مسودة توضيحية بشان مقترح الأمم المتحدة بخصوص الخزان العائم صافر، 16مارس 2023

عائمةٌ قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن، تتدهور حالة ناقلة النفط العائمة(صافر) بشكل سريع، حاملة أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من إكسون فالديز. يمكن أن تنهار الناقلة أو تنفجر بأي لحظة متسببة بكارثة إنسانية وإيكولوجية تتركز في بلدٍ أنُهك خلال سنوات من الحرب. سيؤدي هذا التسرب إلى أضرار بيئية دائمة وتكاليف اقتصادية عميقة في جميع أنحاء المنطقة. كما سينتج عن تعطل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس خسائر تجارية تقُدّر بمليارات الدولارات يوميا.ً
تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار للخطة التي نسقتها الأمم المتحدة لنقل النفط إلى ناقلة بديلة آمنة طويلة الآجل. تم استلام 77.5 مليون دولار من التمويل في ديسمبر 2022. ومع ذلك، ارتفعت أسعار استئجار أو شراء ناقلة مناسبة لتخزين النفط خلال الستة الأشهر الماضية وذلك بسبب العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة بديلة مناسبة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التمويل. إذا تم سداد فجوة التمويل البالغة 34 مليون دولار للمرحلة الطارئة من العملية بسرعة، يمكن أن يبدأ العمل في الربع الثاني من عام 2023.

خلفية

تم صناعة (صافر) كناقلة نفط ضخمة في عام 1976م ليتم تحويلها بعد عقد من الزمن إلى وحدة تخزين وتفريغ عائمة  (FSO)، ترسو هذه الناقلة على بعد حوالي 4.8 ميلاً بحريا قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وتحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.
تم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة للناقلة في عام 2015 م بسبب النزاع. تدهورت السلامة الهيكلية للناقلة بشكل كبير. كما تشير جميع التقييمات إلى أن السفينة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطرتسرب النفط. قد تتفكك الناقلة أو تنفجر بأي وقت لأن الأنظمة اللازمة لضخ الغاز الخامل في الناقلة توقفت عن العمل في عام 2017 م.
سيتجاوز هذا التسريب النفطي الهائل القدرة والموارد الوطنية على التعامل معه بالفعالية اللازمة.

ثمن تسرب كمية هائلة من النفط

تقُدّر تكلفة التنظيف وحدها بمبلغ 20 مليار دولار أمريكي. سيدمر التسريب الضخم مجتمعات الصيد وأسرهم على ساحل البحر الأحمر اليمني – لكل نصف مليون شخص يعملون في صيد الأسماك، هناك 1.7 مليون عائل – يمكن أن تنتهي مائتي ألف من السُبُل المعيشية على الفور، كما ستتعرض المجتمعات بأكملها للسموم التي تهدد الحياة. يمكن أن يُغلِق هذا الانسكاب النفطي الكبير مينائي الحديدة والصليف المجاورين – وهما ميناءين مهمين لجلب الإمدادات الغذائية والوقود والإمدادات المنقذة للحياة إلى بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص للمساعدات الغذائية.
إن التأثير البيئي لتسرب نفطي كبير على المياه والشعاب المرجانية، أشجار المانغروف والحياة البحرية المتنوعة سيكون شديدا.ً يمكن للنفط المتسرب أن يصل إلى شواطئ المملكة العربية السعودية، إريتريا، جيبوتي والصومال. كما يمكن أن يتم إغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، وقطع مصادر المياه العذبة عن ملايين الناس. سيقوم هذا التسريب أيضا بتلويث الهواء على نطاق واسع.

من الممكن أيضا أن تتعطل حركة الشحن الحيوية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس لفترة طويلة، مما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات في اليوم الواحد. كما سوف تتأثر السياحة.

الخطة المنسقة أممياً لإنهاء الخطر

في سبتمبر 2021 م، قامت الإدارة العليا للأمم المتحدة بإصدار تعليمات للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن،ديفيد جريسلي، للقيام بقيادة أممية واسعة النطاق لجهود التصدي لهذا الخطر الذي تفرضه الناقلة (صافر)، تنسيق جميع الجهود للحد من التهديد وكذلك تعزيز خطط الطوارئ في حال حصول تسرب النفط الكارثي. تتبع هذه الجهود جهودا سابقة في بيئة ذات طابع سياسي معقد فرضه النزاع. بعد المناقشات مع الجهات المعنية، قامت الأمم المتحدة بوضع خطة لمنع التسرب عن طريق نقل النفط إلى ناقلة آمنة وتركيب ناقلة طويلة الآجل بديلة للخزان صافر. تم دعم مسودة
الخطة المنسقة من قبل الأمم المتحدة من قبل الإدارة العليا للأمم المتحدة في ديسمبر 2021.

عملت الأمم المتحدة عن كثب مع حكومة اليمن في عدن، والتي لطالما دعمت المبادرة على مدار العام الماضي.
كذلك وقعت السلطات القائمة في صنعاء،التي تسيطر على المنطقة التي تقع فيها السفينة، على مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 مارس 2022 ، تضع فيها إطارا تعاونيا التزمت فيه السلطات القائمة في صنعاء بتسهيل نجاح المشروع.
يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ هذا المشروع المعقد والشديد الخطورة. تتالف العملية في البحرمن مسارين:
• مرحلة طارئة، تقوم خلالها شركة عالمية رائدة في مجال الإنقاذ بفحص الناقلة صافر وجعلها آمنة لعملية نقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم سحبها بعيدا.ً
• تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة طويلة الآجل وكذلك سحب ناقلة صافر وإعادة تدوريها.

سيتم منع الخطر الفوري للتسرب خلال المرحلة الأولى - بمجرد نقل النفط من الخزان صافر. في سبتمبر 2022 ، دعمت الحكومة اليمنية في عدن وسلطات صنعاء رسميًا حل الاستبدال طويل الأجل الذي اقترحته الأمم المتحدة (تركيب عوامة مرساة (كالم) التي سوف يتم بواسطتها ربط الناقلة البديلة
طويلة الآجل). يواصل الطرفان الإعراب عن رغبتهما في بدء العملية في البحر في أسرع وقت ممكن.

أصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى لمنع الكارثة
اعتبارًا من 19 فبراير ، تعهد المانحون بسخاء بتقديم 95 مليون دولار(بما في ذلك أكثر من 12 مليون دولار من القطاع الخاص و 200,000 دولار من خلال حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي)، تم تلقي 77.5 مليون دولار منها.
بدأت الأعمال التحضيرية للعملية في سبتمبر 2022 بعد التعهد بتقديم 75 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخبرة الفنية ذات الشهرة العالمية للتحضير لتنفيذ المشروع، بما في ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء
التأمين والسفن البحرية، وخبراء في التسرب النفطي. كما بلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مرحلة متقدمة في التعاقد مع شركة الإنقاذ لتنفيذ العملية الطارئة. كما أن الشركة متعاقد معها بالفعل من أجل وضع خطة تشغيلية مفصلة. ومع ذلك، وبينما كانت الأمم المتحدة تستعد للمشروع، ارتفعت تكاليف شراء واستئجار ناقلة نفط عملاقة ويرجع ذلك إلى العوامل المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. تكلفة شراء ناقلة نفط عملاقة مناسبة تزيد بما لا يقل عن 20 مليون دولار عن تقديرات الميزانية الأصلية

في 9 مارس، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية لشراء ناقلة مناسبة لتحمل النفط، مما يمثل خطوة رئيسية نحو بدء العملية في البحر. توجد ناقلة النفط الخام الكبيرة جدًا في حوض جاف لعمل الصيانة والتعديلات. لا يزال المانحون لديهم إهتمام كبير بالعملية.
وفي حالة تم سداد الفجوة المالية الحالية فإن الأمم المتحدة واثقة من أن العمل في البحر يمكن أن يبدأ في النصف الأول من عام 2023 .

تعكس الميزانية المعدلة للخطة ظروف السوق الحالية
كما هو موضح في خطة الأمم المتحدة الأولية في أبريل 2022 ، كانت ميزانية العملية ذات المسارين 144 مليون دولار. في حين أن اعتماد حل العوامة (كالم) أدى في البداية إلى خفض الميزانية المقدرة، فإن ارتفاع أسعار ناقالات النفط العمالقة وعوامل أخرى دفعت بميزانية
العمل إلى الزيادة. وتبلغ فجوة الميزانية الحالية للمرحلة الطارئة من العملية 34 مليون دولار (مقابل 95 مليون دولار تم التعهد بها بالفعل). ستواصل الأمم المتحدة جمع الأموال لمواجهة أي فجوة في الميزانية للمرحلة الأولى من العملية وللمرحلة الثانية الحاسمة. كما تأخذ الأمم المتحدة بالإعتبار الوسائل الداخلية لسد الفجوة المالية

تشكر الأمم المتحدة المانحين على الدعم السخي .كما تشكر مساهمة القطاع الخاص بما في ذلك الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز ومجموعة شركات هائل سعيد أنعم وكذلك الدعم السخي من الأفراد الذين يواصلون في المساهمة عبر حملة التمويل الجماعي في مواقع التواصل الاجتماعي

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
راسل جيكي، كبير مستشاري الاتصال للمنسق المقيم ومنسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، +13476540913( geekie@un.org (
أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ديلان لوثيان، +16466736350( dylan.lowthian@undp.o