المنظمة الدولية للهجرة واليابان تطلقان مشروعاً جديداً لدعم التدريب المهني للشباب والنازحين في اليمن

عدن، اليمن –   13 يوليو 2025 

في ظلّ استمرار الصعوبات الاقتصادية التي خلفها عقد ونيف من الصراع في اليمن، وقَّعَت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان اتفاقية بقيمة 2.49 مليون دولار أمريكي لإطلاق مشروع جديد يدعم الشباب والنازحين داخلياً من خلال توفير فرص التدريب المهني.

وقد استضاف حفل توقيع المشروع سعادة السفير يويتشي ناكاشيما في سفارة اليابان لدى المملكة العربية السعودية، وحضره سعادة الدكتور منصور علي بجاش، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتم تأهيل ستة مراكز للتدريب الفني والمهني في محافظات متضررة من الصراع، وهي عدن ولحج وتعز، وتجهيز هذه المراكز لتلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل. واستجابةً لتوقف أكثر من 37% من التخصصات المهنية بسبب أضرار البنية التحتية، سيعمل المشروع على ترميم أو بناء 48 فصلاً دراسياً، و31 ورشة عمل، و10 مختبرات، و13 مكتباً إدارياً.

ولدعم اندماج الخريجين في سوق العمل، سيتم اختيار 220 طالباً وتدريبهم على مهارات كسب العيش وإدارة الأعمال التي تُعد أساسيةً لبناء مصادر دخل مستدامة. وعند إكمال التدريب، سيحصل الخريجون على حقائب تدريبية مُصممة خصيصاً لبدء المشاريع، حيث تتضمن أدواتٍ ذات صلة بمجالاتهم المهنية. وصُممت هذه الحقائب لمساعدة الخريجين على إطلاق مشاريع صغيرة داخل مجتمعاتهم، وتمكينهم من تطبيق المعرفة النظرية تطبيقاً عملياً.

ومنذ عام 2015، انخفض معدل التحاق الطلاب بالمعاهد الفنية والتقنية بنحو 55%. وستُمكِّن هذه المبادرة 3,000 فرد، من بينهم أكثر من 700 نازح، من العودة إلى الفصول الدراسية والحصول على تدريب مهني عالي الجودة ومناسب لسوق العمل.

وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "سيعيد هذا المشروع الكرامة ويمنح الأمل من خلال تزويد آلاف الشباب بالمهارات اللازمة لبناء سبل عيش مستدامة". وأضاف: "نعرب عن امتناننا العميق لحكومة اليابان لالتزامها المستمر بدعم استقرار اليمن وانتعاشه".

ولضمان بيئات تعليمية شاملة ومستدامة، سيقوم المشروع أيضاً  ببناء قدرات مدربي المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في خمسة من المراكز الستة، وإنشاء مرافق جديدة للمياه والصرف الصحي والنظافة ليتمكَّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها.

ومع وجود ما يُقدر بنحو 19.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، و17.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في عام 2025 في اليمن، من المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالنفع غير المباشر على أكثر من 1.7 مليون شخص من خلال توسيع نطاق الوصول إلى سبل العيش، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز التماسك المجتمعي.

ويأتي هذا المشروع ليواصل نتاج الشراكة القائمة بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان، حيث تم مؤخراً اختتام مشروع بقيمة 800,000 دولار أمريكي والذي ساهم في تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 33,000 شخص في المخا والخوخة وتعز.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

فريق التواصل في المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int