّتنا بناء قدرات لجنة التحقيق الوطنيّة اليمنيّة وتقديم المساعدة التقنيّة لها، من أجل استكمال أعمال التحقيق، والتأكّد من أنها تحقّق في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبها جميع الأطراف في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدوليّة.

شكرًا سيدي الرئيس.