تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي

واصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن شراكته مع مركز فريدريك إس باردي للمستقبل الدولي. يستمر التقرير الثالث بعنوان «تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي »، في تطبيق تقنيات النماذج المتكاملة لفهم ديناميكيات النزاع وأثره على التنمية في اليمن بشكل أفضل.

يستكشف التقرير، الذي سيصدر في نوفمبر 2021 م، أبعاد التعافي بعد انتهاء النزاع ويخلص إلى أن النزاع استمر ي تدمير البلاد؛ ارتفع عدد القتلى بسبب النزاع بالفعل بنسبة 60 بالمائة منذ عام 2019 م. مع ذلك، وإذا أمكن التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ، فإنه لا يزال هناك أمل في مستقبل أكثر إشراقا في اليمن.

التقرير يقدم رؤية قوية عن النوع الإجتماعي ويسلط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن - البلد الذي يحتل حالياً المرتبة الأدنى في معظم مؤشرات النوع الاجتماعي. أشار التقرير إلى "تمكين المرأة" باعتباره "لبنة" رئيسية للتعافي بعد الصراع، مشيراً إلى التأثير الواضح لتحسين وصول المرأة إلى خدمات الصحة والتعليم، والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وفي المجتمع.

تمت صياغة سبعة سيناريوهات مختلفة للتعافي من أجل فهم أفضل لآفاق وأولويات التعافي وإعادة الإعمار في اليمن. حدد التحليل نقاط الارتكاز الرئيسية والتوصيات لتحقيق التعافي الناجح – بما في ذلك تمكين المرأة، الاستثمارات في قطاع الزراعة وتعزيز القطاع الخاص. علاوة على ذلك، ومن خلال الجمع بين هذه العناصر، فإنه من الممكن إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح ووضع اليمن مجددا على الطريق ليس فقط لمواكبة مسار أهداف التنمية المستدامة في زمن ما قبل النزاع – ولكن لتخطيه بحلول عام 2050 م.

من خلال التوصل إلى اتفاق سلام واتباع استراتيجية متكاملة للتعافي واستغلال الفرص الرئيسية لإحداث التحول، فإنه يمكن لليمن تعويض الوقت الضائع وتوفير فرص أفضل للجيل القادم.

التقارير السابقة

في أبريل / نيسان 2019 ، كشف التقرير الأول من التقارير الثلاثة، المعنون «تقييم تأثير الحرب على التنمية في اليمن »، الذي تم إعداده بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أن النزاع قد أدى بالفعل إلى تراجع التنمية لأكثر من عقدين من الزمن وتسبب في حدوث وفيات لأسباب غير مباشرة مثل الجوع والمرض أكثر من الوفيات بسبب العنف الناجم عن النزاع.

توقع التقرير الثاني، الصادر في سبتمبر 2019، والمعنون «تقييم تأثير الصراع في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة »، الذي صدر في سبتمبر 2019 م، أنه في حال استمرار النزاع إلى ما بعد عام 2019 م، فإن اليمن سيسجل أعلى معدل للفقر المدقع، ثاني أسوأ معدل اختلال في التنمية بين النساء والرجال، سيسجل أدنى حصة للفرد الواحد من السعرات الحرارية، ثاني أكبر انخفاض في النشاط الاقتصادي مقارنة بعام 2014 م، وثاني أكبر نسبة فاوت في الدخل مقارنة بأي بلد في العالم.