آحدث المستجدات
فيديو
١٦ أبريل ٢٠٢٤
يونيسف اليمن: رحلة يسرا الملهمة للعودة إلى التعليم
لمعرفة المزيد
قصة
١٥ أبريل ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: الماء حياة: رحلة قرية المزارقة في مديرية باجل من الدمار إلى الازدهار
لمعرفة المزيد
فيديو
١٤ أبريل ٢٠٢٤
يونيسف اليمن: خدمات الصحة والتغذية في المناطق الريفية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في اليمن
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية بيئة الأرض ومناخها، وضمان السلام والإزدهار للناس في كل مكان. هذه هي الأهداف التي تعمل عليها الأمم المتحدة في اليمن:
منشور
١٩ أبريل ٢٠٢٣
UN YEMEN COUNTRY RESULTS REPORT 2022
Yemen has been embroiled in an eight-yearlong armed conflict that has resulted in increased economic turmoil, human displacement, infrastructure damage, and widespread suffering.
By the end of the year, more than two-thirds of Yemen’s population (21.6 million people, including 12.9 million children) required humanitarian assistance, whilst an estimated 4.5 million people, including 2 million children - 14% of the population, were internally displaced.
The conflict has divided the country, exacerbated poverty, crippled the economy, destroyed critical infrastructure and livelihoods, and weakened the population’s and institutions’ resilience and capacities. More than USD 25 billion would be required for recovery and reconstruction.
The governance system is weak and fragmented, with tense central-subnational relations and competing policies. Political bureaucracy and interference by conflict parties hampered UN operations on the ground, causing costly delays, increasing the risk of security threats to staff and implementing partners, and limiting female staff mobility.
Citizens’ trust in institutions was eroded, resulting in macroeconomic instability and suboptimal service delivery, which exacerbated the conditions of the most vulnerable groups.
The crisis has had a particularly negative impact on progress towards the 2030 Agenda, with both humanitarian and development needs increasing, making it difficult to prioritise programming strategies and secure critical funds. Yemen is ranked 183 out of 191 countries in the Human Development Index with a score of 0.455 in 2021/2022.
By the end of the year, more than two-thirds of Yemen’s population (21.6 million people, including 12.9 million children) required humanitarian assistance, whilst an estimated 4.5 million people, including 2 million children - 14% of the population, were internally displaced.
The conflict has divided the country, exacerbated poverty, crippled the economy, destroyed critical infrastructure and livelihoods, and weakened the population’s and institutions’ resilience and capacities. More than USD 25 billion would be required for recovery and reconstruction.
The governance system is weak and fragmented, with tense central-subnational relations and competing policies. Political bureaucracy and interference by conflict parties hampered UN operations on the ground, causing costly delays, increasing the risk of security threats to staff and implementing partners, and limiting female staff mobility.
Citizens’ trust in institutions was eroded, resulting in macroeconomic instability and suboptimal service delivery, which exacerbated the conditions of the most vulnerable groups.
The crisis has had a particularly negative impact on progress towards the 2030 Agenda, with both humanitarian and development needs increasing, making it difficult to prioritise programming strategies and secure critical funds. Yemen is ranked 183 out of 191 countries in the Human Development Index with a score of 0.455 in 2021/2022.
1 / 4
بيان صحفي
٢٦ مايو ٢٠٢٣
بيان صحفي مشترك: الصراع والأزمة الإقتصادية يُعمقان إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن
في تحليل جديد للتصنيف المرحلي المتكامل حول اليمن صدر اليوم، حذرت كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أنه على الرغم من التحسن الطفيف الملاحظ مؤخراً إلا أن كل المديريات التي تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية ستواجه مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي حسب التحليل.
وأضافت وكالات الأمم المتحدة الثلاث قائلة إنه لاتزال اليمن من أكثر الدول إنعداماً للأمن الغذائي على المستوى العالمي والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير الصراع الدائر في البلد والتدهور الاقتصادي.
يظهر التقرير أن اليمن مازالت تحتاج إلى إهتمام خاص حيث يطارد شبح الجوع ملايين المواطنين ويمكن أن يتدهور الوضع إلى أسوأ من ذلك إذا لم يتم فعل شيء لمعالجة المسببات الأساسية لإنعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الشرق أوسطي.
على الرغم من التحسن المتواضع، لا زال هناك حاجة لإستثمارات أكبر في النصف الثاني من عام 2023
يظهر التقرير الصادر اليوم أنه خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2023، عانى حوالي 3.2 مليون شخص من مستويات عالية من إنعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية حيث تم تصنيفهم في مرحلة إنعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل) وذلك يمثل إنخفاضاً بنسبة 23% من التقديرات للفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022.
بالإضافة إلى ذلك، إنخفض عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل) إلى حوالي النصف ليصل إلى 781,000 شخص مقارنة بالتقديرات للربع الأخير من عام 2022.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة الثلاث من أن هذه التحسنات المتواضعة لا تمثل إلا "إستراحة مؤقتة" حيث إن المسببات الرئيسية لإنعدام الأمن الغذائي لا زالت قائمة ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2023.
يتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل أن يكون هناك زيادة بمقدار 20% في عدد الأشخاص الذين يصنفون في المرحلة الثالثة وما فوق (بزيادة قدرها 638,500 شخص) خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر كما يتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة من إنعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أسوأ من ذلك) ليصل إلى 3.9 مليون شخص (41%) من بينهم حوالي 2,8 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة) و 1.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة).
كما يتوقع أن يتفاقم الوضع أكثر بسبب إنخفاض المساعدات الإنسانية الغذائية بمقدار 20% والزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية. على الرغم من الهدوء النسبي في الوضع العام إلا أن مستوى الأمن الغذائي قد يتأثر أيضاً ببعض المواجهات المتفرقة هنا وهناك على خطوط التماس في بعض المديريات.
الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يواجهون شبح سوء التغذية الحاد
مع استمرار تدهور الوضع الخاص بسوء التغذية الحاد في المحافظات الجنوبية، يتوقع أنه في عام 2023 سيكون هناك حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 100,000 طفل سيعانون من سوء التغذية الوخيم. كما يقدر أيضا بأن ما يصل إلى ربع مليون امرأة حامل ومرضع ستعاني من سوء التغذية الحاد وستظل مستويات تقزم الأطفال مرتفعة جدا وتتراوح ما بين 35.9% في المناطق المنخفضة من محافظة أبين إلى 64.3% في المناطق الجنوبية المنخفضة من الحديدة.
لا تزال بعض المناطق الجنوبية تعاني من مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد). يتوقع أن يتدهور التصنيف على مستوى المناطق أكثر خلال فترة التوقعات بالنسبة لسوء التغذية الحاد مع تصنيف كافة المناطق الستة عشر في المحافظات الجنوبية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد (مرحلة الخطورة) وما فوق بما في ذلك سبع مناطق في المرحلة الرابعة (الحرجة).
وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن " الأمم المتحدة وشركائها قد بذلوا جهوداً كبيرة لدرء خطر انعدام الأمن الغذائي العام الماضي إلا أن هذه المكاسب لا زالت هشة ولا زال هناك 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي. إننا نشكر المانحين الأسخياء للتعهدات التي أعلنوا عنها حتى الآن إلا أننا بحاجة إلى دعم أكبر من أجل الوصول إلى مستوى التمويل الذي حصلنا عليه في العام الماضي وذلك من أجل استمرار الاستجابة الإنسانية المتكاملة. يمكننا من خلال توفر الموارد المناسبة أن نصل إلى ملايين اليمنيين بتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية لهم والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأولية والحماية والضروريات الأخرى وأن نقوم في الوقت عينه ببناء عناصر المرونة لدى المجتمعات في مختلف أنحاء البلد لمواجهة لأي صدمات مستقبلية".
وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن الدكتور حسين جادين إلى أن "المنظمة منخرطة في العمل الجاد وبشكل مباشر مع المزارعين على الأرض لتمكينهم من الحفاظ على مصادر رزقهم وسُبل معيشتهم حيث نسعى لضمان أن يتمكن صغار المزارعين في اليمن من مواجهة أي صدمات مستقبلية قد تؤثر على الأمن الغذائي ولذلك فقد انصب تركيزنا عبر مختلف التدخلات المنفذة على تحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسر وزيادة الدخل من خلال تحسين ممارسات الإنتاج الزراعي وزيادة فرص العمالة وتنويع سُبل العيش بطريقة مستدامة تعزز العيش المشترك بسلام".
كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز إلى أن "منظمة اليونيسف وشركائها قد نفذت التدخلات المنقذة للحياة لحوالي 420,000 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في عام 2022 وهو أعلى رقم يتم الوصول إليه في اليمن على الإطلاق والفضل في ذلك يعود لخدمات توسيع التغذية التي تقدم في 4700 مرفقا من مرافق الرعاية الصحية الأولية. وعلى الرغم من ذلك، لازالت مستويات سوء التغذية حرجة في العديد من المناطق في المحافظات الجنوبية ومن الضرورة بمكان أن يتم إتباع نهج متعدد القطاعات لمعالجة كافة أشكال سوء التغذية وتعمل منظمة اليونيسف مع الشركاء على تعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية الحاد الوخيم ومعالجتها".
و ذكر المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ريتشارد راجان إلى أن "المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي ضرورية من أجل تمكين السكان من الوقوف على أرضية صلبة لتفادي الأزمة والمجاعة وللوصول إلى مستقبل أفضل. ولذلك فإننا نحث المانحين على تجديد التزامهم بدعم السكان الأشد ضعفاً وهشاشة في اليمن. لايزال وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن هشاً وستتبدد المكاسب التي تم تحقيقها بصعوبة خلال الاثنى عشر شهراً الماضية إذا لم يستمر الدعم العاجل من المانحين. هناك نساء ورجال وأطفال وراء هذه الأرقام الظاهرة في التصنيف المرحلي المتكامل وهذه الأرواح تتذبذب على الخط الرفيع بين الأمل واليأس. لا يمكننا ببساطة أن نتوقف الآن".
######
حول منظمة الأغذية والزراعة: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع. هدفنا هو تحقيق الأمن الغذائي للجميع والتأكد من حصول الناس بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة ليعيشوا حياة نشطة وصحية. هناك أكثر من 194 عضواً في المنظمة وتنشط المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم.
حول اليونيسف: تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في بعض أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال الأكثر حرماناً في العالم. في أكثر من 190 دولة وإقليم، نعمل من أجل كل طفل ، في كل مكان ، لبناء عالم أفضل للجميع.
حول برنامج الأغذية العالمي: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث ينقذ الأرواح في حالات الطوارئ ويستخدم المساعدة الغذائية لبناء مسار إلى السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ.
1 / 4
بيان صحفي
٠٥ مايو ٢٠٢٣
إحاطة مؤتمر التعهدات لعملية الخزان العائم صافر باستضافة المملكة المتحدة البريطانية وهولندا
أولاً ، أريد أن أكرر شكر أكيم للمملكة المتحدة وهولندا على تنظيم هذا الحدث ولمساهمتهم بسخاء.
الشئ الاخر الذي يستحق كلاهما الثناء عليه هو الاعتراف مبكرًا بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تهديد الخزان صافر التي اقترحتها مجموعة فاهم و شركة سمت للإنقاذ في منتصف عام 2021 - وهو الوقت الذي كانت فيه خطة الأمم المتحدة السابقة لازالت في جمود.
دعت المبادرة لتدخل شركة رائدة في الإنقاذ البحري من أجل نقل النفط من على متن الخزان صافر واستبدال الناقلة العملاقة المتهالكة.
كان هذا هو الأساس الذي طلب مني قيادة الأمم المتحدة بناءً عليه قيادة وتنسيق الجهود على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن الخزان العائم صافر في سبتمبر 2021.
في ديسمبر 2021 ، أيدت الإدارة العليا للأمم المتحدة الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تنفيذها بناءاً على تمويل المانحين.
في فبراير 2021 ، التقيت بالحكومة اليمنية في عدن ، والتي أكدت دعمها للخطة.
لقد ظلوا داعمين منذ ذلك الحين ودليلاً على ذلك تعهدهم بقيمة 5 ملايين دولار في العام الماضي.
كانت سلطات صنعاء مؤيدة للمبادرة الأصلية، لكنها أصرت على أن يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة. وفي مارس 2022، وقعوا مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة ألزمتهم بتسهيل العملية وأنهم مستمرون بإحترام التزامهم.
كما تم التوقيع على الاتفاقية من قبلي مع مجموعة فاهم التي دعمت المشاركة في المبادرة طوعياً في صنعاء منذ عام 2021.
بحلول أبريل 2022 ، قدمت الأمم المتحدة مسودة خطة تشغيلية لبدء جمع التمويل حيث كانت الميزانية الأصلية للمرحلتين الأولى والثانية 144 مليون دولار.
كما قال أكيم، جمع مؤتمر التعهدات الهولندي في لاهاي في مايو الماضي 33 مليون دولار ، وهو ما كان حافزًا لما نحن عليه اليوم.
ولكن أتضح أن إيجاد الأموال لمنع وقوع الكارثة أصعب بكثير جداً من مواجهة الكارثة.
في يونيو، أطلقنا حملة التمويل الجماعي العام للعملية.
وقد جمع ذلك حتى الآن أكثر من 250 ألف دولار. والأهم من ذلك، أنها استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام التي حفزت المزيد من الدعم للخطة.
في أغسطس تلقينا أول تعهد من جهة خاصة وكانت 1.2 مليون دولار من مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه. تبعتها الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز بتعهد بقيمة 10 ملايين دولار ومؤسسة ترافيجورا بمبلغ مليون دولار.
علمنا أن القطاع الخاص كان قلقًا بشأن مسؤوليته المرتبطة بالمساهمة. وقاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة لحل تلك القضايا ذات الأهمية مما يمنحنا الأساس لمزيد من مساهمات القطاع الخاص.
في سبتمبر العام الماضي ، حققت الأمم المتحدة الهدف بجمع 75 مليون دولار لبدء العملية.
ولسوء الحظ، وعندما كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستعد للبدء، ارتفعت تكلفة الناقلات البديلة المناسبة وذلك بسبب التغيرات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وقد كانت هناك حاجة للمزيد من التمويل للبدء بالمرحلة الأولية بسبب ضرورة شراء ناقلة بديلة – ويعود ذلك أيضاً للحرب في أوكرانيا حيث لم تعد السفن المناسبة للتأجير متاحة. ميزانية المرحلة الطارئة- التي سيتم خلالها نقل النفط - تبلغ الآن 129 مليون دولار. سنحتاج معظم التمويل الان من أجل المرحلة الأولى. الآن، تتطلب المرحلة الثانية 19 مليون دولار فقط لإكمال المشروع.
لذا ، فإن الميزانية البالغة 148 مليون دولار هي فقط 4 ملايين دولار أكثر مما تم تقديم طلبه للمانحين قبل عام.
قبل إعلان التعهدات اليوم، جمعنا 99.6 مليون دولار من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وعامة الناس.
قدّم عامة الناس تبرعات تتراوح من دولار واحد إلى 5000 دولار.
كما يشمل التحالف الواسع الذي يعمل على منع الكارثة مجموعات بيئية مثل السلام الأخضر (جرين بيس) وحلم أخضر في اليمن.
يشارك كل جزء من الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة البيئي، وبرنامج الغذاء العالمي. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هو من بين أولئك الذين عملوا على ملف الخزان صافر لسنوات، وقد قام بتامين 20 مليون دولار كتمويل مرحلي وسيتعين سد ذلك بتمويل من المانحين.
كما أود أن أشيد بالولايات المتحدة لدورها الدؤوب في حشد الموارد. وهي من بين أكبر خمسة مانحين ، إلى جانب هولندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.
في 9 مارس، اتخذ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القرار الجريء لشراء الناقلة البديلة نوتيكا- Nautica - قبل بدء العملية بالكامل.
ويرجع ذلك إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أدرك المشكلة غير العادية وأدرك أن تكلفة عدم التحرك نحو العمل كبيرة للغاية، كما أوضح أكيم.
كما تعاقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركة بوسكالز ( Boskalis ) المتفرعة من شركة سمت للإنقاذ SMIT Salvage ، والتي لعبت دوراً فعالاً للغاية في تطوير خطة الأمم المتحدة قبل فترة طويلة من حصولها على العقد.
ومع أن كلاً من ناقلة نوتيكا Nautica وسفينة سمت نديفور SMIT Ndeavor في طريقها إلى جيبوتي، نتوقع أن تبدأ العملية قبل نهاية الشهر.
لذلك، أشكر جميع المانحين على الدعم السخي، ونتطلع إلى المزيد من الدعم.
ولكن خطر وقوع كارثة لا يزال قائماً.
أنا ممتن للغاية للطاقم الهيكلي البطولي على متن الخزان صافر الذي يواصل بذل كل ما في وسعه للحفاظ على تلك الناقلة حتى نتمكن معاً من تنظيم عملية الإنقاذ هذه.
لن يتنفس أي منا الصعداء حتى يتم نقل النفط.
وسنشعر جميعاً بالإرتياح عندما تكتمل المرحلة الثانية الحاسمة و هذا يتطلب أن يتم تمويل المشروع بالكامل كما هو موضح.
كما قال الجميع، نحن على بعد خطوة واحدة فقط، فلنخطو الخطوة الأخيرة.
شكراً لكم.
1 / 4
منشور
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
UNITED NATIONS YEMEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT COOPERATION FRAMEWORK 2022 – 2024
EXECUTIVE SUMMARY
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
UN global reform has elevated the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) to be “the most important instrument for planning and implementing UN development activities” in the country. It outlines the UN development system’s contributions to reach the Sustainable Development Goals (SDGs) in an integrated way, with a commitment to leave no one behind, uphold human rights, Gender Equality and Women’s Empowerment (GEWE), and other international standards and obligations. The UNSDCF seeks to address the humanitarian, development and peace challenges in Yemen in an environment where key public institutions are fragmented, no national strategy exists, and where there has been no national budget since 2014. The Yemen UNSDCF outlines the UN’s collective priorities and development objectives to be reached jointly in the next three years 2022-2024 as part of an ongoing and longer- term vision for resilience building and forging of a pathway to peace.
Yemen is a country in conflict. The priorities of this UNSDCF are derived from the analysis of the impacts of this ongoing crisis on the people of Yemen, and the needs and opportunities as outlined in the UN’s Common Country Analysis (CCA) conducted in 2021.
The UN has prioritized four pillars that resonate with the SDG priorities of people, peace, planet and prosperity that aim, as a matter of urgency, to improve people’s lives in Yemen and build resilience that is equitable, inclusive, people-centred, gender responsive and human rights based, through outcomes that: 1. Increase food security, improving livelihood options, and job creation 2. Preserve inclusive, effective and efficient national and local development systems strengthening 3. Drive inclusive economic structural transformation 4. Build social services, social protection, and inclusion for all
The theory of change is driven by an expectation that by 2024 the impact for all people of all ages in Yemen affected by conflict, forced displacement and living in poverty in all its dimensions will experience change in the quality of their lives. This will be possible through increased food security and nutrition, livelihood options and job creation; preserved national and local development and systems strengthening; inclusive economic structural transformation and the building of social services, social protection and inclusion for all. Food security and nutrition, and sustainable and resilient livelihoods and environmental stability will be realized through effective food production and diversified food and nutrition security; and through sustainable climate sensitive environmental management. Rights-based good governance and inclusive gender sensitive improved public services and rule of law will be possible as a result of accountable, inclusive and transparent institutions and systems, as well as the building of trusted justice systems. Increased income security and decent work for women, youth and vulnerable populations will be realised through micro and macro-economic development and job creation. Strengthened social protection and basic social support service delivery focused on support to marginalized groups, and strengthening women and youth leadership in decision making processes will be supported through the preservation of social protection and expanded and effective social assistance and basic services.
The UNSDCF prioritises the population groups in Yemen that have the highest risk of being left behind due to the impact of conflict; economic, social, geographic or political exclusion; and marginalisation. Enacting the central transformative principle of the 2030 Agenda and the SDGs, whilst challenging in the Yemen context, does provide the lens through which the UNSDCF targets the most vulnerable and prioritise Leaving No One Behind.
On the basis that some groups in Yemen bear the brunt of the conflict due to forced displacement, livelihood disruption, food insecurity, limited social safety nets, increased levels of poverty and poor-
quality housing, the CCA 2021 identifies the following population groups at the greatest risk of being left behind:
- Women and girls - 73 percent of those displaced in Yemen are women and girls, especially women of reproductive age and adolescent girls
- Children – 60 percent of those killed directly by conflict are children under five
- Youth and adolescents – an estimated 2 million school-age girls and boys are out of school as poverty, conflict, and lack of opportunities disrupt their education
- Internally displaced persons – more than 4 million IDPs with 172,000 newly displaced in 2020 and almost 160,000 in 2021
- Refugees, asylum seekers and migrants – Yemen hosts approximately 138,000 migrants and 140,000 refugees and asylum seekers
- Persons with disabilities – 4.5 million Yemenis have at least one disability
- Ethnic and religious minorities – It is estimated that Muhamasheen represent 10 percent of the population living in marginalised conditions
The UNSDCF is comprised of four chapters. Chapter One: explores Yemen’s progress towards the 2030 Agenda through a detailed analysis of the country context drawing on the 2021 CCA. Chapter Two: presents the theory of change generally and per outcome area. Chapter Three: outlines the UNSDCF’s implementation plan focused on the management structure, resources, links to country programming instruments and Yemen’s Business Operations Strategy. Chapter Four: highlights the process for CCA updates, Monitoring and Evaluation and Learning. The Results Framework presents the outcomes and key performance indicators for monitoring agreed targets utilizing verifiable data sets. Two annexes capture the legal basis for all UN entities engaged in the UNSDCF and the mandatory commitments to Harmonised Approaches to Cash Transfers (HACT)1.
The UNSDCF represents the UN’s understanding that continued engagement in Yemen requires an operational architecture under-pinned by the Business Operations Strategy (BOS) and an integrated set of achievable programming priorities. These two strategic approaches of the UN system strengthen and make more inclusive the country’s national and local governance structures, and mainstream the required responses to the economic and health consequences of COVID-19. They tackle food insecurity and nutrition as a matter of priority and integrate the promotion and advancement of gender equality and women’s and girl’s empowerment.
1 / 4
قصة
١٥ أبريل ٢٠٢٤
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن: الماء حياة: رحلة قرية المزارقة في مديرية باجل من الدمار إلى الازدهار
قرية المزارقة ، الواقعة في مديرية باجل، محافظة الحديدة، اليمن ، تقدم مثالاً رائعاً على صمود الإنسان وقوة التكاتف المجتمعي. في الآونة الأخيرة، تأثرت هذا القرية الزراعية بشكل كبير جراء الفيضانات المتكررة والأضرار التي لحقت بقناة الري الهامة لسقي المحاصيل الزراعية، حيث أثر ذلك بشكل كبير على قدرة المجتمع الزراعية على استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها محلياً، تاركا المزارعين في بحث متواصل على حلول قد تساعد في الحفاظ على أراضيهم الزراعية التي يعتمدون عليها بشكل أساسي في معيشتهم اليومية. "لقد تضررت الأراضي الزراعية بشكل كبير خلال العام الماضي "، يتذكر إبراهيم عمر، وهو مزارع من قرية المزارقة تأثره مع جيرانه بالفيضانات. كما أضاف إبراهيم قائلا "ما عملنا من أجله كان انجاز كبير ساعد في تخفيف اضرار الفيضانات التي لا طالما اشعرتنا بالتعب و الخسارة المتواصلة في محاصيلنا الزراعية"كان الضرر كارثياً، حيث قضت الفيضانات على الأراضي الزراعية، واقتلعت الأشجار، ودمرت المحاصيل. للبقاء على قيد الحياة ، حاول المزارعون بناء قنوات مؤقتة، لكن هذه القنوات لا تمكث كثيرا، حيث تجرفها الموجات المتواصلة من الفيضانات. من خلال البرنامج المشترك الصمود الريفي 3 ، الممول من الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد، والذي يتم تيسيره من خلال برنامج المساعدة الغذائية مقابل الأصول التابع لبرنامج الأغذية العالمي، اضافة إلى الشريك المنفذ للمشروع “مؤسسة بناء"، بدأ العمل في مشروع شامل لتجديد قناة الري في القرية. تم تحديد ثلاثة كيلومترات من القناة لإعادة تأهيلها، بهدف ضمان الازدهار الزراعي للقرية، حيث يوفر برنامج المساعدة الغذائية مقابل الأصول النقد للمشاركين مقابل عملهم في مشاريع من هذا النوع و الذي صممت من اجل تحسين البنية التحتية المجتمعية ودعم الأمن الغذائي على المدى الطويل. "لقد خصصنا 60 يوما من العمل المتواصل لإعادة بناء القناة، وعملنا جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع" ، يشارك علي بن علي ، أحد المشاركين في المساعدة الغذائية مقابل الأصول (FFA). "لم يكن العمل الذي قمنا به معا يتعلق فقط بترميم القناة ولكنه إعادة بناء للروح المشتركة وتقديم الدعم المالي الفوري وتأمين الاستقرار الزراعي على المدى الطويل."لقد فاق نجاح المشروع التوقعات، حيث تقف بوابة المياه الجديدة الآن شامخة تنظم تدفق المياه إلى القناة التي تم توسيعها وتعميقها و إعادة تأهيل الجدران الواقية و كذلك رص بعض الأجزاء من القناة لضمان مرونة وصول المياه الى جميع الأراضي الزراعية الواقعة في قرية المزارقة والقرى المجاورة. "لقد مثّل هذا الترميم شريان للحياة"، يقول أحمد سالم، وهو مزارع محلي. " جلبت الفيضانات الخراب خلال السنوات الماضية، ولكن نرى الآن المحاصيل في تحسن واضح". يقول إبراهيم عمر احد المزارعين في القرية"لقد عانينا كثيرا"، يقول إبراهيم. مع ترميم القناة، بدأ فصل جديد من النمو والمرونة لجميع الأراضي الزراعية في القرية. "الآن، تزدهر المحاصيل، وينمو معها الأمل لنا ولأطفالنا "، يشير إبراهيم، مسلطا الضوء على زيادة كبيرة في إنتاج المحاصيل. أعلى النموذجبينما ينظر إلى حقوله، لا تقتصر رؤية إبراهيم على تحسن محصوله الزراعي، بل أيضا الى مستقبل قادم لم تعد فيه المياه مصدرا للخوف بل أساسا للنمو. إن الترميم الناجح لنظام الري في قرية المزارقة لا يؤكد فقط على الفوائد الملموسة للتعاون المجتمعي المشترك ولكنه يسلط الضوء أيضا على صمود المجتمع، ويقدم مثالا حيويا على قوة الجهود المشتركة في إعادة بناء وإثراء المجتمعات خلال الأوقات الصعبة.يبين برنامج الصمود الريفي 3، من خلال الجهود المشتركة التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية و بدعم من الاتحاد الأوروبي وحكومة السويد، تأثير العمل الجماعي في تحسين سبل العيش و الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في اليمن.
1 / 5
قصة
١١ أبريل ٢٠٢٤
يونيسف اليمن : سد الفجوة وتمكين العاملات في مجال الرعاية الصحية بمحافظة لحج - اليمن
فيما يظل النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار، لم تنفك اليونيسف عن تعزيز خدمات الصحة المجتمعية عبر تمكين 50 من العاملات في مجال الصحة المجتمعية بمحافظة لحج. ومن خلال سلسلة من الدورات التدريبية باتت العاملات الصحيات المجتمعيات الآن مسلحات بالمعارف والمهارات اللازمة لعلاج أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ونشر التثقيف الصحي، والوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة حتى صرن بمثابة نقطة الاتصال الأولية للأشخاص الذين يبحثون عن خدمات طبية روتينية ورعاية وقائية. تقول لمياء علي محمد القباطي، 28 عاماً – وهي مساعدة طبيب أسنان شاركت في البرنامج التدريبي: "التحقت بالدورات التدريبة كي يتسنى لي تقديم الخدمات للمجتمع. فالكثير من السكان، سيما أولئك الذين يأتون من القرى النائية، يكابدون المشاق من أجل الوصول إلى المركز الصحي بسبب صعوبة التضاريس وتردي وضعهم الاقتصادي". بعد إكمال برنامج التدريب، يتم نشر العاملات الصحيات للقيام بحملات توعوية تستهدف تغيير المواقف وحالة التردد بشأن اللقاحات والمعلومات المغلوطة لتعزيز الوقاية من الأمراض المعدية وضمان الترصد المناسب لها. تضيف لمياء: "رغم أننا نواجه في بعض الأحيان رفضاً من البعض في المجتمع، إلا أن التزامنا بنشر الوعي والرعاية المجانية قد أثمر نتائج إيجابية...أرى أن مستوى الوعي في تزايد مستمر، وهذا جلي من خلال أعداد السكان الذي باتوا حريصين على أخذ اللقاحات، كما أنني ملتزمة في نفس الوقت بتشارك معارفي الجديدة مع أفراد مجتمعي". بدورها توضح ابتسام أحمد المصلي،38 عاماً، وتعمل مديرة إدارة التثقيف والإعلام الصحي ومدربة في برنامج العاملات الصحيات المجتمعيات بالقول: إن المتدربات هن أصلاً عاملات صحيات من مختلف مديريات محافظة لحج وأن وباء كوفيد-19 هو المكون الأساسي في مناهج التدريب الشامل. فعندما تفشى هذا الوباء، أصيب العالم كله بالذعر والخوف وسادت حالة من عدم اليقين. إلا أن تطوير ونشر اللقاحات جلب شعوراً بالطمأنينة، بالإضافة إلى الوعي والمعرفة بالتدابير الوقائية". وأضافت: "سيكون للتدريب بلا شك أثر إيجابي على المجتمع برمته". بالإضافة إلى الوقاية من العدوى ومكافحتها وتقديم رعاية صحية عالية الجودة، غطى برنامج التدريب الشامل أيضاً مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك معالجة سوء التغذية المتوطن بين النساء اليمنيات، ومخاوف الصحة الإنجابية، والتوعية العامة واستراتيجيات حشد المجتمع وممارسات النظافة ومحاضرات متعمقة حول التحصين. وإلى جانب خدمات التوعية المجتمعية التي تضطلع بها العاملات الصحيات المدربات، تُسهم مبادرة اليونيسف أيضاً في تعزيز خدمات الرعاية في المرافق الصحية والتي تأتي في وقت يحتاج فيه 17.8 مليون شخص إلى مساعدة صحية حيث أن نصف المرافق الصحية في البلد فقط تعمل بشكل كامل أو جزئي، بحسب بيانات الأمم المتحدة. أكرم عوض العمودي، نجار من الحوطة يبلغ من العمر 49 عاماً، وهو مريض دائم التردد على مستشفى ابن خلدون في لحج وقد جاء يبحث عن علاج لتضخم القلب في هذه المنشأة الطبية. يتحدث العمودي ويقول: "الكادر الطبي هنا ممتاز والنظافة مبهرة. وقد حصلت على لقاح كوفيد-19 لحماية نفسي في بداية الجائحة"، مضيفاً أن العلاج مصحوب بالخدمات التوعوية المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، كما أن دور التطعيم والنظافة الشخصية حاسم على نحوٍ خاص. أستفاد الكثير من السكان في المنطقة من حزمة الحد الأدنى من الخدمات التي تقدمها اليونيسف لمراكز الرعاية الصحية الأولية، من خلال دورها المتمثل في تحسين سلسلة الإمدادات الطبية ودعم طواقم الخدمات الإيصالية والإشراف التكاملي. من بين المترددين على مستشفى ابن خلدون أيضاً محمود أحمد إبراهيم، والذي يرافق شقيقه عايش الذي يتلقى العلاج لأمراض القلب والسوائل الصدرية في المستشفى منذ مدة. يقول محمود: "جئت مع أخي عايش لأنه يعاني من ضيق في التنفس. فهذا المستشفى يقدم العديد من الخدمات بينها الفحوصات والمعاينة والتطبيب. وكان محمود قد زار المستشفى سابقاً أثناء تفشي جائحة كوفيد-19. حيث حصل على اللقاح واكتسب الوعي المطلوب بخطورة الأوبئة وأهمية النظافة في الوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض الفتاكة. وأضاف محمود: "وباء كوفيد-19 فتاك وقاتل إذا لم يتم الوقاية منه، وقد أدركنا أهمية التطعيم على الرغم من أن منطقتنا لا تعاني من إصابات كثيرة. فقد دأب عاملو الصحة المجتمعية على تثقيفنا بأهمية النظافة وضرورة أخذ اللقاح. وفي مسعىً منها لضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية المجتمعية، تواصل اليونيسف - بتمويل من الشؤون العالمية الكندية - جهود تمكين عاملات الصحة المجتمعية وتتعاون مع الشركاء لمواجهة تحديات الرعاية الصحية في اليمن. فهذه المبادرة لا تسعى إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الحيوية فحسب، بل تعمل أيضًا على تمكين المجتمعات من الاضطلاع بمسؤولية ضمان رفاهيتهم وبناء مستقبل مفعم بالصحة.
1 / 5
قصة
١٢ أبريل ٢٠٢٤
منظمة الصحة العالمية - اليمن: معاناة أطفال اليمن بين النزوح وسوء التغذية
قبل عامين، تحول منزل مليء بالحياة والدفء إلى أنقاض وسط الصراع الدائر في محافظة الحديدة. تصف ميساء، بقلبٍ مُثقل، خسارة منزلها بالحرب: "لقد كانت فرحتي تصل عنان السماء لحصولي على منزلٍ خاص بي يضمني مع عائلتي الصغيرة، والآن تحول منزلنا إلى ركام—خَسِرتُ الفرحة التي امتلكتُها".لقد ألحق الصراع المستمر في اليمن آثارًا مدمرة على الناس، وخاصة الأطفال. فالقنابل لم تسرق سقف ميساء فحسب، بل سرقت أيضًا فرحة عائلتها والذكريات المحفوظة في كل ركن من أركان منزلها.مر عامان منذ أن اضطرت ميساء وعائلتها للفرار إلى مأرب من براثن الحرب في الحديدة. تعيش ميساء الآن مع زوجها وطفليها، بالإضافة إلى شقيقات زوجها الثلاث ووالديهما، في مخيم للنازحين داخليًا بمدينة مأرب. يتوزع أفراد الأسرة على خيمتين ويتشاركون حمامًا واحدًا، تُعد الظروف المعيشية صعبة في هذا المخيم المكتظ.منذ انتقال أسرة ميساء إلى مأرب، يكافح زوجها بصعوبة في العثور على عمل يومي ثابت وتأمين ضروريات الحياة الأساسية. وقد أصاب الصراع اقتصاد البلاد ونظامها الصحي بالشلل. أصبح توفير قيمة الوجبة التالية سبب قلق مستمر للعائلة. كما أدى تدهور الوضع الاقتصادي، الذي يعد نتيجة مباشرة للصراع، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مما جعل الملايين يواجهون خطر المجاعة، وارتفاع مستويات سوء التغذية والأمراض، خاصة بين الأطفال.وتوضح ميساء: "يعمل زوجي بأجر يومي، لكن ليس هناك ضمان لحصوله على عملٍ كل يوم. إن الشعور بالقلق المستمر بشأن وجبتنا التالية عبء ثقيل".أطلق الصراع معاناة هائلة تتكبدها المجتمعات في اليمن. يضيف النزوح فوقها المزيد من المعاناة لعائلات مثل عائلة ميساء التي تضطر إلى تحمل الفقر المدقع وسوء التغذية والمرض، إلى جانب الظروف المعيشية القاسية في المخيم. ويجسد ابن ميساء، حسن، البالغ من العمر ثمانية أشهر هذه المعاناة.تم تشخيص حالة حسن بسوء التغذية الحاد الوخيم بعد إحالته إلى مركز التغذية العلاجية المدعوم من قبل منظمة الصحة العالمية بمستشفى الشهيد محمد حامد هائل بمحافظة مأرب. يواجه حسن صعوبة في النوم والرضاعة الطبيعية بشكل صحيح. ليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها حسن معركة ضد سوء التغذية؛ حيث تسببت الظروف المعيشية القاسية في المخيم في انتكاسه. تقول ميساء: "كان طفلي ضعيفاً منذ لحظة ولادته، والآن تتحسن حالته. أتمنى فقط أن أتمكن من الحفاظ على صحة طفلي. أعيش في خوف دائم من فقدانه بسبب سوء التغذية والمرض".وتضطلع منظمة الصحة العالمية إلى جانب الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة، بدور حاسم في دعم ثلاثة وعشرين مركزًا للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن، وتوفير الإمدادات الطبية الأساسية والمستلزمات المختبرية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة، وتغطية تكاليف إعادة تعبئة الأكسجين. تدعم منظمة الصحة العالمية ما يقرب من 395 عاملاً صحياً بحوافز مشروطة بتقديم الخدمات لضمان تقديم التدخلات الصحية والتغذوية المنقذة للحياة. وذهب العاملون الصحيون إلى ماهو أبعد من تقديم الخدمات المنقذة للأرواح عبر تطبيق التدابير الوقائية المتمثلة في تقديم جلسات استشارية حول تغذية الرضع وصغار الأطفال مصممة خصيصاً وفقًا لحالة الأسرة، والدعم النفسي والاجتماعي.توفر هذه المراكز الثلاثة وعشرون للتغذية العلاجية جميع خدماتها مجاناً—مع تلبية معايير الجودة العالمية لخدمات التغذية المنقذة للحياة بشكل دائم—لدعم حوالي 8,774 رضيعاً وطفلاً، دون سنِ الخامسة، يعانون من سوء التغذية الحاد. وهذا يساعد في ضمان الحصول على العلاج المنقذ للحياة لآلاف الأطفال مثل حسن. حيث تعافى حتى الآن ما يقرب من 97٪ من الأطفال الذين تلقوا العلاج في جميع المراكز المدعومة للتغذية العلاجية، وتمت إحالتهم إلى برنامج التغذية العلاجية في قسم المرضى الخارجيين لمتابعة حالاتهم وضمان عدم حصول أي انتكاسه.تقول ميساء عن طفلها: "كان من الممكن أن أفقده لولا العلاج المجاني هنا—لذلك، أنا ممتنة جداً لمنظمة الصحة العالمية لإنقاذ طفلي. أتمنى أن يظل أطفالي بصحة جيدة وأن يحصلوا على وجبات منتظمة. كل أم تتمنى أن تكون قادرة على إنقاذ أطفالها من الألم وتحويل معاناتهم إلى سعادة".
1 / 5
قصة
١١ أبريل ٢٠٢٤
منظمة الأغذية والزراعة - اليمن: مكافحة الأمراض الحيوانية في اليمن
يقول السيد طارق الحيدري البالغ من العمر 48 عامًا: "أشعر بفخر كبير حين أرى الاحترام والتقدير في عيون الناس إزاء المهنة التي اخترتها. لقد حققتُ الكثير من النجاحات في هذه المهنة وهذا ما يغمرني بشعور رائع بحسن الأداء".والسيد طارق الحيدري هو واحد من أصل 200 عامل محلي في مجال صحة الحيوان دربتهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) من خلال مشروع موّله البنك الدولي. وبات الآن يستخدم المعارف والمهارات التي اكتسبها مؤخرًا لمساعدة مربي الماشية في الحفاظ على صحة حيواناتهم.ودرّبت المنظمة المساعدين البيطريين المحليين لمدة 30 يومًا على المسائل النظرية والعملية على حدٍّ سواءٍ. وكان التدريب العملي، الذي كان ينفّذ من خلال زيارات إلى المزارع في محافظة شبوة، يتناول مواضيع مثل السلامة الشخصية والمهنية، وتشخيص الأمراض وتحديد طرق العلاج المناسبة لها، وممارسات تربية الحيوانات، وإعطاء الأدوية، وتوثيق الحالات.ويقول السيد طارق: "لقد زوّدني هذا التدريب بالمعارف والمهارات اللازمة لكي أساعد المزارعين في الحفاظ على صحة ثروتهم الحيوانية".ويضيف قائلًا: "يمكنني تحديد الأمراض الأكثر شيوعًا وتقديم العلاجات الأساسية المناسبة لها. كما يمكنني توعية مربي الماشية بأهمية اللقاحات لكي يتمكنوا من الوقاية من الأمراض.كما أني أشرف أيضًا على تربية الأغنام والماعز وأحيل الأمراض الأكثر تعقيدًا إلى إدارة الطب البيطري على مستوى المحافظة".شبكة أمان أساسيةتمثل تربية الماشية في اليمن عاملًا حيويًا لضمان الأمن الغذائي وسبل العيش والدخل للعديد من الأسر في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وقد أدى النزاع منذ عام 2015 إلى اختلالات في سبل الوصول إلى الخدمات البيطرية الفعالة والموثوقة. كما أصبحت حالات تفشي الأمراض أكثر خطورة وزادت وتيرتها، ما زاد من ضعف الأسر المعيشية التي تعتمد على الماشية من أجل كسب الدخل وتأمين الأغذية.ويقول السيد حسين جادين، ممثل المنظمة في اليمن، إنّ التدريب الذي تقدمه المنظمة يمكّن المجتمعات المحلية الريفية من تأدية دور هام في الحفاظ على صحة الماشية وإنتاجها خلال الصدمات. ويضيف أنه من المقدر أن تساهم الماشية بنسبة 20 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الزراعي ومن المقدر أن تبلغ نسبة المزارع التي تربي الماشية 80 في المائة.ويقول السيد جادين: "لا تقتصر أهمية الماشية على كونها مصدرًا للأغذية والتغذية فحسب، بل إنها أصل بالغ القيمة، وهي بمثابة مخزن للثروة يمكن استخدامها كضمانة للحصول على الائتمانات وهي شبكة أمان أساسية في أوقات الأزمات".ويوضح قائلًا: "إنّ تدريب العاملين المحليين في مجال صحة الحيوان ضروري لقطاع الثروة الحيوانية كونه يمثل بديلًا هامًا لتوفير الخدمات البيطرية التي شارفت على الانهيار بسبب النزاع القائم في اليمن". عمل جاديؤدي العاملون المحليون في مجال صحة الحيوان، مثل السيد طارق، دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الأسر المعيشية الضعيفة المعتمدة على الماشية على الصمود، من خلال خفض معدل نفوق الماشية وتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، لم يكن الكثير من الأشخاص في المجتمع المحلي، حتى وقت قريب، يعيرون ما يكفي من الاهتمام أو القيمة لأهمية صحة الحيوان.ويقول السيد طارق: "لقد واجهت العديد من التحديات، على غرار عدم الاهتمام عمومًا بهذه المهنة في المجتمع والوصم الذي يلحق بالأشخاص العاملين في هذا المجال. فمن الناس من يسخر منا بقولهم إننا نتعامل مع الحيوانات وليس مع البشر".ويضيف: "في الماضي، لم يكن مربو الماشية يأخذون معالجة الحيوانات على محمل الجد. وكانوا يظنون أنّ الحيوانات لا يمكن معالجتها. بيد أنهم أدركوا مؤخرًا أنّ معالجة الحيوانات تعود عليهم بالنفع، وقد دفع هذا الوعي المتزايد بتلك المنافع الكثير منهم إلى اللجوء إليّ طلبًا للإرشاد".ويقول السيد طارق إنه أصبح أول باب يطرقه مربو الماشية حين تكون حيواناتهم مريضة.ويوضح قائلًا: "إذا كنت قريبًا منهم فإنهم يأتون لرؤيتي؛ وإذا لم أكن قادرًا على الذهاب لرؤيتهم، فإنهم يتصلون بي هاتفيًا".وقد عمل السيد طارق مع مربي الماشية لمدة تقارب العشر سنوات قبل أن يصبح عاملًا محليًا في مجال صحة الحيوان، وهذا ما يجعله يدرك أهمية الماعز والأغنام بالنسبة إلى المزارعين والألم الذي يسببه نفوق أحد حيواناتهم.ويضيف قائلًا: "من المفجع أن يقوم أحدهم بتربية حيوان والاستثمار فيه لمدة سنتين ثم يستيقظ ذات صباح ليجده نافقًا. ولهذا السبب أقول لمربي الماشية على الدوام إنّ الحيوانات قد تتأثر أيضًا بالأمراض ويجب تلقيحها والحفاظ على صحتها وتغذيتها بصورة جيدة". العمل المرضييرى السيد طارق أنّ عمله مُرضٍ لأنه أكسبه الاحترام والتقدير من جانب المزارعين الذين يعمل معهم. ويقول إنّ هذا هو مصدر رضاه.ويضيف: "بالنسبة إلى الدخل، لا أعتبر عملي مجرد وسيلة لكسب المال؛ بل أعتبره مساعدة نبيلة للآخرين".وباعتبار أنّ العاملين المحليين في مجال صحة الحيوان هم من الموظفين العاملين على خط المواجهة، فإنهم يراقبون ويبلغون عن حالات الأمراض في الوقت المناسب في المناطق النائية في اليمن. وعملت اللقاحات التي قدموها على خفض الإصابة بالأمراض وتحسين منتجات الثروة الحيوانية وإنتاجيتها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ مالكي الماشية الذين تدعمهم المنظمة أفادوا عن زيادة في معدلات بقاء حيواناتهم بفضل تحسّن الوصول إلى الخدمات البيطرية على هذا النحو.وبات العاملون المحليون في مجال صحة الحيوان مثل السيد طارق ركيزة أساسية في مكافحة وإدارة الارتفاع الحاد في تفشي الأمراض الحيوانية الذي شهده اليمن مؤخرًا. وكانت مساهمتهم الكبيرة في الحفاظ على صحة الحيوان والممارسات الجيدة في تربية الحيوانات والإنتاج الحيواني السليم عاملًا حاسمًا في سدّ الفجوة التي خلّفها النزاع في الخدمات البيطرية.
لمزيد من المعلوماتالموقع الإلكتروني:الملامح القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة: اليمنالموقع الإلكتروني:مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: صحة الحيوان
لمزيد من المعلوماتالموقع الإلكتروني:الملامح القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة: اليمنالموقع الإلكتروني:مكتب حالات الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة: صحة الحيوان
1 / 5
قصة
٠٩ أبريل ٢٠٢٤
يونيسف - اليمن: ردم الفجوة التعليمية بين الأطفال النازحين بسبب النزاع في اليمن
يقول منصور، وهو صبي يبلغ من العمر 12 عاماً ويعيش حالياً في شمال مأرب باليمن: "كان النزوح هو التجربة الأصعب التي واجهتها طوال حياتي" ويضيف "كنا ننعم بحياة مريحة، غير أن اندلاع الحرب أجبرنا على النزوح. وبعد أن هدأت الحرب عدنا لنجد مدينتنا وبيوتنا مدمرة... فكل ما نملكه قد ذهب أدراج الرياح."وكان منصور وعائلته قد فروا إلى مدينة مأرب في أوج النزاع قبل أن يعودوا إلى مجزر شمال غرب محافظة مأرب قبل عامين. فبالإضافة إلى ضياع عام دراسي كامل، بات أيضاً يرعى الأغنام لإعالة أسرته.يوضح منصور، الذي لم يتمكن من العودة إلى منزله الأصلي قائلاً: "أعيش في المخيم مع أمي وأبي وإخوتي وأخواتي وأبناء إخوتي". غالباً ما يواجه النازحين الذين يقطنون المخيمات، تماماً كما هو الحال في المخيم الذي يعيش فيه، ظروف مأوى غير ملائم ومرافق مياه وصرف صحي متردية، ناهيك عن افتقاد الخدمات الأساسية، ما يشكل تحديات إضافية للأطفال. الطفل منصور هو واحد من ملايين الأطفال الذين أجبروا على ترك المدرسة بسبب النزاع الذي طال أمده والذي يدخل الآن عامه التاسع. ووفقاً للمسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2023، هناك طفل من كل أربعة أطفال في سن التعليم الأساسي لا يذهب إلى المدرسة في اليمن، فيما يتوجب على أولئك الذين بمقدورهم الالتحاق بالمدرسة التعامل مع مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية وكذا المعلمين المثقلين بالأعباء وغير المؤهلين.بلغ إجمالي عدد النازحين في كافة مناطق اليمن منذ تصاعد الحرب عام 2015 نحو 4.5 مليون شخص، بينهم 1.3 مليون طفل، كما أن أكثر من 30 في المائة من الأسر النازحة عرضة للنزوح المتعدد، وفقاً لوثيقة نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024. وسط النزوح والظروف الاقتصادية القاسية، يلجأ أغلب الأطفال غير الملتحقين بالمدارس للانخراط في عمالة الأطفال أو في الأعمال المنزلية من أجل البقاء وإعالة أسرهم، مما يزيد من صعوبة تعويض سنوات التعليم الضائعة.يتحدث حسن حسين مبارك هاجر الذي يعمل مديرا لمدرسة السحاري الابتدائية والثانوية ويقول "بسبب الاضطرابات والظروف المعيشية السيئة، يعمل معظم الأطفال هنا مع أبائهم. حيث ينخرطون في عدة قطاعات منها رعي الأغنام والزراعة والتجارة. فهم يعملون لمساعدة أسرهم بسبب الفقر... فالناس هنا عموماً يفتقرون إلى أبسط الضروريات". في حين أن منصور على استعداد للعودة إلى التعليم النظامي، إلا أنه بحاجة كذلك إلى تعويض ما فاته من دروس. لذلك، حين علم بوجود دروس تعويضية مجانية لمساعدة الأطفال على العودة إلى المدرسة، شعر بالابتهاج.تنفذ اليونيسف حالياً، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، برامج مجانية للتعليم المسرع، وهي جزء من سلسلة مناهج دراسية يحتاج الأطفال لاجتيازها قبل إجراء تقييم أهليتهم للعودة إلى التعليم الرسمي. يهدف هذا البرنامج إلى إكساب الطلاب مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية.مدرسة السحاري الابتدائية والثانوية حيث يدرس منصور هي من بين المدارس التي تقدم حصص تعليم رسمي للطلاب في الفترة الصباحية بينما يتم تنظم فصول التعليم غير الرسمي في فترة ما بعد الظهر والتي هي مخصصة لمساعدة الأطفال خارج المدرسة. يشمل الدعم المقدم التعليم غير الرسمي أيضاً تدريب المعلمين بالإضافة إلى تقديم حوافز للمعلمين.يذكر نجيب خالد ردمان الحيدري، وهو موجه من أبناء المنطقة، إن المشروع حشد الدعم المجتمعي واجتذب بشكل فعال العديد من الأطفال الذين يحتاجون إلى تعليم استدراكي. "خلال الأسبوعين الذين سبقا انطلاق البرنامج، قمنا بجولة في أوساط المجتمع للتعرف على الأطفال الذين تركوا المدرسة. كما ذهبنا إلى مخيمات النازحين والقرى والمنازل النائية بغية الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أينما وجدوا". يقول حسن حسين مبارك هاجر: " لاحظنا تحسناً كبيراً في تحصيل طلابنا"، مضيفاً أن ذلك أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمحافظة التي تعاني من تراجع معدلات الالتحاق بالمدارس على خلفية النزوح الجماعي والاضطرابات في المناطق الواقعة على طول الخطوط الأمامية مشيراً إلى أن "الدعم مثل خطوة جبارة ونحن بحاجة بالفعل لأن يستمر".أمضى منصور حتى الآن أكثر من ثلاثة أشهر وهو يحضر الدورس التعويضية. وهنا قال منصور بفخر: "لقد تعلمت كل ما أريد: القراءة والكتابة والضرب والطرح والقسمة وغير ذلك الكثير والكثير".ورداً على سؤال حول أمله في المستقبل، قال منصور: "أتمنى أن أصبح طبيباً"، وأردف "أريد أيضاً العودة إلى منزلي السابق واللعب مع أصدقائي هناك مجدداً. أريد العودة مع جميع أفراد أسرتي بالطبع، بما في ذلك عماتي وأعمامي".بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ اليونيسف برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين تسربوا من المدارس وتدعم المعلمين بحوافز شهرية. وحتى الآن، دعمت اليونيسف 40.000 طفل للوصول إلى دروس القراءة والكتابة والحساب الأساسية بالإضافة إلى برامج التعلم المسرع في كلٍ من تعز ومأرب والحديدة وحجة وإب.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٤
منظمة الصحة العالمية - اليمن: الحق في الصحة: عمل منظمة الصحة العالمية على سد الفجوة الصحية في اليمن
لجميع الناس الحق في الصحة. وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، ينبغي أن يكونوا قادرين على الحصول على رعاية صحية جيدة وتحمّل تكاليفها عند الحاجة إليها. ترك النزاع الذي طال أمده في اليمن نصف السكان بحاجة إلى مساعدات صحية.لا تزال الفئات الضعيفة تتحمل آثار النزاع. تشمل هذه المجموعات النازحين داخلياً، والأطفال، والنساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والمجتمعات المهمشة، والأشخاص المصابين أثناء النزاع.قال الدكتور أرتورو بيسيغان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "لا يمكن وصف التحديات التي يتعين على المجتمعات في اليمن مواجهتها. الأطفال الذين يحالون إلى أقسام التغذية العلاجية موجودون هناك فقط بسبب الجوع لفترات طويلة. النظام الصحي هش ويواجه صعوبة في تلبية الطلبات المتزايدة. أتعاطف مع الآباء وأولياء الأمر الذين يتعين عليهم رؤية أطفالهم يمرضون أمام أعينهم".يواجه اليمن عبئاً مضاعفاً من المرض والنزاع، يحتاج ١٧,٨ مليون شخص في البلاد إلى مساعدات صحية. تشكل النساء ٢٤٪ من هذا العدد حيث يحتجن للحصول على خدمات طبية وصحية إنجابية مختلفة. كما يشكل الأطفال ٥٠٪ من هذه الفئات، بمن فيهم ٥٤٠,٠٠٠ طفل دون سن الخامسة يحتاج إلى علاج منقذ للحياة بسبب الهزال الشديد—١٠٪ منهم يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات ويحتاجون إلى رعاية متخصصة مع ضرورة إبقائهم في المشفى. كما تتجلى أوجه عدم المساواة في ارتفاع مستويات سوء التغذية بين الأمهات والأطفال، ولا يزال سوء التغذية من تحديات الصحة العامة الأساسية.يُحدد موجز بيانات المخاطر المتعددة في اليمن، الذي دعمت منظمة الصحة العالمية تطويره، ٦ أخطار ذات أولوية واحتمالية عالية وتأثير كبير على الصحة العامة، وهي: النزاع المسلح، والكوليرا، وحمى الضنّك، والفيضانات والأعاصير، والملاريا، والحصبة.بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي الـ ٧٦، تواصل منظمة الصحة العالمية دعم السلطات الصحية لمعالجة الثغرات، مع العمل طوال الوقت على تعزيز النظام الصحي وسط النزاع.ومن خلال شراكات قوية في عام ٢٠٢٣، دعمت منظمة الصحة العالمية ٢٤٥ مرفقاً صحياً لضمان تشغيله، وقدمت ٦,٤ مليون استشارة طبية للمرضى، ووصلت إلى حوالي ٢,٥ مليون مستفيد. تم تطعيم نحو ١,٢ مليون طفل دون سن الخامسة ضد شلل الأطفال، وتطعيم حوالي مليون ومائة ألف طفل آخرين ممن تتراوح أعمارهم بين ٦ أشهر و٤ سنوات ضد الحصبة.بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع ٤,٠٠٠ طن من الأدوية، المعدات والأثاث الطبي، أجهزة تكنولوجيا المعلومات وغيرها من التقنيات الصحية بقيمة إجمالية قدرها ٤٢,٦٣ مليون دولار أمريكي على ٤٧٠ مرفقاً صحياً في جميع أنحاء اليمن.قال الدكتور بيسيغان: "يعكس كل رقم تأثيراً إيجابياً على حياة الناس. هؤلاء هم رجال ونساء وأطفال قُدِمت لهم الخدمات المنقذة للحياة ولم يتم رفض علاجهم. اليوم، هناك حاجة ماسة لنهج متعدد القطاعات لتعزيز الصحة والرفاه مع معالجة محددات الصحة وعوامل الخطر. لكن إذا لم يقترن ذلك بالسلام، فقد يكون من الصعب تحقيق أي تنمية حقيقية. السلام هو الطريق الوحيد الذي يمكن لليمن فيه أن يبدأ في التعافي".جهات الاتصال الإعلاميةالفريق الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية في اليمن:mediayemen@who.intحول منظمة الصحة العالميةمنذ عام ١٩٤٨م، تُعد منظمة الصحة العالمية وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتعزيز الصحة حول العالم، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من تحقيق أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية حول العالم، وربط الدول والشركاء والشعوب لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة وخدمة الضعفاء.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٤
بعد مرور ستة أشهر، الحرب في غزة خيانة للإنسانية
(نيويورك،6 نيسان/أبريل )2024 لقد وصلنا إلى منعطف مريع. على مدى الأشهر الستة الماضية، جلبت الحرب الموت والدمار والآن الاحتمال الوشيك لمجاعة مخزية من صنع الإنسان لسكان غزة.وبالنسبة للأشخاص المتضررين من الرعب الدائم لهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقد مرت ستة أشهر من الحزن والعذاب. وفي كل يوم، تحصد هذه الحرب المزيد من الضحايا المدنيين. ومع كل ثانية تستمر فيها الحرب، تزرع بذور مستقبل يحجبه هذا النزاع الذي لا هوادة فيه.وكما قلت أنا وكثيرون غيري مراراً وتكراراً ، لقد طال انتظار نهاية هذه الحرب.وبدلاً من ذلك، نواجه احتمالية تصعيد متزايد وغير معقول في غزة، حيث لا أحد في أمان ولا مكان آمناً للذهاب إليه. ولا تزال عمليات القصف وإنعدام الأمن ورفض الوصول تقوض عملية تقديم المعونة الهشة أصلاً. ونادراً ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء الخسائر التي خلفها النزاع، لكن يبدو أنه لم يُفعل الكثير لإنهائه، بل على العكس هناك الكثير من الإفلات من العقاب.في هذا اليوم، أعرب عن تعاطفي مع أُسر القتلى والمصابين والرهائن المحتجزين، ومع أولئك الذين يعانون من الألم لعدم معرفة مصير أحبائهم.ليس من الكافي أن تكون ستة أشهر من الحرب مجرد لحظة للذكرى والحاد - بل يجب أن تحفز أيضاً عزماً جماعياً على مساءلة هذه الخيانة ضد الإنسانية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ أبريل ٢٠٢٤
رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام
إن الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات تهدد بشكل مباشر ملايين الأشخاص العالقين في شراك النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم - من أفغانستان إلى ميانمار إلى السودان ومن أوكرانيا إلى كولومبيا إلى غزة. وحتى بعد انتهاء القتال، يمكن لهذه الأجهزة الفتاكة أن تلوث المجتمعات لعقود لاحقة، وهو ما يشكل خطرا يوميا قاتلا يهدد حياة النساء والرجال والأطفال على حد سواء، ويحول دون إيصال المساعدات الإنسانية والإنمائية الحيوية. ويعمل موظفو الأمم المتحدة الشجعان في مجال الإجراءات المتعلقة بالألغام مع الشركاء لإزالة هذه الأسلحة الفتاكة، وضمان أن يتمكن الناس من التنقل بأمان في مجتمعاتهم المحلية، وتوفير التعليم وإجراء تقييمات للخطر حفاظا على سلامة الناس والعاملين في المجال الإنساني. وموضوع هذا العام - حماية الأرواح وبناء السلام - إنما يذكّرنا بالحاجة إلى حماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. وإنني أدعو الدول الأعضاء أيضا إلى دعم استراتيجية الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام والتصديق على اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية والاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، وتنفيذها تنفيذا كاملا. ودعونا نخلّص العالم، بلدا تلو الآخر ومجتمعا تلو الآخر، من هذه الأسلحة إلى الأبد.
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ أبريل ٢٠٢٤
المنظمة الدولية للهجرة تدعم حملة التحصين الشامل ضد شلل الأطفال في اليمن
اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بنجاح مشاركتها في الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال في اليمن، بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، وذلك بفضل الجهود المتفانية التي بذلها العاملون في مجال الرعاية الصحية المدعومين من المنظمة الدولية للهجرة والذين قدموا اللقاحات للأطفال في ست محافظات. تهدف هذه المبادرة المهمة إلى حماية الأطفال اليمنيين من الآثار المدمرة لمرض شلل الأطفال في ظل الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في البلاد. وتهدف الحملة، التي تستهدف الأطفال دون سن الخامسة، إلى تعزيز مناعة السكان والحد من انتقال فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني. وفي اليمن، حيث يؤدي الصراع والأزمة الاقتصادية ومحدودية البُنية التحتية الخاصة بالصحة العامة إلى تفاقم التحديات الصحية، يُعد التحصين أمراً بالغ الأهمية. ومن خلال الجهود التعاونية للسلطات المحلية والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين المجتمعيين والشركاء، نجحت الحملة الوطنية في الوصول إلى 1.2 مليون طفل في كل من المجتمعات المستضيفة ومواقع الأفراد النازحين داخلياً. وقال مات هابر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "في مواجهة الأزمة المستمرة في اليمن، تُمثل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال". وأضاف: "في خضم تحديات النزاع ونقص التمويل الحاد، يُعد ضمان الوصول إلى اللقاحات أمراً بالغ الأهمية لحماية أفراد المجتمع الأصغر سناً والأكثر ضعفاً." طوال هذه الحملة، شارك 18 فريقاً طبياً متنقلاً و80 متطوعاً في مجال صحة المجتمع في مبادرات توعية واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة التردد في الحصول على اللقاحات وأيضاً مكافحة المعلومات الخاطئة داخل المجتمعات. وصلت هذه الجهود إلى أكثر من 31,000 شخص في محافظات عدن والحديدة ولحج ومأرب وشبوة وتعز. وأوضح سعيد، أحد متطوعي الصحة المجتمعية في مأرب: "كوني فرد من أفراد فريق التطعيم، أنا ملتزم برفع مستوى الوعي حول مرض شلل الأطفال وتعزيز التطعيم لحماية صحة أطفالنا". "نقوم بزيارة العائلات من منزل إلى آخر لتعريفهم بأهمية التحصين للوقاية من هذا المرض. هدفنا هو التأكد من أن الجميع يفهم مدى أهمية التطعيم لحماية صحة أطفالنا والأجيال القادمة." يسرى، وهي أم لأربعة أطفال من قرية نائية في تعز، علمت لأول مرة بمرض شلل الأطفال عندما زار أحد متطوعي الصحة المجتمعية منزلها. وقررت يسرى تطعيم أطفالها بعد أن شعرت بالقلق على صحتهم وأدركت حجم الخطورة وقالت: "لم أدرك من قبل مدى ضعف أطفالي"، مؤكدة على أهمية المتطوعين في نشر المعلومات الصحية الهامة. تلعب الفرق الطبية المتنقلة ومتطوعو الصحة المجتمعية دوراً محورياً للعائلات مثل عائلة يُسرى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية داخل المناطق التي يكون فيها الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية محدوداً. ومن خلال جهودهم، يقومون بتسهيل توفير الرعاية الطبية العاجلة والإحالات والدعم، مما يُساهم في نهاية المطاف في الصحة العامة وعافية السكان النازحين والمجتمعات المضيفة. على الرُغم من التحديات الهائلة التي يفرضها الصراع والأزمة الإنسانية، تظل المنظمة الدولية للهجرة مُلتزمة بدعم مبادرات الصحة العامة في اليمن وتُناصر وصول الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية. أصبحت مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في اليمن ممكنة بفضل دعم الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية، ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحكومة اليابان، وصندوق التمويل الإنساني لليمن، ووزارة الخارجية النرويجية. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: : مونيكا كيرياك، مسؤولة الإعلام والتواصل: mchiriac@iom.int :فريق الإعلام والتواصل في المنظمة الدولية للهجرة – اليمن: iomyemenmediacomm@iom.int
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ أبريل ٢٠٢٤
منظمة الصحة العالمية - اليمن: يدشن اليمن مشروع لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً من تهديدات الأمراض الوبائية بتمويل من صندوق الأوبئة
لتعزيز حماية واحدة من أكثر الفئات السكانية ضعفاً في العالم من تهديدات الأوبئة، يدشن اليمن اليوم مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن".تم استكمال حدث التدشين الذي عُقِد في قاعة افتراضية من مواقع مختلفة في عدن وصنعاء، الجمهورية اليمنية؛ عمّان، المملكة الأردنية؛ وواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. حضر الحدث معالي الوزير الدكتور قاسم بحيبح، وزير الصحة العامة والسكان؛ ومعالي الوزير اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية؛ وبريا باسو، الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة.وحضر أيضًا ممثلو الوكالات المنفذة لمشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن": منظمة الصحة العالمية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي. كما انضم إلى هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين، وشركاء مجموعة كتلة الصحة، وآخرون من منظمات المجتمع المدني والجمهور.سيمتد مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن" الجديد لمدة ثلاث سنوات، والهدف منه هو حماية وتحسين الصحة العامة ورفاه المجتمعات اليمنية، وكذلك صحة الثروة الحيوانية والنظام البيئي من خلال تعزيز قدرة البلاد على الوقاية من التهديدات المتوطنة والوبائية واكتشافها والاستجابة السريعة لها.وسيتم ذلك عبر تحقيق أربعة أهداف:تعزيز قدرات الوقاية من الأمراض والإنذار المبكر والمراقبة والكشف والاستجابة من خلال نهج "صحة واحدة" وعند نقاط الدخول.تحسين قدرات المختبرات الصحية والبيطرية لرصد التهديدات الصحية وتعزيز السلامة والأمن البيولوجي.تعزيز قدرات القوى العاملة متعددة القطاعات بدءاً بالمستوى المجتمعي.تعزيز التنسيق ومشاركة البيانات والتواصل والمساءلة بين أصحاب المصلحة في مجال الصحة الواحدة.سيتم دعم تحقيق هذه الأهداف بمنحة قدرها ٢٦ مليون دولار أمريكي مقدمة من صندوق مكافحة الأوبئة، وكذا إجراءات تكميلية في إطار منح أخرى من قبل البنك الدولي. وتشمل هذه المنح الأخرى مشروع رأس المال البشري الطارئ (٢٠٢١ – ٢٠٢٤)، الذي تنفذه اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بتمويل قدره ٤٤٨ مليون دولار أمريكي حتى الآن.تعتمد منحة صندوق مكافحة الأوبئة أيضًا على إرث الاستثمارات الناجحة السابقة التي عززت التأهب والاستجابة لتفشي الأمراض، بما في ذلك مشروع "الاستجابة لكوفيد-١٩ في اليمن" (٢٠٢٠ – ٢٠٢٢)، الذي نفذته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ومشروع "الصحة والتغذية الطارئ" (٢٠١٧ – ٢٠٢٢) والذي نفذته منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بدعم من البنك الدولي.وفي كلمته خلال حدث التدشين، أشار معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، إلى التزام اليمن بتحسين التأهب والاستجابة للأوبئة: "استرشادًا باللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، فإننا نسعى جاهدين لرفع دفاعاتنا ضد تهديدات الأمراض المستمرة. وهذا يتطلب عملاً من جانب المجتمع بأكمله، وآمل أن ينضم إلينا الجميع هنا اليوم في هذا الجهد".وفي السنوات الأخيرة، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-١٩، بدأ اليمن بتقديم برامجه الصحية استناداً إلى القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، مثل التقرير السنوي للتقييم الذاتي للدول الأطراف في اللوائح الصحية الدولية. وأجرت البلاد أيضًا أول تقييم خارجي مشترك لمنظمة الصحة العالمية لقدرات اللوائح الصحية الدولية في عام ٢٠٢٣، وتقوم حاليًا بتطوير أول خطة عمل وطنية للأمن الصحي في اليمن، بناءً على نتائج وتوصيات هذه التقييمات.وأكد معالي الوزير اللواء سالم عبد الله السقطري، وزير الزراعة والري والثروة السمكية على أهمية التعاون متعدد القطاعات: "نحن نعلم أن هناك مجموعة مختلفة من التهديدات الموجودة نتيجة الترابط والتفاعل بين الإنسان والحيوان—باستخدام نهج "صحة واحدة" وبالتنسيق الفعّال على جميع المستويات، يمكننا التخفيف من مدى هذه المخاطر وحماية أنفسنا والبلدان الأخرى بشكل أفضل".انضم الرئيس التنفيذي لأمانة صندوق مكافحة الأوبئة، بريا باسو، من الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الافتراضي وقالت: "بالشراكة مع الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونيسف، يفخر صندوق مكافحة الأوبئة بإطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى حماية اليمن من التهديدات الصحية الكبيرة في المستقبل. ومن خلال تعزيز قدرات الترصد الرقمي وضمان وجود آليات استجابة فعالة تعمل في الوقت المناسب، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة المختبرات وبناء قوى عاملة صحية ذات مهارة عالية، سيعزز مشروعنا بشكل كبير قدرات البلاد على التأهب والاستجابة للأوبئة".كما أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور أرتورو بيسيغان، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للتأهب والاستجابة للأوبئة قائلاً: "في منظمة الصحة العالمية، كثيراً ما نقول إن تعزيز النظام الصحي هو شأن الجميع. أود أن أتوسع في هذا لأقول إن التأهب للوباء والاستجابة له هو أمر يخص الجميع أيضاً".وأكد ممثل اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز: "في عالم لا يزال عرضة لتأثير الأوبئة، ستقاس قدرتنا على الصمود بقدرتنا على الاستعداد والاستجابة السريعة. يجب حماية كل طفل من خطر الأمراض الناشئة".ومن المتوقع أن يقدم مشروع "التأهب للجائحة والتصدي لها في اليمن" مساهمات قيمة لقدرات اليمن الصحية. سيشمل ذلك—بدعم من منظمة الصحة العالمية—توسيع وتعزيز المراقبة المتكاملة للأمراض والاستجابة لها، وسيتم ذلك من خلال الاستفادة من المنصات الحالية وتحسينها مثل النظام الإلكتروني المتكامل للإنذار المبكر بالأمراض (eIDEWS)، وتمكين فرق الاستجابة السريعة المتمركزة في كل مديريات البلاد البالغ عددها ٣٣٣ مديرية. وسيساعد هذا الدعم أيضًا في استدامة خدمات مختبرات الصحة العامة المركزية في اليمن البالغ عددها ١٢ مختبرًا وتعزيز أنظمة نقل العينات.ستدعم منظمة الأغذية والزراعة العمل على تعزيز مراقبة الأمراض حيوانية المنشأ والمختبرات الزراعية، وستعمل منظمة اليونيسف على تعزيز المراقبة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد. وسيتم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية. وفي كل خطوة على الطريق، سيتم إشراك المجتمع المدني لتعزيز دور المجتمعات من أجل العمل بما يخدم مكافحة الأوبئة، وضمان دور المساءلة لتحقيق نتائج المشروع.وكان هذا التدشين بمثابة لحظة مهمة لعرض التزام اليمن، ودعم الشركاء المحليين والدوليين، للتأهب والاستجابة للأوبئة، وتوحيد الجهود لتوسيع نطاق العمل لحماية المجتمعات من تهديدات الأوبئة.حيث عقد المشروع اجتماعات تنسيق روتينية بالإضافة إلى منصة تنسيق "صحة واحدة"، والتي تجمع بين وزارة الصحة العامة والسكان، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين. وقد تم تعيين مسؤولي اتصال لمشروع التأهب والاستجابة للأوبئة في كل وكالة منفذة وفي الوزارات ذات الصلة. ويجري حاليًا وضع خطط فنية تفصيلية، إلى جانب شبكة المجتمع المدني للعمل في مجال مكافحة الأوبئة.ويجري أيضًا إنشاء لجنة تنسيق مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الشريكة، وستقوم بمراجعة سير العمل بشكل منتظم، ومناقشة التحديات، وتقديم التوجيه بشأن الاتجاه الإستراتيجي العام للمشروع.جهات الاتصال الإعلاميةالفريق الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية في اليمنmediayemen@who.intحول منظمة الصحة العالميةمنذ عام ١٩٤٨م، تُعد منظمة الصحة العالمية وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتعزيز الصحة حول العالم، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من تحقيق أعلى مستوى من الصحة. تقود منظمة الصحة العالمية الجهود العالمية الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتوجيه وتنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية حول العالم، وربط الدول والشركاء والشعوب لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة وخدمة الضعفاء.حول صندوق مكافحة الأوبئةأنشأ البنك الدولي صندوق مكافحة الأوبئة—الذي يُعد شراكة بين أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات—بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين. تم تأسيسه كصندوق مالي وسيط تابعاً للبنك الدولي في سبتمبر ٢٠٢٢، وتم إطلاقه في نوفمبر من ذات العام في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا، وقد بدأ بالتمويل بسرعة قياسية. يُعد الصندوق إضافة مبتكرة إلى الأدوات الدولية لتمويل الصحة، وهو أول منصة من هذا النوع التي تضم أطراف متعددة مكرسة للاستثمار في الوقاية من الأوبئة والتأهب لها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. يتمتع الصندوق بالمرونة اللازمة للعمل من خلال مجموعة متنوعة من المؤسسات، وتكامل الجهود، والاستفادة من التمويل المشترك، وتعزيز التنسيق؛ والأهم من ذلك، أنه يحفز البلدان على إعطاء الأولوية لخطط التصدي للأوبئة وزيادة الجهود الداخلية. ينطوي النموذج التشغيلي للصندوق على التعاون مع الحكومات، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومصارف التنمية متعددة الأطراف، والمبادرات الصحية العالمية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والمجتمع المدني
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11