الأمم المتحدة في اليمن - التقرير السنوي 2023

فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن

يضم فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن ممثلين من 19 صندوق وبرنامج ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة يترأسها الممثل المقيم للأمم المتحدة. ويلعب هذا الفريق دوراً هاماً في مساعدة اليمن على تحقيق أهدافه التنموية وكذا أهداف التنمية المستدامة. وتضم عضوية الفريق خمس وكالات تعمل في البلاد دون وجود مادي لها، مما يُسلط الضوء على مدى التحديات السياقية التي يعمل في ظلها فريق الأمم المتحدة القُطري. ويتعاون الفريق تعاونًا وثيقًا مع مركز الأمم المتحدة للإعلام الذي يؤدي دوراً هاماً في نشر المعلومات حول أنشطة الأمم المتحدة في اليمن.

وتسترشد أنشطة فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن بإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة المصمم خصيصاً لليمن، والذي يُغطي الفترة حتى عام 2025 م. ويُعد هذا الاطار - الذي دُشن في عام 2022 م – أداة تخطيط وتنفيذ هامة لمبادرات التنمية التابعة للفريق في اليمن. وهو متوافقًا توافقاً وثيقاً مع سياق اليمن وخطة عام2030 العالمية، حيث يُحدد الإطار أربع ركائز استراتيجية تؤدي إلى نتائج ومخرجات محددة. ويقدم الإشراف والتوجيه الاستراتيجي لهذا الإطار فريق إدارة البرنامج الذي يضم وكالات الأمم المتحدة المعنية.

ولدعم عملياته، يستفيد فريق الأمم المتحدة القُطري في اليمن من آليات التنسيق المختلفة، بما فيها أربع مجموعات نتائج تتماشى مع النتائج الإستراتيجية لإطار عمل التعاون. كما يدعم تنفيذ الإطار فريق إدارة العمليات، وفريق الاتصال، وفريق الرقابة والتقييم والتعلم. وتؤدي هذه الكيانات دوراً محورياً في ضمان اتساق عمل الأمم المتحدة في اليمن وفعّاليته وكفاءته في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها البلاد.

إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:

الركيزة الإستراتيجية (1): زيادة الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص عمل.

النتيجة:

تعزيز التوافر والاستدامة والوصول الشامل إلى التغذية الجيدة والأمن الغذائي والبيئة وسُبل العيش المرنة.

مجالات التركيز:

• تعزيز الجودة والتنوع الغذائي والصحي.
• الممارسات الزراعية المستدامة.
• الوصول الشامل إلى الموارد والأسواق.
• القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي والتكيّف معه في النظم الغذائية.
• تعزيز النظم الغذائية المحلية وسلاسل التوريد القصيرة.

الركيزة الإستراتيجية (2): الحفاظ على تعزيز أنظمة التنمية الشاملة الوطنية والمحلية.

النتيجة:

تعزيز الخبرة القائمة على الحقوق في خدمات الحوكمة وسيادة القانون ولدى أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية.

مجالات التركيز:

• بناء قدرات مؤسسات الحوكمة.
• التثقيف والتوعية في مجال الحقوق.
• تحسين تقديم الخدمات.
• المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
• الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية.
• المشاركة العامة والإدماج.

الركيزة الإستراتيجية (3): دفع التحول الهيكلي الاقتصادي الشامل. 

النتيجة:

زيادة فرص الحصول على عمل لائق مع توفير سُُبل العيش للصمود في وجه الصدمات الاقتصادية للجميع.

مجالات التركيز:

• تنمية المهارات والتدريب المهني.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• حقوق العمال وحمايتهم.
• الحماية الاجتماعية.
• الدعم الاقتصادي.
• المساواة بين الجنسين والوصول.

الركيزة الإستراتيجية (4): بناء الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والشمولية للجميع.

النتيجة:

تحسين جودة الحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية القائمة على الاحتياجات والعادلة والشاملة والوصول إليها واستخدامها.

مجالات التركيز:

• الوصول إلى الرعاية الصحية على قدم المساواة.
• التعليم للجميع.
• رعاية الطفل والأسرة.
• دعم الدخل وسُُبل المعيشة.
• إمكانية الوصول والشمولية.